مسأله7: پرداخت خمس به حاکم شرع یا اجازه گرفتن از او در پرداخت آن/مستحقين الخمس /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس/مستحقين الخمس / مسأله7: پرداخت خمس به حاکم شرع یا اجازه گرفتن از او در پرداخت آن

مسئله هفتم: پرداخت خمس به حاکم شرع یا اجازه گرفتن از او در پرداخت آن

مطلب اول: سهم امام(علیه‌السلام) در زمان غیبت

بحث دوم: متولی و مباشرِ صرف سهم امام در عصر غیبت

نظریه اول: وجوب پرداخت سهم امام به مجتهد جامع‌الشرایط

ادله نظریه اول: (لزوم مراجعه به مجتهد)

دلیل اول: حکم عقل به لزوم استیذان (بر پایه اصل عدم جواز تصرف در مال غیر)

بیان استدلال مرحوم محقق خویی(قدس‌سره):

خلاصه استدلال عقلی بر لزوم مراجعه به حاکم شرع (بررسی کلام محقق خویی(قدس‌سره))

در بررسی ادله لزوم مراجعه به مجتهد در صرف سهم امام، استدلال «حکم عقل به لزوم استیذان» که توسط مرحوم محقق خویی(قدس‌سره) بیان شده، مورد واکاوی قرار گرفت.

۱. تبیین استدلال محقق خویی(قدس‌سره) (شک در جواز و اصالت عدم)

مرحوم آقای خویی(قدس‌سره) بحث را بر محور «اصل عدم جواز تصرف در مال غیر» استوار کرده‌اند. خلاصه بیان ایشان چنین است:

    • مالکیت سهم امام متعلق به حضرت(علیه‌السلام) است.

    • اگر مکلف احراز قطعی کند که امام راضی به تصرف او هستند، مشکلی نیست (فرض نادر).

    • اما در غالب موارد، مکلف چنین احرازی ندارد و احتمال قوی (بلکه قطعی) می‌دهد که شارع مقدس برای حفظ مصالح عامه و شئون زعامت دینی، راضی به تصرفات پراکنده نبوده و امر را منوط به اذن نایب خود کرده باشد.

نتیجه: در چنین حالتی، عقل مستقلاً حکم می‌کند که برای خروج از عهده تکلیف و فرار از حرمتِ تصرف در مال غیر، باید به «قدر متیقن» عمل کرد. قدر متیقن از جواز تصرف، موردی است که با اذن حاکم شرع باشد. لذا حتی بدون اثبات ولایت مطلقه فقیه، صرفِ شک در رضایت امام برای لزوم مراجعه به حاکم کافی است.

نقد و تحقیق استاد(دام‌ظله) (عدم کفایت علم به رضایت در مصرف)

استاد معظم ضمن پذیرش نتیجه نهایی (لزوم مراجعه)، بر فرضِ اول کلام مرحوم خویی(قدس‌سره) (جواز تصرف در صورت علم به رضا) ایراد وارد کرده و آن را تدقیق نمودند:

تفکیک میان دو نوع رضایت: باید میان «رضایت به مصرف» و «رضایت به مباشرت» تفاوت قائل شد.

نقد: آنچه مکلف ممکن است بداند، رضایت امام(قدس‌سره) به اصلِ خرج شدن پول در یک راه خیر (مثلاً کمک به فقرا) است؛ اما این علم، مجوزی برای دخالت و مباشرتِ خودِ مکلف نیست.

مثال عرفی: همان‌طور که اگر کسی به شخصی بدهکار باشد و بداند طلبکار راضی است پولش صرف خیریه شود، حق ندارد خودسرانه بدهی را به خیریه بدهد (چون شاید طلبکار بخواهد خودش با شرایط و مقادیر خاصی آن را بپردازد)، در سهم امام(قدس‌سره) نیز چنین است.

نتیجه: چون ما از اولویت‌ها، مقادیر دقیق و کیفیت مطلوب امام(علیه‌السلام) بی‌اطلاعیم، هیچ‌گاه رضایت به «تصدی و مباشرتِ شخصی» را احراز نمی‌کنیم. بنابراین، راهِ تصرف مستقیم همیشه بسته است و چاره‌ای جز تحویل به وکیل امام (فقیه) یا اخذ اذن از او باقی نمی‌ماند.

