مساله4؛ مطلب اول: تعیین نسب به وسیله ادعا، ظن، اطمینان، بیّنه و شیاع/مستحقين الخمس /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس/مستحقين الخمس / مساله4؛ مطلب اول: تعیین نسب به وسیله ادعا، ظن، اطمینان، بیّنه و شیاع

راه‌های اثبات نسب

مطلب اول: تعیین نسب به وسیله ادعا، ظن، اطمینان، بیّنه و شیاع

راه هفتم: اعتبار ظن به سیادت

این راه، که دیدگاه خاصی است و توسط فقیهی بزرگ همچون محقق شیخ بهجت(قدس‌سره) مطرح شده است، سطح دلیل مورد نیاز برای اثبات نسب را از علم، اطمینان یا بیّنه به مرتبه «ظن» کاهش می‌دهد. این نظر، راهکاری برای مواردی است که ادله قوی‌تر در دسترس نیست و به نوعی آخرین راه حل در فرض بسته بودن سایر راه‌ها محسوب می‌شود.

محقق بهجت(قدس‌سره) می‌فرمایند:

الأظهر كفاية الظنّ‌ بالانتساب في غير المعلوم نسبته، و في غير مورد شهادة البيّنة، أو ثبوت الشياع أو الشهرة البلديّة الموجبة للاطمئنان.[1]

محقق بهجت(قدس‌سره) می‌فرمایند نظر اظهر و قوی‌تر آن است که در اثبات نسب، گمان و ظن معتبر به انتساب، کفایت می‌کند. البته ایشان این حکم را به دو شرط مقید می‌سازند:

۱. در مورد فردی که نسبش نامعلوم است: این طریق در مورد شخصی به کار می‌رود که نسب او مشخص و معلوم نباشد. بنابراین، اگر فردی به طور قطعی به غیر سید بودن معروف باشد، ظن به سیادت او نمی‌تواند آن علم و شهرت پیشین را از اعتبار ساقط کند.

۲. در صورت فقدان ادله دیگر: کفایت ظن، در شرایطی است که راه‌های دیگری مانند بیّنه شرعیه یا شیاع و شهرت منطقه‌ای که موجب اطمینان می‌شود، وجود نداشته باشد. به عبارت دیگر، این راه در طول راه‌های دیگر قرار دارد و یک راهکار ثانویه برای زمانی است که ادله دیگر در دسترس نیست.

دلیل: حجیت ظن در فرض انسداد باب علم (انسداد صغیر)

صاحب مرتقی(قدس‌سره) این مطلب را به شیخ انصاری(قدس‌سره) نسبت می‌دهند و در تقریب این مطلب می‌فرمایند:

إنه إذا رتب حكم على موضوع و كان تحصيل العلم بحصول ذلك الموضوع ممتنعاً بحسب العادة بحيث يكون اختصاص الحكم بمورد العلم موجباً لتعطيله و عدم فعليته في مورد ما أو في أغلب الموارد، و يعلم جزماً من جهة كون الشارع في مقام جعل الحكم و تنفيذه و إجرائه على العباد و بالأخصّ إذا كان امتنانياً باكتفاء الشارع في ثبوت الحكم بحصول الظن بالموضوع و عدم اعتبار العلم لانتهائه إلى تعطيل الحكم و لغويته… و ما نحن فيه كذلك، فان العلم بانتساب المرء الى هاشم ممتنعٌ عادةً فمقتضى جعل الحكم و إجرائه الاكتفاء بظن النسب بلا اعتبار العلم.[2]

