مساله3: شرایط دریافت‌کننده خمس: انتساب پدری به هاشم/مستحقين الخمس /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس/مستحقين الخمس / مساله3: شرایط دریافت‌کننده خمس: انتساب پدری به هاشم

شرایط دریافت‌کننده خمس: انتساب پدری به هاشم

مطلب اول: شرط انتساب به خویشاوندان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم

نظریه اول: شرط هاشمی بودن

ادله این نظریه

دلیل دوم: روایات

دومین دلیل بر اختصاص سهم سادات به هاشمیان، روایات و اخبار متعددی است که از ائمه معصومین علیهم السلام نقل شده است. این روایات، هرچند در اصل مطلب یعنی اختصاص خمس به خویشاوندان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم متفق هستند، اما در تعابیر و عناوین به کار رفته، تنوع دارند که نیازمند دقت و تحلیل است. این عناوین را می‌توان در چند دسته کلی مورد بررسی قرار داد.

دسته سوم: روایاتی که زکات را بر بنی‌عبدالمطلب حرام می‌دانند

در برخی از روایات به جای عنوان کلی “بنی‌هاشم”، از عنوان خاص‌تر “بنی‌عبدالمطلب” استفاده شده است. این امر می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد. یک احتمال آن است که در زمان صدور این روایات، از سایر فرزندان هاشم، نسلی باقی نمانده یا نسل آنها منقرض شده بود و تنها فرزند شناخته‌شده و دارای نسل ایشان، جناب عبدالمطلب بوده‌اند. احتمال دیگر آن است که اگر نسل دیگری از فرزندان هاشم وجود داشته، تعدادشان آنقدر اندک یا ناشناخته بوده که در مقام بیان یک حکم کلی، به عنوان مصداق بارز ذکر نشده‌اند. به هر حال، عنوان اصلی و ریشه‌ای همان “بنی‌هاشم” است و ذکر “بنی‌عبدالمطلب” به عنوان مصداق غالب و شناخته‌شده بوده است.

صحیحه عیص بن القاسم

في الكافي: أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِاللَّهِ(علیه‌السلام) قَالَ: إِنَّ أُنَاساً مِنْ بَنِي هَاشِمٍ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ(صلی‌الله‌علیه‌وآله) فَسَأَلُوهُ أَنْ يَسْتَعْمِلَهُمْ عَلَى صَدَقَاتِ الْمَوَاشِي وَ قَالُوا يَكُونُ لَنَا هَذَا السَّهْمُ الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ لِلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا فَنَحْنُ أَوْلَى بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صلی‌الله‌علیه‌وآله) يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِي وَ لَا لَكُمْ وَ لَكِنِّي قَدْ وُعِدْتُ الشَّفَاعَةَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(علیه‌السلام)وَ اللَّهِ لَقَدْ وُعِدَهَا(صلی‌الله‌علیه‌وآله) فَمَا ظَنُّكُمْ يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا أَخَذْتُ بِحَلْقَةِ بَابِ الْجَنَّةِ أَ تَرَوْنِي مُؤْثِراً عَلَيْكُمْ غَيْرَكُمْ‌.[1]

این روایت معتبر که با دو سند صحیح نقل شده، ماجرای مهمی را بیان می‌کند. گروهی از “بنی‌هاشم” نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آمدند و درخواست کردند که مسئولیت جمع‌آوری زکات به ایشان واگذار شود تا از سهم عاملان زکات بهره‌مند گردند. نکته قابل توجه آن است که با وجود اینکه سؤال‌کنندگان از بنی‌هاشم بودند که قاعدتاً مصداق بارز آنها بنی‌عبدالمطلب بوده‌اند، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در پاسخ، آنها را با عنوان “ای بنی‌عبدالمطلب” خطاب قرار دادند و فرمودند که صدقه بر من و بر شما حلال نیست. سپس برای بیان جایگاه رفیع ایشان و جبران این محرومیت مادی، به مقام شفاعت که به ایشان وعده داده شده است، اشاره کردند و فرمودند: ای بنی‌عبدالمطلب، گمان می‌کنید زمانی که حلقه در بهشت را به دست گیرم، دیگران را بر شما ترجیح خواهم داد؟ این بیان کنایی نشان می‌دهد که جایگاه معنوی آنان بسیار فراتر از بهره‌مندی‌های مادی دنیوی است و نباید با دریافت صدقات که برای شأن ایشان مناسب نیست، این مقام را خدشه‌دار کنند، بلکه باید به جایگزین آن یعنی خمس اکتفا نمایند.

