مساله4: راه های اثبات نسب/مستحقين الخمس /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس/مستحقين الخمس /مساله4: راه های اثبات نسب

راه‌های اثبات نسب

صاحب عروه(قدس‌سره) می فرمایند:

المسألة 4: لا يُصدَّق من ادّعى النسب إلا بالبينة أو الشياع المفيد للعلم و يكفي الشياع و الاشتهار في بلده نعم يمكن الاحتيال في الدفع إلى مجهول الحال بعد معرفة عدالته بالتوكيل على الإيصال إلى مستحقه على وجه يندرج فيه الأخذ لنفسه أيضاً و لكن الأولى بل الأحوط عدم الاحتيال المذكور.

صاحب عروه(قدس‌سره) در این مسئله به چگونگی اثبات سیادت و نسب فردی که مدعی آن است، می‌پردازند. ایشان می‌فرمایند ادعای صرف یک شخص مبنی بر سید بودن پذیرفته نمی‌شود، مگر آنکه این ادعا به یکی از دو طریق اثبات گردد: نخست، بیّنه شرعی، یعنی شهادت دو مرد عادل؛ و دوم، شیاع مفید علم، یعنی شهرت و معروف بودن سیادت آن شخص در میان مردم به گونه‌ای که برای انسان علم و یقین حاصل شود. ایشان اضافه می‌کنند که شهرت فرد به سیادت در شهر و دیار خودش برای اثبات این امر کفایت می‌کند.

سپس ایشان به یک راهکار یا حیله شرعی برای پرداخت خمس به فردی که سیادت او مشکوک است اشاره می‌کنند. طبق این راهکار، اگر عدالت فردی که مدعی سیادت است برای ما محرز باشد اما در صحت ادعای او شک داشته باشیم، می‌توانیم مال را به او بدهیم، اما نه به عنوان سهم سادات، بلکه به این صورت که او را وکیل خود قرار دهیم تا آن مال را به دست مستحق واقعی برساند. نحوه وکالت باید به گونه‌ای تنظیم شود که خود او نیز به عنوان یکی از مصادیق احتمالی مستحق، بتواند مال را برای خودش بردارد. با این حال، خود صاحب عروه(قدس‌سره) در نهایت می‌فرمایند که بهتر، بلکه احتیاط آن است که از این راهکار استفاده نشود.

مطلب اول: تعیین نسب به وسیله ادعا، ظن، اطمینان، بیّنه و شیاع

نکته‌ای که پیش از ورود به بحث باید به آن توجه کرد، تفاوت میان “شیاع” و “اطمینان” است. این دو مفهوم یکی نیستند. ممکن است برای یک شخص، اطمینان شخصی حاصل شود، اما منشأ این اطمینان، شیاعی که مفید اطمینان باشد، نباشد. البته در بحث حجیت اطمینان، این پرسش مطرح است که آیا اطمینان شخصی ملاک است یا اطمینان نوعی. دیدگاه ما این است که هر دو اطمینان حجت هستند، اما اطمینان نوعی، یعنی اطمینانی که برای نوع عقلا در شرایط مشابه حاصل می‌شود، از دیدگاه عقلا اهمیت و اعتبار بیشتری دارد و بر اطمینان شخصی مقدم است.

راه اول: ادعای سیادت توسط خود شخص

در این خصوص که آیا ادعای خود فرد برای اثبات سیادتش کافی است یا خیر، دو نظریه اصلی وجود دارد. لازم به ذکر است که تمام نظریات با فرض مسلمان بودن فرد مدعی مطرح می‌شود.

نظریه نخست: اعتبار ادعای شخص در صورتی که متهم نباشد

كاشف الغطاء(قدس‌سره) میفرمایند:

و يُصدَّق مُدعي النسب ما لم يكن متّهماً كمدّعي الفقر.[1]

شیخ مرتضی حائری(قدس‌سره) میفرمایند:

و من ذلك كلّه يظهر اعتبار قول مدّعي النسب إذا لم يكن متّهماً، و هو الذي يكون موجباً للظنّ‌ المعتبر عند العرف في الموضوعات العرفيّة. و الأحوط حصول الظنّ‌ الفعليّ‌ …[2]

این نظریه که بزرگانی چون محقق کاشف الغطاء(قدس‌سره) و محقق شیخ مرتضی حائری(قدس‌سره) آن را پذیرفته‌اند، معتقد است که ادعای فرد مبنی بر سیادت پذیرفته می‌شود، مشروط بر آنکه او فردی متهم نباشد. منظور از “متهم” بودن، متهم به کذب است؛ یعنی در عرف جامعه، آن فرد به دروغ‌گویی و بیان ادعاهای بی‌اساس شهرت نداشته باشد. محقق کاشف الغطاء(قدس‌سره) این مسئله را به ادعای فقر تشبیه می‌کنند که اگر فردی مدعی فقر شود و متهم به دروغ‌گویی نباشد، قول او پذیرفته می‌شود.

