مسأله7: پرداخت خمس به حاکم شرع یا اجازه گرفتن از او در پرداخت آن/مستحقين الخمس /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس/مستحقين الخمس / مسأله7: پرداخت خمس به حاکم شرع یا اجازه گرفتن از او در پرداخت آن

مسئله هفتم: پرداخت خمس به حاکم شرع یا اجازه گرفتن از او در پرداخت آن

مطلب اول: سهم امام(علیه‌السلام) در زمان غیبت

نظریه نهم: لزوم صرف در مواردی که وثوق به رضایت امام(علیه‌السلام) وجود دارد، با وجوب رعایت قاعده اهم و مهم

ادله نظریه نهم

جهت اول: صرف سهم امام در موارد مورد رضایت ایشان

دلیل دوم: مفهوم برخی روایات

دسته دوم از روایات: روایات دال بر صرف اموال متعلق به کعبه برای زائران آن

این دسته از روایات، با ارائه یک الگوی مشخص در مورد اموال وقفی یا وصیت شده برای اماکن مقدسه، به طور غیرمستقیم ملاک صرف سهم امام(علیه‌السلام) را نیز روشن می‌سازند.

    • معتبره حریز

الكافي: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يَاسِينُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(علیه‌السلام): يَقُولُ‌ إِنَّ قَوْماً أَقْبَلُوا مِنْ مِصْرٍ فَمَاتَ مِنْهُمْ رَجُلٌ فَأَوْصَى بِأَلْفِ دِرْهَمٍ لِلْكَعْبَةِ فَلَمَّا قَدِمَ الْوَصِيُّ مَكَّةَ سَأَلَ فَدَلُّوهُ عَلَى بَنِي شَيْبَةَ فَأَتَاهُمْ فَأَخْبَرَهُمُ الْخَبَرَ، فَقَالُوا: قَدْ بَرِئَتْ ذِمَّتُكَ ادْفَعْهَا إِلَيْنَا. فَقَامَ الرَّجُلُ فَسَأَلَ النَّاسَ فَدَلُّوهُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ(علیه‌السلام) قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(علیه‌السلام): فَأَتَانِي فَسَأَلَنِي، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ الْكَعْبَةَ غَنِيَّةٌ عَنْ هَذَا، انْظُرْ إِلَى مَنْ أَمَّ هَذَا الْبَيْتَ فَقُطِعَ بِهِ أَوْ ذَهَبَتْ نَفَقَتُهُ أَوْ ضَلَّتْ رَاحِلَتُهُ أَوْ عَجَزَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ فَادْفَعْهَا إِلَى هَؤُلَاءِ الَّذِينَ سَمَّيْتُ لَكَ‌ … . [1]

تبیین و استدلال: در این روایت معتبر، امام باقر(علیه‌السلام) حکایت می‌کنند که گروهی از مصر به سمت مکه می‌آمدند که یکی از آنان در راه از دنیا رفت و وصیت کرد که هزار درهم به کعبه اختصاص یابد. وقتی وصی او به مکه رسید و از متولیان وقت یعنی بنی‌شیبه سؤال کرد، آنها گفتند: “آن را به ما بده تا ذمه‌ات بری شود”. اما آن مرد که به دنبال حقیقت بود، از مردم سراغ عالم حقیقی را گرفت و او را به سوی امام باقر(علیه‌السلام) راهنمایی کردند. امام(علیه‌السلام) پس از شنیدن ماجرا، فرمودند: «إِنَّ الْكَعْبَةَ غَنِيَّةٌ عَنْ هَذَا»؛ یعنی خودِ بنای کعبه که از این مال بی‌نیاز است و این پول را دریافت نمی‌کند. سپس حضرت مصرف صحیح آن را مشخص کردند و فرمودند: “بنگر به کسانی که قصد این خانه را کرده‌اند ولی در راه مانده‌اند، یا خرجی‌شان تمام شده، یا مرکب خود را گم کرده‌اند، یا توان بازگشت به سوی خانواده خود را ندارند؛ این مال را به این افرادی که برایت نام بردم بپرداز.”