صحیحه اجلاء

في الكافي: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیهما‌السلام) قَالا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صلی‌الله‌علیه‌وآله)‌: إِنَّ الصَّدَقَةَ أَوْسَاخُ أَيْدِي النَّاسِ وَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَيَّ مِنْهَا وَ مِنْ غَيْرِهَا مَا قَدْ حَرَّمَهُ وَ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُ‌ لِبَنِي‌ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ‌ ثُمَّ قَالَ أَمَا وَ اللَّهِ لَوْ قَدْ قُمْتُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ ثُمَّ أَخَذْتُ بِحَلْقَتِهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي لَا أُؤْثِرُ عَلَيْكُمْ فَارْضَوْا لِأَنْفُسِكُمْ بِمَا رَضِيَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ لَكُمْ. قَالُوا: قَدْ رَضِينَا.[2]

این روایت که از اجلائی چون محمد بن مسلم، ابوبصیر و زراره، از امام باقر و امام صادق علیهما السلام نقل شده، صدقه را “چرک‌ها و آلودگی‌های دست مردم” معرفی می‌کند و تأکید می‌نماید که خداوند همان‌گونه که این اموال را بر شخص پیامبر حرام کرده، بر “بنی‌عبدالمطلب” نیز حرام نموده است. در این روایت نیز به جای بنی‌هاشم، عنوان بنی‌عبدالمطلب به عنوان ملاک ذکر شده است. سپس همانند روایت قبل، با اشاره به مقام والای ایشان در قیامت، از آنها می‌خواهد که به آنچه خدا و رسولش برایشان پسندیده‌اند، یعنی بهره‌مندی از خمس به جای زکات، راضی باشند و آنان نیز با رضایت کامل این امر را پذیرفتند.

دسته چهارم: روایاتی با عنوان خویشاوندان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم

صحیحه محمد بن مسلم

الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(علیهما‌السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‌ (وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي‌ الْقُرْبى‌) قَالَ: هُمْ قَرَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ(صلی‌الله‌علیه‌وآله)، فَسَأَلْتُهُ مِنْهُمُ‌ الْيَتَامَى‌ وَ الْمَسَاكِينُ‌ وَ ابْنُ السَّبِيلِ قَالَ: نَعَمْ.[3]

این روایت صحیحه، به طور مستقیم به تفسیر آیه خمس می‌پردازد. محمد بن مسلم از امام علیه السلام درباره مصداق “ذی القربی” سؤال می‌کند و امام به صراحت پاسخ می‌دهند که منظور، “خویشاوندان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم” هستند. سپس راوی برای اطمینان بیشتر و رفع هرگونه ابهام، می‌پرسد که آیا یتیمان، مساکین و در راه‌ماندگان مذکور در آیه نیز از همین گروه خویشاوندان هستند؟ امام با پاسخ مثبت، این موضوع را تأیید می‌کنند و هرگونه شائبه جدایی این اصناف از ذی القربی را مرتفع می‌سازند و نشان می‌دهند که این عناوین، اوصاف افراد نیازمند از همان گروه خویشاوندان هستند، نه گروه‌هایی مستقل.

