مسأله7: پرداخت خمس به حاکم شرع یا اجازه گرفتن از او در پرداخت آن/مستحقين الخمس /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس/مستحقين الخمس / مسأله7: پرداخت خمس به حاکم شرع یا اجازه گرفتن از او در پرداخت آن

مسأله7: پرداخت خمس به حاکم شرع یا اجازه گرفتن از او در پرداخت آن

مطلب اول: سهم امام(علیه‌السلام) در زمان غیبت

نظریه نهم: لزوم صرف در مواردی که وثوق به رضایت امام(علیه‌السلام) وجود دارد، با وجوب رعایت قاعده اهم و مهم

ادله نظریه نهم

برای اثبات این نظریه، لازم است از دو جهت استدلال اقامه شود که در ادامه به جهت اول آن پرداخته می‌شود.

جهت اول: صرف سهم امام در موارد مورد رضایت ایشان

دلیل اول: قطع و اطمینان به جواز صرف در برخی امور معین

این دلیل که اصلی‌ترین مستند این نظریه است، توسط فقهای بزرگی مورد تأکید قرار گرفته است.

شیخ انصاری(قدس‌سره) می‌فرمایند:

إنّ‌ الذي يقتضيه التأمّل في أحوال الإمام(علیه‌السلام) و في أحوال ضعفاء شيعته في هذا الزمان، ثمّ‌ في ملاحظة حاله بالنسبة إليهم، هو القطع برضاه(علیه‌السلام) بصرف حصته فيهم، و رفع اضطراراتهم بها، و فيما يحتاجون إليه من الأمور العامّة و الخاصّة، فالشكّ‌ في هذا ليس إلاّ من جهة عدم إعطاء التأمّل حقّه في أحوال الطرفين أو في النسبة.[1]

تبیین کلام شیخ انصاری(قدس‌سره): ایشان بیان می‌کنند که اقتضای تأمل و دقت نظر در احوال امام(علیه‌السلام) و نیز در احوال شیعیان ضعیف و نیازمند ایشان در این زمان، و سپس ملاحظه نسبت میان امام و شیعیانشان، چیزی جز «قطع و یقین» به رضایت ایشان به صرف سهمشان برای این شیعیان نیست. این صرف شامل رفع اضطرار و نیازهای ایشان و همچنین تأمین امور عامه و خاصه‌ای که به آن محتاج‌اند، می‌شود. ایشان با قاطعیت می‌فرمایند که اگر کسی در این مسئله شک کند، این شک ناشی از چیزی نیست جز اینکه حق تأمل و اندیشه را در مورد احوال امام و شیعیان و نسبت بین آن دو، به درستی ادا نکرده است.

محقق حکیم(قدس‌سره) می‌فرمایند:

و كيف كان فلم يتضح ما يدل على تعيين صرف سهمه(علیه‌السلام) في جهة معينة، فيشكل التصرف فيه، إلا أن يحرز رضاه(علیه‌السلام) بصرفه في بعض الجهات - كما في زماننا هذا - و الأحوط نية التصدق عنه(علیه‌السلام).[2]

تبیین کلام محقق حکیم(قدس‌سره): ایشان معتقدند که دلیلی که به طور مشخص، مصرف سهم امام(قدس‌سره) را در یک جهت معین و خاص تعیین کند، وجود ندارد. لذا تصرف در آن با اشکال مواجه است، مگر در یک صورت و آن اینکه رضایت ایشان به صرف آن در برخی جهات، احراز شود؛ همان‌طور که در زمان ما چنین امری ممکن است. ایشان در ادامه به صورت احتیاطی، توصیه می‌کنند که این صرف با نیت صدقه دادن از طرف امام(قدس‌سره) باشد.

