مساله4؛ مطلب دوم؛ فروع فقهی/مستحقين الخمس /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس/مستحقين الخمس /مساله4؛ مطلب دوم؛ فروع فقهی

راه‌های اثبات نسب

مطلب دوم: حیله شرعیه از طریق توکیل برای پرداخت به مدعی سیادت

فروع فقهی: در بیان راهکارهای شرعی دیگر که در عروه ذکر نشده است.

فرع اول: دریافت مال توسط سید و بازگرداندن آن به مالک به عنوان هدیه و امثال آن

نظریه اول: عدم جواز دریافت مال توسط فقیر و بازگرداندن آن به مالک

دلیل دوم: عدم تحقق قصد قربت از سوی مالک

شیخ محمد تقی آملی(قدس‌سره):

أما الأخذ و الرد المسمى (به دست گردن) فالظاهر انه لا مانع عنه على الفقير من حيث هو فقير و لو خرج بأخذه عن الفقر و صار غنياً، فبكل أخذ يصير غنياً، و بكل ردّ يصير فقيراً.[1]

دلیل دومی که برای عدم جواز عمل «دست گردان» اقامه شده، بر این مبنا استوار است که در این روش، قصد قربت معتبر که شرط صحت عبادات است، از سوی پرداخت‌کننده محقق نمی‌شود. محقق شیخ محمد تقی آملی(قدس‌سره) این استدلال را به تفصیل تبیین کرده و مرکز ثقل اشکال را از گیرنده به دهنده منتقل می‌کنند. ایشان ابتدا وضعیت گیرنده را بررسی کرده و معتقدند که از ناحیه شخص فقیر، مانعی برای این عمل وجود ندارد. به این بیان که فقیر با هر بار دریافت مال، از حالت فقر خارج شده و غنی می‌شود و با هر بار بازگرداندن آن، مجدداً به حالت فقر بازمی‌گردد. این عمل فی نفسه برای او اشکال شرعی ایجاد نمی‌کند.

و نسبت به مالک می‌فرمایند:

هل يجوز للمالك ان يتشبث بشيء من هذه الأمور لتحصيل البراءة مما عليه من الزكاة أم لا؟ الظاهر عدمه في الإعطاء و الأخذ المسمى بـ «دست گردان» من جهة عدم تمشي قصد الإعطاء منه معه ضرورة أنّه حينئذ مُقدِم على الإخراج منوطاً بالردّ إليه من الفقير بحيث لو لا هذا التباني لم يكن معطياً، فإرادته الإعطاء إرادة منوطة، أي إنّه مريد للإعطاء على تقدير ردّ الفقير إليه بعد الأخذ و لا يريده لولاه، و هذا القصد غير كافٍ في تحقق النية المعتبرة في العبادة، بل لا بدّ من أن يكون قاصداً للإخراج المطلق...

و إن شئت فقل: إنّ التباني مع الفقير على الأخذ و الرد أشبه شيء بالبيع بشرط أن لا يتصرّف المشتري في المبيع، فكان الإخراج مع التباني متضمن للشرط الضمني فيؤول إلى أنّ المالك يعطيه بشرط أن يرد الفقير إليه و هو ليس بمفيد قطعاً. [2]

ایشان در ادامه بیان می‌کنند که اشکال اصلی متوجه مالک است. آیا او می‌تواند برای بری کردن ذمه خود به چنین اموری متوسل شود؟ پاسخ منفی است. زیرا در عمل «دست گردان»، قصد قربت و نیت خالصانه برای پرداخت، از سوی مالک محقق نمی‌شود. علت آن است که اقدام او برای پرداخت، گره خورده و منوط به بازپس‌گیری مال از فقیر است؛ به گونه‌ای که اگر چنین تبانی و توافقی برای بازگرداندن وجود نداشت، او هرگز اقدام به پرداخت نمی‌کرد. اراده او برای پرداخت، یک اراده منوط و مشروط است نه یک اراده مطلق. چنین قصد مشروطی برای تحقق نیت معتبری که در عبادات شرط است، کفایت نمی‌کند. در عبادات، نیت باید مطلق و بدون قید و شرط باشد.

