مساله2:بسط خمس و توزیع آن بر مستحقین/مستحقين الخمس /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس/مستحقين الخمس /مساله2:بسط خمس و توزیع آن بر مستحقین

بسط خمس و توزیع آن بر مستحقین

مطلب دوم: توزیع سهم هر صنف بر تمامی افراد آن

نظریه اول: عدم وجوب استیعاب و توزیع بر تمام افراد

دلیل هفتم: دشواری و عدم امکان عملی توزیع

مقدمه و یادآوری

پیش از آنکه به بررسی اشکال دوم و پاسخ آن بپردازیم، شایسته است دو نکته کلیدی که حاصل مباحث پیشین است، مجدداً مورد تأکید قرار گیرد تا بستر بحث روشن‌تر گردد. نکته نخست آنکه، دیدگاه برگزیده و مختار بر این استوار است که در پرداخت سهم سادات، نه استیعاب و توزیع آن میان تمام افراد مستحق واجب است و نه رعایت تساوی در کیفیت توزیع. بلکه فراتر از آن، در مواردی که شرایط و میزان نیاز افراد متفاوت است، عدم رعایت تساوی و پرداخت مبلغ بیشتر به فردی که نیازمندی شدیدتری دارد، نه تنها جایز، بلکه امری مطلوب‌تر و به مقصود شارع نزدیک‌تر است.

این دیدگاه، ریشه در تحلیلی مبنایی از آیه شریفه و واقعیت‌های خارجی دارد. افزون بر این، در مباحث گذشته با استناد به قرائن متقن اثبات شد که عناوین سه‌گانه “یتامی، مساکین و ابن سبیل” در آیه، در جایگاه مالک حقیقی قرار ندارند، بلکه به عنوان “موارد مصرف” و مصادیق برای مالک اصلی، یعنی عنوان کلی “فقرای ذی‌القربی” ذکر شده‌اند. شاهد لغوی این مدعا، عدم تکرار حرف “لام” ملکیت بر سر این سه عنوان است، در حالی که برای سهام پیشین ذکر شده بود.

البته باید تأکید کرد که این استدلال صرفاً متکی به این نکته ظریف ادبی نیست؛ بلکه قوت اصلی آن در قرائن قطعی و نیرومندی است که ما را از معنای ظاهری آیه منصرف می‌کند. این قرائن قطعی، همان ارکان اصلی دلیل هفتم هستند که بر دشواری و عدم امکان عملی توزیع همگانی استوار بود. این دلیل، در حقیقت به دو مؤلفه اساسی بازمی‌گشت: نخست، تعسر و مشقت شدید در شناسایی و احاطه کامل بر تمام افراد سادات نیازمند در گستره جغرافیایی؛ و دوم، عدم قابلیت تقسیم خودِ مال خمس در بسیاری از فروض عملی. به عنوان مثال، مبلغی مانند پنجاه هزار تومان، به قدری ناچیز است که حتی قابلیت توزیع عادلانه میان سادات شناخته شده یک محله را نیز ندارد، چه رسد به تمام مستحقین.

این موانع عملی به قدری جدی و فراگیر هستند که به عنوان یک قرینه لبیّه قطعی عمل کرده و ما را ناگزیر می‌سازند که از ظاهر آیه مبنی بر مالکیت فردی هر یتیم و مسکین دست برداریم؛ حتی اگر حرف لام نیز بر سر این عناوین وجود می‌داشت. نادیده گرفتن چنین قرینه قطعی، مانند آن است که در تعارض عام و خاص، با وجود دلیل خاص، به عموم عام تمسک کنیم؛ چنین کاری در فرآیند استنباط، امری غیرممکن و خلاف منطق اجتهاد است.

اشکال دوم بر دلیل هفتم: قاعده المیسور لا یسقط بالمعسور

دومین اشکالی که بر استدلال به عدم امکان عملی وارد شده، تمسک به قاعده فقهی بنیادین “المیسور لا یسقط بالمعسور” است. این قاعده مقرر می‌دارد که اگر انجام کامل یک تکلیف با مانع و دشواری روبرو شود، آن بخش از تکلیف که انجامش ممکن و مقدور است، از عهده مکلف ساقط نمی‌شود.

