مسأله7: پرداخت خمس به حاکم شرع یا اجازه گرفتن از او در پرداخت آن/مستحقين الخمس /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس/مستحقين الخمس / مسأله7: پرداخت خمس به حاکم شرع یا اجازه گرفتن از او در پرداخت آن

مسئله هفتم: پرداخت خمس به حاکم شرع یا اجازه گرفتن از او در پرداخت آن

مطلب اول: سهم امام(علیه‌السلام) در زمان غیبت

بحث دوم: متولی و مباشرِ صرف سهم امام در عصر غیبت

پس از فراغت از مبحث اول (کیفیت مصرف سهم امام(علیه‌السلام) در عصر غیبت) و بررسی نظریات ده‌گانه پیرامون آن (از نظریه تحلیل گرفته تا نظریه حفظ و یا تصدق و…)، اکنون نوبت به مبحث دوم می‌رسد. در این مبحث، سخن بر سر «مورد مصرف» نیست، بلکه سخن درباره «متصدی و متولی» این مصرف است. بر فرض که ما نظریه جوازِ صرف (در سادات یا در موارد احراز رضای امام(علیه‌السلام)) را پذیرفتیم، سؤال این است که چه کسی باید این کار را انجام دهد؟

۱. حکم مسئله در زمان حضور (اتفاق نظر)

در زمان حضور امام معصوم(علیه‌السلام)، هیچ اشکال و خلافی در میان فقها نیست که متولی اصلیِ دریافت و توزیع خمس (چه سهم امام و چه سهم سادات)، شخصِ امام(علیه‌السلام) یا کسی است که امام شخصاً به او اذن داده‌اند (وکلای خاص).

کلام صاحب جواهر(قدس‌سره):

مرحوم صاحب جواهر(قدس‌سره) در این باره می‌فرمایند:

يجب إيصال جميع الخمس إلى الإمام(علیه‌السلام) حال حضوره كما هو المفهوم من النصوص[1] و الفتاوى، بل يشهد له الاعتبار أيضاً، فيأخذ نصفه له، يصرفه فيما يشاء كما عرفت، و يُقسِّم أي الإمام(علیه‌السلام) النصف الآخر منه على الطوائف كلها، الحاضر و الغائب قدر الكفاية مقتصداً من غير إسراف و لا تقتير.[2]

ایشان تأکید می‌کنند که هم نصوص روایی و هم فتاوای فقها دلالت دارند که در عصر حضور، باید تمام خمس (هر دو سهم) به دست امام(علیه‌السلام) برسد. بلکه ایشان می‌فرمایند «یشهد له الاعتبار أیضاً»؛ یعنی اعتبار عقلی و فهم فقهی نیز مؤید این معناست. چرا که امام، زعیم امت و ولیّ امر است و اموال عمومی باید تحت مدیریت ایشان باشد.

نحوه عملکرد امام در عصر حضور: صاحب جواهر(قدس‌سره) نحوه مدیریت امام(علیه‌السلام) را نیز توضیح می‌دهند:

    • امام(علیه‌السلام) نیمی از خمس (سهم امام(علیه‌السلام)) را برمی‌دارند و «یصرفه فیما یشاء»؛ در هر راهی که صلاح بدانند (طبق شئون امامت) مصرف می‌کنند.

    • و نیم دیگر (سهم سادات) را میان اصنافِ سه‌گانه (یتیمان، مساکین و ابن‌سبیل از سادات) تقسیم می‌کنند؛ چه حاضرین و چه غائبین.

    • ملاک توزیع نیز «قدر الکفایة» است؛ یعنی به اندازه‌ای که نیازشان برطرف شود، با رعایت اقتصاد و دوری از اسراف و سخت‌گیری.

نکته استاد(دام‌ظله) در اهمیت بحث وکالت:

استاد(دام‌ظله) در اینجا به نکته مهمی از مباحث رجالی اشاره کردند. اینکه ما در بحث رجال بر شناخت «طبقات وکلا» تأکید داشتیم، یکی از ثمراتش همین‌جاست. وجود شبکه گسترده وکلا در عصر ائمه(علیهم‌السلام) - به‌ویژه در عصر امام هادی و امام عسکری(علیهما‌السلام) و ناحیه مقدسه - نشان می‌دهد که دریافت و توزیع وجوهات، حتی در زمان حضور هم با نظم و تشکیلات خاصی تحت نظر امام(علیه‌السلام) یا نواب ایشان بوده است. این مطلب پاسخی است به شبهه کسانی که دم از «تحلیل خمس» می‌زنند؛ زیرا اگر خمس تحلیل شده بود، این همه وکیل برای دریافت آن معنا نداشت.

