مساله4: راه های اثبات نسب/مستحقين الخمس /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس/مستحقين الخمس /مساله4: راه های اثبات نسب

راه‌های اثبات نسب

مطلب اول: تعیین نسب به وسیله ادعا، ظن، اطمینان، بیّنه و شیاع

راه اول: ادعای سیادت توسط خود شخص

نظریه نخست: اعتبار ادعای شخص در صورتی که متهم نباشد

دلیل دوم: اصالت صحت در گفتار مسلمان

ایراد دوم: عدم اعتبار اصالت صحت در اقوال برای اثبات واقع

در این خصوص که آیا ادعای خود فرد برای اثبات سیادتش کافی است یا خیر، دو نظریه اصلی وجود دارد. لازم به ذکر است که تمام نظریات با فرض مسلمان بودن فرد مدعی مطرح می‌شود.

محقق خلخالی(قدس‌سره) می فرمایند:

إنّ أصالة الصحة في قول مدعى النسب لا تثبت موضوع تكليف الغير، أعني المخاطب بإيصال حصة الهاشمي إليه، لعدم ثبوت النسب بإجراء أصالة الصحة في قول المدّعي له، بل غايته عدم كونه عاصياً في دعواه، طبقا لاعتقاده، و السر في ذلك: أن أصالة الصحة - بمعنى عدم تكذيبه في قوله - و إن كانت جارية إلاّ أنها لا تجدي بالنسبة إلينا في ترتيب آثار الواقع عليه، و بمعنى صحة قوله و دعواه و كونه مطابقاً للواقع بحيث يترتّب عليه الآثار عند الحامل فلم تثبت أصالة الصحة - بهذا المعنى - في الأقوال و الدعاوى و إن كانت ثابتة في الأعمال بمقتضى السيرة، لعدم تحقق السيرة على العمل بقول الغير بعنوان كونه كاشفاً عن الواقع مطلقا، إلاّ أن يكون عادلا أو ثقة من دون معارض. [1]

محقق خلخالی(قدس‌سره)، به تفاوت قلمرو اجرای “اصالت صحت” در “افعال” و “اقوال” می‌پردازند. ایشان می‌فرمایند که اصالت صحت در ادعای یک فرد، نمی‌تواند موضوع تکلیف شرعی شخص دیگری را اثبات کند.

ایشان دو معنا برای اصالت صحت در قول متصور می‌شوند:

۱. معنای اول (معنای صحیح و جاری): به این معنا که ما فرد مدعی را دروغ‌گو نمی‌دانیم و فرض می‌کنیم او بر اساس اعتقاد خودش سخن می‌گوید و قصد گناه ندارد. این معنا از اصالت صحت جاری است، اما برای ما فایده‌ای ندارد، زیرا ما به دنبال احراز “واقعیت” هستیم، نه صرفاً نیت خوب مدعی.

۲. معنای دوم (معنای ناصحیح و غیر جاری): به این معنا که گفتار و ادعای فرد را مطابق با واقع بدانیم و آثار خارجی واقعیت را بر آن مترتب کنیم. محقق خلخالی(قدس‌سره) تأکید می‌کنند که اصالت صحت به این معنا در “اقوال” و “ادعاها” ثابت نشده است.

سرّ این تفاوت در منشأ حجیت این اصل، یعنی “سیره عقلا” است. سیره و روش عقلا در جوامع مختلف این است که “فعل” دیگران را حمل بر صحت می‌کنند، اما هر “قول” و “ادعایی” را به صرف اینکه از یک شخص صادر شده، کاشف از واقعیت و مطابق با حقیقت نمی‌دانند، مگر آنکه گوینده، فردی “عادل” یا “ثقه” باشد و سخن او معارضی نداشته باشد. بنابراین، اصالت صحت در قول، حداکثر به معنای عدم حکم به فسق است و نمی‌تواند جایگزین راه‌های معتبر اثبات نسب، مانند شهادت افراد عادل و ثقه، شود.

