مساله7؛ مطلب اول؛ بحث دوم: متولی صرف در زمان غیبت/مستحقين الخمس /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس/مستحقين الخمس /مساله7؛ مطلب اول؛ بحث دوم: متولی صرف در زمان غیبت

مسئله هفتم: پرداخت خمس به حاکم شرع یا اجازه گرفتن از او در پرداخت آن

مطلب اول: سهم امام در زمان غیبت

بحث دوم: متولی صرف در زمان غیبت

نظریه سوم : لزوم مراجعه به مجتهد اعلم

دلیل دوم: منوط بودن تحصیل علم به رضایت امام علیه السلام به مراجعه به اعلم

این دلیل، لزوم مراجعه به اعلم را از باب احتیاط عقلی و لزوم تحصیل علم به برائت ذمه اثبات می‌کند.

صاحب کتاب مبانی المنهاج(قدس‌سره) می‌فرمایند:

من باب إنّ التصرف محصور في دائرة العلم بالرضا فلو احتمل عدم رضاه الا مع إذن الأعلم يجب استيذانه و اللّه العالم.[1]

تبیین استدلال: این استدلال بر این مقدمه استوار است که تصرف در سهم امام(علیه‌السلام)، محدود و محصور به دایره «علم به رضایت» ایشان است. حال اگر این احتمال در ذهن مکلف شکل بگیرد که رضایت امام(علیه‌السلام) مشروط به اذن گرفتن از مرجع اعلم است، در این صورت برای خروج از عهده تکلیف و تحصیل علم به رضایت، واجب است که از اعلم اذن گرفته شود. به عبارت دیگر، صرف وجود این احتمال، راه را بر اکتفا به غیر اعلم می‌بندد و مراجعه به او را برای احراز قطعی رضایت، ضروری می‌سازد.

ملاحظه استاد بر دلیل دوم

تبیین اشکال: در پاسخ به این استدلال باید گفت همان‌طور که پیش‌تر بیان شد، ملاک اصلی در ادای این تکلیف، «رساندن مال به امام(علیه‌السلام)» است. با توجه به اینکه وکالت از جانب امام حجت(عجل‌الله‌تعالی‌فرجه) برای هر مجتهد جامع‌الشرایطی ثابت است، با رساندن مال به هر یک از این مجتهدین، در حقیقت امر «وصول مال به امام(علیه‌السلام)» محقق می‌شود و نیازی به حصر این وکالت در شخص اعلم نیست تا چنین احتمالی منشأ اثر گردد. البته این قید نیز وجود دارد که ملاک اتحاد مورد مصرف با مجتهد اعلم نیز باید مراعات گردد.

نظریه چهارم: لزوم احتیاطی مراجعه به مرجع اعلم

این نظریه، مراجعه به مرجع اعلم را نه از باب فتوا، بلکه از باب احتیاط لازم، واجب می‌داند. از جمله قائلین به این نظریه می‌توان به محقق حکیم، بعض الاکابر، محقق خویی(قدس‌سرهم)، بعض الاساطین(دامه‌ظله)، محقق تبریزی(قدس‌سره) و سید محقق سیستانی(دامه‌ظله) اشاره کرد.

محقق حکیم(قدس‌سره) می‌فرمایند:

الأحوط لزوماً مراجعة المرجع العام المطلع على الجهات العامة.[2]

بعض الاکابر با تفصیل بیشتری در این باره می‌فرمایند:

النصف من الخمس الذي للأصناف الثلاثة المتقدّمة أمره بيد الحاكم على الأقوى ، فلا بدّ إمّا من الإيصال إليه أو الصرف بإذنه وأمره ، كما أنّ‌ النصف الذي للإمام عليه السلام أمره راجع إلى الحاكم ، فلا بدّ من الإيصال إليه حتّى يصرفه فيما يكون مصرفه بحسب نظره وفتواه، أو الصرف بإذنه فيما عيّن له من المصرف.

