مساله2: بسط خمس و توزیع آن بر مستحقین/مستحقين الخمس /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس/مستحقين الخمس /مساله2: بسط خمس و توزیع آن بر مستحقین

بسط خمس و توزیع آن بر مستحقین

مطلب دوم: توزیع سهم هر صنف بر تمامی افراد آن

نظریه اول: عدم وجوب استیعاب و توزیع بر تمام افراد

دلیل سوم: سیره متصله

سومین دلیل بر عدم وجوب استیعاب و توزیع خمس بر تمام افراد، سیره عملی و مستمر متشرعه است که به صورت متصل به عصر معصومین(علیهم‌السلام) می‌رسد. این سیره نشان می‌دهد که روش رایج، پرداخت خمس به برخی از افراد مستحق بوده، نه به تمامی آنها.

محقق حکیم(قدس‌سره) و محقق سبزواری(قدس‌سره) از جمله بزرگانی هستند که به این سیره استناد کرده‌اند. تقریر استدلال ایشان آن است که سیره قطعی و متصل به زمان معصومین(علیهم‌السلام) بر این قائم بوده که لازم نیست سهم سادات به جمیع افراد مستحق رسانده شود، بلکه مکلفی که خمس بر عهده اوست، می‌تواند با وجود افراد دیگر، آن را به یک یا چند شخص پرداخت کند.

محقق سبزواری(قدس‌سره) به اختصار به این دلیل اشاره کرده و می‌فرمایند: للسيرة المستمرة.[1]

محقق حکیم(قدس‌سره) نیز بیان می‌کنند: و تقتضيه السيرة. [2]

دلیل چهارم: اجماع و تسالم اصحاب

چهارمین دلیل، ادعای اجماع یا تسالم و اتفاق نظر اصحاب در این مسئله است.

محقق عاملی(قدس‌سره) در این باره می‌نویسند: هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب.[3]

ایشان این دیدگاه را به عنوان نظر معروف و شناخته شده در مذهب امامیه معرفی می‌کنند.

فیض کاشانی(قدس‌سره) با قاطعیت بیشتری ادعای عدم خلاف می‌کنند: و لا يجب استيعاب الأشخاص الثلاثة بلا خلاف، إذ المراد بهم في الآية الجنس لا العموم.[4]

ایشان می‌فرمایند در عدم وجوب توزیع بر تمام اشخاص، اختلافی وجود ندارد و دلیل آن را نیز این می‌دانند که مراد از الفاظ جمع در آیه، جنس و طبیعت است نه عموم استغراقی.

صاحب جواهر(قدس‌سره) نیز به وجود چنین اجماعی اشاره دارند: قد يفهم من المنتهى[5] الإجماع عليه.[6]

صاحب کتاب المرتقی(قدس‌سره) نیز از تعبیر تسالم استفاده می‌کنند: قد تسالم الأصحاب فيه على عدم لزوم استيعاب جميع أفراد كل صنف أو أحد الأصناف على الاحتمالين في المقام الأول.[7]

ایشان بیان می‌کنند که اصحاب امامیه بر عدم لزوم توزیع خمس بر تمام افراد هر صنف، اتفاق نظر و تسالم دارند.

ملاحظه استاد بر استدلال به اجماع

استدلال به اجماع با دو اشکال اساسی مواجه است:

اولاً: این اجماع، یک اجماع تام و کامل نیست، زیرا شخصیت برجسته‌ای همچون شیخ طوسی(قدس‌سره) با این نظر مخالفت کرده‌اند و با توجه به جایگاه علمی ایشان، جمعی از فقهای پس از ایشان نیز از نظر ایشان تبعیت کرده‌اند. وجود چنین مخالف مهمی، ادعای اجماع را مخدوش می‌کند.

ثانياً: بر فرض که چنین اجماعی در میان فقها محقق شده باشد، این اجماع از نوع “اجماع مدرکی” است. به این معنا که مستند و مدرک مجمعین، همان ادله‌ای از کتاب و سنت است که پیشتر مورد بحث و بررسی قرار گرفت. چنین اجماعی، دلیل مستقلی در کنار آن ادله محسوب نمی‌شود و ارزش استقلالی ندارد، بلکه صرفاً یک اتفاق نظر بر برداشت از مدارک موجود است.

دلیل پنجم: شباهت خمس به زکات

برخی از فقها، از جمله محقق میلانی(قدس‌سره) و محقق خلخالی(قدس‌سره)، این دلیل را نقل کرده‌اند که خمس از جهت ماهیت، شباهت زیادی به زکات دارد.

