مساله2:بسط خمس و توزیع آن بر مستحقین/مستحقين الخمس /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس/مستحقين الخمس /مساله2:بسط خمس و توزیع آن بر مستحقین

بسط خمس و توزیع آن بر مستحقین

مطلب دوم: توزیع سهم هر صنف بر تمامی افراد آن

پس از بحث درباره وجوب یا عدم وجوب توزیع خمس بر اصناف سه‌گانه، اکنون این مسئله مطرح می‌شود که آیا بر فرض لزوم پرداخت به یک صنف یا اصناف مختلف، واجب است که سهم آن صنف بر تمام افراد واجد شرایط آن توزیع شود یا پرداخت به برخی از افراد کفایت می‌کند. در این مسئله، دیدگاه‌های مختلفی میان فقها وجود دارد که به بررسی آنها می‌پردازیم.

نظریه اول: عدم وجوب استیعاب و توزیع بر تمام افراد

این نظریه، دیدگاه مشهور در میان فقهاست و بزرگانی همچون صاحب مدارک(قدس‌سره)، محقق قمی(قدس‌سره)، صاحب جواهر(قدس‌سره)، محقق خوئی(قدس‌سره)، محقق همدانی(قدس‌سره)، محقق آملی(قدس‌سره) و بسیاری دیگر از فقها آن را پذیرفته‌اند.

محقق قمی(قدس‌سره) در این باره می‌فرمایند:

و أمّا البسط على الأشخاص فهو مما لا ينبغي التأمّل في عدم وجوبه كعدم وجوب التسوية بينهم.[1]

ایشان عدم وجوب توزیع سهم یک صنف بر تک تک افراد آن را امری چنان واضح و بدیهی می‌دانند که جای هیچ‌گونه تأمل و تردیدی در آن نیست؛ همان‌گونه که وجوبی برای توزیع مساوی میان آنها وجود ندارد.

صاحب جواهر(قدس‌سره) در کتاب نجاة العباد بیان می‌دارند:

لا يجب استيعاب كلّ‌ طائفة فلو اقتصر من كلّ‌ منها على واحد جاز كما لا يجب التّساوى لو أراد البسط عليهم. [2]

بر اساس این فتوا، استیعاب و پوشش دادن تمام افراد یک گروه واجب نیست. بنابراین اگر پرداخت‌کننده از هر گروه، تنها به یک نفر پرداخت کند، جایز است. همچنین اگر بخواهد میان افراد بیشتری توزیع کند، ملزم به رعایت تساوی در مقدار پرداختی نیست.

محقق خوئی(قدس‌سره) نیز این دیدگاه را تأیید می‌کنند:

و أمّا اعتبار البسط على الأفراد من كلّ‌ صنف فلم يذهب إليه أحد، و لعلّه أمر متعذّر خارجاً، أو أنّ‌ المال لا يفي بذلك غالباً كما لو كان الخمس قليلاً جدّاً، أو من الميقات كشاة واحدة. و كيفما كان، فما نسب إلى المشهور من عدم الوجوب على الأصناف فضلاً عن الأفراد هو الصحيح.[3]

ایشان تأکید می‌کنند که هیچ فقیهی قائل به لزوم توزیع بر تمام افراد یک صنف نشده است. سپس به دلایل عملی و خارجی این عدم وجوب اشاره می‌کنند؛ از جمله اینکه چنین کاری در عالم واقع متعذر و غیرممکن است یا اینکه غالباً مقدار خمس به اندازه‌ای نیست که کفاف همه را بدهد، به‌ویژه اگر خمس، مالی بسیار اندک باشد. مثالی که ایشان می‌آورند، مانند آن است که خمس، مالی غیرقابل تقسیم مانند یک گوسفند باشد. البته این صرفاً مثالی برای بیان تعذر خارجی است و خصوصیت خمس را ندارد(ظاهرا منظور از مثالی که زده اند این مطلب می باشد). در نهایت ایشان نتیجه می‌گیرند که دیدگاه صحیح، همان نظر مشهور است که نه تنها توزیع بر تمام افراد را واجب نمی‌داند، بلکه توزیع بر تمام اصناف را نیز لازم نمی‌شمارد.