محقق خویی(قدس‌سره) با تفصیل بیشتری به این موضوع پرداخته و می‌فرمایند:

إنّ‌ مصرف سهم الإمام(علیه‌السلام) هي الجهات الدينيّة و الأُمور الخيريّة من المصالح العامّة، كإعانة الفقراء المتديّنين، و ما فيه إقامة دعائم الدين، و رفع كلمة الحقّ‌ و تدعيم الشرع الحنيف بكلّ‌ وسيلة يضمن له البقاء و الرقي. مؤيِّداً بما ورد في بعض النصوص من تتميم حقّ‌ السادة بل مورد الزكاة من سهم الإمام(علیه‌السلام) لدى الإعواز، الكاشف عن القطع برضاه(علیه‌السلام) في الصرف في سدّ حاجيات المؤمنين. و هل يتقدّم السادة على غيرهم من المحتاجين لدى الدوران‌؟ يتبع ذلك ما تقدّم من إحراز الرضا الذي يختلف حسب اختلاف الموارد، فربّما يقطع برضاه(علیه‌السلام) في الصرف في غير السيِّد و تقديمه عليه لأهمّيّته، كما لو كان في خدمة الدين و ترويج الشرع المبين و له آثار كثيرة و خدمات عديدة، و لم تكن للسيِّد الفقير أيّة خدمة. نعم، فيما إذا كانا في مرتبة واحدة فلأجل أنّه من المحتمل عندئذٍ تقديم السيِّد رعايةً‌ للقرابة و عنايةً‌ بما فيه من الشرافة لزم ترجيحه عملاً بما يقتضيه الأصل من الاقتصار على المتيقّن من مورد الرِّضا. و على الجملة: الميزان الكلّي في الصرف إحراز الرِّضا، فمع الدوران بينهما إن كانت هناك جهة مرجّحة بحيث يقطع أو يطمئنّ‌ بجواز الصرف فهو، و إلّا فلا بدّ من الاقتصار على المقدار المتيقّن، لعدم جواز التصرّف في مال الغير من دون إحراز رضاه. [3]

تبیین تفصیلی کلام محقق خویی(قدس‌سره): ایشان مصرف سهم امام(علیه‌السلام) را جهات دینی و امور خیریه‌ای می‌دانند که از مصالح عامه محسوب می‌شوند. ایشان به عنوان مثال به مواردی چون کمک به فقرای متدین، اموری که موجب برپایی ستون‌های دین و برافراشتن کلمه حق می‌شود و همچنین تحکیم شریعت حنیف با هر وسیله‌ای که بقا و پیشرفت آن را تضمین کند، اشاره می‌کنند. سپس برای تأیید این مطلب، به روایاتی استناد می‌کنند که طبق آنها، امام(علیه‌السلام) در صورت کمبود، حق سادات و حتی موارد مصرف زکات را از سهم خودشان تکمیل می‌کردند. این امر به وضوح کاشف از قطع به رضایت ایشان در صرف سهمشان برای برطرف کردن نیازهای مؤمنین است.

ایشان در ادامه به مسئله مهم تزاحم اولویت‌ها می‌پردازند و این سؤال را مطرح می‌کنند: آیا در هنگام تزاحم، سادات بر دیگر نیازمندان مقدم هستند؟ پاسخ ایشان این است که این مسئله، تابع همان قاعده کلی «احراز رضایت» است که بسته به موارد مختلف، متفاوت خواهد بود. چه بسا گاهی ما قطع پیدا کنیم که رضایت امام(علیه‌السلام) در صرف سهم برای یک شخص غیرسید و مقدم داشتن او بر سید است، به دلیل اهمیت بیشتر آن شخص. به عنوان مثال، اگر آن شخص غیرسید در خدمت دین و ترویج شریعت مبین باشد و آثار و خدمات فراوانی داشته باشد، در حالی که آن سید فقیر هیچ خدمتی به دین نمی‌کند. یا مثلاً اگر یک فقیر غیرسید در حال مرگ باشد و یک سید فقیری باشد که زندگی‌اش می‌چرخد اما در حد شأن او نیست، در اینجا اولویت با نجات جان آن شخص است. همچنین یک عالم مبلغ و مروج شریعت، بر سید غیرعالمی که به تبلیغ دین اشتغال ندارد، مقدم است.

