مساله4؛ فروع فقهی: بیان راه‌های شرعی دیگر/مستحقين الخمس /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس/مستحقين الخمس /مساله4؛ فروع فقهی: بیان راه‌های شرعی دیگر

راه‌های اثبات نسب

فروع فقهی: در بیان راهکارهای شرعی دیگر که در عروه ذکر نشده است.

راهکار چهارم: بازگرداندن مال توسط سادات یا حاکم شرع به پرداخت‌کننده

صاحب عروة(قدس‌سره) می‌فرمایند:

لا يجوز للفقير و لا للحاكم الشرعيّ‌ أخذ الزكاة من المالك، ثمّ‌ الردّ عليه، المسمّىٰ‌ بالفارسية ب‌ «دست گردان»، أو المصالحة معه بشيء يسير، أو قبول شيء منه بأزيد من قيمته، أو نحو ذلك فإنّ‌ كلّ‌ هذه حِيَل في تفويت حقِّ‌ الفقراء، وكذا بالنسبة إلى الخمس و المظالم و نحوهما.

صاحب عروه(قدس‌سره) در این مسئله به بررسی حیله‌ای معروف می‌پردازد که در زبان فارسی از آن به «دست گردان» تعبیر می‌شود. ایشان به صراحت فتوا به عدم جواز آن داده و می‌فرمایند برای فقیر و همچنین حاکم شرع جایز نیست که زکات را از مالک دریافت کرده و سپس مجدداً به خود او بازگردانند. ایشان این عمل و موارد مشابه آن، مانند مصالحه بر سر مبلغی بسیار ناچیز یا خرید کالایی از مالک با قیمتی بسیار بالاتر از ارزش واقعی آن را، حیله‌هایی برای «تفویت» و تضییع حق فقرا می‌دانند. سپس حکم را تعمیم داده و تصریح می‌کنند که این عدم جواز، اختصاصی به زکات نداشته و در مورد خمس، رد مظالم و سایر حقوق شرعی نیز جاری است.

نعم، لو كان شخص عليه من الزكاة، أو المظالم، أو نحوهما مبلغ كثير وصار فقيراً لا يمكنه أداؤها و أراد أن يتوب إلىٰ‌ اللّه تعالىٰ‌ لا بأس بتفريغ ذمّته بأحد الوجوه المذكورة، ومع ذلك إذا كان مرجوّ التمكّن بعد ذلك، الأولىٰ‌ أن يشترط عليه أداءها بتمامها عنده. [1]

صاحب عروه(قدس‌سره) در ادامه یک استثناء را بر این حکم کلی وارد می‌کنند. ایشان می‌فرمایند: بلی، اگر شخصی بدهی سنگینی از بابت زکات، رد مظالم و امثال آن بر عهده داشته باشد و پس از آن، خود فقیر و تنگدست شود به گونه‌ای که توانایی پرداخت آن را نداشته باشد و در عین حال، قصد توبه واقعی و پاک کردن ذمه خود را داشته باشد، در این صورت خاص، اشکالی ندارد که برای فراغ ذمه او از یکی از راه‌های مذکور (مانند دست گردان) استفاده شود. با این وجود، ایشان اضافه می‌کنند که اگر امید آن می‌رود که این شخص در آینده مجدداً توانایی مالی پیدا کند، احتیاط و راه بهتر آن است که با او شرط شود تا در صورت تمکن مالی، تمام مبلغ بدهی خود را بپردازد.

فرع اول: دریافت مال توسط سید و بازگرداندن آن به مالک به عنوان هدیه و امثال آن

در این مسئله، صاحب عروه(قدس‌سره) به بررسی حیله‌های مختلفی پرداخته‌اند که یکی از آن‌ها همین عمل دست گردان است.

نظریه اول: عدم جواز دریافت مال توسط فقیر و بازگرداندن آن به مالک

این دیدگاه که قائل به حرمت و عدم جواز این عمل است، نظریه صاحب عروه(قدس‌سره) بوده و مورد پذیرش بسیاری از فقهایی است که بر عروه تعلیقه زده و در این مسئله، حاشیه‌ای بر خلاف نظر ایشان ثبت نکرده‌اند که این سکوت، علامت رضایت است.