محقق همدانی(قدس‌سره) نیز بر این عدم وجوب، ادعای عدم خلاف کرده‌اند:

[و لا يجب استيعاب أشخاص كلّ‌ طائفة] من الطوائف الثلاث بلا شبهة، بل بلا خلاف فيه في الجملة على الظاهر، كما يظهر من كلماتهم.[4]

به بیان ایشان، بدون هیچ شبهه‌ای، استیعاب و توزیع بر تمام اشخاص هر یک از طوایف سه‌گانه واجب نیست. بلکه ظاهر از کلمات فقها آن است که در این مسئله، دست‌کم به صورت کلی، اختلافی نیز وجود ندارد.

دلیل اول: کتاب (قرآن کریم)

مهم‌ترین دلیل برای عدم وجوب بسط بر افراد، نحوه دلالت خود آیه شریفه خمس است.

صاحب مدارک(قدس‌سره) در این خصوص می‌فرمایند:

إن المراد من اليتامى و المساكين في الآية الشريفة الجنس كابن السبيل، كما في آية الزكاة، لا العموم، إما لتعذر الاستيعاب، أو لأن الخطاب للجميع، بمعنى أن الجميع يجب عليهم الدفع إلى جميع المساكين، بأن يعطي كل بعض بعضاً.[5]

ایشان بیان می‌کنند که مراد از الفاظ جمعی مانند “یتامی” و “مساکین” در آیه، “جنس” و “طبیعت” این عناوین است، نه “عموم استغراقی” که شامل تک تک افراد شود. این برداشت همانند تفسیری است که از آیه زکات ارائه می‌شود. ایشان برای این تفسیر دو دلیل اقامه می‌کنند: دلیل اول، تعذر و عدم امکان عملی توزیع میان همه افراد است. دلیل دوم، تحلیلی دقیق‌تر از نوع خطاب در آیه است. خطاب آیه متوجه تمام مکلفین است و متعلق آن نیز پرداخت به تمام مستحقین است. تحقق عقلایی چنین خطابی به این صورت نیست که هر مکلفی به تک تک مستحقین خمس بپردازد، بلکه به این معناست که برآیند عمل تمام مکلفین باید به گونه‌ای باشد که نیاز مساکین و ایتام برطرف شود. به عبارت دیگر، هر مکلف با پرداخت به برخی از افراد، وظیفه خود را در قبال آن تکلیف عمومی انجام می‌دهد.

محقق همدانی(قدس‌سره) نیز همین استدلال را با بیانی دیگر تقریر می‌کنند:

إنّ‌ إرادة الجنس من لفظ «الفقراء» أقرب من إرادة العموم بهذا المعنى منه بلا شبهة، و ما نحن فيه من هذا القبيل؛ إذ ليس المقصود بآية الغنيمة و غيرها من النصوص الواردة في هذا الباب إلاّ إيجاب الخمس على كلّ‌ مكلّف في كلّ‌ فرد فرد من أفراد الغنيمة، و من الواضح أنّه لم يكن في صدر الإسلام، فضلاً عن هذه الأعصار التي انتشرت فيها فقراء بني هاشم في جميع البلدان، خمس أفراد الفوائد المكتسبة لآحاد المكلّفين غالباً قابلاً للبسط على الجميع، كما لا يخفى. [6]

ایشان می‌فرمایند بدون شک، اراده “جنس فقیر” از لفظ جمع “الفقراء” بسیار محتمل‌تر و به ذهن نزدیک‌تر است تا اراده “عموم استغراقی”. مسئله ما نیز از همین قبیل است. زیرا مقصود از آیه خمس و سایر روایات، واجب کردن پرداخت خمس بر هر مکلفی نسبت به هر درآمدی است که کسب می‌کند. کاملاً واضح است که در صدر اسلام، و به طریق اولی در زمان‌های بعد که سادات نیازمند در تمام شهرها پراکنده شدند، خمسِ حاصل از درآمد یک فرد، غالباً قابلیت توزیع بر تمام مستحقین را نداشته است و این امری پوشیده نیست.

