مساله3: شرایط دریافت‌کننده خمس: انتساب پدری به هاشم/مستحقين الخمس /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس/مستحقين الخمس /مساله3: شرایط دریافت‌کننده خمس: انتساب پدری به هاشم

شرایط دریافت‌کننده خمس: انتساب پدری به هاشم

مطلب دوم: اعتبار انتساب از جهت پدر

نظریه دوم: عمومیت انتساب برای منتسبین از طریق پدر و مادر

ادله نظریه دوم

دلیل اول: ولد دختری، ولد شمرده می شود

ایراد بر استدلال به روایات

ایراد اول: اطلاق حقیقی “ولد” تنها بر فرزند صلبی است، نه نوه پسری و دختری

شیخ انصاری (قدس‌سره)میفرمایند:

أمّا الكلام في إطلاق الولد عليه حقيقة، فالذي يقتضيه التأمّل في اللغة و العرف: أنّ‌ الولد لا يطلق حقيقة إلّا على ولد الصلب دون ولد الولد و إن كان ذكراً فضلا عن ولد البنت.

نعم، يجوز الإطلاق إذا قامت قرينة على وجود الواسطة. و حينئذ فالظاهر جواز إطلاقه بواسطة الابن، فالمعنى المجازي هو القدر المشترك إلاّ أنّ‌ المتبادر منه هو ما كان بواسطة الابن دون البنت...

و يدلّ‌ على المطلب الأوّل [أي: إطلاق الولد علی الولد الصلب فقط]: التبادر و صحّة سلب الولد و الابن عن ولد الابن فضلا عن ولد البنت، فالولد و الابن، و الوالد و الأب متضايفان، فكما أنّ‌ المتبادر من الأخيرين الأب بلا واسطة و يصحّ‌ سلبهما عن الجد و لو للأب، فكذا الأوّلان.

و يدلّ‌ على المطلب الثاني [أي: جواز إطلاق الولد علی ولد الإبن مع القرینة] أيضاً: التبادر، فإنّ‌ المجاز مع القرينة كالحقيقة الثانوية فإذا دلّت القرينة على إرادة الولد بالواسطة و لم تدلّ‌ قرينة على كون الواسطة ذكراً أو أنثى فالمتبادر هو الأوّل، و الظاهر أنّ‌ هذا التبادر من باب تبادر الفرد الشائع من الكلّي الذي استعمل فيه اللفظ مجازاً..[1]

در مقابل استدلال به روایات، شیخ انصاری(قدس‌سره) ، اساس این استدلال را به چالش می‌کشند. ایشان با قاطعیت بیان می‌کنند که حاصل تأمل دقیق در کاربردهای لغوی و عرفی این است که عنوان “ولد” به صورت حقیقی، فقط و فقط بر فرزند بی‌واسطه و صلبی اطلاق می‌شود. این اطلاق حقیقی، شامل نوه، حتی نوه پسری، نمی‌شود، چه رسد به نوه دختری که واسطه در آن، انثی است. به عبارت دیگر، بر خلاف ظاهر استدلال امام(علیه‌السلام) در روایت ابی‌الجارود [2] که نوه دختری را فرزند صلبی معرفی می‌کرد، شیخ انصاری(قدس‌سره) معتقدند این برداشت از اساس با موازین لغوی و عرفی سازگار نیست.

ایشان در ادامه به سراغ استعمال مجازی می‌روند و می‌فرمایند بله، می‌توان کلمه “ولد” را به صورت مجازی بر نوه نیز اطلاق کرد، اما این استعمال مجازی نیز ضوابط خود را دارد. ایشان معتقدند در صورت وجود قرینه بر اراده معنای باواسطه، اولین معنایی که به ذهن متبادر می‌شود، نوه پسری است، نه نوه دختری. به تعبیر دیگر، اگر بخواهیم از معنای حقیقی “فرزند صلبی” تعدی کرده و به سراغ معنای مجازی برویم، این مجاز حداکثر می‌تواند شامل نوه پسری شود؛ زیرا او نیز به واسطه پسر، از صلب انسان محسوب می‌شود. اما اطلاق “فرزند صلبی” حتی به صورت مجازی بر نوه دختری که از صلب مرد دیگری است، کاملاً بی‌وجه و نادرست است.

شیخ انصاری(قدس‌سره) برای اثبات مدعای اول خود، یعنی انحصار معنای حقیقی “ولد” در فرزند صلبی، به دو شاهد عرفی استناد می‌کنند: تبادر و صحت سلب. “تبادر” به این معناست که اولین معنایی که بدون قرینه از شنیدن لفظ “ولد” یا “ابن” به ذهن می‌آید، فرزند بی‌واسطه است. “صحت سلب” نیز به این معناست که اگر کسی به نوه شما اشاره کند و بگوید این پسر شماست، شما به راحتی و بدون احساس تناقض می‌گویید: خیر، این نوه من است. این امکان نفی و سلب، نشان می‌دهد که “فرزند” بودن، معنای حقیقی “نوه” نیست. ایشان برای تقویت این استدلال، از قاعده تضایف استفاده کرده و می‌فرمایند همان‌طور که الفاظ “والد” و “أب” به طور حقیقی بر پدر بی‌واسطه دلالت دارند و می‌توان آنها را از “جد” سلب کرد، متضایف آنها یعنی “ولد” و “ابن” نیز باید به طور حقیقی بر فرزند بی‌واسطه دلالت کنند.

برای اثبات مدعای دوم، یعنی اولویت نوه پسری در استعمال مجازی، ایشان مجدداً به تبادر استناد می‌کنند و می‌فرمایند هنگامی که قرینه‌ای وجود داشته باشد که نشان دهد مراد از “ولد”، معنای باواسطه آن یعنی نوه است، اما آن قرینه مشخص نکند که واسطه، پسر است یا دختر، اولین معنایی که به ذهن خطور می‌کند، نوه پسری است.

ملاحظه‌ی استاد بر این مناقشه

در پاسخ به اشکال شیخ انصاری(قدس‌سره)، باید گفت که اساساً چارچوب بحث بر مبنای حقیقت و مجاز، چارچوب کاملی برای تحلیل این مسئله نیست. در اینجا نه کلمه “ابناء” در معنای مجازی به کار رفته است و نه کلمه “صلب”؛ بلکه هر دو واژه در معنای حقیقی خود استعمال شده‌اند. نکته کلیدی، کیفیت انتساب و اضافه میان این دو مفهوم است. این انتساب دارای مراتب و شدت و ضعف است و نباید آن را با مجاز اشتباه گرفت.

