مسأله7: پرداخت خمس به حاکم شرع یا اجازه گرفتن از او در پرداخت آن/مستحقين الخمس /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس/مستحقين الخمس / مسأله7: پرداخت خمس به حاکم شرع یا اجازه گرفتن از او در پرداخت آن

مسأله هفتم: پرداخت خمس به حاکم شرع یا اجازه گرفتن از او در پرداخت آن

مطلب اول: سهم امام(علیه‌السلام) در زمان غیبت

نظریه چهارم: صرف سهم امام(علیه‌السلام) برای سادات در زمان غیبت

این نظریه که طرفداران قابل توجهی در میان فقهای بزرگ دارد، معتقد است که سهم امام(علیه‌السلام) در عصر غیبت باید برای رفع نیازهای سادات هزینه شود. از جمله قائلین به این نظریه می‌توان به شیخ مفید(قدس‌سره) در رساله غریه، محقق حلی، علامه حلی و ابن فهد حلی اشاره کرد.

محقق حلی(قدس‌سره) از شیخ مفید(قدس‌سره) در رساله غریه نقل می‌کنند که ایشان فرموده‌اند:

و متى فُقد إمام الحق و وصل إلى إنسان ما يجب فيه الخمس، فليخرجه إلى يتامى آل محمد و مساكينهم و أبناء سبيلهم، و ليُوفِّر قسط وُلد أبي‌طالب، لعدول الجمهور عن صلتهم، و لمجيء الرواية عن أئمة الهدى(علیهم‌السلام) بتوفّر ما يستحقونه من الخمس في هذا الوقت على فقراء أهلهم و أيتامهم و أبناء سبيلهم. [1]

تبیین کلام شیخ مفید(قدس‌سره): ایشان می‌فرمایند هرگاه امام حق غائب باشد و مالی که خمس به آن تعلق گرفته به دست کسی برسد، باید آن را به یتیمان، مساکین و در راه ماندگان آل محمد(علیهم‌السلام) بپردازد. ایشان به طور خاص تأکید می‌کنند که سهم فرزندان ابوطالب(علیه‌السلام) باید به طور کامل و وافر پرداخت شود، زیرا عموم مردم از رسیدگی به آنان رویگردان هستند و از سوی دیگر، روایاتی از ائمه هدی(علیهم‌السلام) وارد شده است که دلالت می‌کند سهمی که سادات از خمس استحقاق دارند، در این زمان باید به فقرای اهل بیت، یتیمان و در راه ماندگانشان اختصاص یابد. در حقیقت، قدر متیقن در مصرف سهم امام(علیه‌السلام) برای رفع نیاز ضعفای شیعه، خود سادات هستند؛ چرا که خداوند از ابتدا این حق را برای آنان قرار داده و استحقاق ذاتی دارند. حتی در برخی روایات وارد شده است که اگر سهم سادات برای رفع نیازشان کافی نبود، حضرات معصومین(علیهم‌السلام) از سهم خودشان، یعنی از جیب مبارک خود، برمی‌داشتند و به سادات می‌دادند. بر همین اساس، امروزه نیز ما از باب علم به رضایت قطعی حضرت، سهم ایشان را در امور ضعفای مسلمین و علی الخصوص سادات مصرف می‌کنیم.

محقق حلی(قدس‌سره) در کتاب المعتبر می فرمایند:

ما ذكره المفيد رحمه اللّه حسنٌ، لما أسلفناه من وجوب إتمام ما يحتاجون اليه من حصّته عند وجوده، و إذا كان هذا لازماً له في حضوره، كان لازماً في غيبته. [2]

تبیین کلام محقق حلی(قدس‌سره): ایشان نظر شیخ مفید(قدس‌سره) را نیکو شمرده و دلیل آن را این‌گونه بیان می‌کنند: همان‌طور که پیشتر گفتیم، بر امام علیه السلام در زمان حضور واجب است که اگر سهم سادات برایشان کافی نبود، از سهم خود، نیاز آنان را تکمیل و تمام کند. وقتی این تکلیف در زمان حضور برای ایشان لازم است، در زمان غیبت نیز همچنان بر عهده ایشان لازم خواهد بود.

