مسأله7: پرداخت خمس به حاکم شرع یا اجازه گرفتن از او در پرداخت آن/مستحقين الخمس /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس/مستحقين الخمس / مسأله7: پرداخت خمس به حاکم شرع یا اجازه گرفتن از او در پرداخت آن

مسأله هفتم: پرداخت خمس به حاکم شرع یا اجازه گرفتن از او در پرداخت آن

مطلب اول: سهم امام(علیه‌السلام) در زمان غیبت

نظریه دوم: دفن کردن یا وصیت نمودن

این نظریه که توسط شیخ طوسی(قدس‌سره) در آثار خود مطرح شده است، در حقیقت یک دیدگاه ترکیبی است که دو راهکار عملی یعنی دفن کردن یا وصیت نمودن را به عنوان گزینه‌های جایز برای سهم امام(علیه‌السلام) در عصر غیبت معرفی می‌کند.

ایشان در کتاب المبسوط می فرمایند:

قال قوم: إنه يجب حفظه ما دام الإنسان حيا فإذا حضرته الوفاة وصى به إلى من يثق به من إخوانه ليسلم إلى صاحب الأمر(عجل‌الله‌تعالی‌فرجه) إذا ظهر و يوصى به كما وصي إليه إلى أن يصل إلى صاحب الأمر(عجل‌الله‌تعالی‌فرجه) و قال قوم: يجب دفنه، لأن الأرضين تخرج كنوزها عند قيام القائم(عجل‌الله‌تعالی‌فرجه)، و قال قوم يجب أن يقسم الخمس ستة أقسام. فثلاثة أقسام للإمام(علیه‌السلام) يدفن أو يودع عند من يوثق بأمانته. و الثلاثة أقسام الأخر تفرق على أيتام آل محمد و مساكينهم و أبناء سبيلهم لأنهم المستحقون لها و هم ظاهرون، و على هذا يجب أن يكون العمل لأن مستحقها ظاهر. … و إن عمل عامل على واحد من القسمين الأولين من الدفن أو الوصاية لم يكن به بأس. [1]

و در کتاب النهاية نیز پس از ذکر اقوال مختلف در مسأله، میفرمایند:

لو أنّ‌ إنساناً استعمل الاحتياط، و عمل على أحد الأقوال المقدّم ذكرها من الدّفن أو الوصاية لم يكن مأثوما. [2]

تبیین کلام شیخ طوسی(قدس‌سره): ایشان ابتدا سه دیدگاه رایج در آن زمان را نقل می‌کنند:

۱. نظریه وصیت: گروهی معتقدند بر شخص واجب است که سهم امام(علیه‌السلام) را تا زمانی که زنده است، نزد خود حفظ کند. هنگامی که مرگ او فرا رسید، باید آن را به فرد مورد اعتماد از برادران دینی خود وصیت کند تا او در صورت درک ظهور، مال را به صاحب الامر(علیه‌السلام) تسلیم نماید و اگر او نیز ظهور را درک نکرد، به همین ترتیب به شخص دیگری وصیت کند تا این زنجیره ادامه یابد و در نهایت مال به دست امام(علیه‌السلام) برسد.

۲. نظریه دفن: گروهی دیگر معتقدند واجب است که این مال دفن شود، زیرا مستند به روایات، زمین‌ها در زمان قیام قائم(عجل‌الله‌تعالی‌فرجه)، گنج‌های خود را آشکار می‌سازند.

۳. نظریه تقسیم: گروه سوم معتقدند خمس باید به شش سهم تقسیم شود. سه سهم مربوط به امام(علیه‌السلام) دفن می‌شود یا نزد فرد امینی به ودیعه گذاشته می‌شود. اما سه سهم دیگر، میان یتیمان، مساکین و در راه ماندگان آل محمد⁽ توزیع می‌گردد، زیرا مستحقین این سه سهم مشخص و در دسترس هستند. شیخ طوسی(قدس‌سره) در ادامه می‌افزایند که عمل باید بر طبق همین نظر سوم باشد، زیرا مستحق آن (سادات) حاضر و مشخص است.