سيد محمد سعید حكیم(قدس‌سره) می فرمایند:

أن المراد بذلك [بحمل دعوی الشخص علی الصدق و الصحة] حسن الظن به و عدم حمله على تعمد الكذب، و هو لا يستلزم تصديق خبره. ولاسيما بملاحظة أدلة البينة. و أما أصالة الصحة في الأفعال فالمراد بها الصحة بمعنى التمامية و واجدية العمل لتمام ما يعتبر في الأثر المقصود نوعاً منه، و هي لا تشمل صدق الخبر. على أنها [حمل قول الشخص علی الصحة] لا تختص بالمسلم.[2]

ایشان می‌فرمایند مراد از حمل کردن ادعای یک شخص بر صحت و صدق، صرفاً “حسن ظن” داشتن به او و متهم نکردن او به دروغ‌گویی عمدی است. این حسن ظن به هیچ وجه مستلزم “تصدیق خبر” و پذیرش محتوای کلام او به عنوان یک واقعیت قطعی نیست. به ویژه با در نظر گرفتن ادله‌ای که برای اثبات دعاوی، بیّنه را لازم دانسته‌اند، مشخص می‌شود که صرف ادعای شخص، حجیت و اعتبار ندارد.

استاد: اشکال دیگری که بر این استدلال وارد است، تالی فاسد آن در باب حجیت اخبار است. اگر بنا باشد ما به استناد اصالت صحت، قول هر فردی را که متهم به کذب نیست بپذیریم، این قاعده باید در تمام ابواب فقه جاری باشد. لازمه این امر آن است که در علم رجال و حدیث نیز، خبر هر راوی که صرفاً متهم به دروغ‌گویی نیست، حتی اگر وثاقت او برای ما محرز نشده باشد را حجت بدانیم. این نتیجه به وضوح باطل است و با مبانی علم رجال و شرایط پذیرش حدیث در تضاد کامل قرار دارد.

محقق حکیم(قدس‌سره) در ادامه به تفاوت معنای اصالت صحت در “افعال” و “اقوال” اشاره می‌کنند. در “افعال”، مراد از صحت، “تمامیت” و برخورداری آن عمل از تمام اجزاء و شرایطی است که برای ترتب اثر نوعی بر آن لازم است. این معنا از صحت، به هیچ وجه “صدق و مطابقت با واقع” یک خبر را شامل نمی‌شود. ایشان در نهایت تأکید می‌کنند که قاعده حمل کلام بر صحت، حتی اختصاصی به مسلمانان ندارد و یک اصل عقلایی عام است که نشان می‌دهد این قاعده یک بنیان تعبدی خاص برای اثبات موضوعات شرعی ندارد.

دلیل سوم: دلالت روایات بر حجیت ادعای بدون معارض

دلیل سومی که برای اعتبار قول مدعی نسب اقامه شده، این است که ادعای سیادت، مصداقی از “ادعای بدون معارض” است و روایات متعددی بر حجیت چنین ادعایی دلالت دارند.

روایت نخست: صحیحه منصور بن حازم

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه‌السلام) قَالَ: قُلْتُ عَشَرَةٌ كَانُوا جُلُوساً وَ وَسْطَهُمْ‌ كِيسٌ‌ فِيهِ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَسَأَلَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً أَ لَكُمْ هَذَا الْكِيسُ؟ فَقَالُوا كُلُّهُمْ: لَا وَ قَالَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ: هُوَ لِي. فَلِمَنْ هُوَ قَالَ لِلَّذِي ادَّعَاهُ.[3]

در این روایت، منصور بن حازم از امام صادق(علیه‌السلام) درباره وضعیتی سؤال می‌کند که ده نفر نشسته‌اند و کیسه‌ای حاوی هزار درهم در میان آنهاست. وقتی از آنها سؤال می‌شود، همگی مالکیت آن را انکار می‌کنند، به جز یک نفر که می‌گوید: “این کیسه مال من است.” امام7 در پاسخ می‌فرمایند: “کیسه متعلق به کسی است که آن را ادعا کرده است.” وجه استدلال در این روایت آن است که امام7، صرف ادعای یک شخص را در حالی که هیچ معارض و مدعی دیگری وجود ندارد، برای اثبات مالکیت او کافی دانسته‌اند.

