مساله2: بسط خمس و توزیع آن بر مستحقین/مستحقين الخمس /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس/مستحقين الخمس /مساله2: بسط خمس و توزیع آن بر مستحقین

بسط خمس و توزیع آن بر مستحقین

تبیین صورت معقول و قابل دفاع از نظریه وجوب بسط

در مقام تحلیل نظریه وجوب بسط، باید توجه داشت که اگر کسی بخواهد به این دیدگاه قائل شود، تنها صورت قابل دفاع و معقول آن، این نیست که وجوب را به معنای لزوم استیعاب و پرداخت خمس به تک تک افراد و مصادیق خارجی هر یک از اصناف سه‌گانه بداند. چرا که چنین برداشتی، نظریه را به تکلیفی بسیار دشوار و عملاً غیرممکن تبدیل می‌کند و مستلزم آن است که هر مکلفی برای پرداخت خمس، موظف به شناسایی تمام یتیمان، مساکین و در راه‌ماندگان سید در سراسر جهان و پرداخت سهمی به هر یک از آنان باشد.

بلکه، اگر هم قائل به وجوب بسط شویم، لزوماً باید این وجوب را به طبیعی هر صنف منصرف دانست، نه به «جمیع افراد» آن. به بیان دیگر، تنها تفسیر منطقی از این دیدگاه آن است که گفته شود آنچه واجب است، پرداخت بخشی از خمس به حداقل یک فرد از هر یک از سه صنف است تا عنوان هر سه گروه در فرآیند توزیع محقق گردد. بنابراین، نزاع اصلی باید بر سر لزوم پرداخت به هر سه عنوان باشد، نه تک تک افراد. به همین دلیل، بزرگانی چون شیخ انصاری(قدس‌سره) که قائل به وجوب بسط هستند، آن را به بسط بر طبیعی هر صنف محدود کرده‌اند، نه استیعاب تمام افراد.

نظریه دوم: عدم وجوب بسط [دیدگاه مختار ]

ادله نظریه دوم

دلیل چهارم: شهرت

صاحب جواهر(قدس‌سره):

قيل بل هو المشهور نقلاً و تحصيلاً خصوصا بين المتأخرين، بل نسب إلى الفاضلين و من تأخر عنهما … بل لعله لا خلاف معتدّ به فيه، لعدم ظهور عبارة من حكي عنه ذلك فضلا عن صراحتها فيه.[1]

یکی دیگر از ادله‌ای که برای اثبات نظریه عدم وجوب بسط ارائه شده، شهرت فتوایی است. صاحب جواهر(قدس‌سره) به این دلیل تمسک کرده و بیان می‌دارند که این نظریه، مشهور است؛ هم شهرت نقلی دارد و هم شهرت تحصیلی، به ویژه در میان فقهای متأخر. ایشان این فتوا را به فاضلین یعنی محقق حلی(قدس‌سره) و علامه حلی(قدس‌سره) و فقهای پس از ایشان نسبت می‌دهند و پا را فراتر نهاده، ادعا می‌کنند که شاید اساساً خلاف معتنابهی در مسئله وجود نداشته باشد، زیرا حتی عباراتی که از مخالفین حکایت شده، ظهور روشنی در مخالفت ندارد، چه رسد به اینکه صراحتی در آن باشد. البته در اینجا باید به این نکته توجه داشت که برخی معتقدند با وجود مخالفت شخصیت‌های برجسته‌ای از متقدمین مانند شیخ طوسی(قدس‌سره) و ابی الصلاح حلبی(قدس‌سره)، نمی‌توان ادعای شهرت قاطع کرد. به خصوص که فتاوای شیخ طوسی(قدس‌سره) برای دوره‌ای نزدیک به دویست سال، محور عمل فقها و شیعیان بوده و مخالفت ایشان به سادگی قابل چشم‌پوشی نیست.

