درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: فقه اقتصادی/ربا و بانکها /طریق اول؛ قسم دوم: معامله نسیه

بحثمان در بیع با ضمیمه بود که در فقه ما بسیاربسیار مهمّ است و الان هم برای فرار از معاملات ربوی به‌کار می‌رود و در خود معاملات بازار هم زیاد هست، گفتیم ضمیمه هم در بیع نقدی است و هم در بیع نسیه‌ای. سه قسم بیع نقدی را بررسی کردیم حالا می‌خواهیم وارد بحث بیع نسیه‌ای بشویم.

در انتهای جلسه قبل یک سؤالی را مطرح کردم به ‌عنوان نقض از صاحب‌عروه بود که رفقا تکلیف این سؤال را مشخّص کنند که اینجا چه‌کار باید کنیم؟ گفتیم که صاحب‌عروه و صاحب‌جواهر در این مسأله با هم درگیر شدند. صاحب‌جواهر گفتند اگر انضمام ضمیمه به‌طرف ناقص بشود، علی القاعده بیع از ربویّت خارج می‌شود. چرا؟‌ ایشان می‌گویند: ما اصلاً کاری به روایات مربوط به بیع ضمیمه نداریم. خود روایات باب ربا که می‌گفت ربا دوشرط دارد: ۱. مکیل و موزون ۲. همجنس بودن. یعنی ربا در اجناسی است که متجانس (هم‌جنس) باشند و معامله با ضمّ ضمیمه از همجنس بودن خارج می‌شود.

صاحب‌عروه به صاحب‌جواهر گفتند: شما اشتباه می‌کنید و یک نقض سنگین و قوی به صاحب‌جواهر وارد کرد که صاحب‌جواهر اگر زنده بود در آن می‌ماند. چرا؟ چون صاحب‌جواهر در جواهر جواب خاصّی هم نداده‌اند. در بحثشان در جواهر حتّی ربویّت را در اینجا قبول کرده است. و آن نقض این است که اگر شما درهم ‌به ‌درهم را عوض کنید و به یک‌طرف مثلاً یک کیلوگرم روغن اضافه کنید، بیع ربویی است یا نه؟ اینجا بیع ربوی می‌شود. وقتی بیع ربوی شد، شما هیچ‌کاری نمی‌توانید بکنید.

شمای صاحب‌جواهر ‌گفتید شرط ربا این است همجنس باشند لذا اگر بخواهیم ده کیلوگرم برنج ایرانی را با بیست کیلوگرم برنج هندی عوض کنیم اگر به‌ طرف ناقص یک کیلوگرم روغن ضمیمه کنیم، اینها از متجانس بودن می‌افتند لذا با این ضمیمه دیگر همجنس نخواهند بود و علی‌القاعده دیگر ربا نخواهد شد.

نقض ما این است در جایی‌که ده کیلوگرم برنج ایرانی را با ده کیلوگرم برنج هندی بخواهید عوض کنید، اگر بیایید به این برنج هندی یک کیلوگرم روغن ضمیمه کنید اینجا هم باید از همجنس بودن خارج بشوند. لکن آیا شما دیدید کسی قائل بشود که اگر دو چیز همجنس که وزنشان باهم برابر است داشته باشیم و به یک‌طرف یک چیزی اضافه کنیم، این ربا نیست؟ همه آقایان می‌گویند رباست. چون واقعاً اضافه شده. ربا یعنی زیاده. شما به یک‌طرف اضافه کردید. ولو از همان جنس نبوده باشد؛ البتّه همه آقایان هم نه!

بگذارید من سابقه بحث را بگویم تا بعد ببینید اینجا ما چه‌کار باید بکنیم. نقض به صاحب جواهر قوی است. ما یک روایت داریم که آن را معتبر می‌دانیم و آن این است که اگر نقره به نقره عوض بشود مثلاً فرض کنید دو مثقال نقره به‌ صورت انگشتر بوده شما به طرف مقابل می‌دهید و دو مثقال نقره از او می‌گیرید امّا شرط صیاغت می‌کنید. می‌گویید دو مثقال نقره‌ای که به من دادی را بعداً انگشترش کن . در روایت حضرت فرمودند: «لا بأس». این خلاف قاعده بوده.