تأیید بحث از کلام سید عبد الاعلی سبزواری(قدس‌سره)

مرحوم سید عبدالاعلی سبزواری(قدس‌سره) نیز با درک همین نکته دقیق، به شکل قاطع‌تری همین مطلب را بیان کرده و می‌فرمایند:

و مقتضى أصالة عدم جواز التصرف في مال الغير إلا بالرضا، و أصالة عدم الولاية على الإفراز... تعيّن ذلك، ... لأنّ‌ حصول العلم برضاه(علیه‌السلام) في التصرف في ماله(علیه‌السلام) بدون مراجعة نوابه مشكل، بل ممنوع. [1]

…مقتضای اصل عدم جواز تصرف در مال غیر… این است که [باید به مجتهد رجوع کرد]؛ زیرا حاصل کردن علم به رضایت امام در تصرف در مال ایشان، بدون مراجعه به نوابشان، مشکل است، بلکه ممنوع می‌باشد.

ایشان با تعبیر «مشکل، بل ممنوع» راه را بر هرگونه تصرف مستقلانه بسته‌اند و نکته قابل توجه، استفاده ایشان از تعبیر «نواب» است که مؤید همان بحث نیابت عامه فقها می‌باشد.

دلیل دوم: مقتضای قاعده اشتغال

این دلیل که از ادله مبتنی بر اصول عملیه است، توسط مرحوم آیت‌الله سید عبدالاعلی سبزواری(قدس‌سره) مطرح شده است. بیان این دلیل، بسیار مختصر اما در عین حال، متقن و فنی است.

تقریر استدلال:

اشتغال یقینی: وجوب پرداخت خمس بر کسی که شرایط آن را دارد، یک تکلیف قطعی و یقینی است. به عبارت دیگر، ذمه مکلف به نحوِ یقینی به پرداخت خمس مشغول شده است.

قاعده عقلی-اصولی: قاعده مسلّم در فقه و اصول، این است که «الاشتغال الیقینی یستدعی الفراغ الیقینی»؛ یعنی هرگاه ذمه انسان به صورت قطعی به تکلیفی مشغول شد، باید به گونه‌ای عمل کند که یقین به انجام صحیح تکلیف و برائت ذمه پیدا کند.

تطبیق بر مسئله:

    • اگر مکلف، خود مستقلاً و بدون مراجعه به حاکم شرع، در سهم امام تصرف کند، برای او شک در فراغ ذمه حاصل می‌شود. او شک می‌کند که آیا این تصرف، همان چیزی بوده که شارع از او خواسته است؟ آیا وظیفه‌اش را به درستی انجام داده است؟ آیا ولایتی بر این تصرف داشته است؟

    • اما در مقابل، پرداخت سهم امام به مجتهد جامع‌الشرایط یا مصرف آن با اذن او، مصداق قطعی و یقینیِ انجام وظیفه است. در این صورت، مکلف هیچ شکی در برائت ذمه خود نخواهد داشت.

نتیجه: بنابراین، مقتضای قاعده اشتغال این است که برای حصول یقین به فراغت ذمه، مکلف باید راهی را برود که شک و شبهه‌ای در آن نیست و آن، همان مراجعه به مجتهد جامع‌الشرایط است.

توضیح استاد(دام‌ظله):

استاد(دام‌ظله) این دلیل را به عنوان یک دلیل مبتنی بر «اصل عملی» در مقابل دلیل قبلی (حکم عقل) که یک دلیل «اجتهادی» بود، طبقه‌بندی کردند و فرمودند این دو دلیل، در طول یکدیگر و مؤید هم هستند.

دلیل سوم: بنای عقلا بر رجوع به نایب

این دلیل نیز از مرحوم آیت‌الله سبزواری(قدس‌سره) است. ایشان در اینجا به یک سیره و روش عقلاییِ فراگیر استناد می‌کنند. ایشان می‌فرمایند:

يمكن دعوى بناء العقلاء عليه أيضاً، لأنّهم إذا لم يتمكنوا من الرجوع إلى المنوب عنه فيما يتعلق به يرجعون بفطرتهم إلى نائبه الذي يحكي أقواله و يتبع أفعاله.[2]

تقریر استدلال:

ادعای وجود بنای عقلا: ایشان می‌فرمایند «یمکن دعوی بناء العقلاء علیه أیضاً»؛ یعنی می‌توان ادعا کرد که بنای عقلا (روش عملی و مرتکز ذهنی تمام خردمندان عالم، صرف نظر از دین و مذهبشان) نیز بر همین امر (لزوم مراجعه به نایب) استوار است.

