مساله7؛ مطلب اول؛ بحث دوم: متولی صرف در زمان غیبت/مستحقين الخمس /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس/مستحقين الخمس /مساله7؛ مطلب اول؛ بحث دوم: متولی صرف در زمان غیبت

مسئله هفتم: پرداخت خمس به حاکم شرع یا اجازه گرفتن از او در پرداخت آن

مطلب اول: سهم امام در زمان غیبت

بحث دوم: متولی صرف در زمان غیبت

نکته‌ای مهم: آیا مالک با علم به رضایت امام(علیه‌السلام)، می‌تواند مستقلاً خمس را تقسیم کند؟

این بحث، به عنوان یکی از دقیق‌ترین و کاربردی‌ترین مباحث این فصل، به بررسی این سؤال می‌پردازد که آیا صرف علم مالک به موارد مصرف مورد رضایت امام(علیه‌السلام)، برای جواز تصرف مستقیم او کافی است یا خیر. در این زمینه دو نظریه اصلی وجود دارد.

نظریه اول: جواز مطلق در صورت احراز رضایت

این نظریه معتقد است که ملاک اصلی، احراز رضایت است و هرگاه این هدف حاصل شود، راه رسیدن به آن (مراجعه به حاکم) دیگر موضوعیت ندارد. بزرگانی همچون محقق حکیم، محقق خویی و محقق خلخالی(قدس‌سرهم) به این دیدگاه تصریح کرده‌اند.

محقق حکیم(قدس‌سره) می فرمایند:

و من ذلك يظهر أن الأحوط - إن لم يكن الأقوى - إحراز رضاه(علیه‌السلام) في جواز التصرف، فإذا أحرز رضاه(علیه‌السلام) بصرفه في جهة معينة جاز للمالك تولّي ذلك، بلا حاجة إلى مراجعة الحاكم الشرعي.[1]

تبیین کلام محقق حکیم(قدس‌سره):ایشان بیان می‌کنند که شرط اساسی برای جواز تصرف در سهم امام(علیه‌السلام)، احراز رضایت ایشان است. این مطلب به قدری قوی است که اگر نگوییم اقوی، لااقل احوط است. در نتیجه، هرگاه خودِ مالک بتواند رضایت امام(علیه‌السلام) را در مورد یک مصرف معین، به طور قطعی احراز کند، مجاز است که شخصاً متولی صرف آن شود و دیگر نیازی به مراجعه به حاکم شرعی نخواهد بود.

محقق خویی(قدس‌سره) نیز می فرمایند:

يبقى الكلام في أنّ‌ المالك هل هو مستقلّ‌ في هذا التصرّف، أو أنّه يتوقّف على مراجعة الحاكم الشرعي و الاستئذان منه‌؟ يتبع هذا ما عليه المالك من الوجدان و لا يصل الأمر إلى البرهان، فإنّه إن كان قد وجد من نفسه فيما بينه و بين ربّه أنّه قد أحرز رضا الإمام(علیه‌السلام) بالمصرف الكذائي بحيث كان قاطعاً أو مطمئنّاً به فلا إشكال و لا حاجة معه إلى المراجعة، إذ لا مقتضي لها بعد نيل الهدف و الوصول إلى المقصد. [2]

تبیین کلام محقق خویی(قدس‌سره): ایشان مسئله استقلال مالک را یک امر «وجدانی» می‌دانند، نه «برهانی». یعنی معیار، حال درونی مکلف در پیشگاه پروردگارش است. اگر مالک، میان خود و خدای خود، به این نتیجه قطعی یا اطمینان‌آور رسید که رضایت امام(علیه‌السلام) را در یک مصرف مشخص احراز کرده است، هیچ اشکالی در تصرف مستقیم او نیست. زیرا مراجعه به حاکم، وسیله‌ای برای رسیدن به هدف (احراز رضا) است و وقتی هدف حاصل شده، دیگر نیازی به پیمودن آن وسیله نیست.

