مساله4؛ فروع فقهیه/مستحقين الخمس /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس/مستحقين الخمس /مساله4؛ فروع فقهیه

راه‌های اثبات نسب

فروع فقهی: در بیان راهکارهای شرعی دیگر که در عروه ذکر نشده است.

فرع دوم: مصالحه فقیر با مالک

یکی دیگر از راه‌هایی که برای حل مسئله پرداخت سهم سادات و بازگرداندن آن به مالک مطرح می‌شود، استفاده از عقد «مصالحه» است. این روش می‌تواند به صورت‌های مختلفی انجام شود که در ادامه به تفصیل بررسی می‌گردد.

صورت نخست: مصالحه در مقابل شیء ناچیز پس از قبض مال

در این روش، ابتدا فقیر کل مبلغ سهم سادات را از مالک دریافت و تملک می‌کند، سپس با او مصالحه می‌کند که آن مال را در مقابل یک شیء یسیر، به او بازگرداند. برای مثال، مالک یک میلیارد تومان سهم سادات را به سید فقیر پرداخت می‌کند. سپس سید با او مصالحه می‌کند که آن یک میلیارد تومان را به او بازگرداند و در مقابل، مبلغی ناچیز، مثلاً ده میلیون تومان، دریافت کند.

این روش با یک چالش فقهی مواجه است و آن، مسئله ربا است. برای روشن شدن موضوع، می‌توان به مسئله مشابهی یعنی تنزیل یا «اسکونت» کردن چک اشاره کرد. فرض کنید شخصی چکی به مبلغ یک میلیارد تومان برای سه ماه آینده دارد و می‌خواهد آن را امروز به پول نقد تبدیل کند. اگر این چک را به بانک ببرد و در ازای آن، نهصد میلیون تومان پول نقد دریافت کند، آیا این عمل صحیح است؟ برخی معتقدند اگر این تبادل در قالب عقد مصالحه صورت گیرد، اشکالی ندارد. اما دیدگاه دقیق‌تر، که مورد پذیرش ما نیز در کتاب «فقه الربا و البنوک» قرار گرفته، آن است که ربا در عقد صلح نیز جریان دارد و چنین مصالحه‌ای جایز نیست.

برای حل این مشکل، بعض الاساطین(دام‌ظله) راهکاری را پیشنهاد داده‌اند که بر «مصالحه بر هبه» استوار است. تفاوت در این است که اگر موضوع و متعلق صلح، خودِ مال باشد و ارزش دو مال متفاوت باشد، شبهه ربا پیش می‌آید. اما اگر موضوع صلح، عقد هبه باشد، دیگر تفاضل ارزش اموال مطرح نیست. به عبارت دیگر، طرفین بر روی دو عقد حقوقی مصالحه می‌کنند نه دو مال. سید مصالحه می‌کند که مبلغ یک میلیارد تومان را به مالک هبه کند و در ازای این هبه، مالک نیز مصالحه می‌کند که مبلغ ده میلیون تومان را به سید هبه کند. در اینجا عوضین صلح، دو عقد هبه هستند و نه دو مبلغ پول. با این حال، باید توجه داشت که این راهکار نیز محل تأمل است و صحت آن مورد اتفاق همگان نیست.

صورت دوم: مصالحه بدون عوض پس از قبض مال

راه دوم آن است که فقیر پس از دریافت مال، آن را بدون دریافت هیچ عوضی با مالک مصالحه کند. محقق خویی(قدس‌سره) صحت این نوع از مصالحه را پذیرفته‌اند. در مقابل، بعض الاساطین(دام‌ظله) در آن اشکال کرده و احتیاط نموده‌اند، با این استدلال که عقد صلح حتماً باید در مقابل چیزی باشد. اما به نظر می‌رسد این اشکال وارد نباشد؛ زیرا لزومی ندارد که صلح حتماً معوض و بین طرفینی باشد. ممکن است شخصی چیزی را به دیگری صلح کند بدون آنکه در مقابلش چیزی دریافت نماید. بنابراین، به نظر می‌رسد دیدگاه محقق خویی(قدس‌سره) تمام و صحیح باشد و این نوع صلح اشکالی ندارد.

