درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: فقه اقتصادی/ربا و بانکها /طریق نهم؛ نظریه دوم

فصل دوازدهم

طریق نهم: فروش دین به قیمت کمتر

خلاصه مباحث گذشته

بحثی که عرض می‌کنیم به قدری مهم است که وقتی برای برخی از بزرگان و اساتید دانشگاه که می‌خواستند بحث نظام بانکی را تنظیم کنند، این مباحث را هفته به هفته بیان می‌کردیم می‌گفتند: ما هر هفته منتظر این جلسات هستیم تا جواب این مسائل برای ما روشن شود، یعنی گاهی ما از کنار این مسائل فقهی ساده عبور می‌کنیم اما برخی از اقتصاد دان‌ها منتظر هستند نتیجه را بفهمند تا طبق آن نظام بانکی را تنظیم کنند.

مثال حاضر آن هم همین مسائلی است که در بیع مرابحه عرض کردیم و گفتیم این دستور عامی است که در بانک‌های کشور‌های اسلامی جریان دارد، لکن در کشور ما تا کمی قبل اجرا نمی‌شده است یا مثلاً وقتی مسأله بیع دین و این نظریه محقق صدر را الان برای برخی از برنامه ریزها که روی تنظیم نظام بانکی کار می‌کنند بیان کردیم دچار مشکل شدند و گیر کردند و به فکر فرو رفتند که پس به چه صورت این دستور بیع دین را انجام دهیم که غلط نباشد؟ فلذا ممکن است برخی از این مسائل برای ما ساده باشد و به راحتی از کنار آن عبور کنیم در حالیکه تعدادی از دکترین اقتصاد منتظرند تا نتیجه و لب این مسائل به آنها تفهیم شود تا بتوانند طبق آن نظام بانکی را تنظیم کنند.

نظریه اوّل را مطرح کردیم و نظریه دوّم را هم که از شیخ طوسی و آقای صدر بود فی الجمله عرض کردیم، نظریه دوّم یک تنشی ایجاد می‌کند، این بیع دین از مسائل بسیار مهم است که هم در کشور ما و هم در کشورهای دیگردر جریان است لکن الآن با این نظریه دوّم در این مسأله چه باید کرد؟ فرض مسأله را عرض کردیم. روایت را بخوانیم و ببینیم چه نتیجه‌ای می‌توانیم بگیریم آیا می‌توانیم فرمایش آقای صدر و شیخ طوسی را بپذیریم؟ مسأله محل بحث، تنزیل چک بود. تنزیل یعنی شخص چک صد میلیونی را به نود میلیون بفروشد، سه شخصیت در این‌جا وجود دارد، یک: شخصیت مدین کسی که چک کشیده و صادر کننده چک است، دو: شخصیت دائن یا طلبکار کسی که چک در دست اوست و یا چک برای او صادر شده است. سه: شخصیت مشتری است یعنی کسیکه چک صدمیلیونی را به نود میلیون خریده است و چک را گرفته است و سراغ مدین می‌رود. در روایت آمده که مشتری وقتی سراغ مدین می‌رود که چک یا دین فلانی را نقد کند مدین می‌گوید این دین را به چه مقدار خریده‌ای؟ می‌گوید: نود میلیون، مدین هم نود میلیون به مشتری می‌دهد. مشتری می‌گوید: چک صد میلیون بود، مدین می‌گوید: شما نود میلیون خریدی و صاحب دین ده میلیون از دین را کم کرد، طبق روایت، این ده میلیون کسر شده از دین من کم شده است، نه اینکه برای شما و به نفع شما کسر شده باشد. راوی حکم را از حضرت پرسید حضرت فرمودند: اگر مشتری سراغ شخص مدین رفت، مدین همان مقدار که مشتری به صاحب دین پرداخت کرده و دین را از او خریده به مشتری می‌دهد و این مقداری که از دین توسط صاحب دین کسر شده بود از ذمه مدین کسر می‌شود.