اما ایشان در نهایت نتیجه می‌گیرند که اگر کسی به یکی از دو راهکار اول، یعنی دفن کردن یا وصیت نمودن، عمل کند، اشکالی بر او نیست. منظور از وصایت در کلام ایشان، همان نظریه اول یعنی حفظ مال و وصیت کردن به فرد مورد اعتماد است. ایشان در کتاب النهایه نیز همین نظر را تکرار کرده و می‌فرمایند اگر کسی از روی احتیاط به یکی از این دو راه یعنی دفن یا وصیت عمل کند، گناهکار نخواهد بود.

دلیل بر نظریه دوم

دلیل وصایت: در مورد وصایت، دلیل آن همان قاعده لزوم حفظ مال غائب است که پیشتر بیان شد و ملاحظات و اشکالات آن نیز مورد بررسی قرار گرفت.

دلیل دفن: اما در مورد نظریه دفن، همان‌طور که شیخ مفید(قدس‌سره) نقل کرده‌اند، مستند اصلی قائلین به آن، روایاتی است که دلالت دارد زمین در عصر ظهور، گنج‌های خود را برای صاحب الزمان(علیه‌السلام) آشکار می‌سازد.

شیخ مفید(قدس‌سره) این نظریه را چنین نقل می‌کنند:

بعضهم يوجب كنزه، و تناول‌ خبراً ورد أن الأرض تظهر كنوزها عند ظهور القائم مهدي الأنام‌ و أنه(عجل‌الله‌تعالی‌فرجه) إذا قام دلَّه الله سبحانه و تعالى‌ على الكنوز فيأخذها من كل مكان. [3]

در کتاب کمال الدین، روایتی به این مضمون نقل شده است:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زِيَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَدَانِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي أَحْمَدَ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْأَزْدِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ سَيِّدِي مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ(علیه‌السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ: «وَ أَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظاهِرَةً وَ باطِنَةً» فَقَالَ(علیه‌السلام) النِّعْمَةُ الظَّاهِرَةُ الْإِمَامُ الظَّاهِرُ وَ الْبَاطِنَةُ الْإِمَامُ الْغَائِبُ. فَقُلْتُ لَهُ: وَ يَكُونُ فِي الْأَئِمَّةِ مَنْ يَغِيبُ؟ قَالَ: نَعَمْ يَغِيبُ عَنْ أَبْصَارِ النَّاسِ شَخْصُهُ وَ لَا يَغِيبُ عَنْ‌ قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ ذِكْرُهُ وَ هُوَ الثَّانِي عَشَرَ مِنَّا يُسَهِّلُ اللَّهُ لَهُ كُلَّ عَسِيرٍ وَ يُذَلِّلُ لَهُ كُلَّ صَعْبٍ وَ يُظْهِرُ لَهُ‌ كُنُوزَ الْأَرْضِ‌ وَ يُقَرِّبُ لَهُ كُلَّ بَعِيدٍ وَ يُبِيرُ بِهِ كُلَّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَ يُهْلِكُ عَلَى يَدِهِ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، ذَلِكَ ابْنُ سَيِّدَةِ الْإِمَاءِ الَّذِي تَخْفَى عَلَى النَّاسِ وِلَادَتُهُ وَ لَا يَحِلُّ لَهُمْ تَسْمِيَتُهُ حَتَّى يُظْهِرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَيَمْلَأَ الْأَرْضَ قِسْطاً وَ عَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ جَوْراً وَ ظُلْماً. [4]

تبیین استدلال: در این روایت، راوی از حضرت موسی بن جعفر(علیه‌السلام) درباره آیه «و اسبغ علیکم نعمه ظاهرة و باطنة» سؤال می‌کند و حضرت نعمت ظاهر را امام ظاهر و نعمت باطن را امام غائب تفسیر می‌فرمایند. سپس در توصیف امام دوازدهم(علیه‌السلام) می‌فرمایند: «… و خداوند گنج‌های زمین را برای او آشکار می‌سازد…». بر اساس اینگونه روایات، قائلین به این نظریه، دفن کردن یا گنج نمودن سهم امام را نوعی امانت‌داری و یکی از راه‌های رساندن این حق به دست صاحب اصلی آن در زمان ظهور تلقی می‌کردند. و روایات دیگری نیز در این زمینه وجود دارد.