ایشان در کتاب المختصر می فرمایند:

يصرف الخمس إليه مع وجوده، و له ما يفضل عن كفاية الأصناف من نصيبهم، و عليه الإتمام لو أعوز. و مع غيبته يصرف إلى الأصناف الثلاثة مستحقهم. و في مستحقه(علیه‌السلام) أقوال، أشبهها: جواز دفعه إلى من يَعجُز حاصلهم من الخمس، عن قدر كفايتهم على وجه التتمة لا غير. [3]

و در کتاب شرایع می فرمایند:

قيل بل تُصرف حصّته إلى الأصناف الموجودين أيضاً، لأنّ عليه الإتمام عند عدم الكفاية و كما يجب ذلك مع وجوده فهو واجب عليه عند غيبته و هو الأشبه. [4]

تبیین کلام محقق حلی(قدس‌سره) در دو کتاب: ایشان در المختصر بیان می‌کنند که در زمان حضور، خمس به امام(علیه‌السلام) پرداخت می‌شود و ایشان اگر چیزی از سهم سادات پس از کفایتشان باقی ماند، آن را برمی‌دارند و اگر سهمشان کم آمد، بر ایشان واجب است که آن را تکمیل کنند. اما در زمان غیبت، سهم سادات به خودشان پرداخت می‌شود و در مورد سهم امام(علیه‌السلام) اقوالی وجود دارد که شبیه‌ترین آنها به حق، این است که جایز است آن را به عنوان تتمه و مکمل به ساداتی پرداخت که سهم خودشان برای کفایت مخارجشان کافی نیست. ایشان در شرایع نیز همین نظر را به عنوان قول «أشبه» (شبیه‌تر به حق) تکرار کرده و استدلال می‌کنند که چون بر امام(علیه‌السلام) اتمام و تکمیل سهم سادات در صورت عدم کفایت واجب است، این وجوب با غیبت ایشان ساقط نمی‌شود.

علامه حلی(قدس‌سره) می فرمایند:

هل يجوز قسمته في المحاويج من الذرية، كما ذهب إليه جماعة من علمائنا؟ الأقرب ذلك. [5]

تبیین کلام علامه حلی(قدس‌سره): ایشان این سؤال را مطرح می‌کنند که آیا جایز است سهم امام(علیه‌السلام) میان نیازمندان از ذریه پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) تقسیم شود، همان‌طور که گروهی از علمای ما به این نظر رفته‌اند؟ سپس خودشان پاسخ می‌دهند که نزدیک‌تر به صواب، همین قول است.

ابن فهد حلی(قدس‌سره) می فرمایند:

يصرف إلى باقي الأصناف على وجه التتمّة. [6]

تبیین کلام ابن فهد حلی(قدس‌سره): ایشان نیز به طور خلاصه معتقدند که سهم امام(علیه‌السلام) باید به عنوان تتمه و مکمل به سایر اصناف یعنی سادات نیازمند پرداخت شود.

ادله نظریه چهارم

دلیل اول: اولویت در اباحه و صرف سهم امام برای سادات

علامه حلی(قدس‌سره) می فرمایند:

… لما ثبت بما تقدم من الأحاديث إباحة البعض للشيعة حال ظهورهم، فإنّه يقتضي أولوية إباحة أنسابهم(علیهم‌السلام) مع الحاجة حال غيبة الإمام(علیه‌السلام)، لاستغنائه(عجل‌الله‌تعالی‌فرجه) و حاجتهم. [7]

ابن فهد حلی(قدس‌سره) می فرمایند:

لأنّه إذا جاز صرفه إلى بعض الشيعة على قول المفيد(قدس‌سره)، فإلى أنسابهم أولى.