البته ایشان این نکته را نیز اضافه می‌کنند که اگر هر دو (سید و غیرسید) از هر جهت در یک مرتبه و جایگاه باشند، در این صورت به دلیل احتمال اینکه امام علیه السلام به خاطر رعایت شرافت سیادت، سید را مقدم بدارند، لازم است که سید ترجیح داده شود. این ترجیح، عمل به اصل احتیاط و اکتفا به مورد متیقن از رضایت است.

در نهایت، ایشان یک قاعده و میزان کلی ارائه می‌دهند: معیار اصلی در صرف، «احراز رضایت» است. پس در هنگام تزاحم، اگر جهت مرجح و برتری وجود داشته باشد به گونه‌ای که به جواز صرف در آن مورد، قطع یا اطمینان حاصل شود، باید همان را عمل کرد. و اگر هیچ مرجحی وجود نداشت، باید به مقدار متیقن اکتفا نمود، زیرا تصرف در مال غیر بدون احراز رضایت او جایز نیست.

توجه به یک نکته

نکته حائز اهمیت در این مقام، تبیین دقیق چگونگی تطبیق قاعده «الأهم فالأهم» در مقام عمل است، به ویژه آنکه برخی از بزرگان رعایت این ترتیب را واجب دانسته‌اند. این امر مستلزم تأمل دقیق در مراتب اهمیت و تشخیص اولویت‌ها در موارد تزاحم است. به عنوان مثال، این سؤال مطرح می‌شود که در چه شرایطی می‌توان سهم امام علیه السلام را در امور عام‌المنفعه‌ای همچون مدرسه‌سازی یا تأسیس بیمارستان صرف نمود؟

پاسخ به این پرسش در گرو آن است که بدانیم اهمیت‌ها ثابت و یکسان نیستند و گاهی اولویت‌های شخصی و فردی بر عناوین کلی مقدم می‌شوند.

علاوه بر این، در خود عناوین کلی نیز رتبه‌بندی و اولویت‌بندی وجود دارد که باید به دقت رعایت شود. نمونه بارز آن، قیدی است که محقق خویی(قدس‌سره) در بحث اعانه به فقرا ذکر کرده و آن را به «متدینین» مقید ساخته‌اند. مفهوم این تقیید آن است که تا زمانی که فقرای متدین نیازمند وجود دارند، نوبت به صرف سهم امام(علیه‌السلام) برای سایر فقرا نمی‌رسد. این امر به وضوح نشان می‌دهد که صرف توجه به عنوان کلی «فقیر» کافی نیست و باید به مراتب و عناوین دقیق‌تری که در رضایت امام(علیه‌السلام) دخیل هستند، توجه نمود.

محقق آملی(قدس‌سره) نیز به طور خلاصه این قاعده را بیان کرده و می‌فرمایند:

إنه يجب صرفه فيما يعلم برضاه. [4]

دلیل دوم: مفهوم برخی روایات

شیخ انصاری(قدس‌سره) برای تأیید نظریه نهم، به روایاتی استشهاد کرده‌اند که می‌توان آنها را در چهار دسته طبقه‌بندی کرد. در ادامه، دسته اول از این روایات که به طور عام یا خاص بر صرف سهم امام(علیه‌السلام) در موارد مورد رضایت ایشان دلالت دارند، بررسی می‌شود.