محقق آملی (قدس سره) این اشکال را با بیانی دقیق تقریر می‌فرمایند: تعذر البسط عليهم لقلة الخمس و تشتت المستحقين في البلاد و تكثرهم في بلدة واحدة لا يوجب سقوطه فيما يمكن فيه البسط إذ الميسور من الشيء لا يسقط بالمعسور منه.[1]

تقریر تفصیلی این اشکال آن است که مدافعان وجوب استیعاب می‌پذیرند که عواملی همچون کم بودن مبلغ خمس، پراکندگی جغرافیایی مستحقین در سرزمین‌های مختلف، و یا حتی کثرت تعداد آنها در یک شهر واحد، توزیع بر “همه” افراد را عملاً ناممکن می‌سازد. اما این عدم امکان، صرفاً تکلیف را نسبت به بخش “معسور” و غیرمقدور ساقط می‌کند و هرگز مجوزی برای ترک بخش “میسور” و ممکنِ آن تکلیف نیست.

به بیان دیگر، استدلال مخالفان این است که دلیلِ وجوب استیعاب، یعنی ظاهر آیه شریفه، یک حکم کلی و عام را جعل کرده است. حال که در مقام امتثال، با مانع روبرو شده‌ایم، باید به سراغ قاعده ثانویه “المیسور” برویم. مقتضای ترکیب این دو دلیل آن است که مکلف موظف است تا جایی که در توان دارد و برایش ممکن است، تکلیف اولیه را امتثال کند. به عنوان مثال، اگر یک مکلف در شهر یا محله خود، بیست نفر از سادات نیازمند را می‌شناسد و توزیع خمس میان آنها برایش امری کاملاً مقدور و بدون مشقت است، او نمی‌تواند به بهانه عدم امکان توزیع میان تمام سادات جهان، از وظیفه خود در قبال این بیست نفر شانه خالی کند. لذا بر او واجب است که خمس را میان همین تعداد ممکن توزیع نماید و چه بسا بر اساس ظاهر آیه، این توزیع را باید به صورت مساوی نیز انجام دهد.

ملاحظه استاد بر اشکال دوم

پاسخ به این اشکال، بر یک نکته بنیادین و مقدم‌تر استوار است. اشکال مذکور، بر این پیش‌فرض بنا شده که ما یک حکم کلی و معتبر مبنی بر “وجوب استیعاب” در اختیار داریم که در مرحله اجرا با مانع مواجه شده است. در حالی که تمام نزاع و بحث اصلی دقیقاً بر سر همین نقطه است. ما معتقدیم چنین حکمی از اساس و از ابتدا توسط شارع حکیم جعل نشده است.

توضیح آنکه، تمسک به قاعده “المیسور” و اکتفا به قدر ممکن، تنها در جایی صحیح است که “اصل حکم” ثابت و مسلم باشد. اما در مسئله مورد بحث، ما در معقولیت خودِ جعل اولیه تردید داریم. چگونه می‌توان پذیرفت که شارع حکیم، حکمی را تشریع کند که از همان ابتدا می‌داند امتثال کامل آن برای غالب مکلفین در غالب زمان‌ها متعذر و غیرممکن است؟ چنین قانونی، بخش اعظم مصادیق خود را از دست می‌دهد و این امر به مثابه “تخصیص اکثر” است که صدور آن از قانون‌گذار حکیم، امری قبیح و به دور از حکمت تلقی می‌شود.

بنابراین، این تعذر و تعسر دائمی، نه یک مانع اجرایی برای یک حکم ثابت، بلکه یک “قرینه متصله لبیّه” است که از ابتدا مانع از شکل‌گیری ظهور آیه در وجوب استیعاب همگانی می‌شود. وقتی اصل حکم وجوب استیعاب به دلیل این اشکال اساسی زیر سؤال می‌رود و ثابت نمی‌شود، دیگر مجالی برای اجرای قاعده “المیسور” باقی نمی‌ماند؛ زیرا این قاعده برای حفظ یک تکلیف ثابت در شرایط دشوار است، نه برای اثبات یک تکلیف متزلزل.

