مساله2: بسط خمس و توزیع آن بر مستحقین/مستحقين الخمس /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس/مستحقين الخمس /مساله2: بسط خمس و توزیع آن بر مستحقین

بسط خمس و توزیع آن بر مستحقین

مطلب دوم: توزیع سهم هر صنف بر تمامی افراد آن

دیدگاه دوم: وجوب توزیع بر سادات حاضر در بلد، نه غایبان

نظریه دوم در باب کیفیت توزیع سهم سادات، که از کلام محقق طوسی(قدس‌سره)، استنباط می‌شود، بر وجوب استیعاب و توزیع خمس بر افراد حاضر در بلد خود مکلف تأکید دارد، اما این وجوب را در یک چارچوب مشخص و با تفکیک میان وظیفه امام معصوم علیه السلام و مکلف عادی تبیین می‌نماید. اساس این دیدگاه بر آن است که هرچند اصناف سه‌گانه سادات مالک خمس هستند، اما وظیفه پرداخت‌کننده به محدوده جغرافیایی خاصی مقید می‌شود.

شیخ طوسی(قدس‌سره) میفرمایند: و الخمس إذا أخذه الإمام(قدس‌سره) ينبغي أن يقسمه ستة أقسام: سهم لله و لرسوله و سهم لذي القربى … و سهم ليتامى آل محمد و لمساكينهم و سهم لأبناء سبيلهم، و ليس لغيرهم من سائر الأصناف شيء على حال، و على الإمام(قدس‌سره)أن يقسم هذه السهام بينهم على قدر كفايتهم و مؤونتهم في السنة على الاقتصاد، و لا يَخُصّ فريقا منهم بذلك دون فريقهم بل يعطي جميعهم على ما ذكرناه من قدر كفاياتهم و يسوي بين الذكر و الأنثى فإن فضل منه شيء كان له خاصة، و إن نقص كان عليه أن يتمّم من حصة خاصة.[1]

بر اساس این بیان، هنگامی که خمس در اختیار حاکم اسلامی، یعنی امام علیه السلام، قرار می‌گیرد، ایشان موظف هستند سهم متعلق به سادات را میان سه گروه یتیمان، مساکین و در راه ماندگان از خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تقسیم نمایند. در تبیین کلام ایشان باید به چند نکته اساسی توجه نمود.

نخست، معیار و ملاک این تقسیم، تأمین “کفایت و مؤونه سالانه” ایشان بر اساس “اقتصاد” یعنی اعتدال و پرهیز از اسراف است. این عبارت کلیدی “على قدر كفايتهم” به وضوح نشان می‌دهد که توزیع نباید به صورت یک تقسیم ریاضی و کاملاً مساوی میان افراد صورت گیرد. بلکه باید بر اساس نیازسنجی دقیق و هزینه واقعی زندگی هر فرد یا خانواده باشد. از آنجا که مؤونه و کفایت افراد به دلیل تفاوت در شرایط زندگی، تعداد اعضای خانواده و حتی شأن اجتماعی ایشان متفاوت است، مبلغ پرداختی به آنها نیز لزوماً متفاوت خواهد بود.

نکته دوم، وجود تعبیر “و يسوي بين الذكر و الأنثى” است که به لزوم رعایت تساوی میان زن و مرد اشاره دارد. این عبارت در نگاه اول ممکن است با قید پیشین یعنی “على قدر كفايتهم” که مقتضی تفاوت در پرداخت‌ها بود، متعارض به نظر برسد. راه جمع میان این دو عبارت آن است که مراد از “تساوی” در اینجا، تساوی در مقدار نهایی دریافتی نیست، بلکه تساوی در “ملاک محاسبه” و عدم اعمال تبعیض بر اساس جنسیت است. به بیان دیگر، شارع مقدس تأکید دارد که نباید به بهانه زن بودن، از مؤونه واقعی یک فرد کاسته شود. اگر هزینه زندگی یک زن نیازمند بر اساس شأن و شرایط او مثلا 50 ملیون تومان برآورد می‌شود، دقیقاً همین مبلغ باید برای او در نظر گرفته شود و نباید این مبلغ را به بهانه جنسیت او کاهش داد و مثلاً 25 میلیون تومان به او پرداخت کرد. بنابراین، جنسیت نباید یک عامل تعدیل‌کننده یا کاهنده در ارزیابی نیاز واقعی فرد باشد.

