مساله6: عدم جواز پرداخت خمس به مستحق بیش از مؤونه سال/مستحقين الخمس /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس/مستحقين الخمس /مساله6: عدم جواز پرداخت خمس به مستحق بیش از مؤونه سال

عدم جواز پرداخت خمس به مستحق بیش از مؤونه سال

مبحث دوم: پرداخت یکجای مازاد بر مؤونه سال

نظریه دوم: جواز پرداخت بیش از مؤونه سال

ادله قائلین به جواز

دلیل اول: جواز، مقتضای قاعده است

اشکال بر نظریه جواز: پرداخت مازاد، پرداخت به شخص غنی محسوب می‌شود

در مقابل استدلال قائلین به جواز، محقق خلخالی(قدس‌سره) اشکالی را مطرح می‌کنند که در واقع، بازگشتی است به همان استدلال محقق خویی(قدس‌سره) با بیانی دیگر. ایشان معتقدند که تحلیل رتبی و زمانی قائلین به جواز، در اینجا صحیح نیست و ملاک، وضعیت شرعی فقیر در لحظه تملک هر جزء از مال است.

ایشان می‌فرمایند:

إنّ العبرة في الجواز و المنع إنّما هو بالفقر و الغنى الشرعي و الغني هو من يملك مؤونة سنته فإذا أعطي دفعة واحدة زائداً على مؤونة سنته يكون الزائد إعطاء للغني، لا للفقير؛ لأنّه ينقلب غنياً بمقدار استلامه لمؤونة سنته، و لو في ضمن الزائد، فلا يجوز له أخذ الزائد، لزوال فقره في هذا الحال بأخذه مقدار مؤونة السنة و لو مقارناً مع أخذ الزائد، فإذاً لا فرق بين صيرورته غنياً شرعاً في الدفعات السابقة أو المقارنة مع أخذ الزائد على الكفاية. و بتعبير آخر أنّ حصول «الغنى» - باستلامه مقدار مؤونة السنة - يكون مانعاً عن أخذ الزائد، و لو كان مقارناً مع صيرورته غنياً باستلام المؤونة. فإذاً لا فرق بين أن يكون الفقر شرطاً، أو الغنى مانعاً، فإنّه باستلام مقدار الكفاية و لو في ضمن الزائد يرتفع الفقر و يحصل الغنى، أي يرتفع الشرط و يحصل المانع فلنا أن نقول: إنّ مقتضى إطلاق أدلة الوجوب هو المنع لا الجواز، لدلالتها على اشتراط الفقر مطلقاً قبل الأخذ، و حينه، و هذا لا يصدق بالنسبة إلى أخذ الزائد المقارن لأخذ الكفاية؛ لأنّه حين أخذ الزائد لا يكون فقيراً، بل صار غنياً بأخذه الكفاية ففي المثل: لو استلم مائة و خمسين و كانت مؤونة سنته مائة كان دفع الخمسين إليه دفعاً للغني، لا الفقير، و لو كان الاتصاف بالغنى مقارناً لدفع الزائد، فمجرد كونه فقيراً قبل الأخذ لا يصحح جواز أخذ الزائد، و لو مقارناً مع أخذ الكفاية. [1]

تبیین اشکال: ایشان بیان می‌کنند که ملاک و معیار در جواز یا عدم جواز پرداخت، فقر و غنای شرعی است. غنی شرعی کسی است که مالک مؤونه سال خود باشد. بر این اساس، وقتی به یک فقیر مبلغی بیش از مؤونه سالش به صورت یکجا پرداخت می‌شود، به محض استلام و تملک مقداری که مؤونه سال او را تأمین می‌کند، او شرعاً به غنی تبدیل می‌شود. در نتیجه، پرداخت مبلغ مازاد، در واقع پرداخت به یک شخص غنی است نه فقیر.