بررسی سندی روایت

سند این روایت در کتاب کافی شیخ کلینی(قدس‌سره) به دلیل وجود عبارت “عن بعض اصحابه” دارای ارسال است و از این طریق، ضعیف محسوب می‌شود. اما شیخ طوسی(قدس‌سره) همین روایت را با سندهای معتبر دیگری نقل کرده‌اند که این ضعف را جبران می‌کند. ایشان در کتاب تهذیب، روایت را با سندی که تمام رجال آن از اجلاء و افراد مورد اطمینان هستند، نقل می‌کنند. همچنین سند شیخ طوسی(قدس‌سره) به صاحب نوادر، بدون شک صحیح می‌باشد. سند دیگری که شیخ طوسی(قدس‌سره) در کتاب النهایه[4] ذکر کرده‌اند نیز یا اسنادش به صاحب نوادر بازمی‌گردد و یا به سندهای صحیح ایشان به کتب یونس بن عبدالرحمن از منصور بن حازم[5] که در مشیخه تهذیب و کتاب الفهرست ذکر شده‌اند، متصل می‌شود که هر دو طریق، صحیح و معتبر هستند. در نتیجه، این روایت از نظر سندی صحیح و قابل استناد است.

روایت دوم: صحیحه بزنطی

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا(علیه‌السلام) عَنِ الرَّجُلِ‌ يَصِيدُ الطَّيْرَ الَّذِي‌ يَسْوَى‌ دَرَاهِمَ‌ كَثِيرَةً وَ هُوَ مُسْتَوِي الْجَنَاحَيْنِ وَ هُوَ يَعْرِفُ صَاحِبَهُ أَ يَحِلُّ لَهُ إِمْسَاكُهُ فَقَالَ إِذَا عَرَفَ صَاحِبَهُ رَدَّهُ عَلَيْهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ يَعْرِفُهُ وَ مَلَكَ جَنَاحَهُ فَهُوَ لَهُ وَ إِنْ جَاءَكَ طَالِبٌ لَا تَتَّهِمُهُ رُدَّهُ عَلَيْهِ.[6]

در این روایت معتبر، احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی از امام رضا7 درباره حکم پرنده‌ای گران‌قیمت سؤال می‌کند که فردی آن را پیدا می‌کند. امام(علیه‌السلام) پاسخ می‌دهند که اگر صاحبش را می‌شناسد باید آن را به او بازگرداند و اگر نمی‌شناسد و پرنده را در اختیار گرفته، مال خود اوست. سپس حضرت نکته کلیدی مورد بحث ما را بیان می‌فرمایند: “و اگر مدعی و مطالبه‌کننده‌ای نزد تو آمد که او را متهم (به دروغ‌گویی) نمی‌کنی، پرنده را به او بازگردان.” وجه استدلال در این روایت بسیار روشن است. امام(علیه‌السلام) ادعای فردی را که متهم نیست، برای اثبات مالکیت و لزوم بازگرداندن مال، کافی دانسته‌اند. این روایت نیز به وضوح بر حجیت قول مدعی غیر متهم دلالت دارد.

ایراد اول: قیاس مع الفارق

شيخ مرتضى حائری(قدس‌سره) می‌فرمایند:

إسراء الحكم من موردهما الذي هو الحقوق الشخصيّة (لا النوعيّة الّتي لها موارد محقّقة يرتفع شغل الذمّة بها قطعاً) إلى الأمانات أو ما بحكمها الّتي لا بدّ من الفحص في اعتبار العقلاء خالٍ عن الوجه، لأنّه من القياس مع الفارق.[7]

محقق شیخ مرتضی حائری(قدس‌سره) استدلال به این دو روایت را مصداق قیاس مع الفارق و نادرست می‌دانند. ایشان با تفکیک ماهیت موضوع در روایات و مسئله خمس، نشان می‌دهند که تعمیم و سرایت دادن حکم از آن موارد به مقام ما، فاقد وجه علمی است.

