مساله2: بسط خمس و توزیع آن بر مستحقین/مستحقين الخمس /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس/مستحقين الخمس /مساله2: بسط خمس و توزیع آن بر مستحقین

مساله۲: بسط خمس و توزیع آن بر مستحقین

مطلب سوم: عدم وجوب تساوی میان اصناف در صورت تصمیم به توزیع فراگیر

در این مبحث که ظاهراً مورد اتفاق نظر قاطع فقهاست، این مسئله بررسی می‌شود که آیا در فرض پذیرش یا تمایل به توزیع فراگیر (بسط) خمس، لازم است که مال به صورت مساوی میان اصناف سه‌گانه تقسیم شود یا خیر.

محقق خوئی (قدس سره) در این زمینه استدلالی مبتنی بر واقعیات خارجی و سیره عملی ارائه می‌دهند. ایشان ابتدا به دو نکته اساسی اشاره می‌کنند: نخست، همانطور که قبلاً اثبات شد، سیره قطعی و مستمر شیعیان بر عدم لزوم توزیع فراگیر استوار است.

دوم، از منظر واقعیت اجتماعی، تعداد افراد در هر یک از اصناف سه‌گانه به هیچ وجه برابر نیست. وجود ابن السبیل در هر شهری امری بسیار نادر است و گاهی اساساً فردی با این عنوان یافت نمی‌شود. به همین ترتیب، تعداد یتیمان نیازمند نیز به طور طبیعی از تعداد مساکین بسیار کمتر است.

ایشان می فرمایند:

بعد ما عرفت من السيرة القائمة على عدم البسط، و من وضوح ندرة ابن السبيل في كلّ‌ بلد، بل انتفاء وجوده أحياناً كما أنّ‌ اليتيم أقلّ‌ وجوداً من المسكين بالضرورة. إذن فالتسوية بين العناوين الثلاثة بالتقسيم على سبيل التثليث لعلّها مقطوعة العدم، لعدم احتمال التعادل بين حصصهم بعد الاختلاف المزبور.[1]

با توجه به این عدم توازن آشکار در تعداد افراد هر گروه، ایشان نتیجه می‌گیرند که حکم به لزوم تقسیم مساوی سهم سادات به سه بخش برابر، امری است که بطلان آن قطعی به نظر می‌رسد. اساساً با وجود چنین اختلاف فاحشی در تعداد افراد، احتمال برقراری تعادل و تساوی میان سهم هر گروه، منتفی است.

محقق آملی (قدس سره) نیز با تأکید بر همین دیدگاه، آن را به عنوان نظر معروف و مشهور میان اصحاب معرفی می‌کنند.

ایشان می فرمایند:

المعروف بين الأصحاب أنه لو أراد البسط لا يجب التساوي بين الأصناف حتى يكون سهم كل صنف ثلثاً من الخمس، و لا بين أفراد كل صنف بل يجوز التفاوت بينهم، قال في الجواهر بعد الحكم بجواز الاقتصار من كل طائفة على واحد كما يجوز البسط عليهم متفاوتاً انتهى. و ظاهره كون ذلك أيضا مورد دعوى المدارك و الذخيرة و كونه المعروف من مذهب الأصحاب و دعوى نفى الخلاف من غيرهما و الإجماع عن المنتهى.[2]

ایشان بیان می‌دارند که حتی اگر شخصی بخواهد خمس را به صورت فراگیر توزیع کند، باز هم هیچ الزامی به رعایت تساوی، نه میان خود اصناف و نه میان افراد هر صنف، وجود ندارد. بلکه جواز تفاوت در پرداخت‌ها امری مسلم است. ایشان برای تأیید این مطلب به کلام صاحب جواهر (قدس سره) استناد می‌کنند که پس از بیان جواز پرداخت به یک فرد از هر گروه، تصریح می‌کند که در صورت توزیع فراگیر نیز می‌توان به صورت متفاوت و غیرمساوی پرداخت کرد. این دیدگاه به قدری مستحکم است که در کتبی چون مدارک و ذخیره نیز ادعا شده و به عنوان مذهب معروف اصحاب معرفی گردیده است؛ علاوه بر این، ادعای عدم وجود مخالف و حتی اجماع منقول از کتاب منتهی نیز بر آن دلالت دارد.

