مساله4؛ مطلب دوم؛ فروع فقهی/مستحقين الخمس /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس/مستحقين الخمس /مساله4؛ مطلب دوم؛ فروع فقهی

راه‌های اثبات نسب

مطلب دوم: حیله شرعیه از طریق توکیل برای پرداخت به مدعی سیادت

فروع فقهی: در بیان راهکارهای شرعی دیگر که در عروه ذکر نشده است.

فرع چهارم: بازگرداندن مال توسط حاکم به مالک از طریق مصالحه، مدارا یا پذیرش مبلغی اندک

در این فرع، این مسئله مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد که آیا حاکم شرع مجاز است مالی را که به عنوان زکات از مالک دریافت کرده یا باید دریافت کند، از طریق روش‌هایی مانند مصالحه، بازگرداندن به خود مالک، یا پذیرش کالایی به جای وجه نقد، به او بازگرداند یا خیر. این بحث شامل دو نظریه اصلی است که در ادامه به تفصیل به هر یک پرداخته می‌شود.

نظریه اول: عدم جواز

دیدگاه نخست که توسط صاحب عروه(قدس‌سره) و اکثر قریب به اتفاق عالمانی که بر کتاب عروة الوثقی حاشیه نگاشته‌اند اتخاذ شده، بر عدم جواز چنین اقداماتی از سوی حاکم استوار است. بر اساس این نظریه، حاکم ولایت و اختیاری برای مصالحه بر سر حق فقرا یا بازگرداندن آن به مالک تحت هر عنوانی را ندارد.

در تشریح این دیدگاه، محقق آملی(قدس‌سره) به تفصیل بیان می‌دارد که نه تنها این فرع، بلکه موارد مشابهی که در فرع سابق نیز مورد اشاره قرار گرفته، جایز نیست.

ایشان می فرمایند:

[من الفرع السابق] يظهر عدم جواز المصالحة معه بشيء يسير، أو قبول شيء منه بأزيد من قيمته، أو الشراء منه كذلك ثم احتساب الزائد زكاة، أو إسقاط شيء منها أو إبرائه منها كل ذلك لكونه تفويتاً لحق الفقراء، اللهم الا مع خصوصية موجبة له تقتضيه المقام. [1]

توضیح آنکه، بر اساس این بیان، حاکم مجاز نیست با مالک بر سر مبلغی کمتر از میزان واقعی زکات مصالحه کند. همچنین حاکم نمی‌تواند در ازای زکات، کالایی را از مالک با قیمتی بیش از ارزش واقعی آن بپذیرد. به عنوان یک مثال عملی و امروزی، فرض کنید فردی که تولیدکننده یا فروشنده کفش است، به جای پرداخت وجه نقد زکات، پیشنهاد می‌دهد که تعدادی کفش به حاکم تحویل دهد و آن کفش‌ها را با قیمتی بالاتر از نرخ بازار محاسبه می‌کند تا بدهی زکات خود را تسویه نماید؛ چنین معامله‌ای از نظر این دیدگاه صحیح نیست. به همین ترتیب، خرید کالایی از مالک با قیمت بالاتر و سپس احتساب ما به التفاوت قیمت به عنوان زکات، یا بخشیدن بخشی از زکات و یا به طور کلی بریءالذمه کردن مالک از پرداخت آن، همگی مصادیق تضییع و تفویت حق فقرا محسوب می‌شوند و جایز نیستند. البته محقق آملی (قدس‌سره) در انتهای کلام خود یک استثنا قائل می‌شود و آن در صورتی است که یک مصلحت خاص و ویژه‌ای در میان باشد که چنین اقدامی را ایجاب کند.

در راستای همین نظریه، مرحوم سید عبدالله شیرازی(قدس‌سره) نیز به مسئله ولایت حاکم اشاره می‌کند.