پاسخ به یک اشکال

در این میان ممکن است این پرسش مطرح شود که اگر این سه عنوان صرفاً مصادیق و موارد مصرف برای عنوان کلی “فقرای نزدیکان پیامبر” هستند، چرا شارع به ذکر “ابن سبیل” که مصداق نسبتاً نادری است، پرداخته است؟ آیا بهتر نبود به جای آن، به مصداقی با فراوانی بیشتر اشاره می‌شد؟

در تبیین این مطلب باید پرسید که اساساً چرا شارع مقدس به ذکر سه عنوان اکتفا کرده است؟ پاسخ آن است که اینها عناوین کلی هستند که برای ترسیم یک دایره جامع از مصادیق “فقرای اقربای نبی” ذکر شده‌اند.

به بیان دیگر، شارع با ذکر “یتامی و مساکین”، به نیازمندان متعارف و دائمی اشاره کرده است و با افزودن “ابن سبیل”، حکم را به فردی که ممکن است در شهر و دیار خود غنی و بی‌نیاز باشد اما در اثنای سفر به صورت موقت و اضطراری نیازمند شده، تعمیم داده است. بنابراین، با ذکر این سه مورد، تمام صور ممکن نیاز به صورت کامل پوشش داده شده است و این گزینش، نشان‌دهنده جامعیت و دقت نظر شارع است.

نکته حائز اهمیت آن است که این پرسش، یعنی “اگر بنا بر بیان عنوان کلی فقرای نزدیکان پیامبر است، چرا ابن سبیل به عنوان یک مصداق خاص ذکر شده؟”، اختصاصی به دیدگاه ما ندارد. این سؤال در هر سه نظریه اصلی مطرح در این باب قابل طرح است:

۱. چه در دیدگاه کسانی که قائل به مالکیت عنوان کلی “فقرای محتاج از نزدیکان پیامبر” هستند (دیدگاه مختار). ۲. و چه در دیدگاه کسانی که هر یک از عناوین یتامی، مساکین و ابن سبیل را به عنوان یک “طبیعی” و کلیِ مستقل، مالک می‌دانند. ۳. و چه در دیدگاه سوم که تک تک “افراد” و مصادیق خارجی این عناوین را مالک می‌شمارد.

در هر سه فرض، این سؤال که چرا این سه عنوان خاص ذکر شده‌اند، به قوت خود باقی است. و پاسخی که ارائه شد، یعنی جامعیت و پوشش دادن تمام صور نیاز، بهترین تبیین برای این انتخاب شارع است. بنابراین، ذکر “ابن سبیل” نه تنها ذکر یک مصداق نادر و بی‌وجه نیست، بلکه برای تکمیل دایره شمول و جامعیت حکم بوده است تا هیچ فرد نیازمندی از اقربای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از دایره این حق الهی خارج نماند.

اشکال سوم: وجود قرینه‌ای که عموم را به قدر ممکن منصرف می‌کند

سومین اشکال، که توسط محقق همدانی (قدس سره) نقل و سپس نقد شده است، بر این مبنا استوار است که عدم امکان عملی، خود به عنوان یک قرینه عمل کرده و معنای عام را به دایره ممکن محدود می‌سازد.

إنّ‌ عدم إمكان الإحاطة بالجميع قرينة صارفة للعموم إلى ما يمكن، فالمتبادر من الوقف على فقراء العشيرة مثلا إنّما هو إرادة صرفه في جميع من يعرفه منهم أو يتمكّن من معرفته، لا صرفه مطلقا فيهم و لو بصرفه إلى واحد ممّن يعرفه مع حرمان الباقين، كما هو المدّعي؛ فإنّه خلاف ما يتبادر من اللفظ، و يتعلّق به الغرض غالبا في مثل هذه الموارد.[2]

تقریر این اشکال آن است که عدم امکان احاطه و دسترسی به تمام افراد مستحق، خود به عنوان یک قرینه صارفه عمل می‌کند؛ یعنی این قرینه، عمومیت حکم را به طور کامل از بین نمی‌برد، بلکه دامنه آن را به “مقدار ممکن” محدود می‌سازد. به بیان دیگر، این عدم امکان به ما می‌فهماند که مراد اولیه شارع، توزیع بر تمام کسانی بوده که مکلف به آنها دسترسی دارد.

