مساله4؛ مطلب دوم؛ فروع فقهیه/مستحقين الخمس /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس/مستحقين الخمس /مساله4؛ مطلب دوم؛ فروع فقهیه

راه‌های اثبات نسب

مطلب دوم: حیله شرعیه از طریق توکیل برای پرداخت به مدعی سیادت

فروع فقهی: در بیان راهکارهای شرعی دیگر که در عروه ذکر نشده است.

فرع پنجم: در صورتی که مالک بدهی خمسی بسیاری داشته باشد و اکنون فقیر باشد.

این فرع به بررسی وضعیت شخصی می‌پردازد که در گذشته بدهی قابل توجهی از بابت خمس بر ذمه او مستقر شده، اما در حال حاضر فقیر گشته و توانایی پرداخت آن را ندارد. در این حالت، آیا حاکم شرع می‌تواند برای بریءالذمه کردن او از روش‌هایی مانند مداوره، مصالحه یا قبول مال به قیمت بالاتر استفاده کند یا خیر؟

نظریه اول: جواز در صورت عجز مالک از پرداخت

این نظریه که توسط صاحب عروه(قدس‌سره) و بسیاری از فقهایی که بر کتاب عروة الوثقی حاشیه نگاشته‌اند پذیرفته شده است، بر جواز این امر در شرایط خاص تأکید دارد.

صاحب عروه(قدس‌سره) در این باره می‌فرماید:

نعم، لو كان شخص عليه من الزكاة، أو المظالم، أو نحوهما مبلغ كثير وصار فقيراً لا يمكنه أداؤها و أراد أن يتوب إلىٰ‌ اللّه تعالىٰ‌ لا بأس بتفريغ ذمّته بأحد الوجوه المذكورة، ومع ذلك إذا كان مرجوّ التمكّن بعد ذلك، الأولىٰ‌ أن يشترط عليه أداءها بتمامها عنده. [1]

بر اساس این بیان، اگر شخصی مبلغ زیادی از بابت زکات، مظالم و امثال آن بدهکار باشد و سپس فقیر شود به گونه‌ای که امکان پرداخت آن را نداشته باشد و در عین حال قصد توبه و بازگشت به سوی خداوند متعال را داشته باشد، اشکالی ندارد که از طریق یکی از راه‌هایی که پیشتر ذکر شد، ذمه او را فارغ نمود. با این وجود، ایشان یک نکته احتیاطی را اضافه می‌کنند و آن اینکه اگر امید می‌رود این شخص در آینده مجدداً توانایی مالی پیدا کند، بهتر و مطابق با احتیاط است که حاکم با او شرط کند که در صورت تمکن مالی، تمام بدهی خود را بپردازد.

محقق آملی(قدس‌سره) نیز در تشریح و تأیید این دیدگاه، استدلال آن را از دو منظر مالک و گیرنده تبیین می‌کند:

لو كان على شخص مبلغٌ كثير من الزكاة أو المظالم و نحوهما و صار فقيراً لا يمكنه الأداء، لا بأس بالتشبّث بالوجوه المذكورة لتفريغ ذمته. أمّا من ناحية المالك فلمكان تمشي قصد الإخراج منه في الأخذ و الرد، لأنّه على حال لو كان متمكناً، لأخرج إخراجاً مطلقاً غير منوط على الرد بل ربما يكون كارهاً للرد أيضاً فلا مانع منه من هذه الجهة. و أمّا من ناحية الآخذ فلعدم تفويت منه حينئذ، إذ لو لا ذلك لا يتمكن المالك من الأداء. نعم لو كان تمكّنه مرجوّاً ينبغي أن يشترط عليه الأداء عند التمكن في ضمن عقد المصالحة، و أمّا في الأخذ و الرد بل في القبول بأزيد من قيمته المأخوذ الذي مرجعه إلى الإبراء فلا محلّ للشرط.[2]