طرح مسئله در زمان غیبت

اما کلام اصلی در «زمان غیبت» است. فرض بحث ما در جایی است که قائل به وجوبِ دفن، حفظ یا تحلیل نباشیم (که نیستیم) و قائل به جوازِ صرف باشیم (یا صرف در سادات طبق نظر برخی قدما، یا صرف در موارد احرازِ رضای امام طبق نظر متأخرین). در این فرض، سؤال کلیدی این است: «مَن له ذلک؟» (چه کسی حق دارد این تصرف و توزیع را انجام دهد؟)

در اینجا دو احتمال اصلی وجود دارد:

    1. المکلّف (المالک): آیا خودِ شخصی که خمس بر گردنش است، مستقلاً می‌تواند سهم امام(علیه‌السلام) را در موارد مجاز خرج کند؟

    2. نائب الإمام(علیه‌السلام) (الفقیه): یا اینکه این حق، مختصِ نایبِ امام(علیه‌السلام) در عصر غیبت (مجتهد جامع‌الشرایط) است؟

در پاسخ به این سؤال، نظریات مختلفی مطرح شده است که به بررسی آن‌ها می‌پردازیم. (آغاز نظریات در ادامه…)

نظریه اول: وجوب پرداخت سهم امام به مجتهد جامع‌الشرایط

نظریه مشهور و غالب در میان فقهای متأخر، آن است که متولی و مباشرِ صرف سهم امام (علیه‌السلام) در عصر غیبت، «مجتهد جامع‌الشرایط» است. این بدان معناست که مکلف یا باید سهم امام را مستقیماً به مجتهد تحویل دهد و یا با اذن و اجازه او به مصرف برساند.

قائلین به این نظریه: این نظریه مورد قبول بزرگان و اعاظم فقها قرار گرفته است، از جمله:

    • محقق حلی(قدس‌سره)

    • علامه حلی(قدس‌سره)

    • شهید اول و شهید ثانی(قدس‌سرهما)

    • علامه مجلسی(قدس‌سره)

    • وحید بهبهانی(قدس‌سره)

    • شیخ جعفر کاشف الغطاء(قدس‌سره)[3]

    • صاحب ریاض(قدس‌سره)

بررسی کلمات فقها (مستندات نظریه)

برای فهم دقیق مبانی این نظریه، باید به کلمات این بزرگان مراجعه کرد که هر کدام به نکته‌ای کلیدی اشاره دارند:

۱. محوریت «نیابت عامه» (کلام محقق و علامه حلی(قدس‌سرهما))

محقق و علامه حلی(قدس‌سرهما) استدلال خود را بر مفهوم «نیابت فقیه از امام» استوار کرده‌اند.

محقق حلی(قدس‌سره) در کتاب المعتبر:

يجب أن يتولّى صرف ما يحتاجون [الأصناف الثلاثة] إليه من حصة[حصّته(علیه‌السلام)] من له النيابة عنه في الاحكام و هو «الفقيه المأمون» من فقهاء أهل البيت(علیهم‌السلام).[4]

ایشان تصریح می‌کنند که متولی صرف سهم امام در امور سادات، کسی است که از جانب امام(علیه‌السلام) در احکام، نیابت دارد: «من له النیابة عنه فی الاحکام و هو الفقیه المأمون».

محقق حلی(قدس‌سره) در کتاب شرایع الاسلام:

ایشان تصریح می‌کنند که متولی صرف سهم امام در امور اصناف موجود (سادات)، کسی است که از جانب امام(علیه‌السلام) در احکام، نیابت دارد:

يجب أن يتولّى صرف حصة الإمام(علیه‌السلام) في الأصناف الموجودين، من إليه الحكم بحق النيابة[5] ‌ كما يتولّى أداء ما يجب على الغائب‌.[6]

واجب است که متولیِ صرفِ سهم امام (علیه‌السلام) در [امور] اصناف موجود [از سادات]، کسی باشد که حکم کردن به حق نیابت به او واگذار شده است… همان‌طور که [این شخص] متولیِ ادای دیون و واجبات شخص غائب است.