در اینجا ممکن است این اشکال مطرح شود که چرا قاعده میسور “المیسور لا یسقط بالمعسور” در اینجا اعمال نشود؟ یعنی اگر پرداخت به همه ممکن نیست، لااقل به اندازه‌ای که ممکن است باید به افراد بیشتری پرداخت شود. پاسخ به این اشکال آن است که اساساً شارع چنین دستوری مبنی بر لزوم پرداخت به همگان صادر نکرده است تا نوبت به اجرای قاعده میسور برسد. ملاک و هدف اصلی در اینجا، رفع نیاز و سد حاجت مستحقین بوده است. اجرای قاعده میسور در جایی است که حکمی از سوی شارع صادر شده باشد، اما در مقام اجرا با عسر و حرج مواجه شود؛ در این صورت گفته می‌شود به اندازه‌ای که حرجی نیست باید به آن عمل کرد. اما در مسئله ما، نفسِ دستور به توزیع بر همگان به قدری با عسر و حرج شدید همراه است و به محاسبات و تفحص‌های پیچیده نیاز دارد که خود این حرج، کاشف از آن است که شارع از ابتدا چنین حکمی را اراده نکرده است. به تعبیر دیگر، این حرج و عدم امکان عملی، قرینه‌ای است بر اینکه مراد از الفاظ جمع در آیه، عموم استغراقی نبوده، بلکه جنس و طبیعت آن عناوین بوده است. بنابراین راه عقلایی برای رفع حاجت این است که هر مکلفی، نیاز یک یا چند نفر را به طور کامل برطرف سازد، نه اینکه مال اندکی را میان تعداد کثیری تقسیم کند.

صاحب کتاب المنتقی(قدس‌سره) این بحث را با تحلیل دو احتمال در معنای آیه شریفه ادامه می‌دهد:

تردد المراد من قوله تعالى: (وَ الْيَتامى‌ وَ الْمَساكِينِ‌) بين أن يكون هو العموم الاستغراقي، أو الطبيعة. فعلى الأول يجب الاستيعاب فإنه مقتضى العموم الاستغراقي كما هو ظاهر جداً. و على الثاني لا يلزم الاستيعاب إذ المستحق هو الطبيعة فيكفي صرفه على بعض الأفراد و ليس هو كل فرد حتى يجب الاستيعاب، كما هو مقتضى إرادة العموم الاستغراقي.

ایشان بیان می‌دارند که مراد از الفاظ جمع مانند “الیتامی” و “المساکین” در آیه، میان دو احتمال مردد است: احتمال اول، “عموم استغراقی” است که به معنای شمول حکم بر تک تک افراد موضوع می‌باشد. اگر این احتمال را بپذیریم، مقتضای آن وجوب استیعاب و توزیع خمس بر تمام افراد یتیم و مسکین خواهد بود. احتمال دوم آن است که مراد، “طبیعت” و “جنس” این عناوین باشد. در این صورت، استیعاب لازم نیست، زیرا مستحق، کلیِ یتیم و مسکین است و با پرداخت به یک یا چند فرد از آن طبیعت، تکلیف ادا می‌شود.

سپس ایشان دو دلیل برای ترجیح احتمال دوم یعنی اراده طبیعت و جنس اقامه می‌کنند:

الأول: ذكر ابن السبيل بلفظ المفرد لا الجمع، فالمراد به هو الطبيعة و مقتضى وحدة السياق و تناسق التعبير إرادة الطبيعة أيضا من لفظ الجمع في اليتامى و المساكين.