محقق میلانی(قدس‌سره) این دلیل را نقل می‌کنند و می‌فرمایند: إن الخمس زكاة في المعنى و عوضٌ عنها، و لا يجب الاستيعاب في الزكاة فكذلك في الخمس. [8] و همچنین محقق خلخالی(قدس‌سره) این دلیل را نقل کرده‌اند: إن الخمس يكون كالزكاة من هذه الجهة، فلا يجب الاستيعاب الفردي. [9]

تقریر استدلال این است که خمس در معنا و حقیقت، نوعی زکات و عوض و جایگزینی برای زکاتی است که بر بنی‌هاشم حرام شده است. از آنجا که در باب زکات، توزیع بر تمام افراد مستحق واجب نیست، در عوض و بدیل آن یعنی خمس نیز چنین وجوبی وجود ندارد.

ملاحظه بر این دلیل

محقق میلانی(قدس‌سره) خود پس از نقل این استدلال، آن را نقد می‌کنند: إن عوضيّته عنها مسلّم، قد دلّت عليه الروايات، و أما جريان حكم المعوّض عليه(که زکات باشد) يحتاج إلى دليل يقوم عليه، فما ذكر يوجب الاستيناس لا الاستدلال. [10]

ایشان می‌فرمایند اینکه خمس، عوض زکات است، امری مسلم بوده و روایات بر آن دلالت دارد. اما اینکه تمام احکام “معوض” یعنی زکات، بر “عوض” یعنی خمس نیز جاری شود، نیازمند دلیل مستقلی است. صرف جایگزین بودن، برای سرایت دادن تمام احکام کافی نیست. بنابراین، این دلیل تنها می‌تواند موجب استیناس و ایجاد یک قرابت ذهنی شود، اما نمی‌تواند به عنوان یک “استدلال” فقهی محکم مورد استناد قرار گیرد.

دلیل ششم: قاعده لو کان لبان

این دلیل که پیشتر نیز به آن اشاره شد، یک استدلال عقلی است که محقق خلخالی(قدس‌سره) آن را مطرح کرده‌اند: الشهرة المعلومة على عدم الالتزام بالبسط على الأشخاص، فلا يجب الاستيعاب الفردي، و إلاّ لظهر و بان. [11]

اگر توزیع خمس بر تک تک افراد، حکمی واجب می‌بود، با توجه به عمومیت و کثرت ابتلای این مسئله، باید این حکم از مشهورترین و واضح‌ترین احکام شرعی می‌بود و حتماً در روایات و فتاوی به صورت شفاف بیان می‌شد تا برای همگان روشن باشد. اینکه چنین وضوح و شهرتی وجود ندارد و تنها فقیهی مانند شیخ طوسی(قدس‌سره) که بدون ذکر دلیل، به آن قائل شده‌اند، خود بهترین دلیل بر عدم وجود چنین وجوبی است. به عبارت دیگر، اگر چنین حکمی وجود داشت، حتماً ظاهر و آشکار می‌شد.

دلیل هفتم: دشواری و عدم امکان عملی توزیع

این دلیل، یکی از قوی‌ترین و روشن‌ترین ادله بر عدم وجوب استیعاب است که بسیاری از فقها به آن تمسک جسته‌اند.

محقق قمی(قدس‌سره) می‌فرمایند: و أمّا البسط على الأشخاص فهو مما لا ينبغي التأمّل في عدم وجوبه كعدم وجوب التسوية بينهم؛ لما تقدّم من الأدلّة، و الزيادة عليه بأشديّة الضيق و العسر. [12]

ایشان بیان می‌کنند که عدم وجوب توزیع بر افراد، امری بدیهی است و علاوه بر ادله‌ای که پیشتر ذکر شد، یک دلیل مضاعف و قوی‌تر نیز دارد و آن، شدت بسیار سختی و مشقت در مقام عمل است.