نکته سوم، مسئولیت کامل و نهایی امام علیه السلام در قبال این سهم است. اگر پس از توزیع عادلانه بر اساس کفایت، مبلغی از سهم سادات اضافه بماند، آن مبلغ به شخص امام علیه السلام تعلق دارد و اگر برای تأمین نیاز همگان با کمبود مواجه شود، امام موظف است از سهم شخصی خودشان آن کمبود را جبران نمایند. این بیان، جایگاه امام علیه السلام را به عنوان سرپرست مطلق، متکفل امور و پدر معنوی امت به تصویر می‌کشد که متعهد به تأمین کامل نیازهای خاندان خویش است.

نکته چهارم و بسیار کلیدی، تفکیک میان دو مقام و دو فاعل مختلف است: مقام امامت و مقام مکلف عادی.

محقق طوسی(قدس‌سره) با به کار بردن عبارت “على الإمام”، به روشنی مخاطب این حکم و وظیفه فراگیر را شخص امام علیه السلام معرفی می‌کنند. از آنجا که امام علیه السلام دارای علم لدنی و احاطه کامل بر امور عالم هستند و مانند سایر انسان‌ها دچار جهل و محدودیت در شناسایی افراد نیستند، توزیع فراگیر و جامع (بسط) بر تمام سادات عالم بر اساس کفایت ایشان، برای امام امری کاملاً ممکن و مقدور است. بنابراین، اشکال اساسی “تعسر استیعاب” و دشواری عملی که مانع اصلی وجوب توزیع بر همگان برای مکلفین عادی بود، در مورد شخص امام علیه السلام موضوعیت ندارد. اما این مشکل و عدم امکان، برای یک مکلف عادی که دسترسی و شناخت محدودی دارد، کاملاً پابرجاست.

از سوی دیگر، قید “بلد” که در عنوان این نظریه آمده، به نظر می‌رسد ناظر به وظیفه مکلفین عادی باشد و در مورد امام علیه السلام که ولایتشان جهانی است، وجهی ندارد.

بنابراین، می‌توان کلام محقق طوسی(قدس‌سره) را اینگونه تحلیل کرد که در آن دو مقام تفکیک شده است: یکی مقام امامت که توزیع فراگیر بر اساس کفایت، وظیفه ایشان است، همانگونه که در روایاتی مانند روایت بزنطی به رسیدگی کامل ایشان اشاره شده است. مقام دوم، وظیفه مکلفین عادی است که اگر اجازه پرداخت مستقیم داشته باشند، وظیفه‌شان محدود به شناسایی و پرداخت به سادات نیازمند حاضر در بلد خودشان است و انتقال خمس از شهری به شهر دیگر برای توزیع بر آنها لازم نیست.

سپس می‌فرماید: و ينبغي أن يفرق الخمس في الأولاد و أولاد الأولاد و لا يخص بذلك الأقرب فالأقرب، لأن الاسم يتناول الجميع … و إن لم يحضر في ذلك البلد إلا فرقة منهم جاز أن يفرق فيهم و لا ينتظر غيرهم و لا يحمل إلى بلد آخر. [2]

این عبارت دوم، دیدگاه نهایی محقق طوسی(قدس‌سره) را تبیین و تکمیل می‌کند و به نوعی شاهدی بر تفکیک پیش‌گفته است. ایشان ابتدا تأکید می‌کنند که خمس باید میان تمام فرزندان و نوادگان توزیع شود و نباید آن را به نزدیک‌ترین خویشاوندان اختصاص داد، زیرا عنوان “ذی القربی” شامل همگان می‌شود. این بخش نشان می‌دهد که ایشان در اصل، به شمول و استیعاب معتقدند.