تبیین استدلال: این استدلال بر پایه اولویت قطعیه استوار است. علامه حلی(قدس‌سره) می‌فرمایند وقتی با استناد به احادیث ثابت شده است که ائمه(علیهم‌السلام) در زمان حضور خود، بخشی از حقوق خود (مانند خمس) را برای شیعیانشان مباح کرده‌اند، این امر به طریق اولی اقتضا می‌کند که در زمان غیبت، صرف این سهم برای نزدیکان و خویشاوندان نیازمند خودشان جایز باشد؛ به ویژه آنکه خود امام(علیه‌السلام) در این زمان، نیازی به این اموال ندارند در حالی که سادات به آن محتاج‌اند. ابن فهد حلی(قدس‌سره) نیز همین استدلال را به شکل دیگری بیان می‌کنند و به قولی از شیخ مفید(قدس‌سره) اشاره می‌کنند که طبق آن، صرف سهم امام(علیه‌السلام) برای برخی از شیعیان جایز است؛ سپس نتیجه می‌گیرند که وقتی صرف آن برای شیعیان جایز باشد، به طریق اولی برای خویشاوندان ایشان جایز خواهد بود.

دلیل دوم: روایات دال بر وجوب اتمام سهم سادات توسط امام(علیه‌السلام)

علامه حلی(قدس‌سره) می فرمایند:

… و لما سبق [في الروایات] من أنّ‌ حصّتهم لو قَصُرت عن حاجتهم لكان على الإمام(عجل‌الله‌تعالی‌فرجه) الإتمام من نصيبه حال ظهوره، فإنّ‌ وجوب هذا حال حضوره يقتضي وجوبه حال غيبته(عجل‌الله‌تعالی‌فرجه)، فإنّ‌ الواجب من الحقوق لا يسقط بغيبته من عليه الحق خصوصاً إذا كان الحق للّه تعالى. [8]

ابن فهد حلی(قدس‌سره) می فرمایند:

لأنّه لو كان حاضراً و قصُر كفاية الأصناف عن التتمّة وجب أن يُكمَل من نصيبه [کما في مرسلة حماد و مرفوعة أحمد بن محمد]، و كما يجب ذلك مع حضوره يجب مع غيبته، إذ الغيبة لا تسقط الحقوق الواجبة، و هذا هو المعتمد لوجوه …

شیخ انصاری(قدس‌سره) می فرمایند:

و قد استدلّ‌ جماعة بهاتين المرسلتين على وجوب دفع حصّته في هذا الزمان إلى الأصناف من باب التتمّة، لأنّ‌ عليه إتمام ما نقص، كما في المرسلتين، قالوا: و ما وجب لحقّ‌ اللّه تعالى لا يسقط بغيبة من يلزمه ذلك. [9]

تبیین استدلال: این دلیل، مهم‌ترین مستند این نظریه است. فقها استدلال می‌کنند که طبق روایات معتبر (مانند مرسله حماد و مرفوعه احمد بن محمد)، بر عهده امام(علیه‌السلام) است که اگر سهم سادات برای کفایت مخارجشان کافی نبود، از سهم خودشان آن را تکمیل و تمام کنند. قاعده کلی این است که حقوق واجبه، با غیبت کسی که آن حق بر عهده اوست، ساقط نمی‌شود؛ به خصوص اگر این حق، یک حق الهی باشد. بنابراین، همان‌طور که این تکلیف در زمان حضور بر عهده ایشان واجب بود، در زمان غیبت نیز وجوب آن استمرار دارد و باید از سهم ایشان برای تکمیل نیاز سادات استفاده کرد. شیخ انصاری(قدس‌سره) نیز تأیید می‌کنند که گروهی از فقها برای اثبات وجوب پرداخت سهم امام(علیه‌السلام) به سادات به عنوان تتمه، به همین دو روایت مرسله استدلال کرده‌اند.

دلیل سوم: موافقت با احتیاط

ابن فهد حلی(قدس‌سره) استدلال دیگری را در تأیید نظریه چهارم مطرح می‌کنند که مبتنی بر اصل احتیاط است.

… إنّه أحوط [بالنسبة إلی النظریة الأولی و هي الحفظ و الوصایة أو النظریة الثانیة و هي الدفن و الوصایة]، لاشتماله على إخراج الواجب و تفريغ الذمّة منه، و البدار إلى فعل الخيرات.