دسته پنجم: روایاتی با عنوان آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم

روایت اول: مرفوعه احمد بن محمد

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ: فَالنِّصْفُ لَهُ يَعْنِي نِصْفُ الْخُمُسِ لِلْإِمَامِ خَاصَّةً وَ النِّصْفُ لِلْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ وَ أَبْنَاءِ السَّبِيلِ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ(صلی‌الله‌علیه‌وآله)- الَّذِينَ لَا تَحِلُّ لَهُمُ الصَّدَقَةُ وَ لَا الزَّكَاةُ عَوَّضَهُمُ اللَّهُ مَكَانَ ذَلِكَ بِالْخُمُسِ فَهُوَ يُعْطِيهِمْ عَلَى قَدْرِ كِفَايَتِهِمْ فَإِنْ فَضَلَ شَيْ‌ءٌ فَهُوَ لَهُ وَ إِنْ نَقَصَ عَنْهُمْ وَ لَمْ يَكْفِهِمْ أَتَمَّهُ لَهُمْ مِنْ عِنْدِهِ كَمَا صَارَ لَهُ الْفَضْلُ كَذَلِكَ يَلْزَمُهُ النُّقْصَانُ.[4]

این روایت نیز ضمن تبیین تقسیم خمس به دو نیمه یعنی سهم امام و سهم سادات، نیمه دوم را به یتیمان، مساکین و در راه‌ماندگان از “آل محمد” اختصاص می‌دهد. نکته مهم در این روایت، تصریح به این مطلب است که این گروه دقیقاً همان کسانی هستند که صدقه و زکات بر آنها حلال نیست و خداوند خمس را به عنوان جایگزین و عوض آن برای ایشان قرار داده است. همچنین به وظیفه متقابل امام در قبال سادات اشاره می‌کند؛ به این معنا که ایشان باید به اندازه کفایت و نیاز سالانه به سادات پرداخت کند و همان‌طور که مازاد سهم سادات پس از تأمین نیاز، به ایشان می‌رسد، جبران کسری آن نیز در صورت عدم کفایت، بر عهده ایشان است.

روایت دوم: مرسله ابن بکیر

عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا(علیهما‌السلام)‌ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى‌: ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‌ وَ الْيَتامى‌ وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ﴾‌ قَالَ: خُمُسُ‌ اللَّهِ‌ وَ خُمُسُ‌ الرَّسُولِ‌ لِلْإِمَامِ‌ وَ خُمُسُ‌ ذِي‌ الْقُرْبَى‌ لِقَرَابَةِ الرَّسُولِ‌ وَ الْإِمَامِ وَ الْيَتَامَى يَتَامَى آلِ الرَّسُولِ وَ الْمَسَاكِينُ مِنْهُمْ وَ أَبْنَاءُ السَّبِيلِ مِنْهُمْ فَلَا يُخْرَجُ مِنْهُمْ إِلَى غَيْرِهِمْ.[5]

این روایت اگرچه در سلسله سند خود دارای ارسال است، یعنی عبدالله بن بکیر از شخص واسطه نام نبرده است، اما به دلیل آنکه شخصِ مُرسِل، یعنی عبدالله بن بکیر، از اجلاء و بزرگان روات است و همچنین راوی از او، یعنی ابن فضال، از اصحاب اجماع به شمار می‌آید، این ارسال به اعتبار حدیث لطمه‌ای وارد نمی‌کند و نزد فقهای متقدم نیز در حکم صحیحه تلقی می‌شود. این حدیث در مقام تفسیر آیه شریفه خمس، سهام شش‌گانه را تبیین کرده و به صراحت تأکید می‌کند که مصادیق یتیمان، مساکین و در راه‌ماندگان باید از «آل الرسول» باشند و با عبارت قاطع «فَلَا يُخْرَجُ مِنْهُمْ إِلَى غَيْرِهِمْ»، پرداخت این سهم را به غیر ایشان جایز نمی‌داند.

طرح این عنوان خاص یعنی «آل الرسول» در این روایت و روایات مشابه، این پرسش را به ذهن متبادر می‌سازد که آیا دامنه مستحقین خمس که در روایات دیگر با عناوین عام‌تری مانند بنی‌هاشم یا بنی‌عبدالمطلب بیان شده بود، در اینجا به نسل خاص پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم محدود و تخصیص زده می‌شود یا خیر. تحلیل دقیق‌تر نشان می‌دهد که ذکر این عنوان اخص، نه از باب تخصیص و محدود کردن دایره شمول، بلکه به جهت بیان اولویت، افضلیت و تأکید بیشتر است.

