مساله3: شرایط دریافت‌کننده خمس: انتساب پدری به هاشم/مستحقين الخمس /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس/مستحقين الخمس /مساله3: شرایط دریافت‌کننده خمس: انتساب پدری به هاشم

شرایط دریافت‌کننده خمس: انتساب پدری به هاشم

مطلب دوم: اعتبار انتساب از جهت پدر

در این مسئله، دو نظریه اصلی مطرح است که نظریه نخست، دیدگاه مشهور فقهاست.

نظریه اول: اعتبار انتساب صرفاً از جهت پدر

بر اساس این نظریه که دیدگاه مشهور فقهای امامیه است، انتساب به بنی‌هاشم که موجب استحقاق خمس و حرمت زکات می‌گردد، منحصراً از طریق پدر معتبر است. در مقابل این دیدگاه، نظرات مخالفی از سوی برخی اکابر همچون سید مرتضی(قدس‌سره)، ابن حمزه(قدس‌سره)، صاحب حدائق(قدس‌سره) و میرداماد(قدس‌سره) ابراز شده است که در ادامه به ادله ایشان نیز پرداخته خواهد شد. ابتدا ادله نظریه مشهور را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

دلیل اول: مرسله حمّاد

مستند روایی مشهور، مرسله حمّاد از امام کاظم(علیه‌السلام) است. این روایت به تفصیل، حکم مسئله را تبیین می‌کند.

متن کامل روایت به شرح زیر است:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ(علیه‌السلام) قَال: ... هَؤُلَاءِ الَّذِينَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُمُ الْخُمُسَ هُمْ قَرَابَةُ النَّبِيِّ(صلی‌الله‌علیه‌وآله) الَّذِينَ ذَكَرَهُمُ اللَّهُ فَقَالَ: ﴿وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ وَ هُمْ بَنُو عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنْفُسُهُمْ الذَّكَرُ مِنْهُمْ وَ الْأُنْثَى لَيْسَ فِيهِمْ مِنْ أَهْلِ بُيُوتَاتِ قُرَيْشٍ وَ لَا مِنَ الْعَرَبِ أَحَدٌ وَ لَا فِيهِمْ وَ لَا مِنْهُمْ فِي هَذَا الْخُمُسِ مِنْ مَوَالِيهِمْ وَ قَدْ تَحِلُّ صَدَقَاتُ النَّاسِ لِمَوَالِيهِمْ وَ هُمْ وَ النَّاسُ سَوَاءٌ وَ مَنْ كَانَتْ أُمُّهُ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَ أَبُوهُ مِنْ سَائِرِ قُرَيْشٍ فَإِنَّ الصَّدَقَاتِ تَحِلُّ لَهُ وَ لَيْسَ لَهُ مِنَ الْخُمُسِ شَيْ‌ءٌ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ ﴿ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ﴾.[1]

بخش پایانی این روایت به صراحت بیان می‌دارد شخصی که مادرش از بنی‌هاشم و پدرش از سایر قبایل قریش است، صدقات واجب مانند زکات بر او حلال است و هیچ بهره‌ای از خمس ندارد. امام(علیه‌السلام) برای این حکم به آیه شریفه «ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ» استناد فرموده‌اند که دلالت بر لزوم انتساب افراد به پدرانشان دارد. با این وجود، مناقشاتی در سند و دلالت این روایت مطرح شده است.

مناقشه نخست: ضعف سندی روایت به جهت ارسال

مهم‌ترین اشکال وارد بر این روایت، مرسله بودن آن است؛ برخی از محققین معتقدند شهرت عملیه و عمل اصحاب به یک روایت، ضعف سندی آن را جبران نمی‌کند. در همین راستا، محقق خلخالی(قدس‌سره) می‌فرماید:

و لكن هذه وجوه لا تخضع لها الاستدلال بعد ضعف السند بالإرسال، و عدم جبره بالعمل، كما مرّ غير مرّة.[2]

این عبارت بیانگر آن است که استدلال به وجوه مختلف پس از اثبات ضعف سند به سبب ارسال و عدم جبران آن به واسطه عمل اصحاب، قابل پذیرش نیست.