تفکیک ماهیت موضوع در روایات و مسئله خمس

۱. موضوع در روایات (حق شخصی): در هر دو روایت مورد استناد، موضوع یک «حق شخصی» است. کیسه پولی که در میان جمع رها شده یا پرنده‌ای که پیدا شده است، هرچند صاحبشان در آن لحظه نامعلوم است، اما به یک شخص حقیقی و معین تعلق دارند. مهم‌تر آنکه، این اموال در مالکیت شخص خاصی قرار ندارند و یابنده، تکلیف و امانت از پیش تعیین شده‌ای برای رساندن آن به صاحبش ندارد. وظیفه او پس از پیدا کردن مال و با آمدن مدعی شکل می‌گیرد.

۲. موضوع در مسئله خمس (حق نوعی و امانت): اما ماهیت سهم سادات متفاوت است. خمس یک «حق نوعی» و یک «امانت شرعی» است. این مال از ابتدا به عنوان یک تکلیف الهی بر عهده مکلف قرار گرفته و او موظف است آن را به صاحبانش، برساند. مکلف در اینجا یک امین است که وظیفه قطعی دارد تا از رسیدن این امانت به مصداق واقعی و محقق آن اطمینان حاصل کند تا ذمه‌اش به طور قطعی بری شود.

نقطه افتراق و وجه قیاس مع الفارق

نقطه افتراق و فارق اساسی دقیقاً همین‌جاست: تفاوت میان مالی که تکلیف اولیه‌ای نسبت به آن وجود ندارد و مالی که به عنوان یک امانت و تکلیف قطعی در اختیار فرد است. هدف اصلی پرداخت‌کننده خمس، صرفاً رد کردن یک مال نیست، بلکه تحصیل برائت ذمه قطعی است. این برائت ذمه، جز با احراز یقینی مصداق حاصل نمی‌شود. در حالی که در مورد کیسه پول یا پرنده، یابنده چنین تکلیف از پیش تعیین‌شده‌ای ندارد و با آمدن یک مدعی غیرمتهم، می‌تواند خود را از آن مسئولیت رها سازد.

بنابراین، تعمیم دادن حکمی که در مورد یک مال بلاصاحب و ادعای شخصی صادر شده، به مسئله‌ای که در آن تکلیف امانی و لزوم احراز مصداق برای فراغ ذمه مطرح است، قیاسی باطل است.

ایراد دوم: مالی بودن ادعای استحقاق خمس و نه صرفاً قولی بودن آن

محقق خلخالی(قدس‌سره) می فرمایند:

إن كان المراد دعوى السيادة رجع إلى أصالة الصحة في القول، و قلنا إنه لم تثبت السيرة إلاّ على حمله على الصحة بمعنى عدم التكذيب، لا ترتيب آثار الواق

و إن كان المراد دعوى استحقاق الخمس لتكون دعوى مالية، فيردّه أنه لم يثبت في مثل المقام و نظائره[8] مما يكون المال في يد من هو مكلّف بإيصاله إلى صاحبه.

نعم إذا لم يكن المال في يد أحد، و كان له مدّع بلا معارض يسمع دعواه، و هذا كما في مورد.[9]

محقق خلخالی(قدس‌سره) با تحلیلی دقیق، این استدلال را از دو جنبه مورد نقد قرار می‌دهند:

۱. اگر مراد از استدلال، اثبات سیادت از طریق “ادعای سیادت” باشد، این بحث به همان دلیل دوم یعنی “اصالت صحت در قول” بازمی‌گردد که پیش‌تر پاسخ داده شد. نتیجه آن بحث این بود که اصالت صحت در قول، تنها به معنای عدم تکذیب گوینده است، نه اینکه بتوان آثار خارجی و واقعی را بر گفته او مترتب ساخت.

۲. و اگر مراد، “ادعای استحقاق خمس” به عنوان یک دعوای مالی باشد، باز هم این استدلال مردود است. زیرا حجیت ادعای بدون معارض، در مواردی مانند مقام ما که مال در دست کسی است که شرعاً مکلف به رساندن آن به صاحب واقعی‌اش می‌باشد، ثابت نشده است. قاعده پذیرش ادعای بدون معارض، در جایی کاربرد دارد که مال در ید کسی نباشد و تکلیف مشخصی بر عهده فردی قرار نگرفته باشد؛ مانند کیسه پولی که در وسط جمع قرار داشت و کسی نسبت به آن تکلیف نداشت، یا پرنده‌ای که از آسمان آمده و یابنده، وظیفه از پیش تعیین شده‌ای برای تحویل آن نداشته است. اما در باب خمس، مال در دست مکلف است و او وظیفه قطعی دارد که آن را به “سید واقعی” برساند و تا زمانی که از بری شدن ذمه خود یقین پیدا نکند، تکلیف از او ساقط نمی‌شود.