دلیل روایی بر این مدعا، صحیحه بزنطی و روایات دیگر است که اختیار مطلق را در این زمینه به امام علیه السلام واگذار کرده‌اند.

و كيف كان فيدل عليه ما في صحيح البزنطي من قول الرضا(علیه‌السلام): «إنما كان - يعنى رسول اللّه(صلی‌الله‌علیه‌وآله) يعطي على ما يرى و كذلك الإمام(علیه‌السلام)، و ما في خبر أحمد بن محمد و خبر حماد بن عيسى من أن الإمام يعطيهم على قدر كفايتهم أو يقسم بينهم على الكفاف و السعة العام. [3]

در صحیحه بزنطی به صراحت آمده است که نحوه پرداخت و میزان آن، به نظر و صلاحدید امام علیه السلام بستگی دارد: “ذاک الی الامام”. همچنین در روایات دیگر نیز تأکید شده که امام علیه السلام بر اساس “کفایت” و “نیاز” افراد به آنها پرداخت می‌کند. تعبیر “علی قدر کفایتهم” به وضوح با تساوی در پرداخت منافات دارد. کفایت و نیاز افراد یکسان نیست؛ هدف از پرداخت خمس، پر کردن نقایص و تأمین مایحتاج زندگی است و این امر جز با پرداخت‌های متفاوت و متناسب با نیاز هر فرد، محقق نمی‌شود. بنابراین، در این مبحث تقریباً هیچ اختلاف نظری وجود ندارد و همگان بر جواز و حتی لزوم تفاوت در پرداخت‌ها بر اساس نیاز، اتفاق نظر دارند.

مساله۳: شرایط دریافت‌کننده خمس: انتساب پدری به هاشم

در این بخش، شرایط و ویژگی‌های فردی که مستحق دریافت سهم سادات از خمس است، مورد بررسی قرار می‌گیرد. صاحب عروه (قدس سره) این شرایط را در قالب یک مسئله فقهی بیان کرده‌اند.

المسألة 3: مستحق الخمس من انتسب إلى هاشم بالأبوة‌ فإن انتسب إليه بالأم لم يحلّ له الخمس و تحلّ له الزكاة و لا فرق بين أن يكون علوياً أو عقيلياً أو عباسياً و ينبغي تقديم الأتمّ علقةً بالنبي(صلی‌الله‌علیه‌وآله) على غيره أو توفيره كالفاطميين‌.

برای تبیین دقیق کلام ایشان، مطالب را در چهار مبحث مجزا بررسی می‌کنیم:

مبحث اول: اعتبار اصل انتساب به هاشم

شرط بنیادین برای دریافت سهم سادات، انتساب فرد به جناب هاشم، جد بزرگوار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، است. بنابراین، فقر، یتیمی یا در راه ماندن به تنهایی برای دریافت این سهم کافی نیست و حتماً باید این انتساب نسبی نیز وجود داشته باشد.

مبحث دوم: اعتبار انتساب از طریق پدر

شرط دوم که از اهمیت بالایی برخوردار است، این است که انتساب به هاشم باید حتماً از طریق پدر صورت گرفته باشد. اگر شخصی تنها از طرف مادر به هاشم منتسب باشد، یعنی مادرش از سادات باشد اما پدرش غیر سید باشد، چنین فردی مستحق دریافت خمس نیست. در مقابل، زکات که بر سادات حرام است، بر این فرد حلال خواهد بود.

مبحث سوم: عمومیت حکم برای تمام منتسبین به هاشم

این حکم، به شاخه خاصی از فرزندان هاشم اختصاص ندارد. هر فردی که از طریق پدر به هاشم منتسب باشد، خواه از نسل امام علی علیه السلام باشد (علوی)، یا از نسل عقیل باشد (عقیلی) و یا از نسل عباس باشد (عباسی)، مشمول این حکم بوده و در صورت داشتن شرایط دیگر، مستحق دریافت خمس است.

مبحث چهارم: استحباب تقدیم نزدیک‌ترین خویشاوندان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم

صاحب عروه (قدس سره) می‌فرمایند شایسته است که در مقام پرداخت، افرادی که قرابت و علقه نزدیک‌تری با شخص پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دارند، در اولویت قرار گیرند یا سهم بیشتری به آنها اختصاص یابد؛ به طور مشخص، ایشان به سادات فاطمی، یعنی فرزندان حضرت زهرا سلام الله علیها، اشاره می‌کنند.

