مساله6: عدم جواز پرداخت خمس به مستحق بیش از مؤونه سال/مستحقين الخمس /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس/مستحقين الخمس /مساله6: عدم جواز پرداخت خمس به مستحق بیش از مؤونه سال

عدم جواز پرداخت خمس به مستحق بیش از مؤونه سال

مبحث دوم: پرداخت یکجای مازاد بر مؤونه سال

نظریه اول: عدم جواز پرداخت مازاد

ادله نظریه اول

دلیل سوم: زوال فقر با تملک مؤونه سال و پرداخت مازاد به شخص غنی

یکی دیگر از ادله‌ای که قائلین به عدم جواز برای اثبات مدعای خود به آن تمسک کرده‌اند، یک استدلال عقلی-فقهی است که توسط محقق خویی(قدس‌سره) به تفصیل بیان شده است. اساس این استدلال بر این نکته استوار است که با پرداخت مازاد بر مؤونه، موضوع استحقاق (یعنی فقر) در همان آنِ پرداخت از بین می‌رود.

محقق خویی(قدس‌سره) می فرمایند:

أمّا في الدفعة الواحدة فلأنه إذا أعطى ما يزيد على مؤونته السنويّة فهو بتملّكه مقدار المؤونة صار غنيّاً، فليس له وقتئذٍ تملّك ما يزيد عليه، لزوال فقره بتملّك ذلك المقدار، فإعطاء الزائد إعطاءٌ‌ إلى الغني و لو كان غناه قد حصل مقارناً للإعطاء المزبور، إذ العبرة في الغنى و الفقر بملاحظة حال الإعطاء لا قبله و لا بعده، فلو کان یکتفي بمأة فأعطاه تمام المأتین، کان دفع المأة الثانیة منضمّةً إلى الأُولى، دفعاً إلى الغنيّ و لو كان الاتِّصاف بالغنى مقارناً لهذا الدفع، إذ الاعتبار بهذه الحالة لا قبلها حسبما عرفت. [1]

تبیین استدلال: ایشان استدلال می‌کنند که وقتی پرداخت به صورت یکجا صورت می‌گیرد و مبلغی بیش از نیاز سالانه به فقیر داده می‌شود، در همان لحظه تملک، تحولی در وضعیت فقیر رخ می‌دهد. به این صورت که به محض تملک مقداری که مؤونه سال او را کفایت می‌کند، او از عنوان فقر خارج شده و غنی محسوب می‌شود. در نتیجه، دیگر حقی برای تملک مبلغ مازاد بر آن را ندارد، زیرا موضوع استحقاق او که فقر بود، زایل شده است.

نکته کلیدی در استدلال ایشان این است که این غنی شدن، مقارن و همزمان با خود عمل اعطا صورت می‌گیرد. ایشان تأکید می‌کنند که ملاک در فقر و غنا برای صحت پرداخت، ملاحظه حال اعطا است، نه قبل و نه بعد از آن. برای روشن شدن مطلب، ایشان مثالی می‌زنند: اگر فقیری با صد واحد پول بی‌نیاز می‌شود و شما به او یکباره دویست واحد پول می‌دهید، پرداخت صد واحد دوم که ضمیمه صد واحد اول است، در واقع پرداختی به یک شخص غنی محسوب می‌شود؛ هرچند که اتصاف او به وصف «غنا»، دقیقاً همزمان و مقارن با همین پرداخت صورت گرفته باشد. زیرا ملاک، همین حالت همزمانی است، نه حالت قبل از آن.

ملاحظه استاد بر استدلال

در اینجا باید میان دو فعل اعطاء و اخذ تمایز قائل شد. غنی شدن مستحق، صرفاً با اعطاء از سوی مالک محقق نمی‌شود، بلکه نیازمند اخذ و تملک از سوی فقیر است. بنابراین، اینکه غنا را مقارن با اعطا بدانیم، دقیق نیست. غنا، مقارن و همزمان با اخذ است.

اشکال بر دلیل سوم: لزوم تحقق فقر در رتبه سابق بر اعطاء

مرحوم سید محمد سعید حکیم(قدس‌سره) نیز اشکال دقیقی بر این استدلال وارد کرده و بر لزوم تقدم رتبی موضوع بر حکم تأکید می‌کنند.

