بحث اول: ادله مشروعیت تقلید عامی/مساله2: عمل عامی بدون تقلید و احتیاط /الاجتهاد و التقليد

موضوع: الاجتهاد و التقليد/مساله2: عمل عامی بدون تقلید و احتیاط /بحث اول: ادله مشروعیت تقلید عامی

مسألة 2 : عمل عامی بدون تقليد و بدون احتياط

قال المحقق الخوئي(قدس سره): المسألة 2: عمل العامي بلا تقليد و بدون الإحتياط باطلٌ. لا يجوز له الإجتزاء به، إلا أن يعلم بمطابقته للواقع، أو لفتوى من يجب عليه تقليده فعلاً.([1] )

مسئله دوم در کتاب منهاج و همچنین در کتاب عروه مطرح شده است. عبارت عروه در ابتدا مختصر است و در مسائل بعدی تکمیل می‌گردد، اما در منهاج، محقق حکیم(قدس سره) و محقق خویی(قدس سره) چندین مسئله را به یکدیگر ضمیمه کرده‌اند. مفاد مسئله آن است که اگر عامی (یعنی شخصی که مجتهد نیست) عملی را بدون تقلید و بدون احتیاط انجام دهد، عمل او باطل است. تعبیر به بطلان در ابتدای امر این توهم را ایجاد می‌کند که تمامی اعمال شخص عامی تارک تقلید و احتیاط، مانند نمازها و روزه‌های گذشته او، کلاً فاسد بوده و نیازمند قضا است. اما بلافاصله در منهاج تفسیر شده است که مقصود از بطلان، عدم جواز اجتزاء است؛ یعنی ذات این عمل، به خودی خود و بدون ارجاع به یک حجت شرعی، قابلیت اکتفا ندارد.

در ادامه، استثنای این حکم بیان شده است: مگر آنکه شخص علم به مطابقت عمل با واقع پیدا کند، به گونه‌ای که بداند در موارد اختلافی، عملی مبطل انجام نداده است و لذا نماز او باطل نیست؛ و یا عمل او با فتوای مجتهدی که فعلا تقلید از او واجب است، مطابقت داشته باشد. در اینجا بحث مهم و پر ابتلایی در زمان حاضر، مطرح است که آیا در بررسی صحت اعمال گذشته، ملاک مطابقت با فتوای مرجع تقلید حین العمل است یا مرجع تقلید فعلی؟

محقق خویی(قدس سره) مرجع فعلی را ملاک قرار داده‌اند، در حالی که جمعی از بزرگان، مرجع حین العمل را ملاک می‌دانند. برخی نیز قائلند مطابقت با فتوای هر یک از این دو کفایت می‌کند. صور مسئله متعدد است؛ گاهی فتوای مرجع حین العمل با فتوای مرجع فعلی یکسان است و هر دو حکم به صحت یا بطلان می‌کنند. اما گاهی میان این دو فتوا اختلاف است؛ مثلاً شخصی در گذشته اعمال حج خود را در زمان مرجعیت محقق بهجت(قدس سره) انجام داده اما تقلید نکرده است و اکنون مرجع تقلید او محقق سیستانی(قدس سره) است و مثلاً میان فتاوای آنان اختلاف وجود دارد. یا در مثالی دیگر، مرجع سابق قائل به عدم وجوب خمس در هدیه بوده و مرجع فعلی قائل به وجوب خمس در هدیه است، در حالی که شخص تا سر سال خمسی از هدیه استفاده نکرده است. در این موارد اختلافی، تعیین ملاک (مرجع فعلی یا حین العمل) ثمره عملی فراوانی دارد.