نکته کلیدی در این روایت، تغییر نگاه از «موضوع» (بنای کعبه) به «هدف» و «افراد مرتبط با آن» (زائران) است. امام(علیه‌السلام) به ما می‌آموزند که وقتی مالی برای یک امر مقدس اختصاص داده می‌شود، باید در راستای اهداف آن امر مقدس و برای کسانی که به آن مرتبط هستند، به ویژه نیازمندانشان، هزینه شود. این قاعده قابل تعمیم است. به عنوان مثال، در مورد نذری که برای سیدالشهدا(علیه‌السلام) می‌شود، این روایت می‌تواند راهگشا باشد. یعنی این نذر باید در اموری صرف شود که به هدف و زائران ایشان مربوط است؛ مانند کمک به زوار نیازمند، برگزاری مجالس عزاداری، یا نشر معارف حسینی. وجه استدلال در بحث ما این است که همان‌طور که مالِ اختصاص یافته به کعبه، باید برای زائران نیازمند آن صرف شود.

بررسی سندی: این روایت از طرق مختلفی نقل شده است. شیخ صدوق(قدس‌سره) در کتاب علل الشرایع و شیخ طوسی(قدس‌سره) با سند خود آن را نقل کرده‌اند. اما در مورد سند اصلی آن در کتاب کافی، می‌توان از دو منظر به آن نگریست:

۱. بر اساس مبنای محقق نائینی و برخی دیگر از بزرگان: این روایت از دو جهت معتبر است.

اولاً، در کتاب کافی آمده است که نزد ایشان قرینه‌ی اعتبار است. ثانیاً ، در سند آن «حماد بن عیسی» قرار دارد که از اصحاب اجماع است. طبق این مبنای رجالی، اگر سند به یکی از اصحاب اجماع به صورت صحیح برسد، دیگر نیازی به بررسی راویان پس از او تا امام(علیه‌السلام) نیست و روایت معتبر تلقی می‌شود.

۲. بر اساس مبنای محقق خویی(قدس‌سره): طبق این مبنا سند روایت در هر سه طریق نقل شده، تا قبل از «یاسین» صحیح و معتبر است. اما بحث اصلی در مورد شخصیت «یاسین» است که آیا او همان «یاسین الضریر» ثقه است یا شخص دیگری است؟ هرچند در ذهن بزرگانی که این روایات را نقل کرده‌اند، او همان یاسین ضریر بوده است، اما از منظر دقت رجالی، این تردید به عنوان یک نقطه بحث باقی می‌ماند.

محقق خویی(قدس‌سره) در بررسی شخصیت «یاسین» که در سند این روایت قرار دارد، بحث مفصلی را مطرح می‌کنند و به این نتیجه می‌رسند که این شخص، غیر از «یاسین الضریر» معروف است.

ایشان می فرمایند:

إن ياسين الضرير قد روى عن حريز كثيراً … و قد مرت[2] رواية حريز ، عن ياسين ، و تخيل الأردبيلي في جامعه(جامع الرجال) أنهما من الروايات المتعاكسة، و أن ياسين الذي روى عنه حريز هو ياسين الضرير ، و لكن الصحيح أنه غير ياسين الضرير ، و ذلك لأجل أن ياسين الضرير قد روى كتابه محمد بن عيسى بن عبيد ، على ما عرفت، و هو لم يدرك الكاظم(علیه‌السلام)، و قد بقي ياسين الضرير إلى زمان الرضا(علیه‌السلام) لا محالة، و قد ذكر النجاشي: أنه لقي أبا الحسن موسى(علیه‌السلام) لما كان بالبصرة ، و هو ظاهر في أن ياسين الضرير لم يدرك زمان الصادق(علیه‌السلام)، فضلا عن أن يروي عن أبي جعفر الباقر(علیه‌السلام)، فلا مناص من الالتزام بأن من يروي عن الباقر(علیه‌السلام) مغاير لمن يروي عنه محمد بن عيسى بن عبيد ، و الأول روى عنه حريز، فلا تعاكس. و يؤيد ذلك ما تقدم في ترجمة محمد بن عيسى بن عبيد ، من مناقشة نصر بن الصباح في روايات محمد بن عيسى بن عبيد ، عن ابن محبوب (الذي تولد بعد وفاة الصادق(علیه‌السلام))، بدعوى أن محمد بن عيسى أقل سناً من أن يروي عن ابن محبوب ، و على تقدير روايته عنه فهو من صغار رواته على ما مر، فكيف يمكن روايته عمن أدرك الباقر(علیه‌السلام).[3] فعليه يكون ياسين هذا مجهولاً و لا أقلّ من عدم إمکان إثبات أنّه هو یاسین الضریر، فلا یمکن إحراز وثاقة الرجل بدعوی أنّه یاسین الضریر. نعم، بناء على اعتبار روايات الكافي كما عليه المحقق النائيني(قدس‌سره) و جمعٌ من الأعلام فهي معتبرة و صحيحة بالصحة القدمائية. و ثانیا بنا علی اعتبار ما صح روایته عن اصحاب الاجماع ، فهي معتبرت و صحیحه بالصحة القدمائیه