تبیین استدلال: ایشان می‌فرمایند این نظر (صرف سهم امام برای سادات) نسبت به نظریه اول و نظریه دوم به احتیاط نزدیک‌تر است. دلیل این امر آن است که این نظریه چند مزیت قطعی را در خود دارد: اولاً، تکلیف واجب از مال خارج می‌شود. ثانیاً، ذمه مکلف به طور کامل از این حق فارغ می‌گردد. و ثالثاً، این عمل مصداق شتاب ورزیدن در انجام کارهای خیر است. در حالی که در نظریه‌های حفظ یا دفن، این اطمینان از ادای تکلیف و برائت ذمه وجود ندارد و ممکن است مال در طول زمان از بین برود.

دلیل چهارم: اولویت در رفع نیازهای ذریه

ابن فهد حلی(قدس‌سره) به یک جنبه عاطفی و ارزشی نیز اشاره می‌کنند:

… اشتماله على نفع محاويج الذريّة و دفع ضرورتهم.

تبیین استدلال: ایشان بیان می‌کنند که این نظریه، متضمن یک فایده بزرگ است و آن، نفع رساندن به نیازمندان از ذریه پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) و برطرف کردن نیازهای ضروری آنان است که خود امری بسیار مطلوب و دارای اولویت است.

دلیل پنجم: شمول آیه مودت در قربی

ابن فهد حلی(قدس‌سره) استدلال خود را با استناد به قرآن کریم تکمیل می‌کنند:

كون ذلك صلة للذريّة و مودّة لهم. و قال تعالى: «قُلْ‌ لاٰ أَسْئَلُكُمْ‌ عَلَيْهِ‌ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ‌ فِي الْقُرْبىٰ‌».[10]

تبیین استدلال و ملاحظه بر آن: ایشان معتقدند که این کار، نوعی صله با ذریه پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) و ابراز مودت و محبت به ایشان است و خداوند متعال در قرآن کریم، مودت به نزدیکان پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) را به عنوان تنها اجر رسالت قرار داده است. البته باید به این نکته توجه داشت که استناد به نفس “صله” یا آیه مودت، نمی‌تواند به عنوان یک دلیل فقهی مستقل و تام برای اثبات وجوب یا جواز این مصرف خاص باشد. همچنین دلیل چهارم که مبتنی بر “اولویت” بود نیز به تنهایی دلیل محسوب نمی‌شود. این گونه استدلال‌ها را باید به عنوان مؤید و تقویت‌کننده ادله اصلی که همان روایات هستند، در نظر گرفت، نه به عنوان دلیل مستقل.

دلیل ششم: صرف در سادات، سالم‌تر از سایر گزینه‌هاست

ابن فهد حلی(قدس‌سره) از منظر عملی نیز به موضوع نگریسته‌اند:

أنّه [صرفه في السادة] أسلم عاقبةً من الوصية أو الدفن، لبُعد السلامة [من الوصیة و الدفن] على طول المدة. [11]

تبیین استدلال: ایشان می‌فرمایند عاقبت و نتیجه‌ی صرف سهم امام برای سادات، سالم‌تر از وصیت کردن یا دفن نمودن آن است. زیرا سالم ماندن مال در صورت وصیت یا دفن، با توجه به طولانی بودن مدت غیبت، بسیار بعید و غیرمحتمل است و ممکن است در طول زمان، مال تلف شود یا وصیت به درستی اجرا نگردد.

ملاحظه استاد(دام‌ظله) بر نظریه چهارم

تبیین اشکال: اشکال اساسی بر این نظریه آن است که ما از طریق قرائن قطعی، علم به رضایت امام منتظر علیه السلام به صرف سهم ایشان در موارد خاص دیگری نیز داریم؛ مواردی مانند کمک به ضعفای شیعه (چه سید و چه غیرسید) و تأمین مصالح دینی عمومی و خصوصی (مانند تقویت حوزه‌های علمیه و تبلیغ دین). با وجود این علم، هیچ وجهی برای منحصر کردن مصرف سهم امام علیه السلام فقط در سادات وجود ندارد. بله، این نکته صحیح است که اگر قصد ما صرف این مال برای ضعفای شیعه باشد، اولویت با ضعفای سادات است، اما این اولویت به معنای انحصار نیست.