ایشان می فرمایند:

يشكل بأن ظاهر أدلة اعتبار الفقر لزوم تحققه في رتبة سابقة على الإعطاء، كسائر الموضوعات بالإضافة إلى أحكامها، فمع فرض وحدة الإعطاء إنما يكون الغنى متأخراً رتبة عنه، ولا ضير فيه فالأولى ما ذكرنا في وجه قصور الإطلاقات. [2]

تبیین اشکال: ایشان بیان می‌کنند که ظاهر ادله‌ای که فقر را شرط استحقاق می‌دانند، این است که فقر باید در یک رتبه سابق بر عمل اعطا محقق باشد؛ همان‌گونه که در تمام احکام شرعی، موضوع حکم باید از نظر رتبی بر خود حکم مقدم باشد. حال، در فرض ما که اعطا به صورت یک عمل واحد و یکپارچه صورت می‌گیرد، غنی شدن فقیر از نظر رتبی، متأخر از عمل اعطاست. یعنی ابتدا اعطا صورت می‌گیرد و به تبع آن، غنا حاصل می‌شود. این تأخر رتبی هیچ اشکالی ندارد و به صحت عمل لطمه نمی‌زند. بنابراین، استدلال محقق خویی(قدس‌سره) مبنی بر همزمانی و بطلان اعطا، صحیح نیست.

دلیل چهارم: اقتضای اصل عملی مبنی بر عدم جواز

برخی دیگر از فقها برای اثبات عدم جواز، به اصل عملی تمسک کرده‌اند.

صاحب مرتقی(قدس‌سره) می فرمایند:

إنّ مقتضى الأصل هو عدم الجواز، إذ لا إطلاق في المقام يدلّ على إعطاء الفقير الخمس كيفما يشاء، إذ ليس في النصوص في هذا المقام مطلقٌ، فإنّ النصوص بأجمعها واردة في مقام بيان المستحق، أما كيفية الإعطاء و قدره فلا تتكفل بيانه. و عليه، فمع عدم الدليل الخاص على الجواز كما ثبت عدمه، يرجع إلى الأصل و هو يقتضي عدم الجواز، لأنّه يشك مع دفعه إليه المقدار الزائد في براءة الذمة و الأصل عقلاً هو اشتغال الذمة. فتدبر.[3]

تبیین استدلال: ایشان معتقدند که در ادله و نصوص مربوط به خمس، هیچ اطلاقی وجود ندارد که به ما اجازه دهد به هر مقدار و کیفیتی که می‌خواهیم به فقیر خمس بدهیم. روایات عمدتاً در مقام بیان مستحق خمس هستند، اما در مورد مقدار و کیفیت پرداخت ساکت‌اند. وقتی دلیل خاصی بر جواز پرداخت مازاد بر مؤونه سال وجود نداشته باشد، باید به اصل عملی رجوع کرد. اصل در اینجا، اشتغال ذمه است. یعنی وقتی ما شک می‌کنیم که با پرداخت مبلغ مازاد، ذمه ما از تکلیف خمس بریء شده است یا خیر، اصل عقلی و شرعی، حکم به بقای اشتغال ذمه می‌کند. بنابراین، برای حصول یقین به برائت ذمه، باید به قدر متیقن که همان مؤونه سال است، اکتفا کرد و پرداخت مازاد جایز نیست.

ملاحظه و نقد استاد (نقض بر دلیل)

این استدلال با یک نقض مواجه است. اگر بپذیریم که غنی شدن همزمان با اخذ، موجب بطلان پرداخت می‌شود، این اشکال حتی در پرداخت به اندازه خود مؤونه سال نیز وارد است. فرض کنید مؤونه سال یک فقیر دویست میلیون تومان است. وقتی شما این مبلغ را به او می‌دهید، به محض اخذ، او غنی می‌شود. پس طبق این مبنا، خود شما هم نمی‌توانید دقیقاً به اندازه مؤونه سال به او بدهید، بلکه باید مقداری کمتر بپردازید تا او غنی نشود! این نتیجه، خلاف بداهت فقهی است و نشان می‌دهد که این شرط‌گذاری از اساس صحیح نیست. شرط لازم این است که فقر، در رتبه سابق بر اخذ و تملک محقق باشد، نه اینکه در حین اخذ نیز باقی بماند.

اشکال بر دلیل چهارم: شک در اعتبار قید زائد و رجوع به اصل برائت

محقق خلخالی(قدس‌سره) در پاسخ به تمسک به اصل اشتغال، بیان می‌کنند که در اینجا مجرای اصل، برائت است نه اشتغال.

