مساله5: پرداخت خمس به واجب النفقه/مستحقين الخمس /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس/مستحقين الخمس /مساله5: پرداخت خمس به واجب النفقه

0.1- مسئله پنجم: پرداخت خمس به واجبی النفقه

صاحب عروه(قدس‌سره) می فرمایند:

المسألة 5: في جواز دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته إشكالٌ خصوصاً في الزوجة فالأحوط عدم دفع خمسه إليهم بمعنى الإنفاق عليهم محتسباً مما عليه من الخم أما دفعه إليهم لغير النفقة الواجبة مما يحتاجون إليه مما لا يكون واجباً عليه، كنفقة من يعولون و نحو ذلك فلا بأس به، كما لا بأس بدفع خمس غيره إليهم و لو للإنفاق مع فقره حتى الزوجة إذا لم يقدر على إنفاقها‌.

در این مسئله، صاحب عروه(قدس‌سره) به بررسی حکم پرداخت خمس به کسانی می‌پردازند که نفقه و مخارج زندگی‌شان بر عهده شخص خمس‌دهنده است. ایشان در جواز این کار، خصوصاً در مورد همسر، اشکال کرده و احتیاط واجب را در عدم پرداخت خمس به این افراد می‌دانند؛ البته به این معنا که شخص نمی‌تواند مخارج واجب زندگی آنان را از محل خمس خود تأمین کرده و آن را به حساب خمس محاسبه کند.

اما در ادامه دو صورت را استثنا می‌کنند:

۱. پرداخت خمس به آنان برای اموری غیر از نفقه واجب جایز است؛ یعنی برای نیازهایی که تأمین آن‌ها بر عهده شخص نیست، مانند مخارج خانواده و فرزندانِ واجب النفقه او.

۲. پرداخت خمس دیگران به واجب النفقه خود شخص نیز بلامانع است؛ حتی اگر برای تأمین مخارج واجب زندگی باشد. برای مثال، اگر شخص به دلیل فقر توانایی تأمین نفقه همسرش را ندارد، می‌تواند از محل خمسی که دیگران به او داده‌اند، نفقه همسرش را بپردازد.

تبیین مسئله

پیش از این در مباحث گذشته، به تفصیل درباره مصادیق واجبی النفقه و مستحبی النفقه بحث شد. اکنون در اینجا، فرع دیگری در خصوص واجبی النفقه مطرح می‌شود و آن، جواز پرداخت خمس به آنان است. این بحث در سه مبحث اصلی قابل طرح است:

مبحث اول: پرداخت خمس به واجب النفقه برای صرف در امور ضروری و لازم زندگی او.

مبحث دوم: پرداخت خمس به واجب النفقه برای صرف در امور غیر ضروری او، یا برای تأمین مخارج خانواده و عیالِ واجب النفقه.

مبحث سوم: پرداخت خمسِ دیگران که در اختیار شخص قرار گرفته، به واجب النفقه خود.

مبحث اول: پرداخت خمس به واجب النفقه برای تأمین مخارج ضروری

نظریه اول: عدم جواز پرداخت خمس برای تأمین نفقه واجب (دیدگاه مختار)

این دیدگاه که نظر مشهور و برگزیده است، توسط بزرگانی چون صاحب جواهر(قدس‌سره)، سید ابوالحسن اصفهانی(قدس‌سره)، محقق حکیم(قدس‌سره)، سید بجنوردی(قدس‌سره)، میرزا هاشم آملی(قدس‌سره) در تعلیقاتشان بر عروه، و همچنین بعض الاساطین(دام‌ظله) و محقق فیاض(دام‌ظله) پذیرفته شده است.

صاحب جواهر(قدس‌سره) می فرمایند:

إنّ‌ الأولى بل الأحوط إن لم يكن أقوى عدم دفع من عليه الخمس لمن تجب نفقته عليه سيّما الزّوجة و سيّما اذا كان مؤسرا على معنى عدم جواز احتساب ما وجب عليه من النّفقة ممّا عليه من الخمس. امّا دفعه اليهم لغير ذلك ممّا يحتاجون اليه و لم يكن واجباً عليه كالدّواء مثلا و نفقة من يعولون به فلا بأس.[1]

اولی و احوط، بلکه اقوی آن است که شخص خمس خود را به کسی که نفقه‌اش بر او واجب است، به‌ویژه همسر، پرداخت نکند؛ خصوصاً اگر از نظر مالی توانگر باشد. مقصود اصلی این است که فرد نمی‌تواند نفقه‌ای را که شرعاً موظف به تأمین آن است، از محل خمس خود حساب کند.