مطلب اول: شرط انتساب به خویشاوندان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم

در این مبحث، اولین شرط برای استحقاق سهم سادات، یعنی لزوم انتساب به خاندان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد. پیرامون این شرط و محدوده دقیق آن، دو دیدگاه در فقه مطرح شده است که در ادامه به تبیین آنها پرداخته می‌شود.

نظریه اول: شرط هاشمی بودن

دیدگاه مشهور که از استحکام بالایی برخوردار است و می‌توان آن را موضع مورد اتفاق قاطبه فقهای امامیه دانست، آن است که دریافت‌کننده سهم سادات باید الزاماً “هاشمی” باشد؛ به این معنا که نسب او به جناب هاشم، جد بزرگوار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، بازگردد.

شیخ طوسی (قدس سره)، این قاعده را تبیین می‌کنند:

من كانت أمّه هاشمية و أبوه عامياً لا يستحق شيئاً، و من كان أبوه هاشمياً و أمّه عامية كان له الخمس، و كذلك مَن وُلد بين هاشميين، و من حلّ له الخمس حرمت عليه الصدقة، و من حلّت له الصدقة حرم عليه الخمس.[4]

در تشریح کلام ایشان باید به چند نکته توجه کرد.

نخست، ملاک اصلی در این انتساب، نسب پدری است. بر این اساس، اگر شخصی پدرش از نسل هاشم و مادرش غیر هاشمی باشد، او هاشمی محسوب شده و در صورت نیاز، خمس به او تعلق می‌گیرد. اما در حالت معکوس، یعنی اگر مادرش از سادات هاشمی و پدرش غیر هاشمی باشد، آن فرزند هاشمی محسوب نشده و مستحق دریافت سهم سادات نخواهد بود. البته در این زمینه قول نادر و بسیار خاصی نیز از برخی علما مانند محقق میرداماد (قدس سره) نقل شده است که معتقد بودند انتساب از طریق مادر نیز برای استحقاق خمس کفایت می‌کند.

نکته دوم آن است که اگر فردی از پدر و مادر هاشمی متولد شود، به طریق اولی و با تأکید بیشتر، مستحق خمس خواهد بود.

نکته سوم، وجود یک رابطه تقابل کامل و معکوس میان استحقاق خمس و جواز دریافت زکات است: هر فردی که خمس بر او حلال باشد، صدقه واجب (زکات) بر او حرام است و بالعکس، هر کس که دریافت زکات بر او حلال باشد، از دریافت سهم سادات محروم خواهد بود. این دو حکم هیچ‌گاه در یک فرد جمع نمی‌شوند.

ادله این دیدگاه

دلیل اول: اجماع

یکی از ادله بر شرط هاشمی بودن، اجماع علمای شیعه در طول تاریخ است. این اجماع به صورت‌های مختلف در کلمات فقها ادعا و نقل شده است.

علامه حلی (قدس سره) در کتاب تذکرة ، این اتفاق نظر را این‌گونه گزارش می‌کنند:

من اتّصف بهذه الصفات من آل رسول الله(صلی‌الله‌علیه‌وآله)، و هم وُلد عبدالمطّلب بن هاشم- و هم الآن أولاد أبي طالب و العباس و الحارث و أبي‌لهب- خاصة دون غيرهم، عند عامة علمائنا، لأنّه عوض عن الزكاة، فيصرف الى من مُنع منها.[5]

هرچند این عبارت در صدد نقل یک اتفاق نظر و اجماع است، اما متن آن حاوی نکات و تعابیری است که از جهات مختلف قابل تأمل و بررسی دقیق می‌باشد و به نظر می‌رسد با اشکالات متعددی مواجه است. این موارد باید به تفصیل مورد واکاوی قرار گیرند تا ابعاد مسئله به درستی روشن شود.