پیش از ورود به ادله، تنقیح حقیقت تقلید ضروری است. باید بررسی شود که آیا تقلید صرفاً به معنای عمل کردن است یا به معنای التزام؟ ثمره این بحث در مسئله بقای بر تقلید میت ظاهر می‌شود. اگر تقلید به معنای عمل باشد، شخص تنها در مسائلی که در زمان حیات مرجع به آن‌ها عمل کرده، می‌تواند باقی بماند. اما اگر تقلید به معنای التزام باشد، همان‌گونه که بعض الاساطین(دام ظله) قائل به آن هستند، از آنجا که شخص با تهیه رساله عملیه، ملتزم به عمل به تمامی فتاوای آن مرجع شده است، می‌تواند در تمامی مسائل، حتی مسائلی که یاد نگرفته و عمل نکرده است، بر تقلید مرجع میت باقی بماند.

بحث أول: أدله مشروعيت تقليد عامی

در برابر برخی جریانات اخباری‌مسلک که در پی انکار مشروعیت تقلید و دور کردن عوام از آن هستند، اقامه ادله بر مشروعیت و وجوب تقلید عامی ضروری است.

دليل أول: بناء عقلا و ارتكاز

قال المحقق الخوئي(قدس سره): الارتكاز الثابت ببناء العقلاء، حيث جرى بناؤهم في كل حرفة و صنعة، بل في كل أمر راجع إلى المعاش و المعاد، على رجوع الجاهل إلى العالم، لأنّه أهل الخبرة و الاطلاع، و لم يرد من هذه السيرة ردع في الشريعة المقدسة.[2]

ارتکاز ثابت و بناء عقلا در تمامی حرفه‌ها، صنایع و امور مربوط به معاش و معاد، بر رجوع جاهل به عالم و اهل خبره استوار است و هیچ‌گونه ردعی از این سیره وارد نشده است. این سیره حتی شامل مجتهدی که در مسئله‌ای خاص جهل دارد نیز می‌شود؛ چنانکه محقق تبریزی(قدس سره) نیز اصل این سیره را پذیرفته‌اند. به عنوان مثال، یک پزشک متخصص، با وجود علم در رشته خود، برای تشخیص دقیق بیماری، بیمار را به آزمایشگاه ارجاع می‌دهد و پس از دریافت نتیجه از متخصص علوم آزمایشگاهی (رجوع عالم به عالم دیگر در محل جهل خویش)، نسخه را تجویز می‌کند.

دليل دوم: آيه نفر

قوله تعالى:﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾

محقق خوئی(قدس سره) می فرمایند:

غایت از وجوب نفر، تفقه و انذار، تحقق حذر در میان مردم است. انذار فقیهان شامل بیان محرمات، واجبات و سایر امور دینی و اخلاقیات است و وجوب حذر، ملازم با ترتیب اثر دادن به قول فقیه، تبعیت از او و عمل بر اساس انذار اوست[3] که حقیقت تقلید چیزی جز این نیست. نکته اساسی در کلام محقق خویی(قدس سره) آن است که وجوب تحذر، مقید به حصول علم برای شنونده نیست. در بسیاری از موارد، از فتوای فقیه یا خبر شخص ثقه، صرفاً ظن حاصل می‌شود و علم‌آور نیست. اطلاق آیه شریفه اقتضا می‌کند که تحذر و تبعیت از فقیه مطلقاً واجب باشد، خواه علم حاصل شود و خواه نشود. این معنا دقیقاً منطبق بر همان سیره ارتکازیه عقلا در رجوع جاهل به عالم است. [4]

دليل سوم: آيه سؤال

دلیل سوم بر مشروعیت تقلید، استدلال به آیه شریفه سؤال است: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.﴾

در تقریب استدلال به این آیه شریفه بر اساس بیان محقق خویی(قدس سره)[5] ، این آیه بر وجوب سؤال در هنگام جهل دلالت دارد. از آنجا که از نظر عرفی و عقلایی، سؤال کردن مقدمه‌ای برای عمل نمودن است، معنای آیه مبارکه چنین خواهد بود: «فاسألوا أهل الذّكر لأجل أن تعملوا على طبق الجواب»؛ یعنی از اهل ذکر بپرسید تا بر طبق جواب آن‌ها عمل کنید.

