مساله5؛ مطلب اول: پرداخت خمس به واجب النفقه برای تأمین مخارج ضروری/مستحقين الخمس /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس/مستحقين الخمس /مساله5؛ مطلب اول: پرداخت خمس به واجب النفقه برای تأمین مخارج ضروری

مسئله پنجم: پرداخت خمس به واجبی النفقه

صاحب عروه(قدس‌سره) می فرمایند:

المسألة 5: في جواز دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته إشكالٌ خصوصاً في الزوجة فالأحوط عدم دفع خمسه إليهم بمعنى الإنفاق عليهم محتسباً مما عليه من الخم أما دفعه إليهم لغير النفقة الواجبة مما يحتاجون إليه مما لا يكون واجباً عليه، كنفقة من يعولون و نحو ذلك فلا بأس به، كما لا بأس بدفع خمس غيره إليهم و لو للإنفاق مع فقره حتى الزوجة إذا لم يقدر على إنفاقها‌.

مطلب اول: پرداخت خمس به واجب النفقه برای تأمین مخارج ضروری

نظریه دوم: احتیاط وجوبی در عدم پرداخت خمس به واجبی النفقه

این دیدگاه که مبتنی بر احتیاط وجوبی است، توسط فقهای بزرگی همچون صاحب عروه(قدس‌سره)، محقق عراقی(قدس‌سره)، محقق خویی(قدس‌سره)، محقق تبریزی(قدس‌سره)[1] ، محقق صدر(قدس‌سره)، صاحب فقه الصادق(قدس‌سره) [2] و از اعلام معاصر محقق سیستانی(دام‌ظله)[3] و محقق سید محمود هاشمی شاهرودی(قدس‌سره)[4] پذیرفته شده است.

محقق خویی(قدس‌سره) می فرمایند:

لا يجوز إعطاء الخمس لمن تجب نفقته على المعطي على الأحوط. نعم إذا كانت عليه نفقة غير لازمة للمعطي جاز ذلك. [5]

ایشان بر مبنای احتیاط واجب، پرداخت خمس به کسی که نفقه‌اش بر عهده پرداخت‌کننده است را جایز نمی‌دانند. البته ایشان نیز مانند صاحب عروه(قدس‌سره)، پرداخت خمس برای تأمین اموری فراتر از نفقه واجب و لازم را جایز می‌دانند.

مرحوم صدر(قدس‌سره) نیز می فرمایند:

على الأحوط على تفصيل تقدّم في الزكاة، فيجوز الإعطاء للتوسعة بالمقدار الزائد على النفقة الواجبة بالنحو الذي تقدم جوازه في الزكاة. [6]

ایشان نیز بر مبنای احتیاط، این حکم را به تفصیل مطرح شده در باب زکات ارجاع می‌دهند. بر این اساس، پرداخت خمس برای تأمین مقدار واجب نفقه جایز نیست، اما پرداخت مقداری بیش از آن به منظور توسعه و گشایش در زندگی واجب النفقه، همان‌گونه که در باب زکات جایز است، در اینجا نیز مانعی ندارد. لازم به ذکر است که موضوع اصلی بحث، دقیقاً پرداخت خمس برای تأمین همان مقدار واجب نفقه است و بحثی در مورد مقدار مازاد که جواز آن مورد اتفاق است، وجود ندارد.

دلیل قائلین به احتیاط

محقق عراقی(قدس‌سره) وجه اشکال و دلیل این احتیاط را به خوبی تبیین می‌کنند. ایشان یک تردید را مطرح می‌کنند که منشأ احتیاط می‌شود؛ از یک سو، ممکن است مناط و علت حکم در باب زکات، یعنی اینکه واجب النفقه به منزله خود شخص است، در باب خمس نیز جاری باشد و از سوی دیگر، ممکن است این علت مختص باب زکات بوده و به خمس سرایت نکند. همین تردید، موجب می‌شود که فتوا به جواز یا حرمت قطعی نداده و احتیاط کنند.

