مسأله7: پرداخت خمس به حاکم شرع یا اجازه گرفتن از او در پرداخت آن/مستحقين الخمس /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس/مستحقين الخمس / مسأله7: پرداخت خمس به حاکم شرع یا اجازه گرفتن از او در پرداخت آن

مسأله7: پرداخت خمس به حاکم شرع یا اجازه گرفتن از او در پرداخت آن

صاحب عروه(قدس‌سره) می فرمایند:

المسألة 7: النصف من الخمس الذي للإمام(علیه‌السلام) أمره في زمان الغيبة راجعٌ إلى نائبه‌ و هو المجتهد الجامع للشرائط فلا بد من الإيصال إليه أو الدفع إلى المستحقين بإذنه و الأحوط له الاقتصار على السادة ما دام لم يكفهم النصف الآخر و أما النصف الآخر الذي للأصناف الثلاثة فيجوز للمالك دفعه إليهم بنفسه لكنّ الأحوط فيه أيضا الدفع إلى المجتهد أو بإذنه لأنه أعرف بمواقعه و المرجحات التي ينبغي ملاحظتها‌.

توضیح و تفصیل مسأله: این مسأله از مسائل بسیار مهم فقهی است که ادعا شده نص و روایت خاصی درباره آن وارد نشده است. این بحث، فرع بر مسأله بنیادی‌تری است و آن اینکه اساساً خمس در زمان غیبت ساقط نشده و تحلیل نگردیده است که در مسأله پایانی کتاب به آن خواهیم پرداخت. صاحب عروه(قدس‌سره) در ضمن این مسأله، فروعی را مطرح کرده‌اند که همگی به سه مطلب اصلی بازمی‌گردند:

مطلب اول: سهم امام(علیه‌السلام) در زمان غیبت

بحث در این مطلب، در سه حوزه متمرکز می‌شود:

    • بحث اول: حکم سهم امام(علیه‌السلام) در عصر غیبت.

    • بحث دوم: متولی و مسئول هزینه کردن سهم امام(علیه‌السلام).

    • بحث سوم: موارد و مصارف سهم امام(علیه‌السلام).

بحث اول: حکم سهم امام(علیه‌السلام) در عصر غیبت

در این خصوص، نظریات مختلفی میان فقهای متقدم و متأخر وجود دارد که به بررسی آن‌ها می‌پردازیم:

نظریه اول: حفظ و نگهداری سهم امام(علیه‌السلام) برای ایشان تا زمان ظهور

این نظریه از کلام شیخ مفید(قدس‌سره) در کتاب المقنعه استظهار می‌شود و بزرگانی چون ابوالصلاح حلبی(قدس‌سره) و قاضی ابن براج(قدس‌سره) نیز قائل به آن بوده‌اند.

شیخ مفید(قدس‌سره) در کتاب المقنعه می فرمایند:

قد اختلف قوم من أصحابنا في ذلك عند الغيبة و ذهب كل فريق منهم فيه إلى مقال:

[1] فمنهم من يسقط فرض إخراجه لغيبة الإمام(علیه‌السلام) و ما تقدم من الرخص فيه من الأخبار.

[2] و بعضهم يوجب كنزه و تناول‌ خبراً ورد أن الأرض تظهر كنوزها عند ظهور القائم مهدي الأنام(عجل‌الله‌تعالی‌فرجه)‌ و أنه إذا قام دلّه الله سبحانه و تعالى‌ على الكنوز فيأخذها من كل مكان.

[3] و بعضهم يرى صلة الذرية و فقراء الشيعة على طريق الاستحباب و لست أدفع قرب هذا القول من الصواب. و إن ذهب ذاهب إلى صنع ما وصفناه في شطر الخمس الذي هو حق خالص للإمام(علیه‌السلام) و جعل الشَّطر الآخر في يتامى آل الرسول و أبناء سبيلهم و مساكينهم‌ على ما جاء في القرآن‌ لم تبعد إصابته الحق في ذلك بل كان على صواب. [1] .[2]

تبیین کلام شیخ مفید(قدس‌سره)

ایشان ابتدا به وجود اختلاف نظر میان فقهای شیعه در عصر غیبت اشاره کرده و اقوال مختلف را برمی‌شمارند:

قول اول: برخی معتقدند با توجه به غیبت امام(علیه‌السلام) و نیز با استناد به برخی اخبار که در آن‌ها رخصت‌هایی داده شده است، اساساً وجوب پرداخت خمس ساقط می‌شود.

