مساله4؛ مطلب دوم: جواز احتیال از طریق توکیل/مستحقين الخمس /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس/مستحقين الخمس /مساله4؛ مطلب دوم: جواز احتیال از طریق توکیل

راه‌های اثبات نسب

مطلب دوم: حیله شرعیه از طریق توکیل برای پرداخت به مدعی سیادت

نظریه اول: جواز احتیال از طریق توکیل (نظر مختار)

دلیل دوم: اطلاقات

سید عبد الأعلى سبزواری(قدس‌سره) می‌فرمایند:

بناء على كفاية إحراز الشرط عند الوكيل و لو لم يكن محرزاً عند الموكّل يصح و يجزي. و أما بناء على عدم كفايته فلا أثر لهذا الاحتيال و لكن الظاهر الكفاية للإطلاقات …[1]

یکی دیگر از ادله‌ای که برای صحت این راهکار شرعی می‌توان به آن استناد کرد، اطلاقات است. سید عبدالاعلی سبزواری(قدس‌سره) به این دلیل اشاره کرده و می‌فرمایند: اگر این مبنا را بپذیریم که احراز شرایط توسط وکیل برای صحت عمل کافی است، حتی اگر آن شرایط برای موکّل محرز نباشد، در این صورت این راهکار صحیح و مجزی خواهد بود. اما اگر این مبنا را نپذیریم، این حیله شرعی اثری نخواهد داشت. ایشان در ادامه، نظر خود را بر کفایت علم وکیل استوار کرده و دلیل آن را اطلاقات می‌دانند.

منظور از اطلاقات در اینجا، عمومیت و شمول ادله شرعی مربوط به عقد وکالت است. این ادله، بدون آنکه قید و شرط خاصی را مطرح کنند، عمل و علم وکیل را به منزله عمل و علم موکّل قرار داده‌اند. به عبارت دیگر، ادله وکالت، وکیل را در محدوده اختیاراتش، قائم مقام و جانشین موکّل می‌دانند. بنابراین، وقتی وکیل بر اساس علم و تشخیص خود، شرط استحقاق را در فردی احراز می‌کند و مال را به او می‌پردازد، این عمل به منزله آن است که خود موکّل با علم و تشخیص، این کار را انجام داده است و در نتیجه، ذمه او بری می‌شود.

دلیل سوم: سیره

سيد عبد الأعلى سبزواری(قدس‌سره) می‌فرمایند:

الظاهر الكفاية لـ …و السيرة. [2]

دلیل دیگری که محقق سبزواری(قدس‌سره) به آن اشاره می‌کنند، «سیره» است. سیره قطعی و مسلم، چه در میان عقلا و چه در میان متشرعین، بر این استوار است که در مواردی که خود شخص (موکّل) توانایی یا اطلاع کافی برای احراز شرایط یک عمل را ندارد، برای انجام آن، وکیل انتخاب می‌کند. به عنوان مثال، یک مرجع تقلید، وکلایی را برای توزیع وجوهات شرعیه تعیین می‌کند در حالی که خود، شناخت شخصی از تمام مستحقین در اقصی نقاط عالم ندارد. در این ساختار، همگان عمل وکیل را برای برائت ذمه موکّل کافی می‌دانند. این سیره مستمر که شارع مقدس نیز از آن منع نکرده، دلیلی محکم بر صحت این راهکار و کفایت علم وکیل از علم موکّل است.

دلیل چهارم: اصالة الصحة

شیخ مرتضی حائری(قدس‌سره) می‌فرمایند:

إنّ‌ القبض و الإقباض كليهما في الفرض المذكور يكون بيد الوكيل، و مقتضى أصالة الصحّة في أعمال المسلمين هو الحمل على الصحّة، و إلا لأشكل في جميع معاملات الوكيل[3] .