از مفهوم کلام سيد محمود حسيني شاهرودی(قدس‌سره) استفاده می شود:

لا بأس بالأخذ منه، ثمّ‌ إرجاعه إليه قرضاً، وإشغال ذمّته به وتوكيله في الدفع إلىٰ‌ مستحقّيه ولو تدريجاً، وأمّا المصالحة بشيء يسير، أو شراء الشيء بأزيد من قيمته ونحو ذلك فالظاهر عدم جواز شيءٍ‌ من ذلك مطلقاً. [2]

این دیدگاه از مفهوم کلام سید محمود شاهرودی(قدس‌سره) نیز قابل استفاده است. ایشان در بیان یک راهکار جایگزین و صحیح برای فرد بدهکار، می‌فرمایند: اشکالی ندارد که مال را از او گرفته، سپس همان مبلغ را به عنوان «قرض» به او بازگردانند تا ذمه‌اش مشغول شود و او را وکیل کنند که آن بدهی را به تدریج به مستحقین واقعی بپردازد. اما در ادامه به صراحت می‌فرمایند: اما راه‌هایی مانند مصالحه بر مبلغی اندک، یا خرید کالایی به قیمتی گزاف و امثال این حیله‌ها، به طور مطلق جایز نیست. مخالفت قاطع ایشان با این حیله‌ها، نشان‌دهنده موافقت ایشان با نظر صاحب عروه(قدس‌سره) در عدم جواز عمل «دست گردان» است.

دلیل اول: تفویت و تضییع حق مستحقین

محقق خوئی(قدس‌سره) می‌فرمایند:

قد يفرض أنّ‌ الإعطاء بعد الأخذ من شؤون هذا الشخص، كما لو فرضنا أخوين و الأكبر منهما و إن كان فقيراً إلّا أنّ‌ من شؤونه الصرف على أخيه الأصغر الغني لبعض المناسبات المقتضية له، كالإنفاق عليه لمصارف العرس مثلاً ففي مثله يجوز [للأکبر] أخذ الزكاة منه [أخیه الأصغر] ثمّ‌ الردّ عليه و هكذا يداور معه إلى أن تفرغ ذمّته، إذ الردّ حينئذٍ من المصارف العاديّة اللّائقة بشأنه و لم يكن تضييعاً بحيث لو لم يأخذ منه لأخذ الزكاة من شخص آخر. و الظاهر أنّ‌ مثل هذا الفرض خارج عن محلّ‌ كلامه. و أمّا غير ذلك على ما هو المتعارف في غالب البلاد أو جميعها من مسامحة الوكيل أو المجاز من قبل الحاكم الشرعي مع المالك، فلم يثبت جوازه لا للحاكم فضلاً عن وكيله و لا للفقير. أمّا الأوّل: [الحاکم و وکیله] فلعدم الولاية مع التفويت و انتفاء الغبطة كما مرّ. و أمّا الثاني: [الفقیر] فلأنه إنّما يجوز له الأخذ بمقدارٍ لم يكن فيه إسراف و تضييع، فإنّ‌ الداعي الواقعي على الأخذ في أمثال هذه الموارد لم يكن إلّا إرضاء المالك بإعطاء هذا القليل. و بعبارة اخرى: المستفاد من جملة من الأخبار أنّ‌ الحكمة في تشريع الزكاة إنّما هي سدّ حوائج الفقراء، و لو علم اللّه أنّهم احتاجوا أكثر لجعل لهم أكثر، فالغاية من الجعل و التشريع هي رفع حاجة المحتاجين، و الأخذ و الإعطاء المتضمّن للتضييع و تفويت المال منافٍ‌ لحكمة التشريع و فلسفة جعل الزكاة، فجوازه في غاية الإشكال. [3]

دلیل اصلی بر حرمت این عمل، همان است که صاحب عروه(قدس‌سره) بیان کردند: این کار مصداق تفویت، یعنی تضییع و از بین بردن حق فقرا و مستحقین است. محقق خویی(قدس‌سره) این استدلال را به تفصیل تبیین کرده و جوانب آن را روشن می‌سازند:

