مسأله7: پرداخت خمس به حاکم شرع یا اجازه گرفتن از او در پرداخت آن/مستحقين الخمس /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس/مستحقين الخمس / مسأله7: پرداخت خمس به حاکم شرع یا اجازه گرفتن از او در پرداخت آن

مسأله هفتم: پرداخت خمس به حاکم شرع یا اجازه گرفتن از او در پرداخت آن

مطلب اول: سهم امام(علیه‌السلام) در زمان غیبت

نظریه سوم: اجرای حکم مال مجهول المالک و تصدق از طرف امام

دلیل بر نظریه سوم

اشکالات وارد بر نظریه سوم

اشکال اول: بیان محقق خویی(قدس‌سره)

محقق خویی(قدس‌سره) در نقد این نظریه، اشکال مهمی را مطرح می‌فرمایند:

لا إطلاق لدليله يشمل صورة وجود مصرف يحرز رضا المالك بالصرف فيه، … فلو فرضنا أنّا أحرزنا أنّ‌ المالك المجهول كان عازماً على صرف هذا المال في مصرف معيّن من عمارة المسجد أو بنائه المدرسة أو إقامة التعزية فإنّه لا يسعنا وقتئذٍ الصرف في التصدّق، إذ بعد أن كان له مصرف معيّن و المالك يرضى به فالتصدّق بدون إذن منه و لا من وليّه - فإنّ‌ وليّه الإمام(علیه‌السلام) و لم يأذن بعد ما عرفت من عدم إطلاق في دليل الصدقة يشمل المقام- تصرّفٌ‌ في ملك الغير بغير إذنه. [1]

تبیین تفصیلی اشکال: ایشان بیان می‌کنند که دلیل لزوم تصدق در مورد مال مجهول المالک، اطلاق ندارد و شامل موردی که ما مصرف معینی را که یقیناً مورد رضایت مالک است، می‌شناسیم، نمی‌شود. به عبارت دیگر، حکم به صدقه دادن، تنها در جایی است که ما هیچ اطلاعی از نیت و خواست مالک نداریم.

برای روشن شدن مطلب، ایشان این مثال را مطرح می‌کنند: فرض کنید ما به نحوی یقین پیدا کنیم که آن مالک ناشناس، قصد داشته است که این مال مشخص را در یک مصرف معین مانند آبادانی مسجد، ساختن مدرسه یا برپایی مراسم عزاداری هزینه کند. در چنین فرضی، ما دیگر مجاز نیستیم که آن مال را به عنوان صدقه به فقیر بدهیم.

دلیل این عدم جواز آن است که اکنون برای این مال، مصرف معینی وجود دارد که ما به رضایت مالک به آن علم داریم. در این شرایط، پرداخت آن به عنوان صدقه، بدون اجازه خود او یا ولی او، مصداق بارز تصرف در ملک غیر بدون اذن است. ولی و سرپرست چنین مالی، امام(علیه‌السلام) است و ایشان نیز چنین اجازه‌ای نداده‌اند، زیرا همان‌طور که بیان شد، دلیل لزوم تصدق، اطلاق ندارد و چنین موردی را که ما به مصرف مورد رضایت مالک علم داریم، در بر نمی‌گیرد.

این استدلال نظریه سوم را رد می‌کند؛ زیرا در مورد سهم امام(علیه‌السلام)، ما به طور قطع می‌دانیم که مصارف معینی وجود دارد که مورد رضایت قطعی ایشان است، مانند تقویت حوزه‌های علمیه، تبلیغ دین، رفع نیازهای شیعیان و حفظ کیان اسلام. لذا با وجود علم به این مصارف مورد رضایت، نوبت به اجرای حکم مجهول المالک یعنی تصدق به فقرا نمی‌رسد و این کار، تصرف غیرمجاز خواهد بود.