نکته استاد(دام‌ظله):

استاد(دام‌ظله) اشاره کردند که تعبیر «یمکن» (می‌توان) نشان می‌دهد که مرحوم سبزواری این دلیل را به صورت قطعی بیان نمی‌کنند، اما آن را به عنوان یک استدلال قوی و قابل دفاع مطرح می‌نمایند.

تحلیل بنای عقلا: این سیره عقلایی چگونه است؟ «لأنّهم إذا لم یتمکنوا من الرجوع إلی المنوب عنه… یرجعون بفطرتهم إلی نائبه…»؛ یعنی روش عقلا این است که هرگاه دسترسی به شخص اصیل (منوبٌ عنه) برایشان ممکن نباشد، در امور مربوط به او، به صورت فطری و خودکار به «نایب» و نماینده او مراجعه می‌کنند؛ آن نایبی که «یحکی أقواله و یتبع أفعاله»، یعنی سخنان او را بازگو می‌کند و راه و روش او را ادامه می‌دهد.

تطبیق بر مسئله: در مسئله ما نیز، امام معصوم(علیه‌السلام) به عنوان شخص اصیل، از انظار غائب هستند. فقهای جامع‌الشرایط نیز به عنوان «نواب عام» ایشان شناخته می‌شوند. بنابراین، بنای فطری و عقلایی حکم می‌کند که برای ادای حقوق مربوط به امام، باید به نواب ایشان مراجعه کرد.

دلیل چهارم: مقتضای ولایت مجتهد جامع‌الشرایط

این دلیل را مرحوم آیت‌الله العظمی صافی گلپایگانی(قدس‌سره) بیان فرموده‌اند و بر مبنای «ولایت فقیه» استوار است. ایشان می‌فرمایند:

و بعد كون السهم ملكا للإمام(علیه‌السلام) من باب منصبه فمقتضى ولاية الفقيه كون أمر ذلك السهم راجعاً إليه فلهذا لابد من إيصال سهمه(علیه‌السلام) بالمجتهد الجامع للشرائط أو صرفه باذنه فعلى هذا إيصال سهمه(علیه‌السلام) حال الغيبة إلى المجتهد أحوط لو لم نقل بكونه أقوى.[3]

تقریر استدلال:

تحلیل ماهیت مالکیت سهم امام(علیه‌السلام): ابتدا باید ماهیت مالکیت امام(علیه‌السلام) بر سهم ایشان را مشخص کرد. «و بعد کون السهم ملکاً للإمام(علیه‌السلام) من باب منصبه…»؛ سهم امام، ملکِ شخصِ امام است، اما نه به عنوان یک مال شخصیِ عادی که به ارث برسد، بلکه از جهت و به اعتبار «منصبِ» امامت و ولایت ایشان.

توضیح دقیق استاد(دام‌ظله) در تبیین کلام آیت‌الله صافی(قدس‌سره):

استاد معظم بر این نکته کلیدی تأکید کردند که باید میان نظریه «ملکِ منصب بودن» و «ملکِ شخص از باب منصب بودن» تفاوت قائل شد.

ملکِ منصب: یعنی مال، ملکِ یک عنوان کلی و حقوقی است (مثل ریاست جمهوری). این نظریه‌ای است که به آقای فیاض(دام‌ظله) نسبت داده شده و اشکالات جدی دارد.

ملکِ شخص از باب منصب: یعنی مال، ملکِ شخصِ حقیقیِ امام(علیه‌السلام) است، اما حیثیتِ تملک او، منصبِ الهیِ امامت است. این نظر صحیح است و ثمره‌اش این است که این اموال به ورثه شخصی ایشان نمی‌رسد، بلکه به امام بعدی (که متصدی این منصب است) منتقل می‌شود. کلام آیت‌الله صافی(قدس‌سره)، دقیقاً بر مبنای نظر دوم است که بسیار دقیق و صحیح می‌باشد.

ارتباط با ولایت فقیه: در عصر غیبت، «ولایت» در امور عمومی که از شئون منصب امامت است، به «فقیه جامع‌الشرایط» به عنوان نایب عام، واگذار شده است.

نتیجه‌گیری: بنابراین، «فمقتضی ولایة الفقیه کون أمر ذلک السهم راجعاً إلیه»؛ مقتضای ولایت فقیه آن است که امرِ مربوط به سهم امام (که ملکی مرتبط با منصب است) نیز باید به او (فقیه) بازگردد و تحت نظر او باشد.