عمل کردن شخص جاهل بر طبق جواب و فتوای شخص عالم، همان حقیقت تقلید است. بنابراین، آیه مبارکه بر جواز رجوع جاهل به عالم (تقلید) و همچنین بر حجیت فتوای عالم بر جاهل دلالت می‌نماید؛ زیرا اگر قول عالم بر سائل حجت نباشد، امر به سؤال از وی لغو و بیهوده خواهد بود. این لزوم رجوع و حجیت قول عالم، کاملاً منطبق بر سیره ارتکازی عقلا در رجوع به متخصصین در تمامی فنون است که جنبه طریقی دارد.

اشکال محقق خویی(قدس سره) بر استدلال به آیه شریفه

محقق خویی(قدس سره) استدلال به این آیه را مخدوش دانسته و بر این باورند که مورد آیه شریفه، از اصول اعتقادیه است. قرینه این مدعا، آیه پیش از آن است که می‌فرماید: «وَ مَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلّا رِجَالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ اَلذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ». این آیه در مقام رد استغراب و تعجب مشرکان از این مسئله است که خداوند سبحان چگونه مردی از میان خودشان را به نبوت اختصاص داده است.

بنابراین، مورد آیه شریفه، مسئله نبوت و پذیرش انبیای پیشین است. از آنجا که در اصول اعتقادی نظیر نبوت، علم و معرفت معتبر است، مجرد سؤال کردن بدون آنکه اذعان و یقین حاصل شود، کفایت نمی‌کند. در نتیجه، آیه شریفه ارتباطی به تقلید جاهل از عالم در فروع فقهی ندارد؛ زیرا در تقلید، حصول علم شرط نیست، در حالی که در مورد آیه (نبوت)، سؤال باید تا مرحله حصول علم و یقین پیش برود. [6]

ملاحظه استاد(دام ظله) بر این اشکال

اولاً: تطبیق یک آیه بر یک مورد خاص (مانند شأن نزول)، به معنای تقیید اطلاق آیه نسبت به آن مورد نیست. اگرچه ممکن است شأن نزول آیه شریفه یا مورد سیاق آن، مسئله نبوت و انبیای سابق باشد، اما خود عبارت ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ دارای معنای عام و مطلق است و به عنوان یک قاعده کلی مطرح می‌شود که: هرگاه جاهل هستید، از اهل ذکر بپرسید. تطبیق در مورد، به هیچ وجه به معنای تقیید اطلاق آیه نیست و نمی‌توان به بهانه یک شأن نزول خاص، دست از اطلاق آیه کشید.

ثانیاً: قرائن متعددی از جمله روایات تفسیری فراوان در ذیل این آیه شریفه وجود دارد که اهل ذکر را به ائمه اطهار(علیهم السلام) تفسیر نموده‌اند. مفاد این روایات آن است که مردم باید تمامی سؤالات و مسائل دین خود را از ائمه اطهار(علیهم السلام) بپرسند. روشن است که سؤال از آن بزرگواران، منحصراً در خصوص انبیای پیشین نبوده، بلکه شامل تمامی مسائل اعتقادی و احکام شرعی می‌گردد.

ثالثاً: امر به سؤال در آیه شریفه، مطلق است و به حصول علم مقید نشده است. آیه نفرموده است که سؤال کنید تا علم حاصل شود، بلکه فرموده است سؤال کنید اگر نمی‌دانید. در بسیاری از موارد، هنگامی که مکلف از ائمه اطهار(علیهم السلام) یا علما سؤال می‌کند، به وجه حکم علم پیدا نمی‌کند، بلکه صرفاً از روی تعبد آن را می‌پذیرد. این التزام و عمل تعبدی بر طبق قول اهل ذکر، بدون آنکه علم تفصیلی حاصل شده باشد، همان حقیقت تقلید است.

