مساله3: شرایط دریافت کننده خمس/مستحقين الخمس /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس/مستحقين الخمس /مساله3: شرایط دریافت کننده خمس

شرایط دریافت‌کننده خمس: انتساب پدری به هاشم

مطلب اول: شرط انتساب به خویشاوندان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم

نظریه اول: شرط هاشمی بودن

ادله این نظریه

دلیل دوم: روایات

بررسی صحیحه ابی‌خدیجه[1]

در ادامه بررسی تعارض ناشی از صحیحه ابی‌خدیجه، لازم است مناقشات وارد شده بر سند این روایت به دقت تحلیل شود. اشکالات عمدتاً متوجه طریق نقل شیخ صدوق(قدس‌سره) است که در آن دو راوی مورد بحث قرار گرفته‌اند: یکی محمد بن علی ماجیلویه و دیگری محمد بن علی ابی‌سمینه.

در مورد اشکال به جناب ماجیلویه، باید گفت این ایراد به هیچ وجه قابل قبول نیست. محمد بن علی ماجیلویه و پدر بزرگوارشان هر دو از بزرگان، اعاظم و اجلاء محدثین شیعه به شمار می‌روند. نفسِ نقلِ شیخ صدوق(قدس‌سره) از این دو بزرگوار، خود گواه بر جایگاه رفیع ایشان است؛ لذا ایراد به سند از این جهت فاقد اعتبار علمی است.

اما در مورد ابی‌سمینه، وضعیت پیچیده‌تر است. با وجود اینکه به او نسبت کذب داده شده، وجوه و دلایل متعددی در جهت اثبات اعتبار او و روایاتش وجود دارد که پیش از این به تفصیل بیان شده است. نخست آنکه، مبنای “کثرت نقل اجلاء” به طور کامل در حق او صادق است و بزرگان بسیاری از امامیه از وی روایت نقل کرده‌اند. ثانیاً، او مشمول توثیقات عام قرار می‌گیرد؛ از جمله اینکه نام او در اسناد کتاب “نوادر الحکمة” آمده است،و نیز در زمره رجال تفسیر علی بن ابراهیم قمی است و در طریق روایات “کامل الزیارات” ابن قولویه نیز واقع شده است. این سه مورد، به انضمام مبنای کثرت نقل اجلاء، چهار وجه محکم برای توثیق او فراهم می‌آورد.

در اینجا نکته دقیقی در مورد توثیق صاحب نوادر وجود دارد. رجال این کتاب علاوه بر توثیق مؤلف، مورد تأیید سه تن از بزرگان دیگر یعنی محمد بن حسن بن ولید، شیخ صدوق(قدس‌سره) و ابوالعباس بن نوح نیز قرار گرفته‌اند که این امر می‌توانست وجوه توثیق را به هفت وجه افزایش دهد. اما باید توجه داشت که ابی‌سمینه جزء افراد استثناء شده از این توثیقات است. البته نکته حائز اهمیت این است که استثناء شدن به معنای تضعیف نیست؛ بلکه صرفاً به این معناست که آن سه توثیق اضافی شامل حال او نمی‌شود. بنابراین، چهار وجه اصلی توثیق که ذکر شد، یعنی توثیق خود صاحب نوادر، توثیق صاحب تفسیر قمی، توثیق ابن قولویه و مبنای کثرت نقل اجلاء، همچنان به قوت خود باقی است.

با در نظر گرفتن همه این موارد، و با اذعان به وجود تضعیفاتی از سوی بزرگانی چون محقق نجاشی(قدس‌سره) که غالباً به دلیل اتهام غلو بوده است، نهایت چیزی که از باب احتیاط می‌توان پذیرفت، توقف در مورد وثاقت شخصی اوست. اما حتی با پذیرش این توقف، یک مبنای محکم برای پذیرش روایات او وجود دارد. آن مبنا، سیره و روش عملی شیخ مفید(قدس‌سره) و شیخ طوسی(قدس‌سره) است. این دو بزرگوار تصریح کرده‌اند که روایاتی را که از افرادی همچون ابی‌سمینه نقل می‌کنند، پس از پالایش دقیق و حذف موارد مشکل‌دار بوده است. آنها چهار دسته از روایات را استثناء کرده‌اند: روایاتی که مشتمل بر غلو، تخلیط، تدلیس و یا تفرّد باشد. بنابراین، هر روایتی که از ابی‌سمینه در کتب معتبر این دو شیخ بزرگوار نقل شده باشد، به منزله روایتی پالایش شده و معتبر است و می‌توان به آن استناد کرد.

