مساله4؛ فروع فقهیه/مستحقين الخمس /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس/مستحقين الخمس /مساله4؛ فروع فقهیه

راه‌های اثبات نسب

فروع فقهی: در بیان راهکارهای شرعی دیگر که در عروه ذکر نشده است.

فرع اول: دریافت مال توسط سید و بازگرداندن آن به مالک به عنوان هدیه و امثال آن

نظریه سوم: ملاک، وجود انگیزه عقلایی است

سيد محمّد رضا گلپايگاني(قدس‌سره) می فرمایند:

للفقير الأخذ ثمّ‌ البذل إذا كان له داعٍ‌ عقلائي.[1]

در این دیدگاه، معیار جواز یا عدم جواز عمل از سوی فقیر، وجود یک انگیزه و داعی عقلایی برای بازگرداندن مال است. سید محمدرضا گلپایگانی(قدس‌سره) معتقدند که فقیر می‌تواند مال را دریافت کرده و سپس آن را به مالک ببخشد، مشروط بر اینکه برای این بخشش، یک انگیزه عقلایی و منطقی داشته باشد.

نظریه چهارم: دیدگاه احتیاطی

سيد عبد الأعلى سبزواري(قدس‌سره) می فرمایند:

عدم جوازه للفقير مع وجود الداعي العقلائي الصحيح مشكلٌ. [2]

سید عبدالاعلی سبزواری(قدس‌سره) در این باره بیانی دارند که ممکن است به عنوان یک دیدگاه مستقل و مبتنی بر احتیاط تلقی شود. ایشان می‌فرمایند حکم به عدم جواز این عمل برای فقیر، در صورتی که او دارای یک انگیزه عقلایی صحیح باشد، «مشکل» است. تعبیر «مشکلٌ» در لسان فقها، غالباً به معنای فتوا به جواز قطعی نیست، بلکه اشاره به وجود اشکال در حکم به حرمت دارد و در نتیجه، راه را برای احتیاط باز می‌گذارد.

ملاحظه استاد بر نظریه سوم و چهارم

بر این نظریه که ملاک را صرفاً انگیزه عقلایی می‌داند، ملاحظاتی وارد است. نخست آنکه، این عمل حتی اگر با یک انگیزه عقلایی صورت گیرد، در صورتی که نیت اصلی و پشت پرده آن، کمک به مالک برای فرار از ادای تکلیف شرعی خمس باشد، برای برائت ذمه مالک کافی و مجزی نخواهد بود. وجود انگیزه عقلایی نمی‌تواند نیت فرار از حکم الهی را تصحیح کند.

دوم آنکه، حتی با وجود انگیزه عقلایی، اگر این عمل منجر به تفویت و تضییع حق سایر سادات نیازمند شود یا به طور کلی حکمت و فلسفه تشریع خمس را ملغی و بی‌اثر سازد، مجزی نخواهد بود.

مفهوم «الغاء حکمت تشریع» صرفاً یک بحث نظری نیست، بلکه ابعاد عملی و اعتقادی مهمی دارد، به ویژه در پاسخ به شبهات معاصر. به عنوان مثال، امروزه جریان‌های وهابیت با استناد گزینشی به برخی روایات، این شبهه را ترویج می‌کنند که پرداخت خمس در دوران غیبت واجب نیست. یکی از پاسخ‌های محکم به این شبهه دقیقاً به همین حکمت تشریع بازمی‌گردد. اساساً فلسفه وجوب خمس برای سادات، جایگزینی آن برای زکات است که بر آنان حرام شده تا کرامتشان حفظ شود. حال اگر قرار باشد این حق نیز در دوران غیبت که دوران نیاز و سختی است، از آنان سلب شود، این امر منجر به تعطیلی حکم الله می‌شود. اتفاقاً وجوب خمس در دوران غیبت اهمیت بیشتری می‌یابد، زیرا در دوران ظهور حضرت حجت(عجل‌الله‌تعالی‌فرجه)، وضعیت اقتصادی عموم مردم و به تبع آن سادات بهبود خواهد یافت و شاید نیاز به این حکم به شکل کنونی کمتر احساس شود.