در اینصورت چه باید کرد؟

روایت دوم را هم بخوانیم بعد تصمیم بگیریم که تکلیف چیست.

روایت اول سه جهت اشکال داشت، علامه حلی از سه جهت اشکال کردند، یک اشکال سندی است که عرض کردیم این اشکال را قبول نداریم، دو اشکال دیگر هست که بعد عرض می‌کنیم فعلاً روایت دوّم را بخوانیم بعد به اشکالات می‌پردازیم.

دلیل دوّم: صحیحه محمد بن فضیل

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَ غَيْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا رَجُلٌ اشْتَرَى دَيْناً عَلَى رَجُلٍ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى صَاحِبِ الدَّيْنِ فَقَالَ لَهُ ادْفَعْ إِلَيَّ مَا لِفُلَانٍ عَلَيْكَ فَقَدِ اشْتَرَيْتُهُ مِنْهُ قَالَ يَدْفَعُ إِلَيْهِ قِيمَةَ مَا دَفَعَ إِلَى صَاحِبِ الدَّيْنِ وَ بَرِئَ الَّذِي عَلَيْهِ الْمَالُ مِنْ جَمِيعِ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ‌.([1] )

محمد بن یعقوب کلینی از محمد بن یحیی و از غیر محمد بن یحیی از محمد بن احمد (محمد بن احمد بن یحیی الاشعری صاحب نوادر الحکمه است) از محمد بن عیسی (یقطینی) از محمد بن فضیل(صیرفی) به امام رضا گفتم: (رجل اشتری دینا علی رجل) مردی دینی را از صاحب دینی خرید سپس سراغ مدین رفت و گفت: (ادفع الیّ ما لفلان علیک) مبلغی که باید به صاحب چک می‌دادی و دین تو بود را به من بده، (فقد اشتریته منه) من دین را از او خریده‌ام، حضرت فرمود: (یدفع الیه قیمة ما دفع الی صاحب الدین) مدین به جای صد میلیون باید به مشتری ثالث -که چک را خریده است– قیمتی که او دین را از صاحب دین خریده است بپردازد، یعنی همان نود میلیون. به عبارت دیگر مدین همان مبلغی که مشتری به صاحب دین پرداخته را باید به مشتری بدهد. (و برئ الذی علیه المال من جمیع ما بقی علیه) وقتی مدین همان مبلغ پرداختیِ مشتری به صاحب دین را به مشتری پرداخت کرد از ده میلیون باقی مانده بریئ الذمه می‌شود.

مضمون این روایت دقیقاً برعکس آن چیزی است که امروزه در بازار رخ می‌دهد ما یک روایت هم نداشتیم که مضمونش این باشد که این مقدار کسر شده به نفع خریدار بوده باشد، حال باید چه کرد؟ آقای صدر می‌فرماید من مجبورم که قول شیخ طوسی را بپذیرم.

این روایت با روایت قبلی دو خصوصیت دارد، اول فرق بین دو روایت را عرض کنیم: در روایت اول که صحیحه ابو حمزه ثمالی بود و در جلسه قبل خواندیم، اصلاً در روایت این قید نیآمده بود که این شخص دائن، چک یا دین را به مبلغ کمتر یا بیشتر یا مساوی خریداری کند. اما در روایت دوم این حرف را نمی‌توانید بزنید چون دارد از( جمیع مابقی) بریئ الذمه می‌شود معنایش این است که کمتر خریداری شده است، اما در روایت اول اصلاً کمترخریدن در آن نبود، اگرچه با قرینه حالیه و به قرینه این روایت ما می‌گوییم: آنجا هم به مبلغ کمتر خریداری شده است اما به خود روایت که نگاه کنید احتمال کمتر خریدن در آن نیامده است.

این مطلب در ذهنتان باشد تا تحلیل و بررسی آن را در جلسه بعد بیان کنیم با این نظریه تمام سیستم بانکی و خرید و فروش دین بهم می‌ریزد در جلسه بعد ببینیم چه باید کرد.