محقق عراقی(قدس‌سره) می فرمایند:

و لعلّ‌ وجه الإشكال جريان مناط العلّة في باب الزكاة من كونهم لازمين له في المقام، اللهمّ‌ [إلّا] أن يقال: إنّ‌ مثل هذه العلّة لا يقتضي التعدّي عن حكم الزكاة إلىٰ‌ غيره. نعم، لو أريد من الملازمة بيان أنّ‌ عياله بحكم نفسه على‌ وجهٍ‌ لا يصدق عليه إيتاء غيره أمكن التعدّي منه إلى‌ باب الخمس، و لكنّه ليس متيقّناً من الرواية، فيبقى في الخمس إطلاقات الأدلّة بحالها بعد الجزم بأنّ‌ مجرّد وجوب النفقة لا يمنع الفقر، و المسألة غير خالية عن الإشكال، فلا يُترك الاحتياط فيها.

ایشان در ادامه بیان خود می‌فرمایند اگر ملاک این باشد که عیال و فرزندان شخص به حکم خود او هستند و به همین دلیل پرداخت به آنان مصداق «ایتاء الغیر» یعنی پرداخت به دیگری، محسوب نمی‌شود، در این صورت می‌توان این حکم را از باب زکات به باب خمس نیز تسری داد. اما ایشان معتقدند که این مناط و علت به طور قطعی و یقینی از روایات استفاده نمی‌شود. در نتیجه، اطلاقات ادله خمس که به طور عام دستور به پرداخت به سادات فقیر می‌دهند، به قوت خود باقی می‌ماند و با این دلیل مشکوک، مقید نمی‌شود؛ خصوصاً که صرف وجوب نفقه، مانع از صدق عنوان «فقیر» بر شخص نیست و او همچنان می‌تواند فقیر باشد. گویی در ذهن محقق عراقی این شبهه شکل گرفته که اطلاقات ادله خمس شامل پسر یا همسر فقیر نیز می‌شود و دلیلی قطعی برای خروج آنها از این عمومات وجود ندارد. لذا مسئله خالی از اشکال نیست و نباید احتیاط را در آن ترک کرد.

ملاحظه استاد بر این دیدگاه

در نقد این دیدگاه مبتنی بر احتیاط، می‌توان گفت که وجهی برای این تردید و توقف وجود ندارد. پرداخت خمس دو مرحله دارد: ابتدا باید جدا کردن و خارج ساختن خمس از مجموعه اموال صورت گیرد و سپس آن مال خارج شده به «فقیر» پرداخت شود. در مسئله مورد بحث، با پرداخت خمس به واجب النفقه، مرحله اول اساساً محقق نشده است. شخص پرداخت‌کننده، خمس را از مال خود اخراج نکرده تا نوبت به این برسد که آن را به فقیری که اتفاقاً پسر یا همسر اوست، بدهد. این عمل، در حقیقت انتقال مال از یک جیب به جیب دیگر است و عنوان «اخراج» بر آن صدق نمی‌کند. بنابراین، به نظر می‌رسد وجهی برای این احتیاط وجود ندارد و دلیل نظریه اول که قائل به حرمت قطعی بود، تمام و کامل است.

نظریه سوم: تفصیل بین زوجه و غیر زوجه

این نظریه که از دیدگاه محقق بروجردی(قدس‌سره) استفاده می‌شود، میان همسر و سایر واجبی النفقه تفصیل قائل شده و حکم مسئله را در مورد آنها متفاوت می‌داند.

