مبحث اول: حقیقت اجتهاد و مبادی آن/مسئله اول: وجوب اجتهاد، تقلید یا احتیاط /الاجتهاد و التقليد

موضوع: الاجتهاد و التقليد/مسئله اول: وجوب اجتهاد، تقلید یا احتیاط /مبحث اول: حقیقت اجتهاد و مبادی آن

مسئله اول: وجوب اجتهاد، تقلید یا احتیاط

المسألة ۱: يجب على كلّ مكلّف لم يبلغ رتبة الإجتهاد، أن يكون في جميع عباداته، و معاملاته، و سائر أفعاله، و تروكه: مقلّداً، أو محتاطاً، إلّا أن يحصل له العلم بالحكم، لضرورة أو غيرها، كما في بعض الواجبات، و كثير من المستحبات و المباحات. [1]

مسئله اول: بر هر فرد مکلّفی که به مرتبه و رتبهٔ اجتهاد نائل نیامده، واجب است که در تمامی عبادات، معاملات و سایر افعال و تروک خویش، یا مقلّد باشد یا محتاط؛ مگر آنکه برای او علم به حکم حاصل شود، چه به سبب ضرورت مذهب و دین باشد و چه به جهات دیگر؛ همان‌گونه که این علم در برخی از واجبات و بسیاری از مستحبات و مباحات وجود دارد.

بحث از ابتدای فقه و از مسأله یکم کتاب «منهاج الصالحین» آغاز می‌گردد و در ضمن آن، تطبیق با کتاب شریف «العروة الوثقی» نیز صورت می‌پذیرد.

محقق خوئی(قدس سره) در این فراز می‌فرمایند مکلفی که به رتبه اجتهاد نرسیده، باید در جمیع عبادات و معاملاتش مقلد یا محتاط باشد. ایشان در اینجا عبارت «وَ سَائِرِ أَفْعَالِهِ وَ تُرُوكِهِ» را نسبت به متن عروه افزوده است؛ یعنی دایره را از صرف عبادات و معاملات فراتر برده و شامل تمامی کارها و ترک‌های مکلف دانسته است. البته صاحب عروه(قدس سره) نیز در جای دیگر به این تعمیم قائل است، اما در متن مسأله اول عروه این قید را نیاورده بود که محقق خوئی(قدس سره) آن را به دقت اضافه نموده‌اند.

بنابراین، شقوق سه‌گانه‌ای برای مکلف متصور است: یا باید «مجتهد» باشد، یا «مقلد» و یا «محتاط».

در خصوص واژه «یجب» که در ابتدای مسأله آمده، بحثی مبنایی وجود دارد که این وجوب، چه نوع وجوبی است؟

گروهی قائل‌اند که این وجوب، «وجوب شرعی» است، اما بسیاری از فقها این قول را نمی‌پذیرند؛ زیرا تمسک به وجوب شرعی برای تقلید، مستلزم دور است (چون خود وجوبِ تقلید را باید از مرجعی تقلید کنیم و من هنوز مقلد کسی نیستم که فتوای او را در وجوب تقلید بپذیرم!). برخی دیگر قائل‌اند که این وجوب، «وجوب عقلی» است، دسته‌ای آن را «وجوب عقلائی» می‌دانند و گروهی نیز تعبیر به «وجوب فطری» کرده‌اند که تفصیل این مبانی در جای خود بحث خواهد شد.

با وجود آنکه محقق خوئی(قدس سره) در فراز قبل دایره را أعمّ از صاحب عروه(قدس سره) گرفت (و افعال و تروک را هم افزود)، اما در اینجا استثنایی بسیار دقیق و به‌جا مطرح می‌نمایند. ایشان می‌فرمایند اگر مکلف به حکم شرعی «علم» داشت، دیگر نیازی به اجتهاد، تقلید یا احتیاط در آن مسأله خاص ندارد.

ما در اینجا قید «اطمینان» را نیز به «علم» می‌افزاییم؛ زیرا اطمینان نیز حجت است. پس در یقینیات، ضروریات و اموری که انسان به آن‌ها اطمینان دارد، تقلید راه ندارد. به عنوان مثال، در وجوب نمازهای یومیه (که از ضروریات است) یا در استحباب نماز شب و بسیاری از مباحات، مکلف خود می‌داند و علم دارد که حکم چیست؛ در این موارد تقلید یا احتیاط بی‌معناست.