به عبارت دیگر، انتساب فرزندی که بی‌واسطه از صلب یک شخص متولد شده، انتسابی قوی و شدید است. در مقابل، انتساب فرزندی که با واسطه مادر به آن صلب می‌رسد، انتسابی ضعیف‌تر است؛ اما این ضعف در انتساب، به معنای مجازی بودن آن نیست. هر دو انتساب، حقیقی هستند، همان‌گونه که نور مستقیم خورشید و نوری که از خورشید بر ماه تابیده و سپس به ما می‌رسد، هر دو حقیقتاً “نور خورشید” هستند، اما یکی بی‌واسطه و شدید و دیگری باواسطه و ضعیف‌تر است.

بر این اساس، استدلال امام(علیه‌السلام) در روایت ابی‌الجارود، که در آن با صراحت امام حسن و امام حسین علیهما السلام را فرزندان صلبی پیامبر اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) معرفی می‌کنند، کاملاً دقیق و مبتنی بر یک حقیقت لغوی و عرفی است. امام(علیه‌السلام) با این بیان، به معنای اعم و در عین حال حقیقی “صلب” اشاره دارند؛ معنایی که شامل نسل باواسطه نیز می‌شود. ایشان در مقام تعلیم به ابی‌الجارود و احتجاج بر مخالفانی که این انتساب را انکار می‌کردند، یک حقیقت والا را بیان می‌کنند که بر اساس آن، فرزند دختر نیز به صلب جد مادری خود انتساب حقیقی دارد. بنابراین، نیازی به رد روایت یا تأویل آن به مجاز نیست. بلکه باید پذیرفت که شیخ انصاری(قدس‌سره) معنا را در مرتبه شدید و اخص آن منحصر کرده‌اند، در حالی که کلام امام(علیه‌السلام) ناظر به مرتبه اعم و فراگیر آن است و هر دو کاربرد در دایره معنای حقیقی کلمه قرار دارند.

ایراد دوم: موضوع سهم سادات، انتساب به هاشم است

محقق حكیم(قدس‌سره) فرمودند:

و أما النصوص فهي و إن كانت ظاهرة ظهوراً لا ينكر في كون ولد البنت ولداً أو ابناً حقيقة، إذ الحمل على المجاز ينافي مقام المفاخرة، كالحمل على مجرد الإلزام و الإقناع، إلا أنها لا تجدي في المقام إلا إذا كان الموضوع ولد هاشم. و قد عرفت أنّ المستفاد من النصوص الكثيرة- المذكور جملة منها في أبواب حرمة الصدقة على بني هاشم: أن الموضوع الهاشمي و هو المراد من الآل، و الذرية، و القرابة، و العترة، في النصوص لانصرافها اليه أو لأنه مقتضى الجمع العرفي، و هو حمل المطلق على المقيد.[3]

نقد دوم که از سوی بزرگانی چون محقق حکیم(قدس‌سره) مطرح شده، با یک تغییر رویکرد اساسی، کل استدلال پیشین را از زاویه‌ای دیگر به چالش می‌کشد. این دیدگاه، به جای تمرکز بر معنای لغوی “ولد” و “ابن”، به سراغ شناسایی “موضوع” اصلی حکم در باب سهم سادات می‌رود.

محقق حکیم(قدس‌سره) در ابتدای کلام خود، بخش مهمی از استدلال صاحب حدائق(قدس‌سره) را می‌پذیرند. ایشان تصریح می‌کنند که روایات مورد استناد، ظهوری انکارناپذیر در این مطلب دارند که فرزند دختر، به صورت حقیقی “فرزند” و “ابن” محسوب می‌شود. ایشان حتی استدلال می‌کنند که حمل این روایات بر معنای مجازی صحیح نیست؛ زیرا شأن صدور این روایات، مقام مفاخره و بیان یک حقیقت والا بوده است و در چنین مقامی، تمسک به مجاز، ارزش و جایگاه کلام را پایین می‌آورد. همچنین، فروکاستن این استدلالات به صرف یک ابزار جدلی برای اقناع و الزام خصم نیز شایسته نیست.

اما نکته کلیدی بحث ایشان در اینجاست که می‌فرمایند تمام این مباحث لغوی، هرچند صحیح، در مسئله مورد بحث ما یعنی استحقاق خمس، کارایی ندارد. چرا؟ زیرا موضوع و ملاک اصلی برای دریافت سهم سادات، صرفاً “فرزند بودن” نیست. به عبارت دیگر، حتی اگر ثابت شود نوه دختری، فرزند حقیقی است، این به تنهایی برای دریافت سهم سادات کافی نیست.

ایشان بیان می‌کنند که با مراجعه به مجموعه از نصوص، به ویژه روایاتی که در باب حرمت صدقه بر بنی‌هاشم وارد شده است، به وضوح روشن می‌شود که موضوع اصلی این احکام، عنوان “هاشمی بودن” است. تمام عناوین دیگری که در روایات به کار رفته‌اند، از قبیل “آل”، “ذریه”، “قرابت” و “عترت”، همگی به همین عنوان “هاشمی” انصراف دارند. این انصراف یا به دلیل فهم عرفی از این واژگان در بستر این روایات است یا به دلیل اقتضای یک قاعده اصولی مهم یعنی “جمع عرفی” و “حمل مطلق بر مقید” است. به این معنا که اگر در روایتی به طور مطلق از “ذریه” سخن گفته شده و در روایات دیگر، حکم به “هاشمی” مقید شده است، عرف و اصول فقه حکم می‌کند که آن مطلق را بر این مقید حمل کرده و نتیجه بگیریم که مراد از “ذریه” در اینجا، “ذریه هاشمی” است.

بنابراین، محور اصلی بحث از “فرزند بودن” به “هاشمی بودن” منتقل می‌شود و اکنون سؤال این است که عنوان “هاشمی” بر چه کسی صدق می‌کند.