برای روشن شدن این دیدگاه، به مثال وقف اشاره می‌شود: اگر کسی مالی را برای فقرای عشیره خود وقف کند، معنای متبادر و رایج از این عبارت آن است که واقف قصد داشته این مال به تمام فقرای عشیره که شناخته شده هستند یا امکان شناسایی آنها وجود دارد، برسد؛ نه اینکه متولی بتواند تمام مال را به یک نفر از فقرا بدهد و باقی افرادی را که می‌شناسد، محروم سازد. چنین کاری خلاف فهم عرفی و تبادر ذهنی از لفظ وقف و همچنین مخالف با غرض و نیت واقف در چنین مواردی است.

بنابراین، طبق این اشکال، عدم امکان عملی، قرینه‌ای است که نشان می‌دهد مراد از عموم، از همان ابتدا، عموم افراد مقدور بوده است و اینگونه نیست که ابتدا حکمی عام برای همه جعل شده و سپس به دلیل عدم امکان، از آن عدول شود.

دو پاسخ به اشکال سوم

محقق همدانی (قدس سره) خود در ادامه به این اشکال پاسخ می‌دهند و آن را از دو جهت مخدوش می‌دانند: يتوجّه عليه: أنّه إن سلّم فهو في ما إذا كان المال في حدّ ذاته قابلاً لأن يقسّط على الجميع، و إلاّ فهو أيضا قرينة على عدم إرادة الاستيعاب بهذا المعنى أيضاً، كما لو دفع درهما إلى عبده، و أمره بأن يصرفه في فقراء البلد؛ فإنّه لا يتبادر منه إلاّ إرادة صرفه فيهم على الإطلاق. [3]

پاسخ ایشان از این قرار است:

اولاً، بر فرض که بپذیریم عدم امکان، قرینه صارفه بر تحدید عموم به قدر ممکن است، این سخن تنها در صورتی صحیح است که خودِ مال، ذاتاً قابلیت تقسیم میان تمام افراد ممکن را داشته باشد. اما اگر مال به قدری اندک باشد که قابلیت توزیع ندارد، در این صورت، خودِ عدم قابلیت تقسیم، قرینه‌ای قوی‌تر بر این است که از ابتدا اراده‌ای بر استیعاب، حتی به معنای توزیع بر قدر ممکن، وجود نداشته است.

به عنوان مثال، اگر مولایی یک درهم به عبد خود بدهد و به او امر کند که آن را در میان فقرای شهر صرف کند، هیچ‌گاه از این امر، وجوب تقسیم آن یک درهم میان تمام فقرای شهر فهمیده نمی‌شود. بلکه معنای متبادر آن است که این مال باید در همین محدوده و برای همین عنوان کلی (فقرای بلد) هزینه شود و پرداخت آن به یک نفر نیز برای امتثال امر کافی است.

ثانياً[4] ، یک نقد مبنایی‌تر نیز بر این اشکال وارد است. اساساً تمسک به “قرینه صارفه” برای تنزل دادن حکم از عموم به قدر ممکن، خود مبتنی بر پذیرش این پیش‌فرض است که یک دلیل اولیه بر وجوب استیعاب عام وجود دارد. در حالی که تمام بحث ما بر سر اثبات وجود چنین جعل اولیه‌ای است. وقتی ما معتقدیم جعل چنین حکم عامی از اساس به دلیل استلزام تخصیص اکثر، امری غیرحکیمانه و غیرمعقول است، دیگر نوبت به جستجو برای قرینه صارفه نمی‌رسد. به عبارت دیگر، عدم امکان عملی، قرینه‌ای نیست که یک حکم عامِ ثابت شده را محدود کند، بلکه دلیلی است که از ابتدا مانع از شکل‌گیری ظهور در عموم می‌شود و نشان می‌دهد که جعل شارع از اساس به استیعاب تعلق نگرفته است.

دلیل هشتم: اصل برائت

پس از بررسی ادله اجتهادی، نوبت به اصول عملیه می‌رسد. فرض بر این است که اگر فقیه پس از بررسی تمام ادله پیشین از کتاب، سنت، اجماع و عقل، به یک نتیجه قطعی دست نیابد و در مسئله وجوب یا عدم وجوب استیعاب، دچار شک شود، در این مرحله باید به اصول عملیه رجوع کند.

محقق آملی(قدس سره) نقل می‌فرمایند: و يستدل له (أي عدم استيعاب الأشخاص) بالأصل أعني أصالة البراءة عن وجوب الدفع إلى الجميع. [5]

سید عبد الأعلی سبزواری(قدس سره): لأصالة البراءة عن وجوب البسط و الاستيعاب و التساوي.[6]

محقق آملی (قدس سره) و محقق سبزواری (قدس سره) بیان می‌کنند که در مقام شک، مقتضای اصل عملی، برائت است.