به بیان دیگر، این تبانی میان مالک و فقیر، شباهت بسیاری به بیعی دارد که در آن شرط شود مشتری حق هیچ‌گونه تصرفی در کالای خریداری شده را نداشته باشد که چنین بیعی باطل و بی‌اثر است. در مسئله ما نیز، پرداخت مال با این تبانی، متضمن یک شرط ضمنی است که ماهیت آن را از یک عمل عبادی خارج می‌کند. گویی مالک مال را به این شرط به فقیر می‌دهد که او آن را بازگرداند؛ و چنین پرداختی قطعاً برای اسقاط تکلیف مفید و مجزی نخواهد بود.

ملاحظه استاد بر این دلیل

این استدلال از دو منظر قابل نقد است. نخست از منظر گیرنده: اگر فقیر پس از دریافت مال، آن را با نیت خالصانه و قصد قربت به درگاه الهی و به عنوان ذخیره‌ای برای آخرت و انجام عمل ثواب به مالک بازگرداند، این عمل مصداق «تفویت حق» به شمار نمی‌آید و جایز است. اما اگر بازگرداندن مال توسط فقیر، به قصد کمک به مالک برای فرار از ادای خمس باشد، این عمل مصداق تفویت سهم سادات بوده و جایز نیست. همچنین، اگر تکرار این مداوره به حدی برسد که منجر به محرومیت سادات نیازمند و تعطیلی حکمت تشریع این حکم گردد، جایز نخواهد بود.

دوم از منظر پرداخت‌کننده (مالک): برای صحت عمل از جانب مالک، تحقق دو شرط بنیادین ضروری است؛ نخست آنکه باید نیت اعطا و تملیک واقعی را داشته باشد و دوم آنکه در ضمن اعطا، قصد قربت نیز داشته باشد.

با فرض تحقق این دو اصل، می‌توان به بررسی دقیق‌تر مسئله پرداخت. در اینجا باید میان چند مفهوم تفاوت قائل شد. اگر مالک هنگام پرداخت، بر فقیر شرط نکرده باشد که مال را به خودش بازگرداند و بر این امر تبانی و توافق قبلی نیز نکرده باشند، مانعی از این نیست که سید بعداً مال را به او هدیه کند.

نکته بسیار مهم در این است که باید میان «شرط و تبانی» با صرف «علم» به اینکه طرف مقابل کاری را انجام خواهد داد، تفکیک قائل شد. ممکن است مالک صرفاً تمایل قلبی خود را ابراز کند، بدون آنکه قراردادی ببندد؛ مثلاً بگوید چقدر خوب بود اگر سید بلندنظری پیدا می‌شد که من سهم سادات را به او بدهم و او آن را به خودم هدیه کند. سپس شخصی بگوید آن را به من بده و پس از گرفتن، آن را بازگرداند. در اینجا تبانی و شرط الزام‌آوری صورت نگرفته، بلکه صرفاً اظهار تمایل بوده است. اگر چنین باشد و شرط و توافقی در کار نباشد، هدیه دادن سید اشکالی ندارد، مگر در فرضی که این عمل موجب تفویت حق سایر سادات شود. به عنوان مثال، اگر یک مرجع تقلید تمام سهم سادات مقلدین خود را به یک سید بدهد و او نیز همه را به خود مرجع بازگرداند و در نتیجه به سایر سادات فقیری که نیازمند هستند چیزی نرسد، این عمل به دلیل تفویت حق دیگران جایز نیست.

