مسأله7: پرداخت خمس به حاکم شرع یا اجازه گرفتن از او در پرداخت آن/مستحقين الخمس /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس/مستحقين الخمس / مسأله7: پرداخت خمس به حاکم شرع یا اجازه گرفتن از او در پرداخت آن

مسأله7: پرداخت خمس به حاکم شرع یا اجازه گرفتن از او در پرداخت آن

مطلب اول: سهم امام(علیه‌السلام) در زمان غیبت

نظریه هفتم: احتیاط در صرف آن در موارد احراز رضایت امام با قصد تصدق و رعایت اهم

این نظریه توسط سید عبد الاعلی سبزواری(قدس‌سره) ارائه شده است.

ایشان می فرمایند:

بل الأحوط الاقتصار على موارد إحراز رضاه(علیه‌السلام) مع مراعاة الأهمّ‌ مع قصد التصدق عنه(علیه‌السلام).[1]

تبیین نظریه: سید عبد الاعلی سبزواری(قدس‌سره) معتقدند که راه احوط آن است که صرف سهم امام(علیه‌السلام)، تنها به مواردی محدود شود که رضایت ایشان به صرف در آن موارد، به طور قطعی احراز شده و به دست آمده است. افزون بر این، در میان این مواردِ احراز شده، باید قاعده «الأهم فالأهم» رعایت گردد و در هنگام پرداخت نیز، با قصد «صدقه از طرف امام(علیه‌السلام) باشد.

ملاحظه استاد(دام‌ظله)بر این نظریه

بر این نظریه از چند جهت اشکال وارد است:

۱. قصد تصدق: قید «قصد تصدق» با برخی از موارد مورد رضایت امام(علیه‌السلام) سازگاری ندارد. به عنوان مثال، اگر صرف سهم امام(علیه‌السلام) در برگزاری مراسم عزاداری یا چاپ کتابی که مورد نیاز و مصلحت شیعه است، از موارد احراز رضایت ایشان باشد، انجام این امور با «قصد تصدق» جور در نمی‌آید و نامناسب است. چرا که تصدق غالباً به معنای اعطای مال به فقیر برای رفع حاجت اوست، در حالی که مصارف فرهنگی و مذهبی از جنس دیگر هستند.

۲. قید اهم: قید «مراعات الأهم» نیز لزومی ندارد. در عمل نیز، بزرگان و فقها همیشه به این قید عمل نمی‌کنند.

۳. احوط در احراز رضا: تعبیر «الأحوط الاقتصار على موارد إحراز رضاه» نیز جایگاه درستی ندارد. مسأله در اینجا صرفاً احتیاط نیست، بلکه «وجوب احراز رضا» است. به عبارت دیگر، صرف در مواردِ رضایت امام(علیه‌السلام)، نه از باب احتیاط، بلکه از باب این است که ما باید به رضایت مالک (امام) علم قطعی داشته باشیم. بنابراین، صرفاً احتیاط نیست، بلکه لزوم قطع به رضایت است.

نظریه هشتم: صرف سهم امام در موالی عارف به حق از فقرا و صلحا

این نظریه توسط ابن حمزه(قدس‌سره) مطرح شده است.

ایشان می فرمایند:

إذا لم يكن الإمام حاضراً فقد ذكر فيه أشياء و الصحيح عندي أنه يقسم نصيبه على مواليه العارفين بحقه من أهل الفقر و الصلاح و السداد. [2]

تبیین نظریه: ابن حمزه(قدس‌سره) بیان می‌کنند که اگر امام(علیه‌السلام) حاضر نباشند، در مورد سهم ایشان دیدگاه‌های متعددی مطرح شده است، اما نظر صحیح از دیدگاه ایشان آن است که سهم امام‌(علیه‌السلام) باید میان موالی و دوستداران ایشان که حق امام(علیه‌السلام) را می‌شناسند و از جمله افراد فقیر، صالح و استوار در دین هستند، تقسیم شود. این نظریه نیز مصرف را به طبقه خاصی از شیعیان محدود می‌کند که علاوه بر فقر، دارای ویژگی‌های معرفتی و اخلاقی خاصی باشند.