ملاحظه‌ای بر نقد دوم

با وجود صحت و اتقان بخش اول از کلام محقق حکیم(قدس‌سره) و دیگر بزرگان، ملاحظه‌ای در بخش دوم استدلال ایشان قابل طرح است. اینکه موضوع اصلی در استحقاق سهم سادات، عنوان “هاشمی” و انتساب به “بنی‌هاشم” است، مطلبی صحیح و غیرقابل انکار است. اما اشکال اصلی در بخش دوم کلام ایشان نهفته است که عنوان “هاشمی” را با عناوینی همچون “آل”، “عترت” و “ذریه” به صورت کامل مترادف دانسته‌اند. این هم‌معنا پنداشتن، با دقت‌های لغوی و عرفی سازگار نیست.

نخست، در مورد واژگان “آل” و “عترت”، همان‌گونه که پیش‌تر بیان شد، این کلمات دارای معنای مشترک معنوی با مراتب مختلف هستند. گاهی این دو واژه در معنای اخص خود به کار می‌روند که در این صورت، منحصراً شامل فرزندان و نسل مستقیم یک شخص، اعم از پسر و دختر، می‌شوند. گاهی نیز در معنای اعم به کار می‌روند که طبق برخی کتب لغت، شامل نزدیک‌ترین خویشاوندان شخص (أخصّ أقربائه) نیز می‌گردد. اما نکته بسیار مهم این است که حتی این معنای اعم نیز آن‌قدر وسیع نیست که تمام مصادیق “هاشمی” را در بر بگیرد. به عنوان مثال، فرزندان عموهای پدر پیامبر اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله)، که آنها نیز از نسل هاشم هستند، آیا می‌توان آنها را در دایره “آل” یا “عترت” ایشان به معنای خاص آن وارد کرد؟ پاسخ منفی است. بنابراین، یکسان دانستن دایره شمول “هاشمی” با “آل” و “عترت” با چالش جدی مواجه است.

دوم، اشکال در مورد کلمه “ذریه” به مراتب واضح‌تر است. دایره معنایی “ذریه” به طور مشخص به نسل و فرزندان یک شخص محدود می‌شود و به هیچ وجه شامل برادران و خواهران او، و به طریق اولی شامل عموزادگان یا فرزندان عموهای پدرش نمی‌شود. حتی با پذیرش مبنای وجود معانی اعم و اخص برای الفاظ، دایره معنایی “ذریه” به هیچ وجه چنین توسعه‌ای را برنمی‌تابد. بنابراین، یکی گرفتن عنوان فراگیر “هاشمی” که شامل تمام نسل هاشم می‌شود، با عنوان محدود “ذریه” که تنها به فرزندان مستقیم اطلاق می‌گردد، از نظر لغوی و عرفی صحیح به نظر نمی‌رسد.

ایراد سوم: نقض به لزوم پرداخت سهم سادات به زبیریان و بسیاری از عشیره ها

محقق (قدس‌سره)حكیم میفرمایند:

الظاهر بعد التأمل: أن الحكم بعدم جواز أخذ المنتسب بالأم إلى هاشم(علیه‌السلام) الخمس أوضح من أن يحتج عليه بالمرسل أو غيره من الأدلة و لا يظن من السيد المرتضى- و من نظرائه من علماء الإمامية- أن يرضى بنسبة القول بجواز أخذ الخمس للزبيريين و أمثالهم من العشائر و القبائل الذين إحدى جدّاتهم من بني هاشم، و بحرمة الصدقة عليهم، و بصحة كون الإمام الصادق(علیه‌السلام) و من بعده من الأئمة(علیهم‌السلام) و أولادهم تَيميين، لكون جدّتهم أم فروة.[4]

محقق حکیم(قدس‌سره) اشکال سومی را به صورت یک نقض مطرح می‌کنند. ایشان می‌فرمایند مسئله عدم جواز دریافت خمس برای کسی که تنها از طریق مادر به بنی‌هاشم منتسب است، به قدری واضح و روشن است که نیازی به استدلال‌های پیچیده ندارد. ایشان با طرح یک لازمه غیرقابل قبول، استدلال مقابل را به چالش می‌کشند. مقصود ایشان این است که اگر انتساب از طریق مادر را برای دریافت سهم سادات کافی بدانیم، باید بپذیریم که قبایل و عشایر فراوانی، مانند زبیریان که یکی از جده‌هایشان از بنی‌هاشم بوده است، مستحق دریافت خمس و در عین حال مشمول حکم حرمت صدقه شوند. این نتیجه‌ای است که هیچ فقیه بزرگی، از جمله سید مرتضی(قدس‌سره) و امثال ایشان، هرگز آن را نخواهند پذیرفت. این استدلال، پیامد نظریه مقابل را که توسعه بی‌رویه دایره مستحقین خمس است، به وضوح نشان می‌دهد.

ایشان برای تقویت این نقض، مثال دیگری را مطرح می‌کنند و می‌فرمایند لازمه این قول آن است که امام صادق(علیه‌السلام) و ائمه پس از ایشان را به دلیل اینکه جده‌شان ام‌فروه از قبیله تیم بوده است، تیمی بدانیم؛ امری که به وضوح باطل و غیرقابل قبول است.

پاسخ صاحب حدائق(قدس‌سره)

محقق بحرانی(قدس‌سره) صاحب حدائق، که خود از مدافعان اصلی نظریه کفایت انتساب از طریق مادر است، به این اشکال نقضی پاسخ داده‌اند.

