مساله4؛ فروع فقهیه/مستحقين الخمس /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس/مستحقين الخمس /مساله4؛ فروع فقهیه

راه‌های اثبات نسب

فروع فقهی: در بیان راهکارهای شرعی دیگر که در عروه ذکر نشده است.

فرع سوم: احتساب دین سید از بابت سهم سادات

دلیل اول برای نظریه اول: تفویت حق سادات

صاحب جواهر(قدس‌سره) می‌فرمایند:

لعل من ذلك ما يتعاطاه بعض الناس في هذه الأزمنة من التخلص مما في ذمته من الخمس و الزكاة ببيع شيء ذي قيمة رديّة بألف دينار مثلاً من فقير برضاه ليحتسب عليه ما في ذمته عن نفسه، و لو بأن يدفع له شيئاً فشيئاً، مما هو منافٍ للمعلوم من الشارع من كون المراد بمشروعية ذلك نظم العباد و سياسة الناس في العاجل و الآجل بكفّ حاجة الفقراء من مال الأغنياء.[1]

یکی از قوی‌ترین ادله مخالفان، استدلال به تفویت حق است. صاحب جواهر(قدس‌سره) به این روش که در زمان ایشان نیز رواج داشته، اشاره کرده و آن را به شدت نقد می‌کنند. ایشان می‌فرمایند: از جمله این روش‌های باطل، کاری است که برخی مردم برای رهایی از تکالیف مالی خود مانند خمس و زکات انجام می‌دهند؛ به این صورت که کالایی بی‌ارزش را مثلاً به هزار دینار به فقیری می‌فروشند تا بدهی خود را با طلبی که از فقیر پیدا می‌کنند، تهاتر نمایند. این عمل در تضاد کامل با اهداف قطعی و معلوم شارع مقدس است؛ زیرا هدف از تشریع این احکام مالی، سامان دادن به امور بندگان و سیاست‌گذاری برای دنی و آخرت مردم از طریق تأمین نیازهای فقرا از اموال اغنیاست.

صاحب عروه(قدس‌سره) می‌فرمایند:

… فإنّ‌ كلّ‌ هذه حِيَل في تفويت حقِّ‌ الفقراء.

ایشان با همین نگاه، ماهیت این اعمال را چیزی جز حیله برای از بین بردن و ضایع کردن حق فقرا نمی‌دانند.

ملاحظه استاد بر این دلیل

حکم به تفویت حق به صورت مطلق، صحیح به نظر نمی‌رسد و این مسئله در همه فروض صادق نیست. به عنوان مثال، می‌توان فرضی را تصور کرد که در آن سید، حق کامل خود را دریافت می‌کند و پس از آنکه مالک تام آن شد، برای کسب ثواب و توجه به امور اخروی خود، با نیت قربت، آن را به مالک بازمی‌گرداند تا در کار خیری بزرگ‌تر صرف شود. در اینجا، حق هیچ فقیری تضییع نشده است؛ بلکه یک سید که مالک مال خود شده، با اختیار کامل تصمیم گرفته است که مال خود را در مسیر دیگری که به نظرش اولویت دارد، صرف کند.

دلیل دوم: نقض غرض و الغای حکمت تشریع

صاحب جواهر(قدس‌سره) می‌فرمایند:

فيه نقض للغرض الذي شرّع له الحقوق، و كلُّ شيء تضمَّن نقضَ غرض أصل مشروعية الحكم، يُحكم ببطلانه، كما أومأ إلى ذلك غير واحد من الأساطين، و لا ينافي ذلك عدم اعتبار اطراد الحكمة، ضرورة كون المراد هنا ما عاد على نقض أصل المشروعية، كما هو واضح. و لعل ذلك هو الوجه في بطلان الاحتيال المزبور. [2]

صاحب جواهر(قدس‌سره) استدلال دیگری را مطرح می‌کنند. ایشان می‌فرمایند این‌گونه اعمال، منجر به نقض غرض می‌شود؛ یعنی هدف اصلی و بنیادینی را که شارع برای آن، این حقوق مالی را وضع کرده، از بین می‌برد. ایشان یک قاعده کلی را بیان می‌کنند: هر عملی که منجر به نقض هدف اصلی یک حکم شود، خود آن عمل باطل است. ایشان متذکر می‌شوند که این استدلال با عدم لزوم اطراد حکمت منافاتی ندارد؛ زیرا در اینجا سخن از یک حکمت جزئی و فرعی نیست، بلکه سخن از تخریب و از بین بردن اساس و ریشه مشروعیت آن حکم است که امری متفاوت و بسیار جدی‌تر است.