شیخ علی صافی گلپایگانی(قدس‌سره):

و أمّا الشهرة فلا يبعد تحققها لعدم حكاية المخالف إلاّ عن الشيخ في المبسوط و أبى الصلاح و صاحب الذخيرة و لا يضرّ خلافهم، أما الشيخ رحمه اللّه فلأنّ‌ بناءه في المبسوط على بيان التفريعات و استفاده حكمها من النصوص و ليس كالنهاية أو بعض كتب القدماء رحمه اللّه من اقتصاره على فتاوى المتلقاة من المعصومين(علیهم‌السلام) الكاشف من هذا الفتوى وجود نص فى المسألة فالشهرة حجةٌ على قول سيدنا الأعظم(صلی‌الله‌علیه‌وآله).[2]

شیخ علی صافی گلپایگانی(قدس‌سره) در دفاع از وجود شهرت بیان می‌دارند که تحقق آن بعید نیست، زیرا مخالفین مطرح در این مسئله بمحدود می‌شوندبه : شیخ طوسی(قدس‌سره) در کتاب مبسوط، محقق ابی الصلاح حلبی(قدس‌سره) و محقق سبزواری(قدس‌سره). ایشان معتقدند مخالفت این بزرگواران به بدنه شهرت آسیب نمی‌زند. ایشان به طور خاص در مورد مخالفت شیخ طوسی(قدس‌سره) تحلیلی ارائه می‌دهند و می‌فرمایند که بنای شیخ(قدس‌سره) در کتاب مبسوط، بر تفریع فروع و استنباط احکام از نصوص بر اساس اجتهاد بوده است. این کتاب با کتب دیگر ایشان مانند نهایه یا سایر کتب قدمایی که صرفاً به نقل فتاوای دریافتی از معصومین(علیهم‌السلام) اکتفا می‌کردند، متفاوت است. فتاوای آن کتب، کاشف از وجود نص مستقیم در مسئله بود، اما فتوای مبسوط لزوماً چنین نیست و می‌تواند حاصل یک برداشت اجتهادی باشد. لذا مخالفت اجتهادی ایشان، شهرتی را که کاشف از رأی معصوم است، خدشه‌دار نمی‌کند. بر همین اساس، ایشان نتیجه می‌گیرند که این شهرت، طبق مبنای، محقق بروجردی(قدس‌سره)، حجت خواهد بود.

ملاحظه استاد بر این دلیل

استدلال ایشان(قدس‌سره) در صدد کم‌اهمیت جلوه دادن مخالفت شیخ طوسی(قدس‌سره) و حفظ ادعای شهرت است. اما این استنباط و تحلیل، صحیح به نظر نمی‌رسد.

واقعیت آن است که نمی‌توان با چنین روشی، فتوای صریح شخصیتی چون شیخ طوسی(قدس‌سره) را نادیده گرفت و ادعای شهرت در میان قدما کرد. جایگاه رفیع و تأثیر شیخ الطائفه در فقه شیعه به گونه‌ای است که فتوای ایشان نه تنها یک استثنای قابل چشم‌پوشی نیست، بلکه خود به تنهایی دلیلی قاطع بر عدم شکل‌گیری شهرت در آن دوره است. به بیان دیگر، ما نمی‌گوییم مخالفت شیخ، شهرتِ موجود را خدشه‌دار می‌کند؛ بلکه می‌گوییم به دلیل وجود همین فتوای مخالف از سوی ایشان، از اساس معلوم می‌شود که شهرتی در میان قدما وجود نداشته است. بنابراین، صغرای دلیل، یعنی “وجود شهرت”، دست‌کم در طبقه فقهای متقدم، محقق نیست.

اشکال دوم: عدم حجیت شهرت فتوایی

حال، حتی اگر از اشکال پیشین چشم‌پوشی کنیم و به صورت تنزلی بپذیریم که شهرتی مطابق با تقریر محقق صافی گلپایگانی(قدس‌سره) وجود دارد، این امر نیز مشکل را برطرف نمی‌کند. زیرا اشکال اساسی‌تر، به کبرای استدلال یعنی حجیت شرعی شهرت فتوایی بازمی‌گردد.

نکته اصلی و محور ایراد آن است که بر اساس مبانی پذیرفته شده در علم اصول، شهرت فتوایی به خودی خود کاشف قطعی از رأی معصوم علیه السلام به شمار نمی‌رود و نمی‌تواند به عنوان یک دلیل مستقل، حکمی شرعی را اثبات کند.

دلیل پنجم: ملاک استحقاق، نیاز است و اصناف صرفاً مصارف و مجاری پرداخت هستند

در تبیین نظریه عدم وجوب بسط خمس، استدلالی تحلیلی و بنیادین از جانب فقهای بزرگی چون محقق فقیه همدانی(قدس‌سره)، محقق عراقی(قدس‌سره) و محقق حکیم(قدس‌سره) ارائه شده است. جوهر این دیدگاه آن است که نباید عناوین سه‌گانه مذکور در آیه یعنی یتیمان، مساکین و در راه‌ماندگان را به عنوان مالکین مستقل سهم سادات در نظر گرفت. در این نگاه، این سه گروه مصارفی از یک ملاک کلی هستند و آن ملاک، نیازمندی است.