عده کمی از فقها این روایت را قبول نکرده‌اند یا کنار گذاشته‌اند. و گفته‌اند این قطعاً ربا است. درحالی‌که نصّ است. حالا شاید خواسته‌اند سنداً اشکال کنند یا ... . امّا خیلی‌ها قبول کرده‌اند.

خود شیخ طوسی در نهایه به این روایت فتوا داده و گفته است: اشکال ندارد! بعد تعبیر بعضی فقها این است که صیاغت خاتم در آن شرط بشود در این مسأله نقره‌ به ‌نقره. صیاغت خاتم (درست کردن انگشتر) یا چیزی شبیه به این. این «یا یک چیز شبیه این یا جنس آخر»، خیلی مسأله‌ساز بوده بین اینها که حالا این جنس‌ آخر منظورشان چیست؟ بعضی‌ها گفته‌اند نه! مورد نصّ فقط صیاغت خاتم است. حق ندارید به مورد دیگری تعدّی کنید. اکثر آقایان این را گفته‌اند.

علی‌أیّ‌حال تقریباً می‌شود گفت: فقها وقتی به این بحث رسیده‌اند، یک‌عدّه صیاغت خاتم را هم قبول نکر‌ده‌اند و در آن اشکال کرده‌اند. مثل آقاضیاء عراقی. یا حتّی مثلاً در منهاج الصّالحین آقای حکیم، آقای خوئی و... در آنجا اینها نسبت به صیاغت خاتم، که مورد نص بود هم حرف دارند.

آنهایی که مورد نصّ را پذیرفته‌اند، معمولاً به غیر مورد نص تعدّی نکرده‌اند و گفته‌اند ما در غیرمورد نصّ قبول نمی‌کنیم. یعنی اگر شرط صیاغت خاتم شد ما می‌پذیریم. اما غیر آن را قبول نمی‌کنیم مثلاً اگر شرط خیاطت ثوب شد ما قبول نداریم. ربا می‌شود. یعنی اینها هم به این راحتی زیر بار نرفته‌اند.

خود صاحب‌جواهر هم در بحث درهم‌به‌درهم اگر یک چیزی اضافه بشود، این را قبول نکرده‌اند و می‌گویند رباست. و لعلّ اینجا به صاحب‌جواهر نقض وارد بشود یعنی حرف صاحب‌عروه به صاحب جواهر این است که این تناقض در مبنا است. صاحب عروه به صاحب جواهر می‌گوید روی مبنایی که شما در اینجا اتّخاذ کردید و گفتید علی القاعده وقتی‌که شخص می‌خواهد ده کیلوگرم برنج را با بیست کیلوگرم برنج عوض‌ کند، اگر یک‌ ضمیمه مثلاً یک کیلوگرم روغن به این ده کیلوگرم اضافه کند شرط ربا ساقط می‌شود. چون اتّحاد جنس که شرط ربا بود ساقط شده است. لذا این مورد علی القاعده از مصادیق باب ربا خارج می‌شود. و این معامله اشکالی ندارد. باید در صورتی هم که در طرفین برنج مساوی است و به یک طرف چیزی ضمیمه می‌شود بگویید ربا نیست -چون با ضمیمه شرط اتحاد جنس ساقط می‌شود- در حالیکه این حرف را نمی‌زنید؟‌ در معامله ده کیلوگرم با بیست کیلوگرم که قطعاً رباست، اگر ضمیمه اضافه بشود، از ربا بودن خارج می‌شود. امّا در معامله ده کیلوگرم به ده کیلوگرم که ربا نیست، اگر این ضمیمه بیاید تازه ربا می‌شود؟ در نتییجه این علی‌القاعده که شما قائلید به اینکه به ضمّ ضمیمه اتّحاد جنسین از بین می‌رود، اینجا هم اتّحاد جنسین از بین می‌رود.

حالا ببینیمم اینجا چه‌کار باید بکنیم. اکثر فقها می‌گویند: اینجا ربا نیست. مثل بحثی که دو روز قبل داشتیم که در مسأله اضافه شدن یک جنس به دوطرف. گفتند شما مثلاً ده کیلوگرم برنج و یک کیلوگرم روغن را اگر با بیست کیلوگرم برنج و دو کیلوگرم روغن عوض کنید. به‌نظر ما ربا نمی‌شود. روایت نداشتیم! اما آقایان گفتند: علی القاعده ربا نمی‌شود. خود صاحب‌عروه هم این حرف را زدند.