تبیین تفصیلی کلام محقق خویی(قدس‌سره)

ایشان ابتدا به این نکته اشاره می‌کنند که مرحوم اردبیلی در کتاب رجالی خود (جامع الرواة) تصور کرده است که روایت حریز از یاسین و روایت یاسین ضریر از حریز، از نوع روایات متعاکسه است؛ یعنی هر یک از این دو راوی، از دیگری روایت نقل کرده‌اند. اما محقق خویی(قدس‌سره) این تصور را رد کرده و نظر صحیح را این می‌دانند که این دو «یاسین» متفاوت هستند. دلیل ایشان بر این مدعا، بررسی طبقات روات و فاصله زمانی میان آنهاست:

۱. بررسی راوی و مروی‌عنه: کتاب «یاسین الضریر» را شخصی به نام «محمد بن عیسی بن عبید» روایت کرده است. این محمد بن عیسی، امام کاظم(علیه‌السلام) را درک نکرده و از اصحاب ایشان محسوب نمی‌شود. از طرفی، خود یاسین ضریر تا زمان امام رضا(علیه‌السلام) زنده بوده و بنا به نقل نجاشی، تنها یک ملاقات با امام کاظم (علیه‌السلام) در بصره داشته است. این قرائن نشان می‌دهد که یاسین ضریر، محضر امام صادق(علیه‌السلام) را درک نکرده، چه رسد به اینکه بخواهد از امام باقر(علیه‌السلام) روایت نقل کند. بنابراین، راهی جز پذیرش این مطلب نیست که «یاسینی» که از امام باقر(علیه‌السلام) روایت می‌کند و حریز از او نقل می‌کند، شخصی غیر از «یاسین ضریری» است که محمد بن عیسی بن عبید از او روایت کرده است. پس تعاکسی در کار نیست.

نکته: هرچند این احتمال که شخصی عمر بسیار طولانی داشته باشد و هر دو دوره را درک کرده باشد، عقلاً ممکن است، اما این صرفاً یک احتمال مستبعد است و با احتمالات ضعیف نمی‌توان گفت این شخص ،فلان راوی است.

۲. مؤید از طریق طبقات رجال: ایشان برای تقویت استدلال خود به مناقشه‌ای که «نصر بن صباح» در مورد روایات محمد بن عیسی بن عبید از «ابن محبوب» مطرح کرده است، اشاره می‌کنند. ابن محبوب پس از وفات امام صادق(علیه‌السلام) متولد شده و محمد بن عیسی آن‌قدر از نظر سنی کوچک‌تر از او بوده که روایتش از ابن محبوب مورد تشکیک قرار گرفته است. حال سؤال این است: چگونه ممکن است محمد بن عیسی که روایتش از شخصیتی نسبتاً نزدیک به زمان خودش (ابن محبوب) محل بحث است، از شخصی (یعنی یاسین ضریر) روایت کند که آن شخص خود از امام باقر(علیه‌السلام) (که چندین نسل قبل‌تر بوده‌اند) روایت نقل کرده باشد؟ این فاصله طبقاتی بسیار زیاد و غیرقابل قبول است. طبق دسته‌بندی طبقات روات سید بحر العلوم (که هر طبقه حدوداً ۵۰ سال در نظر گرفته می‌شود)، این مانند آن است که راوی‌ای از طبقه ششم، مستقیماً از راوی‌ای در طبقه سوم نقل روایت کند که فاصله‌ای بیش از صد سال است.

