مساله2:بسط خمس و توزیع آن بر مستحقین/مستحقين الخمس /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس/مستحقين الخمس /مساله2:بسط خمس و توزیع آن بر مستحقین

بسط خمس و توزیع آن بر مستحقین

نظریه دوم: عدم وجوب بسط [دیدگاه مختار ]

ادله نظریه دوم

دلیل ششم: اقتضای جایگزین بودن خمس از زکات

یکی دیگر از دلایل اقامه شده برای عدم وجوب بسط، استناد به فلسفه تشریع خمس برای سادات است. تقریر این استدلال که مورد توجه فقهای بزرگی قرار گرفته، آن است که چون خمس به عنوان جایگزینی برای زکات که بر سادات حرام شده بود تشریع گردیده، پس باید در احکام نیز مشابه آن عمل شود. و از آنجا که در باب زکات، بسط و توزیع مال بر تمام اصناف هشت‌گانه واجب نیست، به همین ملاک در خمس نیز نباید توزیع میان اصناف سه‌گانه سادات واجب باشد.

محقق قمی(قدس‌سره) در این باره می‌فرمایند:

إنّ‌ الخمس عوّض عن الزكاة لهؤلاء كما يستفاد من الأخبار، فيكون مساوياً لها، و إنّما خرج النصف بدليل خارجي، و كذلك الأخبار الدالّة على تقسيمها ستّة أسهم تنزّل على المصارف و المستحقّين، لا الملك. [1] [2]

حاصل بیان ایشان این است که خمس، همان‌طور که از روایات استفاده می‌شود، به عنوان عوض و جایگزینی برای زکات برای سادات قرار داده شده است، لذا باید در احکام با آن مساوی باشد. اینکه نیمی از خمس به امام(علیه‌السلام) اختصاص یافته، به دلیل خاص خارجی است. همچنین روایاتی که خمس را به شش سهم تقسیم می‌کنند، در مقام بیان مصارف و مستحقین هستند، نه در مقام اثبات مالکیت مستقل برای هر سهم.

محقق عراقی(قدس‌سره) این استدلال را با بیانی دقیق‌تر تقریر می‌کنند:

[أولى بالاستدلال هو الاستفادة من] جَعْل هذا النصف مثل الزكاة أولا و بالذات للفقراء من القرابة، و أنّ‌ البقية(عناوین) كانوا مصرفا من مالهم نظير باب الزكاة، و لازم المصرفية جواز صرف مال الفقير بتمامه فيهم، غاية الأمر بمقدار احتياجهم.[3]

به بیان ایشان، وجه استدلال آن است که این نصف از خمس، همانند زکات، در وهله نخست و به صورت ذاتی برای فقرای از خویشاوندان پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌وآله) تشریع شده است. بر این اساس، سایر عناوین مذکور در آیه یعنی یتیمان، مساکین و در راه‌ماندگان، صرفاً مصارفی برای این مال به شمار می‌روند، درست همانند اصناف هشت‌گانه در باب زکات. لازمه مصرف بودن این عناوین، آن است که می‌توان تمام مال را که متعلق به عنوان کلی فقیر است، در هر یک از این مصادیق و به اندازه نیازشان صرف کرد و لزومی به توزیع میان همه آنها نیست.

محقق خوئی(قدس‌سره) نیز این استدلال را به تفصیل بیان می‌کنند:

و من الواضح أنّ‌ جعل الخمس لهم إنّما هو بمناط القرابة من رسول اللّه(صلی‌الله‌علیه‌وآله) عوضاً عن الزكاة المحرّمة عليهم، و مرجع ذلك إلى أنّ‌ النصف من الخمس ملك لجامع بني هاشم و القرابة المحتاجين من اليتامى و المساكين و أبناء السبيل، فالمالك إنّما هو هذا الجامع الكلّي القابل للانطباق على كلّ‌ فرد فرد.

