درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: فقه اقتصادی/ربا و بانکها /طریق چهارم: فروش اسکناس بدل قرض و معاملات ربوی

خلاصه جلسه گذشته

در راه سوم بودیم خلاصۀ بحث این شد که در مسألۀ تأخیر در پرداخت بدهی روایاتی را خواندیم که حضرات در این مسأله، وقتی کسی می خواست پرداخت دینش را به تأخیر بیندازد نمی‌فرمودند که همین جوری و بدون هیچ وجهی و بدون هیچ مبلغی شما بگو الان ندارم و بعدا بیا و بدهی‌ات را پرداخت کن. بلکه حضرت فرمودند چیز دیگری را بیاور و با او معامله کن. معامله‌ای که مشتمل بر منفعت باشد مثلا یک چیزی که قیمتش هزاردرهم است را به ده هزار درهم به او بفروش که در ازای آن، شخص پرداخت بدهی‌تان را تا مدت معینی به تأخیر بیندازد این راهی بود که خود اهل بیت علیهم السلام برای مسألۀ تأخیر در پرداخت بدهی ارائه دادند. اما اینکه بیاییم به بانک بگوییم شما به مردم وام بده و اگر نداشتند هم صبر کن و حق هم نداری که اضافه‌تر بگیری چرا که ربا و حرام است، طولی نمی‌کشد که این بانک ورشکسته شود چنین حرفی را دنیا از ما قبول نمی‌کند. اهل بیت هم این را نفرموده‌اند. همانگونه که در روایات گذشت. یکی از دوستان ما که الان در دانشگاه برکلی، در کالیفرنیای آمریکا، استاد است راجع به همین مباحث بانکی، می‌فرمود این سیستمی که الان دارد در ایران اجرا می‌شود دویست سال پیش در آنجا داشت اجرا می‌شد که دیدند نتیجه نمی‌دهد و آن را تغییر دادند امروزه در ایران ماه به ماه بدون هیچ قراردادی بدهی شخص را افزایش داده و بعد می‌آیند خانه یا کارخانه یا.. شخص را مصادره می‌کنند این سیستم در آنجا منسوخ شده و آن را تغییر دادند و گفتند اینگونه مسائل مانند اینکه در صورتیکه شخص توانایی پرداخت نداشت و... باید در نظام قضایی بانک بررسی شود. یعنی ما باید در بانک نظام قضایی داشته باشیم. اما نظام قضایی که در سیستم بانکداری است، با نظام قضایی دادگستری یک فرقی می‌کند و آن این است در سیستم قضایی قاضی اش باید حقوقدان باشد. اما در سیستم بانکداری قاضی‌اش باید اقتصاد دان باشد و با سنجش تورم و ... نسبت به طرفین انصاف را رعایت کند و مراقب باشد که به هیچ یک از طرفین ظلم نشود بالأخره تأخیر در پرداخت، ارزش مالی دارد و برخی از کشورها نیز گرفتار تورمهای لجام گسیخته‌ای هستند که سال به سال یا حتی ماه به ماه کلی از ارزش پولشان ساقط می‌شود این قاضی همۀ این موارد را باید در نظر بگیرد تا هیچ یک از طرفین متضرر نشوند ما نباید بانک را مجبور کنیم که تسهیلات بدهد و چنانچه کسی در پرداخت اقساط آن تأخیر داشت، بانک حق اعتراض نداشته و نتواند ضرر خود را بگیرد. نتیجه این سخن‌ها این می‌شود که بسیاری وامهای کلان گرفته و اقساط را پرداخت نمی‌کنند و وقتی بعد از چند سال کار به شکایت کشیده می‌شود و مجبور به پرداخت می‌شوند آن مبلغی که پس می‌دهند ارزش مالی‌اش خیلی کمتر از آن مبلغی است که ابتدا گرفته‌اند. پس باید بگوییم بانک قرارداد شرعی ببندد و ضرر خود را اینگونه جبران کند نه اینکه مانند نزول خورها با محاسبات خودش بدون هیچ قرار دادی مبلغ بدهی را افزایش دهد و بعد از مدتی مثلاً خانه شخص را مصادره کند برای این مسأله راهی که در روایات به ما نشان داده‌اند همین بستن قرارداد است اهل بیت راه برای ما باز کردند و اصول را القا کردند و تفریع آن را به خودمان سپرده‌اند ولکن ما هم باید عقلایی بسنجیم و مراقب باشیم به کسی ظلم نشودنه بانک و قرض دهنده را متضرر کنیم و نه کمر وام گیرنده را بشکنیم مثلاً فرض کنید صد میلیون به بانک بدهکار هستید و موعد پرداخت آن رسیده لکن الان نمی‌توانید آن را پرداخت کنید در اینصورت بانک باید بیاید با شما صحبت کند که چه زمانی می‌توانید آن را پرداخت کنید مثلاً شما می‌گویید یک سال دیگر بعد با سنجش موارد مختلف اعم از تورم حساب کند که این صد میلیون پس از یک سال چقدر ارزش دارد مثلا می‌گوید بیست میلیون بعد بیاید یک کالایی که مثلاً یک میلیون می ارزد را به شما به قیمت بیست و یک میلیون بفروشد و از این راه ضرر خود را جبران کند و در ازای آن، صد میلیونی که الان موعد پرداختش رسیده بود را سال دیگر از شما طلب کند پس در سیستم بانکداری ما دیگر نباید بگوییم مطلقاً هرآنچه که بانک بخواهد بابت تأخیر در پرداخت اقساط بگیرد حرام و ربا است و بانک باید به کلی از این کار صرف نظر کند بلکه بانک باید با رعایت انصاف به راهی که شارع به ما آموخته عمل کند که در حق هیچکس ظلم نشود.