نتیجه‌گیری رجالی: بنا بر این تحلیل دقیق، «یاسین» مذکور در سند این روایت، شخصی مجهول است یا دست‌کم نمی‌توان وثاقت او را از طریق یکی دانستن او با یاسین ضریر ثقه، اثبات کرد.

راه‌های دیگر برای اعتبار روایت: با وجود این اشکال سندی (بر مبنای رجالی محقق خویی(قدس‌سره))، این روایت از دو طریق دیگر می‌تواند معتبر شمرده شود:

    • اولاً: بر اساس مبنای محقق نائینی(قدس‌سره) و جمعی از بزرگان که تمامی روایات کتاب کافی را معتبر می‌دانند، این روایت صحیح به «صحت قدمائی» است.

    • ثانياً: بر اساس مبنای اعتبار روایاتی که سندشان به یکی از اصحاب اجماع به صورت صحیح برسد. از آنجا که در سند این روایت «حماد بن عیسی» قرار دارد و او از اصحاب اجماع است («اجمعت العصابة علی تصحیح ما یصح عنهم»)، این روایت معتبر خواهد بود.

نتیجه‌گیری فقهی و استنباط قاعده: نکته ای که از این روایت استنباط می‌شود، یک قیاس اولویت و تشبیه بسیار مهم است: امام(علیه‌السلام) به منزله کعبه است. همان‌طور که مالی که برای خودِ کعبه وصیت شده، باید برای زائران نیازمند و در راه مانده آن صرف شود، سهم امام(علیه‌السلام) نیز باید برای شیعیان و موالیان ایشان که در مسیر امامت هستند و قصد قربت به ایشان را دارند، به خصوص ضعفای آنان، هزینه گردد. این قاعده در موارد مشابه مانند نذورات مربوط به سیدالشهدا(علیه‌السلام) نیز جاری است و می‌توان آن را در اموری مانند کمک به زائران ایشان صرف کرد. اینها قواعدی هستند که ما از سیره و کلام ائمه علیهم السلام می‌آموزیم.

دسته سوم: روایات دال بر صرف مال وصیت شده و وقف مجهول‌المصرف در امور خیر

روایت اول: صحیحه محمد بن ریّان

التهذيب: سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّيَّانِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(علیه‌السلام) أَسْأَلُهُ عَنْ إِنْسَانٍ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ فَلَمْ يَحْفَظِ الْوَصِيُّ إِلَّا بَاباً وَاحِداً مِنْهَا، كَيْفَ يَصْنَعُ فِي الْبَاقِي؟ فَوَقَّعَ(علیه‌السلام): الْأَبْوَابُ الْبَاقِيَةُ اجْعَلْهَا فِي الْبِرِّ. [4]

تبیین استدلال: در این روایت، محمد بن ریان از امام هادی یا امام کاظم سؤال می‌کند که اگر وصی، جزئیات وصیت را فراموش کرده و فقط یک مورد از آن را به یاد دارد، با باقی‌مانده مال چه کند؟ حضرت در پاسخ می‌فرمایند: “موارد باقی‌مانده را در «بِرّ» (امور خیر) قرار بده.” این روایت یک اصل کلی را پایه‌گذاری می‌کند که اموال مجهول‌المصرف باید در وجوه خیر عمومی هزینه شوند.

بررسی سندی: این روایت را کلینی[5] و صدوق [6] نیز با سندهای خود که به «سهل بن زیاد» می‌رسد، نقل کرده‌اند. این روایت طبق نظر ما صحیح است زیرا قائل به وثاقت سهل بن زیاد هستیم، چنانکه اقای شبیری زنجانی نیز چنین اعتقاد دارند.

نکته اصلی در سند آن، وجود «سهل بن زیاد» است که در مورد او سه دیدگاه وجود دارد:

۱. عدم اعتبار: مانند نظر محقق خویی(قدس‌سره).