محقق بروجردی(قدس‌سره) می فرمایند:

أقواه جواز دفعه إلى غير الزوجة منهم [أي واجبي النفقة] على نحو التمليك دون الإطعام و الإكساء، و لو كان للإنفاقات التي كانت تجب عليه [مُعطي الخمس] لولا دفعه [الخمس] إليهم. [7]

و قال بالاحتياط الوجوبي بالنسبة إلى الزوجة في رسالته. [8]

طبق این دیدگاه، پرداخت خمس به واجب النفقه غیر از همسر، مانند پسر، دختر، پدر و مادر، جایز است؛ اما نه برای تأمین خوراک و پوشاک، بلکه برای سایر مخارج واجب آنان. ایشان پرداخت خمس به همسر را بر مبنای احتیاط واجب، جایز نمی‌دانند.

ملاحظه استاد بر این دیدگاه

این تفصیل نیز قابل پذیرش به نظر نمی‌رسد. ملاک و مناط اصلی در عدم جواز، صدق نکردن عنوان «اخراج خمس» است و این علت، هیچ تفاوتی میان همسر و دیگر واجبی النفقه، و یا میان خوراک و پوشاک با سایر هزینه‌های ضروری قائل نمی‌شود. در تمام این موارد، از آنجا که تأمین این مخارج بر عهده شخص است، پرداخت آن از محل خمس، به معنای صرف خمس در مصارف شخصی خود اوست و عنوان اخراج خمس بر آن صادق نیست.

مطلب دوم: پرداخت خمس به واجب النفقه برای صرف در امور غیرلازم

در این مبحث به بررسی این مسئله می‌پردازیم که آیا می‌توان خمس را به واجب النفقه پرداخت کرد تا او آن را در امور غیرضروری و غیرلازم زندگی خود صرف کند؟

محقق خویی(قدس‌سره) در این باره می فرمایند:

الدفع إليهم لغير النفقة الواجبة على الدافع كنفقة من يعولون مثل زوجة الإبن لا بأس به مع فرض الحاجة، كما مرّ في الزكاة[9] .[10]

ایشان می‌فرمایند پرداخت خمس به واجب النفقه برای اموری غیر از نفقه‌ای که بر پرداخت‌کننده واجب است، مانند تأمین نفقه کسانی که تحت تکفل واجب النفقه هستند (مثل همسر پسر)، اشکالی ندارد؛ البته به شرط آنکه آن شخص نیازمند باشد.

محقق خویی(قدس‌سره) در کتاب زکات نیز در این باره می فرمایند:

بلا خلاف فيه، لوضوح اختصاص أدلّة المنع بغير ذلك، إذ التعليل الوارد فيها ظاهر فيمن هو لازم للمزكّي نفسه، لا لمن يعوله المزكّي، فتشمله حينئذٍ إطلاقات جواز الدفع لكلّ‌ فقير، السليمة عن المقيّد. [11]

ایشان تأکید می‌کنند که در این مسئله اختلافی وجود ندارد. زیرا ادله‌ای که از پرداخت خمس به واجب النفقه منع می‌کنند، به طور واضح مختص به مواردی هستند که شخص، تأمین نیازهای خود واجب النفقه را بر عهده دارد. تعلیلی که در این ادله آمده، ناظر به کسی است که به طور مستقیم تحت تکفل پرداخت‌کننده زکات است، نه کسی که تحت تکفل واجب النفقه قرار دارد. بنابراین، اطلاقات ادله‌ای که به طور عام پرداخت خمس به هر فقیری را جایز می‌دانند، این مورد را نیز شامل می‌شود و دلیلی برای تقیید این اطلاقات وجود ندارد.

به طور خلاصه، می‌توان گفت که اگر پدری، خمس مال خود را به پسرش بدهد تا او با آن پول، مخارج همسر یا فرزندان خود را تأمین کند، این عمل جایز است و اشکالی ندارد. این مسئله‌ای است که غالباً مورد غفلت قرار می‌گیرد و بسیاری به اشتباه تصور می‌کنند که پرداخت خمس به پسر به طور مطلق جایز نیست.