به عبارت دیگر، اگرچه پرداخت سهم سادات به تمامی فرزندان هاشم، از جمله فرزندان عباس بن عبدالمطلب، جایز و صحیح است، اما این دسته از روایات بر این نکته لطیف اشاره دارند که پرداخت آن به فردی که از نسل مستقیم پیامبر و از فرزندان حضرت زهرا سلام الله علیها باشد، دارای فضیلت و اولویت است. این مسئله شباهت زیادی به بحث «ذکر خاص بعد از عام» در علم اصول فقه دارد. همان‌گونه که در آنجا گاهی ذکر یک مصداق خاص از یک حکم عام، نه برای تخصیص، بلکه برای بیان شدت در مطلوبیت یا مبغوضیت است. به عنوان مثال، پس از حکم کلی «لا تصل خلف الفاسق»، اگر نهی خاصی از نماز خواندن پشت سر شارب خمر وارد شود، این به معنای جواز نماز پشت سر سایر فاسقان نیست، بلکه بیانگر شدت بیشتر حرمت و مبغوضیت شدیدتر یعنی اشد بغضا در این مصداق خاص است.

در مسئله مورد بحث ما، این قاعده به صورت مثبت یعنی اشد حباً، به کار رفته است. ذکر عنوان «آل محمد» پس از عنوان عام «بنی‌هاشم»، بیانگر محبوبیت بیشتر، فضیلت برتر و استحباب مؤکد در پرداخت خمس به این گروه خاص است. بر این اساس، هرچند فقها فتوا به لزوم رعایت ترتیب در پرداخت نداده‌اند، اما از این روایات می‌توان یک اولویت و رجحان استحبابی موکد را در تقدیم فرزندان مستقیم پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بر سایر سادات استنباط نمود.

در این دسته از روایات، به طور مشخص از عنوان «آل محمد علیهم السلام» نام برده شده است. بررسی دقیق نشان می‌دهد که این عنوان در این سیاق، منحصراً به فرزندان و نسل امیرالمؤمنین علیه السلام از طریق حضرت زهرا سلام الله علیها اطلاق می‌شود.

به این معنا که حتی سایر فرزندان بزرگوار امیرالمؤمنین علیه السلام که از غیر حضرت زهرا سلام الله علیها هستند، مانند حضرت عباس علیه السلام، ذیل این عنوان خاص «آل محمد» در این روایات قرار نمی‌گیرند. بنابراین، نتیجه‌ای که از این نصوص خاص به دست می‌آید آن است که فرزندان امیرالمؤمنین از نسل حضرت زهرا، که مصداق اتم «آل الرسول» هستند، بر سایر گروه‌ها مقدم می‌باشند.

روایت سوم: روایت تفسیر نعمانی

عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمُرْتَضَى فِي رِسَالَةِ الْمُحْكَمِ وَ الْمُتُشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِيرِ النُّعْمَانِيِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي‌ عَنْ عَلِيٍّ(علیه‌السلام) قَالَ: الْخُمُسُ يُخْرَجُ مِنْ أَرْبَعَةِ وُجُوهٍ‌ مِنَ‌ الْغَنَائِمِ‌ الَّتِي‌ يُصِيبُهَا الْمُسْلِمُونَ‌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ مِنَ الْكُنُوزِ وَ مِنَ الْغَوْصِ وَ يَجْرِي هَذَا الْخُمُسُ عَلَى سِتَّةِ أَجْزَاءٍ فَيَأْخُذُ الْإِمَامُ مِنْهَا سَهْمَ اللَّهِ وَ سَهْمَ الرَّسُولِ- وَ سَهْمَ ذِي الْقُرْبَى ثُمَّ يَقْسِمُ الثَّلَاثَةَ السِّهَامِ الْبَاقِيَةَ بَيْنَ يَتَامَى آلِ مُحَمَّدٍ وَ مَسَاكِينِهِمْ وَ أَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ.[6]

این روایت که از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده، پس از برشمردن موارد تعلق خمس، مجدداً بر تقسیم آن به شش سهم تأکید می‌کند. سه سهم نخست به امام علیه السلام به عنوان حاکم جامعه اسلامی تعلق دارد و سه سهم باقیمانده، به طور مشخص میان یتیمان، مساکین و در راه‌ماندگان از «آل محمد» توزیع می‌گردد. این دسته از روایات که به طور خاص از عنوان «آل محمد» استفاده می‌کنند، در واقع بر یک نکته تأکیدی و استحبابی دلالت دارند. به عبارت دیگر، از این سه روایت استفاده می‌شود که تقدیم یتیمان، مساکین و در راه‌ماندگان از نسل مستقیم پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بر سایر یتیمان از بنی‌هاشم و بنی‌عبدالمطلب، دارای استحباب مؤکد و فضیلت بیشتری است.