نخستین نکته قابل تأمل، نحوه تعریف “آل رسول الله” توسط علامه (قدس سره) است. ایشان ابتدا مستحقین را “آل رسول الله” معرفی می‌کنند، اما بلافاصله در مقام تفسیر و تبیین، آنها را مساوی با “فرزندان عبدالمطلب بن هاشم” قرار می‌دهند. این معادل‌سازی از منظر لغوی و عرفی، بسیار محل اشکال است. واژه “آل” در کاربرد رایج و دقیق خود، به فرزندان و نوادگان مستقیم یک شخص اطلاق می‌شود. بر این اساس، “آل محمد” (صلی الله علیه و آله و سلم) فرزندان و نسل مستقیم ایشان هستند. اما “فرزندان عبدالمطلب”، مثل عموها و عموزادگان و ... نسبت به پیامبر اکرم را نیز شامل می‌شود. عموهای یک شخص، “آل” پدر یا پدربزرگ او محسوب می‌شوند، نه “آل” خود او.

اشکال دوم به محدوده این تعریف بازمی‌گردد. چرا علامه (قدس سره) مستحقین را به “فرزندان عبدالمطلب” محدود کرده‌اند، در حالی که عنوان اصلی مورد بحث “بنی‌هاشم” است؟ این احتمال وجود دارد که در آن زمان، نسل شناخته‌شده دیگری از سایر فرزندان هاشم وجود نداشته و جناب عبدالمطلب تنها فرزند دارای نسل ایشان محسوب می‌شده‌اند. اما اسناد تاریخی نشان می‌دهد که جناب هاشم فرزندان دیگری نیز داشته‌اند. بنابراین، محدود کردن دایره مستحقین در متن دلیل فقهی به “فرزندان عبدالمطلب”از نظر دقت علمی صحیح نیست و باید دایره را بر اساس عنوان اصلی یعنی “بنی‌هاشم” تعریف کرد.

اشکال سوم و جدی‌تر، به نحوه شمارش فرزندان عبدالمطلب و انحصار آنها در چهار نفر یعنی “اولاد ابیطالب و العباس و الحارث و ابی‌لهب” مربوط می‌شود. این فهرست از چند جهت ناقص است:

اولاً،حذف نام حضرت عبدالله، پدر بزرگوار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، از این فهرست است. یعنی سادات فاطمی که از طریق حضرت زهرا سلام الله علیها به ایشان منتسب هستند و مصداق اتمّ و اکمل “آل رسول الله” می‌باشند. این یک غفلت بسیار بزرگ در عبارت علامه (قدس سره) است و اگر بناب ر شمردن تک تک موارد می بود باید این مورد هم مستقل ذکر می شد.

ثانیاً، این فهرست، نام برخی دیگر از فرزندان مشهور عبدالمطلب، مانند حضرت حمزه سیدالشهداء علیه السلام را نیز در بر ندارد. ممکن است تصور شود که چون برای حضرت حمزه گفته شد “لا بواکی له”، ایشان فاقد فرزند بوده‌اند. اما این تصور صحیح نیست و اسناد تاریخی بر وجود فرزند برای ایشان دلالت دارد و حتی در طبقات رجالی نیز افرادی به عنوان نوادگان ایشان شناخته شده‌اند. بنابراین، حذف نام ایشان از فهرست، وجه علمی روشنی ندارد.

ثالثاً، استفاده از تعبیر “خاصةً دون غیرهم” (منحصراً و نه غیر آنها) یک اشکال روشی است. این تعبیر، حکمی قطعی و انحصاری صادر می‌کند. اگر در آینده با اسناد معتبر ثابت شود که فرزندان دیگری از عبدالمطلب یا حتی هاشم دارای نسل بوده‌اند، این عبارت انحصاری مانع از تعلق خمس به آنها خواهد شد. صحیح‌تر آن بود که گفته می‌شد: “افراد شناخته شده در حال حاضر اینان هستند”، نه اینکه به صورت قطعی دایره بسته شود.

در جمع‌بندی این نقدها می‌توان گفت که عبارت علامه (قدس سره) در نقل اجماع، با وجود آنکه اصل مدعا (اختصاص خمس به خویشاوندان پیامبر) را بیان می‌کند، اما در مقام تبیین و تعریف مصادیق، دچار اشکالات متعدد لغوی، تاریخی و روشی است و نمی‌تواند به عنوان یک بیان دقیق و بدون خدشه از این دلیل مهم، مورد استناد قرار گیرد.