توضیح: نکته کلیدی در کلام ایشان، تشبیه این ولایت به «ولایت بر غائب» است که یک امر مسلم فقهی است و مختص حاکم شرع می‌باشد.

علامه حلی(قدس‌سره) در کتاب تحریر الاحکام:

علامه حلی(قدس‌سره) نیز همین نظر را پذیرفته و آن را تایید می‌کنند و مانند همین مطلب را علامه(قدس‌سره) در کتاب تحریر الاحکام فرموده‌اند.[7]

علامه حلی(قدس‌سره) در کتاب التذکرة:

إذا جوّزنا صرف نصيبه إلى باقي الأصناف، فإنّما يتولّاه الفقيه المأمون من فقهاء الإمامية الجامع لشرائط الإفتاء على وجه التتمة لمن يقصر عنه ما يصل إليه، لأنّه حكمٌ على الغائب، فيتولّاه الحاكم و نائبه.[8]

ایشان استدلال را دقیق‌تر بیان می‌کنند و می‌فرمایند این کار (صرف سهم امام(علیه‌السلام)) نوعی «حکمٌ علی الغائب» است؛ یعنی تصمیم‌گیری و ولایت بر مال شخص غائب (امام زمان(عجل‌الله‌تعالی‌فرجه)). و چنین ولایتی، مختص حاکم (فقیه) و نایب اوست.

بنابراین، از دیدگاه این دو فقیه بزرگ، چون فقیه، نایب امام(علیه‌السلام) در امور حکومتی و قضایی است و تصرف در سهم امام(علیه‌السلام) نیز از شئون حکومتی و ولایی محسوب می‌شود، این امر در حیطه اختیارات اوست.

علامه حلی(قدس‌سره) در کتاب المنتهی:

ایشان استدلال را دقیق‌تر بیان می‌کنند و با تاکید بر دو مبنای «نیابت فقیه» و «حکم بر غائب» می‌فرمایند:

إذا قلنا بصرف حصّته(علیه‌السلام) في الأصناف فإنّما يتولّاه من إليه النيابة عنه(علیه‌السلام) في الأحكام، و هو الفقيه المأمون الجامع لشرائط الفتوى و الحكم على ما يأتي تفصيلها من فقهاء أهل البيت(علیهم‌السلام) على جهة التتمّة لمن يقصر عنه ما يصل إليه عمّا‌ يضطرّ إليه، لأنّه نوع من حكمٍ على الغائب، فلا يتولّاه غير من ذكرنا.[9]

یعنی: «هرگاه قائل به صرف سهم امام(علیه‌السلام) در [امور] اصناف [مستحقین] شویم، متولی این امر کسی است که نیابت از جانب ایشان در احکام به او واگذار شده است؛ و او فقیه امینِ جامعِ شرایط فتوا و حکم است… این کار را به عنوان تتمیم و تکمیل برای کسی انجام می‌دهد که آنچه به او می‌رسد، برای رفع نیازش کافی نیست، زیرا این کار نوعی حکم کردن بر شخص غائب است، پس کسی غیر از این شخصِ [فقیه] متولی آن نمی‌شود.»

توضیح نکات کلیدی:

    1. تاکید بر «نیابت در احکام»: علامه(قدس‌سره) مجدداً بر این نکته تاکید می‌کنند که اذن تصرف در سهم امام(علیه‌السلام)، در اختیار کسی است که از جانب امام(علیه‌السلام)، در امور قضایی و حکومتی نیابت دارد.

    2. «علی جهة التتمة»: ایشان به یکی از مصارف عملی سهم امام(علیه‌السلام) نیز اشاره می‌کنند و می‌فرمایند فقیه این کار را «علی وجه التتمّة» انجام می‌دهد؛ یعنی اگر سهم سادات برای کفایت امورشان کافی نبود، فقیه از سهم امام(علیه‌السلام) برایشان تکمیل می‌کند. این مطلب مبتنی بر روایاتی است که قبلاً بحث شد که امام(علیه‌السلام) در عصر حضور چنین می‌کردند.