با این حال، این حکم مانع از پرداخت خمس به آنان برای اموری غیر از نفقه واجب نیست. به عبارت دیگر، می‌توان خمس را برای هزینه‌هایی پرداخت کرد که واجب‌النفقه به آن نیاز دارد، ولی تأمین آن بر عهده شخص خمس‌دهنده واجب نیست.

برای مثال، در حالی که تأمین خوراک پسر جزو نفقه واجب پدر محسوب می‌شود و نمی‌توان آن را از خمس پرداخت، پدر می‌تواند خمس خود را به پسرش بدهد تا برای مخارج همسرش (عروس) هزینه کند؛ زیرا نفقه عروس بر عهده پسر است. همچنین، در مورد هزینه‌هایی مانند دارو، هرچند برخی فقها آن را جزو نفقه واجب می‌دانند، اما طبق دیدگاهی که آن را واجب نمی‌داند، پرداخت آن از محل خمس جایز است.

این راهکار، به‌ویژه برای پدرانی که می‌خواهند به پسران طلبه خود کمک مالی کنند، بسیار کارگشاست. با توجه به اینکه بسیاری از مراجع در این مسئله قائل به احتیاط هستند، پدر می‌تواند خمس خود را به پسرش بدهد و نیت کند که این مبلغ برای مخارجی غیر از نفقه واجب او، مانند مخارج همسرش، صرف شود. با این روش، مشکل شرعی پرداخت خمس به واجب‌النفقه برطرف می‌گردد.

محقق حکیم(قدس‌سره) نیز به صراحت می فرمایند:

لا يجوز إعطاء الخمس لمن تجب نفقته على المعطي. [2]

ایشان می‌فرمایند: پرداخت خمس به کسی که نفقه‌اش بر عهده شخص پرداخت‌کننده واجب است، جایز نیست.

دلیل اول: عمومیت تعلیل در صحیحه عبدالرحمن بن حجاج

یکی از اصلی‌ترین ادله این نظریه، صحیحه عبدالرحمن بن حجاج از امام صادق(علیه‌السلام) است:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه‌السلام) قَالَ: خَمْسَةٌ لَا يُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً، الْأَبُ وَ الْأُمُ‌ وَ الْوَلَدُ وَ الْمَمْلُوكُ وَ الْمَرْأَةُ وَ ذَلِكَ أَنَّهُمْ عِيَالُهُ لَازِمُونَ لَهُ.

در این روایت معتبر، امام صادق(قدس‌سره) می‌فرمایند: به پنج گروه از زکات چیزی داده نمی‌شود: پدر، مادر، فرزند، مملوک و همسر. سپس امام علت این حکم را بیان می‌فرمایند: «زیرا اینان عیال و تحت تکفل او هستند و [تأمین مخارجشان] بر او لازم است».

فقهای بزرگ دیگر نیز با استناد به همین عمومیت علت، این حکم را به خمس تسری داده‌اند.

شیخ انصاری(قدس‌سره) می فرمایند:

عدم وجوب النفقة على المعطى فلا يخفى اعتباره هنا أيضا، لأجل ما ذكر [من بدلية الخمس من الزكاة و اشتراكهما في الأحكام إلّا في الهاشمية]، و لأجل إشعار التعليلات الواردة [في منع واجب النفقة من الزكاة].[3]

ایشان می‌فرمایند شرط نبودن وجوب نفقه بر پرداخت‌کننده، در باب خمس نیز معتبر است. ایشان برای این حکم دو دلیل اقامه می‌کنند: اولاً، به دلیل جایگزینی خمس به جای زکات برای سادات و اشتراک این دو در احکام (به جز مسئله پرداخت به غیرهاشمی)؛ و ثانیاً، به دلیل اینکه تعلیل‌ها و علت‌هایی که در روایات برای منع پرداخت زکات به واجبی النفقه آمده، اشعار به یک قاعده کلی دارد و مختص باب زکات نیست.