محقق نراقی (قدس سره) نیز با عبارتی دقیق‌تر و کامل‌تر، بر این اجماع تأکید می‌کنند:

السادة هم: الهاشميّون المنتسبون إلى هاشم جدّ النبيّ(صلی‌الله‌علیه‌وآله)، أي أولاد عبد المطّلب من بني عبد اللّه و أبي طالب و العبّاس و الحارث و أبي لهب، و استحقاقهم الخمس إجماعيّ.[6]

ایشان نیز مستحقین را فرزندان عبدالمطلب معرفی می‌کنند، اما با ذکر نام “بنی عبدالله”، به صورت روشن، فرزندان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را نیز در فهرست خود می‌آورند و اشکال کلام علامه (قدس سره) را برطرف می‌سازند. همچنین عبارت ایشان (“من بنی…”) به گونه‌ای نیست که راه را بر اثبات نسل برای سایر فرزندان عبدالمطلب ببندد و حصری ایجاد نمی‌کند. ایشان در نهایت، استحقاق این گروه برای دریافت خمس را امری اجماعی و مورد اتفاق می‌دانند.

صاحب جواهر (قدس سره) نیز اصل مسئله را اجماعی دانسته و می فرملایند:

الإجماع بقسميه على أن المراد بهم أقارب النبي(صلی‌الله‌علیه‌وآله) لا مطلقاً …[7]

ایشان به جای واژه “آل”، از عنوان “اقارب النبی” (خویشاوندان پیامبر) استفاده می‌کنند. این تعبیر، عنوانی عام است که به روشنی شامل عموها (مانند ابوطالب، عباس، حارث) و فرزندان ایشان (عموزادگان پیامبر) می‌شود بدون آنکه نیاز به توسعه معنای لغوی واژه “آل” باشد.

در جمع‌بندی این دلیل می‌توان گفت، با وجود تفاوت‌ها و برخی اشکالات در عبارات ناقلین اجماع، اصل مطلب یعنی اتفاق نظر فقهای شیعه بر اختصاص سهم سادات به خویشاوندان نیازمند پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که نسبشان از طریق پدر به هاشم می‌رسد، امری مسلم و خدشه‌ناپذیر است.

دلیل دوم: روایات

دومین دلیل بر اختصاص سهم سادات به هاشمیان، روایات و اخبار متعددی است که از ائمه معصومین علیهم السلام نقل شده است. این روایات، هرچند در اصل مطلب یعنی اختصاص خمس به خویشاوندان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم متفق هستند، اما در تعابیر و عناوین به کار رفته، تنوع دارند که نیازمند دقت و تحلیل است. این عناوین را می‌توان در چند دسته کلی مورد بررسی قرار داد.

دسته اول: روایاتی که خمس را برای بنی‌هاشم، بنی‌عبدالمطلب و خویشاوندان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم جایز می‌دانند

یکی از روایات در این باب، مرسله حماد بن عیسی است. در این روایت، چندین عنوان مختلف برای مستحقین خمس به کار رفته است که باید با دقت مورد بررسی قرار گیرند:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَاعَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ(علیه‌السلام) قَالَ:«… فَلَهُ نِصْفُ الْخُمُسِ كَمَلًا وَ نِصْفُ الْخُمُسِ الْبَاقِي بَيْنَ أَهْلِ بَيْتِهِ سَهْمٌ لِأَيْتَامِهِمْ وَ سَهْمٌ لِمَسَاكِينِهِمْ وَ سَهْمٌ لِأَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ عَلَى الْكَفَافِ وَ السَّعَةِ مَا يَسْتَغْنُونَ بِهِ فِي سَنَتِهِمْ فَإِنْ فَضَلَ عَنْهُمْ شَيْ‌ءٌ يَسْتَغْنُونَ عَنْهُ فَهُوَ لِلْوَالِي وَ إِنْ عَجَزَ أَوْ نَقَصَ عَنِ اسْتِغْنَائِهِمْ كَانَ عَلَى الْوَالِي أَنْ يُنْفِقَ مِنْ عِنْدِهِ بِقَدْرِ مَا يَسْتَغْنُونَ بِهِ وَ إِنَّمَا صَارَ عَلَيْهِ أَنْ يَمُونَهُمْ لِأَنَّ لَهُ مَا فَضَلَ عَنْهُمْ وَ إِنَّمَا جَعَلَ اللَّهُ هَذَا الْخُمُسَ خَاصَّةً لَهُمْ دُونَ مَسَاكِينِ النَّاسِ وَ أَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ عِوَضاً لَهُمْ مِنْ صَدَقَاتِ النَّاسِ تَنْزِيهاً لَهُمْ مِنَ اللَّهِ لِقَرَابَتِهِمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ(صلی‌الله‌علیه‌وآله) وَ كَرَامَةً لَهُمْ عَنْ أَوْسَاخِ النَّاسِ فَجَعَلَ لَهُمْ خَاصَّةً مِنْ عِنْدِهِ مَا يُغْنِيهِمْ بِهِ عَنْ أَنْ يُصَيِّرَهُمْ فِي مَوْضِعِ الذُّلِّ وَ الْمَسْكَنَةِ وَ لَا بَأْسَ بِصَدَقَاتِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ وَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُمُ الْخُمُسَ هُمْ قَرَابَةُ النَّبِيِّ(صلی‌الله‌علیه‌وآله) الَّذِينَ ذَكَرَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَ هُمْ بَنُو عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنْفُسُهُمُ الذَّكَرُ وَ الْأُنْثَى مِنْهُمْ وَ لَيْسَ فِيهِمْ مِنْ أَهْلِ بُيُوتَاتِ قُرَيْشٍ وَ لَا مِنَ الْعَرَبِ أَحَدٌ وَ لَا فِيهِمْ وَ لَا مِنْهُمْ فِي هَذَا الْخُمُسِ مَوَالِيهِمْ وَ قَدْ تَحِلُّ صَدَقَاتُ النَّاسِ لِمَوَالِيهِمْ هُمْ وَ النَّاسُ سَوَاءٌ وَ مَنْ كَانَتْ أُمُّهُ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ- وَ أَبُوهُ مِنْ سَائِرِ قُرَيْشٍ فَإِنَّ الصَّدَقَةَ تَحِلُّ لَهُ وَ لَيْسَ لَهُ مِنَ الْخُمُسِ شَيْ‌ءٌ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ- ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ …».[8]