للحاكم يجوز المصالحة إذا قلنا بولايته في هذه الاُمور، ولكنّها غير ثابتة. [2]

ایشان بیان می‌دارد که اگر ما قائل به ولایت حاکم در چنین اموری باشیم، آنگاه مصالحه جایز خواهد بود؛ لکن چنین ولایت گسترده‌ای برای حاکم ثابت نیست و لذا نمی‌تواند بر سر حق فقرا مصالحه نماید.

مرحوم فاضل لنکرانی(قدس‌سره) نیز با همین مبنا، هرگونه اقدام از این دست را برای حاکم جایز نمی‌داند.

إنّ‌ الحاكم لا يجوز له شيء منها إلّا مع اقتضاء المصلحة له. [3]

از منظر ایشان، حاکم مجاز به انجام هیچ‌یک از این موارد، اعم از مصالحه، قبول کالا به قیمت بالاتر و غیره نیست، مگر در شرایطی که مصلحت اهم و بالاتری چنین تصمیمی را اقتضا کند.

دلیل اول بر عدم جواز: تضییع حق فقرا

دلیل این نظریه که توسط صاحب عروه(قدس‌سره) و بسیاری دیگر از بزرگان مورد استناد قرار گرفته، آن است که این‌گونه اقدامات، ماهیتاً به معنای تضییع و از بین بردن حق مسلم فقرا است. زکات، حقی است که به طبقه فقیر جامعه تعلق دارد و حاکم تنها امانت‌دار و مسئول جمع‌آوری و توزیع آن است، نه مالک آن. لذا هرگونه مصالحه یا مدارا که منجر به کاهش این حق شود، به طور مستقیم به ضرر صاحبان اصلی آن یعنی فقرا تمام می‌شود.

دلیل دوم بر عدم جواز: عدم ولایت حاکم برای مصالحه بر حق فقرا

دلیل دیگر، بر محور عدم ثبوت ولایت برای حاکم در این حوزه استوار است. بعض الاکابر(قدس‌سره) در این باره فرموده‌اند:

ليس للحاكم ولاية الردّ إلّا في بعض الموارد النادرة ممّا تقتضي مصلحة الإسلام، أو المسلمين ذلك وكذا في المصالحة بمال يسير، أو قبول شيءٍ‌ بأزيد من قيمته. [4]

بر این اساس، حاکم ولایتی برای بازگرداندن مال زکات به مالک ندارد، مگر در موارد بسیار نادر و استثنایی که مصلحت کلان اسلام یا عموم مسلمین آن را ایجاب نماید. این حکم شامل مصالحه بر مبلغی اندک یا پذیرش کالا با قیمتی گزاف نیز می‌شود.

محقق آملی(قدس‌سره) نیز با تفصیلی بیشتر این استدلال را تبیین می‌کند:

لا ولاية له على تفويته بل لو ثبت له الولاية عليهم فإنما هي في الحفظ و الجباية، اللهم الا أن تكون خصوصية موجبة في المقام تقتضيه و هو أبصر بها. [5]

ایشان تأکید می‌کند که حاکم ولایتی بر تضییع حق فقرا ندارد. بلکه اگر ولایتی برای او بر امور فقرا ثابت باشد، این ولایت صرفاً در محدوده حفظ و نگهداری اموال و جمع‌آوری زکات است، نه تصرفی که به کاهش سهم آنان بینجامد. باز هم ایشان همان استثنای پیشین را تکرار می‌کند که مگر مصلحت ویژه‌ای در کار باشد که تشخیص آن با خود حاکم است.

ملاحظه استاد بر ادله

در نقد و بررسی این نظریه می‌توان گفت که در برخی فروض خاص، انجام این امور توسط حاکم جایز است.

به عبارت دیگر، چنانچه این اقدام حاکم با انگیزه و داعی عقلائی صورت پذیرد و در آن مصالح عمومی و حتی مصالح شخصی افراد لحاظ شود، و همچنین نیت طرفین کسب خیرات اخروی باشد، می‌توان قائل به جواز شد؛ البته به شرطی که این عمل منجر به فروض باطلی که پیشتر ذکر شد، نگردد. به عنوان مثال، حاکم می‌تواند مال را به مالک بازگرداند به این شرط که مالک آن را در امری مصرف کند که دارای خیر و ثواب اخروی باشد. حتی ممکن است خود مالک فقیر باشد و مصرف این مال برای امور شخصی او، مانند تأمین مخارج ضروری زندگی یا درمان، خود مصداق یک امر خیر و دارای ثواب باشد.