پس از اثبات صحت سندی روایت، نوبت به بررسی مناقشات و مباحثات فقهی پیرامون دلالت و مفهوم آن می‌رسد. با وجود اعتبار سند، ظاهر این روایت در تعارض آشکار با ادله دال بر حرمت زکات بر بنی‌هاشم قرار دارد. از این رو، فقیهان بزرگ برای حل این تعارض، وجوه و توجیهات مختلفی را مطرح کرده‌اند که در ادامه به تفصیل مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.

ایراد نخست: حمل روایت بر فرض ضرورت

محقق خوئی(قدس‌سره) فرموده اند:

فقد حملها في الحدائق على مورد الضرورة التي ربّما تتّفق للسادة، و أمّا النبيّ(صلی‌الله‌علیه‌وآله)‌ و الأئمّة(علیهم‌السلام) فلم يتّفق لهم ذلك، و هو الفارق بينهما.[2]

یکی از راه حل‌های ارائه شده توسط بزرگانی چون شیخ طوسی(قدس‌سره)، صاحب وسائل(قدس‌سره) و صاحب حدائق(قدس‌سره)، حمل این روایت بر موارد اضطرار و ضرورت است. بر اساس این دیدگاه، جواز اخذ زکات برای بنی‌هاشم که در روایت آمده، یک حکم عام و اولیه نیست، بلکه مختص شرایطی است که یک فرد هاشمی به دلیل فقر شدید و نبود خمس، در وضعیت ضرورت قرار گیرد. در این صورت، برای حفظ جان و رفع نیاز حیاتی، به طور استثنایی دریافت زکات بر او حلال می‌شود. این توجیه شامل تمام هاشمیان می‌شود.

ایراد محقق خوئی(قدس‌سره) بر وجه اول

و لكنّه بعيد عن ظاهر الرواية الفاقدة لأيّة قرينة تستوجب التقييد.[3]

با این حال، محقق خوئی(قدس‌سره) این توجیه را نمی‌پذیرند. ایشان معتقدند این برداشت از ظاهر روایت دور است. متن صحیحه ابی‌خدیجه که می‌فرماید به هر کس از بنی‌هاشم که زکات را اراده کند، بدهید زیرا بر آنان حلال است، کاملاً مطلق و بدون قید و شرط است. در عبارت روایت هیچ قرینه، اشاره یا کلمه‌ای وجود ندارد که این حکم را به حالت ضرورت مقید سازد. حمل یک کلام مطلق بر یک فرض نادر و استثنائی بدون وجود قرینه، خلاف اصول استنباط است.

ایراد دوم: حمل روایت بر صدقات مستحبی

محقق خوئی(قدس‌سره) میفرمایند:

و احتمل صاحب الجواهر(قدس‌سره) حمله على الصدقات المندوبة بدعوى أنّ‌ المقام الرفيع للنبيّ(صلی‌الله‌علیه‌وآله)‌ و الأئمّة: يمنع عن قبول مطلق الصدقة، بخلاف السادة.[4]

احتمال دومی که توسط صاحب جواهر(قدس‌سره) مطرح شده، این است که منظور از کلمه زکات در این روایت، زکات واجب و مصطلح فقهی نیست، بلکه مراد صدقات مستحبی و مندوبه است. از آنجا که دریافت صدقه مستحبی بر همگان، حتی بر سادات و افراد غنی، حلال است، این توجیه می‌تواند تعارض را به کلی مرتفع سازد.