فرع اصولی: گستره‌ی سیره عقلائیه در رجوع جاهل به عالم

یکی از ادله متقن و قوی در باب وجوب تقلید، تمسک به سیره عقلائیه در «رجوع جاهل به عالم» است. این سیره صرفاً مختص به رجوع عامی به مجتهد نیست، بلکه حتی «عالم» نیز اگر در مسأله‌ای جاهل باشد، به عالم دیگر رجوع می‌کند.

به‌عنوان مثال، در مباحث فقهی از برخی بزرگان همچون محقق تبریزی و محقق بهجت(قدس سرهما) پرسش شد که: مرحوم کلینی(قدس سره) در مقدمه اصول کافی ادعا می‌فرماید که روایات من صحیح است، زیرا قرائنی در اختیار داشته‌اند که اکنون در دسترس ما نیست. آیا یک مرجع تقلید در دوران معاصر می‌تواند بر اساس «سیره رجوع جاهل به عالم» در این مسأله خاص (تشخیص صحت روایت بر مبنای قرائن مفقوده) به مرحوم کلینی(قدس سره) رجوع کرده و حرف ایشان را بپذیرد؟

محقق بهجت(قدس سره) این سیره را پذیرفتند، و محقق تبریزی(قدس سره) نیز کبرا را پذیرفتند که بله، اگر قرائنی باشد، می‌توان رجوع کرد؛ اما در «صغری» مناقشه کردند و فرمودند ما در صغرای قرائن و عجائبی که به مرحوم کلینی(قدس سره) نسبت می‌دهند شبهه داریم. غرض آنکه استدلال به این سیره بسیار وسیع است.

إن‌قلت و قلت فقهی درباره رجوع مجتهد مطلق به غیر:

گاهی یک مرجع تقلیدِ مسلّم و مجتهد مطلق، در یک مسأله فقهی خاص با ابهام مواجه می‌شود و هنوز نتوانسته است استنباط کند. به عنوان مثال، در مسأله «کثیر السفر» (کسی که شغلش مسافرت نیست اما زیاد سفر می‌کند، مانند دانشجویان و کارمندان)، روایتی در دست نیست و مبحث کاملاً مبتنی بر «تطبیق» است. در تعیین ملاک کثیر السفر میان اعلام اختلاف است:

عده ای می‌فرمایند اگر کسی حداقل در ماه ۱۰ روز (مثلاً ۳ روز در هفته) سفر کند، کثیر السفر است.

عده ای می‌فرمایند حتی ۱ روز سفر در ده روز متوالی (یعنی ۳ روز در ماه به‌طور متفرق) برای صدق کثیر السفر کافی است و شخص باید نمازش را تمام بخواند.

یکی از مراجع بزرگوار معاصر در همین مسأله مبتلابه پرسش شد و ایشان حدود یک سال در پاسخ به این استفتاء تأمل کردند و در نهایت فرمودند باید فکر کنم. حال پرسش این است: اگر مجتهد مطلق در مسأله‌ای هنوز به قطعیت و استنباط نرسیده باشد، آیا خودش موظف به «احتیاط» است یا می‌تواند به مجتهد دیگر «رجوع» کند؟

در اینجا اقوال مختلف است؛ مرحوم کاشف الغطاء(قدس سره) که خود از فقهای عظیم‌الشأن، مجتهد مطلق و به تعبیر بزرگان «صاحبِ حدس صائب» بودند، در خصوص ریختن کشمش در پلو و پخته شدن آن، احتیاط داشتند و مسأله برایشان منقح نبود. ایشان در همین مسأله خاص، به یکی از فقهای دیگر رجوع کردند و فرمودند من در این مسأله فلان فقیه را مقلد می‌شوم!

محقق بهجت(قدس سره) درباره مرحوم کاشف الغطاء(قدس سره) می‌فرمودند: فقاهت ایشان به قدری قوی بود که می‌گفتند «لیس بینی و بین حکم الله الا القبض بلحیتی...» (بین من و حکم خدا فاصله‌ای نیست جز اینکه دست به محاسنم بکشم و حکم را بیان کنم). با این حال، ایشان در مسأله‌ای که استنباط نکرده بودند، به فتوای غیر عمل کردند.

مبحث اول: حقیقت اجتهاد و مبادی آن

در بررسی حقیقت اجتهاد، تعاریف اصولیین مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد:

تعریف اول: «تحصیل ظن به حکم شرعی».