توضیح آنکه، اصل تکلیف به پرداخت خمس، امری قطعی و مسلم است. اما وجوب توزیع آن میان “تمام افراد” مستحق، یک تکلیف اضافی و زائد بر اصل پرداخت است که در ثبوت آن شک وجود دارد. در موارد شک در تکلیف، اصل برائت جاری می‌شود و ذمه مکلف از آن تکلیف مشکوک، بری و فارغ است. بنابراین، مکلف موظف به پرداخت اصل خمس است، اما الزامی به توزیع آن بر همگان ندارد و با پرداخت آن به یک یا چند نفر، ذمه او بری می‌شود.

محقق سبزواری (قدس سره) دامنه این اصل را گسترده‌تر دانسته و معتقدند که اصل برائت، هم وجوب توزیع بر همگان (بسط و استیعاب) و هم وجوب رعایت تساوی در پرداخت را نفی می‌کند.

ایراد دلیل هشتم:

استدلال به اصل برائت برای نفی وجوب استیعاب، با اشکال مواجه شده است. برخی از فقها، از جمله خود محقق آملی (قدس سره) که پیشتر استدلال به اصل برائت را حکایت کرده بودند، معتقدند که در این مسئله، مجرای اصل عملی، نه برائت، بلکه اشتغال است.

محقق آملی(قدس سره): أما الأصل فالمرجع منه في المقام هو الاشتغال للقطع باشتغال الذمة بالخمس المقتضي لوجوب تحصيل القطع بالفراغ الذي لا يحصل إلا بالاستيعاب مع إمكانه. [7]

تقریر این اشکال آن است که ذمه مکلف به طور قطعی و یقینی به “اصل خمس” مشغول است. قاعده عقلی “اشتغال یقینی، مستلزم فراغ یقینی است” ایجاب می‌کند که مکلف به گونه‌ای عمل کند که یقین به برائت ذمه خود پیدا کند. از آنجا که در کیفیت ادای این تکلیف تردید وجود دارد و مکلف نمی‌داند آیا پرداخت به یک نفر برای اسقاط تکلیف کافی است یا حتماً باید میان همگان توزیع شود، راه احتیاط و کسب یقین، انجام آن عملی است که در هر دو صورت، موجب برائت ذمه می‌شود. این عمل، چیزی جز توزیع خمس میان تمام افراد مستحق در صورت امکان نیست. بنابراین، اصل عملی حاکم در اینجا، اصل اشتغال است که مکلف را به رعایت احتیاط و استیعاب ملزم می‌سازد.

ملاحظه استاد بر اشکال وارد بر دلیل هشتم

پاسخ به این اشکال، بر تفکیک دقیق میان “مقام جعل” و “مقام امتثال” استوار است. جاری کردن اصل اشتغال، تنها در صورتی صحیح است که شک ما در “مقام امتثال” باشد؛ یعنی ما اصل تکلیف را به صورت اجمالی می‌دانیم، اما در کیفیت خروج از عهده آن تردید داریم.

در حالی که در مسئله مورد بحث، شک ما به مرحله قبل، یعنی به “مقام جعل و تشریع” بازمی‌گردد. ما به طور قطعی می‌دانیم که پرداخت اصل خمس واجب است، اما تردید داریم که آیا شارع، علاوه بر آن، تکلیف دیگری تحت عنوان “وجوب توزیع بر همگان” را نیز جعل کرده است یا خیر. به عبارت دیگر، شک ما در اصل وجود یک تکلیف زائد است، نه در کیفیت امتثال یک تکلیف ثابت. این دقیقاً همان جایی است که به آن “شک در تکلیف” گفته می‌شود و مجرای اصلی و صحیح برای اجرای “اصل برائت” است.

بنابراین، مقتضای اصل برائت، نفی جعل چنین تکلیف اضافی و مشکوکی است و در نتیجه، مکلف الزامی به رعایت استیعاب ندارد و با پرداخت خمس به یک یا چند نفر از مستحقین، تکلیف خود را به نحو صحیح انجام داده و ذمه‌اش بری می‌شود.