یک مثال روشن‌تر این است که شخصی فقیر، مبلغی را با زحمت برای سفر زیارتی جمع کرده است و اکنون همان مبلغ بر او به عنوان زکات واجب شده است. در چنین موردی، اگر حاکم این مبلغ را به او بازگرداند تا به سفر زیارتی خود برود، این اقدام دارای یک انگیزه عقلائی و ملاحظه مصلحت شخصی فرد است و با توجه به مبلغ اندک، تضییع قابل توجهی در حق عموم فقرا نیز صورت نگرفته است.

حال این پرسش مطرح می‌شود که حاکم شرع بر چه اساسی و با چه توجیهی می‌تواند چنین اقدامی را انجام دهد؟ در عمل، رویه متعارف در میان بسیاری از علما برای آنکه از اعمال ولایت مستقیم خودداری کرده باشند، این است که از فقرای سادات و همچنین از فقرای غیرسادات وکالت دریافت می‌کنند. در این صورت، هرگاه بخواهند مالی را به مالک بازگردانند یا با او مصالحه کنند، این اقدام را از جایگاه وکیلِ شخص فقیر انجام می‌دهند، نه از باب ولایت مستقیم خود. به این ترتیب که حاکم به عنوان وکیلِ یک فقیر مستحق سید، سهم سادات را از مالک قبول می‌کند و سپس از طرف همان فقیر، مال را به مالک باز می‌گرداند یا با او مصالحه می‌کند.

اما دیدگاه دیگری نیز در این زمینه وجود دارد که برخی از فقها آن را مطرح کرده‌اند. ایشان معتقدند که حاکم شرع برای این کار نیازی به وکالت ندارد و می‌تواند مستقیماً از باب ولایت خود این کار را انجام دهد. به عبارت دیگر، حاکم شرع ولایت دارد که سهم سادات را از طرف خود سادات به مالک ببخشد یا بازگرداند. این دیدگاه مبتنی بر این است که ولایت حاکم دارای ابعاد و موارد متعددی است. یک بُعد آن، ولایت بر نفوس و اشخاص است و بُعد دیگر آن، ولایت بر اموال است.

برای روشن شدن موضوع ولایت بر نفوس، می‌توان به مسئله طلاق اشاره کرد. در مواردی که مردی همسر خود را مورد ظلم قرار می‌دهد یا به عنوان مثال، از اهل سنت است و قصد دارد همسر شیعه خود را از مذهبش منحرف کند و از طلاق دادن او نیز امتناع می‌ورزد، حاکم شرع می‌تواند از باب ولایت خود، صیغه طلاق را جاری کند. نقل شده است که در مواردی از این دست، بعض الاساطین، زمانی که فردی قصد داشت همسر خود را از مذهب حق خارج کند، اجازه دادند که به اذن حاکم شرع، طلاق جاری شود. این اقدام، نمونه‌ای از اعمال ولایت حاکم بر نفوس است، همان‌طور که موارد دیگری نیز در این حیطه وجود دارد.

اما بُعد دیگر، ولایت بر اموال است. به عنوان مثال، در شرایطی که دسترسی به مالک یک مال ممکن نیست یا شرایط خاص دیگری حاکم است، فقیه می‌تواند در مورد آن مال تصمیم‌گیری کند؛ مثلاً دستور دهد که آن مال به عنوان صدقه به فقیر داده شود. این نوعی دخالت از سوی حاکم شرع است که در موارد لزوم باید صورت پذیرد.