بررسی تعارض میان روایات و صحیحه ابی‌خدیجه

پس از بررسی روایات متعدد دال بر حرمت زکات و اختصاص خمس به بنی‌هاشم، به یک چالش جدی در قالب روایتی معتبر برمی‌خوریم که ظاهری کاملاً متعارض با این دیدگاه مشهور دارد.

في الوسائل: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ [7] عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِي عْبْدِ اللَّهِ(علیه‌السلام) أَنَّهُ قَالَ: أَعْطُوا الزَّكَاةَ مَنْ أَرَادَهَا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ- فَإِنَّهَا تَحِلُّ لَهُمْ وَ إِنَّمَا تَحْرُمُ عَلَى النَّبِيِّ(صلی‌الله‌علیه‌وآله) وَ عَلَى الْإِمَامِ(علیه‌السلام) الَّذِي مِنْ بَعْدِهِ‌ وَ عَلَى الْأَئِمَّةِ.[8]

دلالت صحیحه ابی‌خدیجه بر جواز دریافت زکات برای بنی‌هاشم

اگر شهرت قطعی و اجماع فقها در میان نبود، طبق قواعد اولیه جمع بین روایات، ممکن بود راه حل متفاوتی برای این تعارض ارائه شود. در یک سو، روایاتی قرار دارند که مستحق خمس را با عناوینی چون بنی‌هاشم، بنی‌عبدالمطلب و آل محمد معرفی می‌کنند. در سوی دیگر، صحیحه ابی‌خدیجه به صراحت جواز دریافت زکات را برای بنی‌هاشم صادر می‌کند. از آنجا که طبق قاعده، جواز اخذ زکات با استحقاق خمس قابل جمع نیست، این صحیحه به طور مستقیم روایات دال بر استحقاق خمس برای عموم بنی‌هاشم را به چالش می‌کشد.

در چنین فرضی، یک فقیه می‌توانست اینگونه استدلال کند که صحیحه ابی‌خدیجه، روایات عام دال بر استحقاق خمس برای بنی‌هاشم را تخصیص زده یا تقیید می‌کند. نتیجه این جمع‌بندی آن می‌شد که عنوان «بنی‌هاشم» از دایره مستحقین خمس خارج شده و ایشان باید نیازهای خود را از محل زکات تأمین کنند و در مقابل، سهم سادات منحصراً به «آل محمد علیهم السلام» یعنی نسل خاص پیامبر اختصاص می‌یافت.

این دیدگاه می‌توانست با یک تحلیل تاریخی نیز تقویت شود. می‌توان استدلال کرد که در مقطع زمانی نزول آیه خمس، مصادیق نیازمند از عنوان اخص «آل محمد علیهم السلام» تقریباً وجود خارجی نداشتند. تنها مصادیق موجود، امام حسن و امام حسین علیهما السلام بودند و نیازی به دریافت سهم سادات نداشتند. در چنین شرایطی، طبیعی است که حکم خمس بر روی عنوان عام‌تری یعنی «قرابت نبی» یا «بنی‌هاشم» متمرکز شود تا شامل تمام خویشاوندان نیازمند پیامبر گردد.

اما با گذشت زمان و گسترش نسل پیامبر از طریق حضرت زهرا سلام الله علیها، مصادیق «آل محمد» فزونی یافتند و مصادیق دریافت آن، به وجود آمدند. صحیحه ابی‌خدیجه، می تواند در مقام بیان این باشد که با حلال شمردن زکات برای عموم بنی‌هاشم، به طور ضمنی آنان را از دایره استحقاق خمس خارج می‌کند و راه را برای انحصار خمس در «آل محمد علیهم السلام» هموار می‌سازد.