و يشكل دفعه إلى غير من يقلّده، إلّا إذا كان المصرف عنده هو المصرف عند مقلّده كمّاً وكيفاً، أو يعمل على طبق نظره.[3]

تبیین کلام ایشان: ایشان امر هر دو نیمه خمس را به دست حاکم شرع می‌دانند. بنا بر نظر اقوی، امر نیمه مربوط به سادات (اصناف سه‌گانه) و همچنین امر نیمه مربوط به سهم امام علیه السلام، هر دو به حاکم شرع بازمی‌گردد. در نتیجه، مکلف دو راه دارد: یا باید مال را مستقیماً به او برساند تا طبق نظر و فتوای خود مصرف کند، و یا با اذن او در موردی که حاکم تعیین می‌کند، صرف نماید. ایشان در ادامه به نکته عملی بسیار مهمی اشاره می‌کنند و می‌فرمایند پرداخت خمس به غیر مرجع تقلید خود شخص، محل اشکال است؛ مگر در دو صورت: اول اینکه نظر آن مجتهد دیگر در مورد مصرف خمس دقیقاً با نظر مرجع تقلید خود شخص یکسان باشد، یا اینکه مکلف در پرداخت به آن مجتهد، طبق نظر مرجع تقلید خودش عمل کند.

محقق خویی(قدس‌سره) نیز می‌فرمایند:

الأحوط لزوما مراجعة المرجع الأعلم المطلع على الجهات العامة.[4]

این عبارت مشابه نظر محقق حکیم(قدس‌سره) است و بر لزوم احتیاطی مراجعه به مرجع اعلم و آگاه به مصالح عمومی تأکید دارد. بعض الاساطین(دامه‌ظله) و سید سیستانی(دامه‌ظله) نیز همین نظر را دارند.

محقق تبریزی(قدس‌سره) با افزودن یک نکته احتیاطی دقیق‌تر می‌فرمایند:

و الأحوط لزوماً مراجعة المرجع الأعلم أو المحتمل الأعلمية المطّلع على الجهات العامة. [5]

تبیین کلام محقق تبریزی(قدس‌سره): ایشان دایره احتیاط را وسیع‌تر کرده و مراجعه به «اعلم یا کسی که احتمال اعلمیت او وجود دارد» را لازم می‌دانند. این بدان معناست که اگر اعلم مشخص نباشد و چند نفر احتمال اعلمیت داشته باشند، برای رعایت احتیاط باید به یکی از آنان مراجعه کرد.

دلیل این نظریه

محقق خلخالی(قدس‌سره) می‌فرمایند:

لا دليل على لزوم الرجوع إلى الحاكم أو الأعلم إلّا احتمال دخل الاستيذان منه و الرجوع إليه في حصول العلم برضا الإمام(علیه‌السلام) في الصرف، و لو من باب ولاية الحسبة، لغرض حصول الزعامة الدينيّة، و هو الأحوط في حصول البراءة و تحقّق القسمة في الأموال الّتي تعلّق بها الخمس.[6]

تبیین استدلال محقق خلخالی(قدس‌سره): ایشان تصریح می‌کنند که دلیل قطعی و روشنی بر لزوم مراجعه به حاکم یا اعلم وجود ندارد. تنها وجهی که می‌توان برای این احتیاط ذکر کرد، همان «احتمال» دخالت داشتن اذن از حاکم یا اعلم در حصول علم به رضایت امام(علیه‌السلام) است. این احتمال می‌تواند از باب «ولایت حسبه» و به منظور تحقق «زعامت دینی» واحد باشد. بنابراین، مراجعه به اعلم، راهی محتاطانه‌تر برای کسب برائت ذمه قطعی و تحقق صحیح تقسیم خمس است.