ایشان مبنای پاسخ خود را بر پذیرش عرفی استوار می‌کنند و می‌فرمایند عرف، انتساب به جد مادری را صحیح و معتبر می‌داند. بهترین و بالاترین شاهد بر این مدعا، نحوه انتساب فرزندان حضرت زهرا(علیها‌السلام) به پیامبر اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) است که از ایشان با عنوان “محمدی” یاد شده و خود آن بزرگواران نیز در روایات متعدد، خویش را به این عنوان منتسب کرده‌اند. ایشان برای تأیید این مطلب به روایاتی استناد می‌کنند:

روایت نخست

الكافي: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ رَوْحٍ الْقَصِيرِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(علیه‌السلام) فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿النَّبِيُّ أَوْلى‌ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‌ بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ﴾‌ فِيمَنْ نَزَلَتْ؟ فَقَالَ(علیه‌السلام): نَزَلَتْ فِي الْإِمْرَةِ إِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ جَرَتْ فِي وُلْدِ الْحُسَيْنِ(علیه‌السلام) مِنْ بَعْدِهِ فَنَحْنُ أَوْلَى بِالْأَمْرِ وَ بِرَسُولِ اللَّهِ(صلی‌الله‌علیه‌وآله) مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُهَاجِرِينَ وَ الْأَنْصَارِ. قُلْتُ: فَوُلْدُ جَعْفَرٍ لَهُمْ‌ فِيهَا نَصِيبٌ؟ قَالَ(علیه‌السلام): لَا. قُلْتُ: فَلِوُلْدِ الْعَبَّاسِ فِيهَا نَصِيبٌ؟ فَقَالَ(علیه‌السلام): لَا. فَعَدَدْتُ عَلَيْهِ بُطُونَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ(علیه‌السلام): لَا. قَالَ[عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ رَوْحٍ الْقَصِيرِ] وَ نَسِيتُ وُلْدَ الْحَسَنِ(علیه‌السلام) فَدَخَلْتُ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ لَهُ: هَلْ لِوُلْدِ الْحَسَنِ(علیه‌السلام) فِيهَا نَصِيبٌ؟ فَقَالَ(علیه‌السلام): لَا وَ اللَّهِ يَا عَبْدَ الرَّحِيمِ مَا لِمُحَمَّدِيٍ‌ فِيهَا نَصِيبٌ غَيْرَنَا.[5]

در این روایت معتبر، راوی از امام باقر(علیه‌السلام) درباره شأن نزول آیه “اولو الارحام” سؤال می‌کند و امام(علیه‌السلام) به صراحت آن را به مسئله امامت و ولایت تفسیر می‌فرمایند و آن را در نسل امام حسین(علیه‌السلام) جاری می‌دانند. راوی از سهم فرزندان جعفر و عباس و سایر بطون بنی عبدالمطلب سؤال می‌کند و امام در تمام موارد پاسخ منفی می‌دهند. در نهایت وقتی راوی درباره سهم فرزندان امام حسن(علیه‌السلام) می‌پرسد، امام(علیه‌السلام) با قسم جلاله پاسخ می‌دهند که هیچ “محمدی” به جز ما (یعنی ائمه از نسل امام حسین(علیه‌السلام)) در این امر سهمی ندارد. شاهد مثال در این روایت، اطلاق عنوان “محمدی” از زبان امام معصوم بر کسانی است که انتسابشان به پیامبر اکرم از طریق دختر ایشان، حضرت زهرا(علیها‌السلام)، است.

روایت دوم

في معاني الأخبار: حَدَّثَنَا أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمْزَةَ وَ مُحَمَّدٍ ابْنَيْ حُمْرَانَ عن أبي عبد الله(علیه‌السلام) [بعد أن ذكر حمران عقيدته في الإمامة] قَالَ(علیه‌السلام): يَا حُمْرَانُ مُدَّ الْمِطْمَرَ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ الْعَالِمِ. قُلْتُ: يَا سَيِّدِي وَ مَا الْمِطْمَرُ؟ فَقَالَ(علیه‌السلام): أَنْتُمْ تُسَمُّونَهُ خَيْطَ الْبَنَّاءِ فَمَنْ خَالَفَكَ عَلَى هَذَا الْأَمْرِ فَهُوَ زِنْدِيقٌ. فَقَالَ حُمْرَانُ: وَ إِنْ كَانَ عَلَوِيّاً فَاطِمِيّاً. فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(علیه‌السلام): وَ إِنْ كَانَ مُحَمَّدِيّاً عَلَوِيّاً فَاطِمِيّاً.[6]

در این روایت، امام صادق(علیه‌السلام) “مِطمَر” یا همان ریسمان بنایی را به عنوان کنایه‌ای از معیار حق و باطل در امر امامت معرفی می‌کنند.

این تعبیر، تمثیلی گویا برای معیار بودن امام حق است؛ به این معنا که هرکس با امام زمان خود همراه باشد بر حق است و هرکس به کمترین اندازه از ایشان فاصله بگیرد، به همان میزان از حق دور شده و بر باطل است. این مفهوم محوری، یعنی مرکزیت مطلق امام در تشخیص حق از باطل، در زیارت جامعه کبیره نیز به زیبایی بیان شده است: «الرّاغِبُ عَنْكُمْ مارِقٌ وَ اللاّزِمُ لَكُم لاحِقٌ وَ الْمُقَصِّرُ فى حَقِّكُمْ زاهِقٌ».

این فراز نورانی بیان می‌دارد که هرکس از شما اهل بیت رویگردان شود، از دین خارج شده است؛ هرکس همراه و ملازم شما باشد، به حق پیوسته است و هرکس در حق شما کوتاهی کند، هلاک و نابود خواهد شد.

شاهد مثال در این روایت نیز اطلاق عنوان “محمدی” بر فرزندان امیرالمؤمنین(علیه‌السلام) از حضرت زهرا(علیها‌السلام) است که به وضوح صحت این انتساب از طریق مادر را نشان می‌دهد.

صاحب حدائق(قدس‌سره) میفرمایند:

و هما [أي الحديث الأوّل و الحديث الثاني] صريحان كما ترى في صحة النسبة إليه(صلی‌الله‌علیه‌وآله) بأن كل من كان من ذريته و أبناء ابنته فهو محمدي.

و به يظهر أن ما ذكروه من أنه لا تصح النسبة إليه إلا إذا انتسب بالأب كلام شعري لا تعويل عليه.[7]

ایشان نتیجه می‌گیرند که این دو روایت به صراحت تمام، بر صحت انتساب به پیامبر اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) از طریق دخترشان دلالت دارند و هر کس از ذریه ایشان باشد، “محمدی” است. در نتیجه، این ادعا که انتساب تنها از طریق پدر صحیح است، سخنی بدون پشتوانه علمی و روایی است.