ملاحظه استاد بر این دلیل

این استدلال نیز به صورت مطلق قابل پذیرش نیست. زیرا نقض غرض همیشه و در همه فروض اتفاق نمی‌افتد. سید پس از آنکه مالک قطعی مال شد، این اختیار را دارد که آن را در چه راهی صرف کند؛ می‌تواند آن را برای مؤونه و مخارج زندگی خود به کار گیرد یا می‌تواند آن را برای امور اخروی خود هزینه کند. ممکن است یک سید با انگیزه الهی، خود را ملتزم به خرید کالایی گران‌قیمت کند تا از این طریق، در ثواب و اجر اخروی عظیمی که از صرف آن مال در یک پروژه بزرگ عام‌المنفعه حاصل می‌شود، شریک گردد. این فرض، بر این مبنا استوار است که بازگرداندن مال به مالک برای صرف در خیرات، موجب شراکت سید در آن اجر اخروی می‌شود. در چنین حالتی، نه تنها غرض شارع نقض نشده، بلکه مال در مسیری متعالی‌تر به کار گرفته شده است.

دلیل سوم: عدم صحت بیع به دلیل فقدان قصد جدی

این دلیل، برخلاف دو دلیل پیشین که به آثار و نتایج این عمل می‌پرداختند، اساس و پایه این روش، یعنی خود معامله را زیر سؤال می‌برد.

صاحب حدائق(قدس‌سره) می‌فرمایند:

ما اشتهر في هذه الأوقات من أنه إذا كان في ذمة الرجل ألف درهم من وجه الخمس أو الزكاة فإنه يبيع سلعة قيمتها مائة درهم على فقير بألف درهم ثم يحتسب عليه الثمن بما في ذمته من وجه الخمس أو الزكاة، و هذا البيع بحسب القواعد الشرعية صحيح إذا وقع بالتراضي من الطرفين و معرفة المبيع من الجانبين، و لكن إذا نظرت إلى الواقع و أنه لم يدفع في الحقيقة من تلك الألف إلا مائة درهم خاصة حصل الإشكال في حصول البراءة من الزائد بهذه الحيلة، و كانت قريبة من حيلة اليهود في إسقاط ما حرم الله عليهم … .

صاحب حدائق(قدس‌سره) با نگاهی دقیق به واقعیت این‌گونه معاملات، صحت آن را مورد تشکیک جدی قرار می‌دهند. ایشان می‌فرمایند: روشی که در این دوران شایع شده، مبنی بر اینکه شخصی برای ادای هزار درهم خمس یا زکات، کالایی به ارزش صد درهم را به فقیری به قیمت هزار درهم می‌فروشد و سپس بدهی او را بابت خمس خود محاسبه می‌کند، در نگاه اول و بر اساس قواعد ظاهری شرع، صحیح به نظر می‌رسد؛ زیرا طرفین رضایت دارند و کالا نیز مشخص است. اما وقتی به واقعیت امر می‌نگریم و می‌بینیم که در حقیقت، از آن هزار درهم، تنها معادل صد درهم به فقیر رسیده، در حصول برائت ذمه از مبلغ مازاد، با این حیله، اشکال جدی به وجود می‌آید. ایشان این عمل را نزدیک به حیله‌های قوم یهود برای دور زدن محرمات الهی می‌دانند.

يمكن أن يقال: إن في صحة هذا البيع إشكالا، لأنه و إن صح البيع في أمثاله بزيادة على الثمن الواقعي أضعافا مضاعفة إلا أنه مخصوص بقصد المشتري الى دفع الثمن و رضاه بالمبيع بهذا الثمن، و فيما نحن فيه ليس كذلك، فإن المشتري إنما رضي بالشراء بهذا الثمن من حيث علمه بأنه لا يؤخذ منه، و إلا فمن المجزوم به أنه لا يرضى بدفع هذا الثمن في مقابلة هذا المبيع اليسير كما هو المفروض. و بالجملة فإنه من الظاهر أن المشتري لم يقصد دفع الثمن، مع أن الثمن أحد أركان المبيع كما تقدم في كتاب البيع فهو في قوة أنه اشترى بلا ثمن، و لا خلاف في بطلانه لما عرفت. و كيف كان فالجزم ببراءة الذمة عندي في هذه الصورة محل توقف و إشكال.[3]