ایراد محقق خوئی(قدس‌سره) بر وجه دوم:

و هو أيضاً كما ترى منافٍ‌ لإطلاقها، و بعيدٌ عن مساقها كما لا يخفى.[5]

این دیدگاه نیز از سوی محقق خوئی(قدس‌سره) مردود شمرده شده است. ایشان بیان می‌کنند که این حمل نیز با اطلاق وسیاق روایت سازگار نیست. کلمه زکات مطلق ذکر شده و منصرف به صدقه مستحبی نیست. علاوه بر این، سیاق و فضای کلی روایت، بحث بر سر اموال واجب مالی است، نه صدقات مستحبی. بنابراین، چنین برداشتی خلاف اطلاق لفظ و بعید از سیاق کلام است.

ایراد سوم: حمل روایت بر زکات برخی از بنی‌هاشم به برخی دیگر

و زاد في الوسائل احتمالاً ثالثاً، و هو الحمل على زكاة بعضهم لبعض. و أشار إلی هذا الاحتمال الشیخ الصدوق(قدس‌سره) حیث قال بعد نقل هذه الروایة و نظائرها: و صدقة غير بني هاشم لا تحل لبني هاشم إلا في وجهين إذا كانوا عطاشا فأصابوا ماء فشربوا و صدقة بعضهم على بعض أما قبض الإمام لما قبضه فليس لنفسه و إنما قبضه لغيره من أهل الحاجة و المسكنة و هو مستغن عن أموال الناس بكفاية الله إياه متى ناداه لباه و متى سأله أعطاه و متى ناجاه أجابه. [6]

و یظهر ذلك من الشیخ الكلیني(قدس‌سره) حیث جاء بروایات تدلّ علی جواز زكاة بعضهم لبعض بعد روایات حرمة أخذهم بالزكاة.

راه حل سومی که در کلام صاحب وسائل(قدس‌سره) به عنوان یک احتمال ذکر شده و شیخ صدوق(قدس‌سره) نیز به آن اشاره کرده‌اند، این است که روایت در مقام بیان جواز پرداخت زکات یک فرد هاشمی به فرد هاشمی دیگر است. شیخ صدوق(قدس‌سره) تصریح می‌کند که صدقه غیر بنی‌هاشم بر بنی‌هاشم حرام است مگر در دو صورت: یکی حالت ضرورت و دیگری صدقه برخی از ایشان بر برخی دیگر. به نظر می‌رسد شیخ کلینی(قدس‌سره) نیز با آوردن روایات جواز زکات برخی سادات به برخی دیگر بلافاصله پس از روایات حرمت، همین دیدگاه را مد نظر داشته‌اند.

ایراد محقق خوئی(قدس‌سره) بر وجه سوم

لعلّ‌ هذا أبعد الوجوه، إذ الخطاب لأبي خديجة و لم يكن هاشميّاً، فكيف يؤمر بإعطاء الزكاة لبني هاشم‌؟!

محقق خوئی(قدس‌سره) این وجه را بعیدترین و ضعیف‌ترین توجیه ممکن می‌دانند. اشکال اساسی این است که مخاطبِ دستورِ «أعطِ الزکاة»، شخص ابی‌خدیجه است که خود از بنی‌هاشم نبوده است. چگونه می‌توان دستوری را که به یک شخص غیرهاشمی داده شده، به حکمی اختصاصی برای پرداخت درون‌گروهی هاشمیان تفسیر کرد؟ این امر با ساختار زبانی و منطقی روایت سازگاری ندارد.

در پاسخ به این اشکال، احتمال علامه مجلسی اول(قدس‌سره) مطرح شده است که شاید در مجلس امام صادق علیه السلام، افرادی از سادات حضور داشته‌اند و خطاب امام در واقع متوجه ایشان بوده است.[7] اما این پاسخ نیز قانع‌کننده نیست، زیرا در ظاهر روایت، حتی می توان گفت که خطاب امام علیه السلام عام است و شامل همه حضار از جمله شخص ابی‌خدیجه می‌شود. نمی‌توان یک خطاب عام را بدون هیچ قرینه‌ای به برخی از حاضران در مجلس تخصیص زد. چنین برداشتی موجب می‌شود که ابی‌خدیجه نیز مشمول این حکم قرار گیرد و به بنی‌هاشم زکات بپردازد و این امر، ناقض فرض اصلی این توجیه یعنی جواز پرداخت زکات “برخی از ایشان به برخی دیگر” است.