    3. «حکم علی الغائب»: علامه(قدس‌سره) استدلال را دقیق‌تر بیان می‌کنند و می‌فرمایند این کار (صرف سهم امام(علیه‌السلام)) نوعی «حکمٌ علی الغائب» است؛ یعنی تصمیم‌گیری و ولایت بر مال شخص غائب (امام زمان(عجل‌الله‌تعالی‌فرجه)). و چنین ولایتی، مختص حاکم (فقیه) و نایب اوست.

۲. محوریت «وکالت» (کلام شهیدین(قدس‌سرهما))

شهیدین(قدس‌سرهما) پا را فراتر گذاشته و از تعابیر صریح‌تری استفاده کرده‌اند که حاوی نکات بسیار مهمی است.

شهید اول(قدس‌سره) در کتاب اللمعة:

ثلاثة للإمام(علیه‌السلام) يصرف إليه حاضراً و إلى نوابه غائباً أو تحفظ.[10]

ایشان به سادگی بیان می‌کنند که سهم امام در زمان حضور به خود ایشان و در زمان غیبت «إلی نوابه غائباً» (به نواب و جانشینان ایشان) پرداخت می‌شود.

شهید ثانی(قدس‌سره) در کتاب الروضة البهیة:

على المشهور عملاً بظاهر الآية و صريح الرواية ثلاثة منها للإمام(علیه‌السلام) - و هي سهم الله و رسوله و ذي القربى- و هذا السهم -و هو نصف الخمس - يصرف إليه إن كان حاضراً أو إلى نوّابه و هم الفقهاء العدول الإماميون - الجامعون لشرائط الفتوى، لأنهم وكلاؤه.[11]

ایشان در شرح کلام شهید اول(قدس‌سره)، تعبیری کلیدی و بسیار مهم را به کار می‌برند. می‌فرمایند سهم امام(علیه‌السلام) در غیبت به نواب ایشان یعنی «الفقهاء العدول الإمامیون…» پرداخت می‌شود و علت آن را این‌گونه بیان می‌کنند: «لأنهم وکلاؤه» (زیرا آنان وکلای امام(علیه‌السلام) هستند).

تدقیق استاد(دام‌ظله) در کلمه «وکلاء»:

استاد معظم تأکید فرمودند که تعبیر «وکلاء» (جمع وکیل) از سوی فقیهی دقیق مانند شهید ثانی(قدس‌سره)، بسیار راهگشاست و صرفاً یک مترادف برای «نائب» نیست. وکالت، یک عنوان حقوقی و فقهیِ مشخص با آثاری معین است.

ثمره اول (ابطال تصرف شخصی): اگر فقیه، وکیل امام(علیه‌السلام) است، پس مکلف حق تصرف مستقیم ندارد. همان‌طور که در عرف، اگر شما به کسی بدهکار باشید و او وکیل رسمی معرفی کرده باشد، شما موظفید بدهی را به وکیل بپردازید، نه اینکه خودسرانه در اموری که حدس می‌زنید مالک راضی است، خرج کنید. صرفِ «احراز رضایت به مصرف» مجوزی برای تصرف در مال غیر، در حالی که وکیل او حاضر است، نمی‌شود.

ثمره دوم (عدم لزوم اعلمیت): اگر فقها «وکیل» امام(علیه‌السلام) هستند، این وکالت برای همه فقهای جامع‌الشرایط ثابت است. لذا تحویل مال به هر یک از آنها، به منزله تحویل به وکیل مالک است و موجب برائت ذمه می‌شود و دیگر لزومی برای مراجعه به خصوصِ «اعلم» نیست. این نکته در مقابل کسانی قرار می‌گیرد که از باب احتیاط و قدر متیقن، مراجعه به اعلم را لازم می‌دانند.

۳. محوریت «عدم برائت ذمه و ضمان» (کلام علامه مجلسی و صاحب ریاض(قدس‌سرهما))

این دو بزرگوار، مسئله را از منظر فقهیِ «ضمان» و «اشتغال ذمه» بررسی کرده‌اند.

