بحث دوم: بطلان عمل عامی بدون تقلید واجتهاد/مساله2: عمل عامی بدون تقلید و احتیاط /الاجتهاد و التقليد

موضوع: الاجتهاد و التقليد/مساله2: عمل عامی بدون تقلید و احتیاط /بحث دوم: بطلان عمل عامی بدون تقلید واجتهاد

مسألة 2 : عمل عامی بدون تقليد و بدون احتياط

بحث دوم: بطلان عمل عامی بدون تقليد و احتياط

مطلب سوم: ادله بطلان عمل عامی بدون تقلید و احتیاط

در بررسی فتاوای منهاج الصالحین و العروة الوثقی، این حکم مشهور مطرح است که: “عمل العامی بلا تقلید ولا احتیاط باطل”. صاحب عروه(قدس سره) این عبارت را برای بیان حکم اعمال شخص عامی و غیرمجتهد به کار برده است، اما در مسائل بعدی آن را تبیین کرده و مقصود دقیق از آن را روشن ساخته‌اند. پیش از ورود به ادله بطلان، باید مقصود از واژه بطلان در این مقام به‌دقت روشن گردد.

معنای بطلان در عمل عامی

مقصود از بطلان در این عبارت، فاسد بودن واقعی عمل نیست. در فضای جامعه افراد بسیاری هستند که تقلید نمی‌کنند؛ برای مثال، مرجع تقلید شخصی پنج یا شش سال پیش از دنیا رفته است و او با بیان اینکه هنوز در حال فکر کردن و جستجو برای انتخاب مرجع جدید هستم، در انتخاب مرجع تعلل می‌ورزد. نمی‌توان گفت تمامی اعمال چنین افرادی صرفا به دلیل عدم تقلید، در واقع باطل و فاسد است. بلکه بطلان در اینجا به معنای عدم جواز اکتفا به آن عمل است. از منظر عقل، نمی‌توان در مقام امتثال به چنین عملی بسنده کرد. چه بسا عمل شخص در واقع مطابق با واقع باشد، مانند زمانی که عمل او با فتوای مجتهدی که بالفعل می‌تواند از او تقلید کند مطابقت درآید، یا خودش به رتبه اجتهاد برسد و نظر اجتهادی‌اش صحت آن عمل را تایید کند. [1] بنابراین، وقتی گفته می‌شود عمل باطل است، یعنی عقل تا زمانی که مطابقت عمل با واقع یا با فتوای مرجع جایزتقلید کشف نشده باشد، اجازه اکتفا به آن را نمی‌دهد. برای اثبات این معنا از بطلان، ادله‌ای اقامه شده است:

دلیل اول: عدم ایمنی از عقاب (عدم الأمن من العقاب)

دلیل نخست بر بطلان، آن است که مکلف در صورت عمل بدون تقلید، از عقاب محتمل ایمن نخواهد بود. محقق حکیم(قدس سره) [2] و محقق فیاض(قدس سره) [3] در تبیین این وجه می‌فرمایند که مکلف باید عمل خود را به رای مرجع تقلید مستند کند. هنگامی که شخص بدون استناد به تقلید یا احتیاط عمل می‌کند، عمل او تامین‌کننده امنیت از عقاب احتمالی نیست و عقل اکتفا به آن را نمی‌پذیرد.

دلیل دوم: احتمال عدم مطابقت عمل با واقع و جریان قاعده اشتغال

دلیل دوم که بزرگانی چون محقق حکیم [4] ، سید تقی طباطبایی قمی [5] ، محقق فیاض [6] و محقق خویی(قدس سرهم) [7] بر آن تاکید کرده‌اند، بر پایه احتمال مخالفت عمل با واقع و حکم عقل به قاعده اشتغال استوار است. بیان این دلیل آن است که شخص عامی بدون تقلید، همواره با احتمال عدم مطابقت عملش با واقع روبه‌رو است. سید تقی طباطبایی قمی(قدس سره) در این زمینه دو فرض را برای کشف صحت مطرح می‌کنند:

فرض اول: اگر کشف شود که عمل او در واقع مطابق با واقع بوده است، صحت عمل روشن خواهد بود.

فرض دوم: اگر کشف شود که عمل او مطابق با رای مرجعی است که بالفعل تقلید از او جایز است، به دلیل قیام حجت (قول مجتهد)، عمل او پذیرفته می‌شود. در این فرض، حتی بر فرض مخالفت عمل با واقع، باز هم حجت برای مکلف در برابر مولی تمام است و او معذور خواهد بود.