ایراد چهارم: طرح روایت به دلیل تعارض با روایات متواتر اجمالی

محقق خوئی(قدس‌سره) میفرمایند:

و الصحيح أن يقال: إنّ‌ الرواية شاذّة نادرة و مثلها لا ينهض للمقاومة مع الروايات الكثيرة المشهورة التي لا يبعد دعوى التواتر الإجمالي فيها، فلا بدّ من طرحها و ردّ علمها إلى أهله.

محقق خوئی(قدس‌سره) پس از رد کردن تمام توجیهات پیشین، راه حل نهایی خود را ارائه می‌دهند. ایشان معتقدند که صحیحه ابی‌خدیجه یک روایت شاذ و نادر است. در مقابلِ این روایت واحد، مجموعه ای از روایات قرار دارد که به صراحت بر حرمت زکات و استحقاق خمس برای بنی‌هاشم دلالت می‌کنند. کثرت این روایات به حدی است که می‌توان در مورد آنها ادعای تواتر اجمالی نمود. بر اساس قواعد ، یک خبر واحد ، هرچند صحیح‌السند باشد، توانایی مقاومت و معارضه با این روایات را ندارد. بنابراین، راه صحیح در مواجهه با این روایت، کنار گذاشتن آن و واگذار کردن علم آن به اهلش، یعنی حضرات معصومین علیهم السلام است.

نظریه دوم: انتساب به هاشم و مُطَّلِب برادر هاشم

پس از بررسی دیدگاه مشهور، به نظریه دوم می‌رسیم که دایره مستحقین خمس را توسعه داده و علاوه بر بنی‌هاشم، بنی‌مُطَّلِب را نیز شامل می‌داند.

محقق حلی(قدس‌سره) در معتبر می فرمایند:

و في بني المطلب للأصحاب قولان: أحدهما: يستحقون في الخمس نصيبا كبني هاشم، و به قال ابن الجنيد، و أحد قولي المفيد.[8]

علامه حلی(قدس‌سره) میفرمایند:

منع الشيخان0 و السيد المرتضى(قدس‌سره) و ابن أبي عقيل(قدس‌سره) و أبو الصلاح (قدس‌سره)و أكثر علمائنا من إعطاء بني المطلب من الخمس و قال المفيد(قدس‌سره) في الرسالة الغرية: انّهم يعطون و اختاره ابن الجنيد(قدس‌سره).[9]

این دیدگاه که به ابن جنید اسکافی و شیخ مفید (قدس سرهما) نسبت داده شده، یک نظریه شاذ و در برابر قول مشهور فقها قرار دارد. محقق حلی(قدس‌سره) بیان می‌کند که در مورد بنی‌مطلب دو قول میان اصحاب وجود دارد: قول اول که مورد پذیرش ابن جنید و یکی از دو قول شیخ مفید است، آنها را نیز همچون بنی‌هاشم مستحق دریافت خمس می‌داند. در مقابل، علامه حلی(قدس‌سره) تصریح می‌کند که شیخین یعنی شیخ مفید(قدس‌سره) در قول دیگرش و شیخ طوسی(قدس‌سره)، سید مرتضی(قدس‌سره)، ابن ابی‌عقیل(قدس‌سره)، ابوالصلاح حلبی(قدس‌سره) و اکثر علمای امامیه با این دیدگاه مخالف بوده و بنی‌مطلب را از دایره مستحقین خمس خارج می‌دانستند. نکته بعدی این است که باید توجه داشت که غالباً هرگاه در روایات کلمه «مُطَّلِب» به کار می‌رود، مراد، عبدالمطلب است نه مُطَّلِبِ برادر هاشم.