ملاحظه استاد بر نظریه دوم

این نظریه با وجود آنکه توسط فقیهی بزرگ چون شیخ طوسی(قدس‌سره) مطرح شده، با اشکالات مهمی روبرو است.

اشکال اول: نخست آنکه، همان استدلال پیشین که بر نظریه اول (حفظ و نگهداری) وارد بود، بر این نظریه نیز وارد است. علم و یقینی که از تأمل در احوال امام حجت منتظر(عجل‌الله‌تعالی‌فرجه) و نسبت ایشان با شیعیان نیازمندشان حاصل می‌شود، بر هر قاعده اولیه‌ای حاکم است. نیاز مبرم شیعیان به کمک مالی برای رفع ضروریات زندگی و همچنین نیاز آنان به ارشاد و هدایت در امور دینی برای مقابله با شبهات نواصب و مخالفان، به تنهایی برای حکم به جواز صرف سهم امام(عجل‌الله‌تعالی‌فرجه) در این امور کفایت می‌کند و نوبت به راهکارهایی مانند دفن یا وصیت سلسله‌وار نمی‌رسد.

اشکال دوم: ثانیاً، خود امام(عجل‌الله‌تعالی‌فرجه) در عصر غیبت، تکلیف شیعیان را مشخص کرده و آنان را به فقها ارجاع داده‌اند، همان‌گونه که در توقیع شریف آمده است: «اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی روات أحادیثنا». افزون بر این، قرائن متعدد و متواتری در دست است که نشان می‌دهد ایشان از برخی فقهای بزرگ به عنوان وکیل خود یاد کرده‌اند. بنابراین، امور مالی مانند خمس نیز باید به همین وکلا و نواب عام ارجاع داده شود. برخی از بزرگان و اعیان شیعه، حکایات و قرائن بسیاری را نقل کرده‌اند که همگی بر رضایت امام(علیه‌السلام) به صرف سهم ایشان در امور مذکور دلالت دارد. از جمله این شواهد، می‌توان به آنچه شیخ عباس قمی(قدس‌سره) در مفاتیح الجنان در ضمن حکایت حاج علی بغدادی(قدس‌سره) نقل کرده‌اند، اشاره نمود که در آن، امام حجت(علیه‌السلام) از فقها با عنوان وکیل تعبیر فرموده‌اند.

نکته مهمی که از این استدلال به دست می‌آید، این است که مقتضای وکالت آن است که در غیاب موکل، امور باید به وکیل او سپرده شود. بنابراین، این تصور که برخی می‌گویند ما خودمان می‌خواهیم خمس را به مصرف اش برسانیم، صحیح نیست. این کار به مثابه آن است که بگوییم ما نمی‌خواهیم پول را به خود حضرت بدهیم و خودمان به جای ایشان تصمیم می‌گیریم.

در موارد متعددی نقل شده که حضرت به برخی افراد به صورت خاص فرموده‌اند که خمس را در فلان مورد و به فلان مقدار صرف کنند. این قضایا فراوان است و اگرچه برخی بزرگان تمایلی به بازگو کردن آن‌ها ندارند، اما تعدادی از این وقایع مکتوب شده و به دست ما رسیده است.

ضمناً، نظریه وصایت یا حفظ، با یک مشکل عملی بسیار بزرگ نیز مواجه است. اگر قرار بود از زمان شیخ طوسی(قدس‌سره) تاکنون، خمس‌ها دست به دست میان افراد امین منتقل شود تا به زمان ما و سپس به زمان ظهور حضرت برسد، که لازمه اش یک نظام اداری و تشکیلاتی عظیم برای حفظ و انتقال این اموال می باشد.

