درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: فقه اقتصادی/ربا و بانکها /طریق سوم: بیع متاع به اکثر از قیمت بازاری اگر در پرداخت دین تاخیر واقع شود

بحث ما در طریق دوم هم تمام شد وارد طریق سوّم می شویم این طریق برای حل مشکل مسألۀ اخذ دیرکرد مفید است.

طریق سوم: فروش کالا به بیش از قیمت بازاری‌اش در صورت تأخیر در پرداخت بدهی

در طریق سوّم به مسألۀ دیرکرد خواهیم پرداخت برای حلّ مسألۀ ربا در اینجا یک راهی هست که از روایات هم رسیده است. فرض کنید شما از بانک یا شخص دیگری وام گرفته و به او مدیون هستید چنانچه در موعد مقرر قسط خود را پرداخت نکنید از شما مبلغی را اضافه‌تر به عنوان جریمۀ دیرکرد می‌گیرند که این ربا و حرام است یا مثلاً فرض کنید اصلاً قرضی در کار نیست و شما چیزی را نسیه‌ای یا اقساطی خریده‌اید ولکن در موعد مقرر با شخص تسویه نکرده‌اید در اینجا از شما پول بیشتری طلب می‌کنند که حرام است در اینجا آیا راهی وجود دارد که مبتلا به حرام نشویم؟ راهی که شارع ارائه داده «فروش کالا به بیش از قیمت بازاری‌اش در صورت تأخیر در پرداخت بدهی» است. این راه به اینصورت است که هنگامیکه در پرداخت بدهی تأخیر شد به جای گرفتن دیرکرد می‌گویند بیایید یک معامله ای انجام بدهید و یک کالایی را به بیشتر از قیمت بازاری اش بخرید و اینگونه ضرر و زیان وارده را جبران کنید بدون اینکه مبتلا به ربا و حرام شوید یعنی شارع، راه گرفتن جریمۀ تأخیر را به صورت کلی و مطلق مسدود نکرد که نشود کاری کرد بلکه جایگزینی برای آن باقی گذاشت. این راه در روایات ما آمده و از حضرات معصومین سؤال کردند و حضرات فرمودند مانعی ندارد برعکس این تفکّری که الآن در حوزه حاکم است و حتّی برخی به آن فتوا می‌دهند که جریمۀ تأخیر در ادای دین ربا و حرام است و در صورت تأخیر در ادای دین حق ندارید هیچ چیز اضافه‌تر بگیرید و هیچ راه شرعی‌ای هم ندارد، نتیجۀ این تفکر این می‌شود که بانک به افراد وام می دهد و آنها هم می‌گویند که مراجع فرموده‌اند که گرفتن جریمۀ تأخیر در ادای دین حرام است پس ما هم می‌رویم صد میلیارد وام می‌گیریم. وقتی موعد پرداختش رسید پرداخت نمی‌کنیم و اگر بانک هم خواست از ما دیرکرد بگیرد شکایت می‌کنیم که این ربا و حرام است و رفته رفته بانک ورشکسته می شود چون همه وام می‌گیرند و به موقع وام ها را پرداخت نمی‌کنند. اما با این راه حلی که گفتیم دیگر مبتلا به ربا و حرام نمیشویم اما روایاتی که در این باب داریم از این قرار است:

روایت اوّل

روایت اوّل در کافی که از معتبر ترین کتاب ما است آمده و رجال آن هم همه از اجلا هستند روایت را بیان می کنیم شما خودتان قضاوت کنید. فضای ذهنی ما این است که جریمۀ تأخیر در پرداخت بدهی (دیرکرد) رباست پس حرام است و باید رها شود و یک روح ربا هم درست می‌کنیم و چنان آن را تعمیم می‌دهیم که هیچ جایگزین و راهکاری برای حل آن باقی نمی‌گذاریم فضای این روایات، فضای عقلائی است بالأخره شما به کسی بدهکاری و نمی‌توانی در موعد مقرر بدهی خود را پرداخت کنی پس بیا یک کاری کن که طرف مقابل هم متضرر نشود. حالا روایت اول از این قرار است:

روایت اوّل: صحیحۀ محمّد بن اسحاق بن عمّار

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَن‌ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ: يَكُونُ لِي عَلَى الرَّجُلِ دَرَاهِمُ فَيَقُولُ: أَخِّرْنِي بِهَا وَ أَنَا أُرْبِحُكَ فَأَبِيعُهُ جُبَّةً تُقَوَّمُ عَلَيَّ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ قَالَ بِعِشْرِينَ أَلْفاً وَ أُؤَخِّرُهُ بِالْمَالِ. قَالَ: لَا بَأْسَ. ([1] )

قال: قلت لأبی الحسن علیه السّلام (که گفتیم مردّد است بین حضرت موسیٰ بن جعفر و امام رضا علیه السّلام.) یکون لی علی الرّجل دراهم ( برای من بر یک شخصی دراهمی است) فیقول أخّرنی بها (من را تأخیر بینداز در ادای این‌ها) و أنا اُربحُکَ (من سودی به تو می‌دهم). حالا راهشان چیست؟ این سود چه نوع سودی است؟ این سود اگر در ضمن قرض بوده با‌شد ربا است و اگر بیعی به صورت نسیه‌ای انجام داده بود و الآن موعد پرداختش رسیده بود و خریدار توان پرداخت نداشت و فروشنده به او می‌گفت دو ماه دیگر بیا و تسویه کن ولی به جای پنج میلیون، هفت میلیون بده، این هم حرام است و نمی‌شود چرا که ثمن البیع باید همان مقدار بوده باشد و نمی‌توان اضافه‌تر گرفت پس راه حل چیست می‌فرماید که: فأبیعه جُبَّة تقوّم علیّ بألف درهم. یک جبّه‌ای را که بر من به هزار درهم قیمت گذاشته می‌شود به ده هزار درهم می‌فروشم. یعنی بیع انجام می‌دهد ‌و أؤخّره بالمال و موعد تسویه را به تأخیر می‌اندازم مثلاً فرض کنید که صد‌هزار درهم باید به من می‌داده و الآن می‌گوید من صدهزار درهم را دیرتر برایت می‌آورم. می‌گویم ایرادی ندارد امّا یک بیعی با او انجام می‌دهم به اینصورت که مثلاً می‌گویم این صد درهم را به تو به ده‌هزار درهم می‌فروشم. حضرت می‌فرمایند: لا بأس ایرادی ندارد. ملاحظه کنید تأخیر در أدای دین را چطوری جبران کرد؟ بالاخره او هم پولش را لازم دارد. او هم صدهزار درهمش را می‌خواهد.و این تأخیر در أدای دین او را متضرر می‌کند این ضرر را چگونه جبران کرد؟ با یک بیع، توضیح روایت اوّل که صحیحۀ محمّد بن اسحاق بن عمّار بود تمام شد. والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.