صورت سوم و چهارم: مصالحه قبل از قبض مال

دو صورت دیگر نیز متصور است که در هر دو، مصالحه پیش از دریافت مال صورت می‌گیرد: در فرض سوم، فقیر قبل از آنکه مالی دریافت کند، به مالک می‌گوید: «سهم سادات خود را در مقابل چیزی ناچیز با تو مصالحه کردم» یا «حق خود را از تو اسقاط کردم». در فرض چهارم، فقیر قبل از قبض، همان عبارت را بدون ذکر هیچ عوضی بیان می‌کند.

این دو روش به اتفاق بسیاری از اعلام، باطل و اشتباه است. دلیل بطلان آن روشن است: تا زمانی که مال به فقیر معینی پرداخت نشده، او مالک شخصی آن مال نشده است. سهم سادات پیش از قبض، ملکِ کلّی سادات است و یک عنوان عام محسوب می‌شود، نه ملک شخصی این فرد خاص. بنابراین، وقتی سید هنوز مالک نشده، نمی‌تواند نسبت به مالی که هنوز در ملکیت او وارد نشده، عقد صلح منعقد کند یا حق خود را از آن اسقاط نماید. لذا، این دو راه اساساً فاقد مبنای صحیح فقهی هستند.

بررسی نظریات فقهی پیرامون مصالحه

نظریه اول: عدم جواز مصالحه

گروه برجسته‌ای از فقها، از جمله صاحب عروه(قدس‌سره)، محقق حکیم(قدس‌سره)، محقق خویی(قدس‌سره) و بعض الاکابر(قدس‌سره)، قائل به عدم جواز مصالحه به عنوان راهی برای ادای سهم سادات هستند. همچنین، سکوت بسیاری از فقها و عدم نگارش حاشیه بر این فتوای صاحب عروه، می‌تواند نشانه‌ای از موافقت آنان با این دیدگاه باشد.

صاحب عروه(قدس‌سره) می فرمایند:

لا يجوز للفقير و لا للحاكم الشرعيّ‌ … المصالحة معه [المالک] بشيء يسير، … فإنّ‌ كلّ‌ هذه حِيَل في تفويت حقِّ‌ الفقراء، وكذا بالنسبة إلى الخمس و المظالم و نحوهما.

صاحب عروه(قدس‌سره) با صراحت کامل این روش را مردود می‌دانند. ایشان می‌فرمایند نه فقیر و نه حاکم شرع، هیچ‌کدام مجاز نیستند که با مالک بر سر سهم سادات در مقابل یک چیز ناچیز مصالحه کنند. ایشان ماهیت این‌گونه اعمال را حیله و راه‌هایی برای از بین بردن و تفویت حق فقرا می‌دانند و این حکم را به خمس، مظالم و سایر حقوق شرعی نیز تعمیم می‌دهند.

محقق حكيم(قدس‌سره) می فرمایند:

طرف المصالحة إن كان الحاكم فليس له ولاية على مثلها، لعدم كونها مصلحة للمولّى عليه. و إن كان الفقير فهو ليس من أهل الولاية عليها.[1]

محقق حکیم(قدس‌سره) این مسئله را از دو منظر تحلیل می‌کنند: اگر طرف مصالحه با مالک، حاکم شرع باشد، او ولایتی برای انجام چنین مصالحه‌ای ندارد؛ زیرا این عمل به مصلحت «مولّی علیه» (یعنی عموم سادات) نیست. و اگر طرف مصالحه، خود فقیر باشد، او نیز چنین ولایتی ندارد که بتواند از حق کلی و عمومی سادات به این شکل صرف‌نظر کند.

ادله نظریه عدم جواز

دلیل اول: تفویت حق سایر مستحقین

همان‌طور که پیش‌تر به تفصیل بیان شد، استدلال اصلی مخالفان این روش آن است که چنین مصالحه‌ای، ماهیتی جز از بین بردن و ضایع کردن حق عموم سادات نیازمند ندارد و با فلسفه تشریع این حکم در تضاد است.