نظریه سوم: اجرای حکم مال مجهول المالک و تصدق از طرف امام

این نظریه که توسط بزرگانی چون صاحب جواهر(قدس‌سره) و محقق همدانی(قدس‌سره) مطرح شده، راهکار متفاوتی را ارائه می‌دهد.

صاحب جواهر(قدس‌سره) می فرمایند:

و أقوى من ذلك [من جواز صرفه في السادة و غيرهم] معاملته معاملة المال المجهول مالكه باعتبار تعذّر الوصول إليه روحي له الفداء، إذ معرفة المالك باسمه و نسبه دون شخصه لا تجدي، بل لعل حكمه حكم مجهول المالك باعتبار تعذّر الوصول إليه للجهل به، فيُتصدق به حينئذ نائب الغيبة عنه، و يكون ذلك وصولاً إليه على حسب غيره من الأموال التي يمتنع إيصالها إلى أصحابها، و الله أعلم بحقائق أحكامه. [5]

تبیین کلام صاحب جواهر(قدس‌سره): ایشان معتقدند قوی‌تر از نظریه جواز صرف سهم امام(علیه‌السلام) در امور سادات و غیر ایشان، این است که با این مال، معامله مال مجهول المالک شود. دلیل این امر، «تعذر و عدم امکان دسترسی» به ایشان (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه) است. صرف اینکه ما مالک را با نام و نسب می‌شناسیم، اما به شخص او دسترسی نداریم، فایده‌ای ندارد. بلکه شاید حکم آن دقیقاً حکم مال مجهول المالک باشد، چرا که عدم دسترسی به او، در حکم جهل به اوست. در این صورت، تکلیف آن است که نائب غیبت (فقیه جامع الشرائط)، آن مال را از طرف امام(علیه‌السلام) صدقه بدهد. این تصدق، به منزله وصول و رسیدن مال به دست صاحب اصلی آن خواهد بود، همانند سایر اموالی که رساندن آن‌ها به صاحبانشان ممتنع است.

محقق همدانی(قدس‌سره) نیز این نظریه را تقویت کرده و می فرمایند:

و الأقوى فيه بعد اليأس من التمكّن من إيصاله إلى صاحبه بوجه من الوجوه: جواز التصدّق به أو وجوبه كالمال الذي لا يعرف صاحبه؛ إذ المتدبّر في كلمات الأصحاب و النصوص الواردة في ذلك الباب لا يكاد يرتاب في أنّ‌ حكم الشارع بالصدقة في ما لا يعرف صاحبه إنّما هو لتعذّر إيصاله إليه لا لعدم معرفته بشخصه. [6]

تبیین کلام محقق همدانی(قدس‌سره): ایشان نیز این نظریه را اقوی دانسته و می‌فرمایند پس از آنکه از امکان رساندن مال به صاحبش از هر راهی مأیوس شدیم، تصدق دادن آن جایز یا حتی واجب می‌شود، درست مانند مالی که صاحبش شناخته شده نیست. ایشان سپس به یک نکته بسیار دقیق اصولی اشاره می‌کنند و آن اینکه هر کس در کلمات فقها و نصوص وارد شده در باب مجهول المالک تدبر کند، شکی نخواهد کرد که علت حکم شارع به لزوم تصدق در این موارد، صرفاً «عدم شناخت شخص مالک» نیست، بلکه علت اصلی، «عدم امکان رساندن مال به او» است. بنابراین، ملاک حکم، تعذر ایصال است و این ملاک در مورد سهم امام علیه السلام در عصر غیبت به طور کامل وجود دارد.