و عليه، فأفراد هذه الأصناف كنفسها مصارف للخمس، لأنّ‌ الكلّي قابل للانطباق على كلّ‌ فرد فيجوز الدفع إليه، كما كان هو الحال في مصارف الزكاة الثمانية و إنّ‌ كان الأمر فيها(زکات) أوضح، فيتم التحفّظ على الاستغراق بعد عدم ظهور شيء من الأدلّة في كون الجعل بعنوان الملكيّة بالرغم من ظهور اللّام فيها، فترفع اليد عنه و يحمل على المصرفيّة، و مقتضاه عدم وجوب البسط على الأصناف فضلاً عن الأفراد، لقصور الجعل من الأوّل و عدم الدليل على الاستيعاب.[4]

ایشان توضیح می‌دهند که تشریع خمس برای سادات، به ملاک قرابت و خویشاوندی با رسول خدا(صلی‌الله‌علیه‌وآله) و به عنوان جایگزینی برای زکات بوده است. بازگشت این مطلب به آن است که مالک نصف خمس، عنوان کلی و جامع “نیازمندان بنی‌هاشم” است؛ این یک عنوان کلی است که بر هر یک از افراد نیازمند، اعم از یتیم، مسکین یا در راه‌مانده، قابل انطباق است.

در نتیجه، هم خود این اصناف و هم افراد هر صنف، همگی مصارف خمس به شمار می‌روند، چرا که آن عنوان کلی مالک، بر هر فردی از آنها صدق می‌کند و پرداخت به هر یک از آنها جایز است. این وضعیت دقیقاً مشابه مصارف هشت‌گانه زکات است، هرچند که مصرف بودن عناوین در باب زکات وضوح بیشتری دارد. با این تفسیر، استغراق و شمولی که از آیه فهمیده می‌شود حفظ می‌گردد، اما نه به معنای مالکیت مستقل هر صنف، بلکه به معنای مصرف بودن همگانی. بدین ترتیب، با وجود اینکه حرف “لام” در آیه ظهور در مالکیت دارد، به قرینه بدلیت از زکات، از این ظهور دست برداشته و آن را بر مصرفیت حمل می‌کنیم. اقتضای این دیدگاه، عدم وجوب بسط بر اصناف است، چه رسد به وجوب بسط بر تک تک افراد، زیرا از ابتدا دلیلی بر لزوم استیعاب و توزیع میان همه وجود ندارد.

برای تکمیل استدلال در باب عدم وجوب بسط در زکات، می‌توان به صحیحه عبد الکریم بن عتبه تمسک کرد:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عُتْبَةَ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه‌السلام): … كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(صلی‌الله‌علیه‌وآله) يَقْسِمُ صَدَقَةَ أَهْلِ‌ الْبَوَادِي‌ فِي‌ أَهْلِ‌ الْبَوَادِي‌ وَ صَدَقَةَ أَهْلِ الْحَضَرِ فِي أَهْلِ الْحَضَرِ وَ لَا يَقْسِمُهُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ وَ إِنَّمَا يَقْسِمُهُ عَلَى قَدْرِ مَا يَحْضُرُهُ مِنْهُمْ وَ مَا يَرَى وَ لَيْسَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ شَيْ‌ءٌ مُوَقَّتٌ مُوَظَّفٌ وَ إِنَّمَا يَصْنَعُ ذَلِكَ بِمَا يَرَى عَلَى قَدْرِ مَنْ يَحْضُرُهُ مِنْهُم.[5]

بر اساس این روایت، سیره رسول خدا(صلی‌الله‌علیه‌وآله) بر این بود که زکات هر منطقه‌ای را در همان منطقه توزیع می‌کردند، اما آن را به صورت مساوی میان مستحقین تقسیم نمی‌نمودند. بلکه ایشان بر اساس تشخیص خود و به اندازه افرادی که حضور داشتند، عمل می‌کردند و هیچ قاعده معین و زمان‌بندی شده‌ای برای این کار وجود نداشت. این روایت به وضوح نشان می‌دهد که در زکات، بسط و توزیع مساوی بر تمام مستحقین واجب نبوده است.

ایراد بر این دلیل

محقق آملی(قدس‌سره) در نقد این استدلال بیان می‌دارند:

و أما كون الخمس عوضاً عن الزكاة شُرّع تعظيماً لأقرباء النبي(صلی‌الله‌علیه‌وآله) فهو لا يدل على تساويهما في جميع الأحكام و الآثار ما لم يرد عليه دليل.[6]

ایشان می‌فرمایند این مقدمه که خمس به عنوان جایگزینی برای زکات و به جهت تعظیم و تکریم خویشاوندان پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌وآله) تشریع شده است، به تنهایی دلالت نمی‌کند که این دو باید در تمام احکام و آثار یکسان باشند، مگر آنکه دلیل خاصی بر این تساوی اقامه شود.