نکته: کاشف الغطاء(قدس‌سره) سهم سادات را از باب ملکیت کلیه میدانند، بر اساس این دیدگاه، فردی که ادعای سیادت می‌کند، در واقع در صدد استیفای سهم خود از این ملکیت کلی است و ادعای او متوجه مال شخصی پرداخت‌کننده نیست. بنابراین، اگر از این زاویه به مسئله بنگریم، فتوای محقق کاشف الغطاء(قدس‌سره) در چارچوب مبنای خود، از یک انسجام درونی برخوردار است و کاملاً بی‌راه به نظر نمی‌رسد.

اما تفاوت در این است که سهم ساداتی که در اختیار مکلف قرار دارد، صرفاً یک مال متعلق به یک عنوان کلی نیست، بلکه یک امانت شرعی است و بر ذمه مکلف، تکلیف قطعی برای رساندن آن به صاحب واقعی‌اش قرار گرفته است.

نظریه دوم: عدم اعتبار ادعای سیادت به خودی خود

در مقابل نظریه اول که به دنبال اعتبار بخشیدن به ادعای شخص بود، نظریه دوم که دیدگاه اکثر فقهای بزرگ است، چنین ادعایی را به خودی خود فاقد اعتبار می‌داند.

محقق خوئی(قدس‌سره) می فرمایند:

إنّ‌ هذه الدعوى كغيرها من الدعاوي تحتاج إلى ثبوت شرعي بالبيّنة أو الشياع المفيد للعلم أو الاطمئنان بصدق دعواه و إن كان ناشئاً من اشتهار ذلك في بلده.[10]

محقق بهجت(قدس‌سره) می فرمایند:

لا يصدّق مدّعي السيادة بمجرّد دعواه ما لم تقترن بقرينة الصدق.[11]

محقق خویی(قدس‌سره) به صراحت بیان می‌کنند که ادعای سیادت، همانند سایر دعاوی، نیازمند اثبات شرعی است. راه‌های اثبات شرعی در این مورد عبارتند از: بیّنه یا شیاع و شهرتی که برای انسان علم یا دست‌کم اطمینان به صدق ادعا را به همراه آورد. ایشان تأکید می‌کنند که شهرت فرد به سیادت در شهر و دیار خودش برای حصول این اطمینان کفایت می‌کند.

محقق بهجت(قدس‌سره) نیز می‌فرمایند صرف ادعای فرد پذیرفته نمی‌شود، مگر آنکه همراه با “قرینه صدق” باشد. به نظر می‌رسد منظور از قرینه صدق، مفهومی عام است که می‌تواند شامل بیّنه، شیاع مفید یقین یا اطمینان، و حتی ظن معتبری که از قرائن دیگر حاصل می‌شود، باشد. بنابراین، اصل بر عدم پذیرش ادعای صرف است، مگر آنکه با یکی از راه‌های معتبر شرعی و عقلایی اثبات گردد.

دلایل نظریه دوم: عدم اعتبار ادعای سیادت به خودی خود

این نظریه که دیدگاه مشهور و مقبول نزد فقهاست، بر دلایل و اصول متعددی استوار است.

دلیل اول: اصالت عدم حجیت قول

محقق حكیم(قدس‌سره) می فرمایند:

لا يصدق من ادعى النسب، لأصالة عدم الحجية.[12]

اصل اولیه در اصول، “اصل عدم حجیت” است. این اصل بیان می‌کند که سخن و ادعای هیچ فردی به خودی خود برای دیگران حجت و دلیل شرعی محسوب نمی‌شود، مگر آنکه دلیل دیگری بر حجیت آن اقامه گردد (مانند شهادت بیّنه). بنابراین، وقتی فردی ادعای سیادت می‌کند، ادعای او مشمول این اصل کلی قرار می‌گیرد و تا زمانی که با یکی از راه‌های معتبر شرعی مانند بیّنه یا شیاع اثبات نشود، اعتباری نخواهد داشت.