سید محمود هاشمی شاهرودی(قدس‌سره) نیز بر همین مبنا اشکال کرده و می‌نویسد:

هي نعم الدليل لو لا الإرسال في سندها، بناء على ما هو الصحيح من عدم جبر السند بعمل المشهور ما لم يحصل الاطمئنان بصدور عن المعصوم.[3]

ایشان معتقدند این روایت دلیل خوبی می‌بود اگر ارسال در سند آن وجود نداشت؛ زیرا بر مبنای صحیح، عمل مشهور ضعف سند را جبران نمی‌کند، مگر آنکه از آن، اطمینان به صدور روایت از معصوم(علیه‌السلام) حاصل گردد.

پاسخ به اشکال: تصحیح روایت از طرق مختلف

در پاسخ به اشکال ضعف سند، راه‌های متعددی برای اثبات اعتبار این روایت ارائه شده است که به قوت آن می‌افزاید.

طریق اول: جبران ضعف سند به شهرت عملیه و عمل اصحاب

شهرت عملیه، یعنی استناد و عمل مشهور اصحاب به یک روایت، می‌تواند ضعف سندی آن را جبران نماید. این روایت از جمله روایاتی است که مورد عمل و استناد فقها قرار گرفته است.

محقق نراقی(قدس‌سره) در این باره می‌فرماید:

... لمرسلة حمّاد المعمول عليها عند الأصحاب، المنجبر ضعفها- لو كان- به.[4]

ایشان استناد خود را به مرسله حمّاد قرار داده و تصریح می‌کنند که این روایت مورد عمل اصحاب بوده و ضعف آن – در صورت وجود – به همین وسیله جبران شده است.

صاحب جواهر(قدس‌سره) نیز به این شهرت اشاره کرده و می‌نویسد:

... عمل كافة الأصحاب عداه [أي السید المرتضی(قدس‌سره)] به و إن ذكر في بعض الكتب مستنداً غيره الذين فيهم من لا يعمل إلا بالقطعيات.[5]

ایشان تأکید می‌کنند که تمام اصحاب، به جز محقق سید مرتضی(قدس‌سره)، به این روایت عمل کرده‌اند.

محقق حکیم(قدس‌سره) نیز همین دیدگاه را تأیید کرده و می‌فرماید:

يشهد له مرسل حمّاد الذي رواه المشايخ الثلاثة، المعوّل عليه عند كافة الأصحاب عداه.[6]

ایشان بیان می‌دارند که مرسله حمّاد که توسط مشایخ ثلاثه نقل شده، مورد اعتماد تمام اصحاب به جز محقق سید مرتضی(قدس‌سره) بوده است. بنابراین، شهرت عملیه در میان فقها، نخستین راه برای اثبات اعتبار این روایت و پاسخ به اشکال ضعف سندی آن است.

طریق دوم: جبران ضعف سند به شهرت روایی

راهکار دیگری که برای تصحیح سند مرسله حمّاد ارائه شده، استناد به شهرت روایی آن است. این دیدگاه، به خصوص از ظاهر عبارات صاحب جواهر(قدس‌سره) استفاده می‌شود. ایشان در این زمینه می‌فرمایند:

[هو] المروي في كتب المحمدين الثلاثة الذي يكفي اتفاقهم على روايته جبراً لإرساله، ...[7]

بر اساس این بیان، همین که این روایت در کتب معتبر محمدون ثلاثه یعنی کافی، من لایحضره الفقیه و تهذیب نقل شده است، اتفاق نظر ایشان بر نقل آن، برای جبران ارسال سند کفایت می‌کند و اعتبار روایت را اثبات می‌نماید.