۲. اعتبار و وثاقت: مانند نظر سید بحرالعلوم(قدس‌سره).

۳. فتوای به احتیاط: برخی مانند بعض الاساطیندر مورد روایات او فتوای به احتیاط می‌دهند که با «احتیاط در فتوا» متفاوت است. فتوای به احتیاط یعنی عمل به آن واجب است و رجوع به فقیه دیگر جایز نیست. نظر مورد قبول ما، همان دیدگاه سید بحرالعلوم(قدس‌سره) مبنی بر وثاقت سهل بن زیاد است. زیرا وجه اصلی تضعیف او، اتهام غلو بوده است که این نوع اتهامات معمولاً به افراد لاابالی و افرادی با خصوصیات خاصی می‌شد و شایسته روات جلیل‌القدری همچون سهل نیست. بنابراین، روایت صحیحه است.

روایت دوم: صحیحه ابی علی بن راشد

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(علیه‌السلام) قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ اشْتَرَيْتُ أَرْضاً إِلَى جَنْبِ ضَيْعَتِي بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ فَلَمَّا وَفَّرْتُ الْمَالَ خُبِّرْتُ أَنَّ الْأَرْضَ وَقْفٌ. فَقَالَ(علیه‌السلام): لَا يَجُوزُ شِرَاءُ الْوُقُوفِ‌ وَ لَا تُدْخِلِ الْغَلَّةَ فِي مِلْكِكَ‌، ادْفَعْهَا إِلَى مَنْ أُوقِفَتْ عَلَيْهِ. قُلْتُ: لَا أَعْرِفُ لَهَا رَبّاً. قَالَ(علیه‌السلام): تَصَدَّقْ بِغَلَّتِهَا. [7]

تبیین استدلال: در این روایت صحیحه، شخصی زمینی را خریده و بعداً متوجه شده که وقف بوده است. امام(علیه‌السلام) پس از بیان حرمت خرید و فروش وقف، دستور می‌دهند که درآمد آن را به صاحبش (موقوف‌علیه) برساند. وقتی راوی می‌گوید صاحب آن را نمی‌شناسم، حضرت می‌فرمایند: “درآمد آن را صدقه بده.” این روایت نیز تأیید می‌کند که اموال وقفی مجهول‌ باید در وجوه خیر (که صدقه مصداق بارز آن است) صرف شوند. این دسته از روایات به طور کلی این قاعده را اثبات می‌کنند که اموال متعلق به دیگران که مصرف خاص آنها مشخص نیست، باید در وجوه «برّ» و امور خیر عمومی مصرف شوند.

این روایت از جهت سندی، صحیحه است؛ زیرا علاوه بر آنکه راویان آن همگی از بزرگان و اجلاء هستند، شیخ صدوق و شیخ طوسی(قدس‌سرهما) نیز آن را با اسناد خود نقل کرده‌اند که این امر بر اعتبار آن می‌افزاید.

دسته چهارم: روایات دال بر صرف سهم امام برای کفایت امور ذریه

شيخ انصاری(قدس‌سره) می فرمایند:

يشعر به مرسلة حمّاد الطويلة المتقدّمة و مرفوعة أحمد بن محمّد: من أنّ‌ عليه إتمام ما نقص، و له ما زاد من مقدار استغناء سنة الأصناف بقدر الكفاف. فيجوز حينئذ صرف حصّته(علیه‌السلام) من الخمس أو مال آخر ممّا يقع بأيدينا من أمواله(علیه‌السلام) في الذريّة الطاهرة المحتاجين. لأنّ‌ سدّ خَلّتهم[8] كان أحد المصارف لأمواله بل كان من أهمّها. [9]

تبیین استدلال شیخ انصاری(قدس‌سره)

شیخ انصاری(قدس‌سره) برای تقویت دیدگاه خود به دو روایت (مرسله طولانی حماد و مرفوعه احمد بن محمد) اشاره می‌کنند که مضمون آنها این است که امام(علیه‌السلام) وظیفه دارند کمبود هزینه سالانه اصناف مستحق خمس (سادات) را به اندازه کفایت، از سهم خودشان تکمیل کنند. ایشان از این روایات این‌گونه استنباط می‌کنند که پس جایز است سهم امام(علیه‌السلام) از خمس، یا هر مال دیگری از اموال ایشان که به دست ما می‌رسد (مانند موقوفات خاص امام)، برای ذریه طاهره و نیازمند ایشان صرف شود. چرا که برطرف کردن نیاز آنان، یکی از مصارف اصلی و بلکه از مهم‌ترین مصارف اموال امام(علیه‌السلام) بوده است.