روایت سوم به عنوان مؤید

الكافي: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ وَ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه‌السلام) قَالا: قُلْنَا جُعِلْنَا فِدَاكَ أَ يُكْرَهُ أَنْ يَكْتُبَ الرَّجُلُ فِي خَاتَمِهِ غَيْرَ اسْمِهِ وَ اسْمِ أَبِيهِ فَقَالَ فِي خَاتَمِي مَكْتُوبٌ- اللَّهُ خالِقُ كُلِّ شَيْ‌ءٍ وَ فِي خَاتَمِ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ(علیه‌السلام) وَ كَانَ خَيْرَ مُحَمَّدِيٍ‌» رَأَيْتُهُ بِعَيْنِي الْعِزَّةُ لِلَّه‌ ... .[8]

روایت دیگری نیز این مطلب را تأیید می‌کند. امام صادق(علیه‌السلام) در پاسخ به سؤالی درباره نقش انگشتر، درباره انگشتر پدر بزرگوارشان امام باقر(علیه‌السلام) می‌فرمایند که بر آن “العزة لله” حک شده بود و سپس ایشان را با عنوان “خیر محمدی” یعنی بهترین محمدی توصیف می‌کنند.

ملاحظه‌ استاد بر پاسخ صاحب حدائق(قدس‌سره)

شکی نیست که اطلاق عنوان “محمدی” بر ائمه اطهار علیهم السلام و دیگر فرزندان حضرت زهرا(علیها‌السلام)، اطلاقی حقیقی، است. اما نکته مغفول مانده آن است که موضوع حکم در باب استحقاق سهم سادات، عنوان “محمدی” نیست؛ بلکه موضوع، انتساب به یک طایفه و نسب مشخص، یعنی بنی‌هاشم است. روایاتی که به آنها استناد شد، در مقام بیان یک فضیلت و تثبیت صحت انتساب فرزندان دختری به جدشان پیامبر اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) هستند، اما دلالتی بر این ندارند که این انتساب خاص، همان موضوع عام “هاشمی بودن” است که ملاک احکام فقهی همچون خمس و زکات قرار گرفته است.

دلیل دوم: روایات دال بر عدم حلیت صدقه بر آل

دلیل دوم صاحب حدائق(قدس‌سره)، که از قوی‌ترین و متقن‌ترین استدلال‌های ایشان به شمار می‌رود، بحث را از تمرکز صرف بر عنوان “هاشمی” فراتر برده و بر اساس عناوین عام‌تری مانند “آل”، “ذریه” و “اهل بیت” که در روایات متعدد به کار رفته، استوار می‌سازد. ایشان با استناد به روایت معتبری که معیار تشخیص “آل” را حرمت صدقه قرار می‌دهد، نشان می‌دهند که دایره مستحقین خمس وسیع‌تر از آن چیزی است که مخالفان تصور می‌کنند.

الشيخ الصدوق(قدس‌سره): حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ شَاذَوَيْهِ الْمُؤَدِّبُ وَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الرَّيَّانِ بْنِ الصَّلْتِ قَال‌: ... فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ(علیه‌السلام): أَخْبِرُونِي هَلْ‌ تَحْرُمُ‌ الصَّدَقَةُ عَلَى‌ الْآلِ‌؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ(علیه‌السلام): فَتَحْرُمُ عَلَى الْأُمَّةِ قَالُوا: لَا. قَالَ(علیه‌السلام): هَذَا فَرْقُ مَا بَيْنَ الْآلِ‌ وَ الْأُمَّة ... .[9]

در این روایت معتبر که محقق صدوق(قدس‌سره) آن را نقل کرده‌اند، امام(علیه‌السلام) یک معیار اساسی و فارق را میان “آل” و “امت” بیان می‌کنند و آن، حرمت صدقه است. این روایت به وضوح نشان می‌دهد که عنوان “آل” با حکم حرمت صدقه، پیوندی ناگسستنی دارد.

و التقريب فيه أنّ كل من انتسب إليه(صلی‌الله‌علیه‌وآله) بأمّه فإنه داخلٌ في آله لما ورد من تفسير الآل بالذرية في خبرٍ و بمن حَرُم على رسول اللّه(صلی‌الله‌علیه‌وآله) نكاحه في خبر آخر و متى دخل في الآل حرمت عليه الصدقة بنص الخبر المذكور مع أنّ خبر حماد بن عيسى دل على حلّ الصدقة لمن انتسب إلى هاشم بالأم الموجب لإخراجه من الآل و الذرية.[10]

تقریب استدلال صاحب حدائق(قدس‌سره) که انصافاً استدلالی بسیار قوی و در بدو امر، پاسخ به آن دشوار به نظر می‌رسد، به این شرح است: ایشان توجه را به این نکته جلب می‌کنند که آیا در روایات سهم سادات، موضوع فقط “بنی‌هاشم” بوده است؟ پاسخ منفی است. در بسیاری از روایات، از عناوینی چون “آل”، “ذریه”، “اهل بیت” و “قرابت” استفاده شده است. از سوی دیگر، روایات دیگری “آل” را به “ذریه” یا به “کسانی که ازدواج با آنان بر پیامبر حرام است” تفسیر کرده‌اند. با توجه به اینکه انتساب از طریق مادر، به صورت حقیقی موجب صدق عنوان “ذریه” می‌شود، پس چنین شخصی داخل در عنوان “آل” نیز خواهد بود. حال، با ضمیمه کردن روایت ریان بن صلت که حرمت صدقه را ملاک تشخیص “آل” قرار داده بود، نتیجه گرفته می‌شود که بر کسی که از طریق مادر به پیامبر اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) منتسب است، صدقه حرام است و در نتیجه، مستحق خمس خواهد بود. این استدلال، به طور مستقیم در مقابل مرسله حماد قرار می‌گیرد که صدقه را بر چنین فردی حلال می‌دانست.