محقق خوئی(قدس سره) این تعریف را مردود می‌دانند؛ زیرا ما در فقه اصلاً به دنبال «ظن» نیستیم. ظن معتبر نیست و تعریفی که بر پایه تحصیل ظن باشد، از اساس باطل است. ما به دنبال «حجت» شرعی هستیم.

مطلب اول: حقیقت اجتهاد

در این مطلب دو مقام مطرح می‌گردد: مقام اول در معنای لغوی، و مقام دوم در معنای اصطلاحی.

مقام اول: اجتهاد در لغت

قال المحقق الخوئي(قدس سره): الاجتهاد مأخوذ من الجُهد بالضم و هو لغةً: الطاقة، أو أنه من الجَهد بالفتح و معناه المشقة و يأتي بمعنى الطاقة أيضاً، و عليه فالاجتهاد بمعنى بذل الوسع و الطاقة سواء أخذناه من الجهد بالفتح أو الجهد بالضم و ذلك لأنّ بذل الطاقة لا يخلو عن مشقة و هما أمران متلازمان.[2]

محقق خوئی(قدس سره) می‌فرمایند: اجتهاد یا از «جُهد» (با ضمه) گرفته شده که در لغت به معنای طاقت و توان است، و یا از «جَهد» (با فتحه) که به معنای مشقت است (و البته به معنای طاقت نیز می‌آید). بنابراین، اجتهاد به معنای بذل توان و طاقت است؛ چه آن را از جَهد (با فتحه) بگیریم و چه از جُهد (با ضمه)، زیرا بذل طاقت هیچ‌گاه خالی از مشقت نیست و این دو امر با یکدیگر متلازم‌اند.

مقام دوم: اجتهاد در اصطلاح

در اصطلاح فقها و اصولیین تعاریف متعددی برای اجتهاد ارائه شده است:

تعریف اول: تحصیل ظن به حکم شرعی

قال المحقق الخوئي(قدس سره): و أما في الاصطلاح فقد عرفوه بـ: استفراغ الوسع لتحصيل الظن بالحكم الشرعي.[3]

محقق خوئی(قدس سره) می‌فرمایند: اما در اصطلاح، گروهی اجتهاد را چنین تعریف کرده‌اند: «به‌کارگیری تمام توان برای تحصیل ظن به حکم شرعی.

ايراد بر تعريف اول

قال المحقق الخوئي(قدس سره): ... عدم ملائمته لما هو المقرر عندهم من عدم الاعتبار بالظن في شيء، و أنّ العبرة إنما هي بما جعلت له الحجية شرعاً. [4]

ایراد بر تعریف اول. محقق خوئی(قدس سره) می‌فرمایند: این تعریف با آنچه نزد اصولیون مقرر و ثابت است سازگاری ندارد؛ زیرا ظن در هیچ چیزی اعتبار ندارد، بلکه ملاک و اعتبار تنها به آن چیزی است که شرعاً برای آن «حجیت» قرار داده شده باشد. ما در فقه اصلاً به دنبال «ظن» نیستیم. ظن معتبر نیست و تعریفی که بر پایه تحصیل ظن بنا شده باشد، از اساس باطل است. ما به دنبال حجت شرعی هستیم.

تعریف دوم: ملکه اقتدار بر استنباط

قال المحقق الخوئي(قدس سره): فسره المتأخّرون من أصحابنا بأنّه ملكة يقتدر بها على استنباط الأحكام الشرعية.

یلاحظ علیه: إنّ هذا التعریف ینطبق علی المجتهد المتجزّي الذي لا یقدر علی استنباط الوظیفة العقلیة، أما التعریف بالنسبة إلی المجتهد المطلق ناقصٌ، حیث إنّه یقدر علی استنباط الأحکام الشرعیة و العقلیة. [5]

محقق خوئی(قدس سره) می‌فرمایند: متأخرین از اصحاب ما، اجتهاد را چنین تفسیر کرده‌اند: «ملکه‌ای که به وسیله آن، شخص بر استنباط احکام شرعی مقتدر می‌گردد.»

ملاحظه استاد بر تعریف دوم

این تعریف تنها بر «مجتهد متجزی» منطبق است که توانایی استنباط وظایف عقلیه را ندارد. اما این تعریف نسبت به «مجتهد مطلق» ناقص است، زیرا مجتهد مطلق کسی است که هم بر استنباط احکام شرعیه و هم بر استنباط وظایف عقلیه تواناست.