صاحب جواهر(قدس‌سره) این دلیل را به تفصیل بیان می‌کنند: و تعسر الاستيعاب بل تعذره في أغلب الأحوال و الأوقات خصوصاً بعد انتشار الذرية الطاهرة في سائر الأماكن، على أن خمس الشخص نفسه غالبا لا قابلية فيه للاستيعاب، بل ينبغي القطع به حينئذ مع العسر أو التعذر لقلة الخمس أو تشتّت المستحقين، و عدم التوقف فيه بوجه من الوجوه. [13]

توزیع بر تمام افراد، در اغلب اوقات و شرایط، بسیار دشوار و بلکه غیرممکن است، به‌ویژه پس از گسترش نسل پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در تمام شهرها و سرزمین‌ها. نکته دیگر آنکه، غالباً مقدار خمس یک شخص، به قدری نیست که قابلیت تقسیم میان آن همه افراد را داشته باشد. بنابراین، در فرض وجود عسر و حرج به دلیل کم بودن مال یا پراکندگی مستحقین، باید به عدم وجوب قطع پیدا کرد و هیچ‌گونه تردیدی در آن روا نیست.

محقق همدانی(قدس‌سره) این استدلال را به یک مبنای عقلی و حکیمانه بازمی‌گردانند: و كيف كان، فعمدة المستند في المقام هو: أنّ‌ عدم إمكان إحاطة كلّ‌ شخص بجميع أشخاص الفقراء و المساكين و أبناء السبيل إمّا لعدم حصرهم أو انتفاء الطريق غالباً لمعرفة جميع أشخاصهم، قرينة قطعيّة على عدم إرادة استيعاب الأشخاص، كما أنّ‌ الأمر كذلك في كلّ‌ مورد خصّص مالاً بطائفة معنونة بعنوان يتعذّر أو يتعسّر عادة الإحاطة بجميع مصاديقها. [14]

ایشان بیان می‌کنند که نکته اصلی استدلال در این بحث آن است که عدم امکان عملیِ شناسایی و دسترسی هر مکلفی به تمام افراد سادات فقیر، مسکین و در راه‌مانده، به دلیل بی‌شمار بودن آنها یا نبودن راهی برای شناخت همگی‌شان، خود یک قرینه قطعی و خدشه‌ناپذیر است بر اینکه شارع مقدس از ابتدا اراده توزیع بر همگان را نداشته است. این یک قاعده کلی است که هرگاه شارع، مالی را به گروهی با یک عنوان کلی اختصاص دهد که احاطه و پوشش دادن تمام مصادیق آن عنوان، عادتاً غیرممکن یا بسیار دشوار باشد، این خود بهترین دلیل بر عدم اراده عموم استغراقی است.

در واقع، این استدلال به یک اصل در حکمت قانون‌گذاری بازمی‌گردد. شارع حکیم، هرگز حکمی عام را تشریع نمی‌کند که در مقام عمل، اکثر افراد و مصادیق آن به دلیل عدم امکان، از شمول حکم خارج شوند. چنین قانونی لغو و خلاف حکمت است و به مثابه “تخصیص اکثر” می‌باشد که از قانون‌گذار حکیم صادر نمی‌شود. موارد دشواری و عدم امکان نباید حالت غالب و همیشگی برای یک حکم باشد. بنابراین، از همان ابتدا باید گفت که حکم برای موارد ممکن و میسور جعل شده است و مراد از آیه، “جنس” مستحق بوده است نه تک تک افراد.

نتیجه عملی و نهایی این تحلیل آن است که حتی در حالت اختیار و در جایی که مکلف به چند نفر دسترسی دارد، باز هم ملزم به توزیع نیست و می‌تواند تمام سهم سادات را به یک نفر پرداخت کند. البته این پرداخت باید در چارچوب ضوابط شرعی باشد، یعنی به میزانی که هزینه یک سال آن فرد سید را تأمین کند و نه بیشتر از آن، زیرا این مقدار در روایات مشخص شده است.

محقق حکیم(قدس‌سره) نیز دلیل را در همین امر خلاصه می‌کنند: لتعذر الاستيعاب - أو تعسره - غالباً. [15]

محقق میلانی(قدس‌سره) نیز با همین بیان نتیجه می‌گیرند: حيث يتعذر العموم المستغرق في أغلب الأوقات و الأحوال، خصوصاً بعد انتشار الذرية الطاهرة في سائر الأماكن، فلا بدّ من أن يكون المراد من الآية و الرواية الواردتين بنحو القضية الحقيقية الكلية هو الجنس. [16]

از آنجا که شمول حکم بر تمام افراد در غالب زمان‌ها و شرایط، به‌ویژه پس از گسترش سادات، غیرممکن است، ناگزیر باید گفت که مراد از آیه و روایات، که به صورت قضیه حقیقیه کلیه وارد شده‌اند، “جنس” مستحق بوده است و از ابتدا اراده‌ای به شمول تک تک افراد تعلق نگرفته است.