ما حرفشان را قبول نکردیم، گفتیم: نه حرف صاحب‌جواهر را قبول داریم و نه حرف صاحب‌عروه را. روایت نداریم که! شما از چه باب گفتید ربا نمی‌شود؟ گفتید: آقا اتّحاد جنسین [نیست]. خود آقای صاحب عروه! شما که دارید اینجا اشکال می‌کنید و نقض وارد می‌کنید، شما خودتان آنجا گفتید: ربا نمی‌شود! چرا؟، آمدید ضربدری کار را جلو بردید. برنج را مقابل روغن گرفتید و روغن را مقابل برنج گرفتید. اینگونه از خودتان تحلیل ارائه دادید. درحالی‌که خلاف ظاهر بود. همچین تحلیلی در دید عرف غلط بود.

نه شرع این تحلیل را به شما گفته بود و نه روایت داشتیم که شما بر اساس آن روایت بخواهید اینگونه [تحلیل کنید]. در واقع شما روایات باب بیع بالضمیمه را توسعه دادید به این مورد. ما گفتیم روایت این مورد را نمی‌گیرد. شما آنجا (انضمام یک نوع ضمیمه به دو طرف) برخلاف فهم عرف و عُقلا گفتید: تعبّدی است. حالا اینجا که رسیده، در مورد انضمام یک چیزی به طرف عقد، این را از اتّحاد جنسین خارج می‌کند. اینجا چه دلیلی دارید؟ حالا فقها گفته‌اند. من می‌خواهم ببینم، آیا روایتی دارید که بگویید این رباست؟

اگر ما گفتیم که اتّحاد جنسین به‌هم می‌خورد، حالا شما فقها همه می‌گویید رباست! اگر اتّحاد جنسین دیگر نخواهد بود [و] قاعده هم همین است، خب ربویّتی اینجا نیست. شما بر چه اساس فرمودید ربا است آیا اینجا روایتی دارید که بگوید رباست؟ اتّفاقاً ابن‌ادریس در سرائر عبارت شیخ طوسی را نقل می‌کند. در‌ آنجا ابن‌ادریس وقتی صحبت صیاغت خاتم می‌شود، این‌ادریس خیلی مفصّل‌تر و با عبارتی موسع تر از دیگران می‌گوید: نه! ربا نیست. شیخ طوسی هم در صیاغت خاتم گفته ربا نیست. و چیز دیگری هم باشد ربا نیست. ربا زیاده عینیّه در جایی است ‌که همجنس بوده باشند. خب اینجا زیاده عینیّه در جایی‌که همجنس بوده باشند نیست.

شاگرد: در ما‌نحن‌فیه که هست! مثالی که می‌زند درهم به درهم بمدین

استاد: نه! زیاده عینیّه نیست. داریم چه مسأله‌ای را می‌گوییم؟ آنجا انضمام ضمیمه‌ای که ما گفتیم مطرح می‌شود، دیگر اتّحاد جنسین را برداشته. وقتی اتّحاد جنسین را برداشته، روایات باب ربا که شامل حال مسأله ما می‌گوییم نمی‌شود. چون اتّحاد جنسین را برداشته. اگر ما گفتیم روایات ربا شامل حال نمی‌شود، مصداق ربا نیست، وقتی‌که بیست کیلوگرم را با ده کیلوگرم عوض می‌کردی،‌ به ده کیلوگرم این را ضمیمه می‌کردی،‌ آنجا که ربا بود انضمام ضمیمه، این معامله را از ربویّت خارج کرد. اینجا که اصلاً ربا نبوده، انضمام ضمیمه باعث می‌شود که این باز ربا بشود؟