ملاحظه استاد بر این دلیل

تبیین اشکال: همان اشکالی که بر نظریه سوم (لزوم مراجعه به اعلم) وارد شد، بر این نظریه نیز وارد است. محور اصلی اشکال این است که مبنای این نظریه‌ها، پیوند زدن سهم امام به «زعامت دینی» است، در حالی که ملاک صحیح، مالکیت شخصی امام علیه السلام از حیث امام بودن ایشان است. وقتی ملاک، شخص امام باشد و از حیث اینکه امام هستند، وکالت از جانب ایشان برای همه مجتهدین جامع‌الشرایط ثابت می‌شود و دلیلی برای حصر آن در اعلم (به عنوان زعیم دینی) وجود نخواهد داشت.

نظریه پنجم: جواز استقلال مالک در صرف خمس

این نظریه که قائل به جواز تصرف مستقیم مالک در سهم امام(علیه‌السلام) بدون نیاز به مراجعه به مجتهد است، از بیانات شیخ مفید(قدس‌سره) قابل استفاده است و بزرگانی همچون محقق اردبیلی(قدس‌سره)، صاحب حدائق(قدس‌سره)، صاحب جواهر، محقق همدانی، صاحب مرتقى و محقق خلخالی(قدس‌سرهم) نیز آن نظر را پسندیده اند.

شیخ مفید(قدس‌سره) در این باره می‌فرمایند:

متى فقد إمام الحق(علیه‌السلام) و وصل الى إنسان ما يجب فيه الخمس، فليخرجه الى يتامى آل محمد((صلی‌الله‌علیه‌و‌آله)) و مساكينهم و أبناء سبيلهم، و ليوفر قسط ولد أبي طالب لعدول الجمهور عن صلتهم، و لمجيء الرواية عن أئمة الهدى(علیهم‌السلام) بتوفّر ما يستحقّونه من الخمس في هذا الوقت على فقراء أهلهم و أيتامهم و أبناء سبيلهم.[7]

تبیین کلام شیخ مفید(قدس‌سره): ایشان می‌فرمایند هرگاه امام حق(علیه‌السلام) در دسترس نباشد و مالی که خمس به آن تعلق گرفته به دست انسان برسد، باید آن را به یتیمان، مسکینان و در راه‌ماندگان از آل محمد(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) بپردازد. ایشان تأکید می‌کنند که سهم فرزندان ابوطالب (سادات) باید به طور کامل به ایشان داده شود، زیرا عموم مردم از رسیدگی به آنان رویگردان شده‌اند و روایاتی از ائمه هدی(علیهم‌السلام) مبنی بر لزوم اختصاص کامل سهم سادات به فقرایشان در این زمان، وارد شده است. شهید اول(قدس‌سره) نیز از کلام شیخ مفید(قدس‌سره) همین معنا را برداشت کرده و در کتاب البیان می‌فرمایند: “ظاهر کلام مفید در کتاب الغریة این است که در پرداخت خمس، اذن حاکم شرط نیست.” [8]

محقق اردبیلی(قدس‌سره)می فرمایند:

أظنّ عدم المؤاخذة و إن فعل ذلك المالك بنفسه من غير إذن الحاكم لما مرّ، لكن إن أمكن الإيصال إلى الفقيه العدل المأمون فهو الأولى، لما قال في المنتهى: ...[9] و لما قال في شرح الشرائع: ... [10] و إن كان ذلك[11] غير ظاهر الدليل، لما مرّ في الأ خبار. [12]

تبیین کلام محقق اردبیلی(قدس‌سره): ایشان می‌فرمایند گمان من این است که اگر مالک، خود و بدون اذن حاکم شرع، خمس را به مصرف برساند، مؤاخذه نخواهد شد. اما اگر رساندن آن به فقیه عادل و امین ممکن باشد، این کار بهتر و اولی است. سپس ایشان اضافه می‌کنند که این اولویت، دلیل روشنی ندارد و از روایات چنین چیزی به وضوح استفاده نمی‌شود.