بنابراین آیه شریفه مطلق بوده و شامل احکام فقهی نیز می‌شود و لزوم رجوع جاهل به عالم را حتی در فرض عدم حصول علم (به نحو تعبد) اثبات می‌نماید. از این رو، تقیید آیه شریفه به خصوص مسئله نبوت و لزوم حصول علم، فاقد وجه است و استدلال به آیه سؤال برای اثبات مشروعیت تقلید، تمام می‌باشد..

دلیل چهارم: روایات ارجاع به اشخاص معین

دلیل چهارم بر مشروعیت تقلید، اخبار و روایاتی است که مشتمل بر ارجاع مردم به اشخاص معینی از سوی ائمه اطهار(علیهم السلام) می‌باشد. بر اساس تقریب محقق خویی(قدس سره)، از جمله این موارد می‌توان به ارجاع به عمری و فرزندش اشاره نمود که در حق آنان فرمودند: العمری و ابنه ثقتان. همچنین در خصوص یونس بن عبدالرحمن، هنگامی که سؤال شد: أَ فَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثِقَةٌ آخُذُ عَنْهُ مَعَالِمَ دِينِي؟، امام وثاقت ایشان را تأیید نموده و ارجاع دادند. ارجاعات مشابهی نیز به اشخاصی نظیر زکریا بن آدم و یونس مولی آل یقطین وجود دارد.

این ارجاعات خاص، به روشنی دلالت بر جواز رجوع جاهل به عالم و لزوم اخذ معالم دین از ایشان دارد که این امر، همان حقیقت و ماهیت تقلید است.

الدلیل الخامس: نصوص ارجاع به عناوین عام[7]

دلیل پنجم، نصوصی است که مشتمل بر ارجاع مردم به عناوین عام می‌باشد. از بارزترین این نصوص، توقیع شریف اسحاق بن یعقوب است که می‌فرماید: «أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا».

هنگامی که ائمه اطهار(علیهم السلام) مردم را به اشخاصی مانند زکریا بن آدم ارجاع می‌دادند، یا به شخصی مانند ابان می‌فرمودند که در مسجد بنشیند و فتوا دهد، و یا در این توقیع شریف به راویان حدیث ارجاع داده‌اند، این رجوع بدین معنا نبوده است که برای سائل، همواره علم و قطع به واقع حاصل می‌شده است. بلکه مکلف با دیدن شخص ثقه‌ای که فتوای ائمه اطهار(علیهم السلام) را نقل می‌نماید، از باب تعبد به قول او عمل می‌کرده است.

بنابراین، تقلید چیزی جز رجوع جاهل به عالم نیست؛ رجوعی که هدف از آن، تبعیت از نظر شخصیِ مجتهد نیست، بلکه مجتهد واسطه‌ای عالم است تا مکلف را به واقع احکام و نظر امام معصوم متصل نماید. امر به رجوع در این روایات، ملازم با لزوم عمل به گفته‌های آنان است و همان‌گونه که محقق خویی(قدس سره) بیان نموده‌اند، پاسخگویی در حوادث واقعه جز با اجتهاد و اعمال نظر میسر نیست، که این امر دلالت تام بر جواز تقلید دارد.

تنبیه

ممکن است گفته شود: چگونه عنوان راویان حدیث بر مجتهد تطبیق داده می‌شود؟ فقیه همواره محدث است، اما محدث لزوماً فقیه نیست و عنوان راوی حدیث، اعم از عنوان فقیه و مجتهد است.

در پاسخ به این اشکال، توجه به چند مقدمه ضروری است:

اولاً: مجتهد از پیش خود سخن نمی‌گوید، بلکه اساس فقاهت او مبتنی بر تحلیل و بررسی همان روایات است. در عصر ائمه(علیهم السلام) و دوران غیبت صغری، فقهای شیعه همان کسانی بودند که احادیث را روایت می‌کردند. به عنوان نمونه، شیخ صدوق(قدس سره) در کتاب المقنع، فتاوایی که ارائه می‌دهد عین متن احادیث است، و در کتاب من لا یحضره الفقیه، احادیث را ذکر کرده و تصریح می‌نماید که این روایات به نظر من صحیح است و به آن‌ها عمل کنید.