طریق سوم: اعتبار روایت از جهت صدور از اصحاب اجماع

طریق سوم برای تصحیح سند این روایت، استناد به صدور آن از یکی از اصحاب اجماع، یعنی حمّاد بن عیسی، است. بر اساس قاعده «اجمعت العصابة علی تصحیح ما یصح عنهم»، گروهی از فقها و روات برجسته وجود دارند که وقتی روایتی با سند صحیح به یکی از این هجده نفر برسد، دیگر نیازی به بررسی سند میان آن شخص تا امام معصوم(علیه‌السلام) نیست، زیرا اعتبار نقل ایشان توسط قدما تضمین شده است. این مبنا مورد پذیرش بزرگانی همچون محقق همدانی(قدس‌سره) نیز قرار گرفته است. ایشان در تأیید اعتبار این روایت می‌فرمایند:

… أنّ المرسل من أصحاب الإجماع.[8]

این عبارت به روشنی بیان می‌دارد که مرسله بودن این روایت، به دلیل آنکه مُرسِل آن از اصحاب اجماع است، به اعتبار آن خدشه‌ای وارد نمی‌کند. با توجه به این سه طریق، مناقشه نخست در باب ضعف سندی روایت، پاسخ داده می‌شود و اعتبار آن ثابت می‌گردد.

مناقشه دوم: ضعف در دلالت روایت

مناقشه دیگری که بر این روایت وارد شده، مربوط به دلالت آن است. محقق خلخالی(قدس‌سره) با صرف نظر از بحث سندی، اشکالی را متوجه نحوه استدلال و تعلیل در متن روایت می‌کنند. ایشان معتقدند که تعلیل حکم حلیت صدقه برای منتسب به مادر، به آیه شریفه «ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ»، این معنا را القا می‌کند که عنوان «ولد» بر «ولد البنت» یا نوه دختری صدق نمی‌کند؛ در حالی که چنین برداشتی نه در لغت و نه در هیچ‌یک از ابواب فقهی پذیرفته نشده است. عبارت ایشان در این خصوص چنین است:

هذا مضافاً إلى ضعف في دلالتها من حيث تعليل الحكم بحلّية الصدقة فيها للمنتسب بالأم بقوله تعالى: (اُدْعُوهُمْ‌ لِآبائِهِمْ)‌ الدال على نفي صدق الولد على ولد البنت، و هذا مما لم يلتزموا به في اللغة و لا في الفقه في باب النكاح و الإرث، و الوصية، و الوقف، و نحو ذلك فإن الأحكام المذكورة تجرى في أولاد البنات بلا إشكال.

و من هنا قد يلتزم بالتبعيض في الحجية في المرسلة بالالتزام بحجيّتها في أصل الحكم، دون تعليله بالآية الكريمة، إذ كم خبر حجة مشتمل على ما ليس بحجة فتأمل فالصحيح أن يقال: إن المرسلة لا تصلح إلاّ للتأييد، دون الاستدلال.[9]

بر این اساس، از آنجا که این تعلیل به یک لازمه باطل می‌انجامد، نمی‌تواند صحیح باشد. محقق خلخالی(قدس‌سره) در ادامه راهکاری را پیشنهاد می‌دهند و آن، «تبعیض در حجیت» است. بدین معنا که اصل حکم بیان شده در روایت، یعنی عدم استحقاق خمس، به دلیل شهرت عملیه پذیرفته شود، اما بخش تعلیل آن که به آیه شریفه استناد کرده، فاقد حجیت دانسته شود. ایشان در نهایت نتیجه می‌گیرند که این روایت به دلیل ضعف دلالتی که در بخش تعلیل آن وجود دارد، صلاحیت استدلال مستقل را ندارد و حداکثر می‌تواند به عنوان مؤید دیدگاه مشهور مورد استفاده قرار گیرد. کلام ایشان در این باره چنین است: و من هنا قد يلتزم بالتبعيض في الحجية في المرسلة بالالتزام بحجيّتها في أصل الحكم، دون تعليله بالآية الكريمة… فالصحيح أن يقال: إن المرسلة لا تصلح إلاّ للتأييد، دون الاستدلال.