صاحب حدائق(قدس‌سره) با صراحت بیشتری این نظریه را تقویت کرده و می‌فرمایند:

إنّا لم نقف له على دليل، و غاية ما يستفاد من الأخبار نيابته بالنسبة إلى التّرافع إليه و الأخذ بحكمه و فتاواه. [13]

تبیین کلام صاحب حدائق(قدس‌سره): ایشان تصریح می‌کنند که برای لزوم مراجعه به فقیه در امور مالی، دلیلی نیافته‌اند. نهایت چیزی که از اخبار استفاده می‌شود، نیابت فقیه در دو حوزه است: اول، مراجعه به او در اختلافات و دعاوی قضایی، و دوم، رجوع به او در مقام تقلید و اخذ فتوا؛ و این نیابت شامل امور مالی نمی‌شود.

صاحب مرتقى(قدس‌سره) نیز در همین راستا می‌فرمایند:

إنه لم يظهر الوجه الوجيه في لزوم الرجوع في سهم الإمام(علیه‌السلام) إلى الفقيه أو الاستئذان منه. [14]

تبیین کلام صاحب مرتقى(قدس‌سره): ایشان نیز بیان می‌کنند که وجه روشن و قابل قبولی برای واجب بودن مراجعه به فقیه یا کسب اجازه از او در مورد سهم امام(علیه‌السلام)، وجود ندارد.

دلیل اول: عدم وجود دلیل بر لزوم پرداخت به مجتهد یا اعلم

محور اصلی استدلال قائلین به این نظریه، فقدان دلیل معتبر بر لزوم تحویل اموال به فقیه است. صاحب حدائق(قدس‌سره) در این باره می‌فرمایند:

أمّا دفع الأموال إليه فلم أقف له على دليلٍ لا عموماً و لا خصوصاً، و قياسه على النوّاب الذين ينوبونهم حال وجودهم لذلك أو لما هو أعمّ‌ منه لا دليل عليه. [15]

تبیین استدلال: ایشان می‌فرمایند برای وجوب پرداخت اموال به فقیه، هیچ دلیل معتبری، نه به صورت عام و نه به صورت خاص، نیافته‌ام. همچنین قیاس کردن فقهای عصر غیبت با نواب خاص ائمه(علیهم‌السلام) (چه نواب اربعه و چه وکلای دیگر ائمه(علیهم‌السلام) در زمان حضورشان) که مسئول امور مالی بودند، قیاسی بدون دلیل و باطل است.

ملاحظه استاد بر این دلیل

تبیین اشکال: در نقد این نظریه و اثبات بطلان آن، به ادله متعددی می‌توان استناد کرد که بر لزوم مراجعه به مجتهد جامع‌الشرایط دلالت دارند:

۱. سیره و بنای عقلا: سیره و روش همه انسان‌های عاقل در طول تاریخ این بوده است که در امور تخصصی و مهم، به متخصصان و عالمان آن رشته مراجعه می‌کنند. امور مالی دینی و تشخیص مصالح عامه مسلمین نیز از این قاعده مستثنی نیست.

۲. امر به رجوع در «حوادث واقعه»: دلیل نقلی بسیار مهم، توقیع شریف امام زمان(عجل‌الله‌تعالی‌فرجه) است که در پاسخ به سؤالات اسحاق بن یعقوب صادر شد:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِصَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عُثْمَانَ الْعَمْرِيَّ أَنْ يُوصِلَ لِي كِتَاباً قَدْ سَأَلْتُ فِيهِ عَنْ مَسَائِلَ أَشْكَلَتْ عَلَيَّ فَوَرَدَ التَّوْقِيعُ بِخَطِّ مَوْلَانَا صَاحِبِ الزَّمَانِ ع- أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ أَرْشَدَكَ اللَّهُ وَ ثَبَّتَكَ إِلَى أَنْ قَالَ وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ‌. [16]

در این توقیع، حضرت امر می‌فرمایند: “و اما در رخدادها و پیشامدهای جدید، به راویان حدیث ما رجوع کنید، که آنان حجت من بر شما و من حجت خدا هستم.” عبارت «الحوادث الواقعة» اطلاق دارد و شامل مسائل مستحدثه می‌شود.