استاد در نقد این استلال می فرمایند: در تبیین این نقد، باید به تفاوت بنیادین در حکمت تشریع این دو حکم توجه کرد. حکمت تشریع زکات، صرفاً رفع حاجت فقراست، اما حکمت تشریع سهم سادات، علاوه بر رفع نیاز، جنبه تعظیم و تکریم آنان را نیز در بر دارد. این قید “تعظیم” آثاری فقهی به دنبال دارد. به عنوان مثال، اگر حکمی با این شأن تعظیمی منافات داشته باشد، نباید در مورد سهم سادات اجرا شود. به همین دلیل است که در باب زکات گفته شده شخصی که قادر به کار کردن است، مستحق دریافت زکات نیست، اما در باب سهم سادات، ما میگوییم حتی اگر سید قادر به کار باشد، می‌توان به او سهم سادات پرداخت کرد، چرا که شأن او اقتضای این تکریم را دارد.

محقق خلخالی(قدس‌سره) نیز در همین راستا بیان می‌دارند:

إنّ هذا المقدار من البدليّة لا تكفي في ترتب جميع أحكام الزكاة على الخمس و إن اشتركا في دفع حاجة الفقراء - من بني هاشم أو غيرهم - لإمكان الفرق بينهما من ناحية كيفيّة القسمة على الأصناف، و قيام الدليل في الزكاة على كون الأصناف فيها لمجرد بيان المصرف لا يستلزم التعدي إلى باب الخمس من هذه الجهة، فلاحظ، هذا. [7]

ایشان تأکید می‌کنند که صرف جایگزین بودن خمس از زکات، برای سرایت دادن تمام احکام زکات به خمس کافی نیست. هرچند هر دو در هدف کلی یعنی رفع نیاز فقرا مشترک هستند، اما ممکن است از جهت کیفیت تقسیم میان اصناف، با یکدیگر تفاوت داشته باشند. بنابراین، وجود دلیل بر اینکه اصناف در باب زکات صرفاً برای بیان مصرف هستند، مستلزم آن نیست که در باب خمس نیز همین حکم جاری باشد و این تعدی نیازمند دلیل خاص است.

دلیل هفتم: لزوم شهرت و وضوح حکم در صورت وجوب بسط

أنّ‌ الخطاب في الآية الشريفة لمّا كان متوجّهاً إلى آحاد المكلّفين كلّ‌ بالنسبة إلى ما غنمه فالحكم طبعاً ممّا يُبتلى به كثيراً. و عليه، فلو وجب البسط لظهر و بان و شاع و ذاع، بل أصبح من الواضحات، فكيف ذهب المشهور إلى عدم الوجوب حسبما عرفت‌؟[8]

محقق خوئی(قدس‌سره) می فرمایند: خطاب در آیه شریفه خمس، متوجه تک تک مکلفین است و هر فردی نسبت به غنیمت و درآمد خود، مسئول پرداخت آن است. در نتیجه، حکم خمس از احکامی است که عموم مردم با آن سر و کار دارند و کثیر الإبتلاء است. طبیعتاً، اگر در چنین مسئله‌ای که عمومیت دارد، حکم پیچیده و دشواری مانند وجوب توزیع خمس میان همه اصناف و افراد وجود می‌داشت، این حکم باید در طول زمان به صورت یک امر واضح، مشهور و شایع در میان مسلمانان درمی‌آمد و حتی به یکی از واضحات دین تبدیل می‌شد. حال چگونه می‌توان پذیرفت که چنین وجوبی وجود داشته باشد، در حالی که نظر مشهور فقها، همان‌طور که پیشتر بیان شد، بر عدم وجوب بسط استوار است؟ این عدم شهرت و وضوح، خود بهترین دلیل بر عدم وجود چنین وجوبی است.