پاسخ به مناقشه دوم

این مناقشه وارد نیست و اشکال مطرح شده از سوی محقق خلخالی(قدس‌سره) ناشی از برداشتی ناصحیح از تعلیل مذکور در روایت است. استدلال به آیه شریفه در این مقام هیچ اشکالی ندارد، زیرا جهت استدلال و تعلیل، نفی صدق «ولد» بر ولد مادر نیست، بلکه اثبات یک قاعده عرفی و شرعی در باب انتساب طائفه‌ای است. به عبارت دیگر، آیه شریفه «ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ» بیانگر آن است که انتساب افراد به قبایل و طوائف، از طریق پدرانشان صورت می‌گیرد، نه مادرانشان. بنابراین، شخصی که مادرش هاشمی و پدرش از قبیله دیگری است، از نظر عرفی و شرعی به طائفه پدرش ملحق می‌شود و احکام آن طائفه بر او جاری می‌گردد. توهمی که برای این بزرگوار پیش آمده آن است که گمان کرده‌اند تعلیل به آیه، مستلزم نفی ولد بودن از ناحیه مادر است، در حالی که چنین نیست. حیثیت استدلال امام(علیه‌السلام)، حیثیت اثباتی است، یعنی اثبات نحوه انتساب خاص به طائفه پدر، نه حیثیت سلبی. بنابراین، دلالت روایت تمام است و مناقشه مذکور به آن خدشه‌ای وارد نمی‌کند.

دلیل دوم: انصراف عرفی عنوان هاشمی و بنی‌هاشم

دلیل دیگری که فقهای مشهور به آن استناد کرده‌اند، انصراف عرفی است. در فهم و ارتکاز عرفی، عناوین قبیله‌ای مانند «هاشمی» و «بنی‌هاشم» به کسی اطلاق می‌شود که از طریق پدر به آن قبیله منتسب باشد و از شخصی که تنها از جانب مادر چنین انتسابی دارد، منصرف است. چنین فردی در عرف، به نام و طائفه پدرش شناخته و خوانده می‌شود. شیخ انصاری(قدس‌سره) به همین نکته اشاره کرده و می‌فرماید که دیدگاه مشهور اصحاب مبنی بر حرمت خمس و حلیت زکات برای منتسب به مادر، به دلیل عدم دخول او در معنای منصرفِ عنوان «بنی‌هاشم» است. عبارت ایشان چنین است:

المشهور بين الأصحاب أنّ المنتسب بالأمّ إلى هاشم يحرم عليه الخمس و يحلّ له الزكاة، لعدم دخوله في منصرف عنوان بني هاشم، و لا في حقيقة عنوان الهاشمي.‌[10]

محقق آملی(قدس‌سره) نیز این تفاوت را به زیبایی تبیین کرده‌اند. ایشان میان صدق عنوان «ولد» و صدق عنوان «هاشمی» تفکیک قائل شده و می‌فرمایند عنوانی که در نصوص، موضوع حکم خمس قرار گرفته، «بنی‌هاشم» یا «هاشمی» است و هیچ‌یک از این دو عنوان در عرف بر کسی که از طریق مادر به هاشم منتسب است، صدق نمی‌کند. این برخلاف عنوان «ولد» یا «ابن» است که هم بر فرزند پسری و هم بر فرزند دختری اطلاق می‌شود. در کلام ایشان آمده است:

يستدل للأول [أي: اختصاص الخمس بمن انتسب إلی هاشم بالأب] بأن المأخوذ فيمن يصرف فيهم الخمس في النصوص هو احد العنوانين بنى هاشم، و الهاشمي، و شيء منهما لا يصدق على المنتسب إلى هاشم بالأم عرفاً، و ذلك بخلاف عنوان الولد أو الابن و البنت حيث يصدق على المتولد بالأب أو الأم ...