اشکال دوم: بیان صاحب مرقی(قدس‌سره)

صاحب کتاب المرقی(قدس‌سره) نیز با تفصیلی بیشتر، این نظریه را مورد نقد قرار داده و استدلال می‌کنند که اساساً امکان سرایت دادن حکم مجهول المالک به سهم امام(علیه‌السلام) وجود ندارد.

ایشان می فرمایند:

لا يمكننا تسرية حكم مجهول المالك من لزوم التصدق إلى سهم الإمام(علیه‌السلام)، و ذلك لأنه يبتني على تمامية أمرين: الأول: ثبوت وجوب التصدق بالمال المعلوم صاحبه الذي لا يمكن إيصال المال إليه. الثاني: كون سهم الإمام(علیه‌السلام) من مصاديق مال الغائب الذي لا يمكن إيصال ماله إليه، حتى يثبت له حكمه و بدون ذلك لا يثبت الحكم. و كلا الأمرين محل خدشة. أمّا الأول: فلأن الظاهر من النصوص ترتب الحكم على المال المجهول مالكه و لم يثبت كون الملاك هو تعذّر وصوله إليه من دون دخل لعدم معرفة صاحبه فيه، كي يسري الحكم إلى كل مال يتعذّر وصوله إلى مالكه و إن علم المالك. و أمّا الثاني: فلأنّ من عليه الخمس و إن لم يتمكّن من إيصال المال إلى الإمام(علیه‌السلام) بحسب العادة إلا أنّ الإمام(علیه‌السلام) نفسه قادر على الوصول بنفسه إلى ماله أو توجيه صرفه إلى جهة معينة أو نصب وكيل معين لهذه الجهة، و عدم تحقق ذلك منه لعله يكون من جهة رضاه بصرفه في مصارفه الفعلية، فعلى تقدير أنها تصرف في غير المصارف و الوجوه التي يصرف فيها فعلا و لم يكن يرضى بها كان بإمكانه أن يطلب ماله أو يأمر بصرفه في جهة خاصة. فلو تمّ تنزّلاً ما ذُكر من تسرية الحكم بوجوب التصدق إلى كل مال يتعذّر وصوله إلى مالكه بمقتضى الرواية المزبورة أو غيرها و عدم اختصاصه بمجهول المالك، لا يكون ذلك مستلزماً لثبوت هذا الحكم في سهم الإمام(علیه‌السلام)، لأنه يختلف موضوعاً عن موضوع الحكم، لفرض إمكان وصول المال إلى الإمام(علیه‌السلام) من طريقه و بواسطته(علیه‌السلام).[2]

تبیین تفصیلی اشکال: ایشان استدلال می‌کنند که سرایت دادن حکم لزوم تصدق از مال مجهول المالک به سهم امام(علیه‌السلام)، مبتنی بر صحت دو مقدمه است که هر دوی آنها محل اشکال جدی است:

    • مقدمه اول: باید ثابت شود که وجوب تصدق، شامل هر مالی می‌شود که صاحبش معلوم است اما دسترسی به او ممکن نیست.

    • مقدمه دوم: باید ثابت شود که سهم امام(علیه‌السلام)، مصداق مال غائبی است که امکان رساندن مال به او وجود ندارد.

نقد مقدمه اول: ایشان می‌فرمایند ظاهر نصوص و روایات آن است که حکم تصدق، بر عنوان «مالی که مالکش مجهول است» بار شده است. و ثابت نشده که ملاک اصلی حکم، صرفاً «عدم امکان وصول مال» باشد و «جهل به مالک» در آن دخالتی نداشته باشد تا بتوان حکم را به هر مالی که وصول آن به مالکش متعذر است، هرچند مالک آن معلوم باشد، تعمیم داد. این یک تنقیح مناط غیرقطعی است.