دلیل اول، استناد به وحدت سیاق است. از آنجا که “ابن السبیل” به صورت مفرد آمده و قطعاً مراد از آن، طبیعت و جنس در راه‌مانده است، تناسب و هماهنگی در کلام اقتضا می‌کند که الفاظ جمع “یتامی” و “مساکین” نیز که به آن عطف شده‌اند، بر معنای طبیعت و جنس حمل شوند، نه عموم استغراقی.

البته این استدلال قابل نقد است و پیش از این نیز رد شده است. ظهور اولیه الفاظ جمعی مانند “الیتامی” و “المساکین”، همان عموم استغراقی است. اگر ما از این ظهور دست برمی‌داریم، به دلیل وجود قرائن قوی خارجی مانند تعذر عملی و سیره قطعیه است، نه به خاطر قرینه ضعیفی مانند وحدت سیاق با کلمه مفرد “ابن السبیل”. سیره متشرعه هیچ‌گاه بر توزیع خمس بر تمام افراد سادات نبوده است. لذا صحیح نیست که از ظهور روشن دو کلمه جمع، به خاطر کلمه مفردی که بر آنها عطف شده، دست برداریم.

الثاني: الظهور العرفي في إرادة الطبيعة في مثل المقام و هو ما إذا رتب الحكم على موضوع بلفظ الجمع و علم بعدم إمكان استيعاب جميع الأفراد، فإنه يظهر في إرادة الطبيعة لا جميع الأفراد و إن كان ظاهراً عرفا في الجميع مع إمكان الاستيعاب، نظير ما إذا نذر إعطاء دينار للطلاب فإنه لا يمكن استيعاب جميع أفراد الطلاب بالدينار فإن الظاهر عرفا من ذلك إرادة الطبيعة من الطلاب، و لذا لا يستشكل أحد في دفعه إلى طالب واحد أو بعض الطلاب.

دلیل دوم، استناد به ظهور عرفی در موارد مشابه است. این دلیل، برخلاف دلیل اول، صحیح و قابل قبول به نظر می‌رسد. تقریر آن این است که هرگاه حکمی بر یک موضوع جمع بار شود و ما از خارج بدانیم که استیعاب و پوشش دادن تمام افراد آن موضوع ممکن نیست، در چنین مقامی، فهم عرفی از آن کلام، اراده طبیعت و جنس است، نه تک تک افراد. به عنوان مثال، اگر کسی نذر کند که یک دینار به دانشجویان بدهد، از آنجا که با یک دینار نمی‌توان به تمام دانشجویان عالم کمک کرد، ظهور عرفی این نذر، پرداخت به جنس دانشجو است و هیچ‌کس اشکال نمی‌کند که چرا آن را فقط به یک یا چند دانشجو داده است.

و ما نحن فيه كذلك، فإن الخمس غالبا لا يمكن أن يستوعب جميع أفراد الفقراء و المساكين و أبناء السبيل، فيظهر بذلك في إرادة الطبيعة و معه لا يلزم الاستيعاب، كما عرفت. [7]

مسئله خمس نیز دقیقاً به همین صورت است. از آنجا که مقدار خمس یک فرد غالباً برای توزیع میان تمام سادات نیازمند کافی نیست، آیه شریفه ظهور در اراده طبیعت پیدا می‌کند و در نتیجه، استیعاب و توزیع بر همگان لازم نخواهد بود.

محقق بحرانی(قدس‌سره) نیز در کتاب حدائق، همین استدلال رایج در میان فقها را نقل می‌کنند:

قالوا: و الوجه فيه (عدم وجوب الاستیعاب) أن المراد من اليتامى و المساكين في الآية الشريفة الجنس كابن السبيل كما في آية الزكاة لا العموم، إما لتعذر الاستيعاب أو لأن الخطاب للجميع بمعنى أن الجميع يجب عليهم الدفع إلى جميع المساكين بأن يعطي كل بعض بعضاً. [8]

ایشان می‌فرمایند وجهی که برای عدم وجوب استیعاب ذکر کرده‌اند آن است که مراد از یتامی و مساکین، جنس است نه عموم، یا به دلیل عدم امکان عملی توزیع، یا به این دلیل که خطاب در آیه، یک تکلیف جمعی است. یعنی تکلیف متوجه “مجموع مکلفین” است برای پرداخت به “مجموع مستحقین”. این یک تکلیف “جمیع للجمیع” است. معنای آن این نیست که هر فرد مکلف باید به تمام مستحقین پرداخت کند، بلکه برآیند عمل همگانی باید به گونه‌ای باشد که نیاز این اصناف برطرف شود و این امر با پرداخت هر فرد به برخی از افراد محقق می‌گردد.