الحاصل هو الفرق بين عنوان الهاشمي أو بنى هاشم، أو الأموي و بنى أمية، و بين أولاد هاشم أو أبنائه و بناته بصدق الأولاد و الأبناء و البنات على المتولد من الهاشم بالأب أو الأم و عدم صدق بنى هاشم أو الهاشمي إلا على المنسوب الى هاشم بالأب، و الشاهد على ذلك هو العرف تريهم لا يطلقون الهاشمي على من هو أموى بالأب و هاشمي بالأم، و لا يقولون أنه من بني هاشم.[11]

محقق خویی(قدس‌سره) این استدلال را با تفصیل و دقت بیشتری ارائه کرده‌اند. ایشان بحث را در دو مقام جداگانه مطرح می‌نمایند:

مقام اول: صدق عنوان «ولد» بر نوه دختری

إن عنوان الولد و إن صدق على المنتسب إلى هاشم ‌من قبل الأُمّ إلّا أنّ عنوان الهاشمي لا يكاد يصدق عليه، و العبرة في المقام بالثاني لا الأوّل. توضیح ذلك: فإنّ الكلام في مقامين:

أحدهما: في صدق الولديّة على ولد البنت وعدمه، ولا ينبغي الإشكال في الصدق لغةً وعرفاً، نظراً إلى أنّ جدَّه لأُمّه أَولَدَه، إذ قد وقع في سلسلة أجزاء علّة ولادته، فولادته مستندة إليه بطبيعة الحال، و هذا يكفي في صدق كونه ولداً له حقيقةً. ولأجله كان أولاد فاطمة الزهراء(علیها‌السلام) أولاداً لرسول اللَّه(صلی‌الله‌علیه‌وآله) حقيقةً، وجعل عيسى(علیه‌السلام) من ذرِّيّة إبراهيم(علیه‌السلام) من قبل اُمّه(علیها‌السلام)...

ایشان می‌فرمایند در صدق لغوی و عرفی عنوان «ولد» بر فرزند دختر هیچ شک و شبهه‌ای وجود ندارد؛ زیرا جد مادری نیز در سلسله علل تکوین و ولادت او قرار دارد و ولادتش به او نیز مستند است. به همین دلیل است که فرزندان حضرت فاطمه زهرا(علیها‌السلام)، حقیقتاً فرزندان رسول خدا(صلی‌الله‌علیه‌وآله)به شمار می‌روند و قرآن کریم نیز حضرت عیسی(علیه‌السلام) را از طریق مادرش، از ذریه حضرت ابراهیم(علیه‌السلام) محسوب نموده است.

ثانيهما: فيمن يستحقّ الخمس من المنتسبين إلى هاشم وأنّه هل هو كلّ من يصدق عليه أنّه من أولاد هاشم أو لا؟ و يظهر من الروايات الواردة في أبواب تحريم الزكاة على بني هاشم و تعويض‌الخمس لهم عن الزكاة وجواز زكاة بعضهم على بعض وجواز أخذهم الزكاة مع الضرورة وغيرها: أنّ العنوان المأخوذ في موضوع هذه الأحكام إنّما هو الهاشمي و بنو هاشم. قال أبو عبد اللَّه(علیه‌السلام): «لا تحلّ الصدقة لولد العبّاس و لا لنظرائهم من بني هاشم[12] » و قال: «لو كان العدل ما احتاج هاشمي و لا مطّلبي إلى صدقة»[13] و نحوهما غيرهما ممّا هو كثير جدّاً.