قول دوم: گروهی دیگر، وجوب دفن کردن و گنج نمودن آن را مطرح کرده‌اند. مستند این گروه، روایتی است که می‌گوید در زمان ظهور قائم مهدی(عجل‌الله‌تعالی‌فرجه)، زمین گنج‌های خود را آشکار می‌سازد و ایشان پس از قیام، به راهنمایی خداوند، آن گنج‌ها را از هر مکانی استخراج کرده و برمی‌گیرد.

قول سوم: برخی دیگر معتقدند که رساندن این سهم به ذراری پیامبر و فقرای شیعه، به صورت استحبابی، امری پسندیده است. شیخ مفید(قدس‌سره) سپس نظر خود را درباره این قول چنین بیان می‌کنند: «و من نزدیکی این قول به صواب و درستی را انکار نمی‌کنم». این بیان به معنای پذیرش قطعی این قول توسط ایشان نیست، بلکه صرفاً بیانگر قرابت آن با حقیقت است. برخی مانند صاحب حدائق(قدس‌سره)[3] به اشتباه تصور کرده‌اند که این نظر نهایی خود شیخ مفید(قدس‌سره) بوده است.

قول چهارم (نظر مختار شیخ مفید(قدس‌سره)): ایشان در ادامه، نظریه‌ای ترکیبی را به عنوان دیدگاه صحیح یا نزدیک به صواب مطرح می‌کنند و آن این است که شخص، بخشی از خمس را که حق خالص امام(علیه‌السلام) است، حفظ و نگهداری کند و بخش دیگر آن را برای یتیمان، در راه ماندگان و مساکین آل رسول صلی الله علیه و آله، آن‌گونه که در قرآن آمده است، صرف نماید. ایشان معتقدند اگر کسی چنین کند، از دست یافتن به حق دور نشده، بلکه بر صواب و درستی خواهد بود.

مشابه این نظر از علامه حلی(قدس‌سره) در کتاب المختلف نیز نقل شده است.

ابوالصلاح حلبی(قدس‌سره) که از فقهای بسیار دقیق بوده‌اند، می فرمایند:

و يلزم من وجب عليه الخمس إخراجه من ماله، و عزل شطره لولي الأمر انتظارا للتمكن من إيصاله إليه، فإن استمر العذر أوصى به حين الوفاة الى من يثق بدينه و بصيرته ليقوم في أداء الواجب مقامه، و إخراج الشطر الآخر الى مساكين آل علي و جعفر و عقيل و العباس و أيتامهم و أبناء سبيلهم، لكلّ‌ صنف ثلث الشطر. [4]

تبیین کلام ابوالصلاح حلبی(قدس‌سره)

ایشان تکلیف را به دو بخش مجزا تقسیم می‌کنند. بر کسی که خمس بر او واجب شده، لازم است که آن را از مال خود جدا کند. سپس نیمی از آن را که سهم ولی امر(علیه‌السلام) است، باید کنار بگذارد به این امید که امکان رساندن آن به ایشان فراهم شود. اگر این عدم امکان تا پایان عمر ادامه یافت، باید هنگام وفات وصیت کند که این مال به فردی که به دینداری و بصیرت او اطمینان دارد، سپرده شود تا آن شخص به نیابت از متوفی، این واجب را ادا کند. اما نیم دیگر خمس باید به مساکین، یتیمان و در راه ماندگان از خاندان علی، جعفر، عقیل و عباس⁽ پرداخت شود، به این صورت که هر یک از این سه صنف، یک سوم از این نیم را دریافت کنند.