علامه مجلسی(قدس‌سره):

و أكثر العلماء قد صرّحوا بأنّ‌ صاحب الخمس لو تولّى دفع حصّة الإمام(علیه‌السلام) لم تبرأ ذمّته بل يجب عليه دفعها إلى الحاكم، و ظنّي أنّ‌ هذا الحكم جارٍ في جميع الخمس.[12]

ایشان با قاطعیت می‌فرمایند که اکثر علما تصریح کرده‌اند اگر خودِ مالک (صاحب خمس) متولی پرداخت سهم امام(علیه‌السلام) شود، «لم تبرأ ذمته» ذمه او بری نمی‌شود و باید دوباره بپردازد. ایشان حتی حدس می‌زنند (ظنّی) که این حکم در کل خمس (حتی سهم سادات) نیز جاری است.

صاحب ریاض(قدس‌سره):

هل يشترط مباشرة الفقيه المأمون له كما هو ظاهر المتأخّرين، بل صرّح جملة منهم بضمان المباشر غيره[13] ؟ أم لا، بل يجوز لغيره كما هو ظاهر إطلاق المفيد(قدس‌سره)؟ و لا ريب أنّ‌ الأوّل أوفق بالأُصول، إلّا أن يكون مباشرة الغير بإذن الفقيه فيجوز، كما في الدروس[14] ، و عليه الخال العلّامة أدام اللّه سبحانه ظلاله[15] . [16]

ایشان بحث را به صورت یک سؤال مطرح می‌کنند: آیا «مباشرتِ فقیه» شرط است؟ سپس می‌فرمایند این، ظاهر کلام متأخرین است و برخی حتی به «ضمانِ» کسی که بدون اذن فقیه تصرف کند، تصریح کرده‌اند. ایشان در نهایت نتیجه می‌گیرند که لزوم مراجعه به فقیه «أوفق بالأصول» است؛ یعنی با قواعد و اصول فقهی سازگارتر است، مگر آنکه تصرف مکلف با «إذن الفقیه» باشد که در این صورت جایز است.

بنابراین، از دیدگاه این فقها، تصرف در سهم امام بدون رجوع به حاکم شرع، تصرفی غیرمأذون و موجب ضمان است و ذمه مکلف را بری نمی‌کند.

ادله نظریه اول: (لزوم مراجعه به مجتهد)

دلیل اول: حکم عقل به لزوم استیذان (بر پایه اصل عدم جواز تصرف در مال غیر)

یکی از مهم‌ترین و فنی‌ترین ادله بر لزوم مراجعه به حاکم شرع، استدلالی است که مرحوم محقق خویی(قدس‌سره) آن را تبیین فرموده‌اند. اگرچه ایشان در نهایت در مسئله «لزوم مراجعه به اعلم» احتیاط می‌کنند، اما اصلِ «لزوم مراجعه به مجتهد» را با این استدلال اثبات می‌نمایند. این استدلال، نیازی به اثبات ولایت مطلقه فقیه ندارد، بلکه بر یک اصل عقلی-شرعیِ مسلم استوار است.

بیان استدلال محقق خویی(قدس‌سره):

ایشان بحث را با طرح این سؤال آغاز می‌کنند: آیا مالک (مکلف) در تصرف در سهم امام استقلال دارد یا اینکه این امر متوقف بر مراجعه به حاکم شرع و کسب اجازه از اوست؟ ایشان در پاسخ، مسئله را به دو صورت تقسیم می‌کنند:

يبقى الكلام في أنّ‌ المالك هل هو مستقلّ‌ في هذا التصرّف، أو أنّه يتوقّف على مراجعة الحاكم الشرعي و الاستئذان منه‌؟

... و أمّا إذا لم يجد من نفسه هذا الإحراز[إحراز رضا الإمام(علیه‌السلام) بالمصرف]، بل انقدح في ذهنه احتمال أن يكون هذا الصرف منوطاً بإذن نائب الإمام في عصر الغيبة كما كان منوطاً بإذن نفسه في عصر الحضور، و لم يتمكّن من دفع هذا الاحتمال الذي يستطرق لدى كلّ‌ أحد بطبيعة الحال، بل هو جزمي غير قابل للإنكار، و لا أقلّ‌ من أجل رعاية المصالح العامّة و التحفّظ على منصب الزعامة الدينيّة. كان اللّازم عندئذٍ مراجعة الحاكم الشرعي، لعدم جواز التصرّف في مال الغير و هو الإمام(علیه‌السلام) ما لم يحرز رضاه المنوط بالاستئذان من الحاكم حسب الفرض.

