مساله6: عدم جواز پرداخت خمس به مستحق بیش از مؤونه سال/مستحقين الخمس /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس/مستحقين الخمس /مساله6: عدم جواز پرداخت خمس به مستحق بیش از مؤونه سال

عدم جواز پرداخت خمس به مستحق بیش از مؤونه سال

مبحث دوم: پرداخت یکجای مازاد بر مؤونه سال

نظریه اول: عدم جواز پرداخت مازاد

ادله نظریه اول

دلیل دوم: روایات

روایت دوم: مرفوعه احمد بن محمد

دومین روایتی که قائلین به عدم جواز پرداخت بیش از مؤونه سال به آن استناد می‌کنند، روایتی است که به صورت مرفوعه از احمد بن محمد نقل شده است.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ: فَالنِّصْفُ لَهُ يَعْنِي نِصْفُ الْخُمُسِ لِلْإِمَامِ خَاصَّةً وَ النِّصْفُ لِلْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ وَ أَبْنَاءِ السَّبِيلِ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ(علیهم‌السلام)- الَّذِينَ لَا تَحِلُّ لَهُمُ الصَّدَقَةُ وَ لَا الزَّكَاةُ عَوَّضَهُمُ اللَّهُ مَكَانَ ذَلِكَ بِالْخُمُسِ فَهُوَ يُعْطِيهِمْ‌ عَلَى‌ قَدْرِ كِفَايَتِهِمْ‌ فَإِنْ فَضَلَ شَيْ‌ءٌ فَهُوَ لَهُ وَ إِنْ نَقَصَ عَنْهُمْ وَ لَمْ يَكْفِهِمْ أَتَمَّهُ لَهُمْ مِنْ عِنْدِهِ، كَمَا صَارَ لَهُ الْفَضْلُ كَذَلِكَ يَلْزَمُهُ النُّقْصَانُ.[1]

در این روایت بیان شده است که نصف خمس به صورت خاص برای امام(علیه‌السلام) است و نصف دیگر برای یتیمان، مساکین و در راه ماندگان از آل محمد(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) است؛ کسانی که صدقه و زکات بر آنان حلال نیست و خداوند خمس را به عنوان جایگزین برای ایشان قرار داده است. سپس در روایت آمده است که امام(علیه‌السلام) به ایشان «عَلَى‌ قَدْرِ كِفَايَتِهِمْ» یعنی به اندازه کفایتشان پرداخت می‌کند. اگر چیزی از این سهم زیاد بیاید، برای امام است و اگر برای تأمین کفایتشان کم بیاید، امام موظف است آن را از نزد خود تکمیل نماید؛ همان‌گونه که مازاد برای اوست، جبران کمبود نیز بر عهده اوست.

هرچند این روایت نیز در نگاه اول، پرداخت را به «قدر کفایت» محدود می‌کند، اما فقهای بزرگی مناقشات جدی و دقیقی بر دلالت آن بر مدعای مورد نظر وارد کرده‌اند.

مناقشه اول: امکان اختصاص حکم به وظایف امام(علیه‌السلام)

اولین اشکال که توسط مرحوم شیخ علی صافی گلپایگانی(قدس‌سره) مطرح شده، مشابه اشکالی است که بر مرسله حماد نیز وارد بود؛ یعنی این حکم، ناظر به وظیفه خاص امام در مقام حاکمیت است و قابل تعمیم به دیگران نیست.

مرحوم شیخ علی صافی گلپایگانی(قدس‌سره) می فرمایند:

يمكن اختصاص البذل بهذه الكيفية أعني بقدر ما يستغني المستحقون في سنتهم من باب أنّ‌ ما يجب على الإمام(علیه‌السلام) أن يمونهم بقدر سنتهم فقط و يأخذ ما فضل عنهم و لا يكون هذا الحكم لغيره فلا يمكن التعدّي في هذا الحكم من غيره(علیه‌السلام) فلا تدلّ‌ الرواية على المدّعى؛ أعني على عدم جواز إعطاء المستحق أزيد من السنة فيما كان المعطي نفس من عليه الخمس. [2]