محقق خلخالی(قدس‌سره) نیز به صراحت می فرمایند:

لو حصل للمالك العلم برضا الإمام(علیه‌السلام) بالصرف في مورد جاز له ذلك من دون حاجة إلى مراجعة الحاكم الشرعي.[3]

تبیین کلام محقق خلخالی(قدس‌سره): ایشان به طور خلاصه و روشن بیان می‌کنند که اگر برای مالک، «علم» به رضایت امام(علیه‌السلام) برای صرف مال در یک مورد خاص حاصل شود، تصرف مستقیم او در آن مورد جایز است و نیازی به مراجعه به حاکم شرعی ندارد.

نظریه دوم: تفصیل در جواز(مختار)

این نظریه، مسئله را به صورت مطلق نمی‌پذیرد و با تفکیک میان صور مختلف، حکم هر یک را جداگانه بیان می‌کند.

    • صورت اول: علم به موارد مصرف بدون علم به مقدار آن

تبیین صورت اول: در این فرض، مالک می‌داند که امام(علیه‌السلام) به صرف سهم ایشان در چند مورد خاص (مثلاً امور دینی و کمک به ضعفا) راضی هستند، اما نمی‌داند که چه مقدار از مال باید در هر یک از این موارد صرف شود. در اینجا، مالک نمی‌تواند مستقلاً عمل کند، زیرا علم او ناقص است و علم به مقدار مصرف را ندارد. علاوه بر این، حتی اگر فرض کنیم که مالک، مقدار و درصد مصرف را نیز بداند (مثلاً بداند که ۷۰٪ برای امور دین و ۳۰٪ برای ضعفاست)، باز هم مشکل دیگری بروز می‌کند. اگر ما قائل به جواز استقلال هر مکلف در پرداخت شویم، ممکن است یک ناهماهنگی سیستمی ایجاد شود؛ به این صورت که اکثر مکلفین، به دلیل سهولت بیشتر، سهم خود را در مورد کمک به ضعفای شیعه صرف کنند و در نتیجه، امر بسیار مهم‌تر دین که نیاز به مدیریت و برنامه‌ریزی کلان دارد، معطل و بر زمین بماند. این عدم تمرکز و هماهنگی، قطعاً مورد رضایت امام علیه السلام نخواهد بود.

    • صورت دوم: علم به موارد و مقدار، ولی شک در جواز تصدی

تبیین صورت دوم: در این فرض، علم مالک کامل‌تر است؛ یعنی هم موارد مصرف را می‌داند و هم مقدار دقیق آن را. اما شک او در یک مرحله بالاتر است: او نمی‌داند که آیا امام(علیه‌السلام) به «تصدی‌گری و مباشرت خود او» در این امر راضی هستند یا اینکه رضایت ایشان مشروط به این است که این تقسیم حتماً توسط وکیل ایشان (مجتهد) صورت پذیرد. در این صورت نیز مالک نمی‌تواند مستقلاً عمل کند. زیرا علم به رضایت امام(علیه‌السلام) نسبت به «مورد مصرف» و «مقدار آن»، لزوماً به معنای علم به رضایت ایشان نسبت به «فاعل و متصدی صرف» نیست. این دو، دو علم جداگانه هستند که باید هر دو احراز شوند.

    • صورت سوم: موارد جواز تصرف مستقل

تبیین صورت سوم: در این فرض، تصرف مستقل مالک جایز است. این صورت در دو حالت قابل تصور است:

۱. حالت ضرورت: مالک در مکان دورافتاده‌ای است که به هیچ وجه امکان دسترسی و رساندن مال به وکیل امام(علیه‌السلام) (مجتهد) را ندارد و در عین حال، به طور قطعی می‌داند که در چنین شرایطی، رضایت امام(علیه‌السلام) در این است که خود او مال را در یک مورد خاص و ضروری مصرف کند.