ملاحظه استاد(دام‌ظله)بر نظریه هشتم

تبیین اشکال: اشکال اساسی بر این نظریه نیز، همانند نظریات پیشین، در «انحصار» است. قطع و یقین ما به رضایت امام علیه السلام، صرفاً محدود به صرف سهم ایشان در میان فقرا نیست. بلکه ما به طور قطع می‌دانیم که امام(علیه‌السلام) به صرف سهم خود در جهت «تقویت و تحکیم مذهب تشیع» نیز رضایت دارند. حتی در برخی از زمان‌ها و شرایط خاص، ممکن است رضایت ایشان به طور انحصاری در همین امر (تقویت مذهب) باشد و نه صرفاً در کمک به فقرا، حتی اگر آن فقرا از موالی و صالحین باشند. بنابراین، محدود کردن دامنه مصرف به این گروه خاص، با علم ما به گستره رضایت امام(علیه‌السلام) منافات دارد.

نظریه نهم: لزوم صرف در مواردی که وثوق به رضایت امام(علیه‌السلام) وجود دارد، با وجوب رعایت قاعده اهم و مهم

این نظریه که مورد پذیرش بزرگانی همچون شیخ انصاری، محقق خویی، محقق گلپایگانی، بعض الاساطین(دام‌ظله)، محقق تبریزی(قدس‌سره)، محقق سیستانی(دام‌ظله)، محقق خلخالی(قدس‌سره)، محقق فیاض (دام‌ظله)و محقق سبحانی(دام‌ظله) قرار گرفته است، یکی از نظریات اصلی و پذیرفته شده در میان فقهای معاصر به شمار می‌رود. این دیدگاه بر دو رکن اساسی استوار است:

اول، لزوم صرف سهم امام در مواردی که وثوق و اطمینان به رضایت ایشان وجود دارد و دوم، وجوب رعایت قاعده تقدیم امر اهم بر مهم در هنگام تزاحم مصارف.

نکته توضیحی درباره «اهم و مهم»

«اهم و مهم» دو گونه تفسیر شده است:

۱. اولویت در رضایت: هر دو مورد مورد رضایت حضرت هستند، اما رعایت اولویت بهتر است. البته این اولویت تا جایی پیش می‌رود که اگر اهم به درجه‌ای از اهمیت برسد که وثوق و اطمینان به رضایت حضرت در مورد مهم، از بین برود، در این صورت فقط اهم مورد رضایت است. به عنوان مثال، اگر شرایط به گونه‌ای باشد که مردم گروه گروه در حال خارج شدن از دین هستند، صرف سهم امام در ساخت بیمارستان (که فی نفسه کار خیری است) اصلاً صحیح نیست، مگر اینکه ساخت بیمارستان به حدی از ضرورت برسد که خود آن به تنهایی به عنوان «اهم» تلقی شود. در این صورت نیز باید به حد ضرورت مصرف شود.

۲. انحصار در رضایت: برخی دیگر «اهم و مهم» را به گونه‌ای تفسیر کرده‌اند که در این شرایط، تنها اهم مورد رضایت حضرت است و اساساً به مورد مهم، رضایتی تعلق نمی‌گیرد. اما این تفسیر دوم قابل ایراد است، چرا که ممکن است هر دو مورد فی نفسه مورد رضایت حضرت باشند و صرفاً اولویت در اجرا مطرح باشد.

محقق خویی(قدس‌سره) در تبیین این نظریه می فرمایند:

النصف الراجع للإمام عليه و على آبائه أفضل الصلاة و السلام يرجع فيه في زمان الغيبة إلى نائبه و هو الفقيه المأمون العارف بمصارفه إما بالدفع إليه أو الاستئذان منه، و مصرفه ما يوثق برضاه عليه السلام بصرفه فيه، كدفع ضرورات المؤمنين من السادات زادهم اللّه تعالى شرفا و غيرهم، و الأحوط استحبابا نية التصدق به عنه(علیه‌السلام). و اللازم مراعاة الأهم فالأهم، و من أهم مصارفه في هذا الزمان الذي قل فيه المرشدون و المسترشدون إقامة دعائم الدين و رفع أعلامه، و ترويج الشرع المقدس، و نشر قواعده و أحكامه و مؤونة أهل العلم الذين يصرفون أوقاتهم في تحصيل العلوم الدينية الباذلين أنفسهم في تعليم الجاهلين، و إرشاد الضالين، و نصح المؤمنين و وعظهم، و إصلاح ذات بينهم، و نحو ذلك مما يرجع إلى إصلاح دينهم و تكميل نفوسهم، و علو درجاتهم عند ربهم تعالى شأنه و تقدست أسماؤه. [3]