حال، در بحث مورد نظر ما یعنی سهم سادات، باید توجه داشت که شخص فقیر، پیش از دریافت سهم سادات، مالک آن محسوب نمی‌شود. مالکیت در اینجا به صورت یک “کلی در ذمه” برای تمام سادات است. بنابراین، اگر بخواهیم بگوییم حاکم از باب ولایت بر شخص فقیر خاصی اقدام می‌کند، این مبنا در اینجا صدق نمی‌کند، زیرا هنوز مالکیتی برای شخص معینی ایجاد نشده است. حتی اخذ وکالت از یک فقیر خاص نیز ممکن است با این اشکال مواجه شود.

در اینجا، طرفداران این نظریه راهکار دوم را مطرح می‌کنند: اگر مسیر اول یعنی وکالت از فقیر پیموده نشود، می‌توان گفت که حاکم نه تنها بر شخص فقیر، بلکه بر خودِ “سهم سادات” نیز ولایت دارد. سهم سادات پیش از آنکه توسط فقیری دریافت شود، ملک شخص معینی نیست، بلکه یک مال عمومی متعلق به عنوان کلی سادات است. فقیه همان‌طور که بر اموال اشخاص ولایت دارد، بر اموال عمومی نیز ولایت دارد، اما این ولایت همیشه مشروط به رعایت مصلحت است؛ یعنی نباید اقدامی خلاف مصالح عمومی صورت گیرد.

در اینجا ذکر یک قانون کلی ضروری است: اینکه مال شخصی را بدون رضایت او برداریم و به شخص دیگری بدهیم، فی‌نفسه خلاف مصلحت است و اگر چنین نبود، خداوند آن را جایز می‌شمرد. این نکته بسیار حائز اهمیت است. نباید تصور کرد که رعایت مصلحت صرفاً به معنای آن است که محل مصرفِ مال دارای مصلحت باشد. بلکه باید توجه داشت که نفسِ گرفتن مال از یک فرد نیز باید دارای مصلحت باشد. اگر فقها بخواهند اموال مردم را بدون رضایت بگیرند، امنیت اقتصادی و اجتماعی جامعه از بین می‌رود. یکی از اصلی‌ترین تأکیدات خداوند، حفظ حرمت مال مردم است و هیچ‌کس حق ندارد بدون اجازه در مال دیگری تصرف کند. خود این قاعده، یک مصلحت بزرگ و بنیادین است. بنابراین، گرفتن مال از کسی، حتی برای صرف در یک امر دارای مصلحت، خود می‌تواند خلاف مصلحت باشد.

بنابراین، حتی بزرگانی که ولایت حاکم را پذیرفته‌اند، آن را به رعایت مصلحت مقید کرده‌اند. این مصلحت دو وجه دارد: یکی مصلحت در محل مصرف و دیگری مصلحت در نفسِ اخذ مال. نمی‌توان به بهانه ساختن یک پل برای عموم، جیب یک فرد را خالی کرد. این مصداق بارز تصرف در مال غیر بدون رضایت است. شأن فقیه، اجرای احکام الهی است و از جمله مهم‌ترین احکام الهی، حفظ اموال مردم و بازگرداندن امانت‌ها به صاحبانشان است.

خداوند می‌فرماید:

امانت‌ها را به صاحبانش بازگردانید، حتی اگر صاحب آن کافر باشد. این اصل که نباید در امانت خیانت کرد، یک اصل بنیادین است و نمی‌توان به این بهانه که می‌خواهیم مال یک شخص بی‌دین را در یک امر مصلحتی صرف کنیم، در مال او تصرف نماییم. اساساً شأن فقیه، حفظ مال مردم است و عدم حفظ آن، خلاف مصلحت است. پس فقیه حق ندارد یک عمل خلاف مصلحت (گرفتن مال مردم) را انجام دهد، حتی اگر بخواهد نتیجه آن را در یک امر دارای مصلحت صرف کند.