و من الواضح أنّ هذه العناوين تعدّ من العناوين التي يعبّر بها عن الطوائف و القبائل كالتميمي و بني تميم و نحو ذلك، و لا ينبغي الريب في أنّ العبرة في صدقها عرفاً إنّما هو بالانتساب من طرف الأب خاصّة، فلا يقال: تميمي، لمن أُمّه منهم دون الأب، و لا: عربي، لمن أُمّه عربيّة و أبوه غير عربي، و هكذا.

و عليه، فلا يقال: هذا هاشمي، أو: من بني هاشم، لمن ليس أبوه من أولاده و إن كانت أُمّه كذلك، و إلّا لصدق على الهاشميّين من أولاد الصادق(علیه‌السلام) أنّهم تيميّون باعتبار أنّ جدّتهم أُمّ فروة من تيم.

على أنّه لولا الاختصاص المزبور لقلّ وجود غير الهاشمي بين الناس، إذ قلّما يوجد شخص لا تكون إحدى جدّاته هاشميّة، فلو تزوّجت هاشميّة بغير هاشمي كان نسله كلّه من بني هاشم و جاز له أخذ الخمس. و هذا شي‌ء لا يمكن الالتزام به بوجه.[14]

مقام دوم: ملاک استحقاق خمس

ایشان در ادامه بیان می‌دارند که اگرچه صدق «ولد» ثابت است، اما ملاک در استحقاق خمس، صرفاً صدق عنوان «ولد» نیست. با تتبع در روایات ابواب خمس و زکات، روشن می‌شود که موضوع احکام مربوطه، عناوینی همچون «هاشمی» و «بنی‌هاشم» است که بیانگر انتساب به یک طائفه و قبیله خاص هستند. این عناوین همانند «تمیمی» یا «عربی» می‌باشند که در صدق عرفی آن‌ها، انتساب از طریق پدر ملاک است و به کسی که صرفاً مادرش از آن قبیله باشد، چنین عنوانی اطلاق نمی‌گردد. در تفصیل این مطلب می‌فرمایند:

محقق خویی(قدس‌سره) در پایان به یک لازمه فاسد نیز اشاره می‌کنند. اگر قرار بود انتساب از طریق مادر برای صدق عنوان «هاشمی» کافی باشد، با توجه به ازدواج‌های متعددی که در طول تاریخ میان زنان هاشمی با مردان غیر هاشمی صورت گرفته، کمتر کسی یافت می‌شد که غیر هاشمی باشد، زیرا تقریباً هر شخصی یکی از جده‌هایش هاشمیه بوده است. این امر موجب شیوع گسترده سیادت می‌شد که قطعاً امری خلاف ارتکاز متشرعه و غیرقابل التزام است.

دلیل سوم: استحقاق خمس ملازم با حرمت صدقه است

دلیل دیگری که برای اثبات دیدگاه مشهور اقامه شده، استناد به حیثیت تعلیلیه و فلسفه تشریع خمس برای سادات است. بر اساس نصوص متعدد و اجماع، خمس به عنوان جایگزینی برای صدقات واجبه (زکات) برای بنی‌هاشم قرار داده شده است تا کرامت و شرافت ایشان به واسطه دریافت صدقات، خدشه‌دار نگردد. بنابراین، ملاک استحقاق خمس، حرمت دریافت زکات است. شخصی که از جانب پدر به طائفه‌ای غیر از بنی‌هاشم منتسب است، دریافت زکات بر او حلال می‌باشد. با توجه به قاعده بدلیت خمس از زکات، کسی که دریافت زکات بر او جایز است، نمی‌تواند مستحق دریافت خمس باشد. این دو حکم در مقابل یکدیگر قرار دارند و قابل جمع نیستند. اینکه گفته شود چنین شخصی به اعتبار نسب پدری‌اش مستحق زکات باشد و همزمان به اعتبار نسب مادری‌اش مستحق سهم سادات گردد، با فلسفه تشریع این دو حکم در تضاد است.