اما شخصی که بدون تقلید عمل کرده و هنوز صحت عملش از این دو راه کشف نشده است، نمی‌تواند به عمل خود در مقام امتثال اکتفا کند. این مبنا در کلمات برخی از بزرگان تحت عنوان قاعده اشتغال فرمول‌بندی شده است. این قاعده مسلم عقلی اقتضا می‌کند که مکلف یقین به ادای تکلیف و فراغ ذمه پیدا کند. ذمه انسان به‌طور یقینی مشغول به تکالیفی مانند صلاة شده است و او باید با فراغ یقینی، از ادای تکلیف مطمئن گردد. تا زمانی که مکلف صحت عمل را احراز نکرده و احتمال فساد در آن می‌رود، مقتضای قاعده اشتغال (یعنی حکم عقل به اینکه اشتغال یقینی، برائت یا فراغ یقینی می‌طلبد)، عدم جواز اقتصار بر آن عمل در مقام امتثال است. محقق خویی(قدس سره) [8] در تطبیق این قاعده بر موارد شرعی به مثال‌هایی اشاره می‌فرمایند:

عقد ازدواج به زبان فارسی: اگر شخصی صیغه عقد ازدواج را به زبان فارسی جاری کند، در حالی که علم به صحت این کار ندارد و از مجتهدی نیز تقلید نمی‌کند که این نحوه از عقد را جایز بداند، حق ندارد آثار زوجیت را بر آن زن مترتب سازد. دلیل آن است که به دلیل احتمال بطلان واقعی عقد، صحت آن محرز نشده است.

تطهیر متنجس با یک بار شستن: اگر فردی شیء متنجسی را صرفا یک بار بشوید، در حالی که نه کفایت یک بار شستن را می‌داند و نه از قائلی به کفایت تقلید می‌کند، حق ندارد آثار طهارت را بر آن شیء جاری کند. بر اساس قاعده اشتغال، این شیء همچنان بر تنجس خود باقی است (حتی با قطع نظر از اجرای استصحاب بقای نجاست در هر دو مثال).

در هر دو مورد، مقتضای قاعده اشتغال آن است که مکلف تا زمان کشف صحت، از ترتیب آثار صحت بر عمل خودداری کند.

دلیل سوم بر بطلان عمل عامی بدون تقلید: عدم احراز مشروعیت

وجه سوم در تبیین بطلان عمل عامی، عدم احراز مشروعیت عمل است. سید محمد سعید حکیم(قدس سره) [9] در تبیین این دلیل بر این باورند که وقتی شخص عامی بدون استناد به فتوای مرجع تقلید معتبر عمل می‌کند، مشروعیت عمل او نه از طریق وجدان و نه از طریق تعبد شرعی احراز نمی‌گردد. در فرضی که احتمال تکلیف در حق مکلف منجز شده باشد و او فحص لازم و مجوزی را که مصحح رجوع به اصول عملیه است انجام نداده باشد، عقل به هیچ وجه اجازه نمی‌دهد که در مقام فراغ از تکالیف معلوم یا محتمل، به چنین عملی اکتفا شود. در نتیجه، عمل باید به فتوای مرجع تقلید مستند گردد تا مشروعیت آن احراز شود.

بحث سوم: عامی جاهل قاصر یا مقصر

در این مبحث، پیرامون وضعیت شخص عامی که بدون تقلید عمل کرده است، دو مطلب اساسی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مطلب اول: استحقاق عقاب جاهل مقصر به جهت ترک تقلید

پیش از ورود به فروض مسئله در خصوص جاهل مقصر، باید وضعیت جاهل قاصر روشن گردد. محقق خویی(قدس سره) [10] تصریح می‌فرمایند که هیچ تردیدی وجود ندارد که جاهل قاصر بر هیچ یک از اعمال خود مستحق عقاب نیست؛ خواه اعمال او در واقع مطابق با واقع درآمده باشد و خواه مخالف با واقع باشد. برای تقریب ذهن در خصوص پدیده جهل در دوران معاصر، می‌توان به وضعیت برخی از جوانان در سال‌های اخیر اشاره کرد که به دلیل تبلیغات نادرست، در زمره جاهل قاصر قرار می‌گیرند. در میان عوام این شبهه رواج یافته است که نیازی به تقلید نیست و افراد می‌توانند مستقیما با مراجعه به روایات اهل بیت(علیهم السلام)، ملاک احکام را دریابند و خودشان به روایات عمل کنند. این رویکرد دقیقاً شبیه آن است که به یک فرد بیمار گفته شود نیازی به مراجعه به پزشک نیست و خودت می‌فهمی که از میان آنتی‌بیوتیک‌ها کدام را باید مصرف کنی و نهایتا با یک جستجوی ساده در اینترنت، داروی خود را انتخاب کن. همان‌گونه که این رویه در مسائل پزشکی مریضی مهلک در میان مردم است، در مسائل شرعی نیز القای این تفکر که “خودت فکر کن و ببین چه کاری باید انجام دهی و نیازی به تقلید و احتیاط نداری”، موجب پدید آمدن جهل در میان عوام شده است.