۳. روایات دال بر جایگاه علما: روایات متعددی بر مقام و منزلت علما به عنوان امانت‌داران، جانشینان و وارثان انبیاء دلالت دارند که نشان‌دهنده گستره مسئولیت آنهاست:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْعُلَمَاءُ أُمَنَاءُ وَ الْأَتْقِيَاءُ حُصُونٌ وَ الْأَوْصِيَاءُ سَادَةٌ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى الْعُلَمَاءُ مَنَارٌ وَ الْأَتْقِيَاءُ حُصُونٌ وَ الْأَوْصِيَاءُ سَادَةٌ.[17]

حَدَّثَنَا أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ النَّوْفَلِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ دَاوُدَ الْيَعْقُوبِيِّ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ‌: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ اللَّهُمَّ ارْحَمْ‌ خُلَفَائِي‌ اللَّهُمَّ ارْحَمْ‌ خُلَفَائِي‌ اللَّهُمَّ ارْحَمْ‌ خُلَفَائِي‌ قِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَنْ خُلَفَاؤُكَ قَالَ الَّذِينَ يَأْتُونَ مِنْ بَعْدِي يَرْوُونَ حَدِيثِي وَ سُنَّتِي.[18]

… عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ … وَ إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَاراً وَ لَا دِرْهَماً وَ لَكِنْ وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَ مِنْهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ.[19]

این روایات، علما را امانت‌دار، جانشین پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) و وارث انبیاء(علیهم‌السلام) معرفی می‌کنند که این تعابیر با محدود کردن نیابت آنان به امور قضایی و فتوایی سازگار نیست.

۴. استمرار وکالت: فقها در زمان حضور ائمه(علیه‌السلام) و در دوران غیبت صغری به عنوان وکیل آن حضرات عمل می‌کردند. با توجه به عدم تغییر نیازهای دین و جامعه، این وکالت در عصر غیبت کبری نیز استمرار دارد. علاوه بر این، در برخی تشرفات معتبر نیز به این وکالت تصریح شده است.

دلیل دوم: مجتهد مرجع في شبهات حکمیه است نه شبهات موضوعیة

این استدلال برای اثبات جواز استقلال مالک، بر تفکیک میان حوزه وظایف مجتهد در امور حکمیه و امور موضوعیه استوار است.

محقق روحانی(قدس‌سره) می‌فرمایند:

إن العلم بالرضا و عدمه أمرٌ موضوعيٌ و شبهةٌ مصداقيةٌ، و لا وجه للرجوع فيه إلى المقلَّد، فإن المقَلَّد إنما يكون مرجعاً في الشبهات الحكمية دون الموضوعية، ... نعم، إذا كان الموضوع مما يحتاج تحديده إلى نظر و إعمال فكر و ملاحظة أمور فيستنبط منها حدَّ الموضوع و ما هو مقدار مفهومه، كان رأي المجتهد فيه هو المحكَّم و المتَّبع و ليس للمقلد عدم اتباعه مع التشكيك فيه.

و بالجملة، إن حصل للمقلِّد العلم بالرضا بدون قول مجتهده و رأيه أو بقوله و مصرفه فهو، و إلا فيشكل دفعه إليه، لعدم إحرازه صرفه فيما يرضاه الإمام7 و معه لا يحرز أداء الحق فتبقى ذمته مشغولة بمقتضىٰ‌ الأصل.

بل يشكل للمجتهد أخذه ممّن عليه الحق إذا علم أنه إنما يدفعه إليه باعتبار فتواه بلزوم الرجوع فيه إليه بحيث لو لا الفتوى لما أعطاه إليه و تولى هو صرفه بنفسه. و ذلك لعدم ثبوت الولاية و النيابة للفقيه. و المفروض أن صاحب الحق لا يرضى بتصرفه فيه لو لا فتواه أو احتياطه.[20]

تبیین تفصیلی استدلال: این استدلال بر چند پایه بنا شده است:

۱. تفکیک میان حکم و موضوع: وظیفه اصلی مجتهد و مرجع تقلید، احکام شرعی است (شبهات حکمیه). اما تشخیص مصادیق و موضوعات خارجی (شبهات موضوعیه یا مصداقیه) بر عهده خود مکلف است. به عنوان مثال، مجتهد حکم وجوب پرداخت خمس را بیان می‌کند، اما تشخیص اینکه به این مال، خمس تعلق گرفته یا خیر، یک امر موضوعی و بر عهده مالک است. در بحث ما نیز، «علم به رضایت امام(علیه‌السلام)» یک امر موضوعی و مصداقی است، نه یک حکم کلی شرعی. بنابراین، دلیلی برای رجوع به مرجع تقلید در این زمینه وجود ندارد.

۲. استثنای قاعده: البته این قاعده یک استثنای مهم دارد. گاهی تشخیص خود موضوع به قدری پیچیده و تخصصی است که نیازمند نظر کارشناسی، اعمال فکر دقیق و ملاحظه جوانب مختلف است تا حدود و مفهوم آن موضوع استنباط شود. در چنین مواردی، نظر مجتهد به عنوان کارشناس دین، حجت و لازم‌الاتباع است و مقلد نمی‌تواند با تشکیک در آن، از نظر او پیروی نکند.

۳. نتیجه‌گیری برای مقلد: خلاصه کلام آنکه، اگر مقلد و مالک مال، خود به رضایت امام(علیه‌السلام) در صرف مال در مورد خاصی علم پیدا کرد، تکلیف خود را انجام داده است. اما اگر علم به رضایت حاصل نشد و صرفاً به خاطر فتوای مجتهد مال را به او می‌پردازد در حالی که خود اطمینان ندارد که مجتهد آن را در مورد رضایت امام(علیه‌السلام) صرف می‌کند، در این صورت پرداخت مال به مجتهد محل اشکال است. زیرا مکلف، ادای حق را احراز نکرده و بر اساس قاعده اشتغال، ذمه او همچنان مشغول باقی می‌ماند.

۴. اشکال بر مجتهد: بلکه اشکال از این هم فراتر می‌رود و متوجه خود مجتهد نیز می‌شود. برای مجتهد جایز نیست مالی را از مکلف بگیرد در حالی که می‌داند آن شخص صرفاً به خاطر فتوای وجوبِ مراجعه، مال را به او می‌دهد و اگر این فتوا نبود، خود مستقیماً آن را صرف می‌کرد. دلیل این اشکال آن است که ولایت و نیابت مطلقه برای فقیه (در این امور) ثابت نیست و از طرفی، فرض این است که صاحب اصلی حق (امام علیه السلام) به این تصرف (که ناشی از فتوای مجتهد است و نه رضایت قلبی مالک) راضی نیست.

ملاحظه استاد بر این دلیل

تبیین اشکال: در پاسخ به این استدلال باید گفت که این مسئله اساساً یک شبهه موضوعیه نیست، بلکه به طور کامل به حوزه شبهات حکمیه بازمی‌گردد. زیرا بحث اصلی بر سر تشخیص یک مصداق خارجی نیست؛ بلکه سؤال اصلی این است: «آیا شرعاً برای مکلف، ولایت و جواز تصدی تقسیم خمس به صورت مستقل ثابت است یا اینکه مراجعه به مجتهد جامع‌الشرایط واجب است؟» این سؤال، یک پرسش از حکم کلی شرعی است. بحث در مورد ثبوت یا عدم ثبوت «ولایت بر تقسیم» برای مکلف، یک بحث حکمی و فقهی است، نه یک بحث موضوعی و مصداقی. بنابراین، استدلال مذکور از اساس باطل است زیرا محل نزاع را به درستی تشخیص نداده است.