این انقلاب و دگرگونی از فقر به غنا، حتی اگر در ضمن همان مبلغ زائد و به صورت مقارن و همزمان با اخذ آن صورت پذیرد، باز هم موجب بطلان است. بنابراین فرقی نمی‌کند که شخص در دفعات قبلی غنی شده باشد یا غنای او دقیقاً همزمان با اخذ مبلغ مازاد باشد؛ در هر دو صورت، پرداخت به غنی صورت گرفته است.

ایشان این استدلال را از دو زاویه بیان می‌کنند:

۱. از منظر شرط بودن فقر: می‌توان گفت شرط صحت پرداخت، فقر است. با استلام مقدار کفایت، این شرط مرتفع می‌شود.

۲. از منظر مانع بودن غنا: می‌توان گفت مانع از صحت پرداخت، غنا است. با استلام مقدار کفایت، این مانع حاصل می‌شود.

در هر دو صورت، نتیجه یکی است: به محض تملک مقدار کفایت، دیگر مجوزی برای تملک مازاد وجود ندارد. ایشان نتیجه می‌گیرند که مقتضای اطلاق ادله وجوب خمس، منع است، نه جواز؛ زیرا این ادله، فقر را به صورت مطلق، هم قبل از اخذ و هم در حین اخذ شرط می‌دانند. این شرط در مورد اخذ مبلغ مازاد صدق نمی‌کند، زیرا شخص در حین گرفتن آن مبلغ زائد، دیگر فقیر نیست، بلکه به واسطه گرفتن مقدار کفایت، غنی شده است. ایشان با ذکر مثال توضیح می‌دهند که اگر مؤونه سال کسی صد واحد باشد و به او یکجا صد و پنجاه واحد داده شود، پرداخت پنجاه واحد آخر، پرداخت به غنی است، هرچند این غنی شدن دقیقاً مقارن با همان پرداخت باشد. صرف فقیر بودن قبل از شروع به گرفتن، مجوز اخذ مبلغ مازاد را فراهم نمی‌کند.

ملاحظه استاد بر این اشکال

این استدلال ، با یک نقد مهم مواجه است که بر تفکیک میان مراحل مختلف یک عمل شرعی و تقدم رتبی موضوع بر حکم استوار است.

تبیین نقد: اولاً، عمل اخذ و گرفتن پول در اینجا، از نظر عرفی یک امر واحد است. اگرچه پول از اسکناس‌های متعددی تشکیل شده، اما تا زمانی که اعطا و اخذ به صورت یکپارچه صورت می‌گیرد، این عمل واحد تلقی می‌شود و به تعداد اسکناس‌ها، منحل و تجزیه نمی‌شود. تعدد اخذ تنها زمانی صادق است که اعطا به صورت متعدد و گسسته انجام شود، مثلاً ابتدا یک کیسه پول داده شود و پس از مدتی کیسه دوم.

ثانیاً و مهم‌تر از آن، باید میان مراحل مختلف تفکیک قائل شد. یک قاعده مسلم وجود دارد که رتبه موضوع، قبل از رتبه حکم است. در مسئله ما:

۱. مرحله موضوع: موضوع حکم، فقیر بودن شخص است.

۲. مرحله حکم: حکم مترتب بر این موضوع، جواز اخذ خمس است.

۳. مرحله امتثال (شامل اعطاء و قبض): پس از ثبوت حکم جواز، نوبت به مرحله عمل و امتثال می‌رسد که شامل اعطاء از سوی مالک و قبض از سوی فقیر است.

اساس اشکال مطرح شده، خلط میان این مراحل است. غنی شدن فقیر، در مرحله حکم یا موضوع رخ نمی‌دهد، بلکه نتیجه و معلول تمامیت قبض در مرحله امتثال است. یعنی شخص ابتدا به عنوان فقیر موضوع حکم جواز قرار می‌گیرد، سپس حکم جواز برای او ثابت می‌شود و در نهایت، در مقام عمل و پس از آنکه قبض را به طور کامل انجام داد، موضوع از فقر به غنا تبدیل می‌شود و به تبع آن، حکم نیز از جواز به عدم جواز تغییر می‌کند.

