مساله6: عدم جواز پرداخت خمس به مستحق بیش از مؤونه سال/مستحقين الخمس /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس/مستحقين الخمس /مساله6: عدم جواز پرداخت خمس به مستحق بیش از مؤونه سال

مساله6: عدم جواز پرداخت خمس به مستحق بیش از مؤونه سال

صاحب عروه(قدس‌سره) در این خصوص می فرمایند:

المسألة 6: لا يجوز دفع الزائد عن مؤونة السنة لمستحق واحد‌ و لو دفعةً على الأحوط‌.

ایشان بر مبنای احتیاط، پرداخت مبلغی بیش از مخارج یک سال به یک مستحق را جایز نمی‌دانند، حتی اگر این پرداخت به صورت یکجا صورت پذیرد.لازم به ذکر است که بعضی فرموده اند قید علی الاحوط مربوط به «دفعة» می باشد اما ظاهر این است که این طور نیست و مربوط به مطلق حکم می باشد یعنی چه تدریجی باشد و چه دفعة واحدة.

برای تبیین این مسئله، لازم است ابتدا مقصود از «کفایت» و «مؤونه سال» روشن شود. به مستحق باید به اندازه‌ای خمس پرداخت شود که او را از عنوان فقر خارج سازد و این مقدار، معادل کفایت مخارج سال اوست.

محقق حلی(قدس‌سره) می فرمایند:

يقسم الإمام على الطوائف قدر الكفاية مقتصداً

یعنی امام خمس را میان اصناف مستحق، به اندازه کفایت و با رعایت میانه روی تقسیم می‌کند.

شهید ثانی(قدس‌سره) در شرح این عبارت می فرمایند:

المراد بالكفاية مؤونة السنة، و بالاقتصاد التوسط في النفقة بحسب عادتهم من غير إسراف و لا إقتار. و لا فرق في ذلك بين من حضره و من غاب عنه من سائر رعيّته منهم. [1]

ایشان مقصود از «کفایت» را همان مؤونه و مخارج یک سال می‌دانند و منظور از «اقتصاد» را نیز رعایت اعتدال در انفاق، متناسب با عرف و عادت افراد، به دور از اسراف و سخت‌گیری بیان می‌کنند. همچنین تأکید دارند که در این حکم، تفاوتی میان مستحقین حاضر و غایب وجود ندارد.

برخی روایات وارد شده در باب زکات نیز این معنا را تأیید می‌کنند که مقصود از «قدر کفایت»، صرفاً هزینه‌های ضروری و اولیه زندگی نیست. روایاتی که می‌فرمایند به فقیر آنقدر داده شود که بی‌نیاز گردد[2] ، یا به اندازه‌ای داده شود که بتواند به حج برود[3] ، یا به مقداری که بتواند برای خانواده‌اش گشایش ایجاد کند[4] ، همگی مؤید این هستند که دایره کفایت، وسیع‌تر از حداقل نیازهاست. مرسله حماد و مرفوعه احمد بن محمد نیز که در ادامه خواهد آمد، می‌توانند دلیلی بر این مدعا باشند.

در این مسئله، دو فرض قابل تصور است که باید به صورت جداگانه بررسی شوند: یکی پرداخت مازاد بر مؤونه سال به صورت تدریجی، و دیگری پرداخت آن به صورت یکجا.

مبحث اول: پرداخت تدریجی مازاد بر مؤونه سال

در این فرض، هیچ اختلاف نظری میان فقها وجود ندارد و همگی بر عدم جواز پرداخت مازاد بر مؤونه سال به مستحق به صورت تدریجی، اتفاق نظر دارند. صورت مسئله این است که به یک فقیر، ابتدا به اندازه مخارج یک سالش پرداخت شود و سپس در مرحله بعد، مبلغ دیگری به او داده شود.

دلیل بر عدم جواز

دلیل این حکم کاملاً واضح است. فقیر با تملک مقدار مؤونه سال در مرحله اول، از تعریف فقر خارج شده و غنی محسوب می‌شود.

محقق خویی(قدس‌سره) در این باره می فرمایند:

أمّا عدم الجواز في الدفعات فواضح، إذ بعد أن أعطاه في الدفعة الأُولى ما يكفيه لمؤونة سنته فقد زال فقره و أصبح غنياً، فالإعطاء ثانياً إعطاءٌ‌ إلى الغني لا إلى الفقير. [5]

ایشان به روشنی استدلال می‌کنند که عدم جواز در پرداخت تدریجی واضح است؛ زیرا پس از آنکه در مرحله اول به اندازه کفایت یک سال به او پرداخت شد، فقر او زایل شده و غنی گشته است. بنابراین، پرداخت دوم در واقع پرداخت به یک شخص غنی خواهد بود، نه به یک فقیر، که این خلاف شرط استحقاق خمس است.