بنابراین، این‌گونه تصرفات تنها در موارد بسیار نادر و استثنایی جایز است. به عنوان مثال، در شرایطی که یک ضرورت قطعی وجود دارد، حاکم می‌تواند با نیتی خاص، مانند هبه از طرف سادات یا از طرف امام زمان، مال را به مالک ببخشد. مثلاً ممکن است فردی به عملی نیاز داشته باشد که اگر آن را انجام ندهد، جانش به خطر می‌افتد. در چنین موارد خاصی، و به شرطی که مقدار مال به اندازه‌ای نباشد که مصداق تضییع آشکار حق سادات باشد، حاکم می‌تواند این اقدام را انجام دهد. به عنوان مثال، نمی‌توان یک میلیارد تومان از سهم سادات را به بهانه هبه از طرف سادات به کسی بخشید، زیرا این امر تفویت حق عموم سادات است. اما در مبالغ جزئی و در شرایط اضطراری، مثلاً با این توجیه که سادات در دسترس، تأمین هستند و این مورد خاص نیازمند کمک فوری است، می‌توان از باب هبه از طرف سادات یا امام اقدام کرد.

نظریه دوم: جواز مطلق این امور

در مقابل دیدگاه اول، نظریه دومی وجود دارد که این امور را به طور مطلق جایز می‌داند. از جمله قائلین به این نظریه می‌توان به شیخ علی جواهری(قدس‌سره) اشاره کرد و برخی از علمای معاصر نیز به آن ملتزم شده‌اند.

لا بأس بذلك كلّه مع صدق النيّة من كلٍّ‌ من الدافع والمدفوع له. [6]

بر اساس این دیدگاه، انجام تمام این موارد، از جمله مصالحه و بازگرداندن مال به مالک، در صورتی که با صدق نیت و قصد قربت از سوی هر دو طرف، یعنی پرداخت‌کننده (مالک) و دریافت‌کننده (حاکم به نیابت از فقرا) همراه باشد، فاقد اشکال است.

دلیل نظریه دوم: ولایت حاکم بر این امر

استدلال قائلین به جواز، مبتنی بر دامنه و گستره ولایت فقیه است. بر اساس این دیدگاه، فقیه جامع‌الشرایط نه تنها بر اشخاص سادات مستحق ولایت دارد، بلکه بر اموال متعلق به ایشان نیز ولایت دارد.

ملاحظه استاد بر دلیل نظریه دوم

در نقد و بررسی استدلال مبتنی بر ولایت حاکم، باید به نکته دقیقی توجه کرد.

توضیح این عبارت آن است که سادات مستحق، پیش از آنکه سهم سادات به دستشان برسد و آن را قبض کنند، مالک شخصی آن محسوب نمی‌شوند. بلکه مالکیت سهم سادات در این مرحله به صورت یک عنوان کلی است که از آن به “کلی طبیعی سادات” تعبیر می‌شود. در نتیجه، استناد به ولایت حاکم بر اشخاص و نفوس سادات مستحق در اینجا کارساز نخواهد بود، زیرا آنان هنوز مالک این مال نشده‌اند تا ولایت بر شخص، به ولایت بر مال او تسری یابد.

اما در مورد بُعد دیگر ولایت، یعنی ولایت حاکم بر خودِ “سهم سادات” به عنوان یک مال عمومی، باید گفت که این ولایت از نظر ما ثابت و محقق است. لکن نکته بسیار مهم آن است که اعمال این ولایت، بدون در نظر گرفتن مصلحت جایز نیست و رعایت مصلحت در اینجا یک امر لازم و واجب است، نه صرفاً یک توصیه استحبابی. به طور کلی، حاکم بر اموال مردم در صورتی که تملک آنها به نحو تملک شخصی باشد، ولایت دارد و این ولایت همواره منوط و مشروط به رعایت مصلحت است. در بحث حاضر نیز ممکن است مصلحت اقتضا کند که حاکم، مالی را از طرف فقیر از مالک بپذیرد و سپس همان مال را به خود مالک بازگرداند.