این تغییر حکم، مربوط به بعد از تمامیت عمل است و هیچ تأثیری بر صحت عملی که بر اساس موضوع و حکم صحیح در رتبه سابق انجام شده، ندارد. فعل قبض که در مرحله امتثال است، ربطی به مراحل قبل از خود یعنی مرحله ثبوت موضوع و حکم ندارد. بنابراین، اینکه شخص پس از تمامیت قبض غنی می‌شود، به صحت جواز اخذ او که مبتنی بر فقرش در رتبه سابق بوده، لطمه‌ای نمی‌زند. به بیان دیگر، ارتفاع فقر و حصول غنا، نه در مرحله اعطا، بلکه در مرحله قبض، و نه در ابتدای قبض، بلکه پس از تمامیت آن محقق می‌شود و این امر متأخر از مرحله ثبوت حکم جواز است.

دلیل دوم: اطلاقات ادله

دومین دلیلی که قائلین به جواز به آن استناد می‌کنند، تمسک به اطلاق و عدم تقید ادله خمس است. ایشان معتقدند وقتی ادله، موضوع استحقاق را بیان کرده و مقداری برای آن معین نکرده‌اند، مقتضای قاعده، جواز پرداخت به هر مقداری است.

محقق شیخ علی صافی گلپایگانی(قدس‌سره) می‌فرمایند:

مقتضى إطلاق الأدلة جواز دفع الخمس للمستحق حتى أزيد من مؤونة السنة و لو بمقدار يصير غنيّاً و لكن الأحوط الاقتصار بمقدار السنة. [2]

تبیین استدلال: ایشان بیان می‌کنند که مقتضای اطلاق ادله خمس، جواز پرداخت به مستحق است، حتی اگر این پرداخت بیش از مؤونه سال او باشد و حتی اگر به مقداری باشد که او را از فقر خارج کرده و غنی سازد. البته ایشان در نهایت، احتیاط را در اکتفا به مقدار مؤونه سال می‌دانند که نشان‌دهنده احتیاط استحبابی و فتوا به جواز است.

مناقشه بر این دلیل: ورود اطلاقات برای بیان اصل استحقاق، نه مقدار آن

در مقابل این استدلال، مناقشه‌ای جدی مطرح شده است مبنی بر اینکه این اطلاقات اساساً در مقام بیان مقدار قابل پرداخت نیستند تا بتوان به آن‌ها تمسک کرد.

مرحوم سید محمد سعید حکیم(قدس‌سره) می‌فرمایند:

يقتضيه الأصل بعد ورود الإطلاقات لبيان أصل الاستحقاق لا لبيان مقداره، بل لو كانت واردة لبيان المقدار فحيث كان الاستحقاق بعنوان الحاجة فالمنصرف من الإطلاق كون الاستحقاق لسدّ الحاجة المفروضة، لا لما زاد على ذلك، ولا أقل من كون ذلك هو المتيقن منه، ولذا لا يظن بأحد احتمال استحقاق ابن السبيل أكثر مما يخرجه عن كونه ابن السبيل. [3]

تبیین مناقشه: ایشان معتقدند که در اینجا نمی‌توان به اطلاق تمسک کرد، زیرا این اطلاقات و ادله، صرفاً در مقام بیان اصل استحقاق هستند؛ یعنی می‌خواهند بگویند چه کسانی مستحق خمس هستند، اما ناظر به مقدار آن نیستند. ایشان در ادامه می‌افزایند که حتی اگر بپذیریم این ادله در مقام بیان مقدار هم هستند، از آنجا که ملاک استحقاق، عنوان حاجت و فقر است، اطلاق کلام به رفع همین نیاز و حاجت انصراف دارد، نه پرداخت مازاد بر آن. حداقل قدر متیقن از این اطلاقات، پرداخت به اندازه رفع نیاز است. ایشان برای تأیید این انصراف، مثال ابن السبیل را ذکر می‌کنند و می‌فرمایند هیچ فقیهی گمان نمی‌کند که می‌توان به ابن السبیل بیش از مقداری که او را از وضعیت در راه ماندگی خارج کرده و به مقصد می‌رساند، از سهم خمس پرداخت کرد.