اشکالات وارد بر استدلال به کتاب

اشکال اول

صاحب حدائق(قدس‌سره) پس از نقل این استدلال، خود به آن اشکال کرده و در دفاع از دیدگاه شیخ طوسی(قدس‌سره) مبنی بر وجوب بسط می‌فرمایند:

و أما ما ذكروه في الجواب عن احتجاج الشيخ بالآية - من أنها مسوقة لبيان المصرف كما في آية الزكاة - ففيه أن ما ذكره الشيخ في بيان الاستدلال بالآية هو الظاهر الذي لا ينكر، و الحمل على ما ذكروه خلاف الظاهر فلا يصار إليه إلا بدليل.

ایشان می‌فرمایند آنچه شیخ طوسی(قدس‌سره) از آیه استظهار کرده‌اند، یعنی مالکیت و استحقاق تک تک افراد، همان ظاهر اولیه و غیرقابل انکار آیه است. حمل آیه بر معنای دیگر، مانند اینکه صرفاً در مقام بیان مصرف است، امری خلاف ظاهر است و برای دست برداشتن از ظاهر، نیازمند دلیل قطعی هستیم.

ملاحظه استاد بر اشکال اول:

ظهور اولیه آیه، مالکیت استغراقی و فردی است، اما دو قرینه بسیار قوی که شیخ انصاری(قدس‌سره) و محقق خوئی(قدس‌سره) اقامه کرده‌اند، ما را ناگزیر از دست برداشتن از این ظهور و حمل آیه بر بیان مصرف می‌کند.

ایراد بعدی این است که، اگر ما بر ظهور استغراقی اصرار ورزیم و تکلیف را متوجه “جمیع مکلفین برای پرداخت به جمیع مستحقین” بدانیم، با یک لازمه باطل و غیرقابل قبول مواجه می‌شویم. لازمه این حرف آن است که اگر حتی به یک نفر از سادات نیازمند در عالم، خمس نرسد، تمام مکلفین چون تکلیف جمعی خود را به نحو کامل انجام نداده‌اند، مرتکب معصیت شده‌اند. این در حالی است که سیره قطعیه و مستمر مسلمانان و متشرعه از صدر اسلام تاکنون بر این بوده که خمس خود را به برخی از سادات می‌پرداخته‌اند و همین را برای ادای تکلیف کافی می‌دانسته‌اند. اگر قائل به وجوب استیعاب شویم، باید ملتزم شویم که سیره قطعیه مسلمین، مستلزم معصیت دائمی بوده است و این امری است که هیچ فقیهی نمی‌تواند به آن ملتزم شود. اساساً شارع مقدس حکمی را تشریع نمی‌کند که امتثال آن عملاً غیرممکن باشد و ترک آن نیز موجب معصیت گردد. همین لوازم باطل، بهترین قرینه و دلیل بر آن است که از ابتدا چنین حکمی تشریع نشده و مراد از آیه، همان بیان جنس مستحقین بوده است. بنابراین سیره عملی متشرعه که با پرداخت به بعضی، تکلیف را انجام شده می‌دانستند، خود بهترین کاشف از ماهیت حکم است.