ایشان می فرمایند:

إنّ المرجع في أمثال المقام هو الرجوع إلى البراءة؛ لأنّ الشك في اعتبار قيد زائد في موضوع الحكم، كالعدالة و نحوها و القيد في المقام هو خصوص الفقير الذي لا يملك مؤونة السنة و لو حين الدفع. [4]

تبیین اشکال: ایشان معتقدند که شک ما در این مسئله، شک در برائت ذمه نیست، بلکه شک در وجود یک «قید زائد» در موضوع حکم است. موضوع حکم، «فقیر» است. حال ما شک می‌کنیم آیا شارع قید دیگری را نیز معتبر دانسته است یا نه؛ و آن قید این است که فقیر باید حتی در «حین دفع و تملک» نیز فاقد مؤونه سال باشد. در مواردی که شک در اعتبار یک قید زائد در موضوع حکمی داریم (مانند شک در اعتبار قید عدالت برای شاهد)، مرجع، «اصل برائت» است. یعنی ما برائت از لزوم رعایت آن قید مشکوک داریم. در نتیجه، اصل بر این است که چنین قید زائدی معتبر نیست و همین که شخص قبل از اعطا فقیر باشد، برای صحت پرداخت کافی است.

نظریه دوم: جواز پرداخت بیش از مؤونه سال

در مقابل نظریه مشهور که قائل به عدم جواز بودند، دیدگاه دومی وجود دارد که پرداخت خمس بیش از نیاز سالانه به مستحق را جایز می‌داند. این نظریه توسط فقهای بزرگی همچون صاحب مناهل، محقق بهجت و صاحب مبانی⁽ اختیار شده است.

ریشه این قول را می‌توان در کلمات فقهای متقدم نیز جستجو کرد. محقق شهید ثانی(قدس‌سره) در کتاب مسالک این مسئله را به صورت یک سؤال با دو وجه محتمل مطرح می‌کنند:

قال(قدس‌سره) في المسالك: هل يجوز تجاوز مئونة السنة دفعةً كالزكاة‌؟ وجهان، أجودهما العدم، وفاقاً للشهيد[5] . [6]

ایشان می‌فرمایند: آیا جایز است که (در پرداخت خمس) بیش از مؤونه سال به صورت یکجا داده شود، همان‌گونه که در زکات چنین است؟ دو وجه وجود دارد که بهترین آن دو، عدم جواز است که موافق با نظر شهید اول(قدس‌سره) در کتاب دروس می‌باشد. اینکه ایشان مسئله را به صورت دو وجهی مطرح می‌کنند، نشانگر آن است که در زمان ایشان نیز قول به جواز به عنوان یک احتمال قابل طرح وجود داشته و عدم جواز، امری اجماعی و قطعی نبوده است.

شیخ انصاری(قدس‌سره) نیز در مقام نقل قول از استاد خود، صاحب مناهل، به این نظریه اشاره کرده و به نظر می‌رسد خود نیز به آن تمایل دارند:

قال الشيخ الأنصاري(قدس‌سره) في حكاية قول صاحب المناهل(قدس‌سره) [7] بعد الإشكال في دلالة الروايتين: صرّح سيّد مشايخنا في المناهل بتقوية جواز الإعطاء فوق الكفاية، إلاّ أنّ‌ الأحوط ما ذكروه. [8]

شیخ انصاری(قدس‌سره) پس از طرح اشکال بر دلالت دو روایت پیشین، به صراحت از استاد خود، صاحب مناهل، نقل می‌کنند که ایشان قول به جواز اعطای بیش از کفایت را تقویت کرده‌اند، هرچند در نهایت احتیاط را در نظر مشهور دانسته‌اند. تعبیر شیخ انصاری و نحوه نقل قول ایشان، حاکی از تمایل خود ایشان به نظر استادشان، یعنی قول به جواز، است.