تعریف سوم: تحصیل بالفعلِ حجت بر حکم شرعی

قال به صاحب الکفایة(قدس سره) بأنّ الاجتهاد هو استفراغ الوسع في تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية.[6]

استحسنه المحقق الخوئي(قدس سره) و جعله بهذا المعنى عدلاً للاحتياط و التقليد.[7]

تحصیل حجت بر حکم شرعی بالفعل. صاحب کفایه(قدس سره) قائل به این تعریف شده و فرموده است: اجتهاد عبارت است از به‌کارگیری نهایت توان در مسیر به دست آوردن «حجت» بر احکام شرعی. محقق خوئی(قدس سره) این تعریف را نیکو شمرده و اجتهاد را با این معنا، هم‌تراز و عِدلِ احتیاط و تقلید قرار داده است.

ویژگی‌های تعریف سوم

ویژگی اول

قال المحقق الخوئي(قدس سره): إنّ ملكة الاجتهاد تتوقف على جملة من المبادئ و العلوم فبعدما تعلمها الإنسان تحصل له الملكة و إن لم يتصدّ للاستنباط، فالاستنباط متأخر عن الملكة ... فالصحيح تعريفه بتحصيل الحجة على الحكم الشرعي، و هو بهذا المعنى سليم عن المناقشتين.[8]

محقق خوئی(قدس سره) می‌فرمایند: ملکه اجتهاد متوقف بر یادگیری دسته‌ای از مبادی و علوم است. پس از آنکه انسان آن‌ها را آموخت، ملکه برای او حاصل می‌شود، هرچند عملاً به استنباط نپرداخته باشد؛ پس استنباط متأخر از ملکه است. بنابراین، صحیح آن است که اجتهاد را به «تحصیل حجت بر حکم شرعی» تعریف کنیم که با این معنا، از اشکالات و مناقشات در امان است.

ملاحظه استاد

تعریفی که متأخرین اصولی از اجتهاد ارائه داده‌اند، ناظر به مسأله اول عروة الوثقی نیست (که مراد از آن منحصراً اجتهاد بالفعل باشد)، بلکه تعریف آنان ناظر به معنای اعم اجتهاد است که شامل مجتهد مطلق و متجزی می‌شود.

ویژگی دوم

قال المحقق الخوئي(قدس سره): بأنّه يمكن أن تقع به المصالحة بين الأخباريين و الأصوليين؛ لأنّ الفريقين يعترفان بلزوم تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية، و إنما أنكر الأخباريون الاجتهاد المفسر باستفراغ الوسع لتحصيل الظن بالحكم الشرعي و هو بدعة و لا يقول به الأصوليون. [9]

محقق خوئی(قدس سره) می‌فرمایند ممکن است ما به واسطه این تعریفی که محقق خراسانی(قدس سره) ارائه دادند، یک مصالحه‌ای میان اخباریین و اصولیین برقرار کنیم. تقابل و درگیری اخباریین با اصولیین بر سر چیست؟ هر دو گروه در این امر متفق‌اند که ما برای اعمالمان و برای رسیدن به احکام الله، به دنبال «تحصیل حجت» هستیم. اما اخباریون که اجتهاد را انکار کردند، دقیقاً چه چیزی را مورد انکار قرار دادند؟

آن‌ها به تعریف اول اجتهاد («استفراغ الوسع لتحصیل الظن بالحکم الشرعی») اشکال وارد کردند و گفتند: شما در اجتهاد به دنبال «ظن» هستید و عمل به ظن در دین بدعت است. اخباری‌ها طریقه مجتهدین را با این بیان رد می‌کردند که می‌گفتند این‌ها تمام توان خود را به کار می‌گیرند تا صرفاً به یک «گمان و ظن» نسبت به حکم شرع برسند.

محقق خوئی(قدس سره) در مقام جمع و مصالحه می‌فرمایند: بله، آنچه در ذهن اخباری‌ها بوده و بر اساس آن اجتهاد را رد می‌کردند، فی‌نفسه حرف درستی است (عمل به ظن مطلق بدعت است)، اما اصولیین که در تعریف خود از واژه «ظن به حکم» استفاده کرده‌اند، مرادشان «ظن معتبر» (یعنی همان حجت شرعی) بوده است، نه ظن مطلق. لذا خطاب به اخباریون می‌گوییم: ما اصولی‌ها هم به دنبال حجت هستیم؛ آن ظن مطلقی که شما تصور کردید و آن را حجت و معتبر نمی‌دانید، ما اصولی‌ها نیز آن را قبول نداریم. بنابراین، با تبدیل کلمه «ظن» به «حجت» در این تعریف، توافقی میان اصولیین و اخباریین در این بخشِ عمده حاصل شد.