مطلب سوم: اعطاء خمس غیر به واجب النفقه

مطلب سوم در این مسئله آن است که آیا شخص می‌تواند خمسی را که متعلق به خودش نیست، بلکه از طرف شخص دیگری به عنوان وکیل در اختیار او قرار گرفته است، به کسانی بدهد که نفقه آن‌ها بر خودش واجب است، به عنوان مثال، شخصی خمسی را به من می‌دهد تا به دست مستحق برسانم و من آن را به فرزند یا همسر خودم که فقیر هستند، می‌دهم.

حکم این مسئله به طور کلی جواز است، زیرا مانع اصلی در پرداخت خمسِ خود شخص به واجب النفقة (یعنی عدم صدق «اخراج مال») در اینجا وجود ندارد؛ چرا که مال از ملکِ پرداخت‌کننده اصلی خارج شده است. در این خصوص اختلافی جزئی میان برخی از اعلام وجود دارد که به تفصیل بیان خواهد شد.

اقوال فقها

صاحب جواهر(قدس‌سره) می فرمایند:

«لا بأس بدفع خمس غیره لهم و لو للإنفاق حتّی الزّوجة المُعسِر زوجها.» [12]

پرداخت خمس دیگران به واجب النفقه اشکالی ندارد، حتی اگر برای انفاق باشد و حتی اگر به همسری داده شود که شوهرش تنگدست است.

صاحب عروه(قدس‌سره) می فرمایند:

«لا بأس بدفع خمس غیره إلیهم و لو للإنفاق مع فقره حتی الزوجة إذا لم یقدر علی إنفاقها.»

پرداخت خمس دیگران به واجب النفقه اشکالی ندارد، حتی اگر برای انفاق و در حال فقر آن‌ها باشد، و حتی به همسری که شوهرش قادر به پرداخت نفقه او نیست.

محقق بروجردی(قدس‌سره) می فرمایند:

«من کانت زوجتُه سیّدةً، فالأحوط وجوباً أن لا یدفع إلیها الخمس لتصرفه في نفقاتها الشخصیّة، و لکن إذا کانت نفقةُ غیرِها [مثل والدي الزوجة] واجبةً علیها و لم تتمکّن الزوجة من الإنفاق علیهم، جاز للإنسان أن یدفع الخمس إلی تلك المرأة لتصرفه في نفقة أولئك.» [13]

کسی که همسرش سیده است، احتیاط واجب آن است که خمس را برای مخارج شخصی به او ندهد. اما اگر نفقه شخص دیگری [مانند والدین همسر] بر آن همسر واجب باشد و او توانایی انفاق بر آن‌ها را نداشته باشد، جایز است که شوهر خمس خود را به همسرش بدهد تا او برای نفقه آن افراد هزینه کند.

توضیح: در این فرض، گرچه شوهر خمسِ خودش را به همسرش می‌دهد، اما چون این مال برای نفقه واجبِ خودِ همسر نیست، بلکه برای انفاق به والدین همسر پرداخت می‌شود، از منظر همسر، این مال «خمس غیر» محسوب می‌شود که به واجب النفقه خود می‌دهد. لذا این فرض نیز داخل در بحث ماست.

دلیل و تفصیل مسئله

برای روشن شدن ابعاد مسئله، به بررسی تفصیلی دیدگاه دو تن از محققین می‌پردازیم:

بیان محقق میلانی(قدس‌سره): ایشان مسئله را در دو حالت بررسی می‌کنند:

و أما بالنسبة إلى إعطاء الخمس إلى من يجب على الغير نفقته، فإن كان الغير ممتنعاً فلا إشكال في جوازه [مثل الزوجة في ما إذا وجبت نفقة والدیها علیها، فتأخذ خمس زوجها و تعطیها لوالدیها]. و أما مع كونه مستعداً للإنفاق، ففيه تأمل، لكن لا يبعد الجواز.[14]

حالت اول: اگر شخصی که نفقه بر او واجب است از پرداخت نفقه ناتوان باشد، در این صورت بدون شک جایز است که دیگری خمس را به او بدهد تا به واجب النفقه خود برساند.