سپس، قید کلیدی و مهم خود را بیان می‌کنند: اگر در یک شهر، تنها یک گروه از اصناف سه‌گانه سادات، برای مثال فقط مساکین، حضور داشتند، جایز است تمام سهم سادات به همان گروه پرداخت شود و لازم نیست پرداخت‌کننده منتظر یافتن سایر گروه‌ها بماند یا برای یافتن آنها مال را به شهر دیگری منتقل کند. این بخش از کلام ایشان به روشنی نشان می‌دهد که هرچند ایشان معتقدند هر سه صنف، مالک هستند و در حالت ایده‌آل باید به همه آنها پرداخت شود، اما این وجوب استیعاب را به افراد “حاضر در بلد” مقید و محدود می‌سازند و جستجو در شهرهای دیگر را از دوش مکلف برمی‌دارند. این همان راه حل عملی برای مشکل “تعسر استیعاب” برای مکلفین عادی است.

در ادامه بحث، دیدگاه‌های برخی دیگر از فقها و نقدهایی که بر نظریه وجوب توزیع بر افراد حاضر در بلد وارد شده، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

شهید اول(قدس سره) به دو نکته اشاره می‌کنند: نخست، در لزوم شرط فقر برای یتیم دریافت‌کننده خمس، تردید و نظر دارند و یادآور می‌شوند که بزرگانی چون محقق طوسی(قدس‌سره) و محقق ابن ادریس(قدس‌سره) چنین شرطی را لازم ندانسته‌اند.

دوم، ایشان در لزوم تعمیم و توزیع خمس میان هر سه صنف (یتیمان، مساکین و در راه ماندگان) نیز تردید دارند.

اما نکته اصلی در کلام ایشان، تفکیک میان “اصناف” و “اشخاص” است. ایشان پس از ابراز تردید در لزوم توزیع میان تمام اصناف، به صراحت بیان می‌کنند که در مورد اشخاص، وظیفه مکلف، تعمیم و فراگیری تمام افراد حاضر در بلد است.

شهید اول(قدس‌سره) می فرمایند: و في اعتبار فقر اليتيم نظر، و لم يعتبره الشيخ و ابن إدريس، و كذا في اعتبار تعميم الأصناف. أمّا الأشخاص فيعمّ‌ الحاضر. و لا يجوز النقل إلى بلد آخر إلّا مع عدم المستحقّ‌ كالزكاة.[3]

بر اساس این عبارت، مکلف موظف است سهم سادات را میان تمام افراد مستحق که در شهر محل سکونتش حضور دارند، توزیع نماید و انتقال آن به شهر دیگر جایز نیست، مگر در صورتی که در آن شهر هیچ فرد مستحقی یافت نشود که در این صورت حکم آن مشابه زکات خواهد بود.

در نقطه مقابل، صاحب حدائق(قدس‌سره) پس از نقد و بررسی ادله قول مشهور که قائل به عدم لزوم توزیع فراگیر هستند، دیدگاه آنان را در هر دو مسئله، یعنی هم در لزوم توزیع بر تمام “اصناف” و هم در لزوم توزیع بر تمام “افراد”، ضعیف می‌شمارد.

صاحب حدائق(قدس‌سره) {بعد از مناقشه ادله مشهور} می فرمایند: بذلك يظهر لك ضعف القول المشهور في كلتا المسألتين [أي البسط على الأصناف و استيعاب الأفراد] و قوة ما قابله مضافاً إلى موافقته للاحتياط كما لا يخفى.[4]

ایشان نظریه مقابل، یعنی وجوب توزیع فراگیر (بسط) را قوی دانسته و دلیل دیگری نیز بر تقویت آن اضافه می‌کنند و آن، موافقت این دیدگاه با احتیاط است. احتیاط در این است که مکلف برای اطمینان از ادای تکلیف، مال را میان تمام اصناف و افراد توزیع نماید.

صاحب حدائق(قدس‌سره) در ادامه به کلام شهید اول(قدس‌سره) در کتاب دروس استناد کرده و برداشت خود را از آن بیان می‌کند.