نقد و بررسی دلیل هفتم:

هرچند دلیل هفتم، مبتنی بر عسر و حرج و عدم امکان عملی، یکی از قوی‌ترین ادله بر عدم وجوب استیعاب است، اما با اشکالاتی نیز مواجه شده است.

اشکال اول: لزوم توزیع بر قدر ممکن به مقتضای احتیاط

صاحب جواهر(قدس‌سره) این اشکال را به صورت یک احتمال مطرح می‌کنند: قد يشكل عدم الإيجاب … في القدر الممكن منه بأنه [الاستیعاب] الموافق للاحتياط. [17]

تقریر این اشکال آن است که می‌توان بر دیدگاه عدم وجوب استیعاب، یک ایراد وارد کرد. پذیرفته است که توزیع خمس بر تمام افراد مستحق در سراسر جهان، امری غیرممکن یا بسیار دشوار است و به همین دلیل، وجوب از آن ساقط می‌شود. اما چرا این حکم عدم وجوب را به صورت مطلق بپذیریم؟

به بیان دیگر، حتی اگر بپذیریم که استیعاب کامل به دلیل عدم امکان، از دوش مکلف برداشته شده است، چرا وجوب به دایره محدودتر یعنی “قدر ممکن” سرایت نکند؟ منطق این اشکال آن است که مکلف باید به میزانی که برایش امکان دارد و با عسر و حرج همراه نیست، خمس را میان افراد بیشتری توزیع کند. دلیل این امر آن است که چنین عملی، موافق با احتیاط است. یعنی برای آنکه مکلف یقین پیدا کند که به وظیفه خود به نحو کامل عمل کرده، راه احتیاطی آن است که به پرداخت به یک نفر اکتفا نکند و تا جایی که مقدور است، دایره توزیع را گسترش دهد.

پاسخ به اشکال اول

در پاسخ به این اشکال باید گفت که اساساً بحث بر سر معقولیت تشریع چنین حکمی از ابتداست.

بحث اصلی در این است که آیا جعل حکمی مبنی بر لزوم توزیع بر جمیع افراد، در حالی که امتثال کامل آن تقریباً همیشه غیرممکن است، از سوی شارع حکیم، امری معقول است یا خیر. وقتی یک حکم به گونه‌ای است که اجرای آن با موانع دائمی و عمومی روبروست، این خود قرینه‌ای قوی است بر اینکه چنین حکمی از اساس جعل نشده است. این مسئله غیر از ادله نقلی از کتاب، سنت و سیره است که پیشتر به آنها نیز اشکال وارد شد.

نکته مهمی که باید به آن توجه داشت، تفکیک میان “جعل حکم شرعی” و “توصیه‌های اخلاقی” است. بله، ممکن است از نظر اخلاقی و از باب رعایت انصاف، بهتر باشد که در صورت امکان، خمس به جای یک نفر، میان چند نیازمند توزیع شود. اما این یک مسئله ارزشی و اخلاقی است و نباید آن را با حکم الزامی فقهی خلط کرد. بحث ما بر سر این است که آیا شارع، مکلف را به توزیع بر بیش از یک نفر “ملزم” کرده است یا خیر. ادله نشان می‌دهد که چنین الزامی در کار نیست و پرداخت به یک نفر نیز برای اسقاط تکلیف کافی است.

محقق خلخالی(قدس‌سره) نیز در پاسخ به همین اشکال، به فهم عرفی استناد می‌کنند: و دعوى أن هذه - أعني عدم إمكان الإحاطة بالجميع أو قلة المال - إنما يوجب صرف العام إلى ما يمكن أن يوزّع عليه الدرهم - مثلا - لا إلغاء العموم رأساً - غير مسموعة، لظهور إرادة الجنس من مثل ذلك عرفاً، و هذا أقرب من إرادة العموم على الوجه المذكور.[18]

ایشان این ادعا را که “دشواری و عدم امکان، صرفاً باید دامنه حکم عام را به موارد ممکن محدود کند و نباید باعث الغای کلی عموم شود”، ادعایی غیرقابل قبول می‌دانند. زیرا در چنین مواردی که اجرای یک حکم عام با موانع جدی روبروست، ظهور عرفی کلام در این است که از ابتدا “جنس” و “طبیعت” آن موضوع اراده شده است، نه “عموم استغراقی” تا بعداً بخواهیم آن را به موارد ممکن تخصیص بزنیم. فهم عرفی در این موارد، اراده جنس را بسیار محتمل‌تر و به ذهن نزدیک‌تر می‌داند.