۲. حالت علم خاص: مالک به هر طریقی به این علم قطعی دست یابد که امام (علیه‌السلام) مشخصاً به تصدی‌گری و مباشرت «خود این شخص» در صرف مال در یک مورد معین رضایت دارند. در این دو حالت خاص، به دلیل احراز کامل همه جوانب رضایت، تصرف مستقل مالک جایز خواهد بود.

مطلب دوم: حکم سهم اصناف سه‌گانه (سادات) در زمان غیبت

کلام در باب حکم سهام اصناف سه‌گانه، یعنی سادات فقیر، یتیم و در راه‌مانده، در ضمن دو بحث اصلی مطرح می‌شود:

بحث اول: حکم سهم سادات در عصر غیبت

در این مسئله اقوال و نظریات مختلفی مطرح شده است:

نظریه اول: تحلیل سهم سادات

محقق حکیم(قدس‌سره) این نظریه را از برخی بزرگان حکایت کرده و می‌فرمایند: این دیدگاه قائل به سقوط وجوب پرداخت سهم سادات و مباح بودن آن برای شیعیان است. ایشان اشاره می‌کنند که سلار دیلمی(قدس‌سره) به این قول جزم داشته، صاحب ذخیره(قدس‌سره) آن را تقویت کرده و در حدائق نیز این قول به استادش شیخ عبدالله بن صالح بحرانی(قدس‌سره) و گروهی از معاصران او نسبت داده شده است. دلیل اصلی این گروه آن است که تقسیم خمس، از مناصب و شئون خاص امام(علیه‌السلام) است.

ادله نظریه اول

دلیل اول:

محقق حکیم(قدس‌سره) دلیل قائلین به این نظریه را چنین حکایت می‌کنند که آنان معتقدند: دلیلی بر ثبوت ولایت برای غیر امام(علیه‌السلام) جهت دریافت و تقسیم سهم سادات وجود ندارد.

نقد محقق حکیم(قدس‌سره) بر این دلیل

ایشان در پاسخ می‌فرمایند: اطلاق ادله‌ای که بر ثبوت این حق برای مستحقین از سادات و وجوب رساندن آن به اهلش دلالت دارند، نظریه تحلیل و حلال بودن خمس را نفی می‌کند.

دلیل دوم: نصوص تحلیل

قائلین به این نظریه به روایاتی که دال بر تحلیل خمس برای شیعیان است، استناد می‌کنند که بحث از این ادله در آینده خواهد آمد.

ملاحظه استاد بر دلیل دوم:

بحث تفصیلی پیرامون مسئله تحلیل و اشکالات وارد بر ادله آن در جای خود مطرح خواهد شد.

دلیل سوم: اصل برائت

با توجه به اینکه ادله وجوب پرداخت خمس، از شمول دوران غیبت قاصر هستند، اصل برائت جاری شده و ذمه مکلف از این تکلیف بری خواهد بود.

ایراد محقق حکیم(قدس‌سره) بر این دلیل

ایشان این استدلال را به وضوح مردود دانسته و می‌فرمایند: ظهور نصوص و روایات در استحقاق اصناف سه‌گانه (سادات) روشن است و اطلاق این روایات، هر دو زمان حضور و غیبت امام(علیه‌السلام) را شامل می‌شود.

نظریه دوم: دفن کردن سهم سادات

بر اساس این نظریه، سهم سادات باید دفن شود تا زمانی که امام حجت(عجل‌الله‌تعالی‌فرجه) ظهور فرمایند و گنج‌های زمین را خارج سازند.

نظریه سوم: حفظ کردن و وصیت نمودن به آن

این دیدگاه معتقد است که مکلف باید سهم سادات را حفظ کرده و هنگام مرگ به شخص امینی وصیت کند تا او آن را هنگام ظهور، به امام حجت(عجل‌الله‌تعالی‌فرجه) برساند.

نظریه چهارم: اختیار میان تقسیم یا حفظ و وصیت

شیخ مفید(قدس‌سره) در کتاب المقنعه، مکلف را میان دو کار مخیر دانسته‌اند: یا سهم سادات را میان اصناف سه‌گانه ایشان تقسیم کند، و یا آن را جدا کرده، حفظ نموده و به آن وصیت کند.