از فقهای معاصر، محقق بهجت(قدس‌سره) از قائلین صریح به جواز هستند، هرچند آن را با احتیاط استحبابی همراه کرده‌اند:

قال الأستاذ المحقق البهجت(قدس‌سره): الأحوط ندباً عدم دفع الخمس إلى المستحقّ‌ أزيد من مؤونة سنة، ولو دفعة، وهي أولى مراتب الغنى و له استرجاع خصوص الزائد مع بقاء العين أو علم الآخذ بالحال؛ كما أنّ‌ الأحوط ندباً للمستحق أيضاً عدم أخذه. [9]

ایشان می‌فرمایند: احتیاط مستحبی آن است که خمس به مستحق، بیش از مؤونه سالش پرداخت نشود، حتی اگر به صورت یکجا باشد؛ و (داشتن مؤونه سال) اولین مرتبه غنا است. و (اگر پرداخت کننده بیش از مؤونه سال داد) حق دارد خصوص مقدار زائد را در صورت باقی بودن عین آن، یا در صورتی که گیرنده از حکم مسئله آگاه بوده، پس بگیرد. همچنین احتیاط مستحبی برای خود مستحق نیز آن است که بیش از مؤونه سال را نگیرد. این فتوا به معنای جواز پرداخت است، اما ترک آن و اکتفا به قدر مؤونه سال، بهتر و مستحب است.

ادله قائلین به جواز

دلیل اول: جواز، مقتضای قاعده است

صاحب مبانی(قدس‌سره) معتقدند که جواز پرداخت مازاد، مقتضای قاعده اولیه است و استدلال بر عدم جواز، مبتنی بر یک مغالطه در تحلیل زمانی و رتبی است.

ایشان می فرمایند:

الإنصاف أنّ الجواز مقتضى القاعدة، إذ ما دام لم يتحقق الإعطاء إيجاباً و قبولاً يكون الطرف المقابل فقيراً، و أمّا بعد تمامية الإعطاء و القبض فالغناء يتحقّق لكن اشتراط الفقر بالنسبة إلى زمان الإعطاء، لا بعده و المفروض أنّ‌ الآخذ في زمان الإعطاء فقير. و بعبارة أخرى: عنوان الغنى متأخر عن الإعطاء رتبة و زماناً، أمّا رتبة فواضح، و أمّا زماناً فلأنّ‌ الغنى يحصل بتمامية الأخذ. و لتوضيح المدّعى نقول: لا إشكال في أنّ‌ المرأة المزوّجة لا يجوز تزويجها، فإذا كانت مرأة خليّة بلا مانع يجوز تزويجها و الحال أنّ المرأة بتمامية التزويج تصير ذات البعل و لا يجوز تزويج ذات بعل و المقام عيناً كذلك، فكما أنّ تحقق الزواج بتمامية قبوله فتكون الزوجية متأخّرة عن العقد، كذلك الغنى يتحقق بقبول الخمس، فما دام لم يتحقّق العقد بكامله يكون الآخذ فقيراً و بعد تماميته يصير غنياً فلا إشكال. [10]

تبیین استدلال: انصاف آن است که جواز پرداخت بیش از مؤونه سال، مقتضای قاعده است. زیرا مادامی که عمل اعطا با ایجاب از سوی دهنده و قبول از سوی گیرنده تمام نشده است، طرف مقابل فقیر محسوب می‌شود و موضوع استحقاق را داراست. غنی شدن، امری است که پس از تمامیت اعطا و قبض محقق می‌شود، در حالی که شرط صحت پرداخت، فقر در زمان اعطا است، نه بعد از آن. و بنا بر فرض، گیرنده در زمان اعطا فقیر است.

به عبارت دیگر، عنوان غنا هم از نظر رتبی و هم از نظر زمانی، متأخر از عمل اعطاست. تأخر رتبی آن واضح است، زیرا اعطا علت و غنا معلول آن است و رتبه علت بر معلول مقدم است. تأخر زمانی نیز به این دلیل است که غنا با تمام شدن عمل اخذ و تملک حاصل می‌شود.

ایشان برای روشن شدن مطلب، به مثال ازدواج تمسک می‌کنند. شکی نیست که ازدواج با زنی که شوهر دارد، جایز نیست. اما اگر زنی ازدواج نکرده باشد، ازدواج با او جایز است. در حالی که همین زن، به محض تمام شدن عقد ازدواج، شوهردار می‌شود و دیگر ازدواج با او جایز نیست. مسئله خمس نیز دقیقاً همین‌طور است. همان‌گونه که شرط جواز عقد، خالی بودن زن در رتبه سابق بر تمامیت عقد است و شوهردار شدن او که متأخر از عقد است، به صحت آن لطمه نمی‌زند، در مسئله خمس نیز شرط صحت پرداخت، فقیر بودن گیرنده در رتبه سابق بر قبول و تملک است. غنی شدن او که نتیجه و معلول این تملک است، امری متأخر بوده و هیچ اشکالی در صحت پرداخت ایجاد نمی‌کند.