دلیل اول: روایت زراره

في التهذيب: عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عْبْدِ اللَّهِ(علیه‌السلام) قَالَ: مَوَالِيهِمْ مِنْهُمْ وَ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ مِنَ الْغَرِيبِ لِمَوَالِيهِمْ وَ لَا بَأْسَ بِصَدَقَاتِ مَوَالِيهِمْ عَلَيْهِمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّهُ لَوْ كَانَ الْعَدْلُ مَا احْتَاجَ هَاشِمِيٌ‌ وَ لَا مُطَّلِبِيٌ‌ إِلَى صَدَقَةٍ[10] إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ لَهُمْ فِي كِتَابِهِ مَا كَانَ فِيهِ سَعَتُهُمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا لَمْ يَجِدْ شَيْئاً حَلَّتْ لَهُ الْمَيْتَةُ وَ الصَّدَقَةُ وَ لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ شَيْئاً وَ يَكُونَ مِمَّنْ تَحِلُّ لَهُ الْمَيْتَةُ.[11]

مهم‌ترین مستند این دیدگاه، روایتی معتبر از زراره است که صاحب جواهر(قدس‌سره) نیز به آن اشاره کرده‌اند. سند این روایت کاملاً صحیح و بدون خدشه است.

در این روایت، امام صادق علیه السلام پس از بیان احکامی درباره موالی، به نکته بسیار مهمی اشاره می‌کنند. ایشان می‌فرمایند اگر عدالت در جامعه برقرار بود، هیچ فرد هاشمی و هیچ فرد مُطَّلِبی به صدقه محتاج نمی‌شد. این عبارت کلیدی، بنی‌مطلب را در کنار بنی‌هاشم قرار داده و حکمی واحد برای هر دو گروه بیان می‌کند. در ادامه، امام علیه السلام علت این بی‌نیازی را بیان کرده و می‌فرمایند که خداوند در کتابش، یعنی قرآن، چیزی را برای ایشان قرار داده که موجب گشایش و کفایت در زندگی‌شان می‌شود. این اشاره به وضوح ناظر به آیه خمس و سهم سادات است.

نکته قابل توجه دیگر در این روایت، بخش پایانی آن است که به بحث ضرورت می‌پردازد. امام علیه السلام می‌فرمایند همان‌طور که انسان در حالت اضطرار و برای حفظ جان، مجاز به خوردن گوشت میته می‌شود، یک فرد هاشمی یا مطلبی نیز تنها در صورتی که به نهایت فقر و احتیاج برسد و هیچ راهی نداشته باشد، مجاز به دریافت صدقه خواهد بود. این بخش از روایت می‌تواند به عنوان یک قرینه مناسب برای توجیه صحیحه ابی‌خدیجه و تأیید همان وجه اول، یعنی حمل بر ضرورت، به کار رود. به این معنا که وقتی عدالت در جامعه برقرار نیست و خمس به دست سادات نمی‌رسد، آنها دچار فقر و احتیاج شده و در این حالت ضرورت، امام علیه السلام به ابی‌خدیجه اجازه می‌دهند که برای رفع نیاز ایشان، زکات پرداخت کند.

با وجود صحت سندی و دلالت ظاهری روایت زراره، اشکالاتی بر سر راه استدلال به آن قرار دارد، یکی از موارد، اعراض مشهور فقها از مضمون آن است.

مناقشات صاحب جواهر(قدس‌سره)

ایراد نخست: اعراض مشهور

قصوره عن المقاومة بإعراض المشهور و غيره ...

مقصود از اعراض مشهور این است که با وجود آنکه این روایت با سندی به این درجه از اعتبار در دسترس فقیهان بوده است، اما عموم و اکثریت قاطع ایشان در فتاوای خود، ‌مطلبی ها را در زمره مستحقین خمس قرار نداده‌اند و این فتوا تنها به بزرگانی چون شیخ مفید(قدس‌سره) در یکی از دو قولشان و ابن جنید(قدس‌سره) اختصاص یافته است. این رویگردانی عملیِ اکثریت، نشان می‌دهد که به نظر ایشان، این روایت دارای مشکلی اساسی بوده است که مانع از عمل به آن می‌شده است.

در چنین مواردی، یک قاعده مطرح می‌شود که می‌گوید: هرگاه روایتی از نظر سندی صحیح‌تر باشد اما مورد اعراض مشهور قرار گیرد، این امر نشان‌دهنده وجود یک علت و اشکال پنهان و قوی‌تر در آن است. به عبارت دیگر، این سوال مطرح می‌شود که چرا فقهای بزرگ با دیدن چنین سند محکمی، به آن عمل نکرده‌اند؟ پاسخ این است که حتماً خلل و ضعفی بزرگ‌ در آن یافته‌اند که ما امروزه از آن بی‌اطلاعیم.