محقق عراقی(قدس‌سره):

و الحكم بأنّ‌ التقسيط في الآية و الرواية منزّلٌ على فرض وجودهم، و إلّا فمع عدمه فيقسَّط على الموجودين بالسوية، ليس بأولى من الحمل على بيان المصرف. مع كونه مجعولاً أولا و بالذات للفقراء من القرابة، كما ذكرنا.[3]

محقق عراقی(قدس‌سره) در تبیین این دیدگاه می‌فرمایند که اگر بخواهیم ظاهر آیه و روایات را بر وجوب تقسیم میان اصناف سه‌گانه حمل کنیم، این برداشت هیچ اولویتی بر حمل آیه بر «بیان مصارف» ندارد. به این معنا که همان‌قدر محتمل است که بگوییم آیه در مقام بیان مالکیت مستقل برای هر صنف است، به همان اندازه و بلکه بیشتر، محتمل است که بگوییم آیه صرفاً در مقام معرفی نمونه‌ها و مصادیق نیازمندان است. ایشان با استناد به روایاتی که پیشتر ذکر شد، تأکید می‌کنند که خمس در وهله اول و بالذات برای «فقرای خویشاوندان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم» قرار داده شده است. بنابراین، مالک حقیقی، عنوان کلی «فقیر سید» است و سه صنف مذکور، صرفاً مصادیق این عنوان کلی هستند. بر این اساس، حرف «لام» در آیه که دلالت بر ملکیت دارد، بر عناوین سه‌گانه به صورت مستقل وارد نشده، بلکه بر روی عنوان کلی «محتاجین از اقرباء رسول» رفته است. روایات قرینه‌ای هستند که این برداشت را تقویت می‌کنند.

محقق حکیم(قدس‌سره):

لما يستفاد من النصوص: من أن وجه تشريعه رفع حاجة جميع الطوائف، و لو بأن يعطي خمس مال لشخص و خمس آخر لآخر.[4]

محقق حکیم(قدس‌سره) نیز با استناد به مجموعه نصوص، استظهار می‌کنند که فلسفه و وجه تشریع خمس، برطرف کردن نیاز همه طوایف نیازمند سادات است. این هدف می‌تواند از طرق مختلف محقق شود؛ مثلاً می‌توان خمس یک مال را به یک شخص و خمس مال دیگر را به شخص دیگری داد و لازم نیست از یک مال به همه پرداخت شود. در اینجا، حیثیت تعلیلیه (علت تشریع حکم که همان رفع نیاز است) به منزله حیثیت تقییدیه (قید موضوع حکم) در نظر گرفته می‌شود. یعنی موضوع استحقاق، صرفاً سید بودن نیست، بلکه سید نیازمند بودن است. اگر هدف اصلی رفع نیاز است، طبیعی است که توزیع باید به گونه‌ای باشد که این هدف را به بهترین شکل تأمین کند و این امر با دادن اختیار به حاکم و عدم لزوم بسط، سازگارتر است.

محقق فیاض(دام‌ظله) نقل فرمودند:

إنّ الآية الشريفة و إن كانت ظاهرة في ذلك إلّا أنه لا يمكن الأخذ بهذا الظهور، بل لا بد من رفع اليد عنه و حملها على أن هؤلاء أفراد للمالك و هو الفقير و المحتاج لا نفس المالك، و ذلك بقرينة أن هناك روايات تنص على أن اللّه تعالى جعل للفقراء في مال الأغنياء ما يكفيهم، و قد قُيّد إطلاق هذه الروايات بالفقراء غير الهاشميين على أساس ما دل على حرمة زكاة غير الهاشميين على فقرائهم، فمن أجل ذلك جعل للفقراء الهاشميين نصف الخمس بدلاً عنها، و تدلّ على ذلك مجموعة من الروايات منها: صحيحة زرارة عن أبي عبد اللّه7في حديث قال: «إنه لو كان العدل، ما احتاج هاشمي و لا مُطَّلِبي إلى صدقة. إن اللّه جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم، ثم قال: إن الرجل إذا لم يجد شيئا حلت له الميتة، و الصدقة لا تحل لأحد منهم إلاّ أن لا يجد شيئاً و يكون ممن يحلّ له الميتة»[5] .