نکته تحلیلی: شیخ انصاری(علیه‌السلام) این روایات را به عنوان شاهد و مؤید می‌آورند. هرچند قول اصلی خود ایشان مبتنی بر «وثوق به رضایت حضرت» است، اما استشهاد به این روایات و روایات دسته سوم (وجوه برّ) نشان می‌دهد که ایشان دامنه مصرف را در مواردی که رضایت خاص احراز نشده، به سمت امور خیر عمومی گسترش می‌دهند. زیرا این مصارف ، فراتر از صرف وثوق به رضای خاص می باشد.

جهت دوم: لزوم مراعات اهم فالأهم

پس از آنکه در جهت اول، اصل لزوم صرف سهم امام(علیه‌السلام) در موارد احراز رضایت ایشان اثبات شد، جهت دوم استدلال در این نظریه، به تبیین لزوم رعایت قاعده «الأهم فالأهم» می‌پردازد. قائلین به این نظریه، رعایت این قاعده را نه یک امر استحبابی، بلکه یک شرط لازم برای احراز رضایت می‌دانند.

محقق خلخالی(قدس‌سره) در تبیین این لزوم می فرمایند:

بأنّ مراعاة الأهمّ فالأهمّ مقدّمة لتحصيل القطع و الاطمئنان برضا الإمام(علیه‌السلام) فمع تقديم المهمّ على الأهمّ لا يحصل القطع و الاطمئنان برضا الإمام(علیه‌السلام). لابدّ من القطع برضا الإمام(علیه‌السلام) أو الاطمئنان بصرفه في مورد خاص، و يجب حينئذ مراعاة الأهم فالأهم و الأصلح، تحصيلاً للعلم بالرضا. [10]

تبیین کلام محقق خلخالی(قدس‌سره)

ایشان معتقدند که رعایت قاعده «اهم و مهم»، خود مقدمه و ابزاری برای به دست آوردن قطع و اطمینان به رضایت امام علیه السلام است. به عبارت دیگر، اگر مکلف، مورد «مهم» را بر مورد «اهم» مقدم بدارد، دیگر نمی‌تواند به رضایت امام علیه السلام قطع یا اطمینان حاصل کند. بنابراین، برای تحصیل و به دست آوردن علم به رضایت، واجب است که اهم بر مهم و اصلح بر صالح مقدم شود.

سید محمد سعید حکیم(قدس‌سره) نیز با بیانی دیگر همین مطلب را تأیید کرده و می فرمایند:

هذا راجع إلى اعتبار إحراز رضا الإمام(علیه‌السلام)، لوضوح عدم رضاه بصرفه في المهم مع وجود الأهم. نعم لو لم يتيسّر تمييز الأهم تعين التخيير إذا كان الانتظار من أجل استيضاح الحال مستلزماً لتعطيل المال، نظير ما سبق. [11]

تبیین کلام سید محمد سعید حکیم(قدس‌سره)

ایشان می‌فرمایند لزوم رعایت اهم، در حقیقت به همان شرط اصلی یعنی «اعتبارِ احرازِ رضایتِ امام(علیه‌السلام) بازمی‌گردد. زیرا واضح و روشن است که با وجود یک امر «اهم»، امام (علیه‌السلام) به صرف سهم خود در امر «مهم» رضایت نخواهند داشت. ایشان در ادامه یک استثنای عملی را بیان می‌کنند و آن اینکه اگر تشخیص مورد اهم ممکن نباشد و صبر کردن برای روشن شدن وضعیت، موجب معطل ماندن مال و تعطیل شدن آن شود (نظیر آنچه در مباحث گذشته بیان شد)، در این صورت مکلف میان موارد مهم، مخیر خواهد بود.