ایشان در ادامه، استدلال خود را این‌گونه تبیین می‌کنند: اگرچه فروش کالا به قیمتی چندین برابر ارزش واقعی آن فی نفسه صحیح است، اما صحت آن مشروط به این است که خریدار، قصد جدی برای پرداخت آن قیمت گزاف را داشته باشد و با علم به آن، به خرید رضایت دهد. اما در مسئله مورد بحث ما، چنین قصدی وجود ندارد. سید فقیر (خریدار) تنها به این دلیل این قیمت نامعقول را می‌پذیرد که می‌داند قرار نیست آن را بپردازد. به طور قطع و یقین، اگر قرار بود او واقعاً این مبلغ را از جیب خود پرداخت کند، هرگز به خرید این کالای ناچیز با آن قیمت گزاف رضایت نمی‌داد. نتیجه آنکه، از جانب خریدار، قصد واقعی برای پرداخت ثمن وجود ندارد و از آنجا که ثمن یکی از ارکان اصلی عقد بیع است، این معامله در حکم معامله بدون ثمن است که بطلان آن امری اجماعی و قطعی است. در نهایت، ایشان می‌فرمایند جزم و یقین به برائت ذمه مالک در این فرض، محل توقف و اشکال جدی است.

ایراد بر این دلیل

صاحب جواهر(قدس‌سره) فرموده است:

و قال: ما قيل من عدم القصد حقيقة للبيع و الشراء بالثمن المزبور، حتى أنه لذا جزم المحدث البحراني بعدم جوازه لذلك، إذ هو كما ترى، ضرورة إمكان تحقق القصد و لو لإرادة ترتب الحكم و تحصيل الغرض، إذ لا يجب مراعاة تحقق جميع فوائد العقد، كما اعترف هو به في العقد على الصغيرة آناً مّا لتحليل النظر، بل أشارت إليه النصوص في بيع ما يساوي القليل بالكثير تحصيلاً للربح الذي به يتخلص من الربا، الذي منه علم عدم منافاة ذلك لغرض الشارع مما حرمه من الربا، فليس هو عائدا على نقض غرض أصل المشروعية، فالتحقيق حينئذ ما عرفت. [4]

ایشان به این اشکال محقق بحرانی (صاحب حدائق) پاسخ داده‌اند و می‌فرمایند: این ادعا که قصد حقیقی برای خرید و فروش وجود ندارد، قابل خدشه است. زیرا قصد می‌تواند مراتب و انواع مختلفی داشته باشد. در اینجا، اگرچه قصد به معنای متعارف (یعنی تمایل به خرید کالا به آن قیمت) وجود ندارد، اما نوع دیگری از قصد که برای صحت معامله کافی است، محقق می‌شود و آن قصد ترتب اثر حقوقی و قصد رسیدن به یک هدف مشروع است. ایشان برای اثبات این مدعا دو شاهد می‌آورند:

۱. مثال نقضی از خود صاحب حدائق(قدس‌سره): ایشان به فتوایی از خود صاحب حدائق(قدس‌سره) اشاره می‌کنند که در آن، عقد ازدواج با دختربچه‌ای برای یک لحظه، صرفاً برای حاصل شدن محرمیت و جواز نظر، صحیح دانسته شده است. در آنجا نیز قصد ازدواج به معنای تشکیل خانواده و زندگی مشترک وجود ندارد، بلکه صرفاً قصد ترتب اثر حقوقی یعنی حلال شدن نگاه، مد نظر است. این نشان می‌دهد که برای صحت یک عقد، لازم نیست تمام فواید و اغراض متعارف آن، مورد قصد طرفین باشد.

۲. استناد به روایات: صاحب جواهر به روایاتی استناد می‌کنند که در آن‌ها، برای فرار از ربای قرضی، راهکار فروش کالایی ارزان به قیمتی گران و خرید نقدی همان کالا به قیمت ارزان‌تر، تجویز شده است. در آنجا نیز قصد طرفین، معامله واقعی کالا نیست، بلکه هدفشان رسیدن به سودی است که از راه قرض ربوی حرام است. این روایات نشان می‌دهند که شارع مقدس، چنین قصدی را برای صحت معامله کافی می‌داند و آن را ناقض غرض اصلی خود از تحریم ربا نمی‌شمارد.

بنابراین، از نظر صاحب جواهر(قدس‌سره)، در مسئله مورد بحث ما نیز، قصد طرفین برای ایجاد یک دین شرعی بر ذمه فقیر و سپس احتساب آن از بابت خمس، برای صحت معامله کافی است و اشکال عدم قصد وارد نیست.