ایشان ابتدا حکم به جواز این عمل برای تفریغ ذمه شخص فقیر می‌دهند. سپس استدلال را از دو جنبه بررسی می‌کنند: از جهت مالک بدهکار، اشکالی وجود ندارد، زیرا قصد پرداخت و اخراج مال از سوی او به صورت واقعی وجود دارد. شاهد این مدعا آن است که اگر او توانایی مالی داشت، قطعاً مال را به صورت مطلق و بدون هیچ شرطی برای بازگرداندن، پرداخت می‌کرد و چه بسا از اینکه مال به او بازگردانده شود نیز ناخشنود بود. پس از این جهت مانعی نیست. از جهت گیرنده مال یعنی حاکم شرع نیز این عمل مصداق تفویت و تضییع حق فقرا نیست. زیرا اگر این راهکار به کار گرفته نشود، مالک به دلیل فقر اساساً هیچ مبلغی را نمی‌تواند بپردازد. در واقع، حاکم با این کار، حقی را که در عمل قابل وصول نیست از بین نمی‌برد. ایشان نیز به مسئله شرط کردن در صورت امید به تمکن مالی در آینده اشاره کرده و می‌فرمایند که این شرط را می‌توان در ضمن عقد مصالحه گنجاند. اما در روش‌هایی مانند مداوره (اخذ و رد) یا قبول مال به قیمت بالاتر که در نهایت به معنای ابراء و بخشش بخشی از دین است، دیگر محلی برای چنین شرطی باقی نمی‌ماند.

محقق صدر(قدس‌سره) نیز در حاشیه بر این مسئله، نکته‌ای را مطرح می‌سازد:

و لو تدريجاً، و إلّا ففيه تأمّل، بل منع. [3]

محقق صدر نیز همین نظر را دارند و فقط عبارت «ولو تدریجاً» را اضافه کرده‌اند، یعنی حتی اگر به صورت تدریجی هم قادر به پرداخت نباشد،.

نظریه دوم: جواز از طریق مداوره، نه مصالحه و قبول کالا به قیمت بالاتر

دیدگاه دوم که توسط محقق نائینی و محقق گلپایگانی(قدس‌سرهما) اتخاذ شده، میان روش‌های مختلف تفکیک قائل می‌شود و میفرمایند:

لا بأس بالأخذ منه ثمّ‌ إرجاعه إليه بشرط أن لا يكون من مجرّد الصورة، أمّا المصالحة معه بشيءٍ‌ يسيرٍ أوشراء شيءٍ‌ عنه بأزيد من قيمته ونحو ذلك، فالظاهر عدم جواز شيءٍ‌ من ذلك مطلقاً. [4]

بر اساس این نظر، استفاده از روش مداوره، یعنی گرفتن مال از مالک و سپس بازگرداندن آن به خودش، اشکالی ندارد؛ به این شرط که این عمل یک امر صوری و تشریفاتی نباشد و با قصد جدی صورت گیرد. اما ایشان روش‌های دیگر مانند مصالحه با مالک بر سر مبلغی بسیار اندک، یا خریدن کالایی از او با قیمتی گزاف‌تر از ارزش واقعی آن و موارد مشابه را به طور مطلق جایز نمی‌دانند.

ملاحظه بر نظریه دوم

در نقد این نظریه می‌توان گفت که وجه روشنی برای این تفکیک میان مداوره و مصالحه در فرض مورد بحث وجود ندارد.

به عبارت دیگر، اگر مداوره جایز است، مصالحه نیز باید جایز باشد. زیرا مبنای اصلی برای باطل دانستن مصالحه در حالت عادی، وجود محذور و اشکالی مانند “تفویت حق” است، در حالی که در این فرض خاص، هیچ تفویتی رخ نمی‌دهد. دلیل آن این است که این شخص فقیر، اساساً مالی برای پرداخت به سادات ندارد که با انجام مصالحه، حقی از آن‌ها ضایع گردد.