دلیل دوم: عدم مالکیت فقیر پیش از قبض (در خصوص صورت سوم و چهارم)

مرحوم شيخ محمد حسين كاشف الغطاء(قدس‌سره) می فرمایند:

لا ينطبق بعضها علىٰ‌ الموازين‌الشرعيّة؛ فإنّ‌ الفقير ليس له أن يصالح؛ إذ لا يملك إلّابعد القبض.[2]

این دلیل، به طور خاص ناظر به بطلان روش‌هایی است که در آن‌ها مصالحه پیش از دریافت مال صورت می‌گیرد. محقق شیخ محمد حسین کاشف الغطاء(قدس‌سره) می‌فرمایند چنین روش‌هایی با موازین شرعی منطبق نیست؛ زیرا فقیر حق مصالحه ندارد، به این دلیل که او تنها بعد از قبض و دریافت مال، مالک آن می‌شود.

محقق خوئی(قدس‌سره) می فرمایند:

أمّا المصالحة أو القبول فعدم جوازهما واضح: أمّا بالنسبة إلى الفقير فلعدم كونه مالكاً قبل الأخذ و القبض، فكيف يصالح عمّا لا يملكه‌؟!.[3]

محقق خویی(قدس‌سره) نیز عدم جواز این کار را واضح دانسته و استدلال می‌کنند که فقیر قبل از اخذ و قبض مال، مالک آن نیست؛ پس چگونه می‌تواند بر سر چیزی که مالک آن نیست، مصالحه کند؟!

شيخ محمد تقی آملی(قدس‌سره) می فرمایند:

أما المصالحة معه بشيء يسير فالظاهر عدم جوازها من الفقير إذ هو قبل الأخذ لا يستحق شيئاً بما هو هو، و إن كان مستحقاً له بما هو مصداق للفقير فلا يجوز له المصالحة على الزكاة و لا بيعها و لا إسقاطها و إبرائها، و بالجملة فما لم يقبضها ليس له التصرف فيها بنحو من أنحاء التصرف.[4]

محقق شیخ محمد تقی آملی(قدس‌سره) این استدلال را به شکلی دقیق‌تر تبیین می‌کنند. ایشان می‌فرمایند فقیر قبل از دریافت مال، به عنوان شخص خودش (بما هو هو) مالک چیزی نیست، بلکه تنها به عنوان یک مصداق از عنوان کلی «فقیر»، استحقاق دارد. بنابراین، او ولایتی ندارد که بخواهد از این حق کلی، مصالحه کند، آن را بفروشد یا اسقاط نماید. در یک کلام، تا زمانی که مال را قبض نکرده، هیچ‌گونه تصرفی در آن برای او جایز نیست. بنابر این دلیل محکم، روش سوم و چهارم (مصالحه قبل از قبض) قطعاً باطل است.

دلیل سوم: عدم تحقق قصد اعطا و قصد قربت از سوی مالک

شيخ محمد تقی آملی(قدس‌سره) می فرمایند:

الحق عدم الفائدة في شيء من هذه الحيل لحصول البراءة من الزكاة إلا بقدر ما يعطيه إن تحقّقت النية [قصد الإعطاء و قصد القربة] فيه. [5]

همان‌طور که در بحث حیله‌ها بیان شد، اشکال اساسی دیگر متوجه مالک است. در چنین ساختاری، نیت خالصانه برای اعطا و قصد قربت که شرط صحت عبادات مالی است، محقق نمی‌شود. محقق شیخ محمد تقی آملی(قدس‌سره) تأکید می‌کنند که حق آن است که هیچ‌یک از این حیله‌ها برای حصول برائت ذمه فایده‌ای ندارد، مگر به همان مقدار ناچیزی که واقعاً به فقیر پرداخت می‌شود، آن هم به شرطی که نیت صحیح (قصد اعطا و قصد قربت) در همان مقدار جزئی وجود داشته باشد.