ملاحظه استاد بر مرحوم حکیم

اشکال محقق حکیم(قدس‌سره) بر اطلاقات، مبتنی بر تمسک به حکمت تشریع است. ایشان می‌خواهند از حکمت حکم (که رفع نیاز فقیر است) برای تقیید زدن اطلاق ادله استفاده کنند که این روش، صحیح نیست. اطلاقات ادله، نه در مقام بیان جواز پرداخت زائد بر مؤونه هستند و نه در مقام تقیید آن به مقدار رفع حاجت. اساساً این ادله در مقام بیان این جهت نبوده‌اند.

مرحوم سید محمود هاشمی شاهرودی(قدس‌سره) نیز با بیانی دیگر، این اطلاق را مخدوش می‌دانند:

إمكان دعوى أنّ مقتضى الإطلاق المقامي للآية إعطاء الحق إلى الفقير و المسكين بمقدار ما يرتفع به فقره لا أكثر من ذلك، لأنّ هذا هو الطريقة العرفية في الضرائب و الحقوق المجعولة للفقراء و المساكين، فتكون الآية دالة عرفاً على أنّ الحد الذي جعل للفقير ما يرتفع به حاجته و فقره لا أكثر. [4]

تبیین استدلال: ایشان به اطلاق مقامی تمسک می‌کنند و معتقدند که مقام تشریع حقوق و مالیات برای فقرا، عرفاً اقتضا می‌کند که این حق تا اندازه‌ای باشد که فقر و نیاز آنان را برطرف کند، نه بیشتر. روش و سیره عقلایی در وضع چنین قوانینی همین است. بنابراین، آیه شریفه خمس به دلالت عرفی و مقامی، بر این مطلب دلالت دارد که حد پرداخت به فقیر، همان مقدار رفع نیاز است، نه بیشتر از آن.

دلیل سوم: بدلیت خمس از زکات

یکی از مهم‌ترین ادله قائلین به جواز، استناد به این نکته است که خمس برای سادات، جایگزین زکات قرار داده شده است. بنابراین، همان‌گونه که در زکات، پرداخت بیش از مؤونه سال جایز است، در خمس نیز باید جایز باشد. این استدلال پیش‌تر در کلام شیخ انصاری(قدس‌سره) نیز به صورت ضمنی مورد اشاره قرار گرفته بود.

برای تمامیت این استدلال، ابتدا باید حکم جواز پرداخت مازاد در زکات را اثبات کرد.

حکم زکات در این مسئله:

فقهای بزرگ شیعه بر جواز پرداخت بیش از مؤونه سال در زکات تصریح کرده‌اند.

علامه حلی(قدس‌سره) در کتاب منتهی می‌فرمایند:

يجوز أن يعطى الفقير ما يغنيه و ما يزيد على غناه. و هو قول علمائنا أجمع. [5]

ایشان تصریح می‌کنند که جایز است به فقیر به مقداری داده شود که او را بی‌نیاز کند و حتی بیش از حد بی‌نیازی به او پرداخت شود و این قول تمام علمای ما است. ایشان در واقع ادعای اجماع بر این مسئله دارند.