ایشان می‌فرمایند این امکان قوی وجود دارد که این کیفیت پرداخت، یعنی پرداخت به اندازه‌ای که مستحقین را بی‌نیاز کند، یک حکم مختص به امام(علیه‌السلام) باشد. به این معنا که وظیفه واجب بر امام به عنوان حاکم، تأمین مخارج و مؤونه مستحقین به اندازه یک سال است و در مقابل، ایشان حق دارند مازاد بر آن را برای خود بردارند. این یک رابطه دوطرفه و یک حکم حکومتی است که برای غیر امام(علیه‌السلام) ثابت نیست. بنابراین، نمی‌توان از این وظیفه خاص امام، یک حکم کلی استنباط کرد و آن را به مالک عادی که خود خمس مالش را می‌پردازد، تعمیم داد. به عبارت دیگر، این روایت دلالتی بر مدعای اصلی، یعنی عدم جواز پرداخت بیش از مؤونه سال توسط خود مالک، ندارد. مقام امام(علیه‌السلام) که در حال توزیع بین کل مستحقین است، اقتضا می‌کند که به قدر کفایت بپردازد تا به همه برسد، اما این اقتضا برای مالک عادی که می‌خواهد خمسش را به یک نفر بدهد، وجود ندارد.

مناقشه دوم: عدم تصریح به «سال» و ابهام در مفهوم «کفایت»

اشکال دوم، به خود متن روایت و مفهوم کفایت بازمی‌گردد.

شیخ علی صافی گلپایگانی(قدس‌سره) می فرمایند:

و هذه الرواية على فرض كون المراد منها هو اعطاء الإمام(علیه‌السلام) بالمستحق بقدر مؤونة سنته لعدم تصريح فيها بالسنة فلا تدلّ‌ أزيد ممّا دلت عليه الرواية الأولى فلا ترتبطان بالمقام. [3]

ایشان به نکته بسیار مهمی اشاره می‌کنند و آن این است که برخلاف مرسله حماد که به صراحت قید «ما یستغنون به فی سنتهم» را داشت، در این مرفوعه، هیچ تصریحی به «سال» نشده است. روایت صرفاً می‌گوید «یقسمه بینهم علی قدر کفایتهم». حال این کفایت، کفایت برای چه مدتی است؟ برای یک ماه است؟ یا یک روز؟ یا یک سال؟ هیچ قرینه‌ای در خود روایت برای تعیین آن وجود ندارد.

این برداشت که کفایت لزوماً به معنای کفایت سالانه است، با چالش جدی مواجه است. سیره عملی ائمه اطهار(علیهم‌السلام) و بسیاری از فقهای بزرگ تاریخ شیعه، توزیع فوری وجوهات بوده است. نقل‌های تاریخی نشان می‌دهد هنگامی که مالی به دست امیرالمؤمنین(علیه‌السلام) می‌رسید، ایشان درنگ نکرده و تمام آنچه در بیت‌المال بود را تقسیم می‌کردند. همچنین حکایت معروف محقق کاشف الغطاء(قدس‌سره) یا شیخ جعفر شوشتری(قدس‌سره) که به محض رسیدن وجوهات، آن را تا قبل از شب یا قبل از نماز بعدی توزیع می‌کردند تا چیزی نزدشان باقی نماند، شاهدی بر این مدعاست.

با توجه به این سیره، چگونه می‌توان با قطعیت ادعا کرد که ملاک توزیع، لزوماً سالانه بوده است تا کفایت را به کفایت سالانه حمل کنیم؟ هیچ نقل تاریخی معتبری مبنی بر توزیع سالانه بیت‌المال توسط ائمه(علیهم‌السلام) در دست نیست که ما بتوانیم با استناد به آن، چنین برداشتی از روایت داشته باشیم. این یک بحث بسیار مهم است، زیرا فتوای بزرگانی چون محقق خویی، محقق تبریزی و محقق سیستانی مبنی بر عدم جواز، بر همین ملاک سال استوار است. این فتوا نه تنها در سهم سادات، بلکه در سهم امام نیز جاری است؛ یعنی به طلبه یا هر مصرف دیگری که سهم امام داده می‌شود، نباید بیش از نیاز سالش پرداخت شود. بنابراین، باید دید این ملاک سالانه از کجا آمده است. اگر صرفاً از روایات باشد، دیدیم که در این روایت چنین قیدی وجود ندارد و باید دید آیا از مرسله حماد می‌توان چنین استفاده‌ای کرد یا خیر.