صاحب حدائق(قدس‌سره) می فرمایند:

أنّ جملة الأخبار التي وقفت عليها بالنسبة إلى مستحقي الخمس عدا مرسلة حمّاد المتقدمة إنّما تضمّنت التعبير عنهم بكونهم آل محمد(صلی‌الله‌علیه‌وآله) أو ذريته أو عترته أو ذوي قرابته أو أهل بيته أو نحو ذلك من الألفاظ التي لا تناكر في دخول المنتسب بالأم إليه(صلی‌الله‌علیه‌وآله) فيها، فإنّ معنى الآل على ما رواه الصدوق في معاني الأخبار[11] عن الصادق(علیه‌السلام) من حرم على محمد(صلی‌الله‌علیه‌وآله) نكاحه، و في رواية أخرى[12] فسّره بالذرية، و لا ريب أيضاً في صدق الذرية على من انتسب بالأم للآية الدالة على كون عيسى من ذرية نوح(علیه‌السلام).[13]

و حينئذ فإذا كان التعبير عن مستحق الخمس في الأخبار إنّما وقع بهذه الألفاظ التي لا إشكال في دخول المنتسب بالأم إليه(صلی‌الله‌علیه‌وآله) فيها فإنه لا مجال لنزاع القوم في هذه المسألة باعتبار عدم صدق البنوة على من انتسب إلى هاشم بالأم، لأن علة النسبة إلى هاشم لم نقف عليها إلا في المرسلة المتقدمة [مرسلة حماد] حيث قال فيها: «و هؤلاء الذين جعل الله لهم الخمس هم قرابة النبي(صلی‌الله‌علیه‌وآله) الذين ذكرهم الله تعالى فقال ﴿وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ‌ الْأَقْرَبِينَ‌﴾[14] و هم بنو عبد المطلب أنفسهم الذكر منهم و الأنثى -إلى أن قال:- و من كانت أمه من بني هاشم. إلى آخر ما تقدم»

و كذا ما في رواية زرارة عن أبي عبد اللّه(علیه‌السلام)[15] قال: «لو كان العدل ما احتاج هاشمي و لا مطلبي إلى صدقة إن الله جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم».

و الثاني لا صراحة فيه بل و لا ظاهرية في المنع مما ندّعيه، لأنّ النسبة إلى هاشم تصدق بكونه من الذرية و هي حاصلة بالانتساب بالأم كما عرفت، فلم يبق إلا المرسلة المتقدمة و موضع المنافاة فيها و هو الصريح في المنافاة إنما هو قوله «و من كانت أمه من بني هاشم و أبوه من سائر قريش فإن الصدقات تحلّ له.» و إلا فتفسيرهم بالقرابة و أنهم بنو عبد المطلب لا صراحة فيه و لا ظهور بعد ما حقّقناه آنفاً، فإنا قد أثبتنا بالآيات القرآنية و الروايات المتقدمة حصول البنوة بالأم.[16]

صاحب حدائق(قدس‌سره) در توضیح این استدلال بیان می‌دارد که عمده روایات باب خمس، به جز مرسله حماد، از عناوینی استفاده کرده‌اند که بدون هیچ تردیدی شامل منتسبین از طریق مادر نیز می‌شود. به عنوان مثال، در روایات تعبیر “یتامی آل محمد” آمده است و کسی تردید ندارد که فرزند دختری، جزء “آل” محسوب می‌شود. اشکال مخالفان، عمدتاً بر روی عنوان “هاشمی” متمرکز است، در حالی که این تنها یکی از عناوین به کار رفته است و روایات فراوانی دلالت دارند که موضوع آل و ذریه بوده است. این استدلال صاحب حدائق(قدس‌سره) به قدری متقن و قوی است که بسیاری از فقها، از جمله محقق خویی(قدس‌سره)، که بحث را بر عنوان “هاشمی” متمرکز کرده‌اند، به این دسته از روایات و قوت استدلال به آنها توجه کافی نکرده‌اند.

ایشان می‌فرمایند منشأ اصلی این نزاع، همان مرسله حماد است که به صراحت می‌گوید صدقه بر کسی که مادرش هاشمی و پدرش از سایر قبایل قریش است، حلال می‌باشد. ایشان معتقدند روایت زراره نیز صراحتی در نفی مدعای ایشان ندارد. بنابراین، تمام نزاع به تعارض میان انبوه روایاتی که عناوین عام “آل” و “ذریه” را به کار برده‌اند با یک روایت مرسل که عنوان خاص “هاشمی” را مطرح کرده، بازمی‌گردد. با توجه به اثبات صحت انتساب از طریق مادر به وسیله آیات و روایات، ترجیح با دسته اول روایات است. این حجتی قوی است که پاسخی شایسته به آن داده نشده است و اگر نتوان به آن پاسخ داد، باید آن را پذیرفت.

پاسخ به دلیل دوم صاحب حدائق(قدس‌سره)

در برابر استدلال بسیار قوی و دقیق صاحب حدائق(قدس‌سره) که مبتنی بر اطلاق عناوینی چون “آل” و “ذریه” در روایات متعدد بود، پاسخی قاطع و تعیین‌کننده وجود دارد که تمام آن استدلال را مقید می‌سازد. این پاسخ در یک روایت کلیدی نهفته است که به تبیین دقیق مصادیق “آل محمد” در باب خمس می‌پردازد و اطلاق سایر روایات را از بین می‌برد. اگر حجیت این روایت پذیرفته شود، استدلال صاحب حدائق(قدس‌سره) تمام نخواهد بود، اما اگر در سند آن خدشه شود، مدعای ایشان به قوت خود باقی می‌ماند.

این روایت که توسط محمد بن حسن صفار نقل شده، به شرح زیر است:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا رَفَعَ الْحَدِيثَ قَال‌: ... وَ النِّصْفُ لِلْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ وَ أَبْنَاءِ السَّبِيلِ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ(علیهم‌السلام) الَّذِينَ لَا تَحِلُّ لَهُمُ الصَّدَقَةُ وَ لَا الزَّكَاةُ عَوَّضَهُمُ اللَّهُ مَكَانَ ذَلِكَ بِالْخُمُسِ فَهُوَ يُعْطِيهِمْ عَلَى قَدْرِ كِفَايَتِهِمْ ... .[17] [18]

نکته محوری و کلیدی در این روایت، عبارت “الذین لا تحل لهم الصدقة و الزکاة” است. این عبارت به عنوان یک قید احترازی، دایره شمول “آل محمد” را محدود می‌کند. به این معنا که سهم سادات به تمام کسانی که عنوان “آل” یا “ذریه” بر آنها صدق می‌کند تعلق نمی‌گیرد، بلکه منحصراً به آن دسته‌ای از ایشان اختصاص دارد که دریافت صدقه و زکات بر آنان حرام است. این قید، اطلاقات موجود در سایر روایات را که صاحب حدائق(قدس‌سره) به آنها استناد کرده بودند، تقیید می‌زند و موضوع را به روشنی مشخص می‌سازد.