نتیجه این جمع‌بندی آن می‌شد که ما باید طبق قاعده ، روایات عام دال بر استحقاق خمس برای «بنی‌هاشم» را به واسطه صحیحه ابی‌خدیجه کنار بگذاریم. در این صورت، سهم سادات منحصراً به آل پیغمبر خدا تعلق می‌گرفت و سایر شاخه‌های بنی‌هاشم، مانند بنی‌عباس یا حتی فرزندان ابولهب و دیگر عموهای پیامبر، دیگر حقی از خمس نداشتند و باید نیاز خود را از طریق زکات برطرف می‌کردند.

با این حال، فقها این مسیر را طی نکرده‌اند. مهم‌ترین مانع در برابر این جمع‌بندی، وجود اجماع و اتفاق نظر فقها بر این است که عموم بنی‌هاشم مستحق خمس هستند. دلیل دیگر، اعراض اصحاب و بزرگان فقه از عمل به ظاهر این صحیحه است. اعراض به این معناست که فقیهان بزرگی مانند شیخ طوسی (قدس سره)، با وجود مشاهده این روایت صحیح، یا از آن اعراض کرده اند و یا آن را به گونه‌ای توجیه و تأویل کرده‌اند که با دیدگاه مشهور سازگار باشد. این سیره عملی بزرگان، قرینه محکمی است بر اینکه ظاهر اولیه روایت، مقصود شارع نبوده است. به دلیل وجود این اجماع مستحکم و سیره عملی اصحاب در اعراض از ظاهر روایت، امکان کنار گذاشتن عنوان «بنی‌هاشم» از دایره مستحقین خمس وجود ندارد و باید برای حل تعارض، به دنبال راه حل‌های دیگری بود.

صحیحه ابی‌خدیجه علاوه بر سند شیخ صدوق (قدس سره)، توسط شیخ کلینی (قدس سره) و شیخ طوسی (قدس سره) نیز با طرق متعدد نقل شده است. شیخ صدوق (قدس سره) این روایت را در کتاب المقنع به صورت مرسل نیز آورده است. شیخ کلینی (قدس سره) آن را با دو سند موازی و کاملاً صحیح روایت می‌کند:

عن الحسين بن محمد عن معلّى بن محمد و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعاً عن الحسن بن علي الوشاء عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة. [9]

همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، هر دو طریق شیخ کلینی (قدس سره) به حسن بن علی وشاء، از بزرگان اصحاب، منتهی می‌شود و او از احمد بن عائذ که ثقه است و وی نیز از ابی‌خدیجه نقل می‌کند.

همچنین شیخ طوسی (قدس سره) این روایت را با سند معتبر دیگری نقل می‌نماید:

بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن أبي خديجة مثله.[10]

این طریق نیز به دلیل وثاقت روات آن، صحیح و قابل اعتماد است.

بررسی سندی صحیحه ابی‌خدیجه

با توجه به تعدد طرق، بحث سندی این روایت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

تحلیل اولیه سند

در یک نگاه کلی، می‌توان گفت که هر دو سند شیخ کلینی (قدس سره) بدون هیچ تردیدی صحیح هستند. سند شیخ طوسی (قدس سره) نیز معتبر است. بحث اصلی و محل مناقشه، سند شیخ صدوق (قدس سره) به این روایت است که به دلیل وجود نام ماجیلویه و “ابی سمینه” در آن، مورد اشکال قرار گرفته است؛ هرچند پیش از این دلایلی بر اعتبار و مقبولیت روایات وی اقامه شده است.