نظریه پنجم: اختیار میان تقسیم، حفظ و وصیت، یا دفن

شیخ طوسی(قدس‌سره) در کتاب المبسوط، دایره تخییر را گسترده‌تر کرده و مکلف را میان سه گزینه مخیر می‌دانند: تقسیم آن میان سادات، حفظ و وصیت به آن، و یا دفن کردن آن.

این نظریات همگی محل اشکال هستند و اشکالات وارد بر آنها، پیش‌تر در بحث از نظریات مربوط به سهم امام(علیه‌السلام) به تفصیل بیان شد و از تکرار آن خودداری می‌شود.

نظریه ششم: لزوم تقسیم میان اصناف سه‌گانه (نظریه مختار)

این نظریه که دیدگاه مشهور میان فقهاست، قائل به وجوب صرف سهم سادات و پرداخت آن به ایشان در عصر غیبت است. برای تبیین این نظریه، به کلام محقق حکیم(قدس‌سره) اکتفا می‌کنیم. ایشان می فرمایند:

يتعين القول المشهور بين المتأخرين و المتقدمين، و المنسوب إلى جمهور الأصحاب، و المنفي عنه الخلاف الا من نادر: من وجوب قسمته على الأصناف الثلاثة.[4]

تبیین کلام محقق حکیم(قدس‌سره): ایشان می‌فرمایند قول صحیح و متعین، همان قول مشهور میان فقهای متقدم و متأخر است که به جمهور اصحاب نیز نسبت داده شده و جز در موارد بسیار نادر، خلافی در مورد آن نقل نشده است؛ و آن قول، «وجوب تقسیم سهم سادات بر اصناف سه‌گانه ایشان» است.

بحث دوم: متولی صرف سهم سادات

پس از اثبات لزوم پرداخت سهم سادات در عصر غیبت، بحث در این است که چه کسی متولی و مسئول پرداخت این سهم به مستحقین آن است. آیا مالک می‌تواند مستقلاً عمل کند یا نیاز به مراجعه به حاکم شرع دارد؟

نظریه اول: استقلال مالک در پرداخت

این نظریه که مورد پذیرش بسیاری از فقهای برجسته قرار گرفته است، معتقد است که مالک می‌تواند مستقلاً و بدون نیاز به اذن مجتهد، سهم سادات را به افراد واجد شرایط بپردازد. از جمله قائلین به این نظریه می‌توان به محقق حلی، علامه حلی، محقق نراقی، محقق خویی، صاحب مرتقى، شیخ تبریزی، سید ابوالحسن اصفهانی، محقق گلپایگانی، محقق روحانی و محقق خلخالی(قدس‌سرهم) اشاره کرد.

محقق حلی(قدس‌سره) با تفکیک میان عصر حضور و غیبت می فرمایند:

[الفرض الأول؛ في عصر الحضور:] يصرف الخمس إليه مع وجوده، كما كان يصرف إلى النبي(صلی‌الله‌علیه‌وآله) و في الانفراد [أي استقلال المکلّف] بإخراج ما عدا حصة الإمام(علیه‌السلام) تردّدٌ، أقربه الجوا

[الفرض الثاني؛ في عصر الغیبة:] أما مع عدمه [أي عدم حضوره] فيجوز الانفراد بإخراج حصة اليتامى و المساكين و أبناء السبيل [5]

تبیین کلام محقق حلی(قدس‌سره): ایشان مسئله را در دو فرض بررسی می‌کنند:

۱. در عصر حضور امام(علیه‌السلام): در این زمان، کل خمس باید به امام(علیه‌السلام) تحویل داده شود. اما در مورد اینکه آیا مکلف می‌تواند مستقلاً سهم سادات را جدا کرده و بپردازد، تردید وجود دارد، هرچند نظر نزدیک‌تر به صواب، جواز این کار است.