ایشان به درستی استنباط می‌کنند که لازمه ظاهری کلام شهید اول(قدس‌سره)، وجوب توزیع خمس میان تمام افراد مستحق حاضر در بلد است. اما بلافاصله اشاره می‌کنند که این دیدگاه از سوی فقهای متأخر به دلیل “بعید بودن” رد شده است. این نقد و استبعاد در کلام دیگر فقها نیز به چشم می‌خورد.[5]

صاحب مدارک(قدس‌سره) پس از نقل این دیدگاه، آن را بعید می‌شمارد[6] ؛ زیرا حتی فراگیری و توزیع میان تمام افراد حاضر در یک شهر نیز برای مکلف عادی امری دشوار و گاهی غیرممکن است. همچنین محقق حکیم(قدس‌سره) پس از نسبت دادن این قول به ظاهر کلام برخی فقها، بیان می‌کند که دلیلی روشن برای این وجوب وجود ندارد. [7]

دلیل نخست: استدلال به قرآن کریم

طرفداران نظریه وجوب توزیع فراگیر، در وهله اول به ظاهر آیه شریفه خمس استدلال می‌کنند. هرچند پیشتر این استدلال مورد مناقشه قرار گرفت و گفته شد که آیه صرفاً در مقام بیان مصارف است، اما بزرگانی چون صاحب حدائق(قدس‌سره) بر این استدلال اصرار ورزیده‌اند. تقریر این استدلال را محقق خلخالی(قدس‌سره) به شرح زیر بیان کرده‌اند: یمکن الاستدلال على ذلك بظهور آية الخمس في الاستيعاب لدلالة «اللام» فيها على الملك و «واو العطف» على الشركة، و الجمع المحلّى باللام في قوله تعالى: «اليتامى و المساكين» على العموم الاستغراقي، فيكون مفاد الآية الكريمة مفاد من أوصى بماله، أو وقفه على ذريته و قال «وقفت هذه الدار على أولادي» - مثلاً - فإن المتبادر من مثل ذلك هو الوقف على جميع أولاده على نحو العموم، و ظهور الكلام في مثله في الاستيعاب مما لا يقبل الإنكار لا سيما إذا كان التعبير على نحو الحكم الوضعي، دون التكليفي، كما في الآية الكريمة ، هذا إذا لم تكن هناك قرينة على الخلاف. [8]

این استدلال بر چند مقدمه استوار است:

۱. حرف “لام” که در آیه آمده است، مانند “لله و للرسول و لذی القربی”، ظهور در مالکیت دارد.

۲. “واو عطف” که اصناف مختلف را به یکدیگر پیوند می‌دهد، ظهور در شراکت همگی آنها در این مالکیت دارد.

۳. کلمات جمعی که با الف و لام تعریف (ال) آمده‌اند، مانند “الیتامی و المساکین”، بر عموم استغراقی دلالت دارند؛ یعنی تمام افراد آن گروه را بدون استثنا شامل می‌شوند.

بر اساس این مقدمات، مفاد آیه شریفه دقیقاً مانند آن است که شخصی وصیت کند یا مالی را وقف نماید و بگوید: “این خانه را بر فرزندانم وقف کردم”. در چنین عبارتی، آنچه به ذهن متبادر می‌شود، وقف بر تمام فرزندان به نحو استیعاب و فراگیری است و هیچ‌کس از آن، اختصاص به برخی از فرزندان را برداشت نمی‌کند. ظهور چنین عباراتی در عمومیت، امری غیرقابل انکار است.

این ظهور، زمانی تقویت می‌شود که توجه کنیم بیان آیه، در قالب یک حکم وضعی (ایجاد مالکیت) است، نه یک حکم تکلیفی (دستور به پرداخت). در احکام وضعی که ناظر به ایجاد حق و مالکیت هستند، اصل بر شمول و فراگیری است، مگر آنکه قرینه و دلیلی قطعی بر خلاف آن وجود داشته باشد که در اینجا چنین قرینه‌ای وجود ندارد. بنابراین، ظاهر آیه، مالکیت تمام افراد سادات نیازمند و شراکت آنها در این مال را اثبات می‌کند.

ایراد بر این دلیل

در مقابل استدلال به ظاهر آیه شریفه، نقدی اساسی مطرح شده است. محقق خلخالی(قدس‌سره) در تبیین این نقد بیان می‌دارند که راه بهتر و سازگارتر با سایر قرائن و شواهد موجود، آن است که از ظهور ابتدایی کلمات جمع (مانند الیتامی و المساکین) در معنای عموم استغراقی و فراگیر، دست برداریم.