مبنای این دیدگاه بر استدلال معروف به «دلیل انسداد» استوار است که شیخ انصاری (قدس‌سره) آن را به بهترین شکل تبیین کرده‌اند. خلاصه استدلال ایشان این است: هرگاه شارع حکمی را بر موضوعی مترتب کند، اما تحصیل علم و یقین نسبت به آن موضوع عادتاً غیرممکن یا بسیار دشوار باشد، به طوری که اگر بخواهیم اجرای حکم را به موارد علم یقینی محدود کنیم، این امر موجب تعطیلی و بی‌اثر شدن حکم، خواه در اغلب موارد و خواه حتی در بخشی از موارد، گردد، در این صورت به طور قطع می‌فهمیم که قصد شارع، اجرای این حکم بوده است. به ویژه اگر حکم، یک حکم امتنانی و از سر لطف الهی باشد. در چنین شرایطی، عقلاً کشف می‌کنیم که شارع به مرتبه پایین‌تری از دلیل یعنی «ظن» اکتفا کرده است؛ زیرا اصرار بر علم یقینی به لغو شدن و تعطیلی حکم الهی منجر می‌شود. به عبارت دیگر، اگر شرط کردن علم یقینی باعث شود که یک حکم الهی در بسیاری از موقعیت‌ها یا حتی در برخی موقعیت‌ها هرگز قابل اجرا نباشد، این امر با هدف قانون‌گذار که وضع قانون برای اجراست، در تضاد است.

این استدلال دقیقاً در مسئله ما نیز جاری است. علم قطعی و یقینی به انتساب یک فرد به جناب هاشم پس از گذشت قرن‌ها، امری است که عادتاً ممتنع و غیرممکن است. اگر قرار باشد سهم سادات فقط به کسانی پرداخت شود که سیادتشان برای ما یقینی است، این حکم در اکثر موارد تعطیل می‌شود و سهم سادات بر دست مکلفین باقی می‌ماند. بنابراین، نفس تشریع این حکم و اراده شارع برای اجرای آن، اقتضا می‌کند که به ظن معتبر در مورد نسب اکتفا شود.

ایراد: عدم حصول ظن از ادعای انتساب (اشکال صغروی)

صاحب مرتقى(قدس‌سره) می فرماید:

إنّ حصول الظن بدعوى الانتساب غير مسلم، إذ قلّ‌ ما يوجد في العوائل العلوية و البيوت الهاشمية ما تكون سلسلة النسب معلومة الحال و متيقنة النسبة المدعاة، إذ كثير من أفراد السلسلة أو أحدهم قد يكون مجهولاً، لا يعرف صحة انتسابه بل لا يعرف حاله لاحتمال ادعائه السيادة في وقته لغرض دنيوي لديه و لم يكن أحد يعرف حاله كي ينكر عليه دعواه، و استمر ذلك إلى أحفاده. و بالأخص يتأكد ذلك في بلاد إيران حيث يسود فيها التشيع و احترام من ينتسب إلى أهل البيت⁽، فيكثر بالطبع مدّعوا السيادة و لو بالذهاب إلى بلد غير بلدهم، فيصدقهم الناس لعدم بنائهم على التحقيق و الدقة. و عليه، فبملاحظة هذا الأمر لا يمكن للإنسان تحصيل الظن بسيادته أو بسيادة غيره، إذ قد تصل النوبة في سلسلة نسبه إلى من لا يعرف عنه شيئاً من قليل و لا كثير. فكيف يحصل له الظن بصحة نسبته و انتسابه إلى من قبله حتى يصل إلى أحد الأئمة الطاهرين⁽. فدليل الانسداد لا يجدي فيما نحن فيه و لو سلم في نفسه. [3]