دفع یک توهم در تفاوت مبنایی اخباریین و اصولیین (مبحث رجالی - اصولی):

غالباً تصور می‌شود که تفاوت بنیادین میان اخباری و اصولی در این است که اخباری‌ها تمام اخبار و روایات را حجت می‌دانند، اما اصولیین با سخت‌گیری‌های سندی، روایات را خراب و رد می‌کنند! این تصور ناصحیح است.

شما می‌بینید که محقق نائینی(قدس سره) که مُخّ و قله اصولیین است، قائل بر این است که «تمام کتب اربعه حجت است». ایشان فقط کتاب کافی یا من لا یحضره الفقیه را حجت نمی‌داند، بلکه هر چهار کتاب را حجت می‌داند.

محقق بهجت(قدس سره) نیز این مبنا را قبول داشتند و فرمودند: «ما در غیر متعارضات، تمام روایات (کتب اربعه) را حجت می‌دانیم».

دلیل این بزرگان بر حجیت تمام این روایات چیست؟ دلیل آن است که روایات کتب اربعه، تماماً از «اصول أربعمائة» (۴۰۰ اصل اولیه شیعه) اخذ شده‌اند.

به فرموده شیخ مفید(قدس سره)، این کتبِ معتبره، «متلقات بالقبول عند الاصحاب» بوده‌اند (یعنی اصحاب ائمه با اجماع و تسالم آن‌ها را پذیرفته بودند). در مورد کتاب شریف «الکافی» و «من لا یحضره الفقیه» که قضیه کاملاً مسلّم است؛ زیرا مرحوم کلینی(قدس سره) صراحتاً در مقدمه می‌فرماید این‌ها «آثار صحیحه» است و شیخ صدوق(قدس سره) نیز تصریح می‌کند که من به آنچه در این کتاب آورده‌ام فتوا می‌دهم. هرچند در مورد «تهذیب» و «استبصار» شاید این قوتِ تصریح مؤلف وجود نداشته باشد، اما به فرموده محقق نائینی(قدس سره)، چون آن دو کتاب نیز مأخوذ از اصول اربعمائة هستند و آن اصول متلقات بالقبول بوده‌اند، روایاتشان صحیح شمرده می‌شود.

باید دقت کرد که امام صادق علیه السلام ۴۰۰۰ شاگرد داشتند. برخی از این شاگردانِ بزرگ، گاهی ۵۰ کتاب می‌نوشتند؛ اما هر کتابی که تبدیل به «اصل» نمی‌شد! کتابی عنوان «اصل» را پیدا می‌کرد که صحت آن نزد همه مسلّم بود و نسبت به صدور آن اطمینان داشتند.

بر همین مبنا، علاوه بر محقق بهجت(قدس سره)، بزرگانی چون سید ابوالحسن اصفهانی(قدس سره) نیز این مسلک را قبول داشتند.

ملاحظه استاد بر تعریف سوم

ویژگی دوم باعث می‌شود اشکال وجود قید «ظن» برطرف شود (چون کلمه ظن به حجت تبدیل شد)، اما آن ایراد قبلی که این تعریف فقط مختص به استنباط احکام شرعی است و شامل استنباط وظایف عقلیه نمی‌شود، همچنان در اینجا باقی است.

تعریف چهارم: ملکه تحصیل حجت بر حکم شرعی و عقلی (دیدگاه برگزیده)

ما به تعریف سوم با وجود همه نقاط قوتی که در رفع اشکال اخباریین داشت، یک ایراد اساسی وارد کردیم؛ و آن اینکه اگرچه قید «ظن» برداشته شد، اما در آن تعریف تنها از حکم شرعی سخن به میان آمد و «وظیفه عقلیه» در آن مغفول ماند.