شاید بتوان گفت که توزیع می‌توانسته به صورت ماهانه یا هر زمان که مالی به دست می‌رسیده، انجام شود و به مستحق گفته می‌شده که این سهم تو برای این دوره است و باید تا دوره بعدی توزیع صبر کند. بنابراین، توزیع سالانه بسیار بعید به نظر می‌رسد.

البته باید توجه داشت که حتی اگر توزیع، ماهانه یا در فواصل زمانی کوتاه‌تر صورت پذیرد، این امر با قید «فی سنتهم» در مرسله حماد منافاتی ندارد.

شیخ مرتضی حائری(قدس‌سره) این مناقشه را تعمیق بخشیده و تفسیر «کفایت» به «مؤونه سال» را به چالش می‌کشند.

لا وجه لحمل الكفاية المطلقة في العرف على السنة الواحدة، إذ لو فرض التقييد لا فرق بينه و بين كفاية الشهر أو اليوم و اليومين، و لا ريب أنّ‌ الكفاية المطلقة هي الكفاية الدائمة الحاصلة غالباً بكون ما بيده رأس مال يكفي ربحه أو غلّته لسنته في جميع سنوات عمره. [4]

تبیین استدلال: ایشان می‌فرمایند هیچ وجه و دلیل عرفی قابل قبولی برای حمل کفایت به صورت مطلق بر کفایت یک ساله وجود ندارد. اگر قرار باشد ما این کلمه مطلق را مقید کنیم، چه ترجیحی میان قید یک سال با قید یک ماه یا حتی یک روز وجود دارد؟ این یک ترجیح بلا مرجح است. سپس ایشان معنای عرفی و حقیقی «کفایت مطلق» را بیان می‌کنند. بدون شک، کفایت مطلق به معنای «کفایت دائمی» است؛ یعنی وضعیتی که شخص برای همیشه از فقر رهایی یابد. این امر غالباً زمانی حاصل می‌شود که به جای تأمین هزینه مصرفی، یک «رأس المال» یا سرمایه در اختیار شخص قرار گیرد که سود یا درآمد و محصول آن، مخارج سالانه او را در تمام سال‌های عمرش تأمین نماید. این بیان، یک اشکال مبنایی و بسیار قوی به کل استدلال قائلین به عدم جواز است. طبق این دیدگاه، نه تنها پرداخت بیش از مؤونه سال جایز است، بلکه اساساً معنای بی‌نیاز کردن فقیر، چیزی فراتر از تأمین مخارج جاری او و رساندن او به یک استقلال مالی دائمی است

مناقشه سوم: اختصاص حکم به امام(علیه‌السلام) در مقام بسط ید و توزیع عمومی

یکی از مناقشات بر استدلال به روایات برای عدم جواز پرداخت بیش از مؤونه سال، اشکالی است که توسط شیخ انصاری(قدس‌سره) مطرح شده و پس از ایشان توسط فقهای دیگر تکمیل گردیده است. لبّ و اساس این اشکال آن است که این روایات، در مقام بیان یک حکم کلی و الزامی برای تمام مکلفین نیستند، بلکه ناظر به شرایط و وظایف خاص امام(علیه‌السلام) به عنوان حاکم اسلامی در مقام بسط ید و توزیع بیت‌المال می‌باشند.

شیخ انصاری(قدس‌سره) در این خصوص می فرمایند:

إنّ‌ الظاهر منهما - سيّما من سياق المرسلة في فقرات -: أنّ‌ هذا الحكم بيان لصورة بسط يد الإمام(علیه‌السلام) و جباية جميع الصدقات و الأخماس إليه، و قد اشتملت على مثل ذلك في قسمة الصدقات أيضا بين فقراء الناس. [5]

أنّ‌ الظاهر من فتوى المشهور و المرسلتين كون ذلك عند تقسيم الإمام لجميع ما يحصل في يده من الخمس على السادة، فلعلّ‌ الاقتصار حينئذ على الإعطاء على الكفاية، لئلاّ يحصل الإعواز و يدخل النقص على بعض المستحقّين، فيكون حيفا عليهم حيث يبقون محتاجين إلى أخذ الصدقات، و لذا قد صرّح في المرسلة بتقسيم الزكاة كذلك، مع أنّه قد مرّ جواز إعطاء الفقير من الزكاة فوق الكفاية من غير خلاف فيه يعرف، فلا تدلّ‌ على أنّ‌ الحكم كذلك في كلّ‌ خمس يقسّمه المالك بنفسه.