حالت دوم: اما اگر آن شخص (زوجه) برای انفاق توانایی مالی داشته باشد، در اینجا مسئله یعنی با وجود اینکه جای تأمل دارد، اما جواز پرداخت خمس بعید نیست.

بیان محقق خوئی(قدس‌سره): ایشان در کتاب زکات بحث را به تفصیل مطرح کرده و آن را به فروض مختلفی تقسیم می‌کنند که در مسئله خمس نیز جاری است:

هل يجوز له إعطاء زكاته إلى من وجبت نفقته على الغير؟ أمّا إذا كان ذلك الغير فقيراً لا يتمكّن من دفع النفقة فلا إشكال، لإطلاقات الأدلّة السليمة عن التقييد.

و أمّا إذا كان متمكِّناً و لكنّه لا يبذل إمّا عصياناً أو لعذرٍ من بُعدٍ و نحوه فكذلك، لصدق الفقير عليه بعد وضوح أنّ‌ مجرّد وجوب نفقته على من لا يكون باذلاً خارجاً لا يجعله غنياً و لا يخرجه عن إطلاق قوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ‌ لِلْفُقَرٰاءِ) إلخ ... .

و ملخّص الكلام في المقام: أنّ‌ من تجب عليه نفقة الغيرلا يجوز له دفع زكاته إليه مطلقاً. [مثل الزوج الذي تعلّق الزکاة بماله لا یجوز أن یعطي زکاته إلى زوجته الواجبة النفقة علیه]

و أمّا غيره [مثلاً إنّ الزوج یعطي نفقة زوجته و لا یجب علیه نفقة والدي الزوجة لکن نفقتهما واجبة علی زوجته، فحینئذٍ الزوجة فیها فرضان: فإنّها إما غنيٌة و إما فقیرٌة:]

[الفرض الأول:] فلا يجوز أيضاً فيما إذا كان من يجب عليه [مثل الزوجة] غنيّاً باذلاً من دون منّة أو مهانة موجبة للكلفة و المشقّة.

[الفرض الثاني:] و أمّا إذا كان فقيراً أو غير باذل لعذر أو لغير عذر أو كان بذله مقروناً بمهانة لا تتحمّل فيجوز حسبما عرفت.[15]

کسی که نفقه‌ی دیگری بر او واجب است، نمی‌تواند زکات (و به تبع آن خمس) خود را مطلقاً به او بدهد.

اما آیا می‌توان زکات یا خمس را به کسی داد که نفقه‌اش بر شخص ثالثی واجب است؟ ایشان دو حالت کلی را بیان می‌کنند:

    • اگر شخص ثالث (مثلاً زوجه) فقیر و ناتوان از پرداخت نفقه باشد: در این صورت بدون اشکال جایز است، زیرا اطلاقات ادله شامل آن می‌شود.

    • اگر شخص ثالث (زوجه) متمکن باشد ولی نفقه را نمی‌پردازد: چه از روی معصیت باشد یا به خاطر عذری مانند دوری راه و امثال آن، باز هم پرداخت خمس جایز است. زیرا با وجود وجوب نفقه بر عهده دیگری، تا زمانی که آن نفقه پرداخت نشود، عنوان «فقیر» بر والدین صدق می‌کند و صرف وجوب نفقه بر عهده یک شخصِ غیرِ باذل، آن‌ها را از فقر خارج نمی‌کند.

تفصیل در فرض تمکن شخص ثالث: محقق خوئی(قدس‌سره) در اینجا دو فرض را از هم جدا می‌کند:

    • فرض اول (عدم جواز): اگر زوجه توانگر باشد و بتواند نفقه والدین خود را بدون هیچ‌گونه منت یا اهانتی که موجب سختی و مشقت شود، بپردازد، در این صورت جایز نیست که شوهر خمس خود را برای این منظور به او بدهد. منطق این فتوا آن است که والدین در چنین شرایطی، به دلیل توانایی دخترشان، عرفاً فقیر محسوب نمی‌شوند.