با وجود قوت دلیل انسداد، اشکالی بر آن وارد شده است که صغروی می باشد؛ یعنی این اشکال، اصل قاعده انسداد را زیر سؤال نمی‌برد، بلکه تطبیق آن بر مسئله سیادت را مورد مناقشه قرار می‌دهد. صاحب کتاب المرتقی(قدس‌سره) این اشکال را چنین تبیین می‌کنند: به این معنا که بسیار به ندرت در خاندان‌های علوی و هاشمی یافت می‌شود که سلسله نسب آن‌ها کاملاً معلوم‌الحال و قطعی باشد و اینکه از ادعای یک فرد، حتی ظن و گمان به سیادت او حاصل شود، امری غیر ممکن است. واقعیت تاریخی این است که در بسیاری از خاندان‌های علوی و هاشمی، سلسله نسب به طور کامل و متقن مشخص نیست. چه بسا در این سلسله طولانی، یک یا چند نفر مجهول‌الحال باشند که وضعیت انتسابشان نامعلوم است. این احتمال جدی وجود دارد که یکی از اجداد در زمان خود، به انگیزه‌های دنیوی، ادعای سیادت کرده باشد و چون کسی از حال واقعی او خبر نداشته، نتوانسته ادعای او را انکار کند و این ادعای نادرست، در نسل‌های بعدی او استمرار یافته است. این مسئله به خصوص در مناطقی مانند ایران که محبت به اهل بیت علیهم السلام و احترام به سادات در فرهنگ عمومی ریشه دوانده، تقویت می‌شود. طبیعی است که در چنین فضایی، انگیزه برای ادعای دروغین سیادت افزایش یابد؛ به ویژه با مهاجرت فرد به شهری دیگر که کسی او را نمی‌شناسد و مردم نیز به دلیل عدم بنای بر تحقیق و دقت، ادعای او را به راحتی می‌پذیرند. با در نظر گرفتن این احتمالات جدی، برای یک انسان محقق، حصول ظن و گمان معتبر به سیادت خود یا دیگری بسیار دشوار می‌شود؛ زیرا ممکن است سلسله نسب او در نقطه‌ای به فردی برسد که هیچ اطلاع دقیق و قابل اعتمادی از او در دست نیست. حال چگونه می‌توان به صحت این انتساب ظن پیدا کرد؟ بنابراین، حتی اگر اصل دلیل انسداد را بپذیریم، در مسئله ما کارایی ندارد، زیرا مقدمه اصلی آن، یعنی «امکان حصول ظن»، در اینجا به طور جدی مورد خدشه است.

ملاحظه استاد بر ایراد صاحب مرتقی

ایرادی که صاحب مرتقی(قدس‌سره) مطرح فرمودند، مبنی بر عدم امکان حصول ظن به سیادت یک فرد، ادعایی است که پذیرش آن دشوار به نظر می‌رسد. ایشان در حالی به طور کلی امکان حصول ظن را نفی می‌کنند که خودشان در کلامشان اذعان دارند که در موارد نادری، علم و یقین به صحت سلسله نسب حاصل می‌شود. این یک تناقض آشکار است؛ چگونه می‌توان پذیرفت که مرتبه بالاتر یعنی علم و یقین، هرچند به ندرت، قابل حصول است، اما مرتبه پایین‌تر یعنی ظن، که به مراتب راحت‌تر از علم به دست می‌آید، به طور کلی غیرقابل تحصیل است؟

انصافاً، واقعیت خارجی غیر از این را نشان می‌دهد. در بسیاری از موارد، از طریق شجره‌نامه‌ها، شهرت خانوادگی و قرائن دیگر، ظن معتبر عقلایی به سیادت یک فرد حاصل می‌شود. چه بسا این شیاع و شهرت به حد علم و اطمینان نرسد، اما قطعاً در سطح ظن باقی می‌ماند. نادیده گرفتن زحمات طاقت‌فرسای علمای علم انساب، همچون محقق مرعشی نجفی(قدس‌سره) و گنجینه‌های عظیمی از شجره‌نامه‌ها که در کتابخانه‌هایی مانند کتابخانه کاشف الغطاء(قدس‌سره) گردآوری شده است، منصفانه نیست. ادعای اینکه با وجود این همه تلاش و مستندات، حتی ظن به صحت یک نسب حاصل نمی‌شود، ادعای بسیار بزرگی است.