بنابراین، هیچ‌یک از وجوهی که می‌توانست موجب بطلان شود، در اینجا مصداق پیدا نمی‌کند:

۱. الغای غرض شارع پیش نمی‌آید، زیرا هدف شارع وصول حقوق از افراد تواناست.

۲. فرار از خمس محقق نمی‌شود، چون این شخص مالی ندارد که بخواهد از پرداخت خمس آن فرار کند؛ بلکه با بدهی گذشته خود مواجه است.

۳. اعطا بدون داعی عقلائی نیز نیست، زیرا انگیزه عقلائی در اینجا، همان تفریغ ذمه و آسوده کردن خیال این شخص مؤمن است که قصد توبه دارد.

پس هیچ وجه موجهی برای عدم پذیرش مصالحه وجود ندارد. حتی قبول یک کالا به قیمتی کمتر از ارزش واقعی آن نیز نباید اشکالی داشته باشد. شاید اشکال اصلی که می‌توانست متوجه برخی از این روش‌ها باشد، به “ابراء” باز می‌گردد؛ زیرا در ابراء و بخشیدن ذمه، نمی‌توان شرط بازپرداخت در آینده را قرار داد. اگر این بزرگواران به خصوص به ابراء اشکال می‌کردند، کلامشان وجهی داشت. اما ایراد ایشان به مصالحه و قبول کالا، با توجه به شرایط خاص این مسئله، موجه به نظر نمی‌رسد.

نظریه سوم: جواز از طریق مداوره برای فقیر، نه برای حاکم و نه از طریق مصالحه

این نظریه، تفصیلی میان روش‌ها و اشخاص قائل می‌شود و حکم به جواز را محدودتر می‌کند. قائلین به این دیدگاه، بزرگانی همچون محقق حکیم(قدس‌سره)، بعض الاکابر(قدس‌سره)، محقق مرعشی(قدس‌سره) و شیخ لنکرانی(قدس‌سره) هستند. این دیدگاه معتقد است که تنها روش جایز، مداوره است و آن هم فقط برای خود شخص فقیرِ بدهکار مجاز است، اما مصالحه و قبول کالا به قیمت بالاتر، نه برای فقیر جایز است و نه هیچ‌یک از این روش‌ها برای حاکم شرع ولایتی به همراه می‌آورد.

محقق خوئی(قدس‌سره) نیز در بیان نظر خود، حکم جواز را به روش اول محدود می‌کند:

[حکم الجواز یختصّ] بخصوص الوجه الأوّل [أي المداورة مع الفقير دون المصالحة مع الفقير و الحاكم و قبول الفقير و الحاكم شيئاً من المالك بقيمة أغلى]. [5]

ایشان تصریح می‌کنند که جواز، اختصاص به وجه اول یعنی مداوره با خود فقیر دارد و شامل مصالحه با فقیر، و همچنین مداوره، مصالحه یا قبول کالا به قیمت گزاف‌تر توسط حاکم نمی‌شود.

بعض الاکابر(قدس‌سره) نیز بر همین مبنای تفصیلی، وضعیت شرطی را که در متن عروه آمده بود، تبیین می‌کنند:

ومنه [أي من التفصيل بين المداورة مع الفقير فتصح و أما مصالحة الفقیر مع المالک و قبول الفقير شيئاً بقيمة أغلى فلا یصحّ و هکذا مداورة الحاکم أو مصالحته أو قبول الحاكم شيئاً بأغلى من قيمته فلا يصح] يظهر حال الاشتراط الذي في المتن [و هو فيما إذا كان غنياً و صار فقيراً و أراد التوبة]. نعم، لو أراد الاحتياط المذكور [بإبراء ذمته من الخمس قبل الموت] أَخَذَ الزكاةَ‌ وصالحها بمال قليل وشرط عليه أداء مقدار التمام عند التمكّن. [6]

از این تفصیل میان جواز مداوره برای فقیر و عدم جواز سایر موارد، وضعیت آن شرطی که در متن اصلی (عروه) برای شخص غنی که فقیر شده و قصد توبه دارد ذکر شده بود، روشن می‌شود. سپس ایشان یک راهکار احتیاطی را بیان می‌کنند و می‌فرمایند: اگر شخص بخواهد احتیاط مذکور را رعایت کند و ذمه خود را پیش از مرگ فارغ سازد، می‌تواند زکات را دریافت کرده و آن را با مال اندکی مصالحه کند و در ضمن آن شرط نماید که در صورت تمکن مالی در آینده، تمام مبلغ را بپردازد.