لذا ما تعریف چهارم را به عنوان مختار خود ارائه می‌کنیم: «ملکة تحصیل الحجة علی الحکم الشرعی و العقلی». این تعریف برای اجتهاد مطلق کاملاً به‌جا و جامع است؛ زیرا هم اقامه حجت بر حکم شرعی را در بر می‌گیرد و هم حجت بر حکم عقلی (که شامل اصول عملیه و وظایف عقلیه در زمان شک می‌شود) را شامل می‌گردد.

البته ممکن است شخصی مجتهد متجزی باشد و هنوز مباحث اصول عملیه را به خوبی نخوانده باشد تا بر وظایف عقلیه مسلط گردد، اما در استنباط وظایف و احکام شرعیه (از ادله لفظیه) کاملاً توانمند باشد؛ که در این صورت عنوان متجزی بر او صادق است.

مطلب دوم: علوم مورد نیاز مجتهد

مطلب دوم در علومی است که مجتهد بدان‌ها نیازمند است:

نخست: ادبیات و زبان عربی همراه با قواعد آن؛ دوم: علم اصول فقه؛ سوم: علم رجال.

اجتهاد مسبوق به تحصیل مبادی است. مجتهد نیازمند تسلط بر لغت عرب، علم اصول (به عنوان مبادی علم فقه) و علم رجال و درایه است. قواعد و مبادی در ذهن فقیه تثبیت می‌شود و سپس به مرحله استنباط در ادله می‌رسد.

مبحث دوم: اقسام اجتهاد و احکام آن

در اینجا دو تقسیم اساسی برای مجتهد و اجتهاد وجود دارد که به اختصار و با ذکر مثال‌های روشن به تبیین آن‌ها می‌پردازیم:

مطلب اول: اقسام اجتهاد

قال المحقق الخوئي(قدس سره): للاجتهاد تقسيمان: أحدهما: تقسيمه إلى الاجتهاد الفعلي و الاجتهاد بالقوة و الملكة، وذلك لأنّ الإنسان قد يكون له ملكة يقتدر بها على استنباط الأحكام الشرعية إلا أنّه لم يعمل بعد قدرته في الاستنباط أو أنّه استنبط شيئاً قليلاً من الأحكام، و قد يكون ذا ملكة الاجتهاد و يعمل قدرته أيضاً في الاستنباط.

باید دقت شود که منظور ما از «اجتهاد بالقوه» این نیست که شخص مثلاً پنج سال دیگر مجتهد می‌شود! خیر؛ مراد از بالقوه یعنی شخصی که هم‌اکنون ملکه استنباط را به دست آورده است و توانایی آن را دارد که همین الان بالفعل احکام را استنباط کند، اما هنوز این کار را انجام نداده است. به این حالت، اجتهاد بالملکة یا بالقوه می‌گویند (قوه در اینجا به معنای داشتن ملکه است).

در مقابل، اجتهاد بالفعل آن است که شخص علاوه بر داشتن ملکه، تقریباً تمام مباحث یا غالب آن‌ها را استنباط کرده است؛ به حدی که عنوان «فقیه» بر او صادق است و استنباط فعلی انجام داده است.

و ثانيهما: تقسيمه إلى مطلق و تجزي، و ذلك لأنّ الملكة قد لا تختص بباب دون باب على ما تأتي الإشارة إليه و يسمى صاحبها مجتهداً مطلقاً، و قد تختص ببعض الأبواب دون بعض فلا يتمكن إلا من استنباط جملة من الأحكام لا جميعها و يسمى صاحبها بالمتجزي في الاجتهاد.([10] )

گاهی شخصی ملکه استنباط را پیدا کرده، اما این ملکه منحصر به بعضی از ابواب فقهی است. به عنوان مثال، شخص در مباحث اصول عملیه (برائت، احتیاط، تخییر، استصحاب) یا مباحث عقلیه (مانند اجتماع امر و نهی، مبحث إجزاء، مقدمه واجب و ملازمات عقلیه) هنوز کار نکرده است. در مسائلی که اساساً روایتی وجود ندارد و استنباط باید کاملاً بر اساس مباحث عقلیه پیش برود، این شخص توانا نیست.

اما همین شخص، مباحث «الفاظ» و مباحث «حُجج» را بسیار عالی خوانده و مبادی و مقدمات را کاملاً مسلط است. لذا هرکجا که روایتی وجود داشته باشد، او به زیبایی می‌تواند حکم را استنباط کند. به چنین طلبه و شخصی «مجتهد متجزی» می‌گویند؛ یعنی در بابی که روایت دارد مجتهد است، اما در باب اصول عملیه و ملازمات عقلیه می‌گوید: "چون اینجا روایتی نیست و من اصول عملیه‌اش را کار نکرده‌ام، نمی‌توانم حرفی بزنم."