نکته: این راهکار مختص به قرض نیست و در بیع نسیه‌ای هم که موعد پرداختش رسیده است و شخص الان توانایی پرداخت ندارد نیز جاری می‌شود.

طریق چهارم: فروش اسکناس به جای قرض و معاملات ربوی

در اینکه آیا بیع اسکناس صحیح است یا نه. سه نظریه وجود دارد که الان مطرح می‌کنیم.

النظریة الأُولى: صحّة بیع العُملة مطلقاً و هي المختار

إنّه قد تقدّم([1] ) جواز بیع الإسکناس مع التفاضل سواء کان جنس الإسکناس واحداً أو مختلفاً، و سواء کان نقداً أو نسیئةً؛ لأنّ الإسکناس من المعدود و لا ربا فیه و هذه النظریة هي مختار المشهور.

قال بعض أعلام العصر مدّ ظلّه: «إنّ الأوراق النقدية المالية بما أنّها لا تكون من الذهب والفضة، و لا أنّها نائبة عنهما لكي تكون محكومة بحكمهما، و لا من المكيل والموزون، فلذلك لا تعتبر المساواة بين الثمن و المثمن منها مع أنّها معتبرة في بيع الذهب بالذهب و الفضة بالفضة، كما أنّها معتبرة في بيع المكيل بالمكيل والموزون بالموزون، و على هذا فلا مانع من بيع تلك الأوراق نقداً بأزيد منها في الذمة مؤجلاً، كما إذا اشترى شخص عشرين ديناراً خارجياً مثلاً بخمسة وعشرين ديناراً كلياً في الذمة إلى ثلاثة أشهر.» ([2] )

نظریۀ اوّل نظریۀ مختار است نظریۀ دوّم از آقای خوئی، و نظریۀ سوّم از مرحوم آقاشیخ حسین حلی است. نظریۀ اوّل صحت بیع عمله است مطلقا. چه هم‌جنس باشند، مثل تومان به تومان؛ دلار به دلار؛ چه هم‌جنس نباشند، مثل تومان به دلار، بیعش جایز است؛ بعضی از بزرگان که الان هم در قید حیات هستند به این مسأله فتوا می‌دهند. مثل آقای فیاض در کتاب احکام البنوک و الاسهم و السندات، در آنجا ایشان می‌گوید مطلقا جایز است. بخلاف آقای خوئی که قول دوم را دارند و جواز را مقید دانسته است و فقط در بعضی از موارد جایز می‌دانند. اما بعضی از اعلام، علی القاعده گفته‌اند بیع العمله مطلقا جایز است. چرا؟ به یک دلیل: چون معدود است. مکیل و موزون نیست و یک نکته‌ای دارد. این نکته خیلی مهم است این اعلام می‌گویند علتی که ما این حرف را می‌زنیم این است که اسکناس نائب از ذهب و فضه نیست. ببینید الان اینها این در ذهنشان است که اسکناس نائب از ذهب و فضه نیست. چرا که ذهب و فضه موزون حساب می‌شوند و همان مسألۀ مکیل و موزون و ربا بودن پیش می‌آید؛ اما الان اسکناس دیگر مکیل و موزون حساب نمی‌شود. معدود است. چون معدود است و شرط ما در مسألۀ ربا یکی‌اش این بود: اتحاد جنسین، یکی‌اش هم این بود که مکیل و موزون باشد. این مکیل و موزون نیست. چون مکیل و موزون نیست، خرید و فروش اشکال ندارد. لذا اسکونت چک دیگر اشکال ندارد. یعنی همین مسائلی که الان مردم مبتلا به آن هستند. یک میلیون چک دارد که برای سه ماه دیگر است. می‌گوید نهصد تومان این را بردار. نهصد تومان به من بده؛ یک میلیون تومان را بردار اشکال پیدا نمی‌کند. اما آن بزرگوارانی که می‌گویند اسکونت چک اشکال دارد چه کار می‌کنند؟ بعضی از اعاظم می‌گویند شما مصالحه کنید.و خرید و فروش نکنید. البته در مصالحه هم باز برخی اشکال می‌کنند و آن را نمی‌پذیرند چرا که می‌گویند ربا در عقد صلح هم می‌آید در همین فقه الربا نوشته‌ایم. می گویند در عقد صلح هم ربا جریان دارد لذا آنها می‌گویند که مصالحه کنید بر هبه. مصالحه دو مبلغ هم قبول نیست. یعنی مصالحۀ یک میلیون به نهصد، آن را هم بعضی می‌گویند درست است؛ اما آنهایی که می‌گویند ربا در عقد صلح هم جاری می‌شود -و منحصر به بیع و قرض نیست که ما هم گفتیم همین نظر درست است،- می‌گویند در اسکونت چک شما مصالحه هم بکنید فایده ندارد. و باید متعلق صلح را هبه قرار دهید و مصالحه را بین دو هبه انجام بدهید. یعنی مصالحه بکنید که او بیاید به شما این چک یک میلیونی را هبه کند، شما هم به او نهصد تومان را هبه کنید. البته این بحث مصالحه بر هبه چه زمانی جاری می‌شود؟ وقتی که بیع عمله (بیع اسکناس) را بگویی حرام است. آن موقع است که مسألۀ اسکونت چک به مشکل بر می‌خورد و شما مجبور هستید در مسألۀ اسکونت چک بگویید که با مصالحه یا مصالحه بر هبه حلش کنید؛ کما این که بعضی از اساطین اینطور می‌فرمایند. اما اگر بیع عمله را جایز بدانیم اصلاً اسکونت از اول اشکالی ندارد. بعضی از اعاظم می‌گویند اسکونت چک اصلاً اشکالی ندارد. چون معدود است. نه مکیل و موزون که ربا در آن جریان داشته باشد.