ثانیاً: در خصوص جایگاه محدثان بزرگی چون کلینی(قدس سره)، نباید توهم شود که ایشان صرفاً یک راوی بوده و فقیه نبوده‌اند. کلینی(قدس سره) بزرگ‌ترین راوی و فقیه امت شیعه در عصر خویش بود.. ایشان در سال ۳۲۹ هجری قمری از دنیا رفت؛ سالی که به دلیل درگذشت چهار تن از بزرگان شیعه (از جمله نایب چهارم، کلینی و ابن ابی عقیل) به سال تناثر نجوم شهرت یافت. اساساً هر مرجع تقلیدی اگر راوی حدیث نباشد و فتوای خود را بر اساس احادیث مستند نگرداند، مجتهد نخواهد بود. در آن زمان نیز رجوع مردم به همین اشخاصی بود که راوی احادیث بوده و عنوان فقاهت داشتند.

ثالثاً: از منظر قواعد اصولی، بر فرض که عنوان راوی احادیث، عام‌تر و اعم از عنوان فقیه باشد، این امر خللی به استدلال وارد نمی‌کند. قاعده منطقی و اصولی آن است که اگر دلیل، اخص از مدعا باشد، استدلال مخدوش است و ایراد وارد خواهد بود؛ زیرا دلیلِ اخص نمی‌تواند تمامیت مدعا را ثابت کند. اما اگر دلیل، اعم از مدعا باشد، دلیلیت آن تمام است؛ زیرا هنگامی که حکم برای عنوان اعم ثابت گردید، عنوان اخص نیز که در ضمن آن مندرج است، به طریق اولی ثابت می‌شود. در مقام بحث، عنوان راوی احادیث اعم از فقیه است؛ لذا ارجاع به این عنوان عام، مشروعیت رجوع به فقیه را به طور کامل اثبات می‌نماید و دلالت دلیل پنجم بر وجوب تقلید تمام است.

بحث دوم: بطلان عمل عامی بدون تقليد و احتياط

یکی از مباحث مهم در باب تقلید، وضعیت اعمال مکلفی است که بدون تقلید و احتیاط انجام شده است. جمعی از اعلام به این مطلب قائل شده اند: «بُطْلَانُ عَمَلِ الْعَامِّيِّ بِغَيْرِ تَقْلِيدٍ وَ لَا احْتِيَاطٍ».[8]

مطلب أول: بطلان به معنای عدم اجتزاء

در بدو امر، یتوهم می شود که مراد از بطلان در این عبارت، فساد ذاتی واقعی است؛ بدین معنا که تمامی اعمال شخص عامی که بدون تقلید انجام یافته، مطلقاً فاسد بوده و مکلف ملزم است تمامی نمازها و روزه‌های گذشته خویش را قضا نماید.

اما تحقیق در مقام آن است که مراد از بطلان در اینجا، فساد ذاتی نیست، بلکه بطلان به معنای عدم الاجتزاء و نفی ترتیب اثر است. این مبنا مورد تصریح بزرگانی چون صاحب عروه(قدس سره)، محقق خویی(قدس سره) و محقق سیستانی(قدس سره) می‌باشد. محقق خویی(قدس سره) در تفسیر این عبارت تصریح می‌نماید: «عمل العامي بلا تقليد و لا احتياط باطل، لا يجوز له الاجتزاء به»([9] ).

معنای عدم الاجتزاء آن است که مکلف نمی‌تواند به صرف انجام یک عمل، به آن اکتفا نموده و آن را صحیح بپندارد، بلکه صحت عمل او منوط به یکی از دو راهکار ذیل است:

راهکار اول: حصول علم به مطابقت عمل با واقع

گاهی مکلف به گونه‌ای عمل می‌کند که یقین دارد عمل او مطابق با واقع است و هیچ‌گونه خللی در آن راه ندارد. در این فرض، مکلف در موارد اختلافی، کارهای شاذ و نادر انجام نمی‌دهد و به گونه‌ای عمل می‌کند که تمامی مراجع تقلید، آن عمل را صحیح می‌دانند.