۲. در عصر غیبت: اما در زمان عدم حضور امام(علیه‌السلام)، ایشان به طور قطعی فتوا می‌دهند که استقلال مکلف در پرداخت سهم یتیمان، مسکینان و در راه‌ماندگان از سادات، جایز است.

علامه حلی(قدس‌سره) نیز در آثار خود به این نظریه تصریح کرده‌اند. ایشان در کتاب تذکرة الفقها می فرمایند:

یجوز لمن وجب عليه الخمس أن يفرّق ما يستحقّه الأصناف الثلاثة إليهم فيما يكتسبه بنفسه دون الغنائم.[6]

و در کتاب تحریر الأحکام می فرمایند:

الأقرب جواز صرف حصص الأصناف الثلاثة إليهم بنفسه فيما يكتسبه غير غنائم الحرب مع وجود الإمام على إشكال. [7]

تبیین کلام علامه حلی(قدس‌سره): ایشان جواز پرداخت مستقیم سهم سادات توسط مالک را در اموالی که اکتساب کرده (غیر از غنائم جنگی)، می‌پذیرند. در عبارت دوم، ایشان حتی در زمان حضور امام(علیه‌السلام) نیز با وجود اندکی اشکال، این نظر را اقرب به صواب می‌دانند که این امر به طریق اولی، جواز آن را در عصر غیبت اثبات می‌کند.

از شهید اول(قدس‌سره) نیز در کتاب البیان، تمایل به این نظریه استفاده می‌شود. ایشان پس از نقل قول از محقق حلی(قدس‌سره) می فرمایند:

و لو اخرج المكلف حصة الأصناف أجزأ عند المحقق رحمه اللّه.[8]

شهید اول(قدس‌سره) این فتوا را از محقق حلی(قدس‌سره) نقل کرده و هیچ اشکالی بر آن وارد نمی‌کنند که این سکوت، نشانه پذیرش و تمایل ایشان به این دیدگاه است.

محقق نراقی(قدس‌سره) با استناد به اصل، این نظریه را تقویت کرده و می فرمایند:

لا تشترط مباشرة النائب العام - و هو الفقيه العدل - و لا إذنه في تقسيم نصف الأصناف على الحقّ‌، للأصل.[9]

تبیین کلام محقق نراقی(قدس‌سره): ایشان می‌فرمایند برای تقسیم سهم سادات، مباشرت و اجازه نایب عام امام(قدس‌سره) (فقیه عادل) شرط نیست. دلیل این امر، «اصل» است؛ یعنی اصل عدم شرطیت است. تا زمانی که دلیل قطعی بر لزوم مراجعه به فقیه وجود نداشته باشد، اصل بر عدم وجوب آن و استقلال مالک است.

سید ابوالحسن اصفهانی(قدس‌سره) فتوا به جواز داده و مراجعه به مجتهد را از باب احتیاط مستحب می‌دانند:

النصف من الخمس الذي للأصناف الثلاثة أمره بيد المالك، فيجوز له دفعه إليهم بنفسه من دون مراجعة المجتهد، و إن كان الاولى بل الأحوط إيصاله اليه أو الصرف باذنه. [10]

تبیین کلام سید ابوالحسن اصفهانی(قدس‌سره): ایشان به صراحت امر نیمه مربوط به سادات را در اختیار مالک دانسته و پرداخت مستقیم توسط او را جایز می‌شمارند. البته در ادامه اضافه می‌کنند که بهتر، بلکه احتیاط مستحب آن است که مال را به مجتهد برساند یا با اذن او صرف کند. این عبارت به وضوح نشان می‌دهد که مراجعه به مجتهد، واجب نیست بلکه یک امر اولویتی و احتیاطی است.