دلیل دوم: استصحاب عدم هاشمی بودن

محقق سید محمدسعید حكیم(قدس‌سره) می فرمایند:

لأصالة عدم كونه هاشمياً، إما من استصحاب العدم الأزلي الذي يجري على التحقيق، أو لأن أصالة عدم الانتساب من الأصول المعوّل عليها عند العقلاء.[13]

این استدلال از دو منظر قابل تبیین است: نخست، از منظر فنی و اصولی، می‌توان “استصحاب عدم ازلی” را جاری کرد. به این بیان که ما یقین داریم هر انسانی پیش از وجودش، به هاشم منتسب نبوده است. اکنون که آن شخص به دنیا آمده و در انتساب او به بنی‌هاشم شک داریم، همان یقین سابق به عدم انتساب را استصحاب کرده و حکم به عدم سیادت او می‌کنیم. دوم، از منظر عقلایی، “اصل بر عدم انتساب” است. سیره و روش عقلا در تمام جوامع بر این استوار است که نسب و انتساب خانوادگی، امری نیازمند اثبات است و صرف ادعا برای پذیرش آن کافی نیست. اصل اولیه نزد عقلا، عدم وجود چنین نسبت خاصی است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.

دلیل سوم: قاعده اشتغال

سيد عبد الاعلى سبزواری(قدس‌سره) می فرمایند:

لقاعدة الاشتغال.[14]

محقق خلخالی(قدس‌سره) می فرمایند:

من المعلوم عدم حصول اليقين بالبراءة إلاّ بإحرازه، كما في سائر موارد الشك في فراغ الذمة بعد العلم بالاشتغال، لعدم صدق الامتثال إلاّ بإحراز شرط الواجب.[15]

قاعده اشتغال بیانگر این است که : “یقین به اشتغال ذمه، یقین به برائت آن را می‌طلبد”. در مسئله ما، هر فرد مکلفی یقین دارد که ذمه‌اش به پرداخت خمس مشغول است (علم به اشتغال). حال اگر این خمس را به فردی بپردازد که در سید بودن او شک دارد، هرگز برای او یقین به برائت ذمه و انجام صحیح تکلیف حاصل نخواهد شد. امتثال صحیح و قطعی امر شارع، تنها زمانی محقق می‌شود که شرط واجب، یعنی “سید بودن” گیرنده، به طور یقینی احراز گردد. پرداخت به فرد مشکوک، ذمه را همچنان مشغول نگه می‌دارد.

راه دوم: اطمینان شخصی به سیادت

محقق حكیم(قدس‌سره) می فرمایند:

لا يبعد البناء على الحجية مع الاطمئنان.[16]

محقق خوئی(قدس‌سره) می فرمایند:

كما يكفي كل ما يوجب الوثوق و الاطمئنان به. [17]

صرف ادعا حجت نیست، اما اگر پرداخت‌کننده از طریقی به “اطمینان شخصی” و وثوق نسبت به سیادت یک فرد دست یابد، این اطمینان برای او حجت است و می‌تواند بر اساس آن عمل کند. این اطمینان می‌تواند از قرائن مختلفی مانند شهرت محلی، گواهی افراد مورد اعتماد یا هر امر دیگری که موجب اطمینان برای شخص مکلف شود، حاصل گردد.