به عنوان مثال، شخص نمازی می‌خواند که از صدر اسلام تاکنون میان مسلمانان رایج بوده است و در جزئیات اختلافی، به شیوه‌ای که ۵۰ درصد مردم انجام می‌دهند و ۵۰ درصد دیگر ترک می‌کنند، عمل نمی‌نماید. یا در باب روزه، نیم ساعت پیش از اذان صبح سحری خود را می‌خورد و آن را به لحظات مشکوک نزدیک به اذان موکول نمی‌کند، و در هنگام افطار نیز ابتدا نماز خود را می‌خواند و سپس افطار می‌نماید. همچنین در مواردی مانند کشیدن سیگار، با وجود آنکه برخی قائل به جواز هستند، او احتیاط کرده و سیگار نمی‌کشد. در تمامی این موارد، چون مکلف علم به مطابقت عمل خود با واقع دارد، عمل او محکوم به صحت است و مشکلی در میان نیست.

راهکار دوم: مطابقت عمل با فتوای فقیه جامع‌الشرایط

در مواردی که عمل از محل‌های اختلافی میان فقهاست و مکلف علم به مطابقت با واقع ندارد، حق ندارد خودسرانه عمل خویش را صحیح بداند، بلکه باید بررسی کند که آیا عمل انجام‌شده، با فتوای مرجع تقلید مطابقت دارد یا خیر. در اینجا میان اصولیون اختلاف است که ملاک، مطابقت با فتوای کدام مرجع است؟ برخی قائل‌اند که عمل باید با فتوای مرجع تقلید حین العمل (مرجعی که در زمان انجام عمل، رأی او حجت بوده است) مطابقت داشته باشد، و برخی دیگر مانند محقق خویی(قدس سره)، مطابقت با فتوای مرجع تقلید فعلی را ملاک می‌دانند.

اگر گفته شود: رجوع به فتوای مرجع تقلید برای بررسی صحت اعمال گذشته، در حقیقت همان تقلید بعد از عمل است. در این صورت، بطلان عملِ بدون تقلید چه معنایی خواهد داشت؟

می گوییم: نکته آن است که چون مکلف در حین العمل تقلید نکرده و عمل خود را مستند به یک حجت شرعی انجام نداده است، عمل او در همان ظرف زمانی متصف به بطلان (به معنای عدم جواز اکتفا) می‌گردد. با این حال، اگر اکنون به مرجع تقلید رجوع کند و مشخص شود که عمل گذشته او با فتوای معتبر (خواه فتوای حین العمل و خواه فتوای فعلی، بنا بر اختلاف مبانی) مطابقت دارد، عمل او صحیح دانسته شده و نیازی به قضا ندارد. این حکم شامل تمامی افراد می‌شود؛ خواه ترک تقلید در زمان عمل از روی اهمال و بی‌توجهی بوده باشد، و خواه از روی تجری و عناد (بدین معنا که شخص در آن زمان می‌گفته من حرف هیچ عالمی را قبول ندارم). در هر دو صورت، در صورت کشف مطابقت با حجت شرعی، عمل محکوم به صحت است.

اگر گفته شود: در عبادات، تمشی قصد قربت شرط اساسی صحت عمل است. شخصی که بدون تقلید عمل می‌کند و به وظیفه شرعی خود جاهل است، چگونه می‌تواند قصد قربت داشته باشد؟ در نتیجه، عمل او به دلیل فقدان قصد قربت باید باطل باشد.