محقق مرعشی(قدس‌سره) با صراحت بیشتری این تفصیل را بیان می‌دارد:

لا ولاية للحاكم في إعمال الحِيَل المذكورة وإن كان في مقام تفريغ ذمّة المتسكّع، وكذا الفقير لا يجوز له الحِيلَتان الأخيرتان، وأمّا الاُولىٰ‌ منها [أي المداورة] فجائزة في حقّه [أي في حق الفقير]. [7]

از دیدگاه ایشان، حاکم شرع هیچ‌گونه ولایتی برای به کار بردن این روش‌ها که از آنها به حِیَل یا چاره‌های شرعی تعبیر می‌کنند، ندارد؛ حتی اگر هدفش تفریغ ذمه یک شخص بسیار مستمند و بیچاره باشد. همچنین خود فقیر نیز مجاز به استفاده از دو روش اخیر یعنی مصالحه و قبول مال به قیمت بالاتر نیست. اما روش اول، یعنی مداوره، برای خود شخص فقیر جایز است.

صاحب کتاب فقه الصادق(قدس‌سره) نیز به طور خلاصه همین نظر را تأیید می‌کند:

المتعيّن هو الوجه الأوّل. [8]

ایشان بیان می‌دارند که راه منحصر و متعین در اینجا، همان وجه اول (مداوره) است.

شیخ لنکرانی(قدس‌سره) نیز این تفصیل را با دقت بیشتری تشریح می‌کند:

إطلاق الحكم بالإضافة إلىٰ‌ الفقير والحاكم، ثمّ‌ التعميم لجميع الوجوه الثلاثة محلّ‌ نظر، بل منع، فإنّ‌ الحاكم لا يجوز له شيء منها إلّا مع اقتضاء المصلحة له، والفقير لا يجوز له الثاني والثالث. [9]

از منظر ایشان، مطلق دانستن حکم جواز برای هر دو شخصِ فقیر و حاکم، و سپس تعمیم آن به هر سه روش مذکور، محل اشکال و حتی منع است. چرا که حاکم مجاز به انجام هیچ‌یک از این امور نیست مگر آنکه مصلحت اهمی آن را اقتضا کند، و شخص فقیر نیز مجاز به انجام روش دوم و سوم نیست.

محقق فیاض(دام‌ظله) اما مبنای این جواز را زیر سؤال برده و راهکار دیگری را ارائه می‌دهد:

أما كون المالك صار فقيرا لا يمكنه أداؤها و أراد أن يتوب إلى اللّه تعالى فلا يكون مبرِّراً لجواز ردّه إليه، لأن فيه مصلحة المالك لا مصلحة الزكاة، و حينئذ فوظيفة المالك أن يتوب إلى اللّه تعالى واقعاً و حقيقةً نادماً عمّا صنعه في السابق و بانياً عن جزم و عزم على افراغ ذمته متى تمكن، فاذا فعل ذلك غفره اللّه تعالى حيث إنّه أولى بالعذر.[10]

ایشان می‌فرمایند اینکه مالک فقیر شده و توان پرداخت ندارد و قصد توبه کرده است، به خودی خود مجوزی برای بازگرداندن مال به او نیست. زیرا در این کار، مصلحت مالک تأمین می‌شود نه مصلحت زکات. بنابراین، وظیفه واقعی مالک در این شرایط آن است که به صورت حقیقی و واقعی به درگاه خداوند توبه کند، از کرده گذشته خود پشیمان باشد و عزم و جزم قطعی داشته باشد که هر زمان توانایی مالی پیدا کرد، ذمه خود را فارغ سازد. اگر چنین کند، خداوند متعال او را خواهد بخشید، چرا که خداوند به پذیرش عذر سزاوارتر است.