نظریه سوم: جواز مشروط به عدم تضییع حق سادات

این نظریه که توسط محقق خوئی(قدس‌سره) مطرح شده است، جواز این امر را به شدت محدود و مشروط می‌داند. ایشان معتقد است که رویه متعارفی که در بسیاری از شهرها وجود دارد و بر اساس آن، وکیل یا نماینده مجاز از طرف حاکم شرع با مالک مسامحه و مدارا می‌کند، جواز شرعی ندارد. این عدم جواز هم برای خود حاکم، هم برای وکیل او و هم برای شخص فقیر ثابت است.

ما هو المتعارف في غالب البلاد أو جميعها من مسامحة الوكيل أو المجاز من قبل الحاكم الشرعي مع المالك، فلم يثبت جوازه لا للحاكم فضلاً عن وكيله و لا للفقير.

ایشان برای این حکم خود دو دلیل اقامه می‌کنند:

أمّا الأوّل: فلعدم الولاية مع التفويت و انتفاء الغبطة [المصلحة]، كما مرّ.

و أمّا الثاني: فلأنه إنّما يجوز له الأخذ بمقدارٍ لم يكن فيه إسراف و تضييع، فإنّ‌ الداعي الواقعي على الأخذ في أمثال هذه الموارد لم يكن إلّا إرضاء المالك بإعطاء هذا القليل.

و بعبارة أخرى: المستفاد من جملة من الأخبار أنّ‌ الحكمة في تشريع الزكاة إنّما هي سدّ حوائج الفقراء، و لو علم اللّه أنّهم احتاجوا أكثر لجعل لهم أكثر، فالغاية من الجعل و التشريع هي رفع حاجة المحتاجين.

و الأخذ و الإعطاء المتضمّن للتضييع و تفويت المال منافٍ‌ لحكمة التشريع و فلسفة جعل الزكاة، فجوازه في غاية الإشكال.

نعم، لو كان ذلك من شؤون الحاكم أو الفقير بحيث لم يصدق معه التضييع لا بأس به كما تقدّم، فالعبرة بصدق عنوان التضييع و عدمه حسبما عرفت.[7]

دلیل اول مربوط به حاکم و وکیل اوست. همان‌طور که پیش‌تر نیز اشاره شد، در جایی که اقدام حاکم مستلزم تفویت و تضییع حق فقرا باشد و مصلحت و غبطه‌ای برای آنان در کار نباشد، حاکم اساساً ولایتی برای انجام آن عمل ندارد.

دلیل دوم ناظر به شخص فقیر است. فقیر نیز تنها مجاز است مقداری از مال را دریافت کند که در آن اسراف و تضییعی صورت نگیرد. در حالی که در این مواردِ مسامحه، انگیزه واقعی از پذیرش مبلغی اندک، صرفاً راضی نگه داشتن مالک است، نه تأمین نیاز واقعی فقیر.

محقق خوئی(قدس‌سره) در بیانی دیگر برای تبیین این مطلب به فلسفه تشریع زکات اشاره می‌کند. ایشان می‌فرماید از مجموعه روایات چنین استفاده می‌شود که حکمت و هدف اصلی از قانون‌گذاری زکات، برطرف کردن نیازها و حوائج فقرا است. به گونه‌ای که اگر خداوند متعال می‌دانست که آنان به مقداری بیش از این نیازمندند، حتماً مقدار بیشتری را برایشان واجب می‌کرد. بنابراین، غایت و هدف نهایی از این تشریع، رفع نیاز نیازمندان است.

بر این اساس، هرگونه داد و ستدی که متضمن تضییع و از بین بردن بخشی از این مال باشد، با حکمت تشریع و فلسفه وجودی زکات در تضاد و منافات است. لذا قائل شدن به جواز چنین عملی، در نهایتِ اشکال قرار دارد.

البته ایشان یک استثنا قائل می‌شوند و آن در صورتی است که این اقدام، به گونه‌ای در حیطه شئون و اختیارات حاکم یا فقیر قرار گیرد که عنوان “تضییع” بر آن صدق نکند. در این صورت، انجام آن بلامانع است. بنابراین، معیار و ملاک اصلی، صدق یا عدم صدق عنوان تضییع است.