محقق شیخ مرتضی حائری(قدس‌سره) نیز در تبیین این نظریه می‌فرمایند قول مدعی نسب در صورتی که متهم نباشد، معتبر است و این اعتبار از آن جهت است که چنین ادعایی موجب پیدایش ظن معتبر نزد عرف در موضوعات عرفی می‌شود. این مبنا با دیدگاه محقق بهجت(قدس‌سره) که عمل به برخی از ظنون را در موضوعات جایز می‌دانند، هماهنگی دارد. لازم به ذکر است که محقق بهجت(قدس‌سره) در این مسئله خاص، معتقدند لازم نیست به فرد گیرنده گفته شود که این مال سهم سادات است و حتی در نیت پرداخت خمس نیز، قصد کلی قربت کافی است و نیازی به تعیین آن به عنوان خمس نیست.

محقق حائری(قدس‌سره) در پایان اضافه می‌کنند که احتیاط آن است که علاوه بر عدم اتهام مدعی، برای پرداخت‌کننده نیز ظن و گمان فعلی به صحت ادعای او حاصل شود.

دلیل نظریه نخست: قیاس ادعای نسب به ادعای فقر

كاشف الغطاء(قدس‌سره) می فرمایند:

و يصدق مدعي النسب ما لم يكن متهما كمدعي الفقر.[3]

دلیلی که برای نظریه نخست اقامه شده، قیاس اولویت یا تنقیح مناط از مسئله “ادعای فقر” است. همان‌طور که در فقه پذیرفته شده است که اگر فرد مسلمانی که متهم به کذب نیست، ادعای فقر کند، قول او پذیرفته می‌شود و می‌توان به او زکات پرداخت، در مسئله ادعای سیادت نیز باید به همین شکل عمل شود. یعنی اگر فردی که متهم به دروغ‌گویی نیست ادعای سیادت کرد، باید قول او را پذیرفت و خمس به او پرداخت.

ایرادات و نقد نظریه نخست

این نظریه و استدلال آن با ایرادات و نقدهای جدی از سوی فقهای بزرگ مواجه شده است که در ادامه به تفصیل بیان می‌شود.

ایراد اول: عدم تحقق امتثال بدون احراز موضوع

صاحب جواهر(قدس‌سره) میفرمایند:

عدم صدق الامتثال قبل إحراز مصداق الموضوع.[4]

صاحب جواهر(قدس‌سره) می‌فرمایند “امتثال” یک حکم شرعی، یعنی اطاعت و برآورده ساختن آن، زمانی محقق می‌شود که “موضوع” آن حکم احراز گردد. در مسئله ما، حکم شرعی “وجوب پرداخت خمس به سادات” است. موضوع این حکم، “سید بودن” فرد گیرنده است. بنابراین، تا زمانی که ما به صورت یقینی یا با حجت معتبر شرعی، سید بودن یک فرد را احراز نکنیم، با پرداخت خمس به او، نمی‌توانیم اطمینان حاصل کنیم که تکلیف شرعی خود را به درستی انجام داده‌ایم. صرف ادعای یک شخص، حتی اگر متهم به کذب نباشد، برای ایجاد این یقین و احراز قطعی موضوع کافی نیست و ذمه مکلف را بری نمی‌کند.

ایراد دوم: قیاس مع الفارق به دلیل مخالفت با استصحاب ازلی

محقق خوئی(قدس‌سره) می فرمایند:

إنّه قياس مع الفارق، إذ دعوى الفقر معتضدة باستصحاب عدم الغنى الذي هو أمر حادث مسبوق بالعدم، و هذا بخلاف النسب، فإنّ‌ مقتضى الأصل الأزلي عدم الانتساب إلى هاشم، فدعوى الانتساب مخالفة للأصل، و لا يعارض بأصالة عدم الانتساب إلى غير هاشم، لعدم الأثر لها، فإنّ‌ موضوع الزكاة هو من لم ينتسب إلى هاشم، لا المنتسب إلى غير هاشم.[5]

محقق خویی(قدس‌سره) استدلال قیاس مطرح شده را “قیاس مع الفارق” می‌دانند، یعنی قیاسی که در آن، مورد قیاس شده با اصلی که به آن قیاس شده، تفاوت جوهری و تعیین‌کننده‌ای دارد. ایشان تفاوت را در جریان “اصل عملی استصحاب” می‌دانند:

۱. در مورد ادعای فقر: فقر حالت سابق و اصلی هر انسانی است و غنا و ثروتمندی یک امر حادث و جدید است که مسبوق به عدم بوده است. بنابراین، وقتی فردی ادعای فقر می‌کند، ادعای او با استصحاب حالت گذشته یعنی “عدم غنا” تأیید و تقویت می‌شود.