و منه تعرف أنّه لا حاجة إلى إثبات الولاية العامّة للحاكم الشرعي في كافّة الشؤون، و أنّ‌ جميع ما كان راجعاً إلى الإمام(علیه‌السلام) حال حضوره راجع إلى نائبه العام حال غيبته، بل مجرّد الشكّ‌ في جواز التصرّف بدون إذنه كافٍ‌ في استقلال العقل بلزوم الاستئذان منه، للزوم الاقتصار في الخروج عن حرمة التصرّف في ملك الغير على المقدار المتيقّن من إذنه و رضاه و هو مورد الاستئذان، إذ بدونه يشكّ‌ في الجواز و مقتضى الأصل عدمه. و من ثمّ‌ كانت الاستجازة مطابقة لمقتضى القاعدة حسبما عرفت.[17]

صورت اول: فرضِ احراز قطعیِ رضایت امام(علیه‌السلام)

اگر مکلف، به صورت وجدانی و قطعی، رضایت امام(علیه‌السلام) را در یک مصرف خاص احراز کند، به طوری که هیچ شکی در آن نداشته باشد، در این صورت نیازی به مراجعه به حاکم شرع نیست.

نقد اولیه استاد(دام‌ظله):

استاد معظم در همین نقطه تذکر دادند که ما اساساً این فرض را در بحث خودمان نمی‌پذیریم و بعداً به تفصیل بیان خواهیم کرد که این «احراز رضا» که مرحوم آقای خویی(قدس‌سره) می‌فرمایند، در کلمات فقها دچار خلط شده است و حتی در صورت احراز، مجوزی برای تصرف نیست.

صورت دوم: فرضِ عدم احراز و وجودِ احتمال (که فرض غالب است)

اما اگر مکلف چنین احراز وجدانی و قطعی‌ای نداشته باشد، بلکه در ذهنش این احتمالِ عقلایی شکل بگیرد که:

    • «شاید صرفِ این مال، منوط و مشروط به اذن نایب امام در عصر غیبت باشد؛ همان‌گونه که در عصر حضور، منوط به اذن خودِ امام بود.»

مرحوم آقای خویی(قدس‌سره) می‌فرمایند این صرفاً یک احتمال ضعیف نیست، بلکه احتمالی است که «یستطرق لدی کلّ أحد بطبیعة الحال» (طبعاً برای هر کسی این احتمال پیش می‌آید) و حتی بالاتر، «بل هو جزمی غیر قابل للإنکار» (بلکه یک احتمال قطعی و غیر قابل انکار است). چرا این احتمال این‌قدر قوی است؟ «من أجل رعایة المصالح العامّة و التحفّظ علی منصب الزعامة الدینیّة»؛ زیرا عقل حکم می‌کند که برای حفظ مصالح عمومی شیعه و پاسداری از جایگاه رهبری دینی، این امور مالی باید متمرکز و تحت نظر نایب امام باشد، نه اینکه هر کس به صورت پراکنده عمل کند.

نتیجه‌گیری بر اساس قواعد اصولی: وقتی چنین احتمال قوی و عقلایی‌ای وجود داشت، تکلیف چیست؟

    1. ما در حال تصرف در مال غیر (امام(علیه‌السلام)) هستیم.

    2. قاعده اولیه و اصل مسلّم، «عدم جواز تصرف در مال غیر بدون اذن اوست».

    3. ما شک داریم که آیا تصرفِ مستقل و بدون اذن حاکم، جایز است یا نه.

    4. در دوران شک در جواز، باید به «قدر متیقّن» اکتفا کرد. قدر متیقن از جواز خروج از این اصل، موردی است که تصرف با اذن حاکم شرع باشد (مورد الاستئذان).