تبیین کلام محقق خویی(قدس‌سره): ایشان بیان می‌کنند که نصف خمس که به امام(علیه‌السلام) (و پدرانشان) تعلق دارد، در زمان غیبت باید به نایب ایشان که همان فقیه مورد اعتماد و آگاه به مصارف خمس است، بازگردانده شود؛ این کار می‌تواند از طریق پرداخت مستقیم به او یا کسب اجازه از او باشد. مصرف این سهم، هر آن چیزی است که به رضایت امام علیه السلام به صرف آن اطمینان وجود دارد. این موارد شامل رفع نیازهای ضروری مؤمنین، اعم از سادات و غیر سادات می‌شود. ایشان همچنین به صورت مستحب احتیاطی، نیت صدقه دادن از طرف امام(علیه‌السلام) را توصیه می‌کنند.

اهمیت رعایت «اهم فالأهم»: محقق خویی(قدس‌سره) تأکید می‌کنند که رعایت لازم است. ایشان در ادامه، از مهم‌ترین مصارف خمس در زمان فعلی (که مرشدان و هدایت‌جویان کم شده‌اند) را این موارد برمی‌شمارند:

    • برپایی ستون‌های دین و برافراشتن پرچم‌های آن.

    • ترویج شریعت مقدس و نشر قواعد و احکام آن.

    • تأمین هزینه‌های اهل علم که اوقات خود را صرف تحصیل علوم دینی می‌کنند و جان خود را در راه تعلیم جاهلان، ارشاد گمراهان، نصیحت و موعظه مؤمنان، اصلاح ذات البین و سایر اموری که به اصلاح دین و کمال نفوس و علو درجات مؤمنان نزد پروردگارشان بازمی‌گردد، بذل می‌کنند.

نکته مهم در عمل: مثلاً اگر به یک سید فقیر، به اندازه نیاز سالانه‌اش و نیز به اندازه شأن زندگی‌اش (زائد بر نیاز ضروری) از خمس داده شود، اما در کنار او سید نیازمند دیگری نیز وجود داشته باشد و به او چیزی داده نشود، آن مصرف اول (دادن زائد بر نیاز به سید اول)، مجزی و کافی نخواهد بود. یا مثلاً، در تقسیم شهریه میان طلاب، باید میان طلاب مبلغ و غیر مبلغ، تفاوت قائل شد و به طلاب مبلغ اولویت داد. البته بزرگان با وجود اینکه نظرشان این است، اما در مقام عمل گاهی رضایت می‌دهند و اجازه می‌دهند که این قید (مراعات اهم) رعایت نشود.

برخی اساتید برجسته، محقق تبریزی(قدس‌سره)، سید سیستانی(دام‌ظله) و شیخ فیاض(دام‌ظله) نیز همین دیدگاه را تأیید کرده‌اند.

محقق خلخالی(قدس‌سره) می فرمایند:

و هذا القول هو الذي اختاره المتأخرون من الأعلام منهم سيدنا الاستاذ (دام ظله) و هو الأقوى و الأوفق بالأدلة، و الاعتبار، لحجية القطع بالرضا، فلو أخطأ كان معذورا. [4]

تبیین کلام محقق خلخالی(قدس‌سره): ایشان بیان می‌کنند که این قول، همان نظریه‌ای است که متأخرین از بزرگان و از جمله استادشان آن را اختیار کرده‌اند. ایشان این نظریه را قوی‌ترین و موافق‌ترین با ادله و اعتبار می‌دانند، به دلیل «حجیت قطع به رضا». یعنی اگر مکلف به رضایت امام(علیه‌السلام) قطع پیدا کند و بر اساس آن عمل نماید، حتی اگر در واقع خطا کرده باشد، معذور خواهد بود.

محقق فیاض(دام‌ظله) نیز می فرمایند:

أن أمره بيد الفقيه الجامع للشرائط و له أن يتصرف فيه حسب ما يراه و لا خصوصية للسادة. [5]

توضیح کلام محقق فیاض(دام‌ظله): ایشان نیز تأکید می‌کنند که اختیار سهم امام(علیه‌السلام) در دست فقیه جامع الشرائط است و او می‌تواند طبق آنچه مصلحت می‌داند در آن تصرف کند و سادات هیچ خصوصیت و انحصاری در این زمینه ندارند. لازم به ذکر است که ایشان نیز در کتاب دیگرشان، قید «الأهم فالأهم» را آورده‌اند.