نظریه چهارم: اجتماع شروط چهارگانه (نظریه مختار)

دیدگاه برگزیده و مختار در این مسئله، نظریه‌ای ترکیبی است که تمام جوانب و شروط مطرح شده در دیدگاه‌های پیشین را در بر می‌گیرد. بر اساس این نظریه، جواز و صحت عمل «دست گردان» منوط به اجتماع چهار شرط اساسی است:

۱. منجر به تفویت و تضییع حق سایر سادات نشود.

۲. منجر به الغاء و بی‌اثر شدن حکمت و فلسفه تشریع خمس نگردد.

۳. نیت و قصد فرار از ادای تکلیف شرعی خمس در کار نباشد.

۴. بازگرداندن مال از سوی سید، مبتنی بر یک انگیزه و داعی عقلایی مشروع باشد.

نکته حائز اهمیت آن است که این شروط باید از هر دو منظر، یعنی هم از جهت پرداخت‌کننده (مالک) و هم از جهت گیرنده (سید)، مورد بررسی قرار گیرند. به این معنا که هم نیت مالک نباید فرار از خمس، تفویت حق یا الغاء حکمت تشریع باشد و هم عمل سید نباید به چنین نتایجی منجر شود.

صور سه‌گانه بخشش خمس از سوی سید

با توجه به این مبنای جامع، می‌توان عمل سید در بازگرداندن خمس به مالک را در سه صورت متصور شد که هر یک حکم خاص خود را دارد:

صورت اول: بخشش برای صرف در معصیت

در این فرض، سید مال را به مالک بازمی‌گرداند با علم به اینکه مالک آن را در امور معصیت، لهو و لغو صرف خواهد کرد. در این صورت، حکم از دو جهت قابل بررسی است: نخست از جهت حکم وضعی؛ این پرداخت برای مالک مجزی نیست، به این معنا که ذمه او از تکلیف سهم سادات بری نشده و گویا اساساً پرداختی صورت نگرفته است. دوم از جهت حکم تکلیفی؛ این عمل یعنی بخشیدن مال برای صرف در حرام، بر خود سید نیز جایز نبوده و مرتکب فعل حرام شده است.

صورت دوم: بخشش با انگیزه عقلایی غیر عبادی

در این حالت، سید مال را با یک انگیزه عقلایی به مالک بازمی‌گرداند، اما این انگیزه برای صرف در امور خیر و با قصد قربت نیست. به عنوان مثال، سید مال را به مالک هبه می‌کند تا نظر او را به خود جلب کرده و در آینده از دریافت سهم سادات از سوی او محروم نشود. در اینجا: حکم برای مالک این است که پرداخت او مجزی بوده و ذمه‌اش بری می‌شود. اما حکم برای سید متفاوت است. از آنجا که او این مال را به عنوان هبه و درآمد دریافت کرده و آن را برای یک هدف عقلایی که جزء مخارج زندگی (مؤونه) او محسوب نمی‌شود، مصرف کرده، و باید خمس آن را بپردازد. البته یک استثنا وجود دارد: اگر آن مصرف عقلایی، عرفاً جزء مؤونه و هزینه‌های ضروری زندگی سید محسوب شود، در این صورت پرداخت خمس بر او واجب نخواهد بود.

صورت سوم: بخشش با انگیزه عقلایی و قصد قربت

این صورت، سید مال را با یک انگیزه عقلایی و با نیت اینکه در امور خیر صرف شود و با قصد قربت به مالک بازمی‌گرداند. در این حالت: پرداخت برای مالک مجزی است و ذمه او بری می‌شود. و بر سید مستحق نیز واجب نیست که خمس مالی را که دریافت و سپس هبه کرده است، بپردازد. با این حال، حتی در این فرض ایده‌آل نیز یک شرط کلی و فراگیر وجود دارد: اگر این عمل (مداوره) به قدری تکرار شود و رواج یابد که به صورت یک رویه ، موجب محرومیت سایر سادات نیازمند گردد و عملاً به تفویت حق آنان یا الغاء حکمت تشریع خمس منجر شود، در این صورت حتی این نوع از بازگرداندن نیز مجزی نخواهد بود و عمل باطل است.