محقق حکیم(قدس‌سره) می فرمایند:

جزم به شيخنا الأعظم(قدس‌سره)، لظاهر التعليل في نصوص عدم جواز دفع الزكاة إليهم.[4]

ایشان تأیید می‌کنند که شیخ انصاری(قدس‌سره) با قاطعیت این فتوا را داده‌اند و دلیل آن را ظهور و روشنی تعلیل ذکر شده در نصوص مربوط به عدم جواز پرداخت زکات به این افراد می‌دانند.

محقق خویی(قدس‌سره) در تبیین این دلیل می فرمایند:

نظراً إلى عموم التعليل الوارد في صحيحة عبد الرّحمن بن الحجّاج للمنع عن إعطاء الزكاة لواجبي النفقة من أنّهم عياله لازمون له، الذي مرجعه إلى أنّ‌ الدفع لهم كالدفع إلى نفسه و الصرف في شؤون شخصه، و كأنّ‌ الإعطاء لهم إخراج من كيس و وضع في كيس آخر. [5] و هذا التعليل كما ترى جارٍ في الخمس أيضاً.

ایشان با نگاهی عمیق به عمومیت تعلیل در صحیحه عبدالرحمن بن حجاج، یعنی «زیرا اینان عیال و تحت تکفل او هستند»، می‌فرمایند که بازگشت و روح این علت به این معناست که پرداخت خمس به این افراد، مانند پرداخت آن به خود شخص و صرف کردن آن در امور شخصی است. گویی شخص پول را از جیبی درآورده و در جیب دیگر خود گذاشته است. همان‌طور که مشخص است، این علت و فلسفه، در مورد خمس نیز جاری و ساری است. این مسئله شباهت به روشی دارد که برخی برای فرار از خمس به کار می‌برند؛ مثلاً شوهر قبل از رسیدن سال خمسی، اموالش را به همسرش هبه می‌کند و پس از گذشتن سال خمسی، همسر دوباره آن را به شوهرش بازمی‌گرداند.

محقق میلانی(قدس‌سره) می فرمایند:

يمكن الاستدلال عليه بالروايات الواردة في باب الزكاة الدالة على عدم جواز إعطائها لواجب النفقة، بتنقيح المناط، و العلم بوحدة المناط، لا سيما مع ملاحظة أن الخمس عوض الزكاة، و من تلك الروايات صحيحة ابن الحجاج عن أبي عبد اللّه(علیه‌السلام) ... و في رواية أخرى: التعليل بأنه يُجبَر على النفقة عليهم[6] . و في الروايتين إشارة إلى عدم وصول النوبة مع الوجوب التعييني إلى غيره. [7]

ایشان برای اثبات این حکم به روایات باب زکات استدلال کرده و این تسری را از طریق تنقیح مناط و علم به وحدت مناط ممکن می‌دانند؛ به ویژه با در نظر گرفتن این نکته که خمس، جایگزین زکات برای سادات است. ایشان به صحیحه ابن حجاج و روایت دیگری که علت را «یُجبَرُ عَلَی النَّفَقَةِ عَلَیهِم» (شخص مجبور به پرداخت نفقه به آنان است) ذکر کرده، استناد می‌کنند و نتیجه می‌گیرند که این دو روایت اشاره به این نکته لطیف دارند که وقتی یک وجوب تعیینی مانند نفقه بر عهده شخص است، دیگر نوبت به ادای یک تکلیف دیگر نسبت به همان فرد نمی‌رسد. به عبارت دیگر، وقتی شخص به طور معین و مشخص وظیفه دارد نفقه پسرش را بدهد، نمی‌تواند از محل خمس که یک تکلیف دیگر است، به او پرداخت کند. البته این استدلال در فرضی است که اگر شخص نفقه را بپردازد، فرزندش از فقر خارج شده و غنی محسوب می‌شود. ضمناً باید توجه داشت که تعبیر به وجوب تخییری برای خمس در اینجا ممکن است دقیق نباشد، زیرا وجوب تخییری به معنای مخیر بودن بین پرداخت به پسر و پرداخت به دیگران است، در حالی که در اینجا اساساً پسر یکی از گزینه‌های پرداخت خمس نیست تا تخییر بین او و دیگران معنا پیدا کند.