قاضی ابن براج(قدس‌سره) می فرمایند:

و الثلاثة الأخر للإمام(عجل‌الله‌تعالی‌فرجه)، و يجب عليه ان يحتفظ بها أيام حياته، فإن أدرك ظهور الامام(عجل‌الله‌تعالی‌فرجه)، دفعها اليه، و ان لم يدرك ذلك، دفعها الى من يوثق بدينه و أمانته من فقهاء المذهب و وصى بدفع ذلك الى الإمام(عجل‌الله‌تعالی‌فرجه) ان أدرك ظهوره، و ان لم يدرك ظهوره وصى[5] إلى غيره بذلك، و قد ذكر بعض أصحابنا، انه ينبغي ان يدفنه تعويلا في ذلك على الخبر المتضمن، لأن الأرض تظهر كنوزها عند ظهور الامام(عجل‌الله‌تعالی‌فرجه). و الأول أحوط، و أقوى في براءة الذمة من ذلك. [6]

تبیین کلام قاضی ابن براج(قدس‌سره)

ایشان نیز تصریح می‌کنند که سه سهم دیگر خمس متعلق به امام(علیه‌السلام) است و بر مکلف واجب است که آن را در طول حیات خود نگهداری کند. اگر ظهور امام(علیه‌السلام) را درک کرد، باید آن را به ایشان تحویل دهد. اما اگر موفق به این امر نشد، باید آن را به یکی از فقهای مذهب که به دینداری و امانت‌داری او وثوق دارد، بسپارد و وصیت کند که آن فقیه در صورت درک ظهور، مال را به امام(علیه‌السلام) برساند و اگر او نیز ظهور را درک نکرد، به شخص مورد اعتماد دیگری وصیت کند. ایشان سپس به نظر برخی از فقها اشاره می‌کنند که معتقدند بهتر است این مال را دفن کرد، با استناد به این خبر که زمین در زمان ظهور، گنج‌های خود را آشکار می‌سازد. با این حال، قاضی ابن براج(قدس‌سره) در نهایت نظر اول یعنی وصیت کردن را احوط و برای حصول برائت ذمه، قوی‌تر می‌دانند.

قطب الدين الكيدري(قدس‌سره) می فرمایند:

ما يحصل من الفوائد يكون للإمام دونه، و قد وردت الرخصة عن الأئمة - عليهم السلام - بشيعتهم خاصة أن يتصرفوا في حقوقهم مما يتعلق بالأخماس و غيرها مما لا بد منه من المساكن و المتاجر و المناكح دفعا للحرج عنهم و تطييبا لولادتهم، فأما ما عدا ذلك من أخماسهم فلا يجوز لأحد التصرف فيه، و حكمه في أيدي شيعتهم و من اشتغل به ذمتهم حكم ودائع المسلمين و أماناتهم. [7]

تبیین کلام قطب الدین کیدری(قدس‌سره)

ایشان بیان می‌کنند که آنچه از منافع به دست می‌آید، متعلق به امام(علیه‌السلام) است. البته از سوی ائمه(علیه‌السلام) رخصتی خاص برای شیعیان صادر شده که می‌توانند در حقوق ایشان که مربوط به خمس و غیر آن است، در موارد ضروری مانند مسکن، تجارت و ازدواج تصرف کنند. فلسفه این رخصت، رفع حرج و مشقت از شیعیان و پاکیزه شدن ولادت فرزندانشان است. اما ایشان تأکید می‌کنند که به جز این موارد ضروری، هیچ کس حق تصرف در خمس را ندارد و حکم آن در دست شیعیان و کسانی که ذمه‌شان به آن مشغول است، حکم امانت‌ها و سپرده‌های مسلمانان است. این نظر همان است که شیخ مفید(قدس‌سره) آن را به برخی از اصحاب نسبت داده‌اند.

دلیل اول نظریه: اقتضای قاعده در مورد حق غائب، حفظ و رساندن آن است

دلیل قائلین به این نظریه، یک قاعده عقلی و شرعی است که حکم می‌کند مال شخص غائب باید برای او حفظ شود.