صاحب مبانی(قدس‌سره) می‌فرمایند:

إنّ‌ المفروض أنّ الوكيل عادل أو ثقة و لا يتصدّى لغير المشروع فتجري أصالة الصحة بالنسبة إلى فعله بلا فرق بين دفعه إلى غيره و بين قبضه لنفسه. [4]

دلیل چهارم بر صحت این حیله شرعی، استناد به اصالة الصحة است. محقق شیخ مرتضی حائری(قدس‌سره) می‌فرمایند در فرض مسئله، هم قبض مال از موکّل و هم اقباض آن به مستحق، هر دو در اختیار وکیل است. قاعده اصالة الصحة در اعمال مسلمانان اقتضا می‌کند که ما فعل او را حمل بر صحت کنیم. ایشان در ادامه استدلالی مطرح می‌کنند و می‌فرمایند اگر بنا باشد در اینجا اصالة الصحة را جاری ندانیم، اساس تمام معاملات و اعمالی که توسط وکلا انجام می‌شود، زیر سؤال خواهد رفت و دچار اشکال می‌شود.

صاحب کتاب مبانی(قدس‌سره) نیز همین استدلال را تقویت کرده و می‌فرمایند: فرض ما در این مسئله آن است که وکیل، فردی عادل یا ثقه است و چنین فردی اقدام به کار غیرمشروع نمی‌کند. بنابراین، اصل صحت در مورد فعل او جاری می‌شود و تفاوتی نمی‌کند که مال را به شخص دیگری بپردازد یا (در فرض حیله شرعیه) برای خودش که خود را مستحق می‌داند، بردارد.

مناقشه و ایراد بر این دلیل

محقق تبریزی(قدس‌سره) می‌فرمایند:

الاحتيال المزبور غير مفيد؛ و ذلك لأنّ‌ المستند في حمل فعل الغير على الصحّة هي السيرة، و هي غير محرزة في نظير المقام الذي یُفترض فيه العلم بكيفية الفعل الصادر عن الغير، و إنّما الشكّ‌ في صحّته للشك في صحّة تلك الكيفية المعلومة سواء كانت الشبهة حكمية أو موضوعية. و بتعبير آخر: إنّ‌ هذه الكيفية المعلومة لو صدرت عن الموكل لم يمكنه الحكم بصحّتها، فلا يكون صدورها عن الوكيل موجبا للحكم بصحتها. [5]

محقق تبریزی(قدس‌سره) این راهکار و حیله شرعی را مفید ندانسته و استدلال به اصالة الصحة را رد می‌کنند. ایشان می‌فرمایند این چاره شرعی فایده‌ای ندارد، زیرا:

۱. محدودیت دامنه سیره: دلیل و مستند قاعده «حمل فعل غیر بر صحت»، سیره عقلائیه و متشرعه است. اما این سیره در همه موارد جاری نیست. به طور خاص، در مواردی مانند مسئله ما که ما به طور کامل از کیفیت و چگونگی عمل انجام شده توسط دیگری آگاه هستیم، جریان سیره محرز و ثابت نیست.

۲. تفکیک میان شک در کیفیت و شک در صحت: اصالة الصحة در جایی کاربرد دارد که ما در کیفیت عمل انجام شده شک داشته باشیم؛ مثلاً نمی‌دانیم آیا نمازگزار رکوع را صحیح انجام داد یا نه. اما در مسئله ما، هیچ شکی در کیفیت فعل وجود ندارد. ما دقیقاً می‌دانیم که وکیل چه کرده است: او مال را گرفته و برای خودش که سیادتش برای موکّل محرز نیست، برداشته است. این «کیفیت معلوم» است. شک ما در «صحت شرعی» همین کیفیتِ معلوم است. به عبارت دیگر، ابهام ما این نیست که وکیل چه کرد، بلکه این است که آیا این کارِ مشخص، از منظر شرع صحیح و موجب برائت ذمه می‌شود یا خیر.

۳. قیاس با عمل مستقیم موکّل: معیار برای سنجش صحت عمل این است: اگر خود موکّل (پرداخت‌کننده خمس) دقیقاً همین کار را مستقیماً انجام می‌داد، آیا می‌توانست حکم به صحت عمل خود و فراغ ذمه‌اش کند؟ پاسخ قطعاً منفی است. خود موکّل نمی‌تواند مال را به فردی بدهد که به سیادت او اطمینان ندارد و تکلیف خود را ساقط شده بداند.