محقق فیاض(قدس‌سره) می فرمایند:

إذا كان واثقاً و مطمئناً من جهة عدالته [مدّعي السيادة] أنّه لو لم يكن مستحقاً لم يأخذه لنفسه جاز الإعطاء مع علمه بأنه يأخذه لنفسه، و لا فرق حينئذ أيضا بين أن يكون الاعطاء له مباشرة أو بالتوكيل كما إذا علم بعدالة فرد و لا يعلم استحقاقه، و لكنه كان واثقا و مطمئنا بأنه لو لم يكن مستحقا لم يأخذه، فإذا اعطاه الخمس و أخذه حصل له الوثوق و الاطمئنان باستحقاقه. فالنتيجة انه لا قيمة للاحتيال أصلا، فالمعيار انما هو بالوثوق و الاطمئنان باستحقاقه و لو من جهة عدالته أو وثاقته.[18]

محقق فیاض(قدس‌سره) به نکته‌ای در منشأ حصول این اطمینان اشاره می‌کنند. ایشان می‌فرمایند گاهی اطمینان به سیادت، از راه اطمینان به “عدالت و وثاقت” خود فرد مدعی حاصل می‌شود. به این معنا که پرداخت‌کننده، فرد مدعی را آن‌چنان عادل و متدین می‌شناسد که مطمئن است اگر او واقعاً سید و مستحق خمس نبود، هرگز این مال را برای خود برنمی‌داشت. در چنین صورتی، نفسِ گرفتن مال توسط آن شخص عادل، برای پرداخت‌کننده اطمینان به استحقاق او را به همراه می‌آورد. در این فرض، دیگر نیازی به حیله‌های شرعی مانند وکیل کردن نیست و می‌توان مال را مستقیماً به او داد. معیار اصلی، حصول وثوق و اطمینان در نفس مکلف است، حال این اطمینان از هر راه معقولی، از جمله وثوق به عدالت مدعی، حاصل شود.

راه سوم: اطمینان نوعی

اطمینان نوعی، که نزد ما بدون اشکال حجت است، با اطمینان شخصی تفاوت دارد. اطمینان نوعی به معنای اطمینانی است که برای “نوع عقلا” در شرایط مشابه حاصل می‌شود، حتی اگر برای یک شخص خاص به دلیل وسواس یا شکاکیت بیش از حد، اطمینان شخصی حاصل نشود. در اینجا، فرد می تواند از دیدگاه شخصی خود خارج شده و با نگاهی از بیرون، قضاوت کند که آیا یک انسان عاقل در این وضعیت، به اطمینان می‌رسد یا خیر. اگر پاسخ مثبت باشد، این اطمینان نوعی برای او حجت خواهد بود.

این مسئله مانند مراجعه به پزشک است. وقتی پزشک متخصص و حاذق می‌گوید روزه برای بدن شما ضرر دارد، این گفته موجب اطمینان نوعی می‌شود و فرد نباید روزه بگیرد؛ حتی اگر خودش شخصاً احساس کند که ضرری متوجه او نیست. در اینجا اطمینان نوعی که ناشی از قول کارشناس است، بر احساس و اطمینان شخصی مقدم است.

دلیل حجیت اطمینان نوعی، همان سیره عقلاست. عقلا در زندگی خود، برای کشف واقع، به درجه و قوت احتمال مطابقت با واقع اهمیت می‌دهند. از دیدگاه عقلا، احتمال مطابقت با واقع در اطمینان نوعی، بسیار قوی‌تر از اطمینان شخصی است. بنابراین، هر دو اطمینان حجت هستند، اما طریقیت و قدرت کاشفیت اطمینان نوعی برای رسیدن به واقع، شدیدتر و معتبرتر است.

راه چهارم: بیّنه در معنای اصطلاحی

این راه مشهور در میان فقهاست و هیچ‌گونه اختلافی در حجیت و اعتبار آن وجود ندارد. همان‌گونه که بزرگانی چون محقق خویی[19] ، محقق تبریزی[20] ، صاحب فقه الصادق[21] ، سید سیستانی[22] و سید محمود هاشمی شاهرودی(قدس‌سره)[23] در آثار فقهی خود، به آن فتوا داده‌اند.

راه پنجم: خبر شخص ثقه در موضوعات (بیّنه در معنای لغوی)

بحث حجیت خبر واحد ثقه در “موضوعات”، از مباحث اصولی است و با استناد به روایت مسعدة بن صدقه، حجیت آن اثبات می شود. بر این اساس، اگر یک فرد ثقه به سیادت شخصی خبر دهد، می‌توان به قول او اعتماد کرد.