شیخ انصاری(قدس‌سره) نیز این قول را به مشهور نسبت داده و ادعای اجماع بر آن را نقل کرده‌اند:

و ذكر الشيخ الأنصاري(قدس‌سره) أن الجواز في الزكاة هو المشهور بل ادعي الإجماع عليه. [6]

صاحب عروه(قدس‌سره) نیز به صراحت این فتوا را بیان می‌کنند:

يجوز أن يُعطى‌ الفقير أزيد من مقدار مؤونة سنته دفعةً‌، فلا يلزم الاقتصار على مقدار مؤونة سنة واحدة. [7]

ایشان می‌فرمایند جایز است به فقیر بیش از مقدار مؤونه سالش به صورت یکجا پرداخت شود و لازم نیست که به مقدار هزینه یک سال اکتفا گردد.

با اثبات این مقدمه که در باب زکات، پرداخت مازاد بر مؤونه سال جایز، بلکه امری مشهور و مورد ادعای اجماع است، قائلین به جواز نتیجه می‌گیرند که در خمس نیز به دلیل وحدت ملاک و بدلیت، باید همین حکم جاری باشد.

ملاحظات بر دلیل سوم

استدلال به بدلیت خمس از زکات و وحدت حکم آن دو، با وجود قوت ظاهری، با دو ملاحظه و نقد اساسی مواجه است.

ملاحظه اول: خدشه در کبری وحدت حکم

کبرای کلی این استدلال که می‌گوید احکام خمس و زکات در این زمینه متحد هستند، نزد ما محل خدشه و اشکال است. همان‌گونه که پیش از این نیز بارها اشاره شد، صرف اینکه خمس جایگزین زکات برای سادات شده است، لزوماً به معنای تساوی و اتحاد در تمام جزئیات و احکام فرعی آن دو نیست. هر یک از این دو واجب مالی، دارای ادله، فلسفه و احکام خاص خود هستند و سرایت دادن حکم یکی به دیگری نیازمند دلیل قطعی است که در اینجا وجود ندارد.

ملاحظه دوم: اختلاف نظر در حکم زکات

مقدمه دیگر این استدلال، یعنی جواز قطعی و اجماعی پرداخت مازاد در زکات، خود محل اختلاف نظر جدی میان فقهاست و نمی‌توان آن را به عنوان یک امر مسلم و متفق علیه پذیرفت. در این مسئله دو قول مهم وجود دارد:

قول اول: جواز اعطای بیش از مؤونه سال این قول که پیشتر به آن اشاره شد، توسط بزرگانی چون علامه حلی(قدس‌سره) و صاحب عروه(قدس‌سره) اختیار شده و حتی ادعای اجماع نیز بر آن شده است.

قول دوم: لزوم احتیاط در اعطای بیش از مؤونه سال در مقابل، بسیاری از فقهای بزرگ معاصر و متأخر، در مسئله جواز پرداخت مازاد در زکات، فتوا به جواز نداده و قائل به احتیاط یا تأمل شده‌اند. از جمله این بزرگان می‌توان به سید صدرالدین صدر، سید محمد حجت کوهکمری، محقق حکیم، محقق خویی، بعض الاکابر، سید حسن بجنوردی و سید شهاب الدین مرعشی نجفی(قدس‌سره) اشاره کرد. وجود این حجم از احتیاط و تأمل از سوی چنین فقهای بزرگی، ادعای اجماع یا شهرت قطعی بر جواز را به شدت تضعیف می‌کند و در نتیجه، استناد به حکم زکات برای اثبات جواز در خمس، استدلالی متزلزل خواهد بود.

نظریه سوم: احتیاط

با توجه به پیچیدگی ادله و وجود مناقشات جدی در استدلال‌های هر دو طرف، جمعی از بزرگترین فقهای شیعه در این مسئله راه احتیاط را برگزیده‌اند. این نظریه که نه فتوا به جواز مطلق می‌دهد و نه به عدم جواز قطعی، پرداخت بیش از مؤونه سال را جایز ندانسته اما این عدم جواز را بر مبنای احتیاط وجوبی بیان می‌کند.

