< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

1401/08/04

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: فقه اقتصادی/ربا و بانکها /طریق پنجم؛ صورت دوم

 

خلاصه مباحث گذشته

در طریق پنجم قسمت اولش را گفتیم و گذشتیم. مشکلی هم نداشت. آمدیم گفتیم که دو جنس، مثلاً ده کیلوگرم برنج را با بیست کیلوگرم برنج می‌خواهیم عوض کنیم این ربا می‌شود چه راه حلی وجود دارد؟ راه حل اولش این بود. می‌گویم ده کیلوگرم برنجم را فروختم به صد هزار تومان بعد ده کیلوگرم برنج را می‌دهم. صد هزار تومان را از طرف مقابل می‌گیرم البته این صد هزار تومان را در جیبم می‌گذارم. از جیب دیگرم یک صد هزار تومان دیگر در می‌آورم. می‌گویم آقا بیست کیلوگرم برنجت را می‌خرم به صد هزار تومان و صد هزار تومان را می‌دهم به او. این پول فرق می‌کرد با آن صد هزارتومان. اما مقدارش مساوی بود. اشکالی ندارد. مقدار مساوی است. به صد هزارتومان، ده کیلوگرم برنج خود را فروختم. بعد بیست کیلوگرم برنج او را صد هزارتومان خریدم. این راه اوّل بود. هیچ مشکلی هم نداشت.

صورت دوم

و هي اشتراء المعوّض الآخر بعین الثمن الذي اشتری به المعوّض الأول.

هنا نظریتان: بطلان هذا الطریق و هي نظریة الشیخ الطوسي و صحّته و هي نظریة صاحب العروة و هي المختار عندنا. فلنبحث عن دلیل القولین:

بحث در راه دوّم بود راه دوّم این است که می‌گویم ده کیلوگرم برنج خود را می‌فروشم صد هزارتومان. صد هزارتومان را می‌گیرم و با همان صدهزار تومان بیست کیلوگرم برنج او را می‌خرم. ده کیلو گرم برنج فروختم و بیست کیلوگرم برنج خریدم. خب این دو بیع است چه اشکالی دارد.

نظریه اول از شیخ طوسی

و هي أنّ آخذ الربا إذا باع الطرف الناقص بثمن معیّن فلایجوز أن يشتري بعین الثمن المذکور الطرف الزائد من معطي الربا. و هذه النظریة هو ما ذهب إلیه الشيخ الطوسي في التهذيب و غيره.

شیخ طوسی می‌فرماید خیلی هم اشکال دارد. چرا؟ به خاطر یک قاعده: عوض العوض عوض. می‌گوید تو به همین صدهزار تومان آمدی این بیست کیلوگرم برنج را خریدی. این عوضِ عوض است. عوضُ العوضِ عوض است. شما نمی‌توانستی ده کیلوگرم را با بیست کیلوگرم عوض کنی. نمی‌توانستی این دو را به هم بفروشی یعنی نمی‌توانستی بگویی این ده کیلوگرم برنج خود را به بیست کیلو گرم برنج می‌فروشم. چون ربا است الان گفتی ده کیلوگرم برنج را به صد هزار تومان می‌فروشم بعد صد هزار تومان را گرفتی و می‌گویی با این صد هزار تومان بیست کیلوگرم تو را می‌خرم و همان صد هزار تومان را به او می‌دهید. می‌گویند این نمی‌شود. چرا؟ چون این صد هزار تومان، اولًا عوض ده کیلوگرم برنج شما بود، ثانیًا شد عوض آن بیست کیلوگرم برنج. پس آن بیست کیلوگرم برنج شد عوض دوباره این صد هزار تومان. عوض یک عوض عوض آن شیء است. پس بنابراین شما چه کار کرده‌اید؟ شما بیست کیلوگرم برنج را با ده کیلوگرم برنج عوض کرده‌اید. و این ربا است. عوض العوض عوض. ایشان می‌فرمایند که لا یجوز ان یشتری بعین الثمن المذکور الطرف الزائد من معطی الربا. این نظریۀ شیخ طوسی است. دلیل اولشان این قاعده است که عوضِ عوض، عوض است. می‌خواهند بگویند شما یک کاری انجام داده‌اید که باعث شد در حقیقت بیست کیلوگرم برنج عوض ده‌کیلوگرم برنج قرار گیرد. چون یک وجه و عوض مشترکی بین این دو قرار دادید که بدین معناست که گویا شما بیست کیلوگرم برنج را به ده کیلوگرم برنج عوض کرده‌اید. کأنه در ذهنشان چیزی مثل قیاس که ما می‌گوییم یک حد وسط دارد و... کأنه این صدهزار تومان را حد وسط گرفته‌اند و می‌گویند عوضِ عوضِ عوض است. بنابراین جایز نیست.