دلیل بر نظریه سوم

این دلیل توسط شیخ انصاری(قدس‌سره) به این صورت تقریر شده است:

إنّ‌ الظاهر أنّ‌ المناط فيما ورد من الأمر بالتصدّق بمجهول المالك هو تعذّر الإيصال إلى مالكه، لأجل الجهل، فالجهل لا مدخل له في أصل الحكم و إنّما هو سببٌ للتعذّر، فإذا حصل التعذّر من وجه آخر مع العلم بالشخص و تعيّنه جاء الحكم أيضا. [7]

تبیین استدلال: ظاهر ادله‌ای که در مورد مال مجهول المالک، امر به تصدق کرده‌اند، این است که مناط و ملاک اصلی حکم، «عدم امکان رساندن مال به صاحبش» است. در آن موارد، علت این عدم امکان، «جهل» و ناشناخته بودن مالک است. بنابراین، خود «جهل» به تنهایی در اصل حکم دخالتی ندارد، بلکه صرفاً سببی برای به وجود آمدن «تعذر» است. بر این اساس، اگر این تعذر و عدم امکان از راه دیگری حاصل شود، در حالی که ما شخص مالک را به طور معین می‌شناسیم، باز هم همان حکم یعنی لزوم تصدق جاری خواهد بود. در مسأله سهم امام علیه السلام، ما با اینکه مالک را می‌شناسیم، اما به دلیل غیبت حضرت، امکان رساندن مال به ایشان متعذر است. به عبارت دیگر، در اینجا نوعی تنقیح مناط یا استکشاف موضوع حکم صورت گرفته است؛ به این معنا که موضوع حقیقی برای حکم تصدق، «مالی که رساندن آن به صاحبش ممکن نیست» می‌باشد، نه صرفاً «مالی که صاحبش ناشناخته است».

اشکال اول بر نظریه سوم

محقق خویی(قدس‌سره) در نقد این نظریه، اشکال مهمی را مطرح می‌فرمایند:

لا إطلاق لدليله يشمل صورة وجود مصرف يحرز رضا المالك بالصرف فيه، … فلو فرضنا أنّا أحرزنا أنّ‌ المالك المجهول كان عازماً على صرف هذا المال في مصرف معيّن من عمارة المسجد أو بنائه المدرسة أو إقامة التعزية فإنّه لا يسعنا وقتئذٍ الصرف في التصدّق، إذ بعد أن كان له مصرف معيّن و المالك يرضى به فالتصدّق بدون إذن منه و لا من وليّه - فإنّ‌ وليّه الإمام(عجل‌الله‌تعالی‌فرجه) و لم يأذن بعد ما عرفت من عدم إطلاق في دليل الصدقة يشمل المقام- تصرّفٌ‌ في ملك الغير بغير إذنه. [8]

تبیین اشکال: ایشان بیان می‌کنند که دلیل لزوم تصدق در مورد مال مجهول المالک، اطلاق ندارد و شامل موردی که ما مصرف معینی را که یقیناً مورد رضایت مالک است، می‌شناسیم، نمی‌شود. برای روشن شدن مطلب، ایشان این مثال را مطرح می‌کنند: فرض کنید ما یقین داریم که آن مالک ناشناس، قصد داشته است که این مال مشخص را در یک مصرف معین مانند آبادانی مسجد، ساختن مدرسه یا برپایی مراسم عزاداری هزینه کند. در چنین فرضی، ما دیگر مجاز نیستیم که آن مال را به عنوان صدقه به فقیر بدهیم. دلیل این عدم جواز آن است که اکنون برای این مال، مصرف معینی وجود دارد که مالک به آن راضی است. در این شرایط، پرداخت آن به عنوان صدقه، بدون اجازه خود او یا ولی او، مصداق بارز تصرف در ملک غیر بدون اذن است. ولی و سرپرست چنین مالی، امام(علیه‌السلام) است و ایشان نیز چنین اجازه‌ای نداده‌اند، زیرا همان‌طور که بیان شد، دلیل لزوم تصدق، اطلاق ندارد و چنین موردی را که ما به مصرف مورد رضایت مالک علم داریم، در بر نمی‌گیرد. در نتیجه، اقدام به تصدق، اقدامی بدون مجوز شرعی خواهد بود.