ایشان می فرمایند: الأولى و الأوفق بالقرائن المتقدمة هو رفع اليد عن ظهور الجمع في الاستغراق، فيكون المقام نظير ما لو دفع درهما إلى عبده و أمره بأن يصرفه في فقراء البلد، فإنه لا يتبادر منه إلاّ إرادة صرفه فيهم على الإطلاق، و كذلك المراد من «اليتامى و المساكين» في آية الخمس. [9]

ایشان برای روشن‌تر شدن این دیدگاه، به یک مثال عرفی و قابل فهم تمسک می‌کنند. فرض کنید مولایی یک درهم به عبد خود بدهد و به او دستور دهد که آن را برای فقرای شهر خرج کند. در چنین وضعیتی، هیچ فهم عرفی و عقلایی‌ای حکم نمی‌کند که عبد موظف است تمام فقرای شهر را شناسایی کرده و آن یک درهم را به صورت مساوی میان همگی آنها تقسیم نماید. بلکه آنچه از این دستور فهمیده می‌شود، این است که عبد باید این پول را در محدوده همین گروه، یعنی فقرای شهر، به مصرف برساند. عبارت “فقراء البلد” در اینجا، صرفاً “محدوده مصرف” و “گروه هدف” را مشخص می‌کند، نه اینکه تکلیفی برای توزیع فراگیر میان تک‌تک افراد آن گروه ایجاد نماید.

بر این اساس، مراد از «اليتامى و المساكين» در آیه شریفه خمس نیز همین معناست. این عناوین، مصارف و گروه‌های مجاز برای دریافت خمس را تعیین می‌کنند، اما دلالتی بر وجوب پرداخت به تمام افراد آن گروه‌ها ندارند.

دلیل دوم: روایات

دلیل دیگری که طرفداران نظریه وجوب استیعاب، به ویژه صاحب حدائق(قدس‌سره)، به آن استناد می‌کنند، روایات است. ایشان معتقدند که دیدگاه محقق طوسی(قدس‌سره) در کتاب مبسوط، ریشه در روایات مشخصی دارد و در واقع بازتاب معنای آنهاست.

صاحب حدائق(قدس‌سره) می فرمایند: و التحقيق في هذا المقام أن يقال: لا ريب أن عبارة الشيخ في المبسوط راجعة في المعنى إلى روايتي أحمد بن محمد[10] [وَ النِّصْفُ لِلْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ وَ أَبْنَاءِ السَّبِيلِ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ⁽] و حماد بن عيسى[11] [نِصْفُ الْخُمُسِ الْبَاقِي بَيْنَ أَهْلِ بَيْتِهِ فَسَهْمٌ لِيَتَامَاهُمْ وَ سَهْمٌ لِمَسَاكِينِهِمْ وَ سَهْمٌ لِأَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ] المتقدمتين بل هي نقل لهما بزيادة موضحة لإجمالهما، و نحوهما في ذلك أيضاً الرواية التي نقلناها عن رسالة المحكم و المتشابه للسيد المرتضى (رضي اللّه عنه) و حينئذ يقع التعارض بين الروايات المذكورة و بين صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر المذكورة، إلا أن صحيحة ابن أبي نصر ليس فيها من الصراحة ما في روايتي أحمد بن محمد و حماد بن عيسى … فالاستناد إليها(بزنطی) في ذلك مشكل غاية الإشكال و الخروج عن ظاهر الأخبار التي أشرنا إليها مع صراحة بعضها و ظاهرية بعضها مشكل.

تحلیل استدلال ایشان در چند مرحله قابل تبیین است: نخست، ایشان معتقدند که دیدگاه محقق طوسی(قدس‌سره) بازگردان و تبیین محتوای دو روایت کلیدی از احمد بن محمد و حماد بن عیسی است. کلام محقق طوسی(قدس‌سره) در واقع آن روایات را با توضیحی بیشتر که اجمال آنها را برطرف می‌کند، نقل کرده است.

روایت حماد بن عیسی از این جهت بسیار حائز اهمیت است که با صراحت کامل، سهم سادات را میان سه گروه تقسیم می‌کند و برای هر یک، کلمه “سَهمٌ” (یک سهم) را به کار می‌برد. این تعبیر بر لزوم تقسیم و توزیع میان هر سه گروه دلالت دارد.

دوم، ایشان بیان می‌کنند که این روایات صریح، با صحیحه بزنطی (احمد بن محمد بن ابی نصر) که مستند قول مشهور (عدم وجوب بسط) است، در تعارض قرار می‌گیرند.