تبیین استدلال شیخ انصاری(قدس‌سره)

شیخ انصاری(قدس‌سره) استدلال می‌فرمایند که ظاهر هر دو روایت، به ویژه با توجه به سیاق و فقرات موجود در مرسله حماد، آن است که این حکم در حال توصیف وضعیتی است که امام(علیه‌السلام) دارای بسط ید و حاکمیت است و تمامی وجوهات شرعیه، اعم از خمس و زکات، نزد ایشان جمع‌آوری و توسط ایشان دریافت می‌شود. در چنین شرایطی که امام(علیه‌السلام) مسئولیت توزیع عمومی اموال بین جمیع مستحقین را بر عهده دارند، طبیعی است که روش توزیع به گونه‌ای باشد که به همگان به اندازه کفایت برسد.

فلسفه این اکتفا به قدر کفایت آن است که اگر امام(علیه‌السلام) بخواهند به برخی افراد بیش از نیازشان بپردازند، این امر منجر به کمبود بودجه و «اعواز» برای سایر مستحقین خواهد شد. در نتیجه، برخی از سادات فقیر از حق خود محروم مانده و ناچار به دریافت صدقات عامه می‌شوند که این اجحافی در حق آنان است. بنابراین، محدودیت پرداخت به قدر مؤونه سال، یک تدبیر مدیریتی و برای رعایت عدالت در توزیع عمومی است، نه یک حکم تعبدی برای هر پرداخت‌کننده‌ای.

شیخ انصاری(قدس‌سره) برای تقویت این استدلال، به نکته‌ای در خود مرسله حماد اشاره می‌کنند که در آن، حکم زکات نیز به همین کیفیت بیان شده است. ایشان سپس ادعا می‌کنند که در باب زکات، جواز پرداخت بیش از مؤونه سال به فقیر، امری مسلم و بدون خلاف قابل اعتنایی است. ایشان می فرمایند: «من غير خلاف فيه يعرف». بر این اساس، اگر در زکات که حکم آن در روایت در کنار خمس آمده، پرداخت مازاد جایز باشد، پس نمی‌توان از همین روایت برای خمس، حکم به عدم جواز را برای یک مالک عادی استنباط کرد.

البته لازم به ذکر است که این ادعای شیخ انصاری(قدس‌سره) مبنی بر عدم وجود خلاف در مسئله زکات، مورد مناقشه است. برخلاف نظر ایشان، در باب زکات نیز این اختلاف نظر وجود دارد و بسیاری از فقها قائل به عدم جواز پرداخت بیش از مؤونه سال هستند. لذا این بخش از استدلال ایشان، مبنای محکمی ندارد.

تکمیل مناقشه: تفاوت سیره امام(علیه‌السلام) با تکلیف دیگران

شیخ انصاری(قدس‌سره) در ادامه، مناقشه را از زاویه دیگری عمیق‌تر کرده و تفاوت ماهوی میان جایگاه امام(علیه‌السلام) و یک مالک عادی را تبیین می‌نمایند.

هذا، مع أنّ‌ المرسلتين لا تزيدان على حكاية فعل الإمام(علیه‌السلام) أو مداومته، أو التزامه بذلك، و لو سلّم كون ذلك بإلزام من اللّه فلعلّه لخصوص الإمام(علیه‌السلام)، حيث إنّ‌ نسبة الفقراء إليه على السواء من حيث الرحمة و الشفقة، فيجب أن يكون تقسيمهم للأخماس و الزكوات و بيت المال على وجه البسط التام، و يكون مؤونة السنة للفقراء عنده كالوظيفة المستمرّة للشخص في كلّ‌ سنة من عند رئيسه، فلا دليل على تعدّي هذا الحكم إلى غير الإمام من الملاّك الذين فوّض أمر نصف الخمس كالزكاة إليهم، ليعطون من يهوون من المستحقّين، و يمنعون من يكرهون إعطاءه، فكما أنّه لا حَجر عليهم في تخصيص الأشخاص في الإعطاء و المنع فلا حجر عليهم في مقدار المعطى، و إن لزم منه حرمان جماعة أخرى ما لم يصل إلى حدّ الإجحاف بالنسبة إلى البعض، فيمنع حتّى في الزكاة، كما لو جمع أهل البلد جميع زكواتهم و أعطوه رجلاً واحداً يكفيه عشر معشارها لمؤونة عمره مع موت باقي الفقراء من الجوع. و بالجملة، فإجراء ما في المرسلة [من عدم جواز الإعطاء بأکثر من مؤونة سنتهم] - سيّما بملاحظة اتّحاد حكم الخمس فيها مع حكم الزكاة - بالنسبة إلى آحاد الملاّك المعطين مشكلٌ جدّاً. [6]