دلیل اول بر نظریه اول

إنّ عوض العوض عوض، وعليه فإذا باع حنطة مثلاً بدراهم، لا يجوز له أن يأخذ عوض الدراهم حنطة أزيد؛ لأنّه بمنزلة أن يكون باع حنطة بحنطة بزيادة، وكذا إذا اشترى حنطة بدراهم لا يجوز أن يأخذ بدل الحنطة دراهم بزيادة؛ لأنّه بمنزلة أن یکون اشتری دراهم بدراهم بزيادة.

دلیل اولشان این است. می‌فرمایند که اذا باع حنطة مثلًا بدراهم لا یجوز له أن یأخذ عوض الدراهم حنطة ازید لأنه بمنزلة أن یکون باع حنطة بحنطة بزیادة.

مبنای فکرشان بر این است که گویا عوض العوض عوض را در برهان حد وسط گذاشته‌اند و مثل اینکه می‌گوییم مساوِ المساوی مساوٍ گرفته‌اند کأنه یک قاعدۀ بدیهی است. که البته بعداً این قاعده را رد می‌کنیم.

دلیل دوم بر نظریه اول

[مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ] بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ عَلَى آخَرَ تَمْرٌ أَوْ شَعِيرٌ أَوْ حِنْطَةٌ أَ يَأْخُذُ بِقِيمَتِهِ‌ دَرَاهِمَ؟ قَالَ: إِذَا قَوَّمَهُ دَرَاهِمَ فَسَدَ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ الَّذِي يَشْتَرِي بِهِ، دَرَاهِمُ؛ فَلَا يَصْلُحُ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْطَى عَبْدَهُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ عَلَى أَنْ يُؤَدِّيَ الْعَبْدُ كُلَّ شَهْرٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ.([1] )

دلیل دوّمشان صحیحۀ علی بن جعفر‌ است. صحیحۀ علی بن جعفر را ببینید آیا استدلال تمام هست یا نه؟ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن احمد بن یحیی این محمد بن احمد بن یحیی الأشعری از اجلا است. بعد او نقل می‌کند. از بنان بن محمد این بنان بن محمد هم برادر احمد بن محمد بن عیسی اشعری است و اینکه گفته‌اند مجهول است مورد قبول نیست. هم از رجال نوادر الحکمه و هم از رجال کامل الزیارات است. اگر یادتان بوده باشد ما مفصل این را بحث کردیم که رجال نوادر الحکمة چهار توثیق دارند. رجال کامل الزیارات هم برخلاف نظر اخیر آقای خوئی، تماما از ثقات هستند و ما همان نظر قبلی‌ محقق خوئی را درست می‌دانیم؛ و استثناهایی که بعضًا آقای خوئی در مورد این رجال آورده‌اند ضربه‌ای به این بحث نمی‌زند. یعنی مثل این است که یک کسی قاعدۀ عمومی مطرح کرده برای مثلاً هزار نفر. شما بگویید این ده نفر را من می‌گویم اینگونه نبوده‌اند. خب آن ده نفر می‌شود مستثنای غلط؛ اما توثیق من را که از کار نمی‌اندازد. اگر یک کسی مثلًا شیخ طوسی، هزار نفر را برای من توثیق کرده در کتاب رجالش، من پنج تایش را قبول نکردم یا بیست تایش را قبول نکردم، یا حتی پنجاه تایش را قبول نکردم، می‌توانم بگویم توثیقات شیخ طوسی باطل است؟ چون من بیست تایش را قبول ندارم و برای ابطال این بیست نفر استدلال هم می آورم بعد بگویم کل این توثیقات باطل است؟ در کامل الزیارات هم همین است. وقتی توثیق کرده. هزار نفر را توثیق کرده شما استدلال بیاورید که بیست تایش را من قبول ندارم. خب حالا بیست تایش را قبول نداری. بقیه‌اش را باید قبول کنی. مثل توثیق شیخ طوسی می‌ماند که شما بیست تایش را قبول نکردی؛ پنجاه تایش را قبول نکردی. بقیه‌اش که باطل نمی‌شود. توثیقات کامل الزیارات هم باطل نمی‌شود. نوادر الحکمة هم که گفتیم چهار توثیق است در واقع. یعنی هم شیخ صدوق، هم استادش، ابن ولید، ... . -غیر از مستثنیات ... . تازه مستثنیات را هم رد نکرده‌اند.- هم ابی العباس بن نوح. اینها همه توثیق کرده‌اند علاوه بر خود صاحب نوادر که توثیق عمومی کرده. حالا اینها سی نفر را استثناء کرده‌اند بعد بقیه را توثیق کرده‌اند. صاحب نوادر که همه را توثیق کرده. حالا سی تا را اینها استثنا کرده‌اند. این جزء رجال صاحب نوادر هم هست.