نظریه پنجم: جواز اخذ فقیر و بازگرداندن آن به مالک

این نظریه که قائل به جواز مطلق این عمل است، طرفداران برجسته‌ای در میان فقها دارد، از جمله شیخ علی جواهری(قدس‌سره)، محقق حکیم(قدس‌سره)، بعض الاکابر(قدس‌سره)، صاحب مبانی(قدس‌سره) و سید عبدالله شیرازی(قدس‌سره).

شيخ علي جواهری(قدس‌سره) فرموده اند:

لا بأس بذلك كلّه مع صدق النيّة من كلٍّ‌ من الدافع والمدفوع له، والأحوط تركه إلّا لمصلحة. [3]

شیخ علی جواهری(قدس‌سره) معتقدند که این عمل فی نفسه و با فرض صدق نیت از هر دو طرف، یعنی هم پرداخت‌کننده و هم دریافت‌کننده، فاقد اشکال است. با این وجود، ایشان یک ملاحظه احتیاطی را نیز ضمیمه می‌کنند و بیان می‌دارند که احتیاط در ترک این عمل است، مگر آنکه مصلحت مهم‌تری در میان باشد.

محقق حكيم(قدس‌سره) می فرمایند:

الظاهر أنه لا إشكال في الأخذ إذا كان الدفع غير مقيد بالرد، بل كان مطلقاً، أو بداعي الرد، لأنه جار على القواعد الأولية.

محقق حکیم(قدس‌سره) بحث را با تفصیلی دقیق‌تر پی می‌گیرند. ایشان می‌فرمایند ظاهر آن است که در گرفتن مال توسط سید اشکالی وجود ندارد، چه پرداخت مالک به صورت مطلق و بدون هیچ قیدی باشد و چه «بداعی الرد» باشد. باید توجه داشت که میان «بداعی الرد» و «بشرط الرد» تفاوت وجود دارد. به عنوان مثال، اگر مالک هنگام پرداخت سهم سادات به سید، از گرفتاری و مشکلات مالی خود سخن بگوید و سید با شنیدن این سخنان، متأثر شده و مال را به او بازگرداند، این عمل «بداعی الرد» بوده و اشکالی ندارد و مصداق شرط کردن محسوب نمی‌شود.

و أما إذا كان بشرط الرد، فلأجل أن الظاهر لغوية الشرط المذكور، لعدم ولاية المالك عليه، و إنّما له الولاية على الدفع مجاناً، فيجوز الأخذ [أخذ السید من المالک] أيضاً، إلا أن يقال: لغوية الشرط لا توجب إطلاق الإذن، و مع عدم الإذن من المالك لا يجوز الأخذ [للسید]. اللهم إلا أن يقال: لم يثبت لمثل هذا المالك الولاية كي يتوقف الأخذ على إذنه. فتأمل.

اما اگر پرداخت، صراحتاً به شرط بازگرداندن باشد، محقق حکیم (قدس سره) معتقدند که این شرط، لغو و بی‌اثر است. زیرا مالک پس از پرداخت، دیگر ولایتی بر این مال ندارد که بخواهد برای آن شرطی تعیین کند؛ ولایت او تنها بر اصل پرداخت مال است. بنابراین، چون شرط لغو است، اصل تملیک به سید صحیح بوده و او می‌تواند مال را بگیرد. ایشان در ادامه یک اشکال مقدر را مطرح می‌کنند: ممکن است گفته شود لغو بودن شرط، لزوماً به معنای وجود اذن مطلق از سوی مالک برای تملک نیست. اگر اذن مالک مقید به همین شرط لغو باشد، پس در واقع اذنی برای تملک وجود ندارد و سید نمی‌تواند مال را بردارد. (البته این استدلال محل اشکال است، زیرا مالک در مقام ادای تکلیف است و جایگاهی برای اذن دادن یا ندادن ندارد؛ او مکلف به پرداخت است). محقق حکیم (قدس سره) خود نیز در پایان به این نکته عمیق اشاره می‌کنند که اساساً برای چنین مالکی که در حال ادای تکلیف است، ولایتی ثابت نشده تا گرفتن مال توسط سید، متوقف بر اذن او باشد. عبارت «فتأمل» در انتهای کلام ایشان، اشاره به همین نکته دارد.