ایشان در عبارت دیگری با صراحت بیشتری عدم جواز را بیان می‌کنند:

أمّا المصالحة أو القبول فعدم جوازهما واضح: … أمّا بالنسبة إلى الحاكم الشرعي فكذلك، ضرورة أنّ‌ ولايته مقصورة على صورة ملاحظة المصلحة و الغبطة للمولّى عليه و هم الفقراء المفقودة في محلّ‌ الكلام، فإنّ‌ مرجع مصالحة ما يسوى عشرين بدرهم أو قبوله عنه إلى إسقاط تسعة عشر درهماً، و هو تفويت لحقّ‌ الفقير و تضييع من غير جهة و لا مصلحة تقتضيه. [8]

از منظر ایشان، عدم جواز مصالحه یا قبول مبلغی کمتر، امری واضح است. این عدم جواز برای حاکم شرع نیز ثابت است، زیرا ولایت او محدود و منحصر به مواردی است که مصلحت و غبطه کسانی که تحت ولایت او هستند یعنی فقرا، رعایت شود. این مصلحت در بحث ما مفقود است. چرا که بازگشت و نتیجه مصالحه بر سر مالی که بیست درهم ارزش دارد در مقابل یک درهم، چیزی جز اسقاط نوزده درهم نیست. این عمل، مصداق بارز تفویت و تضییع حق فقیر است که بدون هیچ جهت و مصلحت موجّهی صورت می‌گیرد.

ملاحظه استاد بر نظریه سوم

در بررسی این دیدگاه باید گفت که جواز چنین اقداماتی منوط به تحقق مجموعه‌ای از شرایط است.

به عبارت دیگر، برای جواز بازگرداندن مال به مالک، مصالحه یا موارد مشابه، ابتدا باید مصلحتی در این کار وجود داشته باشد. جواز این امر به چهار شرط اساسی وابسته است: اولاً، این کار نباید مستلزم تضییع حق سادات باشد. ثانیاً، نباید منجر به لغو شدن و نادیده گرفتن حکمت و فلسفه تشریع خمس و زکات گردد. ثالثاً، نیت و قصد مالک نباید فرار از پرداخت خمس باشد. و رابعاً، باید یک انگیزه و داعی عقلائی برای این اقدام وجود داشته باشد. اعتبار این چهار شرط به این دلیل است که این‌گونه اعمال، از دایره مصلحت خارج نشوند.

نظریه چهارم: دیدگاه تفصیلی مختار

دیدگاه نهایی و برگزیده، یک نظریه تفصیلی است که بر اساس شرایط ذکر شده، میان موارد جواز و عدم جواز تفصیل قائل می‌شود.

بر این اساس، حاکم در چهار فرض مجاز به بازگرداندن مال، مصالحه یا قبول کالا به قیمت بالاتر نیست:

۱. در صورتی که این عمل مستلزم تضییع حق سادات باشد.

۲. در صورتی که منجر به لغو شدن فلسفه تشریع شود.

۳. در صورتی که مالک، نیت فرار از پرداخت واجب مالی خود را داشته باشد.

۴. در صورتی که بازگرداندن سهم سادات به مالک، فاقد یک انگیزه و داعی عقلائی باشد. دلیل عدم جواز در تمام این فروض آن است که چنین اقدامی برخلاف مصالح سادات مستحق است.

و در مقابل، حاکم در دو فرض مجاز به انجام این امور است: فرض اول: در صورتی که این اقدام با نیت کسب خیرات و رسیدن به ثواب اخروی انجام شود، البته به این شرط که هیچ‌یک از آن چهار فرضِ ممنوعه پیش نیاید. فرض دوم: در صورتی که حاکم با یک انگیزه عقلائی و به قصد مصالحه، مال را به مالک بازگرداند، حتی اگر نیت او رسیدن به ثواب اخروی نباشد.