مبحث دوم: پرداخت یکجای مازاد بر مؤونه سال

بحث اصلی در این فرض است که آیا می‌توان مبلغی بیش از مخارج یک سال را به صورت یکجا به مستحق پرداخت کرد. در این خصوص دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد.

نظریه اول: عدم جواز پرداخت مازاد

بسیاری از فقهای بزرگ از جمله شهید اول و شهید ثانی(قدس‌سرهما)، محقق ثانی(قدس‌سره)، مرحوم کاشف الغطاء(قدس‌سره)، محقق خویی(قدس‌سره)، محقق تبریزی[6] (قدس‌سره)، محقق سید محمود هاشمی شاهرودی(قدس‌سره) [7] و از اعلام معاصر محقق سیستانی(دام‌ظله) [8] و محقق فیاض(دام‌ظله) [9] این دیدگاه را پذیرفته‌اند.

شهید اول(قدس‌سره) در کتاب دروس می فرمایند:

لا يتجاوز بالإعطاء مؤونة السنة و قضاء الدين. [10]

ایشان تصریح می‌کنند که در پرداخت خمس، نباید از مقدار مؤونه سال و ادای دین فراتر رفت.

شهید ثانی(قدس‌سره) نیز می فرمایند:

هل يجوز تجاوز مؤونة السنة دفعة كالزكاة؟ وجهان، أجودهما العدم، وفاقا للشهيد (رحمه اللّه).

ایشان این سؤال را مطرح می‌کنند که آیا جایز است مانند زکات، بیش از مؤونه سال را به صورت یکجا پرداخت کرد؟ و در پاسخ می‌گویند دو وجه وجود دارد که بهترین و قوی‌ترین آنها، عدم جواز است که با نظر شهید اول (قدس سره) نیز موافق است.

محقق ثانی(قدس‌سره) در حاشیه بر کلام علامه حلی(قدس‌سره) می فرمایند:

هذا أصحّ، و يتفرّع عليه جواز صرف حصته في حال الغيبة إليهم، و عدم جواز إعطاء الزائد على مؤنة السّنة، و في الأخبار ما يدلّ‌ على الثّاني صريحاً. [11]

ایشان نظر علامه مبنی بر پرداخت به قدر کفایت را صحیح‌تر دانسته و نتایجی بر آن مترتب می‌کنند، از جمله عدم جواز پرداخت بیش از مؤونه سال، و اشاره می‌کنند که روایاتی به صراحت بر این مطلب دلالت دارند.

مرحوم کاشف الغطاء(قدس‌سره) نیز می فرمایند:

و لا يجوز أن يُدفع إلى فقير أو يتيم ما يزيد على قوت سنته، و إلى ابن السبيل ما يزيد على الحاجة، و لا يُقدّر بقدر. [12]

ایشان نیز پرداخت بیش از قوت سال به فقیر و یتیم، و بیش از مقدار نیاز به ابن السبیل را جایز نمی‌دانند.

محقق خویی(قدس‌سره) با احتیاط بیشتری این فتوا را بیان کرده و می فرمایند:

الأحوط - إن لم يكن أقوى - أن لا يعطى الفقير أكثر من مؤونة سنته. [13]

ایشان می‌فرمایند اقوی، آن است که به فقیر بیش از مخارج سالش داده نشود. سایر بزرگانی که نامشان ذکر شد نیز نظری مشابه دارند.

ادله نظریه اول

دلیل اول: اجماع

مهم‌ترین دلیل قائلین به این نظریه، ادعای اجماع و اتفاق نظر فقهاست.

محقق حلی(قدس‌سره) پس از نقل قول از شیخ مفید و شیخ طوسی(قدس‌سرهما) و جماعتی از بزرگان، می فرمایند:

و لم يُعلم من باقي العلماء ردّاً لما ذكر. [14]

یعنی از سایر علما، ردی بر این نظر مشاهده نشده است که این عبارت، ظهور در اتفاق نظر دارد.

صاحب جواهر(قدس‌سره) به صراحت می فرمایند:

لا أجد فيه خلافاً. [15]

یعنی من در این مسئله، خلافی نیافته‌ام.

محقق خویی(قدس‌سره) نیز می فرمایند:

و الظاهر أنّ‌ المسألة متسالم عليها. [16]

ایشان نیز ظاهر امر را تسالم و اتفاق اصحاب بر این مسئله می‌دانند.