مطلب دوم: احکام اجتهاد

صورت اول: اجتهاد بالفعل

قال المحقق الخوئي(قدس سره): لا ريب و لا إشكال في أنّ المجتهد المطلق الذي قد استنبط جملة وافية من الأحكام يحرم عليه الرجوع إلى فتوى غيره، و يجوز أن يراجع إليه في التقليد و يتصدى للقضاء و يتصرف في أموال القصر و نحوه.[11]

محقق خوئی(قدس سره) می‌فرمایند: هیچ شک و شبهه‌ای نیست که مجتهد مطلقی که مقدار کافی و وافی از احکام را عملاً استنباط کرده است، رجوع او به فتوای غیر (تقلید از دیگران) بر وی حرام است. متقابلاً جایز است که دیگران در تقلید به او رجوع کنند و او می‌تواند متصدی منصب قضاوت شود و در اموال قُصَّر (محجوران و یتیمان) و امور مشابه تصرف ولایی نماید.

کسی که واقعاً مجتهد مطلق است و استنباطِ فعلی نیز انجام داده (یعنی جمله‌ی بسیار زیادی از احکام را استخراج کرده است)، سه حکم قطعی دارد:

اول: «یحرم علیه الرجوع الی فتوی غیره». چون شما مجتهد مطلق هستی و کار هم کرده‌ای، دیگر شرعاً حق نداری به دیگری رجوع کنی و تقلید نمایی.

دوم: جایز است که دیگران در امر تقلید به او رجوع کنند (البته در صورتی که اعلم باشد).

سوم: می‌تواند متصدی امر قضا، اموال قُصَّر، یتیمان، مجانین و امور حسبیه شود. حتی برخی فقها می‌فرمایند قضاوت از باب «امور حسبیه» نیست، بلکه از باب «ولایت» است. دلیل آن هم روایتی است که می‌فرماید امیرالمؤمنین(علیه السلام) شخصی را متولی امر قضا کرد: «لَمَّا وَلَّاهُ الْقَضَاءَ»؛ یعنی به او در امر قضاوت «ولایت» داد. بنابراین، فقیه اگر به مقدار لازمِ فقاهت رسیده باشد، دارای ولایت است. قضاوت ولایت می‌خواهد، تصرف در امور ایتام ولایت می‌خواهد و او با این ولایت پیش می‌رود. پس هر سه حکم برای «مجتهد بالفعل» ثابت است.

صورت دوم: اجتهاد بالقوه

اما اگر کسی اجتهادش «بالقوه» و «بالملکة» بود (یعنی ملکه را دارد اما استنباط فعلی نکرده)، آیا خودش می‌تواند از دیگری تقلید کند؟ در اینجا به عنوان حکم اولی، دو نظریه وجود دارد:

حکم اول: رجوع او به مجتهد دیگر (تقلید کردن او)

دیدگاه نخست: جواز رجوع به مرجع تقلید

نظریه اول قائل به «جواز رجوع به مرجع» است. یعنی شخص می‌گوید: "من ملکه استنباط را دارم، اما نمی‌خواهم خودم استنباط فعلی کنم. استاد من مرجع و استادالمراجع است، می‌خواهم از او تقلید کنم." آیا این کار جایز است؟ صاحب مناهل(قدس سره) می فرمایند اشکالی ندارد. ([12] )

دلیل نخست: تمسک به اطلاق آیه سؤال:

یکی از ادله این گروه، آیه شریفه «فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ» است. این شخصِ صاحبِ ملکه می‌گوید: "من اکنون حکم را نمی‌دانم. هرچند ملکه فهمیدن را دارم، اما نمی‌خواهم بروم بفهمم و استنباط کنم؛ چه اشکالی دارد که مشمول آیه شوم و بروم از استاد خودم، سید بحرالعلوم(قدس سره)(قدس سره)، سؤال و تقلید کنم؟" قائلین به این نظریه می‌گویند این رجوع جایز است.