با این حال، اعتبار “اعراض مشهور” به عنوان عاملی برای کنار گذاشتن یک روایت، خود محل بحث و اختلاف نظر است. مبنای تحقیقی این است که اعراض مشهور، به تنهایی نمی‌تواند یک روایت معتبر و موثق را از حجیت ساقط کند. اما حتی با پذیرش این مبنا، باید به این نکته توجه کرد که شرایط تحقق اعراض در مورد این روایت، تا حد زیادی فراهم است. این روایت تنها در کتاب تهذیب شیخ طوسی(قدس‌سره) نقل شده است. اگر بزرگانی چون شیخ کلینی(قدس‌سره) یا به خصوص شیخ صدوق(قدس‌سره) آن را در کتب خود نقل می‌کردند، ادعای اعراض مشهور به سادگی قابل پذیرش نبود؛ زیرا نفسِ نقلِ شیخ صدوق(قدس‌سره) در کتاب من لایحضره الفقیه که برای بیان فتاوای ایشان تألیف شده، به منزله عمل به آن روایت است و اجماع بر اعراض را خدشه‌دار می‌کند. اما در وضعیت فعلی و با در نظر گرفتن اینکه تنها شیخ طوسی(قدس‌سره) آن را نقل کرده، زمینه برای ادعای اعراض مشهور قوی‌تر می‌شود؛ هرچند همانطور که بیان شد، بر اساس مبنای مختار، این اعراض به تنهایی برای رد روایت کافی نیست.

ایراد دوم: موافقت با دیدگاه عامه

موافقته لظاهر المروي من طرق العامة الذين جعل الله الرشد في خلافهم...

اشکال دومی که صاحب جواهر(قدس‌سره) بر استدلال به روایت زراره وارد می‌کنند، موافقت مضمون آن با دیدگاه رایج در میان عامه است. در فقه اهل سنت، ‌مطلبی ها نیز در کنار بنی‌هاشم از خمس غنائم جنگی سهم می‌برند. بر اساس قاعده مشهور در فقه امامیه که رشد و حقیقت را در مخالفت با دیدگاه‌های عامه می‌داند، روایتی که با نظر آنها موافق باشد، در صورت وجود تعارض، حمل بر تقیه می‌شود.

البته برای اجرای این قاعده، وجود یک تعارض حقیقی و مستقر ضروری است. به این معنا که باید روایت معتبر دیگری در منابع شیعی وجود داشته باشد که به صراحت حکمی مخالف با روایت زراره را بیان کند. صرف وجود روایاتی که استحقاق خمس را برای بنی‌هاشم اثبات می‌کنند، برای ایجاد تعارض کافی نیست؛ زیرا اثبات شیء، نفی ما عدا نمی‌کند. لذا، ابتدا باید روایتی را یافت که به طور صریح، غیر بنی‌هاشم، از جمله بنی‌مطلب را از دایره استحقاق خمس خارج کند.

در این زمینه، مرسله حماد بن عیسی می‌تواند به عنوان روایت معارض مورد استناد قرار گیرد:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ(علیه‌السلام) قَال: … هَؤُلَاءِ الَّذِينَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُمُ الْخُمُسَ هُمْ قَرَابَةُ النَّبِيِّ(صلی‌الله‌علیه‌وآله) الَّذِينَ ذَكَرَهُمُ اللَّهُ فَقَالَ ﴿وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ وَ هُمْ بَنُو عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنْفُسُهُمْ الذَّكَرُ مِنْهُمْ وَ الْأُنْثَى لَيْسَ فِيهِمْ مِنْ أَهْلِ بُيُوتَاتِ قُرَيْشٍ وَ لَا مِنَ الْعَرَبِ أَحَدٌ وَ لَا فِيهِمْ وَ لَا مِنْهُمْ فِي هَذَا الْخُمُسِ مِنْ مَوَالِيهِمْ وَ قَدْ تَحِلُّ صَدَقَاتُ النَّاسِ لِمَوَالِيهِمْ وَ هُمْ وَ النَّاسُ سَوَاءٌ وَ مَنْ كَانَتْ أُمُّهُ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَ أَبُوهُ مِنْ سَائِرِ قُرَيْشٍ فَإِنَّ الصَّدَقَاتِ تَحِلُّ لَهُ وَ لَيْسَ لَهُ مِنَ الْخُمُسِ شَيْ‌ءٌ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ﴾.[12]