شیخ مفید(قدس‌سره) می فرمایند:

إن الخمس حق وجب لغائب لم يرسم فيه قبل غيبته رسماً يجب الانتهاء إليه فوجب حفظه عليه إلى وقت إيابه أو التمكن من إيصاله إليه أو وجود من انتقل بالحق إليه … و إنما اختلف أصحابنا في هذا الباب لعدم ما يلجأ إليه فيه من صريح الألفاظ. [8]

تبیین استدلال: ایشان استدلال می‌کنند که خمس، حقی است که برای یک شخص غائب واجب شده است و آن شخص غائب پیش از غیبت خود، تکلیف معین و روشنی که عمل به آن واجب باشد، برای این حق مشخص نکرده است. در نتیجه، وظیفه شرعی و عقلی، حفظ کردن این حق برای اوست تا زمان بازگشتش یا تا زمانی که امکان رساندن آن به او یا به کسی که این حق به او منتقل شده، فراهم گردد. ایشان علت اختلاف نظر میان فقها را نیز نبودِ نص صریح و روشن در این باب می‌دانند.

شیخ انصاری(قدس‌سره) این استدلال را چنین تقریر و تبیین کرده‌اند:

الذي تقتضيه القاعدة هو وجوب حفظه له(علیه‌السلام)، لأنّه مال غائب و أيّ‌ غائب‌؟! أرواحنا له الفداء، و لذا ذهب إليه جمهور أصحابنا على ما في المعتبر و عن المنتهى ، و عن السرائر «أنّه الذي يقتضيه أصول الدين، و أصول المذهب، و أدلّة العقول، و أدلّة الاحتياط، و إليه يذهب، و عليه يعوّل جميع محقّقي أصحابنا المصنّفين المحصّلين الباحثين عن مأخذ الشريعة، و جهابذة الأدلّة و نقّاد الآثار، فإنّ‌ جميعهم يذكرون في باب الأنفال هذه المقالة، و يعتمدون على القول الأخير الذي ارتضيناه بغير خلاف» [9] .[10]

تبیین تقریر شیخ انصاری(قدس‌سره)

ایشان می‌فرمایند آنچه قاعده اقتضا می‌کند، وجوب حفظ سهم امام(عجل‌الله‌تعالی‌فرجه) برای ایشان است؛ زیرا این مال، مال یک شخص غائب است؛ و چه غائبی! جان‌های ما فدای او باد. به همین دلیل است که جمهور اصحاب ما، بنا بر نقل کتاب معتبر و منتهی، این نظر را پذیرفته‌اند. ایشان سپس عبارت بسیار محکمی را از کتاب سرائر نقل می‌کنند که نویسنده آن ادعا می‌کند این نظریه، مقتضای اصول دین، اصول مذهب، ادله عقلی و ادله احتیاط است و تمام محققان، مصنفان، پژوهشگران منابع شریعت، متخصصان ادله و منتقدان آثار از اصحاب ما، این نظر را اختیار کرده و بر آن تکیه دارند. به گونه‌ای که همگی در باب انفال، این دیدگاه را ذکر کرده و بدون هیچ اختلافی بر آن اعتماد نموده‌اند. شیخ انصاری(قدس‌سره) این تقریر را به عنوان بیان مقتضای قاعده اولیه مطرح می‌کنند، هرچند همان‌گونه که اشاره خواهد شد، خود ایشان در ادامه بر این نظر اشکالاتی وارد خواهند کرد.

دلیل دوم: شباهت مقام با مسأله زکات

شیخ مفید(قدس‌سره) برای تقویت نظریه حفظ، به یک قیاس و تشبیه با حکم زکات استناد می‌کنند تا نشان دهند که عدم دسترسی به مستحق، موجب سقوط تکلیف یا جواز تصرف نمی‌شود.

ایشان می فرمایند:

و جرى أيضاً مجرى الزكاة التي يعدم عند حلولها مستحقها فلا يجب عند عدمه [المستحق] سقوطها و لا يحل التصرف فيها على حسب التصرف في الأملاك و يجب حفظها بالنفس و الوصية بها إلى من يقوم بإيصالها إلى مستحقها من أهل الزكاة من الأصناف. [11]

تبیین استدلال: ایشان بیان می‌کنند که حکم سهم امام(علیه‌السلام) در زمان غیبت، همانند حکم زکاتی است که زمان وجوب آن فرا رسیده، اما شخص مستحقی برای دریافت آن یافت نمی‌شود. در چنین فرضی در باب زکات، احکام زیر جاری است:

۱. تکلیف پرداخت زکات با نبود مستحق، ساقط نمی‌شود.