    • فرض دوم (جواز): اما اگر زوجه فقیر باشد، یا با وجود توانایی به هر دلیلی نفقه را نمی‌پردازد، یا پرداخت نفقه از سوی او همراه با اهانتی است که برای والدین قابل تحمل نیست (مثلاً برایشان بسیار ناگوار و زشت است که از دخترشان پول بگیرند)، در این صورت پرداخت خمس از سوی شوهر جایزاست.

سید محمد سعید حکیم(قدس‌سره) نیز دیدگاهی مشابه محقق خویی(قدس‌سره) دارند و می‌فرمایند:

«التزموا بذلك في الزكاة لقصور التعليل المتقدم [أي التعليل الوارد في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج] عن ذلك. و الظاهر أنّ المعيار عدم لزوم نفقته المذكورة فعلاً على المعطي، و لو لكونه فقيراً لا يقدر على الإنفاق عليه حتى لو كانت النفقة مما تجب لو كان قادراً. نعم لابد من كون النفقة المذكورة مورداً لحاجته عرفاً، بحيث لا يخرج عن الفقر لو لم يُكفَها، دون ما يكون خارجاً عن ذلك مما لو ملك مؤونة سنته عداه خرج عن كونه فقيراً».[16]

ایشان نیز تأکید می‌کنند که ملاک اصلی در اینجا، آن است که نفقه مذکور بالفعل بر عهده پرداخت‌کننده نباشد؛ حتی اگر به دلیل فقر، توانایی پرداخت آن را نداشته باشد. البته لازم است که نفقه مذکور، به طور عرفی، واقعاً مورد نیاز و حاجت واجب النفقه باشد؛ به گونه‌ای که اگر این نفقه به او پرداخت نشود، همچنان در وضعیت فقر باقی بماند و از آن خارج نشود.

ملاحظه استاد و جمع بندی بحث

به نظر می‌رسد فرمایش محقق میلانی(قدس‌سره) که قائل به جواز به صورت کلی (در فرض تمکن زوجه) شدند، تمام و صحیح باشد. در مقابل، تفصیلی که محقق خوئی(قدس‌سره) در فرض اول بیان کردند (عدم جواز در صورت تمکن زوجه بدون وجود اهانت) قابل نقد است.

دلیل: برای جواز پرداخت خمس دو شرط لازم است:

    1. صدق «اخراج الخمس»: یعنی مال از ملک خمس‌دهنده خارج و به دیگری تملیک شود. در این مسئله، این شرط محقق است؛ زیرا شوهر مال را به والدین همسرش می‌دهد که جیب آن‌ها جیب او محسوب نمی‌شود. این مسئله با پرداخت خمس به فرزند خود که «از این جیب به آن جیب ریختن» بود، تفاوت اساسی دارد.

    2. صدق عنوان «فقیر» بر گیرنده: در اینجا نیز عنوان فقیر بر والدین زوجه صدق می‌کند، حتی اگر دخترشان ثروتمند و قادر به انفاق بدون منت باشد. زیرا فقر و غنا یک امر واقعی است؛ تا زمانی که آن‌ها مال مورد نیاز را بالفعل در اختیار ندارند، فقیر هستند، هرچند که شخصی شرعاً موظف به تأمین مخارج آن‌ها باشد. صرفِ توانایی انفاق‌کننده، موجب غنی شدنِ فقیر نمی‌گردد.

بنابراین، چون هر دو شرط اصلی (اخراج خمس و فقر گیرنده) محقق است، وجهی برای منعی که محقق خوئی در فرض اول فرمودند به نظر نمی‌رسد و ظاهراً پرداخت خمس در تمام صور جایز است.