نقد مقدمه دوم: این بخش، اشکال اصلی است. ایشان معتقدند سهم امام(علیه‌السلام) اساساً مصداق مال غائبی که وصولش متعذر است، نمی‌باشد. زیرا اگرچه مکلف که خمس بر عهده اوست، عادتاً نمی‌تواند مال را مستقیماً به امام(علیه‌السلام) برساند، اما این تعذر و عدم امکان، یک‌طرفه است. خود امام(علیه‌السلام) قادر هستند که به مال خود دسترسی پیدا کنند، یا دستور صرف آن را در جهت معینی صادر فرمایند، یا وکیل خاصی برای این امر نصب کنند. اینکه ایشان چنین نمی‌کنند، شاید به این دلیل باشد که به مصارف فعلی آن که توسط نواب عام ایشان صورت می‌گیرد، رضایت دارند. چرا که اگر فرضاً این اموال در غیر مصارف مورد رضایت ایشان هزینه می‌شد، امام(علیه‌السلام) می‌توانستند مال خود را طلب کنند یا امر به صرف آن در جهت خاصی بفرمایند.

در حقیقت، آن تعذری که موجب اجرای حکم مجهول المالک می‌شود، تعذر دو طرفه است؛ یعنی نه مالک می‌تواند مالش را بگیرد و نه ما می‌توانیم آن را به او برسانیم. اما در مسأله ما، تعذر صرفاً از ناحیه ماست و از ناحیه امام(علیه‌السلام) چنین تعذری وجود ندارد. بلکه حتی می‌توان گفت از طرف ما نیز تعذر مطلق نیست، زیرا امام(علیه‌السلام) وکلای عام دارند و ما می‌توانیم مال را به ایشان تحویل دهیم.

نتیجه‌گیری: ایشان در پایان نتیجه می‌گیرند که حتی اگر از روی تسامح و تنزل بپذیریم که حکم وجوب تصدق به هر مالی که وصولش به صاحبش متعذر است سرایت می‌کند، باز هم این حکم در مورد سهم امام(علیه‌السلام) ثابت نمی‌شود. زیرا موضوع این دو با هم متفاوت است. موضوع آن حکم، مالی است که وصولش به مالک ممکن نیست، در حالی که موضوع سهم امام(علیه‌السلام)، مالی است که وصول آن از طریق خود امام(علیه‌السلام) و به واسطه ایشان امکان‌پذیر است. لذا قیاس این دو به یکدیگر، قیاسی مع الفارق است.

اشکال دوم: سهم امام(علیه‌السلام)، ملک منصب امامت است

اشکال دیگری که بر نظریه سوم (اجرای حکم مجهول المالک) وارد شده، از سوی محقق فیاض(دام‌ظله) مطرح گردیده است. ایشان اساساً موضوع را متفاوت دانسته و معتقدند سهم امام(علیه‌السلام) از نوع ملکیت شخصی نیست تا بتوان حکم مجهول المالک را بر آن جاری کرد.

ایشان می فرمایند:

إن سهم الإمام(علیه‌السلام) بما أنه ليس ملكاً لشخص إمام العصر(عجل‌الله‌تعالی‌فرجه)، بل هو ملكٌ للمنصب أو الدولة، و لذا لا يصل من إمام إلى إمام آخر إرثاً، بل يصل إليه مباشرة بجعل من اللّه تعالى بتبع جعل الإمامة له، فلا موضوع لإجراء حكم مجهول المالك عليه، فإن موضوعه الملك الشخصي، و على هذا الأساس فسهم الإمام(علیه‌السلام) يتبع المنصب و هو الزعامة الدينية، فكل من يتولّى هذا المنصب يتولّاه و يصرفه في الجهات الدينية. [3]

تبیین کلام محقق فیاض(دام‌ظله): ایشان استدلال می‌کنند که سهم امام(علیه‌السلام)، ملک شخصی امام زمان(عجل‌الله‌تعالی‌فرجه) نیست، بلکه ملک «منصب امامت» یا «دولت اسلامی» است. دلیل ایشان بر این مدعا، مسأله ارث است؛ به این معنا که این سهم، از امامی به امام دیگر از طریق ارث منتقل نمی‌شود، بلکه مستقیماً به تبع جعل و انتصاب الهی، به امام بعدی می‌رسد. از آنجا که موضوعِ حکم مجهول المالک، «ملک شخصی» است، در اینجا اساساً موضوعی برای اجرای این حکم وجود ندارد. بر این اساس، سهم امام علیه السلام تابع منصب زعامت و رهبری دینی است و هر کسی که متولی این منصب باشد، اختیار آن را در دست گرفته و در جهات و مصارف دینی هزینه می‌کند.