ملاحظه استاد بر نظریه سوم

این تفصیل نیز به نظر صحیح نمی‌رسد و قابل نقد است.

توضیح آنکه، نه تفکیک میان روش‌ها و نه تفکیک میان اشخاص (حاکم و فقیر) در این فرض خاص، وجه موجهی ندارد.

۱. در مورد خود شخص فقیر: فرقی میان مداوره و مصالحه وجود ندارد. همان‌طور که پیشتر بیان شد، در فرض ناتوانی مطلق او از پرداخت، در مصالحه نیز هیچ‌یک از محاذیر چهارگانه یعنی تفویط حق سادات، الغای حکمت تشریع، فرار از خمس، و اقدام بدون داعی عقلائی، وجود ندارد. این شخص به دلیل عدم توانایی در پرداخت، صرفاً به دنبال راهی برای تفریغ ذمه خود است و تنها شرطی که برای او قرار داده می‌شود این است که در صورت تمکن در آینده، بدهی خود را بپردازد.

۲. در مورد تفاوت میان حاکم و فقیر: این سؤال مطرح است که چرا باید میان حاکم شرع و فقیر تفاوت قائل شد؟ اگر ما معتقد باشیم که حاکم شرع بر سهم سادات ولایت دارد، همان‌گونه که می‌تواند آن را به فقیری بدهد، می‌تواند در موارد مقتضی تصرفات دیگری نیز انجام دهد. اگر حاکم بر کلی سهم سادات ولایت داشته باشد، می‌تواند از طرف تمام سادات هبه کند و بگوید در اینجا یک مورد ضروری پیش آمده و من از طرف سادات این مبلغ را می‌بخشم. بنابراین، با پذیرش مبنای ولایت حاکم، فرقی میان او و فقیر باقی نمی‌ماند. همان کاری که یک فقیر می‌تواند با سهم شخصی خود انجام دهد، حاکم نیز می‌تواند از باب ولایت بر کل، از طرف همه فقرای سادات انجام دهد. بله، اگر کسی ولایت حاکم بر سهم سادات را نپذیرد و او را فقط مسئول جمع‌آوری و توزیع بداند، این تفصیل وجهی پیدا می‌کند. اما با فرض ثبوت ولایت، این تفصیل صحیح به نظر نمی‌رسد.

مساله پنجم: پرداخت خمس به افرادی که نفقه آنها واجب است

در این مساله، به مسئله مهم پرداخت خمس به کسانی پرداخته می‌شود که تأمین مخارج زندگی و نفقه آنها شرعاً بر عهده شخص خمس‌دهنده است. صاحب عروه (قدس‌سره) این مسئله را به تفصیل مورد بحث قرار داده است.

المسألة 5: في جواز دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته إشكالٌ خصوصاً في الزوجة فالأحوط عدم دفع خمسه إليهم بمعنى الإنفاق عليهم محتسباً مما عليه من الخم

ایشان در ابتدا اصل مسئله را مطرح کرده و می‌فرمایند در جواز پرداخت خمس به کسی که نفقه‌اش بر انسان واجب است، اشکال وجود دارد. این اشکال به ویژه در مورد همسر (زوجه) قوت بیشتری می‌یابد. بنابراین، احتیاط واجب آن است که شخص، خمس خود را به این افراد نپردازد؛ البته مقصود آن است که این پرداخت به نیت تأمین نفقه واجب آنها نباشد و آن را از بدهی خمسی خود محاسبه نکند. به عبارت دیگر، شخص نمی‌تواند با یک پرداخت، هم تکلیف پرداخت خمس و هم تکلیف پرداخت نفقه واجب را از ذمه خود ساقط کند.