ایراد محقق خوئی(قدس سره)

محقق خوئی(قدس سره) بر این استدلال ایراد می‌گیرند و می‌فرمایند: آیه «فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ» اصلاً شامل حال شما (مجتهد بالقوه) نمی‌شود! زیرا شما خودت نیز «اهل ذکر» و «صاحب علم» به حساب می‌آیی، ولو بالقوه. شما جاهل نیستی، بلکه ملکه را داری و می‌توانی همین الان بروی و سریعاً حکم را استنباط کنی؛ بنابراین خطاب آیه شامل شما نخواهد شد.

نکته دومی که اضافه می‌کنند این است که «سیره عقلائیه» در رجوع جاهل به عالم نیز شامل حال شما نمی‌شود. عقلا می‌گویند وقتی خودت می‌توانی همین الان مسأله را استنباط کنی، برای چه می‌خواهی تقلید کنی؟ بنابراین، تمسک به این آیه برای جواز تقلید مجتهد بالقوه ناتمام است.

دیدگاه دوم: عدم جواز رجوع به مرجع تقلید (دیدگاه برگزیده)

قال المحقق الخوئي(قدس سره): إنّ من له ملكة الاجتهاد سواء لم يتصدّ للاستنباط أصلاً أو استنبط شيئاً قليلاً من الأحكام لا بد له من أن يتبع نظره و يرجع إلى فتيا نفسه و لا يجوز أن يقلد غيره.[13]

برخلاف گروه اول، شیخ انصاری(قدس سره)، محقق خوئی(قدس سره) می‌فرمایند: مجتهد بالقوه حق ندارد تقلید کند.

دلیل: انصراف ادله لزوم تقلید

دلیلش همان است که عرض کردیم: او «جاهل» محسوب نمی‌شود تا به عالم رجوع کند؛ او خودش عالِم است و ملاک فهم را در اختیار دارد، فقط کافی است نگاهی به ادله بیندازد. او نمی‌تواند بگوید: "من نگاه نمی‌کنم و می‌روم از دیگری تقلید می‌کنم." ادله لزوم تقلید، از چنین شخصی منصرف است.

حکم دوم: رجوع دیگران به او (تقلید دیگران از صاحب ملکه)

قال المحقق الخوئي(قدس سره): الصحيح عدم جواز الرجوع إليه، لأنّ الأدلة اللفظية المستدل بها على جواز التقليد من الآيات و الروايات، أخذت في موضوعها عنوان العالم و الفقيه و غيرهما من العناوين غير المنطبقة على صاحب الملكة.[14]

آیا عامی می‌تواند از مجتهد بالقوه تقلید کند؟ محقق خوئی(قدس سره) می‌فرمایند خیر، چون او «فقیه» نیست. ادله آیات، روایات (مانند «فأمّا مَن کانَ مِن الفُقَهاء...») و سیره می‌گویند باید به کسی رجوع کنید که علمش در این رشته «علمِ فعلی» باشد، نه علم بالقوه.

پاسخ به یک سؤال (تفاوت مجتهد و فقیه):

آیا صاحب ملکه فقیه نیست؟ خیر. فقیه کسی است که فقه را به مقدار زیادی کار کرده و استنباط انجام داده است؛ به گونه‌ای که فقه اکنون در سینه اوست. مجتهد بالقوه اگر از او حکمی بپرسید، چون استنباط نکرده، در ذهنش نیست. او الان فقط مبادی علم فقه را در سینه دارد. باید مدتی کار کند تا عنوان «فقیه» بر او صدق کند. روال این است: طلبه‌ها اول مجتهد می‌شوند و سپس با کثرت ممارست، فقیه می‌شوند. ادله می‌گویند باید از «فقیه» تقلید کنید.

حکم سوم: قضاوت و تصدیات امور حسبیه توسط صاحب ملکه

قال المحقق الخوئي(قدس سره): فالصحيح عدم نفوذ قضائه و تصرفاته في أموال القُصَّر و عدم جواز تصدّيه لما هو من مناصب الفقيه، و ذلك لأنّ الأصل عدمه.[15]

آیا مجتهد بالقوه می‌تواند قضاوت کند یا متصدی امور حسبیه شود؟ خیر. ولایت بر ایتام و قضاوت، از مناصب انحصاری فقیه است. ولایت برای مجتهد (بالقوه) نیست، برای فقیه است. اگر شک کنیم که آیا این مجتهد بالقوه ولایت دارد یا نه، «اصل عدم ولایت» جاری می‌شود. باید شخص به عنوانِ فقیه برسد تا این مناصب برای او ثابت گردد.