نظریه سوم: وجوب بسط بر اصناف بنا بر احتیاط

این دیدگاه، از باب احتیاط، بسط و توزیع خمس بر اصناف را لازم می‌داند. این نظریه از کلام بزرگانی همچون محقق حلی(قدس‌سره) در کتاب شرایع و مختصر النافع، محقق آبی(قدس‌سره)، فاضل مقداد(قدس‌سره) و محقق عاملی(قدس‌سره) استفاده می‌شود. لازم به ذکر است که محقق حلی(قدس‌سره) در کتاب استدلالی خود یعنی المعتبر، به عدم وجوب بسط فتوا داده‌اند.

محقق حلی(قدس‌سره) در کتاب شرایع می‌فرمایند:

هل يجوز أن يُخص ب‌ ‌الخمس طائفة؟ قيل: نعم و قيل: لا و هو أحوط.[9]

ایشان مسئله را به این صورت مطرح می‌کنند که آیا جایز است خمس به یک گروه خاص از مستحقین اختصاص یابد؟ سپس دو قول را نقل می‌کنند: برخی گفته‌اند آری و برخی گفته‌اند خیر، و در نهایت قول دوم یعنی عدم جواز تخصیص را به عنوان نظر احتیاطی برمی‌گزینند.

ایشان همچنین در کتاب مختصر النافع بیان می‌دارند:

و هل يجوز أن تُخص به طائفة حتى الواحد، فيه تردّد. و الأحوط بسطه عليهم و لو متفاوتاً.[10]

در این عبارت نیز سؤال مطرح می‌شود که آیا می‌توان خمس را به یک گروه یا حتی به یک فرد اختصاص داد؟ ایشان با به کار بردن اصطلاح “فیه تردّد” که در موارد احتیاط وجوبی به کار می‌رود، وجود تردید و اشکال در مسئله را نشان می‌دهند و سپس به صراحت می‌فرمایند که نظر احتیاطی، توزیع آن میان اصناف است، هرچند این توزیع به صورت متفاوت و غیرمساوی باشد.

در اینجا باید به این نکته فنی توجه داشت که اصطلاح “أحوط” می‌تواند دو معنا داشته باشد: احتیاط وجوبی یا احتیاط مستحبی. برای تشخیص مراد گوینده، نیازمند قرینه هستیم. به عنوان مثال، در مورد محقق حلی(قدس‌سره)، از آنجا که در کتاب دیگرشان یعنی المختصر، احتیاط وجوبی را به وضوح فرموده اند، می‌فهمیم که مراد ایشان از احتیاط در اینجانیز، احتیاط وجوبی بوده است.

محقق آبی(قدس‌سره) در کتاب کشف الرموز، دلیل این احتیاط را نیز بیان می‌کنند:

الأحوط التفريق، تحصيلاً لليقين ببراءة الذمة. [11]

ایشان می‌فرمایند نظر احتیاطی، جدا کردن و توزیع میان اصناف است تا از این طریق، یقین به برائت ذمه و انجام قطعی تکلیف حاصل شود.

فاضل مقداد(قدس‌سره) پس از رد استدلال قائلین به عدم لزوم بسط، می‌فرمایند:

و الأحوط بسطه على الأصناف، كما قال المصنف، و هو اختيار ابن إدريس. [12]

ایشان نیز همانند محقق حلی(قدس‌سره)، توزیع میان اصناف را احتیاط واجب می‌دانند. البته ایشان این دیدگاه را به ابن ادریس(قدس‌سره) نیز نسبت می‌دهند که این نسبت صحیح به نظر نمی‌رسد، زیرا دیدگاه مختار ابن ادریس(قدس‌سره) عدم وجوب بسط بوده است.

شهید اول(قدس‌سره) نیز در کتاب دروس، موضعی مشابه اتخاذ کرده و از وجود “نظر و اشکال” در مسئله بسط بر اصناف سخن می‌گویند که این تعبیر نیز با موضع احتیاط و عدم فتوا سازگار است. [13]

محقق عاملی(قدس‌سره) در مدارک الأحکام، عبارتی مشابه عبارت محقق حلی(قدس‌سره) را به کار می‌برند:

هل يجوز أن يخص بالخمس طائفة‌؟ قيل: نعم، و قيل: لا، و هو الأحوط. [14]

ایشان نیز پس از نقل دو قول، قائل به احتیاط وجوبی در عدم جواز تخصیص و لزوم توزیع هستند.