اما در خصوص جاهل مقصر، وضعیت متفاوت است و پیرامون استحقاق عقاب وی، سه فرض متصور است:

فرض اول: مخالفت عمل با واقع و با فتوای مرجع تقلید

در این فرض، عمل مکلف هم با حکم واقعی مخالفت دارد و هم با فتوای مجتهدی که تقلید از او در حین عمل واجب بوده (مرجع حین العمل) یا مرجع فعلی، در تضاد است. محقق خویی(قدس سره) می‌فرمایند در این فرض، شخص قطعا بر اعمال خود مستحق عقاب است؛ زیرا او در فحص و پرسش از احکام شرعی کوتاهی کرده و بدون آنکه عمل خود را به هیچ حجت شرعی مستند سازد، با حکم واقعی مخالفت نموده است. از آنجا که عمل واقعا مخالف واقع بوده و شخص نیز به مرجع تقلید استناد نکرده است، هیچ حجتی برای دفاع از خود ندارد و عقاب او مسلم است.

فرض دوم: مخالفت عمل با واقع و مطابقت آن با فتوای مرجع تقلید

در این فرض، عمل مکلف در واقع باطل و مخالف با حکم واقعی است، اما تصادفا با فتوای مرجع حین العمل یا مرجع فعلی مطابقت دارد. محقق خویی(قدس سره) در این باره معتقدند که صرف وجود واقعی یک فتوا و حجت شرعی (بدون استناد مکلف به آن در حین عمل)، برای معذوریت و عدم استحقاق عقاب بر مخالفت با واقع کفایت نمی‌کند. به عبارت دیگر، فتوا تنها در صورتی برای مکلف عذر محسوب می‌شود (معذّریت دارد) که مکلف در حین انجام عمل، به آن فتوا استناد کرده باشد. اگر مکلف در حین عمل، استناد به مرجع تقلید نکرده باشد، حتی اگر بعدا کشف شود که فتوای مرجع با عمل او همسو بوده است، باز هم در پیشگاه خداوند مستحق عقاب است. زیرا در فرض مخالفت واقعی عمل، او نمی‌تواند ادعا کند که “من به فتوای مرجعم عمل کردم”؛ چرا که در حین عمل اصلا به آن فتوا استنادی نداشته است.