محقق حکیم(قدس‌سره) نیز به همین ملازمه اشاره کرده و می‌فرمایند:

ما تضمن، من النص و الإجماع على أن الخمس يستحقّه من تحرم عليه الصدقة. [15]

این عبارت بیانگر آن است که بر اساس نصوص روایی و اجماع فقها، خمس تنها به کسی تعلق می‌گیرد که دریافت صدقه بر او حرام باشد. از آنجا که بر فرد مورد بحث، صدقه حرام نیست، استحقاق خمس نیز برای او منتفی است.

دلیل چهارم: لزوم محال جمع بین عوض و معوض

این دلیل که توسط محقق میلانی(قدس‌سره) با بیانی دیگر تقریر شده، در حقیقت تأکیدی بر همان قاعده بدلیت خمس از زکات است. ایشان استدلال می‌کنند که اگر انتساب مادری برای استحقاق خمس کافی باشد، یک محذور عقلی و تالی فاسد غیرقابل قبول پیش خواهد آمد و آن، «جمع بین عوض و معوض» است. روایات به صراحت بیان می‌کنند که خمس، عوض و بدل زکات است. از سوی دیگر، بدیهی است که شخصی با پدر غیرهاشمی و مادر هاشمی، مستحق دریافت زکات است. حال اگر همین شخص را به اعتبار مادرش مستحق خمس نیز بدانیم، لازمه آن این است که یک فرد، هم عوض (خمس) و هم معوض (زکات) را دریافت کند که این امر، یک تناقض آشکار و امری محال است. محقق میلانی(قدس‌سره) در این باره می‌فرمایند:

اما أولاً: الروايات مصرحة بأن الخمس عوض الزكاة و بدلها[16] ، و من الضروري أن من كان أبوه غير هاشمي يستحق الزكاة، و إن كانت أمه هاشمية، فلو استحق الخمس أيضاً لزم الجمع بين العوض و المعوّض، و البدل و المبدل، و ذلك خلف مستحيل.

بر اساس این بیان، از آنجا که جمع بین بدل و مبدل در یک شخص واحد، امری خلاف فرض و محال است، نمی‌توان پذیرفت که فرد مورد بحث، همزمان مستحق دریافت خمس و زکات باشد و در نتیجه، استحقاق او نسبت به خمس منتفی می‌گردد.

دلیل پنجم: تقیید «آل محمد» به قید «عدم حلیت صدقه»

فإن في صريح الرواية قوله(علیه‌السلام): «و النصف لليتامى و المساكين و أبناء السبيل من آل محمد(علیهم‌السلام) الذي لا تحلّ لهم الصدقة و لا الزكاة» و ذلك يدل على أن الموضوع مقيّد بهذا الوصف، فيقيّد به إطلاق ما ورد من أن النصف الباقي بين أهل بيته، فسهم ليتاماهم، و سهم لمساكينهم، و سهم لأبناء سبيلهم، و غير ذلك من المطلقات. فإن تلك الجملة من الرواية تنعكس بعكس النقيض إلى أن من حلّت له الزكاة ليس له هذا النصف، و غير الهاشمي من الأب تحلّ له الزكاة، فلا يكون له حق في هذا النصف‌ و لا يكفي الانتساب بالأُمّ، فلا يجوز إعطاء الخمس إن انتسب إليه بالأُمّ، و يجوز إعطاؤهم الزكاة من غير المنتسب إليه مطلقاً؛ لأنّ الانتساب في اللغة و العرف إنّما هو حقيقة في المنتسب بالأب‌.[17]

دلیل پنجم، استناد به قید بسیار مهمی است که در روایات مربوط به مصارف خمس آمده است. در این روایات، پس از آنکه سهم سادات برای یتیمان، مساکین و در راه ماندگان از «آل محمد» علیهم السلام تعیین می‌گردد، این گروه به وصفی خاص مقید شده‌اند.