محقق خویی(قدس‌سره) نیز دقیقاً همین مبنا را دارند:

يجوز الاستقلال المالك في توزيع النصف المذكور و الأحوط استحبابا الدفع إلى الحاكم الشرعي أو استئذانه في الدفع إلى المستحق.[11]

تبیین کلام محقق خویی(قدس‌سره): ایشان نیز استقلال مالک در توزیع سهم سادات را جایز دانسته و مراجعه به حاکم شرع یا کسب اجازه از او را «احتیاط استحبابی» می‌دانند. بزرگانی همچون شیخ تبریزی(قدس‌سره)[12] ، سید سیستانی(دام‌ظله)[13] و صاحب فقه الصادق(قدس‌سره)[14] نیز بر همین نظر هستند.

ادله نظریه اول

دلیل اول: مقتضای اطلاقات ادله خمس

دلیل این نظریه، اطلاق ادله‌ای است که وجوب خمس را تشریع کرده‌اند. محقق فیاض(دام‌ظله) در تبیین این استدلال می فرمایند:

و مقتضى إطلاقات أدلة الخمس المتوجهة إلى المالك أن له الولاية على إفرازه من ماله و دفعه إلى مستحقيه بلا حاجة إلى الاستئذان من المجتهد.[15]

تبیین استدلال: مقتضای اطلاق و عدم وجود قید در آیات و روایات مربوط به خمس، این است که خطاب شارع مستقیماً متوجه «مالک» است. این خطاب مستقیم، به خودی خود به معنای اعطای ولایت به مالک برای جدا کردن خمس از مال خود و پرداخت آن به مستحقین است. از آنجا که در این ادله هیچ شرطی مبنی بر لزوم کسب اجازه از مجتهد نیامده است، افزودن چنین شرطی، تقیید اطلاق و امری بدون دلیل خواهد بود. بنابراین، اصل بر ولایت و استقلال مالک در این امر است.

ملاحظه استاد(دام‌ظله) بر دلیل اول

در نقد این استدلال باید میان دو نوع ولایت تفکیک قائل شد: «ولایت بر افراز» و «ولایت بر دفع».

۱. ولایت بر افراز (جدا کردن): روایات و سیره نشان می‌دهند که مالک، ولایت بر جدا کردن مقدار خمس از اصل مال خود را دارد. به عنوان مثال، در روایتی، امام(علیه‌السلام) به شخصی که مالی مشمول خمس داشت، دستور می‌دهند که آن مال را بفروشد تا بتواند خمس آن را بپردازد. این امر دلالت می‌کند که مالک، اختیار تصرف در مال (مانند فروش) به نیت جدا کردن و پرداخت خمس را دارد. بنابراین، ولایت مکلف بر افراز و جداسازی خمس از مال خود، امری پذیرفته شده است.

۲. ولایت بر دفع (پرداخت به مستحق): اما ولایت بر پرداخت مستقیم خمس جدا شده به مستحقین، امری متفاوت است. ادله‌ای که ولایت بر افراز را ثابت می‌کنند، لزوماً ولایت بر پرداخت را اثبات نمی‌نمایند. استدلال به اطلاقات ادله خمس، تنها می‌تواند ولایت بر افراز را ثابت کند و دلیلی بر ثبوت ولایت بر پرداخت مستقیم به دست نمی‌دهد.

دلیل دوم: مقتضای عدم وجود دلیل بر لزوم کسب اجازه از مجتهد

این دلیل بر این پایه استوار است که وجوب مراجعه به حاکم شرع، نیازمند دلیل است و در اینجا چنین دلیلی وجود ندارد.

محقق خویی(قدس‌سره) در تبیین این استدلال می فرمایند:

و أمّا الإعطاء و الدفع إلى الفقير فلا يحتاج إلى الاستجازة من الحاكم الشرعي، إذ ليس حال هذا السهم حال سهم الإمام(علیه‌السلام)، فإنّ‌ هذا ملك لجامع السادة، و الحاجة إلى الاستجازة تتوقّف على الدليل، و لا دليل عليها بوجه. بل لا يبعد أن يكون الأمر كذلك حتى في حال الحضور، فإنّه يجوز الإعطاء إلى الإمام(علیه‌السلام) بما أنّه وليّ‌ الأمر، و أمّا وجوبه فكلّا. و بالجملة: فإن تمّ‌ ما ذكرناه من أنّ‌ القسمة بيد المالك فهو، و إلّا فيراجع الحاكم الشرعي في القسمة، لا في الإعطاء، فلاحظ.[16]

تبیین استدلال محقق خویی(قدس‌سره): ایشان می‌فرمایند پرداخت سهم سادات به فقرایشان، نیازی به کسب اجازه از حاکم شرعی ندارد. زیرا:

الف) وضعیت سهم سادات با سهم امام(علیه‌السلام) متفاوت است. این سهم، ملک «جامع» یا عنوان کلی سادات است.