ملاحظه استاد بر نظریه اول و بعضی از ادله آن

در نقد این نظریه می‌توان گفت: حکم به عدم جواز مطلق، ممکن است صحیح نباشد. اگر مصالحه منجر به تفویت حق سادات، الغاء حکمت تشریع، یا فرار مالک از خمس شود، یا فاقد انگیزه عقلایی باشد، قطعاً مجزی نیست. اما اگر هیچ‌یک از این محذورات پیش نیاید، بلکه سید با نیت خیر و رسیدن به ثواب، یا با یک انگیزه عقلایی دیگر، مال را با مالک مصالحه کند، مانعی برای صحت آن وجود ندارد و برای مالک نیز مجزی خواهد بود. البته در صورتی که انگیزه عقلایی سید، جزء مؤونه و شئون زندگی او نباشد، باید خمس همان مبلغ ناچیزی را که به عنوان عوض صلح دریافت کرده است، بپردازد.

دلیل سوم نیز قابل خدشه است. زیرا همان‌گونه که قبلاً بیان شد، اگر مالک شرط بازگرداندن را نکرده باشد و تبانی قبلی نیز در کار نباشد، هیچ مانعی برای تحقق قصد اعطا و قصد قربت از سوی او وجود ندارد. صرف علم به اینکه سید ممکن است مال را بازگرداند، با شرط کردن متفاوت است و نیت را مخدوش نمی‌کند.

نظریه دوم: جواز مصالحه

این دیدگاه که در نقطه مقابل نظریه اول قرار دارد، معتقد به جواز مصالحه است. از جمله قائلین به این نظریه می‌توان به محقق شیخ علی جواهری(قدس‌سره) اشاره کرد.

ملاحظه استاد بر این نظریه

اگرچه این نظریه به طور مطلق قائل به جواز شده است، اما صحت آن مشروط به قیودی است. مصالحه در موارد چهارگانه زیر، مجزی نبوده و موجب برائت ذمه نخواهد شد:

۱. در صورتی که منجر به تفویت و تضییع حق عمومی سادات شود.

۲. در صورتی که منجر به الغاء و بی‌اثر شدن حکمت و فلسفه تشریع خمس گردد.

۳. در صورتی که نیت و قصد اصلی مالک، فرار از ادای تکلیف شرعی خمس باشد.

۴. در صورتی که بازگرداندن سهم سادات به مالک، فاقد یک انگیزه و داعی عقلایی مشروع از سوی سید باشد.

نظریه سوم: دیدگاه تفصیلی و برگزیده

این دیدگاه که به نظر می‌رسد جامع‌ترین و دقیق‌ترین نظر باشد، میان مصالحه پس از قبض مال و مصالحه پیش از قبض آن، تفصیل قائل می‌شود. بر این اساس، مصالحه در صورت سوم و چهارم که پیش از دریافت سهم سادات انجام می‌شود، قطعاً باطل و غیرمجزی است. اما در صورت اول و دوم که فقیر ابتدا مال را دریافت و تملک می‌کند و سپس مصالحه می‌نماید، جواز آن دارای تفصیل است.

تفصیل در جواز مصالحه (پس از قبض)

در این حالت، مصالحه در چهار فرض جایز نبوده و مجزی نیست:

۱. در صورتی که منجر به تفویت حق سادات شود.

۲. در صورتی که منجر به الغاء حکمت تشریع خمس گردد.

۳. در صورتی که مالک، قصد فرار از ادای خمس را داشته باشد.

۴. در صورتی که اقدام سید برای بازگرداندن مال به مالک، فاقد انگیزه عقلایی باشد.

و در دو فرض زیر، مصالحه صحیح و مجزی خواهد بود:

۱. در صورتی که هیچ‌یک از محذورات چهارگانه فوق وجود نداشته باشد و سید با قصد خیرات و رسیدن به ثواب اخروی، مال را با مالک مصالحه کند.

۲. در صورتی که سید با یک انگیزه عقلایی مشروع (غیر از قصد اخروی) اقدام به مصالحه نماید. البته در این فرض، اگر آن انگیزه عقلایی جزء مؤونه و شئون زندگی سید محسوب نشود، مبلغ ناچیزی که به عنوان عوض صلح دریافت کرده است، به عنوان درآمد سالیانه او تلقی شده و در صورت باقی ماندن، در پایان سال خمسی باید خمس آن را بپردازد.