اشکال دوم: نادرستی قیاس خمس با زکات

اشکال دیگری که بر استدلال به عدم وجوب بسط وارد شده، ناظر به مقایسه خمس و زکات است:

تقریر این اشکال آن است که قیاس کردن حکم خمس بر حکم زکات، قیاسی نادرست و ممنوع است. زیرا در باب زکات، دلیل خارجی قطعی اقامه شده است که وجوب توزیع بر تمام افراد را نفی می‌کند و به واسطه همان دلیل، عموم آیه زکات تخصیص خورده است. اگر آن دلیل خارجی نبود، قول به وجوب بسط در زکات نیز دیدگاه قابل قبولی بود. اما در مسئله خمس، نه تنها چنین دلیل خارجی وجود ندارد، بلکه ظواهر روایاتی که پیشتر ذکر شد، مؤید همان ظاهر آیه یعنی لزوم بسط و توزیع است.

ملاحظه استاد بر اشکال دوم:

ما برای اثبات عدم وجوب بسط در خمس، به قیاس استناد نمی کنیم که اکنون این قیاس مورد اشکال قرار گیرد. و اگر کسی چنین کرده باشد، استدلال او صحیح نیست. استدلال اصلی بر پایه ادله مستقلی استوار است که پیشتر به تفصیل بیان شد؛ ادله‌ای همچون: خود کتاب با توجه به دو قرینه‌ای که شیخ انصاری(قدس‌سره) و محقق خوئی(قدس‌سره) ذکر کردند، صحیحه بزنطی، سیره قطعیه متصل به زمان معصومین علیهم السلام، روایاتی که ملاک در سهم سادات را نیاز و احتیاج خویشاوندان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم معرفی می‌کنند و در نهایت استدلال عقلی “لو کان لبان”.

بنابراین، وقتی فقها می‌گویند حکم خمس “نظیر” زکات است، مقصودشان بیان شباهت در نتیجه نهایی حکم است، نه اینکه حکم خمس را از طریق قیاس فقهی از حکم زکات استنباط کرده باشند. ضمن آنکه همانطور که قبلاً اشاره شد، استدلال به روایات مربوط به بدلیت خمس از زکات نیز مورد نقد قرار گرفت.

به طور منطقی نیز واضح است که اگر وجوب بسط بر اصناف را نپذیرفتیم، به طریق اولی وجوب بسط بر افراد را نیز نخواهیم پذیرفت.

اشکال سوم: نقض به لزوم تعمیم حکم به سهم امام(علیه‌السلام)

این اشکال، یک نقض بر مبنای قائلین به عدم وجوب بسط است.

خلاصه نقض این است که اگر شما معتقدید آیه شریفه در مقام بیان مالکیت افراد نیست و صرفاً مصارف و موارد استحقاق را بیان می‌کند، این مبنا باید در مورد تمام شش گروه ذکر شده در آیه جاری باشد. لازمه این حرف آن است که بتوان تمام خمس را به یکی از این شش گروه، مثلاً فقط به یتیمان، پرداخت کرد. در حالی که هیچ فقیهی به چنین چیزی قائل نیست و همگان متفق‌اند که نصف خمس به طور مشخص و قطعی متعلق به امام(علیه‌السلام) است. پس چگونه در مورد سهم سادات، آیه را حمل بر مصرف می‌کنید اما در مورد سهم امام، آن را حمل بر مالکیت می‌کنید؟

ملاحظه استاد بر اشکال سوم:

این نقض به هیچ وجه وارد نیست، زیرا میان سهم امام(علیه‌السلام) و سهم سادات تفاوت ماهوی وجود دارد و تمام ادله‌ای که برای حمل آیه بر بیان مصرف اقامه شد، مختص سهم سادات است و به هیچ عنوان قابل تعمیم به سهم امام(علیه‌السلام) نیست. با نگاهی دقیق به ادله پنج‌گانه‌ای که ذکر شد، این اختصاص کاملاً روشن می‌شود:

۱. دو قرینه که برای دست برداشتن از ظهور آیه اقامه شد، صرفاً در مورد سهم سادات که گروهی کثیر و پراکنده هستند، معنا دارد.

۲. صحیحه بزنطی به صراحت درباره ارجاع سهم سادات به امام(علیه‌السلام) است و هیچ نظری به ماهیت سهم خود امام ندارد.