فرض سوم: مطابقت عمل با واقع

در این فرض، شخص مقصر بدون هیچ‌گونه تقلید و احتیاطی عمل کرده است، اما عمل او تصادفا کاملا مطابق با واقع درآمده است. محقق خویی(قدس سره) می‌فرمایند حتی در فرض مطابقت عمل با واقع نیز می‌توان ملتزم به استحقاق عقاب برای جاهل مقصر شد؛ اما این استحقاق عقاب، مختص به صورتی است که مکلف در حین عمل، “ملتفت” به احتمال صحت و فساد عمل خود باشد. اگر شخص با التفات به اینکه وظیفه‌اش تقلید بوده و کوتاهی کرده است، عمل را بدون مبالات نسبت به مخالفت با واقع انجام دهد، مستحق عقاب خواهد بود. دلیل این استحقاق عقاب آن است که چنین عملی، مصداق بارز “تجری قبیح” است. برای روشن شدن این مطلب، می‌توان به مثال تجری در محرمات اشاره کرد: شخصی به گمان اینکه مایعی خمر (مشروب) است، آن را با نیت ارتکاب حرام سر می‌کشد، اما بعدا متوجه می‌شود که آن مایع صرفا آب بوده است. در اینجا، او بر حسب واقع فعل حرامی انجام نداده است، اما به دلیل تجری و جرأتی که بر عصیان پروردگار پیدا کرده، مستحق عقاب است. در بحث ما نیز جاهل مقصر ملتفت، در حالی که می‌داند در حال ترک وظیفه (تقلید) است و به هیچ حجتی استناد نکرده، عمل را انجام می‌دهد. او در حین عمل با خود می‌گوید “من که به حجت عمل نکردم، ان‌شاءالله خدا خودش قبول می‌کند”. این عمل و علم به عدم استناد به حجت، همان تجری است. اگر اشکال شود که چگونه ممکن است عملی از یک سو مصداق تجری باشد و از سوی دیگر قصد قربت (که برای صحت عمل لازم است) در آن محقق شود؟ در پاسخ گفته می‌شود که قصد قربت صرفا به معنای “اضافه کردن عمل به خداوند” (قربة الی الله) است و این شخص نیز عمل را با همین اضافه انجام داده است، اما مقارن شدن این عمل با ترک وظیفه و عدم استناد به حجت، آن را به تجری آلوده کرده است. این مسئله شبیه به کسی است که نماز را با ریا می‌خواند؛ او از یک سو قصد قربت می‌کند تا خدا عمل را بپذیرد، اما از سوی دیگر عمل را برای نشان دادن به مردم انجام می‌دهد. تجمیع این دو حالت ممکن است و در مانحن فیه نیز، شخص ضمن قصد قربت، به دلیل عدم استناد به حجت و امید واهی به اینکه “خدا می‌بخشد و ان‌شاءالله درست درمی‌آید”، تجری کرده و به همین ملاک مستحق عقاب است، هرچند عملش در علم الهی مطابق با واقع باشد.

مطلب دوم: بطلان عمل جاهل مقصر ملتفت بدون تقلید یا صحت آن

در خصوص عمل جاهل مقصری که ملتفت به جهل و تقصیر خویش است، اما بدون تقلید عمل می‌کند، این مسئله مطرح است که آیا عمل او در صورت مطابقت با واقع نیز باطل است یا خیر؟ در اینجا دو نظریه عمده وجود دارد:

نظریه اول: بطلان عمل جاهل مقصر ملتفت، حتی در صورت مطابقت با واقع

بسیاری از اعلام به این نظریه قائل شده‌اند. صاحب عروه(قدس سره) [11] نیز همین قول را اختیار کرده و می‌فرمایند عمل جاهل مقصر ملتفت باطل است، اگرچه با واقع مطابقت داشته باشد. برای اثبات این نظریه به دو دلیل استناد شده است:

دلیل اول: اجماع متکلمین و فقها

دلیل نخست بر بطلان عمل جاهل مقصر ملتفت، ادعای اجماع است. این اجماع هم از سوی متکلمین و هم از سوی فقها ادعا شده است. شیخ انصاری(قدس سره) [12] اتفاق و اجماع متکلمین را بر بطلان این عمل از عده ای (غیر واحد) نقل کرده‌اند. ایشان در علم کلام بیان می‌کنند که عمل بدون علم باطل است. از سوی دیگر، سید رضی(قدس سره) نیز اجماع فقها را بر این مسئله نقل کرده و سید مرتضی(قدس سره) آن را تقریر و تایید نموده‌اند. این اجماع منقول، با شهرت عظیمه‌ای نیز همراه و تایید شده است. در نتیجه، بر اساس این ادعا، هم اجماع علمای کلام و هم اجماع فقها بر بطلان عمل چنین شخصی قائم است.

ایراد بر دلیل اول

محقق خویی(قدس سره) [13] این اجماع را نپذیرفته و به آن اشکال وارد می‌کنند. ایشان می‌فرمایند اولاً، این یک اجماع منقول است و ما در اصول ثابت کرده‌ایم که اجماع منقول حجیت و اعتباری ندارد، بنابراین این اجماع فی‌نفسه برای ما محقق و ثابت نیست. ثانیاً، بر فرض که این اجماع محقق نیز شده باشد، ما احراز نکرده‌ایم که این یک اجماع تعبدی و کاشف از قول معصوم(علیه السلام) باشد. زیرا احتمال قوی می‌رود که مجمعین در فتوای خود به وجوه و ادله‌ای استناد کرده باشند (اجماع مدرکی). برای مثال، ممکن است مبنای آن‌ها این بوده باشد که از جاهل مقصر ملتفت، قصد قربت متمشی نمی‌شود، یا اینکه جزم در نیت را در عبادات معتبر دانسته‌اند و چون این شخص جزم ندارد، عملش را باطل شمرده‌اند. با وجود احتمال استناد به این ادله، اجماع نمی‌تواند تعبدی و کاشف از قول معصوم(علیه السلام) باشد، بلکه باید به بررسی خود آن ادله پرداخت.