نظیر این تفکیک دقیق میان شرط و علم، در بحث پیچیده ربای قرضی نیز وجود دارد. اگر شخصی پولی را در بانک سپرده‌گذاری کند و صراحتاً شرط دریافت سود معینی را بکند، این عمل به اتفاق آراء ربا و حرام است. اما اگر همان پول را بدون هیچ شرطی سپرده‌گذاری نماید، ولو اینکه علم قطعی داشته باشد که بانک طبق رویه خود سودی را به حساب او واریز خواهد کرد، دریافت آن سود اشکال ندارد. این تفکیک دقیق در فتاوای بزرگانی چون محقق خویی(قدس‌سره) نیز به وضوح دیده می‌شود. ایشان معتقدند حتی اگر فرد به نیت دریافت سود، پول را در حسابی بگذارد که سود بیشتری می‌دهد، تا زمانی که «شرط» نکرده باشد، مرتکب ربا نشده است. علم داشتن غیر از شرط کردن است. در روایات نیز تصریح شده که زیاده در قرض اگر مشروط نباشد، نه تنها حرام نیست بلکه مستحب نیز هست.

این تفکیک مبنایی، دقیقاً در مسئله مورد بحث ما نیز قابل تطبیق است. اگر پرداخت‌کننده، سهم سادات را به سید فقیری بدهد و علم داشته باشد که آن سید به دلیل بلندنظری، مال را پس از دریافت به او هدیه خواهد کرد، اما هیچ شرطی در این باره نکرده و هیچ تبانی صورت نگرفته باشد، به گونه‌ای که اگر سید مال را بازنگرداند، مالک نه حقی برای مطالبه دارد و نه از این عمل ناراحت می‌شود، این عمل صحیح است.

بنابراین، مشکل اصلی و مبطل عمل، از ناحیه «شرط» و «تبانی» ایجاد می‌شود و نه از صرف علم یا امید به بازگشت مال. پس اگر مالک شرط یا تبانی نکرده باشد و سید پس از اخذ، مال را بدون شرط قبلی به مالک هدیه دهد، این عمل جایز است، مگر در دو فرض استثنایی: نخست، در جایی که این کار موجب تفویت حق سایر سادات شود و دوم، در حالتی که حکمت تشریع خمس با این عمل ملغی و بی‌اثر گردد. همین حکم و تفاصیل در مورد حاکم شرع نیز جاری است.

نظریه دوم: ملاک، صدق نکردن عنوان تفویت است

محقق خوئی(قدس‌سره) می‌فرمایند:

لو كان ذلك من شؤون الحاكم أو الفقير بحيث لم يصدق معه التضييع لا بأس به كما تقدّم، فالعبرة بصدق عنوان التضييع و عدمه حسبما عرفت.[3]

محقق خویی(قدس‌سره) در این مسئله قائل به تفصیل هستند و ملاک اصلی را در جواز یا عدم جواز این عمل، صدق یا عدم صدق عنوان «تفویت» یا «تضییع» می‌دانند. ایشان معتقدند اگر بازگرداندن مال به گونه‌ای باشد که از شئون متعارف حاکم شرع یا فقیر محسوب شود و عنوان تضییع و از بین بردن حق بر آن صدق نکند، اشکالی ندارد. بنابراین، معیار اصلی در صحت این عمل، نتیجه و اثر خارجی آن است نه صرفاً نیت طرفین.

ملاحظه استاد بر نظریه دوم

بر این نظریه نیز ملاحظاتی وارد است. نخست آنکه، حتی اگر این عمل مصداق تفویت حق سایر سادات نباشد، اما اگر با نیت و قصد فرار از پرداخت خمس انجام شود، برای برائت ذمه کافی و مجزی نخواهد بود. نیتِ گریختن از تکلیف شرعی، خود به تنهایی می‌تواند موجب بطلان عمل گردد.

دوم آنکه، این عمل حتی اگر منجر به تفویت حق سایر سادات نشود، اما اگر فاقد انگیزه و داعی عقلایی باشد، مجزی نیست. به عنوان مثال، اگر فقیر بداند که مالک پس از بازپس‌گرفتن مال، آن را در مسیر معصیت، لهو و امور لغو صرف خواهد کرد، بازگرداندن مال به او جایز نیست، حتی اگر مالک به سایر سادات به اندازه کفایتشان کمک کند. در چنین فرضی، عمل فاقد غرض عقلایی و شرعی بوده و صحیح تلقی نمی‌شود.