اما چالش اصلی در اعتبار سند این روایت است. سند روایت ، مرفوعه و در بیان دیگر مرسله محسوب می‌شود و همین امر موجب شده است تا برخی فقها آن را معتبر ندانند. لازم به ذکر است که اگر این روایت حجت دانسته نشود، همانطور که محقق خویی(قدس‌سره) بر این مبنا هستند، در مقابل استدلال متقن صاحب حدائق(قدس‌سره) پاسخی درخور وجود نخواهد داشت و باید پذیرفت که سهم سادات به کسی که از طریق مادر به پیامبر اکرم منتسب است نیز تعلق می‌گیرد؛ زیرا موضوع در بسیاری از ادله، صرفاً بنی‌هاشم نبوده بلکه عناوینی چون آل محمد، عترت و ذریه نیز ذکر شده است.

با این حال، بر مبنای فقهای بزرگی چون محقق نائینی(قدس‌سره)، سید ابوالحسن اصفهانی(قدس‌سره) و محقق بهجت(قدس‌سره)، راه برای تصحیح سند و اثبات حجیت این روایت وجود دارد.

راه اثبات حجیت این روایت از دو جهت قابل بررسی است: نخست آنکه، مراد از “احمد بن محمد” در این سند، به قرینه کثرت روایات محمد بن حسن صفار از او، احمد بن محمد بن عیسی اشعری قمی است. محمد بن حسن صفار در موارد نادری که از احمد بن محمد بن خالد برقی روایت نقل کرده، معمولاً او را با نام کامل ذکر نموده است، اما هرگاه به صورت مطلق “احمد بن محمد” می‌گوید، به دلیل کثرت روایاتش از احمد بن محمد بن عیسی، انصراف به او دارد. نکته دوم و مهم‌تر، شناسایی “بعض أصحابنا” است. صاحب وسائل(قدس‌سره) در توضیح این روایت بیان می‌دارند که به قرینه روایات دیگر، مراد از این شخص، ابن ابی عمیر است.

با مشخص شدن این موضوع، مشکل سند حل می‌شود؛ زیرا ابن ابی عمیر از اصحاب اجماع و همچنین از مشایخ ثقات است. هرچند محقق خویی(قدس‌سره) مرسلات اصحاب اجماع را حجت نمی‌دانند، اما ما این اشکال را وارد نمی‌دانیم. زیرا بر مبنای مشهور، معنای عبارت “اجمعت العصابة علی تصحیح ما یصح عن هؤلاء” این است که سلسله سند از یکی از اصحاب اجماع تا معصوم(علیه‌السلام) نیازی به بررسی رجالی ندارد و اتصال آن مفروغ عنه است. بنابراین، این روایت حجت است.

پس از اثبات حجیت روایت، ممکن است اشکال دیگری مطرح شود و آن اینکه قید “الذین لا تحل لهم الصدقة” یک قید توضیحی است، نه احترازی. این اشکال نیز وارد نیست. اولاً، اصل بر این است که هر قیدی در کلام، احترازی باشد و حمل آن بر توضیحی بودن نیازمند قرینه‌ای روشن است. ثانیاً، در اینجا قرائن خارجی متعددی وجود دارد که احترازی بودن این قید را تأیید می‌کند. روایات مشهور و معتبری وجود دارد که به صراحت دلالت می‌کنند کسی که تنها از طریق مادر به بنی‌هاشم انتساب دارد، می‌تواند زکات دریافت کند. همین روایات به عنوان قرینه خارجی عمل کرده و به طور قطعی ثابت می‌کنند که این قید برای خارج کردن همین دسته از افراد از دایره مستحقین خمس آورده شده است. اگر آن روایات نبود، شاید اثبات قیدیت احترازی صرفاً با همین روایت دشوار بود، اما با وجود آن روایات از یک سو و وجود این قید در روایت حاضر از سوی دیگر، احترازی بودن آن مسلم می‌شود.

در تکمیل بحث اثبات حجیت روایت مقیِّد، می‌توان به بیان محقق حکیم(قدس‌سره) نیز استناد کرد که راه دیگری برای تصحیح سند این روایت ارائه می‌دهند.

علاوه بر این، محقق حکیم(قدس‌سره) راه دیگری برای تصحیح سند این روایت ارائه می‌دهند:

أنه يكفي في الحجية الوثوق بالصدور، و لو بتوسط اعتماد الأصحاب، كما هو كذلك هنا.[19]

ایشان بر مبنای “وثوق به صدور” تأکید کرده و می‌فرمایند برای حجیت یک روایت، اگر از راهی مانند اعتماد اصحاب، اطمینان به صدور آن از معصوم حاصل شود، کفایت می‌کند، هرچند سند آن به معنای مصطلح ضعیف باشد. ایشان معتقدند این شرایط در مورد روایت مورد بحث ما نیز حاکم است.

ثانیاً: إنّه فرقٌ بین کونه من ولد هاشم و بین کونه هاشمیاً، فإنّ ما ثبت بهذا الدلیل هو أنّ من انتسب إلی هاشم من جهة الأمّ فهو یعدّ من ولده، و أما انتسابه إلی طائفة بني هاشم بحیث یعدّ هاشمیاً فهو أمر آخر، لا یثبت بهذا الدلیل.

نکته دوم و استدلال تکمیلی دیگر، تفکیک دقیق میان دو عنوان است: یکی “از فرزندان هاشم بودن” و دیگری “هاشمی بودن”. حداکثر چیزی که ادله‌ای مانند آیه شریفه قرآن در مورد حضرت عیسی(علیه‌السلام) اثبات می‌کند، این است که کسی که از طریق مادر به هاشم منتسب می‌شود، از نظر نسبی و بیولوژیک، از “فرزندان” و “ذریه” ایشان محسوب می‌شود. اما “هاشمی بودن” امری فراتر از این است و به معنای انتساب به یک طایفه و قبیله خاص، یعنی “قبیله بنی‌هاشم” است. در عرف عرب و بنا بر قواعد نسب‌شناسی، انتساب به یک قبیله همواره از طریق پدر صورت می‌گیرد. از آنجایی که موضوع حکم در باب سهم سادات، عنوان “هاشمی” است، صرف اثبات اینکه کسی از ذریه و نسل هاشم از طریق مادر است، برای استحقاق خمس کافی نخواهد بود.