به عبارت دیگر شما در مورد ده کیلوگرم و بیست کیلوگرم برنج، که ربوی بود. گفتید ضمّ ضمیمه خارجی به‌طرف ناقص مخرج عن الرّبا است. چون شرط ربا که اتحاد جنسین است را برمی‌دارد. حالا در جایی‌که مقدار برنج مساوی‌است و معامله ربوی نیست اگر چیزی ضمیمه کنیم، می‌گویید رباست‌ ضمّ خب این اضافه خارجیّه اگر شرط ربا (که اتحاد جنسین است) را از بین می‌برد در جاییکه طرفین مساوی اند و ربایی نیست هم اگر بیایید مانعی ندارد و نباید باعث ربا شود در حالیکه شما معامله به اینصورت را ربوی می‌دانید در حالیکه این سخن برخلاف قاعده‌ای است که خودتان درجاهای دیگر بیان کردید و به آن ملتزم شده‌اید و نصی هم برای تأیید ربوی بودن آن نداریم. با اینحال شما و آقایان فتوا به ربویت آن داده‌اید شما بر چه اساسی می‌گویید رباست؟ [اگر] روایت دارید، بگویید تمسّک به روایت می‌کنیم. امّا صرف اینکه آقایان فتوا داده‌اند شما هم بگویید رباست، دلیل خوبی نیست.

شاگرد: بر این موارد ربا صدق نمی‌کند. چون با انضمام ضمیمه اتّحاد جنسین از بین رفته است.

استاد:‌ احسنت. ببینید ما دنبال دلیل هستیم با دلیل می‌گفتیم رباست. در بحثی که به دوطرف، یک جنس اضافه کردید، ما گفتیم: آقا دلیل داریم! که اتّحاد جنسین از بین نرفته است و در اینصورت هم وحدت اجناس صادق است. خود صاحب‌عروه هم این حرف را قبول کردند که اگر شما بیایید مثلاً یک درهم و مدّ را عوض کنید با درهمین و مدّین، اتّحاد جنسین هست. بعد گفته‌اند چون اتّحاد جنسین است، برای اینکه این از مسأله ربا خارج بشود، ضربدری حسابش می‌کنیم. با فهمِ خلاف فهم عرف، مسأله را از اتّحاد جنسین خارج کرده‌اند. خب اگر اتّحاد جنسین است، ربا است اینکه بیاییم خودمان ضربدری مقابل هم قرار بدهیم درست نیست.

شاگرد: تعبّد کرده‌اند!

استاد: روایت نداشتیم که تعبّد کرده‌اند! ایشان با اینکه روایت نبود، چنین گفته‌اند و روایت جای دیگر را تعمیم دادند به موردی که روایت شامل حالش نمی‌شد. در این مورد ما نصّ نداشتیم.

انضمام به طرفین به جنس واحد، مورد نصّ نبود. هیچ نصّی شما نداشتید. امّا آنجا آمدید با اینکه می‌دانستید که فهم عرف این است که اتّحاد جنسین وجود دارد، گفتید ربا نیست! اینجایی که فهم عرف بر این است که اتّحاد جنسین نیست، فقط به یک‌طرف اضافه شده، اینجا را می‌گویید ربا هست؟‌ این هم نقض به صاحب‌عروه. بر ایشان هم نقض وارد است.

در جایی‌که دو جنسِ ضمیمه شده، هردو متّحد بودند. یعنی به ‌طرف ده کیلوگرم برنج، یک کیلوگرم روغن و به طرف بیست کیلوگرم برنج، دو کیلوگرم روغن اضافه کردیم. صاحب‌عروه گفتند: عرفاً اتّحاد جنسین هست، امّا ضربدری‌اش می‌کنیم که اتّحاد جنسین نبوده باشد بالتعبّد. با اینکه روایت تعبّدی هم در این مورد نداشتیم. در آنجا مورد را از تحت ربا خارج کردید با اینکه واقعاً اتّحاد جنسین و شرط ربا در آن محقق بود. اما اینجا که به یک طرف روغن اضافه شده و اتّحاد جنسین دیگر نیست. می‌گویید که ربا هست؟

در آنجا که اتّحاد جنسین بود می‌گفتید بالتعبد ربا نیست. در حالیکه روایت و تعبدی که شما از آن سخن گفته‌اید شامل آن مورد نمی‌شد. در اینجا که اتّحاد جنسین از بین رفته می‌گویید ربا هست. برعکس حرف زدید. بنابراین ما در ضم ضمیمه به طرفین در حالیکه ضمیمه ها از یک جنس هستند و شما گفتید اتحاد جنسین هست لکن بالتعبد ضربدری‌اش می‌کنیم تا ربا نشود، می‌گوییم ربا است و این تعبد و توسعه دادن مورد روایت که از ناحیه شما رخ داده است را نمی‌پذیریم. و در جاییکه ضمیمه به ‌طرف ناقص اضافه بشود، را ما می‌گوییم ربا نیست چون اتّحاد جنسین وجود ندارد. این سخن و نظر ما علی القاعده است. و گویا شما برعکس حرف زده‌اید. و برای این سخن و نظر خود نص ندارید جاییکه ربا بود شما و مشهور هم به تبع از شما فرمودید ربا نیست و در جاییکه شرط ربا رفته می‌خواهید بگویید ربا است.