بنابراین، اشکال صغروی ایشان وارد نیست. رویکرد صحیح آن است که بگوییم در برخی موارد علم حاصل می‌شود، در برخی موارد اطمینان و در موارد بسیار بیشتری، ظن به وجود می‌آید. حال بر مبنای دلیل انسداد، در فرضی که باب علم و علمی بسته است، همین ظن حجت خواهد بود. البته اگر در مورد خاصی، قرائن به قدری ضعیف بود که حتی موجب ظن نشد، در آن صورت حجت نخواهد بود؛ اما نفی کلی امکان حصول ظن، صحیح به نظر نمی‌رسد.

مطلب دوم: حیله شرعیه از طریق توکیل برای پرداخت به مدعی سیادت

پس از بررسی راه‌های اثبات نسب، فقها به یک راهکار عملی برای خروج از بن‌بست در موارد شک پرداخته‌اند که از آن به حیله شرعیه تعبیر می‌شود. لازم به ذکر است که مراد از حیله در اینجا، فریب و نیرنگ نیست، بلکه به معنای چاره‌اندیشی و راهکار شرعی برای حل یک معضل فقهی است. این راهکار توسط فقهای بزرگی چون صاحب جواهر(قدس‌سره)، صاحب عروه(قدس‌سره)، سید ابوالحسن اصفهانی(قدس‌سره) و محقق بهجت(قدس‌سره) مطرح شده است.

نظریه اول: جواز احتیال از طریق توکیل (نظر مختار)

این نظریه بیان می‌دارد که پرداخت‌کننده خمس می‌تواند فرد عادلی که ادعای سیادت دارد اما نسب او ثابت نشده، وکیل کند تا سهم سادات را به دست مستحق واقعی آن برساند. نکته کلیدی در این وکالت، نحوه انشای آن است. وکالت باید به گونه‌ای باشد که خود آن فرد نیز به عنوان یکی از مصادیق احتمالی مستحق، بتواند از آن مال برای خودش بردارد. با این کار، اگر آن فرد در واقعیت و نزد خود یقین دارد که سید و مستحق است، می‌تواند مال را برای خود بردارد و ذمه پرداخت‌کننده نیز بری می‌شود، زیرا او مال را به وکیل خود برای ایصال به مستحق داده است.

صاحب جواهر (قدس‌سره) می فرماید:

لا يصدّق مدّعي النّسب على الأقوى نعم قد يحتال للدّفع لمجهول الحال بعد معرفة عدالته بالتّوكيل على الإيصال لمستحقّه على وجه يندرج فيه الأخذ لنفسه مع أنّ‌ الأولى خلافه.[4]

صاحب جواهر(قدس‌سره) در کتاب نجاة العباد می‌فرمایند: بنا بر نظر اقوی، صرف ادعای نسب پذیرفته نمی‌شود. بله، می‌توان برای پرداخت به فرد مجهول الحالی که عدالت او احراز شده، از راهکار توکیل استفاده کرد؛ به این صورت که او را وکیل در رساندن مال به مستحقش نماید، به گونه‌ای که برداشتن برای خودش نیز در این وکالت مندرج باشد، هرچند بهتر است از این کار خودداری شود.

و ایشان در جواهر می‌گویند:

بعد ذكر هذه الحيلة: لكن الإنصاف أنه لا يخلو من تأمل. [5]

پس از ذکر همین راهکار در کتاب شریف جواهر، با نگاهی دقیق‌تر می‌افزایند: اما انصاف آن است که این راهکار خالی از تأمل و اشکال نیست. این عبارت نشان‌دهنده تردید و عدم اطمینان کامل ایشان به این حیله شرعیه است.

صاحب عروه(قدس‌سره) می‌فرمایند:

يمكن الاحتيال في الدفع إلى مجهول الحال بعد معرفة عدالته بالتوكيل على الإيصال إلى مستحقه على وجه يندرج فيه الأخذ لنفسه أيضا و لكن الأولى بل الأحوط عدم الاحتيال المذكور.