بعد یکی از رجالمان موسی بن قاسم است که او هم از اجلا است و سند روایت او هم از علی بن جعفر علیه السلام. او هم نقل می‌کند که وقتی می‌گوید قال سألته یعنی از حضرت امام صادق علیه السلام یا از حضرت امام کاظم علیه السلام. سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ عَلَى آخَرَ تَمْرٌ أَوْ شَعِيرٌ أَوْ حِنْطَةٌ (به روایت خیلی دقت کنید. چون استدلالی که اینها آورده‌اند خیلی صریح نیست. به یک گوشۀ عبارت استدلال کرده‌اند و در حقیقت استدلال به متن روایت نیست بلکه به عبارت تعلیلی است که در این روایت آمده است. یک شخصی بر گردن دیگری تمر یا شعیر یا حنطه، یک چیزی به گردن او دارد.) أَ يَأْخُذُ بِقِيمَتِهِ دَرَاهِمَ (آیا می‌تواند به قیمتش درهم بگیرد؟ معادل آن درهم بگیرد. من ده کیلوگرم گندم به عهدۀ شما داشته‌ام. می‌توانم به جای این ده کیلوگرم گندم، پول از شما بگیرم؟ گویا در جواب یک امری را مقدّر گرفته‌اند که در متن روایت نیست و آن این است که قبلًا شما مثلاً فرض کنید از من همین گندم را به یک پولی خریده‌اید. من دوباره می‌خواهم به جای این گندم از شما پول بگیرم. این در فرضشان هست. یعنی یک جمله‌ای در این روایت کأنه محذوف است. بر اساس جواب یک جمله‌ای مقدّر است حضرت در جواب می‌فرمایند که) «إِذَا قَوَّمَهُ دَرَاهِمَ فَسَدَ (وقتیکه این را بر اساس دراهم قیمت گذاشت فاسد می‌شود. چرا؟) لِأَنَّ اَلْأَصْلَ اَلَّذِي يَشْتَرِي بِهِ دَرَاهِمُ (چون آن اصلی که با آن اینها را خریده بود درهم بوده) این همانی است که عرض می‌کنم. یعنی کانه از اینجا می‌خواهند استفاده کنند. با درهم من آمده‌ام از شما ده کیلوگرم برنج گرفته‌ام. باز دوباره شما آمده به من می‌گویی که این ده کیلوگرم برنج شما را می‌خواهم یه قیمت روی آن دوباره بگذاری و آن درهم را به من بدهی. مثلاً قرار بوده است ده درهم به شما بدهم. حالا آمده‌ام این برنج را نگاه می‌کنم. به جای این که ده درهم قبلی را به شما بدهم، الان می گویم شما این مقدار[از فلان جنس] به عهده‌ام داری و من این مقدار مدیون شما هستم.. پولش را هنوز من نداده‌ام. دوباره شما آمده‌اید یک دراهمی قرار داده‌اید که این گندم را یا آن برنج را به آن دراهم قیمت گذاری کنید و دوباره از من درهم پس بگیرید. خب اینجا می‌گویند که این اصلی که به آن دراهم را گرفته‌اند، دوباره درهم دارد با درهم عوض می‌شود. یعنی این برنج آمد به جای درهم. باز دوباره همین برنج کأنه تبدیل شد به درهم رفت در جیب شما. حالا ممکن است مثلًا فرض کنید که ده درهم بوده. الان شما وقتی قیمت می‌گذارید بشود دوازده درهم. یعنی از جیب شما مثلاً ده درهم رفته بیرون و دوازده درهم برگشته. چون درهم به درهم شده، می‌فرمایند که اشکال دارد.) فَلاَ يَصْلُحُ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ» (این جایز نیست. درهم به درهم است. ببینید این جمله مقدر داشته. و الا از خود این استفاده نمی‌شود. اما این تعلیلی که برای آن آورده شده که اذا قومه دراهم فسد، لان الاصل الذی یشتری به، آن اصلی که با آن این خرید صورت گرفته، آن هم دراهم بوده. شما وقتی به درهم قیمت گذاری کردی دوباره درهم جای درهم می‌شود. این دارد حکایت می‌کند که اینجا یک جملۀ محذوفی داشته‌ایم و آن این است که اصلش یک درهمی بوده، مثلًا ده درهم بوده، ما حالا آمده‌ایم دوباره این جنس را قیمت گذاری کرده‌ایم مثلًا فرض کن به دوازده درهم. درهم به درهم شده. این را خواسته‌اند از آن استفاده کنند. یعنی استدلالشان صریح نیست. دارند به تعلیل روایت استدلال می‌کنند. جمله‌ای مقدّر می‌گیرند تا بتوانند به این روایت مطلب را ثابت بکنند. تتمۀ روایت هم این است:) وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْطَى عَبْدَهُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ عَلَى أَنْ يُؤَدِّيَ اَلْعَبْدُ كُلَّ شَهْرٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ (این را حضرت می فرمایند:‌) قَالَ «لاَ بَأْسَ».