میگوییم: تمشی قصد قربت در عمل عامیِ بدون تقلید امکان‌پذیر است. ممکن است مکلف نسبت به وظیفه تقلید اهمال ورزیده باشد، اما این اهمال بدین معنا نیست که او عمل خود را باطل می‌پندارد. او با اعتقاد به صحت عمل، آن را برای تقرب به خداوند انجام می‌دهد و قصد قربت از او محقق می‌گردد. به عنوان نمونه، در زمان حاضر افراد بسیاری وجود دارند که به صورت صحیح تقلید نمی‌کنند (مثلاً ادعا می‌کنند مقلد مراجع درگذشته هستند، بدون آنکه ضوابط بقای بر میت را رعایت کرده باشند) و اعمال خود را در مسائل اختلافی بدون استناد به حجت شرعی انجام می‌دهند؛ با این وجود، قصد قربت در اعمال آن‌ها متمشی می‌شود و در صورت مطابقت عمل با فتوای معتبر، اعمالشان محکوم به صحت خواهد بود.

مطلب دوم: موارد بطلان یا صحت عمل عامي

در ادامه بررسی وضعیت اعمال شخص عامی که بدون تقلید و احتیاط انجام شده است، موارد بطلان یا صحت این اعمال در سه مقام مورد بحث قرار می‌گیرد:

مورد أول: علم به مخالفت اش با واقع

مورد نخست از موارد بطلان عمل عامی، فرضی است که مکلف علم به مخالفت عمل خویش با واقع داشته باشد. در این فرض، عمل به طور کامل محکوم به بطلان است و تمامی اعلام و فقها بدون هیچ‌گونه خلافی بر بطلان چنین عملی اتفاق نظر دارند.

مورد دوم: عدم تمكّن از قصد قربت در عبادات

مورد دوم از موارد بطلان، فرضی است که عمل از قبیل عبادات باشد و مکلف تمکن از تمشی قصد قربت نداشته باشد. جمع کثیری از بزرگان از جمله سید ابوالحسن اصفهانی، محقق نائینی، محقق گلپایگانی، محقق آل یاسین، محقق کوه‌کمره‌ای، محقق کاشف الغطاء، محقق اصطهباناتی، محقق میلانی، سید محمود حسینی شاهرودی و محقق فیروزآبادی(قدس سرهم) به این شرط تصریح نموده‌اند.

به عنوان نمونه، محقق نائینی(قدس سره) و محقق گلپایگانی(قدس سره) در این زمینه می‌نویسند: «إذا خالف الواقع، أو كان عبادة و لم يتمكّن من قصد القربة لتزلزله و جهله([10] )». همچنین سید ابوالحسن اصفهانی(قدس سره) مرقوم فرموده‌اند: «إذا كان مخالفاً للواقع، أو كان عبادة و لم يحصل منه قصد القربة كما سيأتي([11] )».

اگر گفته شود: آیا صرف عدم تقلید در عبادات، موجب عدم تمشی قصد قربت و در نتیجه بطلان عمل می‌گردد؟

می گوییم: در غالب موارد، قصد قربت از شخص عامی متمشی می‌شود. اگر مکلف صرفاً از روی اهمال و بی‌توجهی تقلید نکرده باشد، اما در حین عمل، آن را برای خداوند انجام دهد، قصد قربت محقق شده و از این حیث اشکالی متوجه عمل نیست. بطلان منحصر به فرضی است که شخص اساساً متمکن از قصد قربت نباشد مثل شخصی که از روی عناد با فقها بی توجهی کرده باشد.

اگر عمل شخص عامی که متمکن از قصد قربت نبوده است، تصادفاً با فتوای مرجع تقلید فعلی او کاملاً مطابقت داشته باشد ، عمل در این فرض نیز باطل است. مطابقت عمل با فتوای مرجع تقلید، تنها در صورتی مصحح عمل است که ارکان عبادت از جمله قصد قربت محقق شده باشد. اگر مکلف در حین عمل متمکن از قصد قربت نبوده است، عمل او فاقد روح عبادت بوده و مطابقت بعدی با فتوا نمی‌تواند این خلل رکنی را جبران نماید.