۴. نتیجه‌گیری: حال که این عمل در صورت صدور مستقیم از موکّل، قطعاً باطل و غیرمجزی است، چگونه ممکن است صرفاً با واسطه قرار دادن یک وکیل، همان عمل ماهیتش تغییر کرده و صحیح گردد؟ وکیل، جانشین و نایب موکّل است و نمی‌تواند عملی را برای او به گونه‌ای صحیح انجام دهد که اگر خود موکّل آن را انجام می‌داد، باطل بود. بنابراین، صدور این عمل از وکیل، هیچ تأثیری در حکم به صحت آن ندارد و این حیله، فاقد اثر شرعی است.

ملاحظه استاد بر ایراد

این اشکال محقق تبریزی(قدس‌سره) با چند ملاحظه قابل پاسخگویی است:

اولاً: این ادعا که دلیل اصالة الصحة منحصر در سیره است، صحیح نیست. ادله این اصل مهم فقهی، شامل کتاب، سنت، عقل و دو قسم اجماع (قولی و عملی که همان سیره قطعیه است) می‌باشد. بنابراین، محدود کردن دلیل به سیره برای مخدوش کردن دامنه شمول آن، استدلال کاملی نیست.

ثانیاً: حتی اگر دلیل را منحصر در سیره بدانیم، این سیره که همان اجماع عملی مسلمانان متدین بر ترتیب آثار صحت بر فعل دیگران است، شامل تمام افعال مسلمانان می‌شود و دلیل موجهی برای استثنا کردن فعل وکیل از این قاعده عمومی وجود ندارد.

ثالثاً: ادعای ایشان مبنی بر اینکه “شک در صحتِ کیفیتِ معلوم” وجود دارد، خلاف فرض مسئله است. موکّل می‌داند که وکیلش (که فردی ثقه است) مال را به شخصی داده که پس از تحقیق، استحقاق او را “احراز” کرده است. موکّل در این فرآیند تردیدی ندارد. مشکل اصلی موکّل، “عدم علم شخصی خودش به موضوع خارجی” است و دقیقاً به همین دلیل وکیل گرفته تا این نقص را جبران کند. پس شک موکّل در عمل وکیل نیست، بلکه او به احراز وکیل خود اعتماد کرده است.

رابعاً: این اشکال با یک نقض مواجه است. خود فقهای عظام، از جمله شخص اشکال‌کننده، مکلف به پرداخت خمس و رساندن آن به مستحقین هستند. آیا ایشان تمام مستحقین سهم سادات و سهم امام(علیه‌السلام) را شخصاً می‌شناسند؟ قطعاً خیر. رویه جاری خود فقها این است که در مواردی که شناخت شخصی از مستحقین ندارند، وکلایی را برای این امر منصوب می‌کنند. وظیفه وکیل نیز تحقیق درباره مدعیان و احراز استحقاق آن‌هاست. اگر استدلال ایشان صحیح باشد، رویه عملی خودشان و سایر فقها در توزیع وجوهات شرعیه نیز زیر سؤال خواهد رفت.

نظریه دوم: عدم جواز استفاده از این حیله شرعی

در مقابل نظریه مشهور که این راهکار را جایز می‌داند، برخی از بزرگان فقها این حیله شرعی را مفید و کارساز ندانسته و آن را رد کرده‌اند. از جمله می‌توان به دیدگاه محقق بروجردی(قدس‌سره) و محقق سید محمود شاهرودی(قدس‌سره) اشاره کرد.

محقق بروجردی(قدس‌سره) بیان می‌کنند که این راهکار و حیله شرعی، مفید و رافع تکلیف نیست و نمی‌تواند موجب برائت ذمه مکلف گردد.

سید محمود شاهرودی(قدس‌سره) نیز با بیانی مشابه، این راهکار را بی‌فایده و بدون اثر شرعی دانسته‌اند. [6]

ملاحظه استاد این نظریه

این دیدگاه مبنی بر عدم جواز، با توجه به ادله‌ای که پیشتر در تأیید نظریه اول (جواز) بیان شد، قابل پذیرش به نظر نمی‌رسد. همان‌طور که به تفصیل گذشت، تمامیت و صحت این راهکار شرعی (که در کلام صاحب عروه نیز به آن اشاره شده است) با چهار دلیل استوار یعنی اطلاقات ادله وکالت، سیره مسلم عقلائیه و متشرعه، قاعده اصالة الصحة و قاعده کفایت علم وکیل از علم موکّل، به اثبات رسید. با وجود چنین ادله محکمی، وجهی برای حکم به عدم جواز و بی‌فایده بودن این حیله شرعی باقی نمی‌ماند.