سپس ایشان دو مورد استثنا را بیان می‌کنند که پرداخت خمس در آنها جایز است:

أما دفعه إليهم[11] لغير النفقة الواجبة مما يحتاجون إليه مما لا يكون واجباً عليه، كنفقة من يعولون و نحو ذلك فلا بأس به، كما لا بأس بدفع خمس غيره إليهم و لو للإنفاق مع فقره حتى الزوجة إذا لم يقدر على إنفاقها‌.

مورد اول آن است که پرداخت خمس به این افراد برای اموری فراتر از نفقه واجب باشد؛ یعنی برای تأمین نیازهایی که تأمین آنها شرعاً بر عهده او واجب نیست. به عنوان مثال، تأمین مخارج خانواده و عائله شخص واجب‌النفقه از این قبیل است. در چنین مواردی پرداخت خمس اشکالی ندارد. مورد دوم مربوط به جایی است که شخص، خمسِ فرد دیگری را در اختیار دارد و به عنوان وکیل، مسئول توزیع آن است. در این صورت، اشکالی ندارد که او از خمس دیگران به واجب‌النفقه خود، حتی برای تأمین مخارج واجب آنها، بپردازد. این حکم حتی شامل همسر نیز می‌شود، البته به این شرط که خود شخص به دلیل فقر، توانایی پرداخت نفقه او را نداشته باشد.

تشریح و تفصیل مسئله

همان‌طور که در مباحث پیشین اشاره شد، بحثی در خصوص واجبی النفقه مطرح گردید و مصادیق نفقه واجب و نفقه مستحب مشخص شد. اکنون در اینجا فرع دیگری در ارتباط با همین افراد، اما از منظر جواز پرداخت خمس به ایشان، مورد بررسی قرار می‌گیرد. برای روشن شدن ابعاد مختلف این مسئله، آن را در سه مبحث جداگانه پی می‌گیریم:

مبحث اول: پرداخت خمس به واجب النفقه برای مصارف ضروری و لازم

این مبحث ناظر به همان بخش اصلی و مورد اشکال در کلام صاحب عروه(قدس‌سره) است. یعنی آیا شخص می‌تواند از خمسی که بر عهده‌اش است، به واجب‌النفقه خود برای تأمین مخارج ضروری و واجب زندگی آنها بپردازد و آن را به عنوان خمس محاسبه کند یا خیر. همان‌طور که بیان شد، این امر محل اشکال است و احتیاط در ترک آن است.

مبحث دوم: پرداخت خمس به واجب النفقه برای مصارف غیر ضروری

این مبحث به بخش اول از استثنای مذکور در کلام صاحب عروه(قدس‌سره) می‌پردازد. مقصود از امور غیر لازم، نیازهایی است که تأمین آنها بر عهده شخص انفاق‌کننده واجب نیست. به عنوان مثال، اگر پدر شخص فقیر و واجب‌النفقه باشد، تأمین مخارج عادی زندگی او واجب است. اما اگر همین پدر، خانواده و عائله دیگری داشته باشد که تأمین مخارج آنها بر عهده فرزند واجب نباشد، فرزند می‌تواند از سهم ساداتِ خمس خود برای تأمین مخارج آن عائله به پدرش بپردازد. این پرداخت جایز است زیرا در حوزه نفقه واجب خود شخص قرار نمی‌گیرد.

مبحث سوم: پرداخت خمس دیگران به واجب النفقه خود

این مبحث نیز ناظر به استثنای دوم در کلام صاحب عروه(قدس‌سره) است. فرض مسئله این است که شخص، وکیل و مسئول توزیع خمس فرد دیگری است. در این حالت، اگر واجب‌النفقه خود او فقیر باشد و خود او نیز به دلیل تنگدستی قادر به تأمین نفقه آنها نباشد، می‌تواند از خمسی که از دیگران در اختیار دارد، به آنها بپردازد. در اینجا چون مال از کیسه خود او نیست و او تنها یک توزیع‌کننده است، محذورِ محاسبه یک مال برای دو تکلیف منتفی می‌شود.