حکم نهایی: لذا چاره‌ای نیست جز اینکه سهم امام به مجتهد تحویل داده شود یا با اذن او مصرف گردد. ایشان در نهایت می‌فرمایند این نظر «أحوط لو لم نقل بکونه أقوی» است؛ یعنی اگر نگوییم این نظر اقوی و فتوای قطعی است، لااقل مطابق با احتیاط قطعی می‌باشد.

نظریه دوم: جواز پرداخت به مجتهد جامع‌الشرایط به شرط علم به یکی بودن مصرف او با مرجع اعلم

این نظریه، در حقیقت یک تفصیل و تقیید بر نظریه اول است. قائلین به این نظریه، بزرگانی چون مرحوم آیت‌الله العظمی بروجردی و مرحوم آیت‌الله العظمی بهجت(قدس‌سرهما) هستند.

تبیین و توضیح نظریه دوم

مفاد این نظریه آن است که اصلِ جوازِ پرداخت سهم امام به «مجتهد جامع‌الشرایط» پذیرفته است و لازم نیست حتماً به مرجع تقلیدِ اعلم پرداخت شود. اما این جواز، مشروط به یک شرط بسیار مهم است.

کلام آیت‌الله بروجردی(قدس‌سره):

ایشان پس از بیان اینکه سهم امام باید به مجتهد جامع‌الشرایط پرداخت شود، این قید را اضافه می‌کنند:

و أمّا النصف الآخر فهو سهمُ الإمام(علیه‌السلام)، و في هذا الزمان يجب دفعه إلى المجتهد الجامع للشرائط، أو صرفه في الموارد التي يأذن بها. غير أنّه إذا أراد الإنسان أن يدفع سهم الإمام(علیه‌السلام) إلى مجتهدٍ لا يقلّده، فإنّما يُؤذَن له بذلك في صورة علمه بأنّ ذلك المجتهد و المجتهدَ الذي يقلّده يصرفان سهم الإمام(علیه‌السلام) على نحوٍ واحد.[4]

یعنی: «…جز اینکه اگر شخص بخواهد سهم امام را به مجتهدی بدهد که از او تقلید نمی‌کند، فقط در صورتی به او اذن داده می‌شود که علم داشته باشد آن مجتهد و مجتهدی که از او تقلید می‌کند (مرجع تقلیدش)، سهم امام را به یک شکل و در یک مسیر واحد مصرف می‌کنند.»

توضیح استاد(دام‌ظله):

ریشه این شرط: ریشه این شرط، در اختلاف فتاوای مراجع در باب «اهمیت» مصارف است. همان‌طور که در جلسات قبل بحث شد، بسیاری از بزرگان (مانند آیات عظام خویی، سیستانی، تبریزی و…) در رساله‌های خود تصریح کرده‌اند که «اللازم مراعاة الأهم فالأهم»؛ یعنی رعایت ترتیب اهمیت در مصارف، واجب است.

مثال عملی: ممکن است مرجع تقلید شما (که او را اعلم می‌دانید)، اولویت و اهمیت را در تقویت «شعائر حسینی» بداند و فتوایش این باشد که در حال حاضر این مصرف «اهمّ» است. اما مجتهد دیگری که شما می‌خواهید خمس را به او بدهید، اولویت و اهمیت را در رسیدگی به «فقرای شیعه» تشخیص داده باشد.

پیامد اختلاف: در این صورت، اگر شما خمس خود را به مجتهد دوم بدهید، او مال را در جایی مصرف می‌کند که از نظر فتوای مرجع تقلید شما، «مهم» است اما «اهمّ» نیست. این کار، خلاف فتوای مرجع تقلید شما بوده و موجب عدم برائت ذمه می‌شود.

نتیجه: لذا طبق این نظریه، شما تنها در صورتی مجاز به پرداخت به مجتهد دیگر هستید که یقین داشته باشید اولویت‌های مصرفی او با مرجع تقلید شما یکسان است تا از این مشکل فقهی جلوگیری شود.

نکته‌ای در تعبیر «یُؤذَن له»: استاد(دام‌ظله) اشاره فرمودند که تعبیر «اذن داده می‌شود» که در کلام این دو بزرگوار آمده، ممکن است حاکی از آن باشد که این یک اذن ولایی است، نه یک فتوای صرف. یعنی شاید نظر علمی ایشان بر لزوم مراجعه به اعلم بوده، اما از باب اذن و تسهیل بر مکلفین، اجازه داده‌اند که اگر مصرف یکی بود، به غیر اعلم هم پرداخت شود. (این یک احتمال دقیق در فهم کلام این بزرگان است).