محقق سید محمد سعید حکیم(قدس‌سره) می فرمایند:

الظاهر أن الدليل على ذلك عموم بعض نصوص الزكاة، كصحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله(علیه‌السلام) ...[8] و صحيح عبد الله بن الصلت[9] عن عدة من أصحابنا يرفعونه عنه(علیه‌السلام): أنه قال: خَمْسَةٌ لَا يُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ الْوَلَدُ وَ الْوَالِدَانِ وَ الْمَرْأَةُ وَ الْمَمْلُوكُ لِأَنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى‌ النَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ‌[10] فإن المستفاد من تعليل عدم دفع الزكاة بذلك أنّ من تجب نفقته على شخص لا يصلح لأن يكون مصرفاً للحق الثابت عليه، لأنّه نظير صرف الحق على نفسه، من دون خصوصية للزكاة في ذلك ارتكازاً. [11]

ایشان نیز دلیل را عمومیت تعلیل در نصوص زکات، مانند صحیحه ابن حجاج و صحیحه عبدالله بن صلت، می‌دانند. از تعلیل حکم به اینکه «شخص مجبور به پرداخت نفقه آنهاست» این قاعده کلی و ارتکازی استفاده می‌شود که هر کس نفقه‌اش بر شخص دیگری واجب باشد، صلاحیت ندارد که مصرفِ حق مالیِ ثابت بر عهده آن شخص قرار گیرد. زیرا این کار در حکم صرف کردن آن حق مالی بر روی خود شخص است و این یک قاعده عقلایی و ارتکازی است که اختصاصی به باب زکات ندارد. به بیان دیگر، فلسفه حقوق مالی مانند خمس این است که از دایره زندگی و اموال شخص خارج شده و به دیگران برسد، اما با پرداخت آن به واجب النفقه، این مال عملاً از این دایره خارج نشده است.

دلیل دوم: جایگزینی خمس به جای زکات

این دلیل بر این مبنا استوار است که خمس برای سادات، جایگزین و بدیل زکات برای غیر سادات است و لذا احکام مشابهی دارند.

محقق حکیم(قدس‌سره) برای حکم عدم جواز، دو دلیل بیان می‌کنند که دلیل دوم ایشان همین مسئله جایگزینی است. ایشان می فرمایند:

جزم به شيخنا الأعظم(قدس‌سره) لظاهر التعليل في نصوص عدم جواز دفع الزكاة إليهم. و لما في النصوص و الفتاوى: من بدلية الخمس عن الزكاة، الظاهر في الاشتراك في الأحكام إلا في المستحق، فإنه في الأول [الخمس] الهاشمي و في الثاني [الزکاة] غيره. و عليه فالمقامان من قبيل واحد. و حكم بقية المسألة يعلم مما سبق. [12]

ایشان می‌فرمایند شیخ انصاری(قدس‌سره) به دو دلیل این فتوا را با قاطعیت داده‌اند: یکی به خاطر همان تعلیل روشن در روایات زکات، و دیگری به خاطر آنچه در نصوص و فتاوا آمده مبنی بر «جایگزین بودن» خمس به جای زکات. ظاهر این جایگزینی آن است که این دو در تمام احکام مشترک هستند، مگر در شخص مستحق؛ که در خمس، سید هاشمی و در زکات، غیر هاشمی است. بنابراین، این دو مسئله (خمس و زکات) از یک سنخ و دارای یک حکم هستند.

محقق خویی(قدس‌سره) نیز به همین دلیل استناد کرده و می فرمایند:

ما دلّت عليه الأخبار من بدليّة الخمس عن الزكاة، الظاهرة في اشتراكهما في الأحكام ما عدا اختصاص أحدهما بالهاشمي و الآخر بغيره. و مقتضاها أنّ‌ من لا يستحقّ‌ الزكاة من غير بني هاشم كواجبي النفقة لا يستحقّ‌ الخمس إذا كان من بني هاشم. [13]

ایشان می‌فرمایند روایات دلالت دارند که خمس، بدیل و جایگزین زکات است و این به معنای اشتراک آن دو در احکام است، به جز تفاوت در گروه مستحقین. اقتضای این جایگزینی آن است که هر غیر سیدی که مستحق زکات نیست (مانند واجبی النفقه)، اگر سید باشد نیز مستحق خمس نخواهد بود.