در تحلیل این روایت بسیار مهم، باید به نکات متعددی توجه کرد.

نخست: بررسی سند روایت این روایت از نظر سندی، به دلیل وجود عبارت “عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا” (از برخی از اصحاب ما) در سلسله راویان، مرسله محسوب می‌شود، یعنی اتصال سند آن کامل نیست. با این حال، بر اساس مبانی پذیرفته شده در علم رجال، این ارسال به اعتبار روایت خدشه‌ای وارد نمی‌کند. زیرا راوی اصلی، یعنی حماد بن عیسی، یکی از اصحاب اجماع است. اصحاب اجماع گروهی از برترین راویان حدیث هستند که فقها بر وثاقت و صحت روایات منقول از ایشان اتفاق نظر دارند، حتی اگر ایشان حدیث را به صورت مرسل و بدون ذکر کامل سند نقل کرده باشند. بنابراین، این روایت از حجیت و اعتبار کافی برخوردار است.

دوم: تحلیل محتوایی و بررسی عناوین متعدد همانطور که اشاره شد، پیچیدگی اصلی این روایت در تنوع عناوینی است که برای مستحقین خمس به کار برده است. این عناوین عبارتند از:

    1. اهل بیت: در ابتدای روایت، سهم سادات متعلق به “اهل بیت” پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دانسته شده است. این عنوان در معنای دقیق و خاص خود، شامل فرزندان و نوادگان مستقیم ایشان، یعنی حضرت زهرا سلام الله علیها و ائمه معصومین علیهم السلام می‌شود و عموزادگان و سایر خویشاوندان را در بر نمی‌گیرد. این محدودیت، با سایر عناوین به کار رفته در همین روایت که دایره شمول وسیع‌تری دارند، در نگاه اول ناسازگار به نظر می‌رسد.

    2. قرابة رسول الله: در میانه روایت، فلسفه و حکمت اختصاص خمس به این گروه، “قرابت و خویشاوندی با رسول خدا” ذکر شده است. عنوان “قرابت” مفهومی بسیار وسیع‌تر از “اهل بیت” دارد و به روشنی شامل عموهای پیامبر (فرزندان عبدالمطلب) و حتی عموهای پدر ایشان (برادران عبدالمطلب که فرزندان هاشم بودند) و بعض دیگر از اقربا نیز می‌شود. این تعبیر، جنبه تعلیلی دارد و نشان می‌دهد که ملاک حکم، وجود این رابطه خویشاوندی است.