ملاحظه استاد بر این نظریه

در نقد این دیدگاه باید گفت، با توجه به تمامیت و قوت ادله‌ای که برای نظریه دوم یعنی عدم وجوب بسط اقامه شد، دیگر وجهی برای احتیاط وجوبی در این مسئله باقی نمی‌ماند. احتیاط وجوبی در جایی معنا دارد که ادله طرفین به گونه‌ای باشد که فقیه نتواند به یک طرف به صورت قطعی متمایل شود. اما در بحث حاضر که ادله عدم وجوب بسط از قوت کافی برخوردار است، موضوعی برای احتیاط وجوبی وجود ندارد. البته ممکن است از باب دستیابی به ثواب بیشتر و رعایت جنبه‌های اخلاقی، قائل به احتیاط استحبابی در توزیع خمس میان اصناف مختلف شد، اما این امری غیر از احتیاط وجوبی است.

نظریه چهارم: وجوب بسط مگر در صورت عدم قابلیت خمس برای توزیع

این نظریه، دیدگاهی تفصیلی است که به ظاهر از عبارات محقق آملی(قدس‌سره) و محقق خلخالی(قدس‌سره) استفاده می‌شود و وجوب بسط را به شرایط خاصی مقید می‌کند.

محقق آملی(قدس‌سره) در تبیین این دیدگاه می‌فرمایند:

الأقوى أنه مع حضور المستحقين جميعاً و سعة الخمس و إمكان الإيصال إليهم من غير عسر يجب الإيصال إلى الجميع، و مع عدم إمكانه لتشتّتهم في البلاد، أو عدم قابلية الخمس للقسمة إليهم أثلاثاً يتخيّر في صرفه في طائفة منهم مع عدم مرجّح في البين و إلا فيصرف فيما كان أرجح، و ذلك للسيرة المستمرة على صرفه في صنف واحد، و الشهرة المحققة على جواز صرفه كذلك و عدم ظهور خلاف فيه. [15]

بر اساس این دیدگاه، نظر اقوی آن است که اگر تمام مستحقین از اصناف مختلف حضور داشته باشند، مقدار خمس نیز برای توزیع میان همه آنها کافی باشد و رساندن سهم به هر یک بدون مشقت و سختی ممکن باشد، در این صورت ایصال و پرداخت به همگان واجب است. اما در صورتی که این امر ممکن نباشد، خواه به دلیل پراکندگی مستحقین در شهرها و مناطق مختلف، یا به دلیل ناچیز بودن مقدار خمس به گونه‌ای که قابلیت تقسیم به سه بخش را نداشته باشد، در این حالت پرداخت‌کننده مخیر است که آن را به یک گروه از مستحقین بپردازد. البته اگر در میان گروه‌ها مرجحی وجود نداشته باشد مخیر است، وگرنه باید آن را در موردی که رجحان دارد مصرف کند. ایشان دلیل قول به جواز پرداخت به یک صنف را، سیره مستمر عملی و شهرت محقق شده بر این جواز و عدم ظهور مخالفت جدی با آن، می‌دانند.

محقق خلخالی(قدس‌سره) نیز تقریری مشابه از این نظریه ارائه می‌دهند:

لو كان نصف الخمس وافياً بحاجة الجميع - إما لكثرة مقداره أو لجمع الأخماس عند من يتولّى صرفها، كالإمام(علیه‌السلام) أو نائبه - لزم إعطاؤهم بقدر الحاجة، فيجب البسط حينئذ، و لا يرجع شيء منه إلى بيت المال، و إذا تعذّر ذلك و لم يف إلاّ بمئونة البعض وجب صرفه في البعض منهم، من أي الطوائف كان، و لا يتفاوت الحال حينئذ بين أن يكون مجموع ذلك البعض من صنف واحد، أو من مجموع الأصناف، لاتحاد ملاك الاستحقاق و وجوده في الجميع، و هو المحتاج من بني هاشم.