نظریه سوم: وجوب مراجعه به اعلم، به عنوان فتوا

این نظریه، قاطع‌ترین دیدگاه در این باب است و توسط مرحوم آیت‌الله العظمی فیاض(دام‌ظله) با صراحت و به عنوان فتوا (و نه احتیاط واجب) بیان شده است.

بیان محقق فیاض(دام‌ظله)

الأظهر مراجعة المرجع الأعلم في ذلك.[5]

یعنی: «اظهر (قوی‌ترین نظر) آن است که در این امر (پرداخت سهم امام) باید به مرجع اعلم مراجعه کرد.»

دلیل اول: سهم امام ملکِ منصب زعامت دینیه است

استدلال ایشان بر یک مبنای خاص در تحلیل ماهیت سهم امام استوار است که در چند مرحله قابل تبیین است:

سهم الإمام(علیه‌السلام) يتبع المنصب و هو الزعامة الدينية، فكل من يتولى هذا المنصب، يتولاه و يصرفه في الجهات الدينية و دعم أركانها العامة و شعائرها الخاصة و حفظ حدودها.

و بكلمة أخرى: إن السهم ليس ملكاً لشخصه الشريف، و إنّما هو ملك للزعامة الدينية التي هي متمثّلة في الرسالة للرسول الأكرم(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) و الامامة للأئمة الأطهار(علیهم‌السلام) و الفقاهة للفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة المتمثل في الأعلم في كل عصر، اذ لا يحتمل أن تكون الزعامة الدينية مختصةً بزمن الحضور دون الغيبة، بداهة أن تطبيق الأحكام الشرعية و إجراء حدودها و دعم أركانها و حفظ مصالح المسلمين الكبرى_ و هي العدالة الاجتماعية _مطلوبٌ في الإسلام في كل عصر و زمن، و على ضوء ذلك فلا مناص من الالتزام بثبوت الولاية للفقيه الجامع للشرائط حيث إنّها من شئون ولاية الأئمة الأطهار(علیهم‌السلام) و زعامتهم و في طولها.

فالنتيجة في نهاية المطاف أنّ كلّ ما هو ثابت في الإسلام للنبي الأكرم(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) و الامام(علیه‌السلام) مرتبطا بالدين الاسلامي في مرحلة تطبيق الشريعة و إجراء حدودها و الحفاظ عليها بما يراه فهو ثابت للفقيه الجامع للشرائط أيضاً، إذ احتمال اختصاص ذلك بزمن الحضور غير محتمل، و بذلك يظهر حال الأمر الثاني و هو أن هذا القول، اي القول بأن سهم الامام يرجع إلى الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة هو الموافق للدليل.[6]

۱. مبنای استدلال (مقدمه اصلی): سهم امام، ملکِ شخصِ شریفِ ایشان نیست (لیس ملکاً لشخصه الشریف)، بلکه ملکِ یک عنوان کلی و جایگاه حقوقی یعنی «الزعامة الدینیة» (رهبری و زعامت دینی) است.

۲. تبیین جایگاه زعامت دینی: این زعامت و رهبری، در هر عصری تجلی و مصداقی دارد:

    • در عصر پیامبر اکرم(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله)، متمثّل در «رسالت» ایشان است.

    • در عصر ائمه اطهار(علیهم‌السلام)، متمثّل در «امامت» ایشان است.

    • و در عصر غیبت، متمثّل در «فقاهتِ» فقیه جامع‌الشرایط است.

۳. انحصار زعامت در «اعلم»: ایشان در ادامه، این جایگاه را در عصر غیبت، منحصر در «اعلم» می‌کنند. استدلال ایشان این است که «زعامت دینی» یک امر واحد است و نمی‌تواند متعدد باشد. ممکن است صدها مجتهد در یک عصر وجود داشته باشند، اما تنها یک نفر می‌تواند «زعیم» و رهبر دینی باشد و آن شخص، فقیه «اعلم» است. پس فقاهتی که متصدی زعامت است، فقاهتِ متمثل در اعلمِ هر عصر است.