۲. در مورد ادعای نسب: وضعیت دقیقاً برعکس است. اصل ازلی و حالت اولیه در مورد هر انسانی، “عدم انتساب به هاشم” است. بنابراین، وقتی کسی ادعای سیادت و انتساب به هاشم می‌کند، ادعای او برخلاف اصل و استصحاب است.

ممکن است کسی در اینجا اشکال کند و بگوید ما می‌توانیم اصل دیگری را جاری کنیم و آن “استصحاب عدم انتساب به غیر هاشم” است تا در نتیجه ثابت شود که فرد به هاشم منتسب است. محقق خویی(قدس‌سره) این اشکال را رد می‌کنند، زیرا این استصحاب، یک اصل مثبت است و مثبتات اصول عملیه حجت نیستند. به عبارت دیگر، اثر شرعی مستقیماً بر “عدم انتساب به غیر هاشم” مترتب نشده است، بلکه موضوع حکم زکات، “عدم انتساب به هاشم” است. جاری کردن یک اصل برای اثبات لازمه عقلی آن (که در اینجا انتساب به هاشم باشد) جایز نیست.

ایراد سوم: قیاس مع الفارق به دلیل امکان علم به نسب از طرق حسی

صاحب مرتقى(قدس‌سره) میفرمایند:

الإنصاف أنّه لو ثبت قبول دعوى مدعي الفقر بوجوه صناعية أو استحسانية و التزم به، فقياس دعوى النسب عليها قياس مع الفارق، إذ في الفقر جهة يختلف بها عن النسب، و هي أنّ الغالب في الفقر عدم إمكان تحقق العلم به لغير المدّعي و عدم إمكان التوصّل إلى معرفته عادة إلا بطريق دعواه، إذ مهما اطلع المرء على حال غيره من بؤس و فاقة لا يحصل له الجزم عادةً و غالباً بفقره، إذ يحتمل معه أن يكون قد أخفى مالاً و قتّر على نفسه و عياله لؤماً. و ليس كذلك النسب إذ حصول العلم به عن حس و قرائن خارجية ممكن. [6]

صاحب کتاب المرتقی نیز این قیاس را مع الفارق می‌دانند، اما از زاویه‌ای دیگر. ایشان معتقدند حتی اگر اعتبار قول مدعی فقر را بپذیریم، این حکم قابل تعمیم به مدعی نسب نیست، زیرا:

۱. فقر امری مخفی است: فقر غالباً یک امر شخصی و پنهان است و برای دیگران، رسیدن به علم و یقین در مورد آن بسیار دشوار است. ممکن است فردی ظاهری فقیرانه داشته باشد، اما در واقع اموالی را مخفی کرده باشد یا به دلیل خساست، بر خود و خانواده‌اش سخت بگیرد. در چنین مواردی که راهی برای علم پیدا کردن وجود ندارد، چاره‌ای جز اعتماد به قول خود شخص باقی نمی‌ماند.

۲. نسب امری قابل تحقیق است: اما نسب و سیادت این‌گونه نیست. نسب یک امر اجتماعی و قابل تحقیق است و حصول علم به آن از طریق حواس و قرائن خارجی مانند شجره‌نامه، اسناد، شهرت خانوادگی و گواهی مطلعین، کاملاً ممکن است. از آنجایی که برای اثبات نسب راه‌های عینی و خارجی وجود دارد، دیگر نوبت به پذیرش صرف ادعای شخص نمی‌رسد.

دلیل دوم: اصالت صحت در گفتار مسلمان

دلیل دومی که ممکن است برای پذیرش ادعای سیادت اقامه شود، استناد به قاعده اصولی “اصالت صحت در قول مسلم” است. بر اساس این اصل که در علم اصول فقه به اثبات رسیده است، ما باید گفتار برادر مسلمان خود را حمل بر صحت کنیم و فرض را بر این بگذاریم که او دروغ نمی‌گوید و عملش صحیح است. بنابراین، وقتی فرد مسلمانی ادعای سیادت می‌کند، به موجب این اصل باید ادعای او را صحیح تلقی کرده و بپذیریم.

ایرادات و نقد دلیل دوم

این استدلال نیز، علی‌رغم ظاهر موجّه آن، با اشکالات اساسی مواجه است که اعتبار آن را برای اثبات موضوعی چون نسب، زیر سؤال می‌برد.