۳. سیره قطعیه متشرعه که به آن استناد شد، مربوط به کیفیت پرداخت خمس به سادات نیازمند بوده است، نه نحوه پرداخت سهم امام(علیه‌السلام).

۴. ملاک بودن “احتیاج” که از روایات استفاده شد، مشخصاً به خویشاوندان نیازمند پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مربوط است و چنین شرطی در مورد سهم امام(علیه‌السلام) وجود ندارد.

۵. استدلال “لو کان لبان” نیز ناظر به حکم عام‌البلوی و کثیرالابتلائی مانند پرداخت خمس به سادات است و در مورد سهم امام(علیه‌السلام) که مخاطب خاص و واحدی دارد، جاری نمی‌شود.

علاوه بر این پنج دلیل، یک قرینه داخلی بسیار مهم در خود آیه وجود دارد. لسان و بیان آیه برای سه سهم اول و سه سهم دوم متفاوت است. در سه مورد اول، “لام ملکیت” به صراحت ذکر شده است: “لله و للرسول و لذی القربی”. اما در سه مورد بعدی، این لام تکرار نشده و این گروه‌ها با حرف عطف به موارد قبلی ملحق شده‌اند. این تفاوت در تعبیر، خود حکمتی دارد و می تواند قرینه باشد که نوع استحقاق این دو گروه با یکدیگر متفاوت است. اساساً تمام مشکلات عملی و نظری که موجب حمل آیه بر بیان مصرف در مورد سهم سادات شد، در مورد سهم امام(علیه‌السلام) که یک شخص حقیقی و مشخص است، منتفی است. بنابراین هیچ وجهی برای تعمیم آن ادله و مبانی به سهم امام(علیه‌السلام) وجود ندارد تا نقض مذکور بر آن وارد شود. سهم امام(علیه‌السلام) بر اساس ظهور اولیه آیه و ادله دیگر، قطعاً از باب مالکیت است و سهم سادات به قرائن ذکر شده، از باب مصرف و استحقاق می‌باشد.

دلیل دوم: صحیحه بزنطی

دومین دلیلی که برای عدم وجوب استیعاب و توزیع خمس بر تمام افراد یک صنف اقامه شده، صحیحه احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی از امام رضا(علیه‌السلام) است. بزرگانی همچون صاحب مدارک(قدس‌سره) و محقق همدانی(قدس‌سره) [9] در مصباح الفقیه به این روایت برای اثبات مدعای خود استناد کرده‌اند.

صاحب مدارک(قدس‌سره):

و يدل عليه (أي عدم وجوب الاستیعاب) أيضا ما رواه الشيخ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن(علیه‌السلام)[10]

اشکال بر استدلال به صحیحه بزنطی

با این حال، استدلال به این روایت برای اثبات عدم وجوب استیعاب، با اشکالات جدی از سوی فقهای دیگر مواجه شده است.

صاحب حدائق(قدس‌سره) در نقد این استدلال می‌فرمایند:

و الظاهر من معناها هو أنه لما كان ظاهر الآية البسط على الطوائف الثلاث أثلاثاً سأله السائل أنه لو كانت طائفة من هذه الطوائف الثلاث كثيرةً متعددةً و الطائفة الأخرى واحداً أو اثنين فهل الواجب أن يدفع إلى إحداهما كما يدفع إلى الأخرى و يساوي بينهما، كما هو الظاهر من الآية‌؟ أجاب(علیه‌السلام) بأن ذلك إلى الإمام(علیه‌السلام) و ما يراه كما كان رسول اللّه(صلی‌الله‌علیه‌وآله) يقسم بما يراه من المساواة إن رأى المصلحة فيها أو العدم و الزيادة و النقيصة بما يراه من الوجوه المرجحة. و حملها على ما هو أعمّ‌ - من أنه يجوز أن يخص بذلك السهم الذي للطوائف الثلاث واحداً من طائفة كما هو المدعى في المسألة الأولى أو طائفة من الطوائف الثلاث كما هو المدعى في المسألة الثانية - بعيد غاية البعد عن ظاهرها بالتقريب الذي ذكرناه … .[11]

