مساله2: بسط خمس و توزیع آن بر مستحقین/مستحقين الخمس /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس/مستحقين الخمس /مساله2: بسط خمس و توزیع آن بر مستحقین

بسط خمس و توزیع آن بر مستحقین

مطلب دوم: توزیع سهم هر صنف بر تمامی افراد آن

دیدگاه سوم: وجوب توزیع فراگیر در صورت امکان

دیدگاه سومی که در این مسئله مطرح شده، نظریه‌ای تفصیلی است که وجوب توزیع فراگیر را به شرایط خاصی مقید می‌کند. این دیدگاه که توسط محقق حکیم (قدس سره) در کتاب مستمسک ارائه شده، بیان می‌دارد که در صورت وجود امکان عملی، توزیع خمس میان تمام افراد مستحق واجب است.

محقق حکیم(قدس‌سره) میفرماید:

لا يبعد وجوب الاستيعاب إذا أمكن، مع وفاء الخمس بحوائج الجميع كما عرفت أنه المستفاد من نصوص التشريع، و ما تضمن عدم جواز دفع أكثر من الحاجة.[1]

بر اساس این نظریه، وجوب استیعاب و توزیع بر همگان، یک حکم مشروط است. این حکم در صورتی ثابت می‌شود که اولاً، امکان عملی برای شناسایی و دسترسی به تمام افراد مستحق وجود داشته باشد و ثانياً، مبلغ خمس به اندازه‌ای باشد که نیازهای همگان را برآورده سازد. محقق حکیم (قدس سره) ریشه این دیدگاه را مستفاد از نصوص تشریع و همچنین ادله‌ای می‌دانند که پرداخت مبلغی بیش از نیاز به فرد مستحق را جایز نمی‌شمارند. به عبارت دیگر، از آنجا که نمی‌توان به یک فرد بیش از نیازش پرداخت کرد، اگر مبلغ خمس زیاد باشد، به صورت قهری باید آن را میان افراد بیشتری توزیع نمود تا این شرط رعایت شود.

ایراد بر این دیدگاه

این دیدگاه با اشکالات مبنایی و اساسی مواجه است. اساساً منطق شکل‌گیری این نظریه بر یک پیش‌فرض استوار است که آن پیش‌فرض، خود مخدوش و غیرقابل قبول است.

طرفداران این دیدگاه چنین استدلال می‌کنند که دلیل اولیه، یعنی ظاهر آیه شریفه، بر وجوب توزیع فراگیر و جامع بر تمام سادات دلالت دارد. حال اگر بخواهیم این عمومیت را محدود و مقید کنیم، نیازمند دلیل هستیم. از آنجا که در عمل، شناسایی و دسترسی به تمام سادات متعذر و غیرممکن است، فقها از آن حکم اولیه تنزل کرده و آن را به شکل‌های ممکن محدود کرده‌اند؛ برخی مانند محقق طوسی (قدس سره) آن را به سادات حاضر در بلد مقید کرده‌اند و برخی دیگر مانند طرفداران این دیدگاه، آن را به “مقدار ممکن” و “مقدار میسور” محدود ساخته‌اند.

اشکال اساسی اینجاست که کل این بنا بر پایه‌ای سست ساخته شده است. همانطور که پیشتر به تفصیل بیان شد، ادله‌ای که برای اثبات عموم استغراقی و وجوب توزیع بر همگان به آنها استدلال شده بود، تمام نیست و نمی‌توان به آنها ملتزم شد. وقتی دلیل اولیه بر وجوب استغراق و فراگیری ساقط شود، دیگر جایی برای “تنزل” و عقب‌نشینی از آن حکم اولیه باقی نمی‌ماند. به عبارت دیگر، این دیدگاه تلاش می‌کند راه حلی برای یک مشکل ارائه دهد، در حالی که آن مشکل از اساس وجود ندارد.

علاوه بر این، در این استدلال میان وظیفه امام علیه السلام و وظیفه مکلف عادی خلط شده است. یکی از مناصب و شئون امامت، رسیدگی و عنایت به تمام سادات تحت ولایت ایشان است. این که در روایات آمده است امام علیه السلام به امور همگان رسیدگی می‌کنند، بیانگر وظیفه و جایگاه ولایی ایشان به عنوان سرپرست امت است. این یک خصوصیت منحصر به فرد برای امام است و به هیچ عنوان وظیفه یک مکلف عادی نیست که بخواهد متولی امور تمام سادات شود.

محقق خلخالی (قدس سره) نیز در نقد این دیدگاه، به ریشه شکل‌گیری آن اشاره کرده و آن را رد می‌کنند.