۲. تصرف در آن مال، همانند تصرف در سایر اموال شخصی، حلال و جایز نیست.

۳. واجب است که عین همان مال نگهداری شود و شخص وصیت کند که آن مال به فردی سپرده شود تا او وظیفه رساندن آن را به اصناف مستحق زکات، هر زمان که یافت شوند، بر عهده بگیرد. بنابراین، ایشان نتیجه می‌گیرند که مسأله سهم امام(علیه‌السلام) نیز دقیقاً همین حکم را دارد. غیبت امام و عدم دسترسی به ایشان، به معنای سقوط تکلیف یا جواز تصرف در سهم ایشان نیست، بلکه وظیفه، حفظ عین مال و وصیت برای رساندن آن به صاحب اصلی‌اش در زمان ممکن است.

اشکال بر نظریه اول: قطع به رضایت امام(علیه‌السلام) به صرف آن در امور معین

شیخ انصاری(قدس‌سره) استدلال می‌کنند که اگرچه مقتضای قاعده اولیه در مورد مال غائب، حفظ آن است، اما در اینجا ما قرینه و دلیلی قوی‌تر در دست داریم که ما را از این قاعده بی‌نیاز می‌کند و آن، علم و قطع به رضایت امام علیه السلام به صرف این مال در موارد خاص است.

ایشان(قدس‌سره) می فرمایند:

إنّ‌ الذي يقتضيه التأمّل في أحوال الإمام(علیه‌السلام) و في أحوال ضعفاء شيعته في هذا الزمان، ثمّ‌ في ملاحظة حاله(علیه‌السلام) بالنسبة إليهم، هو القطع برضاه(علیه‌السلام) بصرف حصته فيهم، و رفع اضطراراتهم بها، و فيما يحتاجون إليه من الأمور العامّة و الخاصّة، فالشكّ‌ في هذا ليس إلاّ من جهة عدم إعطاء التأمّل حقّه في أحوال الطرفين أو في النسبة [12] .[13]

تبیین اشکال: ایشان بیان می‌کنند که مقتضای تأمل و درنگ عمیق در چند موضوع، ما را به نتیجه‌ای قطعی می‌رساند:

۱. تأمل در احوال و شئون امام(علیه‌السلام) به عنوان رهبر و ولی شیعیان.

۲. تأمل در احوال و وضعیت شیعیان ضعیف و نیازمند در این زمان.

۳. و سپس، ملاحظه نسبت و رابطه میان امام(علیه‌السلام) و این شیعیان.

نتیجه این تأمل عمیق، چیزی جز قطع و یقین به رضایت ایشان به صرف سهمشان در میان همین شیعیان نیست؛ به این منظور که اضطرار و نیازهای شدید آنان برطرف گردد و در اموری که به صورت عمومی یا خصوصی به آن نیازمندند، هزینه شود. شیخ انصاری(قدس‌سره) با قاطعیت نتیجه می‌گیرند که اگر کسی در این مسأله شک و تردید داشته باشد، این شک ناشی از چیزی نیست جز عدم تأمل کافی و ندادن حق مطلب در بررسی احوال این دو طرف یعنی امام و شیعیان و نسبت میان آن دو.

بنابراین، طبق نظر ایشان، اگرچه قاعده اولیه حکم به حفظ مال می‌کند، اما ما در اینجا علم قطعی به رضایت مالک یعنی امام(علیه‌السلام) داریم که این مال در چه اموری مصرف شود و این علم قطعی، بر آن قاعده اولیه حاکم است. این همان بیانی است که بزرگانی چون محقق بهجت(قدس‌سره) نیز بر آن تأکید داشته و می‌فرمودند ما به رضایت حضرت(عجل‌الله‌تعالی‌فرجه) در صرف این اموال در مصالح شیعه، یقین داریم.