و أما حال الرد فإن كان الراد الحاكم فليس له الولاية عليه، و إن كان الفقير، فإن كان رده عن طيب نفسه، كسائر موارد هداياه و عطاياه، فلا بأس به، و إن كان لا عن طيب نفسه لم يحلّ للمالك أخذه. و عليه تبرأ ذمته من الزكاة و تشتغل ثانياً بمال الرادّ له، فإذا دفعه ثانياً بعنوان الزكاة لم يصح، لأنه ليس ماله.

سپس ایشان حکم خودِ عمل بازگرداندن را بررسی می‌کنند: اگر بازگرداننده حاکم شرع باشد، او چنین ولایتی ندارد (مگر اینکه از طرف سید وکالت داشته باشد). اما اگر خود فقیر مال را بازگرداند، دو حالت متصور است: اگر این کار را با رضایت کامل و طیب نفس انجام دهد، مانند سایر هدایا و بخشش‌هایش، اشکالی ندارد. اما اگر بدون رضایت قلبی و از روی اجبار یا رودربایستی این کار را بکند، بر مالک حلال نیست که آن را بگیرد. در این حالت اخیر، ذمه مالک با همان پرداخت اول از زکات یا خمس بری می‌شود، اما با گرفتن مال از سید، ذمه او مجدداً به آن مال مشغول می‌شود (یعنی مدیون سید می‌شود). حال اگر بخواهد همین مال را دوباره به عنوان خمس بپردازد، صحیح نیست، زیرا این مال دیگر ملک او نیست.

بعض الأكابر می فرمایند:

وأمّا الفقير فيجوز له الأوّل [المداورة] دون الثاني [المصالحة] والثالث [شراء الشيء بأزيد من قيمته و جعل الزائد خمساً]. [4]

بعض الاکابر(قدس‌سره) نیز فتوا به جواز داده و میان روش‌های مختلف تفصیل قائل شده‌اند. ایشان معتقدند که روش اول یعنی «مداوره» یا همان دست گردان جایز است، اما روش دوم (مصالحه) و سوم (خریدن کالا به قیمتی بیشتر از ارزش واقعی و خمس حساب کردن مازاد) جایز نیست.

صاحب مبانی(قدس‌سره) می فرمایند:

الظاهر جواز الردّ بالنسبة إلىٰ‌ الفقير في ما إذا أخذها.[5]

صاحب مبانی(قدس‌سره) نیز به طور صریح می‌فرمایند که ظاهر، جواز بازگرداندن مال توسط فقیری است که آن را دریافت کرده است.

سيد عبد الله شيرازی(قدس‌سره) می فرمایند:

لا مانع من الفقير إذا قصد التملّك حقيقةً‌، ثمّ‌ التمليك للمالك. [6]

سید عبدالله شیرازی(قدس‌سره) نیز با تأکید بر نیت، معتقدند که این عمل از سوی فقیر مانعی ندارد، مشروط بر آنکه ابتدا قصد تملک حقیقی و کامل مال را داشته باشد و سپس با قصد جدید، آن را به مالک تملیک کند.

ملاحظه استاد در این مقام

در جمع‌بندی این دیدگاه می‌توان گفت: اگر بازگرداندن مال توسط سید با نیت قربت به درگاه الهی و قصد انجام خیرات باشد، آنچه این بزرگان فرموده‌اند صحیح و قابل قبول است. اما اگر این عمل فاقد انگیزه عقلایی باشد، یا به قصد کمک به مالک برای فرار از ادای خمس صورت گیرد، یا موجب تفویت حق سایر سادات شود، یا به الغاء حکمت تشریع خمس بیانجامد، مجزی نخواهد بود. همچنین اگر این مداوره و دست گردان به قدری تکرار شود که عملاً به محرومیت سادات نیازمند و از بین رفتن فلسفه این حکم الهی منجر شود، قطعاً مجزی و صحیح نیست.