و من هنا ذهب بعضهم إلى القول بلزوم البسط مهما أمكن، و قال بعض آخر بلزوم بسط مجموع الخمس الذي يجتمع عند الإمام(علیه‌السلام) على الجميع، كل ذلك تحفظاً على الظهورات المذكورة في الآية الكريمة بما أمكن. و لكن الأولى و الأوفق بالقرائن المتقدمة هو رفع اليد عن ظهور الجمع في الاستغراق، فيكون المقام نظير ما لو دفع درهما إلى عبده و أمره بأن يصرفه في فقراء البلد، فإنه لا يتبادر منه إلاّ إرادة صرفه فيهم على الإطلاق، و كذلك المراد من «اليتامى و المساكين» في آية الخمس.[2]

ایشان بیان می‌دارند که انگیزه اصلی قائلین به این دیدگاه، تلاش برای حفظ ظهور اولیه آیه شریفه در عمومیت، به هر طریق ممکن بوده است. به همین دلیل، برخی به وجوب توزیع “تا جایی که ممکن است” قائل شده‌اند و برخی دیگر گفته‌اند امام علیه السلام موظف است “مجموع خمس جمع‌آوری شده” را بر همگان توزیع نماید.

اما ایشان تأکید می‌کنند که راه بهتر و صحیح‌تر، که با قرائن و شواهد دیگر نیز سازگارتر است، دست برداشتن کامل از آن ظهور اولیه است. همانطور که در مثال عرفی بیان شد، اگر مولا به عبد خود بگوید این درهم را برای فقرای شهر خرج کن، معنایش این نیست که باید آن را میان تک‌تک فقرا تقسیم کند؛ بلکه صرفاً محدوده و گروه هدف را مشخص کرده است. در آیه شریفه نیز قرائن موجود حکم می‌کند که عناوین یتامی و مساکین، بیانگر مصارف مجاز هستند، نه ایجاد تکلیف برای توزیع فراگیر بر تک‌تک افراد آن مصارف.

دیدگاه چهارم: لزوم رعایت تعدد در پرداخت به تعداد حداقل جمع

نظریه چهارم، که توسط محقق میلانی (قدس سره) مطرح شده، بر یک تفکیک مبنایی میان مفهوم “حق” و “ملک” استوار است. ایشان معتقدند که سهم سادات از خمس، از مقوله “ملکیت” شخصی برای سادات نیست، بلکه “حقی” است که باید در راستای منافع آنها به مصرف برسد. این تغییر نگرش، لوازم و نتایج مهمی در نحوه توزیع خمس به همراه دارد. از آنجا که این سهم، ملک شخصی افراد محسوب نمی‌شود، دیگر لزومی به توزیع فراگیر و استیعاب تمام افراد مستحق وجود ندارد.

با این حال، ایشان شرطی را برای ادای صحیح این حق مطرح می‌کنند که از ظاهر الفاظ به کار رفته در آیه شریفه نشأت می‌گیرد.

… يجب الصرف في دائرتهم بحيث يكون الاختيار بيد من عليه أن يصرف كما في الوصية بإطعام الفقراء، و النذر للعلماء، و الوقف للطلاّب و نحو ذلك، فلا يجب عليه أن يستوعبهم، و يكفي ما يصدق عليه أنه صرفه فيهم. نعم، الظاهر أنه لا بدّ من رعاية التعدّد فيمن يصرف فيه بحيث لا يقلّ عن أقل الجمع [فلابدّ من أن یعطي لثلاثة أفراد من الیتامی حتّی یصدق إعطاء سهم السادة للیتامی و أن یعطي لثلاثة أفراد من المساکین حتّی یصدق إعطاء سهم السادة للمساکین].[3]

بر اساس این دیدگاه، وظیفه مکلف، صرف مال در دایره و محدوده اصناف سه‌گانه است و اختیار انتخاب افراد در این دایره، با خود پرداخت‌کننده است. ایشان برای تبیین این مطلب، به مثال‌های عرفی مانند وصیت به اطعام فقرا، نذر برای علما یا وقف برای طلاب تمسک می‌کنند. در تمام این موارد، لازم نیست مال به تمام افراد آن گروه برسد، بلکه پرداخت به تعدادی از آنها برای صدق عنوان کافی است.

نتیجه اولیه این است که استیعاب واجب نیست. اما نکته دقیق و ابداعی در کلام ایشان اینجاست که برای صدق عرفی عنوان “صرف مال برای یتیمان” یا “صرف مال برای مساکین”، پرداخت به یک فرد کافی نیست. از آنجا که این عناوین به صورت جمع (الیتامی، المساکین) به کار رفته‌اند، باید به تعدادی از افراد پرداخت شود که حداقلِ مفهوم جمع بر آن صدق کند. در ادبیات عرب، حداقل تعداد برای تحقق عنوان جمع، سه نفر است. بنابراین، مکلف باید سهم سادات را به حداقل سه یتیم، سه مسکین و سه ابن السبیل بپردازد تا تکلیف خود را به درستی انجام داده باشد.

محقق میلانی (قدس سره) در ادامه، یک راهکار عملی و مبتنی بر احتیاط برای عصر غیبت ارائه می‌دهند و نقش حاکم شرع را در این فرآیند تبیین می‌کنند.