صاحب عروه(قدس‌سره) نیز این راهکار را ممکن می‌دانند و می‌فرمایند: می‌توان برای پرداخت به فرد مجهول الحالی که عادل است، از حیله توکیل استفاده کرد؛ به این نحو که او را وکیل در رساندن مال به مستحقش قرار دهد به گونه‌ای که برداشتن برای خودش را نیز شامل شود. اما بهتر، بلکه احتیاط در آن است که از این حیله استفاده نشود.

سيد ابو الحسن اصفهانی(قدس‌سره) می فرماید:

يمكن الاحتيال في الدفع إلى المجهول الحال بعد إحراز عدالته بالدفع إليه بعنوان التوكيل في الإيصال إلى مستحقه أي شخص كان حتى الأخذ(لنفسه)، و لكن الأولى (احتیاط )عدم إعمال هذا الاحتيال.[6]

سید ابوالحسن اصفهانی(قدس‌سره) نیز با بیانی مشابه می‌فرمایند: می‌توان برای پرداخت به مجهول الحال پس از احراز عدالتش، از این راهکار استفاده کرد؛ به این صورت که مال را به عنوان وکالت در رساندن به مستحق، هر کسی که باشد حتی خود او، به وی پرداخت نماید. اما بهتر (از باب احتیاط) آن است که این حیله به کار گرفته نشود.

محقق بهجت(قدس‌سره) نیز نظری مشابه با این بزرگان داشته و این راهکار را به عنوان یک چاره شرعی جایز می‌دانستند.[7]

دلیل اول: ملاک بودن علم وکیل در اثبات موضوع، نه علم موکّل

صاحب جواهر(قدس‌سره) می‌فرمایند:

إنّ المدار في ثبوت الموضوع على علم الوكيل دون الموكّل ما لم يعلم الخلاف.[8]

محقق خوئی(قدس‌سره) در تقریر این مطلب می‌فرمایند:

و قال بأنّ محصّل التعليل: أنّه لمّا صحّ‌ التوكيل في إيصال الخمس و نحوه من الحقوق الماليّة إلى مستحقّيه و لم تعتبر المباشرة في ذلك، فإذا وكّل غيره فيه فالعبرة في الوصول إلى المستحقّ‌ إنّما هو بعلم الوكيل و تشخيصه لا الموكّل، فإذا علم بالاستحقاق كفى إيصاله إليه في براءة ذمّة الموكّل و إن لم يعلم هو بالاستحقاق ما دام لم يعلم عدم الاستحقاق، لأنّه مقتضى أصالة الصحّة الجارية في عمل الوكيل أو النائب عن غيره في عبادة أو معاملة.

اساس و زیربنای این راهکار شرعی بر این قاعده استوار است که در اثبات موضوع (یعنی احراز استحقاق گیرنده)، علم و تشخیص وکیل ملاک است، نه علم موکّل (پرداخت‌کننده خمس)، مادامی که موکّل علم به خلاف واقع نداشته باشد.

محقق خویی(قدس‌سره) این استدلال را چنین تقریر و تبیین می‌کنند: از آنجایی که در پرداخت حقوق مالی مانند خمس، مباشرت و پرداخت مستقیم توسط خود شخص شرط نیست و توکیل جایز است، هنگامی که فردی دیگری را وکیل می‌کند، معیار برای رسیدن مال به دست مستحق واقعی، علم و تشخیص همان وکیل خواهد بود، نه علم موکّل. بنابراین، اگر وکیل به استحقاق فردی علم پیدا کرد و مال را به او پرداخت نمود، همین عمل برای برائت ذمه موکّل کافی است؛ حتی اگر خود موکّل علم به استحقاق آن فرد نداشته باشد. این قاعده تا زمانی پابرجاست که موکّل، علم به “عدم استحقاق” آن فرد نداشته باشد. دلیل این امر، جریان اصالة الصحة در عمل وکیل است. همان‌طور که در عبادات یا معاملات، عمل نائب و وکیل را حمل بر صحت می‌کنیم، در اینجا نیز تشخیص و عمل او را صحیح تلقی کرده و به آن ترتیب اثر می‌دهیم. البته باید توجه داشت که برای جریان اصالة الصحة، وکیل باید فردی عادل و مسلمان باشد.