ملاحظه استاد بر اشکال دوم

این دیدگاه با وجود دقت ظاهری، با اشکالات مبنایی مهمی مواجه است و ناشی از خلط میان انواع مالکیت است.

تبیین و تفصیل اشکال: همان‌طور که پیشتر اشاره شد، سهم امام(علیه‌السلام)، ملک شخصی ایشان است، اما یک ملکیت شخصی مقید. این مال، ملک شخص امام است، «بما هو الإمام»؛ یعنی ملک شخصی ایشان است به اعتبار اینکه دارای منصب امامت هستند. به همین دلیل است که این مال به سایر فرزندان ایشان به ارث نمی‌رسد، بلکه تنها به شخصی به ارث می‌رسد که او نیز دارای همین ویژگی و منصب باشد، یعنی امام بعدی. بنابراین، میان «ملکیت برای منصب» و «ملکیت برای شخص به اعتبار داشتن آن منصب»، تفاوت آشکار و بنیادینی وجود دارد. سهم امام از نوع دوم است.

متأسفانه در اینجا خلطی میان مفاهیم «ملک امام»، «بیت المال» و «مال دولت» صورت گرفته است:

    • ملک امام: ملک شخصی امام(علیه‌السلام) است که به اعتبار منصب امامت به ایشان تعلق دارد. انفال نیز دقیقاً همین حکم را دارد؛ ملک شخص امام(علیه‌السلام) است اما بما أنّه الإمام(علیه‌السلام). به همین دلیل، تصرف در آن بدون اذن ایشان یا وکیلشان جایز نیست.

    • بیت المال: به معنای محلی است که اموال مسلمین در آن نگهداری می‌شود. این اموال، ملک عموم مسلمانان به عنوان اشخاص حقیقی است و همه در آن سهیم هستند.

    • مال دولت: ملک یک شخصیت حقوقی است. استفاده از کلمه «دولت» در کلام محقق فیاض(دام‌ظله)، که یک مفهوم جدای از مسأله مورد بحث می باشد، ایراد دارد.

بنابراین، استدلال به عدم توارث برای اثبات ملکیتِ منصبی، استدلال تامی نیست.

مالکیت شخصی دو گونه است: گاهی به شخص شما بما هو شخصٌ تعلق دارد که طبق قوانین ارث به ورثه شما می‌رسد. و گاهی به شخص شما به اعتبار یک ویژگی یا منصب خاص تعلق دارد که در این صورت تنها به کسی منتقل می‌شود که آن ویژگی یا منصب را داشته باشد. سهم امام از این نوع دوم است.

بر اساس این تبیین، چون سهم امام ملک شخصی ایشان است، تصرف در آن بدون اذن جایز نیست. فقیهی هم که به او اجازه تصرف داده شده، در مقام «وکیل» امام(علیه‌السلام) عمل می‌کند. وکیل باید علم به رضایت موکل در مورد مصرف آن مال داشته باشد.

نکته پایانی: یک اشتباه رایج در بحث اجازاتی که برای صرف سهم امام گرفته می‌شود، این است که شخصِ به اصطلاح خیّر، پس از دریافت اجازه، تصور می‌کند این مالِ خود اوست که در راه خیر مصرف می‌کند. در حالی که باید توجه داشت و تصریح کرد که این «ملک امام علیه السلام» است که به اذن ایشان و توسط یک وکیل در حال صرف شدن در مصارف مورد رضایت ایشان است. این تفاوت در نیت و نگرش، بسیار حائز اهمیت است.