دیدگاه محقق خوئی (قدس سره) در مورد سند روایت و تصحیح سایر اسناد

و قد رواها المشايخ الثلاثة بطرق عديدة، و طريق الصدوق و إن كان ضعيفاً بشيخه ماجيلويه و بمحمّد بن علي أبي سمينة المعروف بالكذب، لكن طريق الكليني صحيح، بل و كذلك الشيخ على الأظهر، فإنّ‌ طريقه إلى علي بن الحسن ابن فضّال و إن كان ضعيفاً لكن طريق النجاشي إليه صحيح و شيخهما واحد، و لأجله يحكم بصحّة الرواية كما مرّ غير مرّة. … و على أيّ‌ حال فالسند تامّ‌ بلا إشكال.[11]

محقق خوئی (قدس سره) در بررسی این روایت، طرق مشایخ ثلاثه را تحلیل می‌کنند. ایشان می فرمایند طریق شیخ صدوق (قدس سره) به دلیل وجود دو نفر، یعنی شیخ او “ماجیلویه” و به ویژه “محمد بن علی ابی سمینه” که به کذب و دروغ‌گویی مشهور بوده، ضعیف است. اما در مقابل، سند شیخ کلینی (قدس سره) را به طور قطعی صحیح می‌شمارند. ایشان سند شیخ طوسی (قدس سره) را نیز بنا بر اظهر، صحیح تلقی می‌کنند و برای اثبات آن به نکته‌ای در علم رجال اشاره دارند: اگرچه ممکن است طریق خود شیخ طوسی (قدس سره) به “علی بن حسن بن فضال” دارای ضعف باشد، اما از آنجا که طریق رجالی بزرگ، محقق نجاشی (قدس سره)، به ابن فضال صحیح است و شیخِ هر دوی آنها (یعنی شیخ طوسی و نجاشی) در این طریق، شخصی واحد است، این امر ضعف سند شیخ را جبران کرده و آن را معتبر می‌سازد. در نهایت، محقق خوئی (قدس سره) نتیجه می‌گیرند که با وجود سندهای صحیح دیگر، اعتبار کلی روایت بدون هیچ اشکالی تام و کامل است.

ملاحظه استاد بر محقق خوئی(قدس‌سره)

بر خلاف نظر محقق خوئی (قدس سره)، می‌توان با تحقیقی دقیق‌تر، از سند شیخ صدوق (قدس سره) نیز دفاع کرد. اولاً، تضعیف “محمد بن علی ماجیلویه” صحیح نیست؛ او از بزرگان و اجلاء و از مشایخ برجسته شیخ صدوق (قدس سره) و از اعاظم اهل حدیث به شمار می‌رود. ثانیاً، در مورد “محمد بن علی ابی سمینه” نیز با وجود تضعیفات وارد شده، قرائن متعددی بر اعتبار روایات او وجود دارد. این تضعیفات غالباً به دلیل اتهام غلو بوده است. در دفاع از او می‌توان به چند وجه استناد کرد:

۱. توثیقات عام: نام او در اسناد کتب معتبری همچون نوادر الحکمه، تفسیر علی بن ابراهیم قمی و کامل الزیارات ابن قولویه آمده که این امر دلالت بر توثیق عام صاحبان این کتب دارد.

۲. کثرت نقل اجلاء: بزرگان و اجلائی همچون احمد بن محمد بن خالد برقی، پدرش محمد بن خالد و ابراهیم بن هاشم، به کثرت از او روایت نقل کرده‌اند که این امر نشانگر اعتماد ایشان به اوست.

مهم‌ترین دلیل بر اعتبار روایات نقل شده از ابی سمینه در کتب معتبر، روش و سیره شیخ مفید (قدس سره) [12] و شیخ طوسی (قدس سره) [13] در مواجهه با روایات اوست. این دو بزرگوار تصریح کرده‌اند که روایاتی را که از او نقل می‌کنند، پس از پالایش و بررسی دقیق بوده است.

عبارت این دو فقیه بزرگ به وضوح نشان می‌دهد که از روایات ابی سمینه، تنها مواردی را نقل کرده‌اند که عاری از هرگونه غلو، تخلیط، تدلیس و یا تفرد در نقل باشد. بنابراین، حتی اگر کسی از باب احتیاط در وثاقت شخصی ابی سمینه توقف کند، باید روایاتی را که از او در کتب معتبری چون کتب شیخین نقل شده، بپذیرد؛ زیرا نقل این بزرگان، به منزله مهر تأییدی بر صحت و سلامت آن روایت خاص است.