تبیین استدلال

ایشان می‌فرمایند این دو روایت در نهایت، صرفاً در حال حکایت فعل امام(علیه‌السلام)، یا مداومت ایشان بر یک روش، و یا التزام عملی ایشان به آن هستند. این عمل، یک «سیره» است نه یک «حکم الزامی». بر فرض هم که بپذیریم این التزام، ناشی از یک دستور الهی است، این دستور و الزام می‌تواند مختص به خود امام(علیه‌السلام) باشد.

چراکه جایگاه امام(علیه‌السلام) منحصر به فرد است. نسبت تمام فقرا به ایشان از حیث رحمت، شفقت و استحقاق، یکسان است. امام(علیه‌السلام) نمی‌توانند بر اساس تمایلات شخصی، میان فقرا تبعیض قائل شوند. بنابراین، وظیفه ایشان در مقام حاکم، توزیع عادلانه و فراگیر بیت‌المال است؛ به گونه‌ای که مؤونه سالانه فقرا، همچون یک وظیفه و مقرری مستمر از جانب حاکم به آنان پرداخت شود.

این در حالی است که یک مالک عادی چنین جایگاهی ندارد. امر پرداخت خمس و زکات به خود مالکین تفویض شده است تا به هر مستحقی که تمایل دارند بپردازند و از هرکس که کراهت دارند امتناع ورزند. همان‌طور که مالک در انتخاب شخص مستحق آزاد است، در تعیین مقدار پرداختی نیز منعی ندارد. او می‌تواند تمام خمس خود را به یک فقیر بدهد، حتی اگر این کار موجب محرومیت سایرین شود. تنها محدودیتی که وجود دارد، رسیدن به حد اجحاف است؛ مانند مثالی که ایشان ذکر می‌کنند که تمام زکات یک شهر را به یک نفر بدهند در حالی که بقیه از گرسنگی بمیرند که چنین عملی حتی در زکات نیز جایز نیست.

در نتیجه، تعمیم دادن حکمی که ناظر به سیره و وظیفه خاص امام(علیه‌السلام) در مقام توزیع عمومی است، به یک مالک عادی که به صورت شخصی عمل می‌کند، بسیار مشکل است. سیره امام(علیه‌السلام) می‌تواند برای ما حداکثر «استحباب» توزیع عادلانه را ثابت کند، اما تکلیف شرعی و حکم وضعی که برائت ذمه بر آن متوقف باشد، از آن استنباط نمی‌شود.

البته باید به این نکته نیز توجه داشت که تصویر ارائه شده از سیره امام(علیه‌السلام) مبنی بر توزیع بالسویه همیشگی، خود محل مناقشه است. در روایات متعددی نقل شده است که ائمه(علیهم‌السلام) در موارد خاص، مبالغ بسیار کلانی، مانند هزاران درهم، را به یک فقیر خاص که به ایشان مراجعه کرده بود، اعطا می‌کردند، بدون آنکه منتظر جمع شدن سایر فقرا و توزیع بالسویه باشند. این نشان می‌دهد سیره ایشان نیز مطلق نبوده است. با این حال، می‌توان کلام شیخ انصاری(قدس‌سره) را اینگونه جمع‌بندی کرد که ایشان معتقدند: گرچه امام(علیه‌السلام) در مقام تقسیم عمومی اموال، سیره بر توزیع عادلانه داشتند، اما این امر منافاتی با «جواز» پرداخت مبالغ کلان به یک شخص خاص (چه توسط امام و چه توسط دیگران) ندارد؛ جوازی که ایشان در باب زکات آن را مسلم می‌دانند.