بتقريب أنها ظاهرة في أن نصف الخمس مجعولٌ للمحتاجين من الهاشميين و المُطّلبيين، فيكون المالك طبيعي المحتاج منهم، و عليه فيكون اليتامى و المساكين و أبناء السبيل من المصارف باعتبار أنهم أفراد المالك و مصاديقه، لا نفس المالك، فإذن يدور الأمر بين رفع اليد عن ظهور الآية الكريمة في ذلك، و رفع اليد عن ظهور الصحيحة في أن المالك هو طبيعي الفقراء و المحتاجين منهم بلا خصوصية للأصناف الثلاثة بعناوينها المخصوصة، و لكن لا بد من رفع اليد عن ظهور الآية على أساس أنّ ظهور الصحيحة حاكمٌ عليه و مبين للمراد منه بجعل نصف الخمس فيها للأصناف الثلاثة، و أنه إنما جعل لهم بملاك الفقر و الاحتياج بلا موضوعية لهم بعناوينهم الخاصة و أن تمام الموضوع و الملاك إنما هو الفقر و الحاجة.[6]

محقق فیاض (دام ظله) این استدلال را به شکلی جامع و دقیق تقریر می‌کنند. ایشان بحث را با پذیرش ظهور اولیه آیه شریفه آغاز می‌نمایند؛ به این معنا که آیه در نگاه نخست، ظاهراً بر لزوم بسط و توزیع سهم سادات میان هر سه صنف یتیمان، مساکین و در راه‌ماندگان دلالت دارد. با این حال، ایشان بلافاصله تأکید می‌کنند که امکان اخذ و عمل به این ظهور بدوی وجود ندارد. بلکه باید با استعانت از قرائن و ادله دیگر، از این معنای ظاهری دست برداشته و آیه را بر معنای عمیق‌تری حمل کنیم.

ایشان در تبیین این دیدگاه، به یک قرینه بسیار مهم استناد می‌کنند که عبارت است از مجموعه روایاتی که فلسفه تشریع خمس برای سادات را روشن می‌سازد. این روایات بیانگر آن هستند که خداوند متعال در اموال ثروتمندان، حقی را برای فقرا قرار داده که برای کفایت امور زندگی‌شان کافی است. این قاعده کلی که در مورد زکات و سایر حقوق مالی صدق می‌کند، با ادله دیگری که حرمت دریافت زکات غیرسادات را بر فقرای هاشمی ثابت می‌کند، تخصیص خورده است. در نتیجه، برای آنکه فقرای بنی‌هاشم از این تأمین مالی محروم نمانند، خداوند نیمی از خمس را به عنوان جایگزینی برای زکات، مختص آنان قرار داده است. برای اثبات این مدعا، به روایاتی از جمله صحیحه زراره استناد می‌شود:

این روایت، نکات بسیار مهمی را در بر دارد. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند اگر عدالت در جامعه اسلامی برقرار می‌شد، هیچ فردی از نسل بنی‌هاشم و بنی‌مطلب نیازمند صدقه نمی‌گردید. چرا که خداوند در کتاب خود، یعنی قرآن، منبعی را برای تأمین گشایش و کفایت زندگی آنان مقرر فرموده است. سپس امام برای نشان دادن شدت حرمت صدقه بر سادات، وضعیت آنان را با فردی که در شرایط اضطرار، مجاز به خوردن گوشت مردار می‌شود، مقایسه می‌کنند. به این معنا که همان‌طور که خوردن مردار تنها در صورت نبود هیچ غذای دیگری و برای حفظ جان حلال می‌شود، دریافت صدقه برای یک سید تنها در شرایطی جایز است که هیچ منبع دیگری از جمله سهم سادات برای او وجود نداشته باشد و در وضعیت اضطرار شدید قرار گیرد.

تقریب استدلال به این روایت آن است که ظهور بسیار روشنی در این نکته دارد که نصف خمس، برای عنوان کلی «محتاجین» از بنی‌هاشم و بنی‌مطلب قرار داده شده است. بنابراین، مالک اصلی این مال، «طبیعیِ محتاج» از میان خویشاوندان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است. با پذیرش این اصل، جایگاه عناوینی چون یتیمان، مساکین و در راه‌ماندگان که در آیه ذکر شده‌اند، روشن می‌شود. این سه گروه، خودشان مالکین مستقل و در عرض یکدیگر نیستند، بلکه به عنوان مصارف، افراد و مصادیق آن مالک کلی یعنی «فقیر سید» به شمار می‌آیند.