ایشان ابتدا یک فرض را مطرح می‌کنند تا محل بحث اصلی را مشخص نمایند. ایشان می‌فرمایند: گاهی ممکن است بازگرداندن مال دریافتی، جزو شئون عادی و متعارف شخص فقیر باشد. به عنوان مثال، دو برادر را در نظر بگیرید که برادر بزرگتر فقیر و برادر کوچکتر غنی است. ممکن است در برخی مناسبت‌های خاص، مانند ازدواج برادر کوچکتر، عرفاً جزو شئون برادر بزرگتر باشد که به او کمک مالی کند. در چنین فرض خاصی، اگر برادر بزرگتر زکات را از برادر کوچکتر بگیرد و سپس آن را برای مخارج عروسی به او بازگرداند، این عمل جایز است و می‌توان این کار را تکرار کرد تا ذمه برادر غنی فارغ شود. دلیل جواز در این فرض آن است که بازگرداندن پول، یک مصرف عادی و لایق شأن فقیر بوده و مصداق تضییع مال نیست. اما ایشان تصریح می‌کنند که این فرض، خارج از محل بحث است.

اما در غیر این فرض استثنایی، یعنی در شکل رایج و متعارفی که در بسیاری از مناطق وجود دارد و وکیل یا نماینده حاکم شرع با مالک مسامحه کرده و عمل دست گردان را انجام می‌دهد، جواز این کار نه برای حاکم و وکیل او و نه برای شخص فقیر، ثابت نشده است. ایشان دلیل عدم جواز را برای هر یک جداگانه بیان می‌کنند:

الف: برای حاکم شرع و وکیل او: حاکم شرع تنها در جایی ولایت بر تصرف در اموال دارد که مصلحت و غبطه فقرا را در نظر بگیرد. عمل دست گردان که مصداق بارز تفویت و تضییع حق فقراست و هیچ منفعتی برای آنان ندارد، تحت ولایت حاکم قرار نمی‌گیرد.

ب: برای شخص فقیر: فقیر تنها به مقداری مجاز به دریافت زکات است که در آن اسراف و تضییع نباشد. در حالی که در عمل دست گردان، انگیزه واقعی فقیر از دریافت مال، رفع نیاز خود نیست، بلکه صرفاً راضی کردن مالک و مسامحه با اوست.

به بیان دیگر، فلسفه تشریع و قانون‌گذاری زکات، برطرف کردن نیاز نیازمندان است. روایات نشان می‌دهد که اگر خداوند می‌دانست نیاز فقرا بیش از این است، مقدار بیشتری را برایشان واجب می‌کرد. بنابراین، هر عملی که متضمن تضییع این مال و تفویت حق فقرا باشد، با حکمت و هدف اصلی تشریع زکات در تضاد کامل است. در نتیجه، حکم به جواز چنین عملی، در نهایتِ اشکال است.

ایراد اول بر این دلیل

محقق عراقی(قدس‌سره) می‌فرمایند:

بعد أوله بالاخرة [یعني بعد إرجاعه في نهایة الأمر] إلىٰ‌ تفويت الفقير حقّ‌ شخصه لا بأس بمثله، نعم، ربّما يثمر مثل هذا العمل لو كان المأخوذ من الفقير من باب الأخذ بالحياء، أو بالإكراه الخالي عن طيب النفس حقيقةً‌، كما لا يخفى. [4]

محقق عراقی(قدس‌سره) بر این استدلال اشکالی وارد کرده و آن را تمام نمی‌دانند. ایشان می‌فرمایند: ماهیت عمل دست گردان، در نهایت به این بازمی‌گردد که شخص فقیر، حق شخصی خود را تفویت و اسقاط می‌کند. به عبارت دیگر، وقتی فقیر مال را دریافت کرد، مالک آن می‌شود و بر اساس قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم»، اختیار مال خود را دارد و می‌تواند آن را به هر کس که بخواهد، از جمله به همان مالک اولیه، ببخشد. بنابراین، این عمل از آنجا که تصرف مالک در مال خودش است، اشکالی ندارد.