الأحوط إن لم يكن الأقوى: أن في عصر الغيبة لا بدّ من إيصال الخمس كلّه إلى من له النيابة العامة من الإمام(قدس‌سره)، حتى يصرف هو سهم السادة في الذرية الطاهرة بطوائفهم. ثم الأحوط بل الأقوى في حقه أن لا يقتصر في كل طائفة برجل واحد على ما أشرنا إليه بما تقدم، بل أقول: إنه لو قيل في سهم السادة بأنه ملك لهم لا بدّ من الاستيذان من حاكم الشرع، ضرورة أنه ملك مشاع، و إفراز القسمة يحتاج إلى رضا الشركاء، و حيث إنّ الحاكم له الولاية على الكلّي الطبيعي بناء على أن المراد من الطوائف هو الجنس، فلا بدّ من الاستيذان منه، فليتدبّر جيدا.[4]

ایشان بیان می‌کنند که نظر أقوی، یا حداقل نظر موافق با احتیاط، آن است که در زمان غیبت، مکلف باید تمام خمس را به نائب عام امام علیه السلام، یعنی حاکم شرع، تحویل دهد. سپس حاکم شرع موظف است آن را در میان طوائف مختلف سادات توزیع نماید، و خود او نیز باید همان شرط تعدد و عدم اکتفا به یک فرد از هر طایفه را رعایت کند.

سپس ایشان استدلال دومی را مطرح می‌کنند تا جایگاه حاکم شرع را حتی بر مبنای قول مشهور (که خمس را ملک می‌دانند) نیز تثبیت کنند. ایشان می‌فرمایند حتی اگر بپذیریم که سهم سادات، ملک شخصی آنهاست، باز هم برای پرداخت، اذن حاکم شرع لازم است. زیرا در این صورت، این مال، یک “ملک مشاع” میان تمام سادات نیازمند خواهد بود. جدا کردن سهم یک فرد از مال مشاع، نیازمند رضایت تمام شرکا است. از آنجا که کسب رضایت از تمام سادات عالم عملاً غیرممکن است، باید به کسی رجوع کرد که بر آنها ولایت دارد. حاکم شرع بر “کلی طبیعی” یا “جنس” این طوائف ولایت دارد و به همین جهت، اذن او برای افراز و جداسازی سهم، لازم و ضروری است.

ملاحظه استاد بر این دیدگاه

این نظریه با دو اشکال مواجه است:

اشکال نخست: میان بخش اول و دوم کلام محقق میلانی (قدس سره) نوعی ناسازگاری و تنافی وجود دارد. ایشان در ابتدا فرمودند که خمس “حقی” است که باید “در دایره” مستحقین صرف شود. لازمه این بیان آن است که اگر مکلف، مال را به یک یتیم هم بپردازد، عنوان “صرف مال در دایره یتیمان” بر آن صادق است و تکلیف انجام شده است. اگر ایشان در مثال خود از تعبیر “صرف کردن پول برای فقرا” استفاده می‌کردند، این معنا کاملاً روشن بود. اما ایشان در ادامه، به دلیل استفاده از مثال‌هایی مانند “اطعام فقرا” که ظهور در جمع دارد، نتیجه می‌گیرند که حتماً باید تعدد رعایت شود. این نتیجه‌گیری با مبنای اولیه ایشان که صرف در دایره را کافی می‌دانست، سازگار نیست.

اشکال دوم: استدلال ایشان در مورد لزوم اذن حاکم شرع بر مبنای ولایت، دقیق به نظر نمی‌رسد. اگر بپذیریم که سهم سادات، ملک شخصی “افراد” سادات است، برای تصرف در آن و افراز سهم، نیاز به ولایت بر خود “افراد” داریم، نه ولایت بر “کلی طبیعی” و “جنس”. ولایت حاکم شرع بر جنس، به معنای ولایت بر اموال شخصی تک‌تک افراد آن جنس نیست، مگر اینکه ولایت او مانند ولایت پدر بر فرزند صغیر باشد که یک ولایت شخصی و مستقیم است. بنابراین، صرف ولایت بر عنوان کلی، مجوز تصرف در اموال مشاع افراد آن کلی نخواهد بود.

نکته تکمیلی

برای درک بهتر تفاوت میان “حق” و “ملک” که مبنای اصلی نظریه محقق میلانی (قدس سره) است، می‌توان به مثال‌های امروزی توجه کرد. امتیازهای بانکی مانند وام، یک “حق” برای فرد محسوب می‌شوند، نه “ملک”. به همین دلیل، خرید و فروش این امتیازات به معنای دقیق فقهی (بیع)، جایز نیست، زیرا بیع به ملک تعلق می‌گیرد. اما واگذاری و انتقال این حق به دیگری در قالب‌های دیگر، صحیح است. این مثال، تفاوت میان این دو مفهوم را که در فقه کاربردهای فراوانی دارد، به خوبی روشن می‌سازد.