ب) هرگونه لزوم و وجوبی (مانند وجوب کسب اجازه) نیازمند دلیل است و در این مورد، هیچ دلیلی بر این وجوب وجود ندارد.

ج) بلکه بعید نیست که حتی در زمان حضور امام(علیه‌السلام) نیز امر چنین بوده باشد. پرداخت خمس به امام(علیه‌السلام) به عنوان ولی امر جایز است، اما اینکه این پرداخت (از طریق ایشان) واجب باشد، این‌گونه نیست.

د) در نهایت ایشان نتیجه می‌گیرند: اگر مبنای ما مبنی بر اینکه تقسیم به دست مالک است پذیرفته شود، که مطلوب ثابت است. در غیر این صورت و اگر نیاز به مراجعه باشد، این مراجعه مربوط به امر «قسمت» است نه «اعطاء و پرداخت». (یعنی حاکم شرع ممکن است در تشخیص اصل استحقاق و مقدار آن نقش داشته باشد، نه در فعل پرداخت).

ملاحظه استاد بر دلیل دوم

برخلاف دیدگاه مذکور که مدعی عدم وجود دلیل است، ادله و شواهدی بر لزوم مراجعه به مجتهد وجود دارد که به آنها اشاره می‌شود:

۱. سیره مستمره: سیره عملی شیعیان در عصر ائمه(علیهم‌السلام) این بوده است که کل مبلغ خمس را به امام(علیه‌السلام) یا وکلای ایشان تحویل می‌دادند و روایتی که به صراحت به مالک اجازه پرداخت مستقیم سهم سادات را بدهد، یافت نشده است. این سیره، خود دلیلی بر عدم استقلال مالک در این امر است.

۲. ولایت مجتهد بر «طبیعی سادات»: مالکیت سهم سادات قبل از پرداخت، برای یک شخص سید فقیر معین در خارج نیست، بلکه این مالکیت برای «عنوان کلی و طبیعی سادات» ثابت است. سید فقیر، پس از دریافت سهم، مالک شخصی آن می‌شود. حال سؤال این است که مکلف پرداخت‌کننده، به چه مجوزی در این ملک کلی تصرف کرده و مصداق آن را تعیین و مال را به یک فرد خاص تخصیص می‌دهد؟ چنین تصرفی نیازمند «ولایت» است و این ولایت برای مکلف عادی ثابت نیست، بلکه برای مجتهد جامع‌الشرایط به عنوان نایب عام امام(علیه‌السلام) ثابت است. بنابراین، کسب اجازه از مجتهد، در واقع کسب اجازه از صاحب ولایت برای این تصرف است.

۳. مؤید: منافات با حکمت تشریع: این دلیل به عنوان یک مؤید و تقویت‌کننده (و نه یک دلیل مستقل) مطرح می‌شود. یکی از حکمت‌های اصلی تشریع خمس برای سادات به جای زکات، حفظ کرامت و شأن ایشان بوده است. حال اگر هر مالکی مستقیماً سهم سادات را به ایشان بپردازد، غالباً این حالت پیش می‌آید که گویی این پرداخت، یک صدقه شخصی و از جیب مالک است که این امر با شأن و کرامت سادات و فلسفه اصلی این حکم، منافات دارد. تمرکز پرداخت‌ها نزد حاکم شرع و از سوی ایشان، این شائبه را از بین برده و کرامت ایشان را بهتر حفظ می‌کند.