ایشان در ادامه یک استدراک را بیان می‌کنند: بلی، این عمل در صورتی می‌تواند ثمره نامشروع داشته و باطل باشد که بازگرداندن مال توسط فقیر، از روی رضایت و طیب نفس حقیقی نباشد، بلکه ناشی از رودربایستی، شرم و حیا (اخذ بالحیاء) یا نوعی اکراه و فشار روانی باشد. در چنین صورتی که رضایت قلبی وجود ندارد، این بازگرداندن صحیح نیست. اما اگر با رضایت کامل باشد، از آنجا که اسقاط حق شخصی است، منعی ندارد.

شایان ذکر است که ایراد ایشان راجع به فرضی نیست که بخشش مال توسط سید، فراگیر باشد به طوری که،به کلی باعث تفویت سهم ایشان گردد و دیگر هیچ سهمی به سادات نرسد، بلکه ناظر به اصل مطلب است.

ایراد دوم: ملاحظه‌ای بر این دلیل

در پاسخ به اشکال تفویت حق مستحقین، می‌توان با تفکیک میان نیات و آثار مختلف این عمل، مسئله را تبیین کرد:

۱. تفکیک بر اساس نیت فقیر: اگر فقیر پس از دریافت مال، آن را با نیت خالصانه و قصد قربت الهی و به عنوان ذخیره‌ای برای آخرت و انجام عمل ثواب به مالک بازگرداند، این عمل مصداق «تفویت حق» به شمار نمی‌آید، بلکه نوعی انفاق و ایثار از مال شخصی خود اوست.

۲. تفکیک بر اساس نیت مالک: بلی، اگر هدف از این عمل، کمک به مالک برای فرار از پرداخت خمس یا زکات باشد، در این صورت مصداق اعانت بر اثم و تفویت حق شرعی محسوب شده و جایز نخواهد بود.

۳. تفکیک بر اساس اثر خارجی: همچنین، اگر این عمل (مداوره و دست گردان) به صورت مکرر انجام شود به گونه‌ای که عملاً منجر به محرومیت سادات نیازمند و تعطیل شدن این حکم شرعی گردد و فلسفه و حکمت تشریع آن را که همانا رسیدگی به فقرا و یتیمان آل محمد(علیهم‌السلام) است، از بین ببرد، قطعاً جایز نیست. زیرا چنین عملی با غرض و هدف شارع مقدس از وضع سهم سادات در تضاد کامل بوده و به فوات حکمت تشریع می‌انجامد.

نکته: دوران امر میان تفویت جزء و فوات کل

سيد عبد الأعلى سبزواری(قدس‌سره) می فرماید:

لو دار الأمر بين تفويت البعض وفوات الكلّ‌ فمقتضىٰ‌ السيرة تقديم الأوّل، نعم، في براءة ذمّة المالك حينئذٍ عن الكلّ‌ مع عدم مصلحة صحيحة شرعيّة اخرىٰ‌ في البين منع. [5]

سید عبدالاعلی سبزواری(قدس‌سره) به یک نکته دقیق و مبتنی بر قاعده اهم و مهم اشاره می‌کنند. ایشان می‌فرمایند: اگر امر دائر باشد میان اینکه بخشی از حق فقرا از طریق دست گردان تفویت شود یا اینکه کل حق به دلیل امتناع مالک از پرداخت، به طور کامل از بین برود، سیره عقلائیه و متشرعه اقتضا می‌کند که راه اول (تفویت جزء) برای حفظ اصل مال، مقدم شود. با این حال، ایشان یک استدراک مهم را اضافه می‌کنند و می‌فرمایند: بلی، این راهکار صرفاً برای جلوگیری از فوات کل است و به معنای برائت ذمه کامل مالک نیست. حکم به برائت ذمه او در چنین شرایطی، در صورتی که مصلحت شرعی صحیح دیگری در میان نباشد، محل منع و اشکال جدی است.