ایراد اول: عدم اثبات برائت ذمه پرداخت‌کننده

صاحب جواهر(قدس‌سره) می فرمایند:

أصالة صحّة دعوى المسلم في ما لا يعارضه فيها أحدٌ لا تكفي قطعاً في فراغ ذمّة الدافع، بل أقصاها عدم الحكم بفسق الآخذ لو اتّفق. [7]

صاحب جواهر(قدس‌سره) به نکته‌ای اشاره می‌کنند و آن، تفکیک میان اثر این اصل برای “مدعی” و “پرداخت‌کننده” است. ایشان می‌فرمایند اصل صحت در ادعای یک مسلمان، در جایی که معارضی هم ندارد، به هیچ وجه برای “فراغ ذمه” و بری شدن تکلیف شرعی پرداخت‌کننده خمس کافی نیست.

به عبارت دیگر، این اصل حداکثر یک اثر سلبی دارد؛ یعنی ما به موجب آن، فرد مدعی را به دلیل این ادعا فاسق نمی‌شماریم و به او حسن ظن داریم. اما این اصل هیچ اثر ایجابی برای دیگران ایجاد نمی‌کند تا بتوانند بر اساس آن، یک تکلیف مالی قطعی را امتثال کنند. وظیفه ما پرداخت خمس به “سید واقعی” است، و اصالت صحت، سید بودن واقعی کسی را برای ما اثبات نمی‌کند. بنابراین، این اصل صرفاً به ما اجازه می‌دهد که در مورد خود فرد قضاوت منفی نکنیم، اما مجوزی برای پرداخت خمس و بری دانستن ذمه خودمان صادر نمی‌کند.

ایراد دوم: عدم اعتبار اصالت صحت در اقوال برای اثبات واقع

محقق خلخالی(قدس‌سره) می فرمایند:

إنّ أصالة الصحة في قول مدعى النسب لا تثبت موضوع تكليف الغير، أعني المخاطب بإيصال حصة الهاشمي إليه، لعدم ثبوت النسب بإجراء أصالة الصحة في قول المدّعي له، بل غايته عدم كونه عاصياً في دعواه، طبقا لاعتقاده، و السر في ذلك: أن أصالة الصحة - بمعنى عدم تكذيبه في قوله - و إن كانت جارية إلاّ أنها لا تجدي بالنسبة إلينا في ترتيب آثار الواقع عليه، و بمعنى صحة قوله و دعواه و كونه مطابقاً للواقع بحيث يترتّب عليه الآثار عند الحامل فلم تثبت أصالة الصحة - بهذا المعنى - في الأقوال و الدعاوى و إن كانت ثابتة في الأعمال بمقتضى السيرة، لعدم تحقق السيرة على العمل بقول الغير بعنوان كونه كاشفاً عن الواقع مطلقا، إلاّ أن يكون عادلا أو ثقة من دون معارض. [8]

محقق خلخالی(قدس‌سره)، به تفاوت قلمرو اجرای “اصالت صحت” در “افعال” و “اقوال” می‌پردازند. ایشان می‌فرمایند که اصالت صحت در ادعای یک فرد، نمی‌تواند موضوع تکلیف شرعی شخص دیگری را اثبات کند.

ایشان دو معنا برای اصالت صحت در قول متصور می‌شوند:

۱. معنای اول (معنای صحیح و جاری): به این معنا که ما فرد مدعی را دروغ‌گو نمی‌دانیم و فرض می‌کنیم او بر اساس اعتقاد خودش سخن می‌گوید و قصد گناه ندارد. این معنا از اصالت صحت جاری است، اما برای ما فایده‌ای ندارد، زیرا ما به دنبال احراز “واقعیت” هستیم، نه صرفاً نیت خوب مدعی.

۲. معنای دوم (معنای ناصحیح و غیر جاری): به این معنا که گفتار و ادعای فرد را مطابق با واقع بدانیم و آثار خارجی واقعیت را بر آن مترتب کنیم. محقق خلخالی(قدس‌سره) تأکید می‌کنند که اصالت صحت به این معنا در “اقوال” و “ادعاها” ثابت نشده است.

سرّ این تفاوت در منشأ حجیت این اصل، یعنی “سیره عقلا” است. سیره و روش عقلا در جوامع مختلف این است که “فعل” دیگران را حمل بر صحت می‌کنند، اما هر “قول” و “ادعایی” را به صرف اینکه از یک شخص صادر شده، کاشف از واقعیت و مطابق با حقیقت نمی‌دانند، مگر آنکه گوینده، فردی “عادل” یا “ثقه” باشد و سخن او معارضی نداشته باشد. بنابراین، اصالت صحت در قول، حداکثر به معنای عدم حکم به فسق است و نمی‌تواند جایگزین راه‌های معتبر اثبات نسب، مانند شهادت افراد عادل و ثقه، شود.