بر اساس این تحلیل، ایشان فرآیند استنباط را در قالب یک تعارض ظاهری میان دو ظهور صورت‌بندی می‌کنند: از یک سو ظهور آیه کریمه در مالکیت مستقل اصناف سه‌گانه، و از سوی دیگر ظهور صحیحه زراره در اینکه مالک، عنوان کلی «طبیعی فقرا و محتاجین» از سادات است و عناوین سه‌گانه خصوصیت ویژه‌ای ندارند. ایشان نتیجه می‌گیرند که در مقام جمع‌بندی، باید از ظهور اولیه آیه صرف نظر کرد، چرا که ظهور صحیحه بر آن حاکم است و مراد آیه را تبیین می‌کند.

حاصل تمام این مقدمات آن است که جعل سهم سادات برای اصناف سه‌گانه، به ملاک و علت فقر و احتیاج بوده است. عناوین خاص آنان یعنی یتیم بودن، مسکین بودن یا در راه ماندن، موضوعیت مستقلی ندارند، بلکه تمام موضوع و ملاک برای استحقاق، همان فقر و نیاز است.

نقد تکمیلی بر استدلال

در تبیین این فرآیند استدلالی، می‌توان بر دقت در تعابیر به کار رفته تأکید کرد. تعبیر «رفع ید از ظهور آیه» شاید بهترین و دقیق‌ترین بیان برای توصیف این فرآیند نباشد. دقیق‌تر آن است که بگوییم ما با کمک صحیحه زراره، ظهور آیه را به درستی درک کرده و مراد واقعی آن را کشف می‌کنیم. به عبارت دیگر، این روایت نه به عنوان دلیلی معارض که ظهور آیه را کنار می‌زند، بلکه به عنوان یک قرینه متصل و ناظر به آیه عمل کرده و مبیّن و مفسر معنای آن است.

همچنین، هنگامی که از «حکومت» روایت بر آیه سخن به میان می‌آید، باید توجه داشت که مراد، معنای اصطلاحی دقیق آن در علم اصول فقه نیست، بلکه به معنای قرینیت، مفسریت و راهگشا بودن روایت در فهم مراد واقعی آیه است. در حقیقت، روایت، فضای نزول و فلسفه تشریع حکم مذکور در آیه را روشن می‌سازد و به ما کمک می‌کند تا از سطح معنای ظاهری فراتر رفته و به ملاک اصلی حکم دست یابیم.

دلیل ششم: اقتضای جایگزین بودن خمس از زکات

یکی دیگر از دلایلی که در این بحث مطرح شده، استناد به اقتضای جایگزین بودن خمس از زکات است. تقریر این استدلال به این صورت است که چون خمس به عنوان جایگزینی برای زکات که بر سادات حرام شده بود تشریع گردیده، پس باید در احکام نیز مشابه آن عمل شود. و از آنجا که در باب زکات، بسط و توزیع مال بر تمام اصناف هشت‌گانه واجب نیست، به همین ملاک در خمس نیز نباید توزیع میان اصناف سه‌گانه سادات واجب باشد.

در مقام نقد و بررسی این استدلال، باید میان مقدمات آن تفکیک قائل شد. مقدمه نخست این استدلال، یعنی این اصل که خمس به عنوان بدیل و جایگزین زکات برای سادات تشریع شده است، امری صحیح و مورد پذیرش است. اما مقدمه دوم این استدلال، مبنی بر اینکه این جایگزینی، لزوماً مستلزم سرایت و تسری تمام احکام زکات به خمس است، فاقد دلیل بوده و به هیچ وجه پذیرفته نیست.

به تعبیر دیگر، صغرای این استدلال که همان «بدلیت خمس از زکات» باشد، مورد قبول است؛ اما کبرای آن یعنی «لزوم یکسان بودن احکام بَدَل با مُبدَل مِنه در تمام جهات» مخدوش و غیرقابل اثبات است. صرف جایگزین بودن یک چیز به جای چیز دیگر، به صورت خودکار تمام ویژگی‌ها و احکام آن را منتقل نمی‌کند، مگر آنکه دلیل خاصی بر این سرایت وجود داشته باشد که در اینجا چنین دلیلی در دست نیست. بنابراین، این دلیل، علی‌رغم طرح آن، توانایی اثبات مدعا را ندارد و از نظر ما تمام نیست.