قید «الَّذِي لَا تَحِلُّ لَهُمُ الصَّدَقَةُ» دلالت بر آن دارد که موضوع استحقاق سهم سادات، مقید به این وصف است. به عبارت دیگر، این روایت به روشنی بیان می‌دارد که سهم سادات تنها به آن دسته از آل محمد علیهم السلام تعلق می‌گیرد که دریافت صدقه بر آنان حرام است. این دلیل، اطلاقات سایر روایات را که ممکن است به صورت مطلق، سهمی را برای اهل بیت علیهم السلام در نظر گرفته باشند، تقیید می‌زند. این جمله از روایت، به عکس نقیض، این گزاره را نتیجه می‌دهد که «هر کس صدقه بر او حلال باشد، از این نصف (سهم سادات) بهره‌ای نخواهد داشت». از آنجا که غیر هاشمی از جهت پدر، زکات بر او حلال است، حقی در این سهم نخواهد داشت و انتساب از طریق مادر برای استحقاق خمس کفایت نمی‌کند.

بنابراین، این دلیل به روشنی نشان می‌دهد که ملاک در انتساب طائفه‌ای که احکام خاص خمس و زکات بر آن مترتب می‌شود، انتساب از طریق پدر است.

دلیل ششم: عدم شیوع و شهرت جواز پرداخت

دلیل پایانی که توسط بزرگانی چون صاحب جواهر(قدس‌سره) مطرح شده، یک استدلال مبتنی بر سیره متشرعه و ارتکاز عملی است. این مسئله که زنی هاشمیه با مردی غیر هاشمی ازدواج کند، امری بسیار رایج و پرابتلا در طول تاریخ بوده است. اگر قرار بود به فرزندان حاصل از این ازدواج‌ها، سهم سادات تعلق بگیرد، این حکم باید به دلیل کثرت وقوع، امری شایع، مشهور و بدیهی در میان شیعیان می‌بود. در حالی که واقعیت خارجی دقیقاً برعکس است؛ آنچه شهرت دارد و سیره عملی بر آن استوار است، عدم پرداخت سهم سادات به چنین افرادی است. صاحب جواهر(قدس‌سره) در این باره می‌فرماید:

انه لو كان كذلك لشاع و ذاع حتى خرق الأسماع، فكيف و الشائع خلافه. [18]

مفاد این عبارت آن است که اگر چنین حکمی (جواز پرداخت) وجود داشت، باید شایع و فراگیر می‌شد، پس چگونه است که آنچه شهرت یافته، خلاف آن است؟

محقق میلانی(قدس‌سره) نیز با استناد به سیره، همین استدلال را مطرح کرده و می‌فرمایند:

لو كان الهاشمي من قبل الأم يعطى من الخمس لشاع و ذاع بين الشيعة و لم يذهب الصدر الأول و من بعدهم إلى خلافه. [19]

یعنی اگر به هاشمی از جانب مادر، خمس داده می‌شد، این امر باید در میان شیعیان شایع می‌گردید و فقهای صدر اول اسلام و نسل‌های پس از ایشان، بر خلاف آن فتوا نمی‌دادند.

سید عبدالاعلی سبزواری(قدس‌سره) نیز با اشاره به مبتلا به بودن مسئله، همین نکته را تأیید می‌کنند:

‌لو كان حلالا للمنتسبين من طرف الأم لشاع و بان في هذه المسألة الابتلائية لا أن يكون خلافه الشائع و المبان.[20]

ایشان بیان می‌دارند که اگر این عمل حلال بود، در چنین مسئله پرابتلایی باید حکمش آشکار و شایع می‌شد، نه آنکه خلاف آن شهرت یابد و مبنای عمل قرار گیرد. این مجموعه ادله، بنیان‌های استدلالی دیدگاه مشهور فقها مبنی بر عدم استحقاق خمس برای منتسبین به بنی‌هاشم از طریق مادر را تشکیل می‌دهد.