ایشان معتقدند که معنای ظاهر روایت چیز دیگری است. سؤال‌کننده با توجه به ظاهر آیه که ممکن است از آن توزیع مساوی میان اصناف سه‌گانه برداشت شود، این مسئله را مطرح می‌کند که اگر یک صنف، افراد بسیار زیادی داشته باشد و صنفی دیگر تنها یک یا دو نفر، آیا باز هم واجب است که به هر دو گروه به یک اندازه پرداخت شود و تساوی رعایت گردد؟ امام(علیه‌السلام) در پاسخ می‌فرمایند که این امر به نظر امام بستگی دارد؛ همان‌گونه که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بر اساس مصلحتی که تشخیص می‌دادند، گاهی به تساوی و گاهی با کم و زیاد کردن سهم‌ها، آن را تقسیم می‌کردند. بنابراین، به عقیده صاحب حدائق(قدس‌سره)، روایت ناظر به مسئله “کیفیت تقسیم” یعنی تساوی یا عدم تساوی است، نه “اصل شمول”. حمل کردن معنای روایت بر یک مفهوم عام‌تر که شامل جواز پرداخت به یک فرد از یک طایفه یا پرداخت به یک طایفه از میان طوایف سه‌گانه باشد، از ظاهر روایت بسیار دور است.

ملاحظه استاد بر اشکال

در پاسخ به این اشکال باید گفت که برداشت مستشکلین، مبتنی بر یک پیش‌فرض نادرست و محدود کردن دامنه سؤال راوی است. خطای ایشان در این است که گمان کرده‌اند “اصل پرداخت به اصناف” در سؤال راوی مفروض و قطعی گرفته شده و تمام سؤال، صرفاً به “کیفیت” این پرداخت یعنی رعایت یا عدم رعایت تساوی بازمی‌گردد.

در حالی که این پیش‌فرض صحیح نیست. سؤال راوی اعم و مطلق است. او نمی‌پرسد که «حال که باید به همه بدهم، آیا مساوی بدهم یا متفاوت؟» بلکه اساساً می‌پرسد در فرض کم و زیاد بودن افراد اصناف، تکلیف چیست؟ این یک سؤال کلی درباره اصل وظیفه و تمام ابعاد آن است. او می‌پرسد در این شرایط چه باید کرد؟

پاسخ امام(علیه‌السلام) نیز دقیقاً متناسب با همین سؤال مطلق و عام است. وقتی ایشان می‌فرمایند: «ذلک إلی الإمام»، این پاسخ کلی، تمام اختیارات را به امام واگذار می‌کند. به عبارت دیگر، این امام است که تصمیم می‌گیرد:

۱. آیا به یک صنف یا فردی اساساً پرداختی صورت بگیرد یا خیر (اصل اعطاء).

۲. اگر قرار بر پرداخت است، آیا به تمام افراد پرداخت شود یا به برخی از آنها (استیعاب یا عدم استیعاب).

۳. و در نهایت، اگر به افرادی پرداخت می‌شود، آیا به صورت مساوی باشد یا با تفاضل و برتری دادن برخی بر برخی دیگر (کیفیت پرداخت).

بنابراین، محدود کردن پاسخ امام صرفاً به نفی وجوب تساوی، یعنی محدود کردن آن به مورد سوم، برداشتی ناصحیح و خلاف اطلاق روشن روایت است. اینکه گفته شود فقط کم و زیاد دادن با امام است، صحیح نیست؛ بلکه اصل اعطاء و تمام شئون آن به اختیار امام واگذار شده است. این اختیار مطلق، جواز اکتفا به پرداخت به برخی از افراد و در نتیجه، عدم وجوب استیعاب را به روشنی اثبات می‌کند. لذا استدلال به روایت برای نفی وجوب استیعاب، استدلالی صحیح و تمام است.