دلیل چهارم: اصالة الاشتغال

این دلیل، یک استدلال مبتنی بر اصول فقه است. اساس این استدلال، قاعده اشتغال است. یعنی وقتی ذمه و تعهد شخص به پرداخت یک مبلغ به صورت قطعی و یقینی مشغول است، فراغت و برائت از این تعهد نیز نیازمند یقین به ادای کامل آن است. در صورت شک در حصول برائت، اصل عملی جاری، اصالة الاشتغال است که حکم به باقی ماندن آن تعهد بر ذمه می‌کند.

محقق بحرانی(قدس‌سره) این اصل را در مسئله ما جاری دانسته و می‌فرمایند:

و لا يبعد أن يقال إن الذمة مشغولة بهذا المبلغ بيقين، و لا تبرأ إلا بيقين دفعه كملا، و حصول الدفع بهذه الحيلة غير معلوم يقينا.[5]

ایشان می‌فرمایند: دور از ذهن نیست که بگوییم ذمه مالک به طور یقینی به پرداخت این مبلغ مشغول است و این ذمه بری نخواهد شد مگر با یقین به پرداخت کامل آن. حال آنکه، حصول پرداخت کامل از طریق این حیله، امری یقینی و قطعی نیست و با وجود شک، نمی‌توان حکم به برائت ذمه کرد.

مرحوم سید عبدالاعلی سبزواری(قدس‌سره) نیز به همین قاعده استدلال کرده و می‌فرمایند:

كلّ ذلك لقاعدة الاشتغال بعد عدم دليل على صحة شيء مما ذكر في المقام، و في الخمس، و المظالم من الأموال النوعية.[6]

ایشان می‌فرمایند: دلیل بطلان تمام این روش‌ها، قاعده اشتغال است؛ زیرا ما هیچ دلیل معتبر و قطعی بر صحت این روش‌های ذکر شده در باب خمس و مظالم که از اموال نوعی و عمومی هستند، در اختیار نداریم.

ملاحظه استاد بر نظریه اول

در نقد این نظریه که به طور مطلق قائل به عدم جواز است، باید گفت که این حکم کلیت ندارد. می‌توان فروضی را در نظر گرفت که در آنها این عمل صحیح و مجزی باشد. به عنوان مثال، اگر نیت و قصد سید از بازگرداندن سهم سادات به مالک، کسب ثواب اخروی باشد، مانند جایی که خود مالک به آن مال نیازمند است و بازگرداندن آن به او مصداق احسان و انفاق محسوب می‌شود و نزد خداوند متعال دارای اجر است، در این صورت عمل او صحیح است. همچنین اگر سید برای این کار یک انگیزه عقلایی مشروع داشته باشد، بازگرداندن مال به مالک جایز است و در چنین فروضی، پرداخت خمس از سوی مالک مجزی بوده و ذمه او بری می‌شود.

نظریه دوم: عدم جواز مگر از طریق خرید و سپس ابراء

این نظریه، راهکار مشخصی را برای خروج از اشکالات مطرح شده ارائه می‌دهد و معتقد است که این عمل به طور مطلق باطل نیست، بلکه باید در یک قالب حقوقی صحیح انجام شود.

شیخ محمد حسین کاشف الغطاء(قدس‌سره) به این راهکار تصریح کرده و می‌فرمایند:

ليس له قبول شيء بأكثر من قيمته إلّابنحو الشراء و الإبراء. [7]

ایشان می‌فرمایند: برای فقیر جایز نیست چیزی را به قیمتی بیش از ارزش واقعی آن بپذیرد، مگر آنکه این عمل در قالب شراء و ابراء صورت گیرد. یعنی ابتدا سید با یک معامله شرعی مانند خرید، خود را مدیون واقعی مالک کند و سپس مالک با اجازه از حاکم شرع، آن دین را از محل سهم سادات ابراء کرده و ذمه سید را بری کند.