آنچه که در استدلال اینها است، همان لان الاصل الذی یشتری به دراهم فلا یسلمه دراهم بدراهم، بوده است. این استدلال علی الظاهر تمام نیست و مناقشاتی دارد. هم استدلال اوّل، هم استدلال دوّم؛ هیچ کدام تمام نیست. آن استدلال اوّل که می‌گویند عوض العوض، بمنزلة العوض است، این را ما قبول نداریم. مثل قاعدۀ عقلیه مساوِ المساوی مساوٍ، که نیست. اگر اینطور بیاییم بگوییم، عوض العوض عوضٌ، در خرید و فروش بازار، عمده فروش مثلا برنج را به من می‌دهد کیلویی هشت هزار تومان. بعد من این را می‌فروشم ده هزار تومان. عوض العوض عوض. میتوانیم بیاییم اینطور حرف بزنیم اگر اینطوری بخواهیم بگوییم و این مبنا بوده باشد این برنجی که من خریده‌ام کیلویی هشت هزار تومان. بابت هر کیلوگرم از آن هشت هزار تومان پول بوده. حالا آن را به کیلویی ده هزار تومان قیمت گذاری می‌کنم، ده می‌آید مقابل هشت خب چه می‌شود؟ ربا می‌شود؟ باطل می‌شود؟ علی الظاهر اینطور نمی‌توانیم استدلال بکنیم. اولًا که عوض العوض عوضٌ، عوض العوض عوض نیست. این عوض بود در یک معاملۀ دیگری و ما دو معامله داشتیم ثانیاً این قاعده قاعدۀ تمامی نیست، نه جزء قواعد عقلیه است و نه یک امری است که مورد پذیرش همگان باشد. فلذا این قاعده را نمی‌توان پذیرفت. اما توضیح و بررسی خود روایت را فردا عرض می‌کنم. وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo