بحث دوم: بطلان عمل عامی بدون تقلید و احتیاط/مساله 2: عمل عامی بدون تقلید و احتیاط /الاجتهاد و التقليد

موضوع: الاجتهاد و التقليد/مساله 2: عمل عامی بدون تقلید و احتیاط /بحث دوم: بطلان عمل عامی بدون تقلید و احتیاط

مسألة 2 : عمل عامی بدون تقليد و بدون احتياط

بحث دوم: بطلان عمل عامی بدون تقليد و احتياط

مطلب دوم: موارد بطلان یا صحت عمل عامي

در بررسی موارد بطلان یا صحت عمل عامی، فروض مختلفی وجود دارد که حکم به صحت یا بطلان عمل در آن‌ها جاری می‌شود و نیازمند دقت و بررسی تفصیلی است.

مورد اول: علم به مخالفت اش با واقع

در این مورد، اگر عامی علم داشته باشد که عملی که انجام داده است مخالف با واقع می‌باشد، بطلان آن قطعی و جزمی بوده و در این مسئله، اعلام بدون هیچ خلافی قائل به بطلان شده‌اند. در نقطه مقابل، اگر عامی علم به موافقت عمل خود با واقع داشته باشد، عمل وی قطعاً صحیح خواهد بود و از دایره بطلان خارج می‌گردد.

مورد دوم: عدم تمكن از قصد قربت در عبادات

مورد دوم به عدم تمکن عامی از قصد قربت در عبادات اختصاص دارد. در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که عدم تمکن از قصد قربت در چه صورتی و برای چه شخصی متصور است؟

عامیِ جاهل بر چند قسم است:

۱. جاهل قاصر: در جاهل قاصر، تمکن از قصد قربت وجود دارد و قصد قربت وی با هیچ اشکالی مواجه نیست.

۲. جاهل مقصر غافل: اگر جاهل مقصر در حین انجام عمل غافل باشد، باز هم قصد قربت از وی متمشی می‌شود و عمل او از این حیث بلااشکال است.

۳. جاهل مقصر ملتفت: مورد بحث در کلمات کثیری از اعلام، منحصراً جاهل مقصر ملتفت در حین عمل است. این شخص با اینکه می‌فهمد و التفات دارد که جاهل است و وظیفه دارد حکم را بپرسد، اما از روی لجبازی یا هر علت دیگری از پرسش امتناع ورزیده و با همان حالت التفات به جهل و تقصیر خود، اقدام به انجام عمل می‌کند.

نظریه اول: عدم تمکن از قصد قربت در جاهل مقصر ملتفت

جمع کثیری از اعلام در این فرض قائل به بطلان عمل شده‌اند؛ از جمله صاحب عروه، سید ابوالحسن اصفهانی، محقق نائینی، محقق گلپایگانی، محقق آل یاسین، محقق کوه‌کمره‌ای، محقق کاشف الغطاء، محقق اصطهباناتی، محقق میلانی و محقق فیروزآبادی(قدس سرهم).

دلیل این بزرگان آن است که جاهل مقصر ملتفت، متمکن از قصد قربت نیست؛ زیرا با وجود التفات به تقصیر خود و امتناع از فحص، قصد قربت از وی متمشی نمی‌گردد.

اگر اشکال شود که در صورتی که عمل این شخص تصادفاً مطابق با واقع درآید، آیا باز هم حکم به بطلان می‌شود؟ در پاسخ گفته می‌شود که بله، حتی در فرض مطابقت عمل با واقع نیز عمل باطل است؛ زیرا مشکل اساسی در اینجا آن است که به دلیل عدم علم به واقع، قصد قربت از وی متمشی نمی‌گردد.

بر همین اساس، محقق نائینی(قدس سره) و محقق گلپایگانی(قدس سره) می‌نویسند: «إذا خالف الواقع، أو كان عبادة و لم يتمكّن من قصد القربة لتزلزله و جهله»([1] ).

همچنین سید ابوالحسن اصفهانی(قدس سره) می‌نویسد: «إذا كان مخالفاً للواقع، أو كان عبادة و لم يحصل منه قصد القربة كما سيأتي»([2] ).

نظریه دوم: صحت عمل بدون فرق بین جاهل قاصر و مقصر

در مقابل نظریه مشهور، محقق خویی(قدس سره) با این دیدگاه مخالفت کرده و قائل به صحت عمل شده‌اند، حتی در فرض جاهل مقصر ملتفت. ایشان معتقدند که از جاهل مقصر ملتفت نیز قصد قربت متمشی می‌شود.

بیان استدلال ایشان مبتنی بر مباحث اوامر و واجب تعبدی و توصلی است. در آنجا در خصوص اینکه قصد قربت به چه چیزی محقق می‌شود، میان محقق خراسانی(قدس سره) و دیگران اختلافاتی مطرح است. برخی قصد قربت را به قصد الامر تفسیر کرده‌اند که با شبهه دور مواجه است (زیرا امر نمی‌تواند بگوید این عبادت را به قصد امر من انجام بده). اما یکی از وجوهی که محقق خراسانی(قدس سره) ذکر کرده‌اند: اضافه عمل به خداوند است.

محقق خویی(قدس سره) بر اساس همین مبنا می‌فرمایند: قصد قربت صرفاً به معنای قصد الامر نیست تا گفته شود چون شخص علم به امر ندارد، دچار تزلزل شده و قصد قربت از او متمشی نمی‌شود. بلکه قصد قربت با قصد اضافه عمل به خداوند نیز سازگار است و قصد اضافه، با تزلزل نیز جمع می‌شود.

به عنوان مثال، در مواردی که شخص عملی را رجاءً انجام می‌دهد (مانند عمل بر طبق روایات من بلغ)، با اینکه علم به صدور امر و رسیدن آن به واقع ندارد، اما عمل را به نیت قربة الی الله و به قصد اضافه به خداوند انجام می‌دهد و می‌گوید اگر واقعاً امری رسیده باشد، من این عمل را برای خدا انجام می‌دهم. بنابراین، در ما نحن فیه نیز جاهل مقصر ملتفت، هرچند علم به واقع ندارد و نمی‌پرسد، اما می‌تواند عمل خود را به قصد اضافه الی الله انجام دهد و همین مقدار برای تحقق قصد قربت کفایت می‌کند. در نتیجه، بر اساس این مبنا، عمل جاهل مقصر ملتفت نیز محکوم به صحت خواهد بود.

ممکن است پرسیده شود که قائلین به بطلان عمل جاهل مقصر ملتفت، قصد قربت را به چه معنایی می‌دانند و آیا آن را صرفاً به معنای قصد امتثال امر در نظر گرفته‌اند، در پاسخ گفته میگوییم که بله، برخی از این اعلام قصد قربت را منحصراً همان قصد امر می‌دانند و معتقدند در صورت جهل، در نفس مکلف تزلزل ایجاد می‌شود و با وجود تزلزل، امکان انجام عمل به نیت قربة الی الله وجود ندارد.

تحقیق در مقام آن است که دیدگاه محقق خویی(قدس سره) در مقابل سایر اعلام، دقیق‌تر به نظر می‌رسد. بر اساس مبانی اصولیِ تنقیح‌شده در بحث واجب تعبدی و توصلی، قصد قربت با صرف اضافه عمل به خداوند حاصل می‌شود و منوط به قصد امر نیست تا با جهل و تزلزل منافات داشته باشد. نباید در تحقق قصد قربت سخت‌گیری کرد و ادعا نمود که چون شخص جاهل مقصر بوده و فحص نکرده است، عمل او فاقد قصد قربت است. این مسئله دایره شمول گسترده‌ای دارد؛ و اکثریت افرادی که تقلید نمی‌کنند، با علم به لزوم فحص و تقلید، در زمره جاهل مقصر قرار می‌گیرند. اگر قائل به عدم تمشی قصد قربت شویم، اعمال بسیاری از افراد باطل خواهد بود؛ در حالی که ظاهراً قصد قربت با همان نیت اضافه به خداوند از آنان متمشی می‌شود و عملشان از این حیث بلااشکال است.

مورد سوم: مطابقت عمل با فتوا مرجع سابق یا فعلي یا عدم آن

مورد سوم از موارد بررسی صحت یا بطلان عمل عامی، به مسئله مطابقت عمل با فتوای مرجع سابق یا فعلی و یا عدم مطابقت با آن‌ها اختصاص دارد. این مورد از اهمیت بالایی برخوردار است و مسائل مبتلابه فراوانی دارد؛ زیرا اشخاص بسیاری وجود دارند که سالیان متمادی (مثلاً ده یا بیست سال) بدون تقلید عمل کرده‌اند و اکنون در اعمال گذشته آن‌ها میان فتوای مرجع سابق و مرجع لاحق اختلاف وجود دارد.

به عنوان نمونه، در بحث طهارت و نجاست و سرایت آن، در مسئله ذبح گوسفند، برخی از فقها شرط می‌دانند که ذبح حتماً باید با حدید (آهن) صورت گیرد، در حالی که برخی دیگر ذبح با استیل را نیز بلامانع می‌دانند. در حال حاضر بسیاری از ذبح‌ها با استیل انجام می‌شود. حال اگر شخصی با استیل ذبح کرده باشد و مرجع تقلید فعلی او ذبح با حدید را معتبر بداند، نه تنها خود ذبح مورد اشکال است، بلکه پوست و سایر توابع آن گوسفند نیز نجس خواهد بود.

مثال دیگر در باب خمس است؛ مرجع تقلید قدیمِ شخص قائل به عدم وجوب خمس در هدیه بوده است، اما مرجع تقلید فعلی او هدیه را متعلق خمس می‌داند. شخص نیز هدایایی (مانند هدایای زمان عقد و عروسی) دریافت کرده و بدون اینکه آن‌ها را صرف در مؤونه کند، نگه‌داشته است. در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که آیا اکنون پرداخت خمس این هدایا واجب است یا خیر؟

در تبیین ضابطه کلی این باب باید گفت: اگر عمل عامی مطابق با واقع باشد، همین مطابقت با واقع ذاتاً برای اسقاط تکلیف کفایت می‌کند و نیازی به استناد به فتوا نیست و در فرضی که شخص علم به مطابقت عمل با واقع ندارد، باید مطابقت عمل او با فتوای مرجع تقلید سنجیده شود.

در عمل عامیِ بدون تقلید و اجتهاد، با لحاظ فتوای مرجع تقلید حین العمل و مرجع تقلید فعلی، چهار صورت متصور است:

صورت اول: مطابقت عمل با هر دو فتوا

صورت اول آن است که عمل عامی با فتوای هر دو مرجع (هم مرجع تقلید حین العمل و هم مرجع تقلید فعلی) مطابقت داشته باشد و هر دو فتوا بر صحت عمل دلالت کنند. در این صورت، عمل قطعاً و بدون هیچ شکی صحیح است. هنگامی که صاحب عروه(قدس سره) می‌نویسد عمل عامی بدون تقلید باطل است و اجتزاء به آن جایز نیست، مقصود آن است که باید بررسی شود تا در صورت مطابقت با فتوای مراجع (حین العمل و فعلی)، حکم به صحت آن گردد.

صورت دوم: مخالفت عمل با هر دو فتوا

صورت دوم آن است که عمل عامی با فتوای هر دو مرجع مخالف باشد و هر دو قائل به بطلان آن عمل باشند. در این فرض نیز هیچ خلافی در بطلان عمل وجود ندارد؛ زیرا شخص از یک سو علم به مطابقت عمل با واقع ندارد (و ظن و شک نیز در اینجا فاقد اعتبارند)، و از سوی دیگر با رجوع به حجت شرعی (یعنی فتوای مرجع حین العمل یا مرجع فعلی)، درمی‌یابد که هر دو حجت بر بطلان عمل دلالت دارند. در نتیجه، به دلیل فقدان حجت بر صحت، عمل قطعاً محکوم به بطلان بوده و شخص موظف است قضای آن اعمال را به جا آورد.

الصورة الثالثة: مطابقة العمل مع فتوى السابق و مخالفته مع اللاحق

الصورة الرابعة: مخالفة العمل مع فتوى السابق و مطابقته مع اللاحق

عمده بحث و اختلاف اعلام در صورت سوم و چهارم است. در این دو صورت، میان فتوای مرجع حین العمل (که شخص در زمان حیات او وظیفه تقلید از وی را داشته اما تقلید نکرده است) و فتوای مرجع فعلی اختلاف وجود دارد.

در صورت سوم، مرجع تقلید سابق (حین العمل) عمل را صحیح می‌داند، اما مرجع فعلی قائل به بطلان آن است. در صورت چهارم، مرجع سابق قائل به بطلان عمل است، اما مرجع فعلی آن را صحیح می‌داند.

در این دو صورت، همانند صورت‌های پیشین، اعلام برای صحت عمل، مطابقت آن با فتوای مرجع تقلید را شرط دانسته‌اند؛ اما در اینکه آیا لازم است عمل با فتوای مرجع فعلی مطابق باشد، یا مطابقت با فتوای مرجع حین العمل ملاک است، و یا مطابقت با یکی از این دو فتوا کفایت می‌کند، اختلاف نظر وجود دارد. در این زمینه چند نظریه مطرح شده است:

نظريه اول: صحت عمل در فرض مطابقت با فتوى مرجع أعلم فعلي

نظریه اول آن است که ملاک در صحت عمل، مطابقت آن با فتوای مرجع اعلم فعلی است. بسیاری از اعلام قائل به این نظریه شده‌اند؛ از جمله: شیخ جواهری، سید کوه‌کمره‌ای، سید محمدتقی خوانساری، شیخ اراکی، محقق حکیم، محقق میلانی، محقق خویی، سید احمد خوانساری، محقق تبریزی، محقق بجنوردی، محقق مرعشی، سید محمدرضا گلپایگانی، بعض الاساطین(دام ظله)، سید سیستانی(دام ظله)، سید محمدصادق روحانی و محقق فیاض(قدس سرهم).

بر اساس این نظریه، اگر مرجع فعلی عمل را باطل بداند، عمل محکوم به بطلان است؛ ولو اینکه مرجع حین العمل آن را صحیح دانسته باشد.

محقق حکیم(قدس سره) در تبیین این دیدگاه می‌نویسد: بمعنى أنّه لا يجتزئ به حتّى يعلم أنّه صحيح بنظر المجتهد الذي يقلّده بعد العمل.([3] )

یعنی به عمل عامی اجتزاء نمی‌شود مگر آنکه علم پیدا کند که این عمل در نظر مجتهدی که پس از عمل از او تقلید می‌کند (مرجع فعلی)، صحیح است. بنابراین، فتوای مرجع حین العمل که از دنیا رفته است، ملاک نیست.

همچنین محقق خویی(قدس سره) می‌نویسد: العبرة في الصحّة بمطابقة العمل للواقع، و الطريق إليها هو فتوى من يجب الرجوع إليه فعلاً. ([4] )

و در منهاج الصالحین می‌فرماید: «إلا أن يعلم بمطابقته للواقع، أو لفتوى من يجب عليه تقليده فعلاً».([5] )

مبنای این اعلام آن است که فتوای مرجع حین العمل، با مرگ او از حجیت ساقط می‌شود. به اعتقاد آنان، فتوای مرجع سابق تنها در زمان حیات او برای عمل کردن حجت بود، اما اکنون که شخص در آن زمان عمل نکرده (و تقلید ننموده) و مرجع نیز از دنیا رفته است، فتوای او به واسطه فوت اش، از حجیت ساقط می‌گردد و دیگر نمی‌توان به آن استناد کرد.

دلیل نظریه اول (استدلال محقق خویی(قدس سره))

محقق خوئی می فرمایند: إن الأحكام الواقعية لا تتغير عمّا هي عليه بفتوى المجتهد أو بقيام الأمارة على خلافها، اللّهُمَّ إلّا على القول بالسببية ولا نقول بها، وحيث إن الإعادة وعدمها فعل من أفعال المكلف وهو لا يدري حكمها عند الالتفات إلى عمله السابق الصادر عن الجهل، فلا مناص له من أن يرجع في حكمها إلى من يجب تقليده في زمان الابتلاء بالشك في وجوب الإعادة، وهو المجتهد الّذي يجب تقليده في زمان الرجوع وذلك لإطلاق أدلة التقليد، فإنه إذا أفتى بصحة ما أتى به المكلف جاهلاً بحكمه، فمعناه أن إعادته الّتي يشك المكلف في وجوبها بالفعل غير واجبة في حقه، كما أنه إذا أفتى بفساده كان معناه وجوب الإعادة عليه. وأما فتوى المجتهد الّذي كان يجب عليه تقليده في ظرف العمل فلا يترتب على فتواه بصحة ذلك العمل أو فساده أثر بالإضافة إلى المكلف عند الشك في وجوب إعادته، لأنها قد سقطت عن الحجية بموت المجتهد أو بنسيانه أو بغيرهما من أسباب السقوط، والفتوى غير المتصفة بالحجية لا يترتب عليها أثر بوجه.([6] )

در تبیین دلیل نظریه اول مبنی بر لزوم رجوع به مرجع تقلید فعلی جهت بررسی صحت و فساد اعمال گذشته که بدون تقلید انجام شده است، محقق خویی(قدس سره) استدلالی مرکب از دو مقدمه ارائه نموده‌اند.

مقدمه نخست آن است که احکام واقعی با تغییر فتاوا یا قیام امارات دگرگون نمی‌شوند؛ از آنجا که مبنای سببیت باطل است، حکم واقعی در ظرف خود ثابت است.

مقدمه دوم و نقطه ثقل استدلال ایشان، تمرکز بر مسئله اعاده و قضا به عنوان یک تکلیف و امر جدید است. عمل گذشته در ظرف زمان خود، بدون تقلید و استناد به مرجع وقت انجام شده و زمان آن سپری گشته است. اکنون مکلف با مسئله‌ای جدید روبه‌رو است و آن این است که آیا اعاده یا قضای آن عمل بر او واجب است یا خیر. اعاده کردن یا نکردن، فعلی از افعال مکلف در زمان حال است که وی حکم آن را نمی‌داند.

همان‌گونه که در مباحث گذشته مطرح گردیده، قضا و اعاده نیازمند امر جدید هستند و صرف امر اول که زمانش منقضی شده، برای اثبات وجوب قضا کفایت نمی‌کند. اگر عملی قابل قضا نباشد، مکلف تنها باید توبه و استغفار نماید، اما اگر قابل قضا باشد، این وجوب قضا یک تکلیف کاملاً جدید است. از آنجا که مکلف نسبت به این تکلیف جدید جاهل است، چاره‌ای جز رجوع به مرجع تقلید فعلی ندارد؛ مرجع فعلی همان مجتهدی است که در زمان رجوع و شک، تقلید از او واجب است.

بر این اساس، اگر مرجع فعلی حکم به صحت عملی دهد که مکلف در گذشته از روی جهل انجام داده است، بدین معناست که اعاده آن عمل واجب نیست؛ و به همین قیاس، اگر مرجع فعلی حکم به بطلان عمل دهد، مکلف موظف به اعاده خواهد بود.

اما در خصوص فتوای مرجع تقلید گذشته که مکلف در زمان انجام عمل باید از او تقلید می‌کرد، محقق خویی(قدس سره) معتقدند که فتوای او هیچ اثری در زمان حال و هنگام شک در وجوب اعاده ندارد. ایشان برای بی‌اثر بودن فتوای مرجع سابق، دو بیان را با یکدیگر ضمیمه می‌کنند:

بیان اول همان است که عرض کردیم؛ یعنی اعاده یک امر و تکلیف جدید است که اساساً ربطی به مرجع گذشته ندارد.

بیان دوم که در میان اکثر اعاظم نیز شایع است، مبتنی بر سقوط حجیت فتوای مرجع متوفی است. از آنجا که فتوای مرجع سابق به واسطه مرگ از حجیت ساقط شده است و فتوای فاقد حجیت هیچ اثری ندارد، مکلف نمی‌تواند برای تعیین تکلیف اعاده به آن رجوع کند.

ممکن است اشکال شود که عمل مکلف در زمان سابق باید مستند به حجت شرعی همان زمان می‌بود و اکنون نیز باید مستند به حجت شرعی فعلی باشد، در پاسخ گفته می‌شود که این مطلب فی‌نفسه صحیح است، اما استدلال محقق خویی(قدس سره) از مسیر دیگری پیش می‌رود. ایشان می‌فرمایند حتی با فرض اینکه مکلف در گذشته استنادی نداشته است، اکنون که زمان عمل گذشته و بحث بر سر تکلیف جدیدی به نام اعاده است، مرجع پاسخگویی به این تکلیف جدید، منحصراً مرجع زنده و فعلی است، نه مرجعی که هم فتوایش از حجیت ساقط شده و هم مکلف در زمان حیاتش مقلد او نبوده است.

ملاحظه استاد بر دلیل نظریه اول

نظریه مختار آن است که مبنای استدلال نظریه اول، یعنی سقوط حجیت فتوای مرجع سابق به واسطه مرگ، به هیچ وجه قابل پذیرش نیست. هنگامی که مجتهدی از دنیا می‌رود، در عالم وجود منعدم نمی‌شود؛ بلکه نفس و روح او باقی است و تنها جایگاه او از دنیا به عالم برزخ تغییر می‌یابد. آراء و فتاوای او نیز منعدم نشده و از حجیت ساقط نمی‌گردد؛ زیرا حجیت آراء، قائم به نفس و حیات فیزیکی شخص نیست که با موت او زائل شود.

بنا بر همین مبنا و همان‌گونه که بعض الاساطین(دام ظله) معتقدند، اگر شخصی در سن تمییز مرجع اعلمی را درک کرده باشد (با توجه به اینکه عبادات صبی در سن تمییز صحیح است و به تبع آن، تقلید او نیز صحیح خواهد بود)، قول آن مجتهد از همان زمان برای او حجت است. حال اگر آن مرجع از دنیا برود و شخص در زمان حیات او عملاً از وی تقلید نکرده باشد، اما اکنون بداند که آن مرجع متوفی نسبت به مرجع فعلی اعلم است، واجب است به همان مرجع متوفی رجوع کند. این امر از مصادیق تقلید ابتدایی از میت محسوب نمی‌شود.

همچنین در زمان حال نیز می‌توان در موارد احتیاطات، مکرراً به چنین مرجع متوفایی ارجاع داد (همان‌گونه که ارجاع به محقق خویی(قدس سره) صورت می‌گرفت)؛ با این استدلال که رأی آن مرجع اعلم در زمان حیاتش برای شخص حجت بوده و با مرگ او از حجیت ساقط نمی‌شود و در صورت شک نیز، استصحاب حجیت جاری می‌گردد، ولو اینکه مکلف در زمان حیات او، مقلد وی نبوده باشد.

دلیل روشن دیگر بر عدم سقوط حجیت فتوای میت، مسئله جواز بقا بر تقلید میت است که مورد پذیرش بسیاری از فقها قرار دارد. اگر فتوای میت با مرگ او از حجیت ساقط می‌شد، اساساً طرح مسئله جواز بقا کاملاً بی‌معنا و لغو بود.

ممکن است گفته شود مرجع تقلید زنده است که حکم به جواز بقا می‌دهد و این امر مستند به فتوای مرجع حی است، در جواب می گوییم مرجع زنده حکم به جواز بقا بر چه چیزی می‌کند؟ آیا بقا بر غیر حجت را جایز می‌شمارد؟ مسلماً جواز بقا، به معنای بقا بر یک حجت شرعی است. بنابراین، نفس فتوای مرجع متوفی قابلیت حجیت را داراست و از بین نرفته است.

همان‌گونه که بعض الاساطین(دام ظله) اشکال نموده‌اند، تفکیک میان فرض تقلید در زمان حیات و عدم تقلید، فاقد وجه علمی است. نمی‌توان ادعا کرد که اگر مکلف در زمان حیات مرجع از او تقلید کرده بود، فتوای او پس از مرگ همچنان حجت است و بقا بر آن جایز می‌باشد، اما اگر تقلید نکرده بود، فتوای او از حجیت ساقط می‌شود. حجیت، یک وصف ذاتی برای فتواست و دائر مدار عمل یا عدم عمل مکلف در گذشته نیست.

بنابراین، مبنای نظریه اول که مبتنی بر سقوط حجیت فتوای مرجع سابق است، کاملاً مخدوش می‌باشد. در مقابل این نظریه، دیدگاه دیگری وجود دارد که فتوای مرجع سابق را ملاک می‌داند (مانند دیدگاه محقق اصفهانی(قدس سره)) که در جای خود بسیار دقیق‌تر به نظر می‌رسد و علت و ثمره آن در مباحث اجزاء به تفصیل بیان خواهد شد.

نظريه دوم: کفایت مطابقت عمل با واقع، فتوای مرجع فعلی یا فتوای مرجع حین العمل

نظریه دوم در مسئله، بر این مبنا استوار است که هر یک از طرق سه‌گانه (مطابقت با واقع، مطابقت با فتوای مرجع زمان عمل، یا مطابقت با فتوای مرجع فعلی) که صحت عمل را اثبات نماید، مورد قبول و مجزی است. جمعی از اعلام نظیر محقق بروجردی(قدس سره)، محقق سبزواری(قدس سره)، محقق شیرازی(قدس سره) (سید عبدالله) و محقق فانی(قدس سره) قائل به این نظریه می‌باشند.

در تبیین این دیدگاه، محقق بروجردی(قدس سره) می‌نویسند: مناط صحّة عمل الجاهل قاصرا كان أو مقصّرا، عبادة كان العمل أو غيرها، هو وقوعه مطابقا للواقع، أو لفتوى من كان يجب عليه تقليده حين العمل، نعم يكفي في إحراز الواقع فتوى من يجب عليه تقليده فعلا. ([7] )

بر اساس این بیان، ملاک اصلی در صحت عملِ شخص جاهل (اعم از قاصر و مقصر، و در عبادات یا غیر آن)، وقوع عمل بر اساس مطابقت با واقع یا مطابقت با فتوای مرجعی است که در زمان انجام عمل، تقلید از او واجب بوده است. با این حال، ایشان می‌افزایند که برای احراز این مطابقت با واقع، فتوای مرجع فعلی نیز کفایت می‌کند. به عبارت دیگر، مبنای اصلی ایشان همان مرجع حین العمل است، اما از آنجا که فتوای مرجع فعلی نیز طریقی برای احراز واقع به شمار می‌رود، در صورتی که مرجع فعلی حکم به صحت عمل دهد، مطابقت با واقع احراز شده و عمل صحیح خواهد بود.

همچنین محقق سبزواری(قدس سره) در عبارتی مشابه بر همین مبنا تأکید کرده و می‌نویسند: «إلا أن يعلم بمطابقته للواقع أو لفتوى من يجب عليه تقليده فعلاً أو حين العمل»([8] ).

دليل نظريه دوم

مستند این نظریه آن است که صدور عمل از مکلف، در صورتی که مطابق با مقتضای وظیفه ظاهریه مقرر در زمان خودش باشد، موجب تحقق اجزاء و استقرار برائت می‌گردد. این اجزاء که در ظرف زمان عمل ثابت شده است، با پدیده تبدل حجت در زمان لاحق مرتفع نمی‌شود. از سوی دیگر، فتوای مرجع فعلی نیز طریقی برای احراز واقع است. بنابراین، هر دو فتوا (مرجع سابق و مرجع لاحق) دارای طریقیت بوده و مطابقت با هر کدام، برای اثبات صحت عمل کفایت می‌کند.

ایراد محقق بجنوردی(قدس سره)

علاوه بر اشکال فوق، محقق بجنوردی(قدس سره) نیز بر کفایت مطابقت با فتوای زمان عمل (پس از زوال آن) اشکال کرده‌اند. بیان اشکال ایشان آن است که تشخیص مطابقتِ عمل با واقع پس از وقوع آن، نیازمند قیام یک حجت شرعیه قائمه بالفعل است. این در حالی است که رأی مرجعی که در زمان عمل تقلید از او واجب یا جایز بوده، اکنون در زمان بررسی و نظر، از حجیت و اعتبار فعلی ساقط شده است. لذا چنین فتوای ساقط‌شده‌ای نمی‌تواند برای تشخیص مطابقت با واقع و اسقاط وجوب اعاده، کارآمد و رافع تکلیف باشد.

ملاحظه استاد بر دلیل نظریه دوم و ایراد محقق بجنوردی(قدس سره)

اشکال و مشکل اساسی در این نظریه، مربوط به فرض تعارض میان فتوای مرجع قبلی و مرجع فعلی است. اگر یکی از این دو مرجع حکم به صحت عمل و دیگری حکم به بطلان آن دهد، مکلف با دو حجت متعارض مواجه خواهد شد. به عنوان مثال، اگر مرجع سابق عمل را صحیح بداند (حجت بر صحت) و مرجع جدید آن را باطل بشمارد (حجت بر بطلان)، صرفِ ادعای اینکه «هر دو فتوا می‌توانند حجت باشند»، گرهی از کار مکلف نمی‌گشاید و راهکاری برای حل این تعارض و تعیین تکلیف نهایی ارائه نمی‌دهد.

در پاسخ به اشکال محقق بجنوردی(قدس سره) گفته می‌شود که: حجیت فتوای مرجع سابق (مرجع حین العمل) با مرگ او ساقط نمی‌شود. همان‌گونه که این فتوا در ظرف حیات او منجز بوده است، پس از مرگ وی نیز اقتضای حجیت آن باقی است. بنابراین، اگر عامی پس از مرگ مرجع سابق به مرجع زنده رجوع کند، عمل گذشته او غیر مطابق با حجت نخواهد بود؛ زیرا عملِ مطابق با فتوای مرجع سابق، در ظرف حجیت فعلیه منجزه آن مرجعِ از دنیا رفته واقع شده است، بدون آنکه فتوای او از حجیت تنجیزیه ساقط شده باشد.

البته باید توجه داشت که در ظرف مرگ مرجع سابق، فتوای مرجع حی (زنده) بر مکلف منجز است؛ اما این تنجیز صرفاً نسبت به اعمال لاحقه (آینده) یا برخی از آثار باقیه از اعمال سابقه جریان دارد و مکلف در این امور باید به مرجع فعلی رجوع نماید، نه در اصل صحت عملی که در ظرف حجیت مرجع سابق انجام پذیرفته است.

نظريه سوم: مطابقت با فتوای مرجع فعلی و اشکال در فتوای حین‌العمل

محقق بجنوردی(قدس سره) می فرمایند: إذا لم يكن مطابقاً للواقع أو كان عبادة ولم يحصل قصد القربة، وطريق تشخيص مطابقته للواقع هو القطع، أو موافقته لرأي من يجب أو يجوز تقليده فعلاً... .([9] )

همچنین می فرمایند: و يحتمل أن يكون مطابقته لرأي من كان يجب أو يجوز تقليده حين العمل كافياً، و إن كان لا يخلو من إشكال في هذه الصورة؛ لأنّ تشخيص المطابقة لابدّ و أن يكون بحجّة من علم أو علميّ، و المفروض أنّ رأي من كان يجب أو يجوز تقليده حين العمل الآن ليس بحجّة.([10] )

نظریه سوم در مسئله، دیدگاه محقق بجنوردی(قدس سره) است. ایشان بر این باورند که اگر عمل مکلف مطابق با واقع نباشد یا عمل عبادی بوده و قصد قربت در آن حاصل نشده باشد، راه تشخیص مطابقت آن با واقع، یا حصول قطع است و یا موافقت عمل با رأی مجتهدی که در زمان حال (فعلاً) تقلید از او واجب یا جایز است؛

ایشان در ادامه، نسبت به کفایت مطابقت عمل با فتوای مرجع زمان عمل (حین‌العمل) تشکیک جدی وارد کرده و می‌نویسند. مبنای این اشکال آن است که تشخیص مطابقت عمل با واقع پس از وقوع آن، نیازمند قیام یک حجت شرعیه فعلیه (اعم از علم یا علمی) است. از آنجا که رأی مجتهدی که در زمان عمل تقلید از او واجب یا جایز بوده، اکنون در زمان بررسی و نظر از حجیت و اعتبار فعلی ساقط شده است، نمی‌توان برای اسقاط وجوب اعاده به آن فتوای ساقط‌شده تمسک جست.

ملاحظه استاد(دام ظله) بر نظریه سوم

پاسخی که در نقد این دیدگاه مطرح می‌شود، دقیقاً همان پاسخی است که در ضمن بررسی ایراد ایشان بر نظریه دوم بیان گردید و برای دفع این مناقشه کفایت می‌کند؛ «إنّ ما قرّرناه في الجواب عنه ضمن إیراده علی النظریة الثانیة، وافٍ بالنقاش فیه». خلاصه آنکه فتوای مرجع سابق با مرگ او از حجیت ساقط نمی‌شود و همچنان اقتضای حجیت را داراست.

نظريه چهارم: لزوم مطابقت عمل با فتوای مرجع حین‌العمل

نظریه چهارم که در نقطه مقابل دیدگاه محقق خویی(قدس سره) و هم‌فکران ایشان (مبنی بر لزوم رجوع به مرجع بالفعل) قرار دارد، بر این اساس استوار است که عمل مکلف باید با فتوای مرجع حین‌العمل مطابق باشد. این نظریه مورد پذیرش بزرگانی چون محقق اصفهانی(قدس سره)، بعض الاکابر(قدس سره) و محقق لنکرانی(قدس سره) قرار گرفته است. در بیان این دیدگاه آمده است که اگر عمل با فتوای مجتهدی که بعداً از او تقلید کرده مطابق باشد، صحیح است، اما احوط آن است که با فتوای مجتهدی که در حین عمل تقلید از او واجب بوده، مطابقت داشته باشد([11] )

محقق لنکرانی(قدس سره) به صراحت ملاک را فتوای مجتهد زمان عمل می‌دانند: لفتوى المجتهد الّذي كان يجب عليه تقليده حين العمل. ([12] ).

تنبیه

در بسیاری از مسائل، میان فتوای مرجع سابق (که حکم به صحت عمل می‌داده) و مرجع لاحق و فعلی (که حکم به بطلان می‌دهد) اختلاف وجود دارد. اگر ملاک مرجع فعلی باشد، مکلفین در عباداتی نظیر حج دچار تکالیف شاقه و عسر و حرج شدید خواهند شد.

به عنوان مثال در مسئله محل سعی، برخی قائلند که سعی باید منحصراً در مسیر حرکت جمعیت از مروه به صفا انجام شود و حرکت در خلاف جهت، خروج از مسعی محسوب می‌گردد. اگر مکلفی بخواهد بر اساس این نظر احتیاط کند، باید برخلاف سیل عظیم جمعیت حرکت کند که علاوه بر مشقت فراوان، گاه موجب حساسیت و بازداشت توسط نیروهای سعودی نیز می‌شود.

در مسئله مطاف نیز، بعض الاساطین(دام ظله) طواف را منحصر در محدوده مسجد زمان ائمه⁽ می‌دانند، در حالی که دیگران طواف در محدوده‌های عقب‌تر یا روی پله‌ها را نیز مجاز می‌شمارند. اگر مکلفی در گذشته روی پله‌ها طواف کرده و اکنون مرجع فعلی او آن را باطل بداند، پیامد آن صرفاً بطلان یک عمل ساده نیست؛ بلکه بطلان طواف به معنای بقا در حال احرام است، یعنی همسر بر او حرام می‌ماند، باید لباس احرام بپوشد و شخصاً یا با گرفتن نایب، عمل را اعاده کند.

همچنین در رمی جمرات، بعض الاساطین(قدس سره) و برخی مراجع معتقدند که رمی باید دقیقاً محاذی جمره اصلی (مثلاً مربع هجدهم یا هجده و نیم تا نوزده و نیم سیمانی) انجام شود و توسعه‌های جدید را کافی نمی‌دانند. شدت ابتلای این مسئله به حدی است که برخی از این بزرگان، پس از اطلاع از مشکلات اجرایی مکلفین، از فتوای الزامی خود دست کشیده و آن را به احتیاط تنزل دادند تا موجب حرج نگردد.

تفصیل نظریه چهارم در جلسه بعدی خواهد آمد.