نظریه سوم: احتیاط در ترک این حیله شرعی

در این میان، دیدگاه سومی نیز وجود دارد که موضعی میانه اتخاذ کرده است. جمعی از فقهای بزرگ، ضمن آنکه این راهکار را باطل و حرام نمی‌دانند، اما فتوا به جواز قطعی نیز نداده و راه احتیاط را در پیش گرفته‌اند. از جمله بزرگانی که این نظر را داشته‌اند می‌توان به سید صدرالدین صدر(قدس‌سره)، سید عبدالله شیرازی(قدس‌سره)، سید شهاب‌الدین مرعشی نجفی(قدس‌سره) و سید محمدرضا گلپایگانی(قدس‌سره) اشاره کرد که همگی تصریح کرده‌اند احتیاط در ترک آن است. [7]

سید محمدرضا گلپایگانی(قدس‌سره) در تعلیقه فرموده اند:

بل لا يترك الاحتياط بهذه الحيلة أو دفعه إلى معلوم الحال.[8]

محقق گلپایگانی(قدس‌سره) در تعلیقه خود بر عروه، این احتیاط را به شکل واضح‌تری بیان کرده و می‌فرمایند: بلکه احتیاط در استفاده نکردن از این حیله یا پرداخت خمس به کسی که حال او معلوم و سیادتش محرز است، ترک نشود.

محقق خوئی(قدس‌سره) فرموده اند: فيه إشكال. [9]

این عبارت نشان می‌دهد که ایشان این راهکار را خالی از اشکال و ایراد نمی‌دانند و این موضع با مناقشه ای که ایشان پیشتر در مورد طریقی بودن علم وکیل مطرح کردند، سازگار است و ایشان را در زمره قائلین به احتیاط یا اشکال در مسئله قرار می‌دهد.

ملاحظه استاد بر این نظریه

در نقد این دیدگاه احتیاطی می‌توان گفت: احتیاط، در جایی لازم است که دلیل کافی و تمام برای یک طرف مسئله وجود نداشته باشد و امر، دائر مدار شک و تردید باشد. اما همان‌گونه که بیان شد، نظریه اول مبنی بر جواز این حیله شرعی، از پشتوانه چهار دلیل برخوردار است. پس از تمامیت ادله و روشن شدن حکم، دیگر الزام و وجهی برای رعایت احتیاط باقی نمی‌ماند، زیرا موضوع از حالت شک و شبهه خارج شده و حکم آن با دلیل معتبر به اثبات رسیده است.

فروع فقهی: در بیان راهکارهای شرعی دیگر که در عروه ذکر نشده است

در ادامه بحث، به راهکارهای دیگری می‌پردازیم که هرچند در متن عروة الوثقی به آن‌ها تصریح نشده است، اما در کلمات فقهای دیگر مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌اند.

راهکار دوم: وکیل قرار دادن مدعی سیادت در صورتی که ثقه اما غیرعادل باشد

این راهکار، در واقع توسعه و تعمیمی بر نظریه اول است. صاحب عروه(قدس‌سره) در بیان حیله شرعیه، فرض را بر این گذاشته بودند که فرد مدعی سیادت که وکیل می‌شود، شخصی «عادل» باشد. اما جمعی از فقهای بزرگ، از جمله محقق شیخ مرتضی حائری و صاحب کتاب مبانی(قدس‌سره)، این شرط را لازم ندانسته و وثاقت را برای صحت این وکالت کافی می‌دانند. همان‌طور که در مطلب دوم بیان شد، صحت وکالت در این مسئله به چهار دلیل استوار بود. اکنون می‌گوییم تمام آن ادله، نه تنها در مورد وکیل عادل، بلکه در مورد وکیل ثقه نیز جاری هستند و نیازی به احراز شرط عدالت نیست. در امور وکالت، ملاک اصلی، وثاقت و امانت‌داری است، نه عدالت به معنای خاص فقهی آن.