شاگرد: یعنی الان ده کیلوگرم برنج هندی با ده کیلوگرم برنج ایرانی، با ضمیمه مثلاً ده هزار تومان دیگر ربا نیست؟

استاد: اگر ضمیمه جزء مبیع بوده باشد ربا نیست اما اگر این ضمیمه به‌عنوان شرط خارجی بوده باشد،‌ یعنی خارج از بیع بیاید شرط بکند، این ربا می‌شود چون شرطِ اضافه و زیاده است. مثلاً اگر شخص بگوید این ده کیلوگرم را با ‌آن ده کیلوگرم عوض می‌کنم به‌شرط اینکه ده هزار تومان به من بدهی در اینصورت باز ربا می‌شود. امّا اگر جزء مبیع بوده باشد ربا نیست و اتحاد جنسین را هم از بین می‌برد.

اینجا تفصیل می‌خواهد. یک‌وقت در بیع شما این ضمیمه را از خارج می‌خواهید اضافه کنید. ضمیمه که از خارج بیاید به‌عنوان شرط،‌ یعنی داخل در مبیع نیست. مثل همان صیاغت خاتم. شرط بود ذکر شده بود. خود روایت هم گفت: شرط صیاغت خاتم و شیخ طوسی هم بدان اشاره داشتند. شرط صیاغت خاتم داخل در مبیع است؟ مسلّم نیست.

پس اگر بحث معامله برنج با برنج بود، ده کیلوگرم با ده کیلوگرم، بعد خارج از حقیقت عقد بیع به عنوان شرط چیزی را ضمیمه کردند مثلاً شخص می‌گوید این ده کیلوگرم برنج را با ده کیلوگرم برنج شما معامله می‌کنم به شرطی که یک کیلوگرم روغن هم به من بدهی. این یک کیلوگرم روغن که شرط کرد خارج از حقیقت عقد بیع بود این می‌شود ربا! امّا اگر آن جنسی که ضمیمه شده، داخل در مبیع ضمیمه شده بود، اتّحاد جنسین از بین می‌رود. یعنی از اوّل مطلوب شما خرید این برنج و روغن با هم بوده. می‌خواستید برنج و روغن را باهم بخرید. این روغن جزئی از مبیع و داخل در حقیقت بیع بوده است. و به‌عنوان شرط خارجی یا مثلاً شرط در ضمن عقد نبوده است. خود مبیع‌تان برنج و روغن بوده است.

پس اگر چنین بود که مبیع‌تان برنج و روغن بود، تعویض آن با برنج اشکالی ندارد. یعنی ضمیمه داخل در مبیع باشد اتّحاد جنسین به‌هم می‌خورد. امّا اگر روغن به‌عنوان شرط بیرونی بود، یعنی مبیع برنج ‌به ‌برنج بود، و روغن را خارج از عقد شرط کردند آن‌موقع اشکال پیدا می‌کند. این تفصیل را در ذهنتان داشته باشید. و قول مشهور در آنجا مورد قبول است. امّا اینجایی که شرط اتّحاد جنسین از بین رفته، قول مشهور مورد قبول نیست! این تفصیل در ذهنتان باشد که بحثش بسیاربسیار مهمّ و مورد ابتلاء است.

شاگرد: شاید قول مشهور این نباشد. چون مشهور تفصیلی که حضرت‌عالی فرمودید را بیان نکرده‌اند. شاید اگر به فقها این تفصیل را ارائه می‌کردند، خودشان در قسم دوّم قبول می‌کردند و این از مشهوریّت می‌افتاد.