مطلب سوم: تقدیم کسانی که قرابت بیشتری با پیامبر دارند بر دیگران

در این مبحث، این پرسش مطرح می‌شود که آیا در پرداخت سهم سادات، برخی از سادات بر دیگران اولویت و برتری دارند یا خیر. در این خصوص دو نظریه اصلی از سوی فقها ارائه شده است.

نظریه نخست: اولویت داشتن نزدیک‌ترین خویشاوندان یعنی فاطمیون و علویون [نظریه مختار]

شهید اول(قدس‌سره) می فرمایند:

وينبغي توفير الطالبيّين على غيرهم، و ولد فاطمة(علیها‌السلام) على الباقين.[20]

سید مرعشی(قدس‌سره) می فرمایند:

و ينبغي الاحتياط في تقديم الأتم علقة بالنبي(صلی‌الله‌علیه‌وآله) على غيره أو توفيره كالفاطميين.[21]

شیخ علی صافی گلپایگانی(قدس‌سره) می فرمایند:

لم أجد نصّاً عليه لكن لا يبعد كون الاقربية الى رسول اللّه(صلی‌الله‌علیه‌وآله) و الائمة(علیهم‌السلام) و من كان علاقته بالأئمة(علیهم‌السلام) أكثر موجباً لفضيلة مرجحة له على غيره ممن هو أبعد منه.[22]

نظریه اول که دیدگاه برگزیده است و بزرگانی چون صاحب حدائق(قدس‌سره) و صاحب عروه(قدس‌سره) آن را پذیرفته‌اند، قائل به وجود اولویت در پرداخت سهم سادات است. شهید اول(قدس‌سره) در این باره می‌فرمایند شایسته است که طالبیون، یعنی فرزندان ابوطالب، بر سایر بنی‌هاشم و فرزندان فاطمه زهرا(علیها‌السلام) بر باقی طالبیون مقدم داشته شوند. این اولویت، یک اولویت استحبابی است، نه وجوبی. برای اثبات این نظریه می‌توان به دو دلیل استناد کرد.

دلایل این نظریه

دلیل نخست: روایاتی است که در آنها موضوع استحقاق خمس، با عناوینی چون “آل محمد”، “ذریه” و “اهل بیت” بیان شده است.

همان‌طور که پیش‌تر گذشت، این عناوین علاوه بر عنوان عام “بنی‌هاشم”، ظهور و انصراف اولیه‌ای به فرزندان بلافصل پیامبر اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله)، یعنی اولاد امیرالمؤمنین(علیه‌السلام) و حضرت زهرا(علیها‌السلام) دارند. این تخصیص و تأکید بر این عناوین، خود نشان‌دهنده یک اولویت و رجحان شرعی است. بر این اساس، اگر یک سید از نسل حضرت زهرا(علیها‌السلام) و یک سید از نسل جناب جعفر طیار یا عباس، هر دو نیازمند باشند، مستحب است که فرزندان حضرت زهرا(علیها‌السلام) در دریافت سهم سادات مقدم شوند.

دلیل دوم: بیانی است که محقق آملی(قدس‌سره) مطرح کرده‌اند.

محقق آملی(قدس‌سره) می فرمایند:

لعل الحكم بأولوية ذلك من الأحكام التي قياساتها معها، إذ كيف يرضى مسلم محب لمحمد(صلی‌الله‌علیه‌وآله) و لذريته يترك ذرية بنته جوعاناً حيارى و يعطي خمسه بذرية عباس أو ذرية أبي لهب لو عرف أحد منهم، حاشا المسلم عن رضى ذلك.[23]

ایشان این حکم را از جمله احکامی می‌دانند که قیاس و دلیلشان همراه خودشان است. استدلال ایشان مبتنی بر یک وجدان دینی و عاطفی است؛ به این معنا که هیچ مسلمانی که محبت پیامبر اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) و خاندان ایشان را در دل دارد، رضایت نمی‌دهد که فرزندان عزیزترین یادگار ایشان یعنی دختر بزرگوارشان گرسنه و نیازمند باشند و او سهم سادات خود را به ذریه عباس یا حتی ابولهب بپردازد. این استدلال هرچند از نظر عاطفی و وجدانی بسیار قوی است، اما برای اثبات یک اولویت شرعی استحبابی، همان دلیل اول که مبتنی بر ظهور روایات است، کفایت می‌کند و اتقان بیشتری دارد.

نظریه دوم: اولویت داشتن کسانی که قرابت بیشتری با ائمه دارند

كاشف الغطاء(قدس‌سره) می فرمایند:

ليس بالبعيد تقديم الرضوي ثمّ‌ الموسوي ثمّ‌ الحسيني و الحسني و تقديم كلّ‌ من كان علاقته بالأئمّة(علیهم‌السلام) أكثر.[24]

نظریه دوم از سوی کاشف الغطاء(قدس‌سره) مطرح شده است. ایشان اولویت را بر اساس میزان قرابت و نزدیکی به سلسله امامت تعریف می‌کنند. ایشان با عبارتی که در مقام فتوا به کار می‌رود، یعنی “لیس بالبعید”، می‌فرمایند بعید نیست که در پرداخت سهم سادات، سید رضوی بر موسوی، سید موسوی بر حسینی و سید حسینی بر حسنی مقدم باشد و به طور کلی، هر کسی که انتساب و علاقه‌اش به ائمه اطهار علیهم السلام بیشتر و نزدیک‌تر است، اولویت دارد.

ملاحظه‌ استاد بر این نظریه

هیچ دلیل روایی یا قرینه معتبری که این ترتیب و اولویت خاص را اثبات کند، در دست نیست. در نظریه اول که اولویت فرزندان حضرت زهرا(علیها‌السلام) را مطرح می‌کرد، می‌توانستیم به دلیل وجود روایات و ظهور لفظی، حکم به استحباب شرعی کنیم. اما در اینجا، چون دلیلی بر این اولویت‌بندی وجود ندارد، نمی‌توان حکم به استحباب داد. نهایت چیزی که می‌توان گفت این است که تقدیم این افراد بر دیگران، یک احتیاط استحبابی است و وجه لزومی ندارد.