سوم، در مقام حل این تعارض، صاحب حدائق(قدس‌سره) معتقد است که دلالت صحیحه بزنطی بر مدعای مشهور، به اندازه دلالت این روایات، صریح و روشن نیست.

توضیح: صحیحه بزنطی با عبارت “ذاک الی الامام”، اختیار را به امام علیه السلام واگذار می‌کند. هرچند می‌توان از این اختیار، جواز پرداخت به یک صنف را برداشت کرد، اما این برداشت، یک برداشت صریح و مستقیم نیست. در مقابل، روایاتی مانند روایت حماد بن عیسی که از تعبیر “سهم لیتاماهم و سهم لمساکینهم” استفاده می‌کند، دلالتی بسیار روشن و صریح بر لزوم تفکیک و پرداخت به هر سه گروه دارد.

در نتیجه، ایشان معتقدند که استناد به صحیحه بزنطی که دلالت شفافی ندارد و کنار گذاشتن ظاهر صریح این روایات، امری مشکل و غیرقابل قبول است.

ملاحظه استاد بر استدلال به روایات

(قدس‌سره).استدلال به این دسته از روایات برای اثبات وجوب توزیع فراگیر بر مکلف عادی، با اشکال مواجه است. نکته کلیدی در اینجا، لزوم تفکیک میان دو مقام و دو وظیفه کاملاً متفاوت است: مقام امامت، و مقام یک مکلف عادی.

روایاتی که به آنها استناد شده، در مقام بیان سیره و وظیفه شخص امام علیه السلام به عنوان سرپرست و متولی کل سادات هستند، نه در مقام تبیین وظیفه یک فرد عادی در پرداخت خمس.

امام علیه السلام به عنوان پدر امت، مسئولیت رسیدگی به تمام سادات نیازمند را بر عهده دارند. تمام سهم سادات به ایشان می‌رسد و ایشان آن را بر اساس علم و احاطه خود، میان همگان توزیع می‌کنند. روایاتی که اشاره دارند اگر سهم سادات کم آمد، امام از سهم خودشان نقصان را جبران می‌کنند، به بهترین شکل این جایگاه و مسئولیت فراگیر را نشان می‌دهد. این وظیفه، یعنی “تولی امور جمیع سادات”، یک مسئولیت منحصر به فرد برای امام است و یک مکلف عادی چنین وظیفه‌ای ندارد. وظیفه مکلف، صرفاً پرداخت خمس مال خویش است، نه سرپرستی و مدیریت امور مالی تمام سادات عالم.

روایات مورد استناد، ناظر به مقام اول، یعنی مقام ولایت و سرپرستی کلان امام علیه السلام است، در حالی که بحث ما در مورد وظیفه مکلف عادی است که در مقام دوم قرار دارد. بنابراین، استدلال به این روایات برای اثبات تکلیف بر مکلف عادی، صحیح به نظر نمی‌رسد.

این ملاحظه، به استدلال اول یعنی ظهور آیه شریفه در وجوب استیعاب بازمی‌گردد و بیان می‌دارد که این استدلال، هرچند بر یک اصل لغوی صحیح استوار است، اما از قرائن موجود در بحث غفلت کرده است.

تبیین این نقد به این صورت است: اصل اولیه پذیرفته شده است که حرف “لام” در زبان عربی، ظهور در مالکیت دارد، همانطور که پیشتر در بحث آیه غنیمت به این نکته تصریح شد. این ظهور اولیه، یک اصل قابل اتکاست مگر اینکه یک قرینه و شاهد قطعی در مقابل آن قرار گیرد و معنا را از این ظهور اولیه منصرف کند.

در بحث آیه خمس، دقیقاً همین اتفاق رخ داده است. همانگونه که قبلاً اشاره شد، دو قرینه مهم در اینجا وجود دارد که مانع از حمل “لام” بر معنای مالکیت استقلالی برای هر فرد می‌شود و ظهور آن را از “مالکیت” به صرف “بیان مصارف و گروه‌های هدف” (مصرفیت) تغییر می‌دهد. بنابراین، با وجود این قرائن، نمی‌توان به ظهور اولیه “لام” در مالکیت تمسک کرد و پایه استدلال اول سست می‌شود.