تکمیل و تنقیح مناقشه توسط محقق حکیم(قدس‌سره)

محقق حکیم(قدس‌سره) با پذیرش اصل اشکال شیخ انصاری(قدس‌سره)، آن را به بیانی دقیق‌تر و منقح‌تر ارائه می‌دهند که از برخی اشکالات وارد بر کلام شیخ، مصون می‌ماند. ایشان با تخصیص زدن مورد روایات به یک مقام و صورت خاص، راه را برای حل تعارض ظاهری در سیره ائمه(علیهم‌السلام) هموار می‌سازند؛ امری که در بیان شیخ انصاری(قدس‌سره) به این وضوح وجود نداشت..

استشكل في دلالتهما غيرُ واحدٍ - منهم شيخنا الأعظم(قدس‌سره) -: بظهورهما في صورة اجتماع الخمس جميعه عند الامام(علیه‌السلام)، و تولِّيه القسمة بينهم. و لعل ذلك حينئذ لئلا يحصل العوز على بعض المستحقين، فيكون حيفاً عليهم و يحتاجون إلى أخذ الصدقة، و وذلك خلاف مقتضى مقامه الأقدس و محله الأرفع، و لا يجري في حق المالك. [7]

تبیین استدلال: محقق حکیم(قدس‌سره) می‌فرمایند که اشکال اصلی بر دلالت این دو روایت، که بزرگانی از جمله شیخ انصاری(قدس‌سره) نیز به آن اشاره کرده‌اند، این است که ظهور این روایات، منحصر به یک صورت و وضعیت بسیار خاص است: «صورت اجتماع تمامی خمس نزد امام(علیه‌السلام) و تصدی ایشان برای تقسیم آن میان مستحقین». به عبارت دیگر، این حکم و روش توزیع، مربوط به زمانی است که امام(علیه‌السلام) در جایگاه رسمی و حکومتی توزیع عمومی بیت‌المال قرار دارند و تمام وجوهات نزد ایشان متمرکز شده است.

این بیان، دقیق‌تر از کلام شیخ انصاری(قدس‌سره) است، زیرا به جای ارجاع به یک سیره کلی، مورد را به یک مقام کاملاً مشخص محدود می‌کند. با این فرض، می‌توان به خوبی جمع کرد میان این روایات و آن دسته از گزارش‌های تاریخی که نشان می‌دهد ائمه(علیهم‌السلام) در موارد متعدد، مبالغ بسیار سنگین و بیش از مؤونه سال را به صورت یکجا به یک فرد خاص اعطا می‌کردند؛ زیرا آن موارد، خارج از فرض تولی قسمت عمومی بوده‌اند و مربوط به مراجعه شخصی افراد به امام(علیه‌السلام) می‌شده است.

محقق حکیم(قدس‌سره) سپس به تبیین علت و فلسفه این روش توزیع در آن مقام خاص می‌پردازند. ایشان دو علت را ذکر می‌کنند:

۱. جلوگیری از کمبود و اجحاف: علت اول که شیخ انصاری(قدس‌سره) نیز به آن اشاره کرده بودند، این است که در مقام توزیع عمومی، اگر به برخی بیش از کفایت داده شود، این امر منجر به کمبود برای سایر مستحقین می‌شود و این یک بی‌عدالتی و اجحاف در حق آنان است.

۲. حفظ شأن و مقام امامت: علت دوم که نکته‌ای بسیار دقیق و لطیف است، به حفظ جایگاه والای امام(علیه‌السلام) بازمی‌گردد. خلاف مقتضای مقام اقدس و جایگاه ارفع امام(علیه‌السلام) است که ایشان به عنوان متولی امور، به گونه‌ای عمل کنند که برخی از سادات فقیر به دلیل نرسیدن حقشان، محتاج به گرفتن صدقه شوند. این امر با شأن و منزلت امامت سازگار نیست.

در نهایت، با روشن شدن اینکه این حکم و روش توزیع، کاملاً مختص به شرایط و مقام خاص امام(علیه‌السلام) به عنوان متولی تقسیم عمومی است، نتیجه گرفته می‌شود که این حکم به هیچ وجه برای یک مالک عادی که به صورت انفرادی خمس خود را می‌پردازد، جاری نیست. بنابراین، از این روایات نمی‌توان عدم جواز پرداخت بیش از مؤونه سال را برای سایر افراد استنباط نمود.