مناقشه: طریقی بودنِ صِرفِ علم وکیل

محقق خوئی(قدس‌سره) می‌فرمایند:

من الواضح أنّ‌ علم الوكيل طريقي محض و ليس بموضوعي، فلا أثر له في تصحيح العمل بالنسبة إلى الموكّل المكلّف بإيصال الحقّ‌ إلى أهله، فكما أنّه إذا صدر عنه مباشرةً‌ لم يكن مجزئاً، للشكّ‌ في الاستحقاق المستتبع للشكّ‌ في الفراغ، فكذلك إذا صدر عن وكيله و إن كان الوكيل يرى الاستحقاق.[9]

با این وجود، اشکالی بر این استدلال وارد شده که خود محقق خویی(قدس‌سره) به آن اشاره می‌کنند. ایشان می‌فرمایند: واضح است که علم وکیل نسبت به استحقاق گیرنده، «طریقی محض» است نه «موضوعی». به عبارت دیگر، علم وکیل صرفاً راهی برای کشف واقعیت است و خودش به تنهایی موضوعیت ندارد تا بتواند حکمی را ایجاد یا تصحیح کند. تکلیف اصلی بر عهده موکّل است که باید حق را به اهلش برساند. برای روشن شدن مطلب، ایشان یک مقایسه انجام می‌دهند: همان‌طور که اگر خود پرداخت‌کننده با وجود شک در استحقاق یک فرد، مال را مستقیماً به او بپردازد، این عمل مجزی نیست و ذمه‌اش بری نمی‌شود (زیرا شک در استحقاق، منجر به شک در فراغ ذمه می‌شود)، به همان ترتیب اگر وکیل او این کار را انجام دهد نیز مجزی نخواهد بود، حتی اگر خود وکیل به استحقاق آن فرد یقین داشته باشد. علم وکیل نمی‌تواند شکِ موکّل را که مکلف اصلی است، از بین ببرد و برائت ذمه برای او حاصل کند.

ملاحظه استاد بر این مناقشه

این مناقشه و اشکال، با یک تفکیک دقیق قابل پاسخگویی است. باید میان دو فرض تفاوت قائل شد:

۱. فرض تعارض علم موکّل و وکیل: اگر علم موکّل و وکیل با یکدیگر در تعارض باشند، یعنی وکیل به فردی خمس بدهد که موکّل یقین دارد او مستحق نیست، در اینجا قطعاً عمل وکیل مجزی نبوده و ذمه موکّل بری نمی‌شود. در این فرض، کلام محقق خویی(قدس‌سره) صحیح است و علم وکیل صرفاً طریقی بوده که به خطا رفته و ملاک، علم موکّل است.

۲. فرض عدم علم موکّل (نه تعارض): اما فرض بحث ما جایی است که موکّل “علم به خلاف” ندارد، بلکه صرفاً “علم به استحقاق” ندارد و جاهل به موضوع است. در این صورت، اگر وکیل که مورد وثوق اوست، علم به استحقاق پیدا کند و مال را بپردازد، هیچ اشکالی در کفایت و مجزی بودن این عمل وجود ندارد. سیره عملی فقهای بزرگ نیز همین است. فقیه اعلم، افراد موثقی را به عنوان وکیل برای توزیع سهم سادات معین می‌کند در حالی که خود، شناخت شخصی از تک‌تک مستحقین ندارد. در چنین ساختاری، علم و تشخیص وکیل برای کفایت از جانب موکّل، کاملاً معتبر و کافی است.

بنابراین، اشکال مطرح شده تنها در فرض تعارض علمین وارد است، اما در فرض جهل موکّل که محل بحث ماست، علم وکیل برای حصول برائت ذمه کافی خواهد بود.