فرع سوم: احتساب دین سید از بابت سهم سادات

روش دیگری که در این زمینه مطرح می‌شود، این است که سید خود را به مالک مدیون کند و سپس مالک، دین او را به جای سهم سادات احتساب نماید. معنای دقیق این روش آن است که سید با انجام یک معامله، مانند خرید کالایی ارزان به قیمتی گران، یا مصالحه بر سر چیزی ناچیز در مقابل چیزی گران‌بها، خود را به مالک بدهکار می‌کند. سپس مالک، دینی را که از سید طلبکار است، از بابت سهم ساداتی که بر ذمه دارد، محاسبه می‌نماید.

این مسئله امروزه کاربرد فراوانی دارد. بسیاری از افراد به دفاتر مراجع تقلید مراجعه کرده و می‌پرسند: ما از بابت سهم سادات بدهکاریم و از طرفی، فلان سید از ما مبلغی، مثلاً پنجاه میلیون تومان، قرض گرفته و توان بازپرداخت ندارد؛ آیا اجازه داریم این بدهی را به جای سهم سادات احتساب کنیم؟ در رساله‌های عملیه و استفتائات بزرگان، پاسخ مثبت به این سؤال داده شده و این کار بلامانع دانسته شده است.

بنابراین، راهکار این است که سید با یک معامله، خود را مدیون مالک کند. به عنوان مثال، فرض کنید یک خودکار یک میلیون تومان ارزش دارد. سید آن را از مالک به قیمت پنجاه میلیون تومان خریداری می‌کند. با این معامله، سید مبلغ چهل و نه میلیون تومان به مالک بدهکار می‌شود. سپس مالک اعلام می‌کند که این چهل و نه میلیون تومان طلب خود را از بابت سهم سادات احتساب کرده است.

نظریه اول: عدم جواز

با این حال، برخی از فقهای برجسته این روش را جایز نمی‌دانند. صاحب عروه(قدس‌سره) و بسیاری از فقهایی که بر این فتوای ایشان تعلیقه و حاشیه‌ای نزده‌اند، این عمل را باطل می‌دانند.

صاحب عروه(قدس‌سره) می فرمایند:

لا يجوز للفقير … قبول شيء منه [المالک] بأزيد من قيمته، أو نحو ذلك فإنّ‌ كلّ‌ هذه حِيَل في تفويت حقِّ‌ الفقراء، وكذا بالنسبة إلى الخمس و المظالم و نحوهما.

صاحب عروه(قدس‌سره) به صراحت می‌فرمایند: برای فقیر جایز نیست که چیزی را از مالک به قیمتی بیش از ارزش واقعی آن بپذیرد. ایشان این عمل را مصداق حیله برای از بین بردن حق فقرا می‌دانند.

مرحوم سيد عبد الأعلى سبزواری(قدس‌سره) می فرمایند:

في أصل صحّته شرعاً منع ولو في غير المقام. [6]

مرحوم سید عبدالاعلی سبزواری(قدس‌سره) نیز پا را فراتر نهاده و اساساً در صحت شرعی چنین معامله‌ای، حتی خارج از بحث خمس، اشکال می‌کنند. از نظر ایشان، معامله‌ای که در آن قصد جدی خرید و فروش وجود ندارد و صرفاً صورتی برای مدیون‌سازی است، از پایه باطل است.

ادله قائلین به عدم جواز

مخالفان این روش، به دلایل زیر استناد می‌کنند:

۱. تفویت حق سادات: این عمل در نهایت منجر به ضایع شدن حق عموم سادات نیازمند می‌شود.

۲. نقض غرض و الغای حکمت تشریع: این روش با فلسفه و هدف اصلی قانون‌گذاری خمس در تضاد است.

۳. عدم صحت بیع: معامله‌ای که در آن قصد جدی برای خرید و فروش وجود ندارد و صرفاً یک معامله صوری است، از نظر شرعی صحیح نیست.

۴. اصل اشتغال: ذمه مالک به پرداخت سهم سادات مشغول است و با انجام چنین معامله صوری و مشکوکی، برائت و فراغت ذمه یقینی حاصل نمی‌شود.