بررسی مجدد ادله چهارگانه بر مبنای کفایت وثاقت:

۱. اطلاقات ادله وکالت: این ادله، عمل وکیل را به منزله عمل موکّل قرار داده‌اند و هیچ‌کدام، وکالت را مقید به عدالت وکیل نکرده‌اند. بنابراین، وکیل ثقه نیز مشمول این اطلاقات است.

۲. سیره: سیره عملی عقلا و متشرعین نیز بر همین مبناست. افراد در امور خود وکیل انتخاب می‌کنند و ملاک اصلی ایشان وثاقت و امانت‌داری وکیل است، نه احراز عدالت شرعی او.

۳. کفایت علم وکیل: هنگامی که وکیل، فردی ثقه و مورد اعتماد است، علم و احراز او نسبت به یک موضوع خارجی (مانند سیادت یک فرد)، برای موکّل نیز حجت و کافی خواهد بود. این مبتنی بر حجیت خبر ثقه در موضوعات است.

۴. اصالة الصحة: این اصل کلی، مختص به فعل شخص عادل نیست، بلکه در مورد هر مسلمانی جاری می‌شود و فعل او را حمل بر صحت می‌کنیم. بنابراین، عمل وکیل ثقه نیز مشمول این اصل قرار می‌گیرد.

در نتیجه، تمام ادله چهارگانه‌ای که برای صحت اصل حیله شرعیه ذکر شد و موجب برائت ذمه موکّل می‌گردید، همگی شامل وکیل ثقه نیز می‌شوند و نیازی به اشتراط عدالت در وکیل نیست.

شیخ مرتضی حائری(دام‌ظله) می‌فرمایند:

مقتضى ذلك [الحمل علی الصحة] عدم اشتراط العدالة، إذ لم يقل أحد باشتراط العدالة في أصالة الصحّة إذا تمّت أركانها، فالصحيح أن يقال بعدم اشتراطها بعد فرض العلم بالقبض و الإقباض على وجه الخمس و كان الشكّ‌ في الصحّة، و العدالة معتبرة في أصل تحقّق الموضوع، و من ذلك يظهر الخلط في كلامهما. لكن مقتضى ذلك جريانها في أداء الأمانة و ما يشبه ذلك من الموقوفات المجهول مصرفها، و لا يصحّ‌ الالتزام به عند المتشرّعة و العقلاء. [10]

محقق شیخ مرتضی حائری(قدس‌سره) به صراحت این دیدگاه را تأیید کرده و به کلام صاحب عروه و دیگران که شرط عدالت را ذکر کرده‌اند، اشکال می‌کنند. ایشان می‌فرمایند: مقتضای استدلال به «حمل بر صحت»، عدم لزوم شرط عدالت است؛ زیرا هیچ فقیهی نگفته است که برای جریان قاعده اصالة الصحة، فاعل باید حتماً عادل باشد. بنابراین، نظر صحیح آن است که بگوییم عدالت شرط نیست، زیرا ما علم به کیفیت عمل (قبض و اقباض به عنوان خمس) داریم و شک ما در صحت آن است. ایشان سپس اشاره می‌کنند که عدالت در اصل تحقق موضوع (یعنی برای حجیت خبر او) معتبر است، اما در اینجا که بحث بر سر صحت عمل وکیل است، وثاقت کافی است. ایشان در ادامه، یک استدراک مهم را مطرح می‌کنند و می‌فرمایند: البته لازمه این سخن (یعنی کفایت وثاقت و عدم لزوم عدالت)، آن است که این قاعده در موارد دیگری مانند ادای امانت یا اموال موقوفه‌ای که مصرف آن مجهول است نیز جاری شود، در حالی که التزام به چنین نتیجه‌ای نزد عقلا و متشرعه صحیح به نظر نمی‌رسد. با این حال، فرمایش اصلی ایشان همان عدم اشتراط عدالت در این مسئله است.

صاحب مبانی(قدس‌سره) نیز فرموده اند:

إنّ‌ المفروض أنّ الوكيل عادلٌ أو ثقةٌ و لا يتصدّى لغير المشروع فتجري أصالة الصحة. [11]

همان‌گونه که پیشتر نیز از صاحب کتاب مبانی(قدس‌سره) نقل شد، ایشان به روشنی این تعمیم را پذیرفته‌اند. ایشان می‌فرمایند: فرض ما در این مسئله آن است که وکیل، عادل یا ثقه است و چنین فردی اقدام به کار غیرمشروع نمی‌کند. بنابراین، اصالة الصحة در مورد فعل او جاری می‌شود. این عبارت به وضوح نشان می‌دهد که از منظر ایشان، وثاقت یا عدالت، برای صحت این عمل کافی است.