ملاحظه استاد بر این مطلب

تبیین اشکال: اشکالی که بر این دیدگاه (وجوب مطلق رعایت اهم) وارد است، این است که مقتضای تحقیق، تفصیل در این مسئله است. به این بیان که «اهمیت» یک امر، همیشه و به طور مطلق موجب اختصاص رضایت امام(علیه‌السلام) به آن نمی‌شود. بلکه می‌توان مواردی را تصور کرد که امام(علیه‌السلام) به صرف سهم خود در چندین امر رضایت دارند، هرچند برخی از این امور از برخی دیگر بهتر و برتر باشند. این مسئله مانند احکام الهی است؛ همان‌طور که خداوند امری را به عنوان «مستحب» دوست دارد و امر دیگری را به عنوان «مستحب مؤکد» بیشتر دوست دارد. در اینجا، انجام مستحب مؤکد اولویت دارد، اما این اولویت به معنای وجوب نیست. یعنی اگر کسی مستحب مؤکد را ترک کند و به مستحب عادی عمل نماید، عمل او باطل یا حرام نیست، هرچند فضیلت بیشتری را از دست داده است. در مورد رضایت امام(علیه‌السلام) نیز اگر اهمیت از باب «رضایت بیشتر» باشد، این امر «اولویت» را به دنبال دارد نه «وجوب» را. آری، گاهی اوقات اهمیت یک مورد به حدی می‌رسد که به طور انحصاری رضایت امام(علیه‌السلام) را به خود جلب می‌کند و در این صورت، دیگر وثوق و اطمینانی به رضایت ایشان برای صرف در موارد دیگر (مهم) باقی نمی‌ماند. در چنین شرایطی، صرف سهم امام در مورد غیر اهم، جایز نخواهد بود. به عنوان مثال، اگر شخصی در حال مرگ باشد و نیاز فوری به کمک مالی داشته باشد و در همان حال، شخص دیگری برای رسیدن به سطح زندگی شأنی خود نیاز به کمک داشته باشد، قطعاً اهمیت نجات جان آن فرد به حدی است که رضایت امام(علیه‌السلام) به آن اختصاص دارد و صرف مال در مورد دوم، جایز و حتی حرام خواهد بود. یا اگر به دلیل ضعف تبلیغ، عده‌ای از مردم در حال خروج از دین باشند، صرف سهم امام(علیه‌السلام) در امر تبلیغ و ارشاد، مصداق «اهم» است و در این شرایط، صرف آن در اموری مانند ساخت مدرسه (که چه بسا خیرین دیگری نیز برای آن اقدام کنند) جایز نخواهد بود.

نظریه دهم: صرف در موارد وثوق به رضا با تفصیل در مراعات اهم میان اولویت و لزوم

تبیین نظریه دهم: این نظریه که در واقع تفصیل و تکمیل نظریه نهم است، بر اساس نقدی که بر اطلاق وجوب رعایت اهم وارد شد، شکل می‌گیرد. اصل اساسی این نظریه نیز همانند نظریه قبل، جواز صرف سهم امام(علیه‌السلام)در مواردی است که به رضایت ایشان وثوق و اطمینان وجود دارد. اما کلام اصلی در مورد کیفیت رعایت قاعده «اهم فالأهم» است. بر اساس این نظریه، مقتضای تحقیق، تفصیل در این مسئله است. یعنی در برخی موارد، رعایت اهم «لازم و واجب» است (جایی که اهمیت به حد اختصاص رضا می‌رسد) و در برخی موارد دیگر، صرفاً «اولویت» دارد (جایی که هر دو مورد، مورد رضایت هستند اما یکی برتر است). بنابراین، ما معتقدیم که سهم امام(علیه‌السلام) در عصر غیبت باید در مواردی که به رضایت ایشان وثوق وجود دارد، صرف شود، اما وجهی برای قول به وجوب تقدیم اهم بر مهم به صورت مطلق، بدون هیچ قید و تفصیلی، نمی‌بینیم. و آنچه فقهای دیگر در وجه این وجوب مطلق بیان کرده‌اند، نزد ما مخدوش و قابل اشکال است.