دسته اول: روایات دال بر صرف سهم امام در موارد مورد رضایت ایشان

روایت اول: عموم روایت محمد بن یزید

الكافي: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ‌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ(علیه‌السلام) قَالَ: مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَصِلَنَا فَلْيَصِلْ‌ فُقَرَاءَ شِيعَتِنَا وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَزُورَ قُبُورَنَا فَلْيَزُرْ قُبُورَ صُلَحَاءِ إِخْوَانِنَا.[5]

تبیین استدلال: در این روایت، امام کاظم(علیه‌السلام) می‌فرمایند: “هر کس نمی‌تواند به ما صله (هدیه و کمک) برساند، پس به فقرای شیعه ما صله برساند، و هر کس نمی‌تواند قبور ما را زیارت کند، پس قبور برادران صالح ما را زیارت کند.” این روایت یک قاعده کلی را بیان می‌کند که انجام اموری مانند کمک به فقرای شیعه و زیارت قبور صلحای مؤمنین، به منزله صله و زیارت خود ائمه(علیهم‌السلام) است و این نشان‌دهنده رضایت قطعی ایشان به این امور است.

بیانات استاد(دام‌ظله): باید توجه کرد که در این روایت، عناوین «فقرای شیعه» و « صلحاء إخواننا » به کار رفته است که نشان می‌دهد این دو گروه برای حضرات معصومین(علیهم‌السلام) اهمیت ویژه‌ای دارند. در روایت دیگری نیز مضمون مشابهی آمده است: «مَن لَم يَقدِر عَلى صِلَتِنا فَليَصِل صالِحي مُوالينا يُكتَب لَهُ ثَوابُ صِلَتِنا»؛ یعنی “هر کس قادر به صله ما نیست، پس به موالیان صالح ما صله برساند که برای او ثواب صله ما نوشته می‌شود.” این روایات به روشنی بیانگر این است که رضایت امام(علیه‌السلام) به صرف اموال در امور مربوط به شیعیان صالح و نیازمند تعلق گرفته است.

بررسی سندی: در سند این روایت، «محمد بن عبدالله» مردد بین شخص ثقه و غیرثقه است. «محمد بن یزید» نیز مجهول است، هرچند در برخی نسخ کتاب کافی، به جای او «محمد بن زید» آمده که ثقه است. با این حال، بر اساس مبنای محقق نائینی(قدس‌سره) و برخی دیگر از بزرگان که روایات کتاب کافی را معتبر می‌دانند، این روایت قابل استناد است.

روایت دوم: خصوص روایت سید بن طاووس

عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ طَاوُسٍ فِي كِتَابِ الطُّرَفِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عِيسَى بْنِ الْمُسْتَفَادِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(علیهما‌السلام):‌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(صلی‌الله‌علیه‌وآله) قَالَ لِأَبِي ذَرٍّ وَ سَلْمَانَ وَ الْمِقْدَادِ- أَشْهِدُونِي عَلَى أَنْفُسِكُمْ بِشَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِلَى أَنْ قَالَ وَ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ(علیه‌السلام)- وَصِيُّ مُحَمَّدٍ(صلی‌الله‌علیه‌وآله) وَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ‌ وَ أَنَّ طَاعَتَهُ طَاعَةُ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ- وَ الْأَئِمَّةَ مِنْ وُلْدِهِ وَ أَنَّ مَوَدَّةَ أَهْلِ بَيْتِهِ مَفْرُوضَةٌ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ وَ مُؤْمِنَةٍ مَعَ إِقَامِ الصَّلَاةِ لِوَقْتِهَا وَ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ مِنْ حِلِّهَا وَ وَضْعِهَا فِي أَهْلِهَا وَ إِخْرَاجِ الْخُمُسِ مِنْ كُلِّ مَا يَمْلِكُهُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ حَتَّى يَرْفَعَهُ‌ إِلَى وَلِيِّ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَمِيرِهِمْ وَ مَنْ بَعْدَهُ مِنَ الْأَئِمَّةِ مِنْ وُلْدِهِ(علیهم‌السلام) فَمَنْ عَجَزَ وَ لَمْ يَقْدِرْ إِلَّا عَلَى الْيَسِيرِ مِنَ الْمَالِ فَلْيَدْفَعْ ذَلِكَ إِلَى الضُّعَفَاءِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي مِنْ وُلْدِ الْأَئِمَّةِ(علیهم‌السلام)- فَمَنْ لَمْ‌ يَقْدِرْ (عَلَى‌ ذَلِكَ‌ فَلِشِيعَتِهِمْ‌) مِمَّنْ لَا يَأْكُلُ بِهِمُ النَّاسُ وَ لَا يُرِيدُ بِهِمْ إِلَّا اللَّه‌.[6]