ایشان می‌فرمایند اگر نصف خمس به اندازه‌ای باشد که نیاز همگان را برآورده کند، چه به دلیل زیاد بودن مقدار آن مال خاص و چه به دلیل جمع شدن خمس‌های مختلف نزد متولی امر مانند امام(علیه‌السلام) یا نائب ایشان، در این صورت لازم است به همه به اندازه نیازشان پرداخت شود و در این فرض، بسط و توزیع واجب خواهد بود. اما اگر توزیع میان همگان به دلیل کمبود مال ممکن نباشد و خمس تنها هزینه زندگی برخی از آنان را تأمین کند، واجب است در همان برخی صرف شود، حال از هر صنفی که می‌خواهند باشند. در این حالت تفاوتی نمی‌کند که آن افراد منتخب، همگی از یک صنف باشند یا از اصناف مختلف، زیرا ملاک استحقاق در همه آنها یکسان است و آن، عنوان کلی “محتاج از بنی‌هاشم” می‌باشد.

نکته‌ای انتقادی پیرامون عبارت محقق خلخالی(قدس‌سره)

در این بخش از کلام محقق خلخالی(قدس‌سره)، عبارتی به کار رفته است که از منظر مبانی دقیق فقهی، صحیح به نظر نمی‌رسد و نیازمند نقد و بررسی است. ایشان می‌فرمایند: “…و لا يرجع شيء منه إلى بيت المال…”

استفاده از اصطلاح “بیت‌المال” در این مقام، یک اشتباه مفهومی است. توضیح آنکه، میان سهم امام(علیه‌السلام) و سهم سادات با بیت‌المال تفاوت ماهوی و بنیادین وجود دارد. سهمین، ملک شخصی و حقیقی امام(علیه‌السلام) و عنوان کلی سادات نیازمند به شمار می‌روند. در حالی که بیت‌المال، یک شخصیت حقوقی عمومی است که اموال آن به مصالح عامه مسلمین تعلق دارد و برای همه مردم صرف می‌شود.

بنابراین، اگر مازادی از سهم سادات وجود داشته باشد، این مازاد به شخص حقیقی امام(علیه‌السلام) بازمی‌گردد، نه به بیت‌المال که ماهیتی عمومی و مصارفی کاملاً متفاوت دارد. لازم به ذکر است که این عدم دقت در تعبیر، منحصر به ایشان نبوده و در کلام برخی دیگر از بزرگان، همچون محقق صدر(قدس‌سره) نیز مشاهده می‌شود.

به عنوان مؤید این دیدگاه تفصیلی، می‌توان به روایت عیسی بن مستفاد از امام کاظم(علیه‌السلام) استناد کرد:

و يؤيد ذلك رواية عيسى بن مستفاد عن أبي الحسن موسى بن جعفر(علیه‌السلام)في «حديث» عن رسول اللّه(صلی‌الله‌علیه‌وآله) أنه قال: «و إخراج الخمس من كل ما يملكه أحد من الناس حتى يرفعه إلى ولي المؤمنين و أميرهم، و من بعده من الأئمة(علیهم‌السلام) من ولده، فمن عجز و لم يقدر إلاّ على اليسير من المال فليدفع ذلك إلى الضعفاء من أهل بيتي من ولد الأئمة(علیهم‌السلام)…». فإنها صريحة في عدم وجوب البسط عند التعذر، و العجز عن إيصال المال إلى الإمام(علیه‌السلام).[16]

در این روایت، رسول خدا(صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌فرمایند تکلیف مردم، پرداخت خمس از هر آنچه مالک می‌شوند به ولی مؤمنین و امیر ایشان و امامان پس از اوست.[17] سپس روایت ادامه می‌دهد که اگر کسی عاجز بود و تنها توانست مقدار اندکی از مال را به عنوان خمس بپردازد، آن را به نیازمندان از اهل بیت من از فرزندان ائمه علیهم السلام بدهد.

این روایت صراحت دارد که در هنگام عدم امکان و عجز از رساندن مال به امام(علیه‌السلام)، وجوب بسط ساقط می‌شود و می‌توان آن را به گروهی از مستحقین پرداخت.

ملاحظه استاد بر این دلیل

در نقد این دیدگاه تفصیلی باید گفت، با توجه به قوت ادله‌ای که پیشتر برای نظریه دوم مبنی بر عدم وجوب بسط به صورت مطلق اقامه شد، دیگر وجهی برای این تفصیل و اختصاص دادن عدم وجوب به حالت عجز و عدم تمکن باقی نمی‌ماند. به عبارت دیگر، وقتی ادله، وجوب بسط را حتی در حالت تمکن و امکان نیز نفی می‌کنند، محدود کردن عدم وجوب به فرض عجز، وجه قابل قبولی ندارد.