این نظریه توسط بزرگانی چون صاحب عروه، سید ابوالحسن اصفهانی، محقق بروجردی، بعض الاکابر، شیخ علی صافی گلپایگانی، شیخ لطف الله صافی گلپایگانی، بعض الاساطین و صاحب فقه الصادق⁽ اختیار شده است.

صاحب عروه(قدس‌سره) می‌فرمایند:

لا يجوز دفع الزائد عن مؤونة السنة لمستحق واحد‌ و لو دفعةً على الأحوط‌.

یعنی پرداخت مازاد بر مؤونه سال به یک مستحق، حتی به صورت یکجا، بنا بر احتیاط جایز نیست.

سید ابوالحسن اصفهانی(قدس‌سره) نیز می‌فرمایند:

الأحوط عدم دفع الخمس إلى المستحقّ‌ أزيد من مؤونة سنة ولو دفعة، كما أنّ‌ الأحوط للمستحقّ‌ عدم أخذه و إن جاز ذلك في الزكاة دفعة كما مر. [8]

ایشان احتیاط را در این می‌دانند که نه پرداخت کننده بیش از مؤونه سال بدهد و نه مستحق بیش از آن بگیرد، هرچند که معتقدند چنین کاری در زکات جایز است.

محقق بروجردی(قدس‌سره)[9] و بعض الاکابر(قدس‌سره)[10] نیز در این مسئله احتیاط کرده‌اند.

شیخ علی صافی گلپایگانی(قدس‌سره) می‌فرمایند:

الأحوط الاقتصار بمقدار السنة. [11]

احتیاط آن است که به مقدار مؤونه سال اکتفا شود.

شیخ لطف الله صافی گلپایگانی(قدس‌سره) نیز می‌فرمایند:

الأحوط عدم الإعطاء إلى المستحقّ‌ أكثر من مئونة سنةٍ‌ و لو دفعة و إن جاز ذلك في الزكاة، كما أن الأحوط للمستحقّ‌ عدم الأخذ لأكثر من سنة. [12]

این بیان نیز مشابه فتوای سید ابوالحسن اصفهانی(قدس‌سره)، احتیاط را هم برای دهنده و هم برای گیرنده لازم می‌داند.

بعض الاساطین(قدس‌سره) نیز پس از بیان اینکه قول به جواز، قوتی دارد، در نهایت راه احتیاط را برمی‌گزینند:

في القوة تأمل و لكنّه لا يترك الاحتياط. [13]

در قوت قول به جواز، تأمل است، لکن احتیاط ترک نشود.

صاحب فقه الصادق(قدس‌سره) نیز به صراحت می‌فرمایند:

الأحوط أن لا يعطى الفقير اكثر من مؤونة سنته. [14]

ملاحظه بر نظریه احتیاط

با بررسی دقیق ادله، به نظر می‌رسد وجهی برای احتیاط وجوبی در این مسئله باقی نمی‌ماند. تمام ادله‌ای که برای اثبات عدم جواز پرداخت مازاد بر مؤونه سال اقامه شد، همگی با اشکالات و مناقشات جدی و قابل توجهی مواجه بودند و مخدوش شدند. با کنار رفتن ادله مانعین، دلیلی بر عدم جواز باقی نمی‌ماند. از سوی دیگر، اگر فرض کنیم که اطلاقات ادله خمس نیز در مقام بیان مقدار نیستند و از آن جهت ساکت‌اند، در این صورت باید به اصل عملی رجوع کرد. همان‌گونه که پیشتر بیان شد، در چنین موردی که شک در اعتبار یک قید زائد در موضوع حکم داریم، مقتضای اصل عملی، برائت است، نه اشتغال. اصل برائت حکم به جواز پرداخت می‌کند، زیرا ما از لزوم رعایت قید مشکوک یعنی عدم پرداخت مازاد، برائت داریم. بنابراین، نتیجه نهایی، جواز پرداخت است و نیازی به احتیاط وجوبی نیست.