تبیین استدلال: در این روایت طولانی، پیامبر اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) پس از بیان اصول اعتقادی، به وظایف عملی از جمله اخراج خمس از هر آنچه انسان مالک می‌شود، اشاره می‌کنند و می‌فرمایند که باید آن را به ولی مؤمنین و امامان بعد از او برسانند. سپس می‌فرمایند: “پس هر کس عاجز شد و نتوانست (این کار را انجام دهد) مگر بر مقدار کمی از مال، آن را به ضعفای اهل بیت من از فرزندان ائمه بپردازد.” در ادامه می‌فرمایند: “و هر کس بر این کار هم قادر نبود، پس به شیعیان ایشان بپردازد؛ آن شیعیانی که به نام اهل بیت، نان نمی‌خورند(سوء استفاده نمی کنند) و با انتساب خود به ما، جز خدا را نمی‌خواهند.” این روایت یک ترتیب در مصرف را بیان می‌کند: ابتدا رساندن به امام، سپس پرداخت به سادات نیازمند از ذریه ائمه (که نشان می‌دهد سادات مقدم بر غیرسادات هستند)، و در مرتبه بعد، پرداخت به شیعیان نیازمند و صالح. این ترتیب خود کاشف از دامنه رضایت امام(علیه‌السلام) است.

بررسی سندی: اعتبار سندی این روایت ثابت نشده است، همان‌طور که بحث آن در گذشته به تفصیل بیان شد.

روایت سوم: روایت محمد بن زید طبری

الکافي: سَهْلٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ الطَّبَرِيُّ قَالَ: كَتَبَ رَجُلٌ مِنْ تُجَّارِ فَارِسَ مِنْ بَعْضِ مَوَالِي أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(علیه‌السلام) يَسْأَلُهُ الْإِذْنَ فِي الْخُمُسِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ‌ ... إِنَّ الْخُمُسَ عَوْنُنَا عَلَى‌ دِينِنَا وَ عَلَى عِيَالاتِنَا وَ عَلَى مَوَالِينَا وَ مَا نَبْذُلُهُ وَ نَشْتَرِي مِنْ أَعْرَاضِنَا مِمَّنْ نَخَافُ سَطْوَتَهُ فَلَا تَزْوُوهُ عَنَّا وَ لَا تَحْرِمُوا أَنْفُسَكُمْ دُعَاءَنَا ... .[7]

تبیین استدلال: در این روایت، یکی از تجار فارس از امام رضا(علیه‌السلام) درباره خمس سؤال می‌کند و ایشان در پاسخ، مصارف خمس را بیان می‌کنند. حضرت می‌فرمایند: “خمس، کمک ما بر دینمان، و بر عیالاتمان، و بر موالیانمان است، و (کمک ماست بر) آنچه بذل می‌کنیم و آبروی خود را با آن می‌خریم از کسی که از قدرت و حمله او می‌ترسیم. پس خمس را از ما دریغ مدارید و خودتان را از دعای ما محروم نکنید.” نکته مهم در این روایت، ذکر «مَوالینا» به عنوان یکی از مصارف خمس است. این عبارت نشان می‌دهد که کمک به موالیان و پیروان، یکی از موارد قطعی رضایت امام(علیه‌السلام) است.

نکته: معنای عرفی «موالینا» در این روایت، شیعیانی هستند که پیرو حقیقی و متدین می‌باشند. این معنا، اخص از معنای عام «شیعه» است که در مقابل «عامه» به کار می‌رود. بنابراین، این روایت نیز بر اهمیت و اولویت کمک به شیعیان متدین و پایبند تأکید دارد. همچنین در روایات دیگر نیز وارد شده است که زکات برای «موالی» ایشان حلال است.