محقق آملی(قدس‌سره) نیز بیانی مشابه دارند. ایشان می‌فرمایند:

يظهر [من الفرع السابق حكم] عدم قبول شيء منه بأزيد من قيمته، إذ هو أيضا يرجع إلى إبراء ما زاد عن قيمته، اللهم إلا أن يكون بنحو الاشتراء بأزيد من قيمته ثم احتساب الزائد عن القيمة الذي استقر على ذمته بعقد البيع زكاةً، و بالجملة فكل تصرف يقع منه بعد القبض إن استقر ذمته يصح من الفقير و كلما لا يكون كذلك فلا وجه لصحته هذا بالنسبة إلى الفقير.[8]

ایشان می‌فرمایند این روش در نهایت به ابراء ذمه از مبلغ مازاد بر قیمت واقعی بازمی‌گردد. ایشان یک راه صحیح را این‌گونه تصویر می‌کنند: سید کالایی را به قیمتی گران‌تر از ارزش واقعی آن از مالک خریداری می‌کند. با این عقد بیع، یک دین واقعی و مستقر بر ذمه سید ایجاد می‌شود. سپس مالک، آن مبلغ مازادی را که از سید طلبکار است، به عنوان زکات یا خمس احتساب می‌کند. ایشان یک قاعده کلی ارائه می‌دهند: هرگونه تصرفی از سوی فقیر پس از قبض مال، در صورتی صحیح است که منجر به استقرار یک دین واقعی بر ذمه او شود؛ در غیر این صورت، وجهی برای صحت آن وجود ندارد.

مرحوم سید عبدالله شیرازی(قدس‌سره) نیز بر دو شرط تأکید کرده و می‌فرمایند:

لا مانع من الفقير إذا قصد التملّك حقيقةً‌ … إذا كان بالمعاملة الشرعيّة. [9]

ایشان می‌فرمایند: این عمل از سوی فقیر مانعی ندارد مشروط بر آنکه اولاً قصد تملک حقیقی داشته باشد و ثانیاً این انتقال مالکیت از طریق یک معامله شرعی معتبر صورت پذیرد.

ملاحظه استاد این نظریه

بر این نظریه نیز این ملاحظه کلی وارد است که حتی انجام این عمل در قالب یک معامله شرعی صحیح، به تنهایی برای جواز و اجزاء کافی نیست. صحت این روش نیز، مانند سایر روش‌ها، منوط و مبتنی بر این است که منجر به تفویت حق سادات، الغای حکمت تشریع، یا فرار مالک از خمس نشود و همچنین بازگرداندن مال از سوی سید، مبتنی بر یک انگیزه عقلایی مشروع باشد. در صورت فقدان این شروط اساسی، حتی این راهکار نیز صحیح و مجزی نخواهد بود.

نظریه سوم: دیدگاه تفصیلی برگزیده

این دیدگاه که به عنوان نظر مختار و برگزیده ارائه می‌شود، حکم مسئله را بر اساس شروط و قیودی که پیش‌تر تبیین شد، به تفصیل بیان می‌کند. بر اساس این دیدگاه، اگر سید کالایی را از مالک بخرد یا با او مصالحه کند و به قیمتی بیش از ارزش واقعی، خود را مدیون او سازد، حکم احتساب این دین از بابت سهم سادات دارای تفصیل است.

موارد عدم اجزاء

احتساب دین از سهم سادات در چهار فرض زیر مجزی نبوده و موجب برائت ذمه مالک نخواهد شد:

۱. در صورتی که این عمل منجر به تفویت و تضییع حق عمومی سایر سادات نیازمند شود.

۲. در صورتی که این روش منجر به بی‌اثر شدن و الغای حکمت و فلسفه اصلی تشریع خمس، یعنی حمایت از سادات و توزیع ثروت، گردد.

۳. در صورتی که نیت و قصد اصلی مالک از انجام این کار، صرفاً پیدا کردن راهی برای فرار از ادای تکلیف شرعی خمس باشد.

۴. در صورتی که اقدام سید برای پذیرش این معامله و بازگرداندن مال به مالک، فاقد یک انگیزه و داعی عقلایی مشروع باشد.

موارد جواز و اجزاء

و در مقابل، احتساب دین سید از محل سهم سادات، در دو فرض زیر صحیح و مجزی خواهد بود:

۱. در صورتی که این عمل با قصد خیرات و رسیدن به ثواب اخروی صورت گیرد و البته هیچ‌یک از محذورات چهارگانه فوق نیز پیش نیاید.

۲. در صورتی که سید این کار را با یک انگیزه عقلایی مشروع (و نه صرفاً برای کسب ثواب اخروی) انجام دهد. البته در این فرض، یک نکته مهم وجود دارد: اگر آن چیزی که سید در این معامله به دست می‌آورد (مثلاً همان کالایی که به او تملیک می‌شود) جزء مؤونه و شئون زندگی او محسوب نشود، به عنوان درآمد مازاد بر مؤونه برای خود سید تلقی شده و در صورت باقی ماندن تا پایان سال خمسی، خود او باید خمس آن را بپردازد.