بحث دوم: بطلان عمل عامی بدون تقلید و احتیاط/مساله2: عمل عامی بدون تقلید و احتیاز /الاجتهاد و التقليد

موضوع: الاجتهاد و التقليد/مساله2: عمل عامی بدون تقلید و احتیاز /بحث دوم: بطلان عمل عامی بدون تقلید و احتیاط

مسألة 2 : عمل عامی بدون تقليد و بدون احتياط

بحث دوم: بطلان عمل عامی بدون تقليد و احتياط

مطلب دوم: موارد بطلان یا صحت عمل شخص عامی

مورد سوم: مطابقت عمل با فتوای مرجع سابق یا فعلی و یا عدم آن

تخصیص صحت عمل به غیر از واقع، منحصر به مواردی است که عمل مستند به حجتی صادر شده باشد؛ در این فرض، مطابقت با واقع به خودی خود کافی بوده و مطلقاً مسقط تکلیف است. اما در فرض عدم علم به مطابقت عمل با واقع، مطابقت عمل با فتوای مرجع تقلید لحاظ می‌گردد. مسئله مبتلابه در این مقام آن است که مکلف عملی را بدون تقلید انجام داده است و مرجع تقلیدی در حین عمل وجود داشته که مکلف از وی تقلید نمی‌کرده و اکنون آن مرجع از دنیا رفته است، در حالی که هم‌اکنون مرجع تقلید فعلی و زنده‌ای نیز وجود دارد. در این مقام، نسبت به مطابقت عمل با فتوای مرجع حین العمل یا فتوای مرجع فعلی، چهار صورت متصور است:

صورت اول: مطابقت عمل با هر دو فتوا. در این صورت هیچ شکی در صحت عمل وجود ندارد.

صورت دوم: مخالفت عمل با هر دو فتوا. در این صورت نیز هیچ اختلافی در بطلان عمل نیست، زیرا حجتی بر صحت آن عمل وجود ندارد.

صورت سوم: مطابقت عمل با فتوای مرجع سابق و مخالفت آن با فتوای مرجع لاحق. در این صورت میان اعلام اختلاف نظر وجود دارد که تفصیل نظریات و ادله آن‌ها بیان خواهد شد.

صورت چهارم: مخالفت عمل با فتوای مرجع سابق و مطابقت آن با فتوای مرجع لاحق. در این صورت نیز مانند صورت پیشین اختلاف واقع شده است. هرچند شرط صحت عمل، مطابقت آن با فتوای مرجع تقلید است، اما اختلاف در این امر است که آیا لازم است عمل با فتوای مرجع فعلی مطابق باشد، یا مطابقت با فتوای مرجع حین العمل لازم است، و یا اینکه مطابقت با یکی از این دو فتوا کفایت می‌کند.

بر این اساس، در خصوص صورت سوم و چهارم نظریاتی مطرح شده است.

نظریه اول: صحت عمل در فرض مطابقت با فتوای مرجع اعلم فعلی

قائلین به این نظریه معتقدند ملاک ارزیابی اعمال گذشته، نظر مرجع فعلی است که مکلف اکنون به او رجوع می‌کند. یعنی اگر مکلف اعمالی را در گذشته بدون تقلید انجام داده باشد، اکنون که به فکر تقلید افتاده است، باید از مرجع فعلی خود وضعیت آن اعمال را جویا شود؛ اگر مرجع فعلی حکم به صحت دهد، اعمال صحیح است و اگر حکم به بطلان دهد، اعمال باطل خواهد بود. قائلین به این نظریه بسیاری از اعاظم هستند، از جمله: محقق جواهری، محقق کوه‌کمره‌ای، محقق محمدتقی خوانساری، محقق اراکی، محقق حکیم، محقق میلانی، محقق خویی، محقق احمد خوانساری، محقق تبریزی، محقق بجنوردی، مرحوم مرعشی نجفی، سید محمدرضا گلپایگانی، بعض الاساطین(دام ظله)، سید محمدصادق روحانی، صاحب مبانی، محقق سیستانی([1] )(دام ظله) و محقق فیاض(قدس سرهم).([2] )

محقق حکیم(قدس سره) می‌نویسد: «بمعنى أنه لا يجتزئ به حتى يعلم أنه صحيح بنظر المجتهد الذي يقلده بعد العمل».([3] ) وی همچنین در تعلیقه خود بر مسئله ۱۶ عروه می‌نویسد: «أنه إذا كان صحيحا بنظر المجتهد الذي يقلده بعد ذلك كان مجزياً».[4]

محقق خویی(قدس سره) می‌نویسد: «العبرة في الصحة بمطابقة العمل للواقع، والطريق إليها هو فتوى من يجب الرجوع إليه فعلاً».[5] ایشان در منهاج نیز می‌نویسد: «إلا أن يعلم بمطابقته للواقع، أو لفتوى من يجب عليه تقليده فعلاً».[6]

دلیل نظریه اول

محقق خویی(قدس سره) در مقام استدلال بر این نظریه می‌نویسد: «إن الأحكام الواقعية لا تتغير عما هي عليه بفتوى المجتهد أو بقيام الأمارة على خلافها، اللهم إلا على القول بالسببية ولا نقول بها». نکته دقیقی که در این استدلال وجود دارد این است که ظرف عمل سابق به پایان رسیده است. اکنون مسئله این است که آیا تکلیف و امر جدیدی مبنی بر وجوب اعاده یا قضای آن عمل ثابت شده است یا خیر. از آنجا که اعاده کردن و نکردن، فعلی از افعال مکلف است و او حکم آن را هنگام التفات به عمل سابقِ صادر شده از روی جهل نمی‌داند، چاره‌ای ندارد جز اینکه در حکم آن به کسی رجوع کند که تقلید از او در زمان ابتلاء به شک در وجوب اعاده، واجب است. این شخص، همان مجتهدی است که در زمان رجوع باید از او تقلید کرد و این امر مقتضای اطلاق ادله تقلید است. بنابراین، تعیین این تکلیف جدید بر عهده مرجع فعلی است. پس اگر این مرجع فتوا به صحت عملی بدهد که مکلف جاهل به حکم آن بوده است، بدین معناست که اعاده عملی که مکلف بالفعل در وجوب آن شک دارد، واجب نیست. متقابلاً اگر وی فتوا به فساد عمل بدهد، اعاده آن بر مکلف واجب خواهد بود. اما فتوای مجتهدی که تقلید از او در ظرف عمل واجب بوده، هیچ اثری نسبت به مکلف در هنگام شک در وجوب اعاده ندارد. زیرا مکلف در آن زمان به آن مرجع رجوع نکرده و عملش مستند به تقلید نبوده است. افزون بر این، تصور قائلین به این نظریه آن است که فتوای مرجع سابق به سبب مرگ مجتهد، فراموشی یا سایر اسباب سقوط، از حجیت ساقط شده است.[7] بدیهی است که فتوای فاقد حجیت، هیچ اثری در بر نخواهد داشت.

ملاحظه استاد بر نظریه اول

تصور و ادعای مبنی بر سقوط آرای مجتهد از حجیت به واسطه مرگ وی، ادعایی باطل و نادرست است. فتوای مرجع سابق با مرگ او از حجیت ساقط نمی‌گردد و آرای وی همچنان باقی و دارای اعتبار است. دلیل بطلان این ادعا آن است که اگر فتاوای مجتهد با مرگ او از حجیت ساقط می‌شد، دیگر هیچ فقیهی نمی‌توانست بقای بر میت را جایز بداند؛ چرا که لازمه بقای بر میت، عدم زوال و حفظ حجیت تمام آرای اوست. در حالی که جواز بقای بر میت مورد پذیرش فقها قرار گرفته است و حتی جواز تقلید ابتدایی از میت نیز در کلمات برخی از بزرگان به چشم می‌خورد. علاوه بر این، اگر مکلف مرجع سابق را در سن تمییز خود درک کرده باشد و آن مرجع اعلم از مرجع فعلی باشد، تقلید از او واجب است و در مباحث آتی مستقلاً از این موضوع بحث خواهد شد. بنابراین، ادعای سقوط فتوا از حجیت به صرف مرگ مرجع تمام نبوده و مردود است.

نظریه دوم: مطابقت عمل با فتوای مرجع فعلی یا مرجع حین العمل

قائلین به این نظریه معتقدند که در صورت مطابقت عمل با فتوای مرجع فعلی یا مرجع حین العمل، عمل محکوم به صحت است. محقق بروجردی(قدس سره)، سید عبدالاعلی سبزواری(قدس سره)، محقق فانی(قدس سره) و محقق عبدالله شیرازی(قدس سره) بر این نظر هستند. محقق بروجردی(قدس سره) در این زمینه معتقد است که مناط صحت عمل جاهل (قاصر باشد یا مقصر، عمل عبادی باشد یا غیر عبادی)، وقوع آن مطابق با واقع، یا مطابق با فتوای کسی است که تقلید از او در حین عمل واجب بوده است. در این میان، برای احراز واقع، فتوای کسی که فعلاً تقلید از او واجب است نیز کفایت می‌کند.[8] همچنین محقق عبدالاعلی سبزواری(قدس سره) می‌نویسد: «إلا أن يعلم بمطابقته للواقع أو لفتوى من يجب عليه تقليده فعلاً أو حين العمل».[9]

دلیل نظریه دوم

صدور عملی که مطابق با مقتضای وظیفه ظاهریِ مقرر در زمان خودش باشد، موجب اجزاء و استقرار برائت می‌گردد. از این رو، اجزائی که در زمان خود ثابت شده است، با تبدل حجت در زمان لاحق از بین نمی‌رود.

ایراد محقق بجنوردی(قدس سره) بر نظریه دوم

محقق بجنوردی(قدس سره) بر کفایت مطابقت با فتوای زمان عمل، پس از زوال آن، اشکال کرده است. بیان اشکال آن است که تشخیص مطابقت پس از وقوع عمل، نیازمند قیام حجت شرعیِ قائم بالفعل است. [10] حال آنکه رأی مجتهدی که تقلید از او در حین عمل واجب یا جایز بوده، در زمان بررسی و نظر، از حجیت و اعتبار فعلی ساقط شده است، لذا نمی‌تواند برای تشخیص مطابقت با واقع و اسقاط اعاده، کارآمد باشد.

پاسخ به ایراد محقق بجنوردی(قدس سره)

حجیت فتوای مرجع سابق (مرجع حین العمل) با مرگ او ساقط نمی‌شود. همان‌گونه که فتوای وی در زمان حیاتش منجز بوده است، پس از مرگ او نیز بقای بر اقتضای حجیت دارد. بنابراین، اگر عامی پس از مرگ مرجع سابق به مرجع زنده رجوع کند، عمل او غیرمطابق با حجت نخواهد بود. عملِ مطابق با فتوای مرجع سابق، در ظرف حجیت فعلی و منجزِ فتوای آن مرجعِ متوفی واقع شده است، بدون آنکه فتوای او از حجیت تنجیزی ساقط شده باشد. اما نسبت به اعمال لاحق یا برخی از آثار باقی‌مانده از اعمال سابق، فتوای مرجع فعلی در ظرف مرگ مرجع سابق منجز است و مکلف در عمل به او رجوع می‌کند.

ملاحظه و نقد بر نظریه دوم

اگر گفته شود فتاوای هر دو مرجع (حین العمل و فعلی) دارای اقتضای حجیت هستند و در نتیجه مطابقت با هر کدام موجب صحت عمل است، در جواب می‌گوییم هرچند مبنای بقای حجیت صحیح است، اما صرف مطابقت با یک فتوا، عمل را تصحیح نمی‌کند. مکلف باید رأی خود را به یک حجت مستند نماید. فتاوای مراجع متعدد، پیش از انتخاب، تنها دارای حجیت اقتضایی هستند و تا زمانی که مکلف نیت تقلید نکند و استناد ندهد، این حجیت تبدیل به حجیت فعلی و منجز نمی‌گردد. به عنوان مثال، اگر ده‌ها مرجع تقلید مساوی وجود داشته باشند، مکلف نمی‌تواند عملی را بدون استناد انجام دهد و ادعا کند چون با فتوای یکی از آنان مطابق درآمده پس صحیح است؛ بلکه باید صراحتاً از مجتهدی که عمل را صحیح می‌داند تقلید نماید تا صحت عمل برای او منجز گردد.

نظریه سوم: مطابقت عمل با فتوای مرجع فعلی و وجود اشکال در فتوای مرجع حین العمل

قائل به این نظریه محقق بجنوردی(قدس سره) است. ایشان این نظریه را به عنوان یک قول مستقل و مجزا در برابر اقوال دیگر مطرح کرده‌اند. تفاوت این نظریه با سایر دیدگاه‌ها در این است که ایشان در فرض مطابقت عمل با فتوای مرجع حین العمل، صراحتاً فتوا به بطلان نمی‌دهند، بلکه آن را محل اشکال می‌دانند.

بر اساس این دیدگاه، اگر عمل مکلف با فتوای مرجع فعلی (کسی که اکنون تقلید از او جایز یا واجب است) مطابق باشد، قطعاً صحیح است. اما اگر عمل تنها با فتوای مرجعی که در زمان انجام عمل زنده بوده مطابقت داشته باشد، کفایت این مطابقت برای تصحیح عمل خالی از اشکال نیست. محقق بجنوردی(قدس سره) در بیان این نظریه می‌نویسد: «إذا لم يكن مطابقاً للواقع أو كان عبادة ولم يحصل قصد القربة، وطريق تشخيص مطابقته للواقع هو القطع ، أو موافقته لرأي من يجب أو يجوز تقليده فعلاً...».[11]

ایشان در ادامه نسبت به مرجع حین العمل تشکیک کرده و می‌نویسد: «و يحتمل أن يكون مطابقته لرأي من كان يجب أو يجوز تقليده حين العمل كافياً، وإن كان لا يخلو من إشكال في هذه الصورة؛ لأن تشخيص المطابقة لابد و أن يكون بحجة من علم أو علمي، والمفروض أن رأي من كان يجب أو يجوز تقليده حين العمل الآن ليس بحجة».[12]

ملاحظه بر نظریه سوم

همان‌گونه که در پاسخ به ایراد ایشان ذیل نظریه دوم بیان گردید، مبنای این تشکیک مخدوش و غیرقابل پذیرش است. ادعای سقوط فتوای مرجع سابق از حجیت به واسطه مرگ وی، ادعایی ناتمام است؛ زیرا آرای مجتهد پس از مرگ او همچنان اقتضای حجیت خود را حفظ می‌کند و از اعتبار ساقط نمی‌گردد. بنابراین، اشکال ایشان بر عدم کفایت فتوای مرجع حین العمل مندفع است و همان پاسخی که پیش‌تر درباره بقای حجیت فتاوای میت مطرح شد، در اینجا نیز به طور کامل جریان دارد. از این رو، قول ایشان مبنی بر سقوط فتوا از حجیت، مردود است.

نظریه چهارم: لزوم مطابقت عمل با فتوای مرجع حین العمل

در نقطه مقابل نظریه اول، قائلین به این نظریه معتقدند که ملاک صحت عمل، مطابقت آن با فتوای مرجع حین العمل است. محقق اصفهانی(قدس سره)، بعض الاکابر(قدس سره) و محقق لنکرانی(قدس سره) از جمله قائلین به این نظریه می‌باشند. در تعلیقات عروه در این باره آمده است: «إن كان مطابقاً لفتوى المجتهد الذي قلده بعد ذلك كان صحيحاً، والأحوط مع ذلك مطابقته لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده حين العمل».[13] محقق لنکرانی(قدس سره) نیز می‌نویسد: «لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده حين العمل».[14]

دلیل نظریه چهارم

هیچ تفاوتی در اتصاف عمل به صحت و عدم آن، میان موردی که عمل معنون به عنوان تقلید و مستند به فتوای مجتهد باشد، یا مستند نباشد، وجود ندارد. زیرا تقلید از شرایط صحت عمل نیست. وجوب تقلید (به هر نحوی که مبنا قرار گیرد؛ اعم از وجوب مقدمی، نفسی یا طریقی) هرگز اقتضا نمی‌کند که مخالفت با آن موجب بطلان عمل گردد. پر واضح است که این وجوب، یک وجوب شرطی نیست که مآل آن به مدخلیت متعلقش در صحت عمل بازگردد. اینکه بیان شد مطابقت با فتوای مجتهد اول برای اتصاف عمل به صحت کفایت می‌کند، موجب نمی‌گردد که حجیت فتوا و اعتبار آن از باب سببیت دانسته شود. ما فتوای مجتهد اول را از باب سببیت معتبر نمی‌دانیم، بلکه بر فرض پذیرش مسلک طریقیت نیز (که حق نیز همین است)، مطابقت عمل با آن فتوا کفایت نموده و همان فتوا یگانه ملاک در صحت و عدم عمل است. محقق اصفهانی(قدس سره) در تثبیت این مبنا می‌نویسد: «إن الفتوى حجة على العامي ومنجزة لتكاليفه من حين وجوب رجوعه إلى ذلك المفتي، فتؤثر في الوقائع المتجددة والأعمال المستقبلة. ووجوب القضاء وعدمه هنا وإن كان مربوطاً بالأعمال المستقبلة، لكنه فرع بطلان العمل وصحته المنوطين بنظر من كانت وظيفة العامي الرجوع إليه والأخذ منه، وهو أعلم عصره حال العمل دون هذا المفتي، بل ربما لا وجود له في تلك الحال، أو لم يكن بمجتهد، أو كان مفضولاً بالإضافة إلى غيره».[15]

مناقشه در مبنای قائلین به نظریه اول (از لسان محقق اصفهانی(قدس سره))

ممکن است گفته شود (چنان‌که محقق خویی(قدس سره) در نظریه اول بیان کرد) که با پایان یافتن ظرف عمل، اکنون مکلف با یک تکلیف و امر جدیدِ ابتدایی مبنی بر وجوب قضا یا اعاده مواجه است و باید برای تعیین این تکلیف جدید به مرجع فعلی رجوع کند.

در جواب می‌گوییم: وجوب قضا و عدم آن، اگرچه مربوط به اعمال مستقبله است، لکن مستقیماً فرع بر بطلان عمل سابق می‌باشد. تنها در صورتی که عمل سابق باطل باشد، وجوب اعاده و قضا فعلیت می‌یابد؛ بنابراین، این مسئله یک امر جدید و ابتدایی نیست.

برای تقریب ذهن، هنگامی که مکلف نماز ظهر را می‌خواند و سپس وقت نماز مغرب و عشا فرا می‌رسد، هیچ‌گاه نمی‌گوید اکنون یک امر جدیدی برای وجوب اعاده آمده است تا حکم آن را مستقلاً جویا شود؛ بلکه بررسی می‌کند که آیا نماز ظهری که خوانده باطل بوده است یا خیر، که اگر باطل بوده وجوب قضا و اعاده بر ذمه اوست. پس مسئله اعاده از فروع همان مسئله پیشین و فرع بر بطلان عمل است.

اعتبار مستمر فتوای مرجع حین العمل

بر این اساس، ملاک انحصاری، نظر مجتهدی است که وظیفه عامی در حین العمل رجوع به او بوده است. فتوای مرجع حین العمل، در تمام ظرف حیات او (که مقارن با ظرف انجام عمل مکلف بوده) قطعا حجت بوده است. یک حجت شرعی هرگز تبدیل به لاحجت نمی‌گردد.

گفته نشود که با مرگ مجتهد، آرای او از حجیت ساقط می‌شود، زیرا بر فرض محال که ادعای سقوط از حجیت پذیرفته شود، این سقوط تنها از زمان مرگ به بعد محقق می‌گردد. مسلماً نمی‌توان ادعا کرد مجتهدی که شصت سال فتوا داده است، با مرگ او تمامی فتاوای پیشین وی به صورت قهقرایی باطل و ساقط می‌گردد؛ به همین دلیل است که برخی از فقها صراحتا قائل به وجوب یا جواز بقای بر میت شده‌اند. علاوه بر این، صحت و بطلان عمل گذشته را به‌هیچ‌وجه نمی‌توان با فتوای مرجع فعلی سنجید. زیرا مرجع فعلی در زمان انجام عمل، چه بسا اصلاً مجتهد نبوده و صرفاً یک طلبه یا شاگردِ همان مرجعِ پیشین بوده است. در نتیجه، فتوای او در آن مقطع زمانی اصلاً وجود نداشته تا بخواهد ملاک عمل قرار گیرد. خلاصه آنکه، مرجع حین العمل دارای فتوایی بوده که در ظرف حیات خودش و ظرف انجام عمل مکلف، حجت بوده است و عمل باید به همان حجت مستند گردد. اگر آن مرجعِ حین العمل بگوید عمل صحیح است، محکوم به صحت، و اگر بگوید باطل است، محکوم به بطلان خواهد بود. از این رو، تصور اعاظمی همچون محقق اصفهانی(قدس سره) بر این مبنا استوار است که یگانه ملاک تصحیح عمل، مرجع حین العمل است.

نظریه پنجم: جواز رجوع به مرجع سابق یا فعلی (نظریه مختار)

این نظریه در ظاهر شبیه به نظریه دوم (محقق بروجردی(قدس سره) و سید عبدالاعلی سبزواری(قدس سره)) است، اما در نتیجه‌گیری و مبنا با آن تفاوت اساسی دارد. بر اساس نظریه دوم، اعمال مکلف عامی بدون نیاز به تقلید و نیت استناد، صرفاً در صورتی که با فتوای یکی از این دو مرجع مطابق درآید، صحیح است و نیازی به احتیاط نیست. اما بر اساس این نظریه (نظریه پنجم)، مکلف مخیر است که به هر یک از مرجع سابق یا مرجع فعلی رجوع کند. یعنی باید نیت تقلید و استناد داشته باشد. بنابراین، اگر مکلف در مسئله نماز، به مرجعی رجوع کند که قائل به بطلان آن نماز است، عمل او باطل خواهد بود و باید آن را قضا کند، حتی اگر مرجع دیگر فتوا به صحت آن عمل داده باشد.

دلیل و مبنای نظریه پنجم

در ظرف حیات مرجع سابق، فتاوای او دارای اقتضای حجیت بوده است. مهم‌تر آنکه، فتوای مرجع سابق حتی پس از مرگ وی نیز همچنان بر اقتضای حجیت باقی است و با مرگ او ساقط نمی‌گردد. شاهد بر این مدعا، جواز بقای بر میت و حتی جواز تقلید ابتدایی از میت (در نظر برخی از بزرگان) است. همچنین، بعض الاساطین(دام ظله) معتقدند که اگر فردی در سن تمییز (و نه صرفاً سن تکلیف) مرجعی را درک کرده باشد، حتی اگر از او تقلید هم نکرده باشد، اکنون می‌تواند به او رجوع کند. مراجع فعلی نیز در بسیاری از مسائل احتیاطی (به ویژه در باب حج که محل ابتلای شدید است)، مکلفین را به مرجع متوفایی که در سن تمییز درک کرده‌اند ارجاع می‌دهند، که این خود نشان‌دهنده بقای حجیت آرای آن مرجع پس از مرگ اوست.

از سوی دیگر، در ظرف مرگ مرجع سابق، فتاوای مرجع حی (فعلی) نیز دارای اقتضای حجیت است.

اکنون فرض کنیم مکلفی در گذشته عملی را بدون تقلید انجام داده است و اکنون می‌خواهد وضعیت آن عمل را مشخص کند. مرجع حین العمل (که اکنون فوت شده) یک نظر دارد و مرجع فعلی نظر دیگری. با فرض تساوی این دو مرجع (یا عدم علم به اعلمیت یکی از آنها)، چرا باید فتوای یکی را بر دیگری مقدم بداریم؟ همان‌طور که وقتی جوانی به سن تکلیف می‌رسد و با دو مرجع مساوی روبرو می‌شود، فقها حکم به تخییر می‌دهند، در اینجا نیز مکلف میان مرجع حین العمل (که در سن تمییز درک کرده) و مرجع فعلی مخیر است.

هر دوی این فتاوا دارای حجیت اقتضایی هستند. اشتباه قائلین به نظریه دوم آن است که تصور کرده‌اند صرف مطابقت با یکی از این فتاوا برای صحت عمل کافی است. گویی هر دو فتوا را همزمان دارای حجت منجز دانسته‌اند، در حالی که این امر محال است؛ زیرا لازمه‌اش این است که هم صحت عمل منجز باشد و هم بطلان آن!

حجیت اقتضایی به این معناست که تا زمانی که مکلف صراحتاً نیت تقلید و استناد نکند، این حجیت به حجیت فعلی و منجز تبدیل نمی‌گردد.

برای تقریب ذهن به این مثال توجه کنید: فرض کنید شخصی به مکه رفته و اعمال حج را انجام داده است. مرجع حین العمل او می‌گوید عملت صحیح است، اما مرجع فعلی می‌گوید حجت باطل بوده و باید اعاده کنی. مکلف نمی‌تواند بگوید چون عملم با نظر مرجع سابق مطابق درآمده پس صحیح است. اگر ۱۰۰ مرجع تقلید مساوی وجود داشته باشند، مکلف نمی‌تواند بدون نیت تقلید بگوید عملم با یکی از اینها مطابق است پس درست است! او باید حتماً یکی از این دو مرجع را به عنوان مقلد خود انتخاب کند.

اگر مکلف از مرجع سابق (مثلاً محقق بهجت(قدس سره)) که قائل به صحت است تقلید کند، عملش صحیح خواهد بود. اما اگر دلش بخواهد از مرجع فعلی که قائل به بطلان است تقلید کند، عملش باطل خواهد بود و باید آن را اعاده یا قضا نماید، حتی اگر فتوای مرجع سابق بر صحت آن عمل باشد. ملاک در اینجا، مطابقتِ صرف نیست، بلکه تقلید و استناد به حجت است.

البته در این میان، راهکاری به نام تبعیض در تقلید وجود دارد. چنانچه فقها تبعیض در تقلید را جایز بدانند (همان‌طور که برخی در صورت تساوی مراجع می‌پذیرند)، مکلف می‌تواند زرنگی کرده و در مسائل مختلف، مراجعی را انتخاب کند که فتوایشان برای او مساعدتر است. مثلاً در مسئله حج، از مرجعی تقلید کند که فتوای راحت‌تری دارد و عمل او را صحیح می‌داند، و در مسئله خمس، از مرجعی دیگر تقلید نماید. اما باز هم شرط اساسی این است که در هر مسئله، مشخصاً نیت تقلید کرده و مرجع خود را انتخاب کند.