۴. استمرار و ضرورت زعامت دینی: این زعامت و ولایت، امری مستمر و همیشگی است و نمی‌توان آن را مختص به زمان حضور دانست. زیرا اموری مانند تطبیق احکام شرعی، اجرای حدود الهی، حفظ ارکان دین و پاسداری از مصالح کبرای مسلمین (مانند عدالت اجتماعی)، در همه زمان‌ها مطلوب و ضروری است. لذا چاره‌ای جز التزام به ثبوت ولایت برای فقیه جامع‌الشرایط (به عنوان زعیم دینی) نیست؛ ولایتی که در طول ولایت ائمه اطهار(علیهم‌السلام) قرار دارد.

۵. نتیجه‌گیری نهایی: نتیجه این مقدمات آن است که هر آنچه برای پیامبر و امام در ارتباط با دین و در مرحله تطبیق شریعت و اجرای حدود ثابت بوده، برای فقیه جامع‌الشرایط (یعنی اعلم) نیز ثابت است. بنابراین، اوست که متولی و متصدیِ اموالِ مربوط به این منصب (یعنی سهم امام) می‌باشد. بر این اساس، فقیه نه به عنوان «وکیل» یا «نایب صرف»، بلکه به عنوان «متصدیِ منصب زعامت» این مال را دریافت و مدیریت می‌کند و چون متصدی این منصب یک نفر (اعلم) است، پس باید سهم امام را فقط به او پرداخت.

نقد و بررسی استاد(دام‌ظله) بر نظریات دوم و سوم (تجمیع اشکالات)

استاد معظم پس از تبیین این دو نظریه، اشکالات و ملاحظات مهمی را بر آن‌ها، به‌ویژه بر نظریه سوم، وارد کردند که به صورت یکجا در اینجا ذکر می‌شود:

اشکالات وارد بر نظریه سوم (لزوم مراجعه به اعلم):

ایراد اول (اشکال مبنایی): سهم امام، ملکِ شخصِ امام است نه ملکِ منصب

این مبنای اصلی استدلال که «سهم امام ملکِ شخص ایشان نیست، بلکه ملک منصب زعامت دینیه است»، خلاف ظاهرِ قویِ ادله و روایات است. ظاهر نصوص آن است که سهم امام، ملکِ شخصِ ایشان است.

نظر صحیح و دقیق، همان است که در کلام بزرگانی چون آیت‌الله صافی گلپایگانی(قدس‌سره) نیز آمده بود: سهم امام ملکِ شخصِ امام است، اما «من حیث أنّه الإمام» (از آن جهت که امام است). این حیثیت و جهت، آثار مهمی دارد (مانند عدم ارث‌بری شخصی و انتقال آن به امام بعدی)، اما مالکیت را از «شخص» بودن خارج نمی‌کند و آن را به یک «عنوان کلی» واگذار نمی‌نماید. بنابراین، پایه و اساس استدلال مخدوش است.

ایراد دوم: ادله نیابت عامه، شامل همه فقها می‌شود

ادله‌ای که ولایت و نیابت را برای فقها در عصر غیبت ثابت می‌کنند (مانند توقیعات شریفه، مقبوله عمر بن حنظله و…)، این جایگاه را برای عنوان کلیِ «فقیه جامع‌الشرایط» ثابت کرده‌اند، نه خصوصِ «فقیه اعلم».

این ادله اطلاق دارند و همه فقهای واجد شرایط را به عنوان نواب و وکلای عام امام(علیه‌السلام) معرفی می‌کنند. لذا هر یک از آنان، حق دریافت سهم امام و تصرف در آن را دارند. برای منحصر کردن این حق به خصوصِ اعلم، نیاز به دلیل خاصی است که وجود ندارد.

ایراد سوم (اشکال به لوازم نظریه): لازمه فاسد و غیرقابل التزام

این نظریه لوازم عملی‌ای دارد که پذیرش آن‌ها بسیار مشکل است. طبق این استدلال، سهم امام مختص کسی است که متصدی «زعامت دینیه» باشد.

مثال نقض: فرض کنید یک مرجع تقلید بسیار بزرگ و اعلم در حوزه علمیه نجف حضور دارد، اما زعامت دینی و سیاسی بالفعل در سطح جهان تشیع با او نیست. طبق این مبنا، مقلدین نباید بتوانند خمس خود را به او بدهند، زیرا او متصدی آن «منصب زعامت» نیست! این لازمه‌ای است که قطعاً خود قائلین به این نظریه نیز به آن ملتزم نیستند و نشان می‌دهد که مبنای استدلال (گره زدن سهم امام به منصب زعامت فعال) صحیح نمی‌باشد.