    3. بنو عبدالمطلب: در بخش دیگری، روایت به صورت مشخص و با صراحت، مستحقین را “بنو عبدالمطلب” معرفی می‌کند و آنها را مصداق “عشیرتک الاقربین” در آیه انذار می‌داند. این عنوان از “قرابت” محدودتر است (زیرا شامل برادران عبدالمطلب نمی‌شود) اما از “اهل بیت” گسترده‌تر است (زیرا شامل تمام عموزادگان پیامبر می‌شود). این احتمال وجود دارد که به دلیل شهرت و کثرت نسل عبدالمطلب در مقایسه با سایر فرزندان هاشم، این عنوان به عنوان مصداق بارز و شناخته‌شده “بنی‌هاشم” در آن زمان به کار رفته باشد.

    4. بنی‌هاشم: در انتهای روایت، در مقام بیان حکم فرزندی مادرش هاشمی است، از عنوان “بنی‌هاشم” استفاده شده است. این نشان می‌دهد که ملاک اصلی و نهایی برای انتساب، تعلق به خاندان بزرگ هاشم است.

برای جمع‌بندی میان این عناوین متعدد، می‌توان گفت که عنوان اصلی و محوری “بنی‌هاشم” است. عنوان “بنی‌عبدالمطلب” به عنوان مصداق شناخته‌شده و غالب آن در زمان صدور روایت ذکر شده است. عنوان “قرابت” به عنوان حکمت و علت این حکم بیان گردیده و عنوان “اهل بیت” نیز یا به شریف‌ترین و اصلی‌ترین بخش این خاندان اشاره دارد یا در معنایی وسیع‌تر از کاربرد خاص خود به کار رفته است.

سوم: تبیین ملاک انتساب این روایت به صریح‌ترین شکل ممکن، ملاک انتساب به بنی‌هاشم را نسب پدری معرفی می‌کند و برای این حکم، به آیه شریفه “ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ” (آنها را به نام پدرانشان بخوانید) استناد می‌نماید. بر این اساس، فرزندی که مادرش هاشمی و پدرش از سایر قبایل باشد، هاشمی محسوب نشده، خمس به او تعلق نمی‌گیرد و در مقابل، زکات بر او حلال است. این بخش از روایت، یکی از ادله بر شرط انتساب پدری است.

دسته دوم: روایاتی که زکات را بر بنی‌هاشم حرام می‌دانند

این دسته از روایات، از طریق اثبات حرمت زکات بر بنی‌هاشم، به صورت غیرمستقیم استحقاق خمس را برای آنها ثابت می‌کنند، زیرا همانطور که پیشتر بیان شد، میان این دو حکم، رابطه تقابل برقرار است. صحیحه عبدالله بن سنان نمونه بارز این دسته است:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه‌السلام) قَالَ: لَا تَحِلُ‌ الصَّدَقَةُ- لِوُلْدِ الْعَبَّاسِ‌ وَ لَا لِنُظَرَائِهِمْ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ.[9]

این روایت از نظر سندی صحیح است. نکته مهم در این روایت آن است که امام صادق علیه السلام ابتدا به صورت خاص از “فرزندان عباس” نام می‌برند و سپس با عبارت “وَ لَا لِنُظَرَائِهِمْ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ” (و نه برای نظیران و امثال آنها از بنی‌هاشم)، حکم را به تمام بنی‌هاشم تعمیم می‌دهند. این بیان نشان می‌دهد که ملاک اصلی، “هاشمی بودن” است.

ممکن است این شائبه مطرح شود که ذکر نام “ولد العباس” که در آن دوران خلفای عباسی از نسل آنها بودند، از باب تقیه بوده است. اما این احتمال صحیح به نظر نمی‌رسد، زیرا اولاً، روایت صرفاً یک حکم فقهی را بیان می‌کند که مخالفتی با مبانی شیعه ندارد تا نیازی به تقیه باشد. ثانیاً، حکم به سایر بنی‌هاشم نیز تعمیم داده شده و اختصاصی به عباسیان ندارد. ثالثاً، تقیه معمولاً در موارد تعارض روایات مطرح می‌شود، در حالی که این روایت با سایر ادله و اجماع فقها کاملاً همسو است. بنابراین، این روایت به وضوح بر حرمت زکات و در نتیجه، استحقاق خمس برای تمام بنی‌هاشم دلالت دارد و با دیدگاه مشهور کاملاً منطبق است.