    5. بنابراین، عقل مستقلاً حکم می‌کند که برای خروج از عهده تکلیف و بری شدن ذمه، باید به حاکم شرع مراجعه کرده و استیذان نمود.

مرحوم آقای خویی(قدس‌سره) تأکید می‌کنند که این استدلال حتی نیازی به اثبات ولایت عامه فقیه هم ندارد. صرفِ «شک در جواز تصرف» برای حکم عقل به لزوم احتیاط و مراجعه به قدر متیقن، کافی است.

نقد و تحقیق دقیق استاد(دام‌ظله) بر استدلال مرحوم آقای خویی(قدس‌سره)

استاد معظم در اینجا با یک تفکیک بسیار مهم و دقیق، به نقد مبنای استدلال مرحوم آقای خویی(قدس‌سره) پرداختند و فرمودند در کلمات فقها، میان دو نوع «رضایت» خلط شده است:

تفکیک میان «رضایت به مصرف» و «رضایت به مباشرت»

    1. رضایت به مَصرَف (الرضا بالمَصرَف): یعنی ما علم یا اطمینان داریم که امام(علیه‌السلام) راضی هستند سهمشان در فلان موردِ خاص (مانند حوزه‌های علمیه، کمک به فقرا، نشر معارف و…) خرج شود. این همان چیزی است که فقها در نظریه نهم و دهم (در مبحث قبل) به دنبال احراز آن بودند.

    2. رضایت به مباشرتِ شخص (الرضا بالتصدّی و المباشرة): یعنی ما علم داشته باشیم که امام(علیه‌السلام) راضی هستند که «شخصِ منِ مکلف»، خودم متصدی و مباشرِ این کار شوم و پول را در آن مصرف هزینه کنم.

محل اشکال: اشکال اینجاست که صورت اولی که مرحوم آقای خویی(قدس‌سره) فرمودند («اگر مکلف احراز قطعی رضا کند…»)، دچار همین خلط است. آنچه یک مکلف معمولاً می‌تواند احراز کند، «رضایت به مصرف» است، نه «رضایت به مباشرتِ خودش».

مثال عرفی بسیار روشن: استاد فرمودند: فرض کنید شما به دوستتان ۲۰ میلیون تومان بدهکار هستید و یقین دارید که دوست شما می‌خواهد این پول را به فلان فقیر بدهد. آیا شما شرعاً و عرفاً مجاز هستید که خودتان پول را مستقیماً به آن فقیر بدهید و بعداً به دوستتان بگویید «بدهی‌ات را در همان راهی که خودت می‌خواستی، خرج کردم»؟ قطعاً خیر! هیچ عاقلی این را نمی‌پذیرد. همه می‌گویند: «مالک یا وکیلش که در دسترس بود، تو باید پول را به خود او می‌دادی. شاید او می‌خواست کمتر یا بیشتر بدهد، شاید اولویت دیگری برایش پیش آمده بود، شاید می‌خواست با منت خودش بدهد! تو حق تصرف در مال او را نداشتی.»

تطبیق بر بحث ما: وقتی در یک بدهی شخصی و عرفی، با وجود علم به مصرف، حق تصرف نداریم، چگونه در مورد سهم امام(علیه‌السلام) که مالک حقیقی هستند و وکیل عام (فقیه) نیز دارند، می‌توانیم به خود اجازه تصرف بدهیم؟ اینکه ما می‌دانیم امام(علیه‌السلام) راضی به صرف در حوزه‌ها هستند، مجوزی برای تصرف مستقیم ما نیست. زیرا:

    • اولاً، ما رضایت به تصدی و مباشرت خودمان را احراز نکرده‌ایم.

    • ثانياً، وکیل امام(علیه‌السلام) (فقیه) حاضر است. وظیفه عقلی و شرعی، ایصال مال به مالک یا وکیل اوست.

بنابراین، استدلال مرحوم آقای خویی(قدس‌سره) در آن فرض اول (جواز در صورت احراز رضا) مخدوش است، زیرا رضای لازم برای جواز تصرف (رضا به مباشرت)، احراز نمی‌شود. و چون آن فرض باطل شد، ما همیشه در صورت دوم (شک) باقی می‌مانیم که نتیجه‌اش همان لزوم مراجعه به حاکم شرع است.