نظریه پنجم: احوط، صرف سهم امام(علیه‌السلام) در اصناف سه‌گانه است

این نظریه توسط صاحب عروه(قدس‌سره) و پیروان ایشان مطرح شده است.

تبیین نظریه و نقد آن: این دیدگاه معتقد است که احتیاط آن است که سهم امام(علیه‌السلام) نیز همانند سهم سادات، در همان سه صنف (یتیمان، مساکین و در راه ماندگان از بنی‌هاشم) مصرف شود.

ملاحظه استاد(دام‌ظله) بر این نظریه

همان اشکالی که بر نظریه پنجم وارد شد، عیناً بر این نظریه نیز وارد است و نیازی به تکرار نیست. یعنی این نظریه نیز با مشکل “انحصار” مواجه است و مصارف قطعی دیگری را که مورد رضایت امام(علیه‌السلام) است، نادیده می‌گیرد.

نظریه ششم: صرف سهم امام(علیه‌السلام) به صورت ترتیبی

این نظریه که صاحب جواهر(قدس‌سره) آن را از صاحب وسائل(قدس‌سره) حکایت کرده‌اند[12] ، یک ساختار طولی و سلسله مراتبی برای مصرف سهم امام ارائه می‌دهد.

و المراد بالترتیب: يُعطى أولاً للإمام(علیه‌السلام) و مع عدم التمكّن من إيصاله إليه يصرف إلى بني هاشم، و إذا لم يتمكّن من ذلك أو لم يحتاجوا، يصرف إلى سائر فقراء الشيعة، فللصرف مراتب ثلاث طولا.

تبیین نظریه: مراد از ترتیب این است که در مرتبه اول، سهم امام باید به خود ایشان داده شود. اگر امکان رساندن آن به ایشان وجود نداشت، در مرتبه دوم باید برای بنی‌هاشم (سادات) صرف شود. و اگر این امر نیز ممکن نبود یا سادات نیازی نداشتند، در مرتبه سوم برای سایر فقرای شیعه هزینه می‌گردد. این مراتب، طولی هستند، به این معنا که تا زمانی که سادات نیازمند وجود دارند، نوبت به غیر سادات نمی‌رسد.

ملاحظه استاد(دام‌ظله) بر نظریه ششم

این نظریه نیز با دو اشکال اساسی روبرو است:

اولاً: همان‌طور که بارها تکرار شد، ملاک اصلی در مصرف سهم امام(علیه‌السلام)، “علم به رضایت ایشان” است. ترتیبی که میان پرداخت به خود امام(علیه‌السلام) و صرف در سایر موارد ذکر شده، قطعاً صحیح است. اما وجوب رعایت ترتیب میان سادات و غیر سادات از فقرای شیعه، دلیلی ندارد. بله، همان‌طور که گفته شد، اولویت با صرف برای سادات است، اما این اولویت غیر از وجوب ترتیب است.

ثانیاً: این نظریه یک کاستی بزرگ دارد. ما ممکن است به رضایت قطعی امام(علیه‌السلام) در صرف سهم ایشان در امور دینی (مانند حفظ و تقویت اسلام و حوزه‌های علمیه) علم پیدا کنیم، در حالی که این نظریه اصلاً به این مصرف مهم اشاره‌ای نکرده و آن را از دایره مصارف خارج کرده است.

نظریه هفتم: احتیاط در صرف آن در موارد رضایت امام(علیه‌السلام) با قصد صدقه و رعایت الأهم

این نظریه توسط سید عبد الاعلی سبزواری(قدس‌سره) ارائه شده است:

بل الأحوط الاقتصار على موارد إحراز رضاه(علیه‌السلام) مع مراعاة الأهمّ‌ مع قصد التصدق عنه(علیه‌السلام). [13]

تبیین نظریه: ایشان معتقدند که راه احوط آن است که پرداخت سهم امام(علیه‌السلام)، به مواردی محدود شود که رضایت ایشان به صرف در آن موارد، احراز شده و قطعی است. علاوه بر این، باید مرعات اهم فالأهم و در هنگام پرداخت نیز، به نیت «صدقه از طرف امام(علیه‌السلام)» باشد.