ایراد بر این دلیل: عدم وجود دلیل بر اشتراک در تمام احکام

محقق سید محمود هاشمی شاهرودی(قدس‌سره) بر این استدلال اشکال کرده و می فرمایند:

عدم الدليل على البدلية بمعنى اشتراك الخمس و الزكاة في تمام الأحكام، خصوصاً ما يرجع إلى المصرف. [14]

ایشان می‌فرمایند دلیلی وجود ندارد که جایگزینی به معنای اشتراک خمس و زکات در تمام احکام باشد، خصوصاً در احکامی که به مصرف و شرایط دریافت‌کننده بازمی‌گردد. نکته قابل توجه این است که استدلالی شبیه به این نقد، در مباحث دیگر از خود محقق خویی(قدس‌سره) نیز دیده می‌شود، که استناد ایشان به دلیل بدلیت در اینجا را جالب توجه می‌سازد.

محقق سید محمد سعید حکیم(قدس‌سره) نیز این استدلال را خالی از اشکال ندانسته و می فرمایند:

لا يخلو عن إشكال، لأن المتيقن من دليل البدلية قيام الخمس لبني هاشم مقام الزكاة لغيرهم في سدّ حاجتهم، و لا إطلاق له يتناول خصوصيات الاستحقاق و التوزيع. [15]

ایشان می‌فرمایند: قدر متیقن و قطعی از دلیل جایگزینی این است که خمس برای بنی‌هاشم همان نقشی را ایفا می‌کند که زکات برای غیر ایشان ایفا می‌کند، یعنی رفع نیاز و احتیاج. اما این دلیل، اطلاقی ندارد که شامل تمام جزئیات و خصوصیات مربوط به شرایط استحقاق و نحوه توزیع نیز بشود.

دلیل سوم: حصول غنا با دریافت نفقه (بالفعل یا بالقوه)

این دلیل بیان می‌کند که شخصی که نفقه‌اش بر دیگری واجب است، اساساً فقیر محسوب نمی‌شود تا مستحق خمس یا زکات باشد.

محقق حلی(قدس‌سره) در کتاب المعتبر در بحث زکات می فرمایند:

كل من تجب نفقته لا يجوز تسليم زكاة المنفِق عليه، لأنه غني به [إي بإنفاقه فلا یحتاج إلی زکاته]. [16]

ایشان می‌فرمایند: هر کس که نفقه‌اش واجب است، جایز نیست زکاتِ شخص انفاق‌کننده به او داده شود، زیرا او به واسطه همین انفاق، غنی و بی‌نیاز محسوب می‌شود و لذا نیازی به زکات او ندارد. علامه حلی(قدس‌سره) نیز در کتاب منتهی به همین دلیل استدلال کرده‌اند.

شیخ انصاری(قدس‌سره) نیز این استدلال را تأیید کرده و می فرمایند:

إنّ‌ وجوب الإنفاق مع قيام المنفِق به على الوجه اللائق يوجب الغنى، فلا إشكال. [17]

ایشان می‌فرمایند: وجوب انفاق، در صورتی که شخص انفاق‌کننده به شکل شایسته به وظیفه خود عمل کند، موجب غنی شدن و بی‌نیازی واجب النفقه می‌شود؛ بنابراین، در عدم جواز پرداخت زکات به او اشکالی نیست.

دلیل چهارم: تعیینی بودن وجوب نفقه، مانع از موضوعیت برای وجوب تخییری

محقق میلانی(قدس‌سره) می فرمایند:

بالنسبة إلى إعطاء خمسه لمن عليه نفقته فالظاهر عدم جوازه، ضرورة أن الإنفاق عليه واجب تعييني، فلا تصل معه النوبة إلى الواجب المخير بين الأفراد.

ایشان می‌فرمایند: در مورد پرداخت خمس به کسی که نفقه‌اش بر شخص واجب است، ظاهر عدم جواز است. زیرا انفاق بر او یک واجب تعیینی است (یعنی به طور مشخص بر عهده شخص است و جایگزین ندارد)، در حالی که پرداخت خمس یک واجب تخییری است (یعنی شخص بین افراد مستحق، مخیر است). با وجود واجب تعیینی، دیگر نوبت به واجب تخییری نسبت به همان فرد نمی‌رسد.