این روایت با صراحت تمام، دایره مستحقین خمس را مشخص می‌کند. در این روایت، علاوه بر حصر مستحقین در “بنو عبدالمطلب”، که خود می‌تواند با مفهوم، دیگران را خارج کند، به یک مصداق بسیار روشن تصریح شده است. امام علیه السلام می‌فرمایند کسی که مادرش از بنی‌هاشم و پدرش از سایر طوایف قریش باشد، صدقه بر او حلال است و هیچ بهره‌ای از خمس ندارد. از آنجا که بنی‌مطلب نیز جزء “سائر قریش” محسوب می‌شوند، این عبارت به طور صریح و با دلالت مطابقی، آنها را از دایره مستحقین خمس خارج می‌سازد. این تصریح شدید، تعارضی آشکار با روایت زراره ایجاد می‌کند که بنی‌مطلب را در کنار بنی‌هاشم مستحق خمس می‌دانست.

با محقق شدن این تعارض، نوبت به اجرای قواعد باب تعادل و تراجیح می‌رسد. در اینجا، روایت زراره با دیدگاه عامه موافقت دارد و مرسله حماد با آن مخالف است. طبق قواعد ترجیح، روایتی که مخالف عامه است، بر روایتی که موافق آنهاست، ترجیح داده می‌شود و روایت موافق، حمل بر تقیه می‌گردد.

بنابراین، حتی اگر سند روایت زراره را کاملاً صحیح بدانیم و اشکال اعراض مشهور را نیز نپذیریم، همان‌طور که محقق خوئی(قدس‌سره) در موارد مشابهی مانند بحث ثبوت هلال، اعراض مشهور را مانع عمل به روایت موثق نمی‌دانستند، باز هم مشکل اصلی، یعنی تعارض با نص دیگر، باقی می‌ماند. این تعارض است که در نهایت موجب می‌شود روایت زراره کنار گذاشته شود، نه صرف اعراض مشهور.

ایراد سوم: احتمال اراده عبدالمطلب

الخبر المذكور … محتملٌ لإرادة النسبة إلى عبد المطلب بحذف أول الجزءين كغيره من النسبة إلى المركب و إن كان ذلك مقتضيا لجعله من العطف التفسيري الذي لا تأسيس فيه و الله أعلم.[13]

آخرین اشکالی که بر دلالت روایت زراره وارد شده، یک شبهه دلالی و معناشناختی است. این احتمال وجود دارد که منظور از کلمه “مطلبی” در عبارت “هاشمی و لا مطلبی”، انتساب به “مُطَّلِب” برادر هاشم نباشد، بلکه انتساب به “عبدالمطلب” باشد که در اثر کثرت استعمال، جزء اول آن یعنی “عبد” حذف شده است. چنین حذفی در نسبت دادن به اسامی مرکب در زبان عربی رایج است.

اگر این احتمال پذیرفته شود، عطف “مطلبی” بر “هاشمی” از نوع عطف تفسیری خواهد بود و معنای جدیدی را تأسیس نخواهد کرد. در این صورت، عبارت صرفاً تأکیدی بر همان بنی‌هاشم خواهد بود و شامل گروه جدیدی نمی‌شود. اگرچه استظهار اولیه از کلمه “مطلبی”، همان انتساب به برادر هاشم است، اما وجود همین احتمال و شبهه در دلالت، از قاطعیت استدلال به این روایت می‌کاهد و آن را از حجیت ساقط می‌کند.

در نتیجه، با وجود آنکه روایت زراره از نظر سندی معتبر است و اعراض مشهور نیز به تنهایی برای رد آن کافی نیست، اما به دلیل موافقت با عامه و تعارض با نص صریح دیگر، و همچنین وجود شبهه دلالی، قابلیت استناد برای توسعه دایره مستحقین خمس به بنی‌مطلب را از دست می‌دهد.