دلیل دوم: عدم تمشی قصد قربت از جاهل مقصر ملتفت

دلیل دومی که برای بطلان ذکر شده، آن است که اساساً قصد قربت برای چنین شخصی قابل تحقق نیست. بیان دلیل آن است که جاهل ملتفت نمی‌تواند قصد قربت کند، یا به این دلیل که نمی‌تواند جزم در نیت داشته باشد، در حالی که در عبادات، جزم به نیت معتبر و شرط است.([14] )

ایراد بر دلیل دوم

محقق خویی(قدس سره) [15] این دلیل را نیز مردود می‌دانند. ایشان در تبیین حقیقت قصد قربت می‌فرمایند که در عبادت، افزون بر لزوم انجام دادن ذات عمل، تنها یک چیز دیگر معتبر است و آن “اضافه کردن عمل به سوی مولی جل شأنه” است. صدور این اضافه از شخص جاهل کاملاً ممکن است. در مورد جاهل غافل که مسئله روشن است، اما در خصوص جاهل ملتفت نیز، از آنجا که او عمل را به امید و رجاء اینکه مورد امر خداوند متعال باشد انجام می‌دهد، همین رجاء برای تحقق اضافه و نسبت دادن عمل به خداوند کافی است. بنابراین، وقتی شخص با رجاء مطلوبیت عمل را به خدا اضافه می‌کند، قصد قربت از او محقق شده است. در نتیجه، اگر این عمل تصادفاً مطابق با واقع درآید (چنان‌که فرض بحث ما نیز همین است)، ناگزیر صحیح و مجزی خواهد بود. برای تقریب ذهن، می‌توان آن را به ریا تشبیه کرد. شخصی که از روی ریا نماز می‌خواند، هم قصد تقرب (قربة الی الله) دارد و هم قصد نشان دادن به مردم. این دو نیت با هم قابل جمع هستند و اگرچه ریا مبطل عمل است، اما از حیث قصد قربت، او عمل را به خدا اضافه کرده است. در مانحن فیه نیز، شخص ملتفت به تقصیر خود هست، اما با امید به اینکه “ان‌شاءالله خداوند قبول می‌کند”، عمل را به خدا اضافه می‌نماید و همین مقدار در تحقق قصد قربت کفایت می‌کند.

نظریه دوم: صحت عمل در صورت مطابقت با واقع

با ابطال ادله نظریه نخست، محقق خویی(قدس سره) نظریه دوم را برمی‌گزینند. التحقیق فی المقام آن است که عمل جاهل مقصر، همانند عمل جاهل قاصر، محکوم به صحت است؛ خواه ملتفت باشد و خواه ملتفت نباشد، مشروط بر اینکه عمل او با واقع مطابقت داشته باشد.[16] محقق خویی(قدس سره) تصریح می‌فرمایند در فرضی که کشف شود عمل این شخص با واقع منطبق بوده است، هیچ موجبی برای حکم به بطلان آن وجود ندارد و عمل او صحیح خواهد بود.

مسئله سوم: ترک تقلید و عمل به احتیاط

در مسئله سوم، بحث پیرامون جواز ترک تقلید و روی آوردن به احتیاط است. محقق خویی(قدس سره) به عنوان یک فتوای اقوی می‌فرمایند: “الأقوى جواز ترك التقليد، والعمل بالاحتياط”. بنابراین، جایز است مکلف اصلاً تقلید نکند و در تمامی اعمال خود مسیر احتیاط را در پیش گیرد. این جواز احتیاط مطلق است؛ خواه احتیاط مستلزم تکرار عمل باشد (مانند جایی که نماز شخص بین قصر و تمام مردد است و او هر دو نماز را می‌خواند)، و خواه مستلزم تکرار نباشد (مانند جایی که شخص احتمال می‌دهد اقامه یا خواندن سوره در نماز واجب باشد، لذا برای احتیاط آن‌ها را به جا می‌آورد). در مواردی که شخص شک می‌کند جزئی یا شرطی در نماز معتبر است، آن را انجام می‌دهد و اگر شک کند چیزی مانع و مخل به نماز است، آن را ترک می‌کند تا یقین به صحت عمل پیدا کند. در تمامی این موارد، تقلید از مرجع برای تشخیص لزوم یا عدم لزوم این اجزا واجب نیست و عمل به احتیاط کفایت می‌کند.