محقق سید محمد سعید حکیم(دام‌ظله) نیز بر همین نظر تأکید دارند. [17]

اشکال بر ادعای اجماع

صاحب مبانی(قدس‌سره) بر این ادعای تسالم و اجماع، اشکال ظریفی وارد کرده و می فرمایند:

كيف يمكن الجزم بالحكم، و اذا كان الأمر كذلك [أي متسالماً] فما الوجه فيما بنى الماتن الحكم على الاحتياط، و ما الوجه في عدم جزمه بعدم الجواز؟[18]

ایشان این سؤال را مطرح می‌کنند که اگر مسئله تا این حد مورد اتفاق و تسالم است، پس چرا صاحب عروه(قدس‌سره) فتوا را بر مبنای احتیاط بنا نهاده‌اند و به عدم جواز، جزم و قطع پیدا نکرده‌اند؟ این خود نشان می‌دهد که مسئله آن‌گونه که ادعا می‌شود، قطعی و بدون خدشه نیست.

دلیل دوم: روایات

روایت اول: مرسله حماد

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ(علیه‌السلام) قَال‌: … وَ نِصْفُ الْخُمُسِ الْبَاقِي بَيْنَ أَهْلِ بَيْتِهِ فَسَهْمٌ لِيَتَامَاهُمْ وَ سَهْمٌ لِمَسَاكِينِهِمْ وَ سَهْمٌ لِأَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ عَلَى الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ مَا يَسْتَغْنُونَ بِهِ فِي سَنَتِهِمْ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْهُمْ شَيْ‌ءٌ فَهُوَ لِلْوَالِي وَ إِنْ عَجَزَ أَوْ نَقَصَ عَنِ اسْتِغْنَائِهِمْ كَانَ عَلَى الْوَالِي أَنْ يُنْفِقَ‌ مِنْ‌ عِنْدِهِ‌ بِقَدْرِ مَا يَسْتَغْنُونَ‌ بِهِ وَ إِنَّمَا صَارَ عَلَيْهِ أَنْ يَمُونَهُمْ‌ لِأَنَّ لَهُ مَا فَضَلَ عَنْهُم‌ … . [19] و في التهذيب بهذه العبارة: «يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ عَلَى الْكَفَافِ‌ وَ السَّعَةِ مَا يَسْتَغْنُونَ بِهِ فِي سَنَتِهِم‌ … » . [20]

در این روایت، امام کاظم(قدس‌سره) در مورد نحوه تقسیم سهم سادات می‌فرمایند که میان یتیمان، مساکین و در راه ماندگان ایشان بر اساس کتاب و سنت، به مقداری که آنان را در طول سالشان بی‌نیاز کند تقسیم می‌شود. اگر چیزی اضافه آمد، برای والی (امام) است و اگر کم آمد، بر والی است که از نزد خود به اندازه‌ای که بی‌نیاز شوند، انفاق کند.

نکته مهمی که در فهم دقیق این روایت حائز اهمیت است، توجه به نسخه تهذیب است که عبارت را به این صورت نقل می‌کند: «يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ عَلَى الْكَفَافِ‌ وَ السَّعَةِ مَا يَسْتَغْنُونَ بِهِ فِي سَنَتِهِم‌». این تعبیر، معنای «استغنا» یا بی‌نیازی را که در روایت آمده است، به خوبی روشن می‌سازد. واژه «کفاف» در اینجا صرفاً به معنای تأمین حداقل ضروریات زندگی و رفع حاجت در حد اضطرار نیست، بلکه با قید «السعة» همراه شده است که بر گشایش، رفاه و عدم تنگدستی دلالت دارد. به عبارت دیگر، مقصود، تأمین معیشت فقیر به میزانی است که او نه تنها از سختی و فشار فقر رهایی یابد، بلکه بتواند زندگی متعارفی را همراه با آرامش و گشایش اداره کند. بنابراین، عبارت «مَا يَسْتَغْنُونَ بِهِ فِي سَنَتِهِمْ» به صراحت، معیار پرداخت را بی‌نیازی در طول یک سال، آن هم بی‌نیازی همراه با رفاه و گشایش متعارف، قرار می‌دهد.

بررسی سند روایت: این روایت هرچند مرسله است، اما از نظر ما صحیح محسوب می‌شود. اولاً به دلیل اینکه حماد بن عیسی از اصحاب اجماع است و مرسلات اصحاب اجماع نزد ما معتبر است. ثانیاً این روایت در کتاب کافی نقل شده و بر مبنای محقق نائینی، سید ابوالحسن اصفهانی و استاد ما محقق بهجت(قدس‌سرهم) که نظر مختار ما نیز هست، روایات کافی حجت است.