استاد: احسنت! لعلّ اصلاً آن فقهایی که در این مورد گفته‌اند که اینجا رباست، ناظر به آن فرض دوّم بوده که به‌عنوان شرط زیاده بوده باشد. و ناظر به جزء مبیع نبوده باشد. لذا ما اصلاً در مشهور بودن این قول مخالف‌ شبهه می‌کنیم. یعنی می‌گوییم مشهور بودنش ثابت نیست. خیلی باید روی این شهرت‌ها و اجماعات و اعراض‌ها دقّت کنید چون گاهی وقت‌ها ادّعای اعراض می‌شود. ادّعای شهرت می‌شود. امّا شهرت مال مورد خاصّی است. مثل همین مثالی که دیروز زدم. مثل روایات باب غسل جمعه یا آنچه دیروز در باب استهلال برایتان عرض کردم. مثلاً در باب طوق‌دار بودن هلال. روایت ثقه داریم. امّا می‌گویند مشهور اعراض کرده‌اند. ما قبول نداریم مشهور اعراض کرده‌اند. می‌گوییم اشتباه کرده‌اند آنهایی که چنین می‌گویند. من به یکی از اساطین از بزرگان هم یک‌بار عرض کردم. اوّل یک‌مقدار فکر کردند و بعد قبول کردند. گفتند بله! درست است. گفتم: آقا محمّدین ثلاث همه نقل کرده‌اند. شما می‌گویید: مشهور اعراض کرده‌اند به تبع شیخ طوسی. و می‌گویند که شیخ طوسی فتوا نداده است. درحالی‌که ایشان در تهذیب نقل کرده و نقل در تهذیب هم [فتوایشان است]. مرحوم کلینی در کافی نقل کرده. نقل ایشان هم فتوایش بوده است. شیخ صدوق هم که صریحاً گفته: اینها فتوای من است فیما بینی و بین اللّه. در سه طبقه. یعنی شیخ صدوق که برای طبقه ده است. مرحوم کلینی برای طبقه نهم رجال است. شیخ طوسی برای طبقه دوازدهم است. از طبقه نهم مثل مرحوم کلینی، طبقه ده رجال، مرحوم صدوق، طبقه دوازده علم رجال که شیخ طوسی باشد، این چند طبقه، طبقه نهم، دهم تا می‌رود به طبقه دوازدهم، اینها قائل به این بودند و بعد هم در طبقه شیخ طوسی وقتی این نظر را داد، تا دویست سال می‌گویند فتاوی شیخ طوسی خیلی عوض نشده بود. کسی مقابلش فتوایی نمی‌داد. همه در این عصرها عمل می‌کردند به این روایت و آن را قبول داشتند حالا شما چطور می‌گویید اعراض شده؟ اعراض کی؟

استاد: اعراض متأخّرین؟؟؟ وقتی محمّدین ثلاث نقل می‌کنند، شما نمی‌توانید بگویید اعراض است. بزرگان هم ایرادی که عرض کردم را قبول کرده‌اند. خیلی وقت‌ها ادّعا می‌کنیم مشهور چنین کرده‌اند. نخیر! مشهور این کار را نکرده‌اند. اینجا هم می‌گویند مشهور این را گفته‌اند. مشهور چه صورتی را گفته‌اند؟ در ذهنشان صورت زیاده بوده. آن که خارج از حقیقت مبیع است. چون می‌دیدند این با آن برابر است و یک‌چیزی را اضافه کردی. غرض عوض کردن برنج با برنج بوده. می‌گفت یک چیزی هم از آن‌طرف اضافه کن. چون این قیمتش ارزان‌تر است یا رَدِیّ است مثلاً. او هم یک‌چیزی اضافه می‌کرده. مثلاً فرض کنید یک جنسی یا پولی را اضافه‌تر می‌داده به او. این رباست. ما هم قبول داریم رباست. این انضمام داخل در حقیقت مبیع نیست. امّا اگر داخل در حقیقت مبیع بود چه؟ [اگر] قصد اوّلیّه شما حقیقت مبیع بود. در اینجا حق نداشتید شما بگویید رباست. چون اتّحاد جنسین به‌هم خورده.

شاگرد: قائل هم دارد؟

استاد: حالا شما کلام ابن‌ادریس را مؤیّد حساب کنید تا یک قائلی پیدا بشود. علی‌أیّ‌حال ظاهرش این است که عرض ‌کردم خدمتتان. ظاهراً مسلّم هم هست. یعنی اینی که دارم می‌گویم حرف محکمی است. نقض صاحب‌عروه هم وارد نمی‌شود. ولی به خودشان نقض وارد می‌شود.

ادامه مباحث را ان‌شاء الله در جلسه بعد بیان خواهیم کرد.