راهکار سوم: اخذ وکالت از سادات

این راهکار، رویکردی متفاوت با حیله توکیل دارد. در اینجا، پرداخت‌کننده خمس، خود به عنوان وکیل یک سید معلوم النسب عمل می‌کند. او به جای آنکه مدعی سیادت را وکیل خود کند، از یک سیدی که سیادت او محرز و قطعی است، وکالت می‌گیرد تا بتواند در سهم سادات تصرف نماید. با این وکالت، پرداخت‌کننده به نیابت از آن سید، سهم سادات را قبض کرده و سپس آن را در مصارف مورد نظر، از جمله پرداخت به سیدی که مدعی سیادت است، مصرف می‌کند. این راهکار نیز به عنوان یک چاره عملی برای خروج از بن‌بست در موارد شک، مورد توجه قرار گرفته است.

راهکار چهارم: پرداخت به سادات و سپس بازپس‌گیری به عنوان هدیه

یکی دیگر از راهکارهای مطرح شده که در گذشته توسط برخی از فقها نیز به آن عمل می‌شده، این است که پرداخت‌کننده، سهم سادات را به یک سید مستحق واقعی می‌پردازد و پس از آنکه آن سید مالک مال شد، مجدداً آن را به عنوان هدیه یا تحت عناوین دیگر از او بازپس می‌گیرد. نکته مهم در این روش آن است که مبلغی که به سید پرداخت می‌شود، نباید از مخارج و مؤونه یک سال او بیشتر باشد، چرا که سید تنها به اندازه نیاز سالانه‌اش استحقاق دریافت دارد؛ همان‌گونه که در روایات نیز به عبارت «بمقدار سنتهم» اشاره شده است.

این راهکار به دو صورت قابل تصور است:

۱. پرداخت بدون شرط بازپس‌گیری: در این حالت، پرداخت‌کننده مال را به سید تملیک می‌کند به این امید که او پس از دریافت، آن را مجدداً به وی بازگرداند. در این روش، هیچ الزام و تعهدی برای سید وجود ندارد و اگر پس از دریافت مال، از بازگرداندن آن امتناع ورزد، پرداخت‌کننده هیچ حقی برای مطالبه نخواهد داشت.

۲. پرداخت به شرط بازپس‌گیری: در حالت دوم، پرداخت‌کننده با سید شرط می‌کند که پس از دریافت مال، آن را به وی بازگرداند. این روش با یک اشکال حقوقی و فقهی اساسی مواجه است و آن، عدم اعتبار چنین شرطی است. این شرط، از نوع «شرط ابتدایی» است که در ضمن یک عقد لازم و الزام‌آور قرار نگرفته و به همین دلیل، فاقد مشروعیت و قابلیت اجراست. در نتیجه، حتی اگر با سید شرط کرده باشد، پس از پرداخت و تملیک مال، اگر سید از بازگرداندن آن خودداری کند، هیچ حقی برای پرداخت‌کننده ایجاد نمی‌شود.

اشکال بر این راهکار: تفویط سهم سادات

با وجود توجیهات فقهی که برای این راهکار ها ذکر می‌شود، بعضی ها اشکال مهمی بر آن‌ها وارد کرده اند و آن، «تفویط سهم سادات» است. به این معنا که این روش‌ها ممکن است منجر به تضییع و نادیده گرفتن حق سادات نیازمند شود. در حالی که سادات فقیری وجود دارند که به این وجوهات نیازمند هستند، این اموال در یک چرخه قرار گرفته یا صرف اموری غیر از رفع نیاز ایشان می‌شود. برخی با استناد به وکالتی که از سید گرفته‌اند، این اموال را حتی در مصارف سهم امام(علیه‌السلام) به کار می‌برند و استدلال می‌کنند که چون وکیل سید بوده‌اند، از طرف او این مال را هبه کرده‌اند و این عمل صحیح است.