نکته‌ای مهم: جواز تصرف مالک در صورت احراز قطعی رضایت

با وجود بحث‌های مطرح شده پیرامون لزوم مراجعه به حاکم شرع، یک نکته بسیار مهم و کلیدی وجود دارد که مورد تصریح فقهای بزرگی قرار گرفته است. خلاصه این نکته آن است که هدف اصلی از مراجعه به مجتهد، حصول اطمینان از صرف سهم امام(علیه‌السلام) در موردی است که قطعاً مورد رضایت ایشان باشد. حال اگر خودِ مالک به هر طریقی به این علم و اطمینان قطعی دست یابد، دیگر لزومی برای این مراجعه وجود نخواهد داشت.

محقق حکیم(قدس‌سره) در این خصوص می‌فرمایند:

و من ذلك يظهر أن الأحوط - إن لم يكن الأقوى - إحراز رضاه(علیه‌السلام) في جواز التصرف، فإذا أحرز رضاه(علیه‌السلام) بصرفه في جهة معينة جاز للمالك تولي ذلك، بلا حاجة إلى مراجعة الحاكم الشرعي.[21]

تبیین کلام محقق حکیم(قدس‌سره): ایشان با عبارتی که نشان از قوت این دیدگاه دارد (الأحوط إن لم یکن الأقوی)، بیان می‌کنند که شرط اساسی برای جواز هرگونه تصرفی در سهم امام(علیه‌السلام)، «احراز رضایت» ایشان است. در نتیجه، هرگاه خودِ مالک بتواند این رضایت را در مورد یک مصرف معین، به طور قطعی احراز کند، مجاز است که شخصاً متولی صرف آن شود و دیگر نیازی به مراجعه به حاکم شرعی نخواهد بود.

محقق خویی(قدس‌سره) نیز این مطلب را با بیانی وجدانی و دقیق تبیین کرده و می‌فرمایند:

يبقى الكلام في أنّ‌ المالك هل هو مستقلّ‌ في هذا التصرّف، أو أنّه يتوقّف على مراجعة الحاكم الشرعي و الاستئذان منه‌؟ يتبع هذا ما عليه المالك من الوجدان و لا يصل الأمر إلى البرهان، فإنّه إن كان قد وجد من نفسه فيما بينه و بين ربّه أنّه قد أحرز رضا الإمام(علیه‌السلام) بالمصرف الكذائي بحيث كان قاطعاً أو مطمئنّاً به فلا إشكال و لا حاجة معه إلى المراجعة، إذ لا مقتضي لها بعد نيل الهدف و الوصول إلى المقصد. [22]

تبیین کلام محقق خویی(قدس‌سره): ایشان مسئله استقلال مالک در تصرف را به یک امر «وجدانی» ارجاع می‌دهند، نه یک امر «برهانی». به این معنا که معیار، وضعیت درونی و قلبی خودِ مکلف در پیشگاه پروردگارش است، نه چیزی که نیاز به اثبات خارجی برای دیگران داشته باشد. اگر مالک، میان خود و خدای خود، به این نتیجه رسید که رضایت امام(علیه‌السلام) را در یک مصرف مشخص، به گونه‌ای احراز کرده که به مرتبه «قطع» یا «اطمینان» رسیده باشد، در این صورت هیچ اشکالی در تصرف مستقیم او نیست و دیگر نیازی به مراجعه به حاکم شرع ندارد. زیرا مراجعه به حاکم، وسیله و راهی برای رسیدن به هدف (یعنی احراز رضا) است؛ وقتی خودِ هدف حاصل شده و به مقصد رسیده‌ایم، دیگر پیمودن راه معنایی ندارد.

محقق خلخالی(قدس‌سره) نیز به صراحت همین قاعده را بیان کرده و می‌فرمایند:

لو حصل للمالك العلم برضا الإمام(علیه‌السلام) بالصرف في مورد جاز له ذلك من دون حاجة إلى مراجعة الحاكم الشرعي.[23]

تبیین کلام محقق خلخالی(قدس‌سره): ایشان به طور خلاصه و روشن بیان می‌کنند که اگر برای مالک، «علم» به رضایت امام علیه السلام برای صرف مال در یک مورد خاص حاصل شود، تصرف مستقیم او در آن مورد جایز است و نیازی به مراجعه به حاکم شرعی ندارد.